مشخص نیست که طالبان برای تفسیر قوانین اسلامی به چه نوع نهادهایی روی خواهند آورد. به طور قطع نهادهایی مانند «دادگاه عالی قانون اساسی مصر» که قضات آنها الزامی برای استفاده از فنون کلاسیک تفقه و استدلال اسلامی ندارند، الگو قرار نخواهد گرفت. از طرف دیگر، افغان‌هایی که تمایل به مدل‌های حکومتی لیبرال دموکراتیک دارند ممکن است در مقابل ایجاد نهادی شبیه به «شورای نگهبان» ایران مقاومت کنند.
یکی از رویکردهای محتمل، ایجاد یک نهاد ترکیبی برای بررسی قوانین است؛ چیزی شبیه به «دادگاه فدرال شریعت پاکستان» که در آن، وکلای آموزش دیده سکولار و علمای اسلامی، اجازه دارند تا درباره تطابق یک قانون با اصول اسلامی رأی دهند. اگر طالبان بخواهد چنین نهادی ایجاد کند احتمالا به دنبال آن است که سهم علمای دینی در این دادگاه بیشتر باشد، صلاحیت علما با دقت بیشتری تعیین شود و برخی مکانیسم‌های ساختاری ایجاد کند که به این گروه اجازه کنترل روند انتصاب علما را بدهد. اگر بررسی قوانین، توسط نهادی انجام شود که متشکل از علمای اسلامی باشد آنگاه شیعیان افغانستان نیز به طور منطقی خواهان آن خواهند بود که یک عالم شیعی نیز در این نهاد حضور داشته باشد.

مطالعات شرق/

با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، بسیاری در داخل و خارج افغانستان، بازگشت دوباره نوعی دولت مستبد اسلام‌گرا را که در دوران حاکمیت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 وجود داشت پیش بینی می‌کنند. اما آیا از زمان سقوط دولت اول طالبان در سال 2001، دیدگاه این گروه نسبت به بحث حاکمیت تغییری پیدا کرده است؟ آیا بازیگران داخلی افغانستان و جامعه بین الملل فرصتی خواهند داشت تا بتوانند در تعامل با طالبان، به یک مصالحه احتمالی بین آنچه طالبان آن