• سپاه 207 طالبان، مستقر در هرات، در تاریخ 10 فوریه سه گردان را به مناطق «جوند»، «آب کمری» و «تگاب اعلم» اعزام کرد. 11 فوریه، شبه نظامیان ناشناس، مسجدی را در «قلعه نو» مرکز ولایت بادغیس منفجر کردند. گفته می‌شود که دو تن از فرماندهان محلی تاجیک تبار طالبان به نام‌های «نور آغا» و «صالح محمد پردل» که به ترتیب در ولسوالی‌های «آب کمری» و «قادس» فعالیت داشتند، اواسط ماه ژانویه بر ضد رهبری طالبان شورش کردند.
  سپاه 207، در تاریخ 14 فوریه، گردان دیگری را به ولسوالی «پاراچمن» واقع در ولایت فراه اعزام کرد. «ادریس مبارز» از فرماندهان «جبهه مقاومت ملی»، 18 فوریه از فعالیت یک گروه جدید جبهه مقاومت در این منطقه خبر داد.
  19 فوریه، یگان‌های نظامی طالبان از تیپ سوم سپاه 207، تمرینات و مانورهای نظامی را در ولایت بادغیس انجام دادند.
  21 فوریه، یگان‌های نظامی طالبان از تیپ هفتم سپاه 207، تمرینات نظامی را جنوب شرقی شهر «تالقان» مرکز ولایت تخار،در نزدیکی ولسوالی «فرخار»، انجام دادند.
  22 فوریه، سپاه 203 طالبان، مستقر در ولایت پکتیا، حدود 1.500 سرباز را به ولایت بامیان اعزام کرد. 

1. دولت‌های ایران و طالبان تلاش دارند تنش‌های آبی خود را حل و فصل کرده و همکاری‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند. درخواست ایرانی‌ها از دولت طالبان برای رها سازی آب «سد کمال خان» در روخانه هیرمند، 28 ژانویه سبب بروز اعتراضات و همچنین حمله به راننده کامیون‌های افغانستانی شد؛ وضعیتی که در نهایت منجر به بروز درگیری‌های مرزی کوچکی در «زرنج» ولایت نیمروز شد. مشخص نیست که این درگیری مرزی چه تعداد تلفات در پی داشته است. معترضان ایرانی با نیروهای امنیتی افغانستان و پلیس ایران درگیر شدند و مبادرت به شکستن شیشه خودروها کردند. درخواست معترضان این بود که ایران تا زمان رها سازی آب سد به سمت این کشور، صادرات برق را به افغانستان متوقف کند. به رغم وقوع این رویداد، نمایندگان شرکت‌های آب و برق ایران 7 فوریه با «ملا عبداللطیف منصور» وزیر آب و انرژی طالبان و «حافظ محمد امین» رئیس «شرکت برشنا افغانستان» دیدار و درباره همکاری‌های اقتصادی در زمینه پروژه‌های مختلف، با هدف افزایش تولید برق در افغانستان گفت‌وگو کردند. مدتی بعد، وزیر آب و انرژی طالبان بار دیگر بر تعهد این گروه نسبت به پیمان آبی 1973 بین ایران و افغانستان که مربوط به دسترسی به آب‌ رودخانه هلمند است تأکید کرد. طالبان مدعی است که در حال انجام تعهدات خود ذیل این پیمان است اما ایران ایران ادعا می‌کند که تنها 5 درصد از آب خود را دریافت می‌کند. دولت طالبان اگر مجبور به انتخاب شود، احتمالا تأمین آب افغان‌ها را بر ایرانی‌ها ترجیح خواهد داد. هرچند چنین انتخابی ممکن است رابطه بین ایران و دولت طالبان را پیچیده کند اما بعید است این مسئله به تنهایی، محاسبات راهبردی ایران را در زمینه تعامل اقتصادی با دولت طالبان تغییر دهد.
   
   فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن درباره ضبط دارایی‌های «بانک مرکزی افغانستان»، موجی از اعتراضات و محکومیت‌ها را در میان طیف سیاسی افغانستان، از مردم عادی گرفته تا سیاسیون غیر طالبانی و دولت طالبان در پی داشت. بایدن تصمیم گرفت تا 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را، برای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، بلوکه کند. 3.5 میلیارد دیگر هم صرف ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خواهد شد. 14 فوریه، طالبان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این تصمیم، مدعی شد که این اقدام در واقع نقض توافقنامه این گروه با ایالات متحده بوده و ممکن است طالبان را مجبور به بازنگری در سیاست خود در قبال ایالات متحده کند. سایر رهبران طالبان، از جمله رئیس بانک مرکزی و «ملا یعقوب» وزیر دفاع نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای، این اقدام را ظالمانه و غیر عادلانه خواندند. رهبران غیر طالبانی مثل «حامد کرزی» هم با اتخاد موضعی مشابه، تصریح کردند که افغان‌ها از زمان حادثه 11 سپتامبر، قربانی اسامه بن لادن و جنگ شده‌اند. مردم محلی افغانستان نیز در اغلب ولایات، از جمله در بیشتر شهرهای بزرگ، به این تصمیم اعتراض کردند و صدها نفر نفر از معترضان در کابل راهپیمایی کردند. طالبان احتمالا از واکنش‌های سیاسی که در مخالفت با تصمیم بایدن در قبال بانک مرکزی وجود دارد حمایت کرده و تلاش خواهد کرد تا بحران اجتماعی ـ اقتصادی فعلی افغانستان را به گردن ایالات متحده بیندازد.
   
   7 فوریه، «عبدالغنی برادر» به عنوان معاون اقتصادی نخست وزیر معرفی شد و قرار است به عنوان رئیس سیاست‌های اقتصادی طالبان، جایگزین «عبدالسلام حنفی» شود؛ اقدامی که ممکن است سبب افزایش تنش‌های قومی شود. عبدالسلام حنفی یکی از رهبران برجسته ازبک تبار دولت طالبان است و لذا به حاشیه راندن وی ممکن است سبب افزایش تنش‌های قومی شود. زمانی که ملا برادر به عنوان رئیس در اولین نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافته بود، عبدالسلام حنفی و «شهاب الدین دلاور» وزیر نفت و معادن، هر دو، در بالای جلسه و کنار برادر نشسته بودند. اما در جلسه دوم کمیسیون اقتصادی که روز بعد برگزار شد، عبدالسلام حنفی حاضر نبود؛ و این در حالی بود که سایر مقامات طالبان که معمولا در جلسات کمیسیون اقتصادی شرکت دارند (مثل «نورالدین عزیزی» وزیر بازرگانی، «هدایت الله بدری» وزیر دارایی و «شهاب الدین دلاور») همگی در این نشست حاضر بودند. شهاب الدین دلاور ظاهرا همکاری نزدیکی با عبدالغنی برادر دارد و غالبا در عکس‌ها، در کنار برادر دیده می‌شود لذا وی ممکن است به اعمال نفوذ برادر در کمیسیون اقتصادی کمک کند. با توجه به اینکه شبکه حقانی و جناح‌های طالبان مستقر در قندهار به شدت به دنبال کسب قدرت بوده و تلاش دارند نفوذ خود را افزایش دهند، بنابراین می‌توانند تنش‌های قومی را در درون افغانستان افزایش دهند.
   
   ادامه درگیری‌های مرزی، تلاش‌های دولت طالبان و پاکستان را برای حل دیپلماتیک مناقشه «خط دیورند» پیچیده می‌کند. «معید یوسف» مشاور امنیت ملی پاکستان، 29 ژانویه با «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان، «مولوی عبدالسلام حنفی» معاون دوم نخست وزیر طالبان و دیگر مقامات اقتصادی طالبان دیدار کرد و مسایل مربوط به مناسبات دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد. احتمالا معید یوسف قصد داشته است درباره تنش‌های جاری بر سر «خط دیورند» گفت‌وگوهایی را انجام دهد. اما در عوض، چنین به نظر رسید که موضوع این جلسه عمدتا حول محور مسایل تجاری و ترانزیتی بوده است. یوسف چند روز بعد، در تاریخ 3 فوریه، عنوان کرد که چین و پاکستان نقش حیاتی در ثبات افغانستان دارند. «انعام الله سمنگانی» معاون سخنگوی طالبان، 7 فوریه ضمن اعلام تمایل طالبان برای گفت‌وگو درباره مسئله «خط دیورند»، اتهامات وارد شده درباره استفاده طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان را رد کرد.

1. «ندیم انجم» رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان (آی.اس.آی) احتمالا در تاریخ 13 فوریه در شهر آنکارای ترکیه، ملاقاتی با سیاستمداران سابق افغانستان از جمله «عبدالرشید دوستم»، «عطا محمد نور» و «محمد محقق» داشته است. گفته می‌شود که قبل از این دیدار، انجم با «احمد مسعود» رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نیز در مکانی نامعلوم (احتمالا تاجیکستان) ملاقات داشته است. این دیدارها به درخواست انجم صورت گرفته و هدف آنها، رسیدگی به نگرانی‌های پاکستان در خصوص «اوضاع رو به وخامت» افغانستان بوده است. همچنین گفته می‌شود که در این جلسات، رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان از تمایل اسلام آباد برای برقراری یک رابطه راهبردی با سیاسیون غیرپشتون افغانستان که ممکن است آمادگی بیشتری برای مصالحه درباره مسئله «خط دیورند» داشته باشند خبر داده است. طبق گزارش‌ها و به نقل از «واقف حکیمی» از یاران نزدیک عطا محمد نور، انجم از عدم تمایل دولت طالبان برای مصالحه و همچنین عدم وارد کردن سایر جناح‌های سیاسی افغان در روند تصمیم سازی‌های سیاسی گله داشته است. حساب‌های کاربری طرفدار طالبان در شبکه‌های اجتماعی، ضمن محکوم کردن این دیدارها، آنها را نشانه‌ای از «خیانت کاری» پاکستان دانسته و خواهان اقدام نظامی علیه پاکستان شدند. تنش‌های مرزی جاری همچنان رابطه بین پاکستان و دولت طالبان را پیچیده کرده و ممکن است در نهایت، اسلام آباد را وادار به نزدیکی بیشتر به نیروهای اپوزیسیون ضد طالبانی کند.
   
   چین به رغم تعاملات دیپلماتیک مستمرش با دولت طالبان، هنوز متعهد به ارائه کمک‌های بشردوستانه یا سرمایه‌گذاری‌ قابل توجه در اقتصاد افغانستان نشده است. 3 فوریه، «وانگ یو» سفیر چین در افغانستان با «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان دیدار و درباره گسترش سطح مناسبات تجاری دوجانبه بین چین و افغانستان و همچنین سرمایه گذاری احتمالی چین در بخش معدن و انرژی خورشیدی افغانستان گفت‌گو کرد. وانگ یو همچنین 10 فوریه با «سراج الدین حقانی» رهبر شبکه حقانی و وزیر کشور دولت طالبان دیدار کرد و مناسبات دو جانبه دو کشور را مورد بررسی قرار داد. سفیر چین احتمالا تلاش داشته است تا سراج الدین حقانی را ترغیب کند تا گروه‌های تروریستی چون «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» را مهار کرده و مانع از حمله آنها به منافع چین شود. چین پیش از این در 27 ژانویه، محموله کوچکی از کمک‌های بشردوستانه را تحویل وزارت پناهندگان طالبان که تحت سرپرستی حقانی‌ها است داده بود. نبود کمک یا سرمایه گذاری قابل توجه از سوی پکن نشان می‌دهد که این کشور هنوز متقاعد نشده است که طالبان از توانایی و اراده کافی برای کنترل گروه‌های شبه نظامی متخاصم با چین برخوردار است.
   
   «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، 10 فوریه اعلام کرد که روسیه درخواست طالبان را برای اعزام دیپلمات به سفارت افغانستان در مسکو پدیرفته است. به گفته کابلوف، طالبان از وی خواسته بود تا اجازه اعزام دو یا سه دیپلمات جدید را به مسکو بدهد. اظهارات کابلوف درباره اینکه روسیه مدیرت سفارتخانه‌های افغانستان را یک موضوع داخلی می‌داند، نشان می‌دهد که مسکو احتمالا این انتصابات را قبول خواهد کرد. به نظر نمی‌رسد که طالبان در حال حاضر، پرسنل مستقر در مسکو داشته باشد. این دیپلمات‌های جدید طالبان احتمالا تلاش خواهند کرد تا با حفظ برخی کارکنان دیپلماتیک حرفه‌ای دولت جمهوری سابق افغانستان، بر سفارت افغانستان در روسیه کنترل داشته باشند. در حال حاضر، همه سفارتخانه‌های افغانستان (به جز در پاکستان و احتمالا در چین و ایران) هنوز در اختیار کارکنان دیپلماتیک دولت سابق قرار دارند.
   
   از تاریخ 7 تا 11 فوریه، هیئت دیپلماتیک طالبان به رهبری «مفتی لطیف الله حکیمی» از مقامات ارشد وزارت دفاع طالبان و «قلندر عباد» وزیر بهداشت طالبان، به منظور مذاکره با سازمان‌های بشردوستانه غیردولتی و مقامات اروپایی راهی ژنو شد. در این هیئت، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و دادگستری طالبان نیز حضور داشتند. در این مذاکرات که به میزبانی بنیاد «ژنو کال» (Geneva Call) برگزار شد، راهکارهای عبور از بحران‌های فعلی افغانستان در حوزه‌های انسانی، بشردوستانه و بهداشتی و همچنین بحث مواد انفجاری عمل نکرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این هیئت با مسئولان صلیب سرخ و شمار دیگری از سازمان‌های غیردولتی دیدار کرد. وزیر خارجه سوئیس تأکید کرده است که حضور طالبان در خاک سوئیس نباید به معنای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از سوی سوئیس تلقی شود. در پایان این مذاکرات، هیئت طالبان از جامعه جهانی خواست تا روند ارائه کمک‌ها را تسهیل کرده و «همسو با سیاست‌ها و ارزش‌های امارت اسلامی افغانستان» با دولت طالبان وارد تعامل شود. شاید این تأکید روی «احترام به سیاست‌ها و ارزش‌های امارت اسلامی» با این هدف صورت گرفته است تا نشان دهد که دولت طالبان به خاطر فشارهای بین المللی، درباره سیاست‌های خود مصالحه نخواهد کرد. بنیاد «ژنو کال» هم در مقابل توافق کرد تا ضمن حفاظت از کارکنان سازمان‌های بهداشتی و کمک رسان، به تحصیل و آموزش همه افغان‌ها کمک کند.

کد خبر:3033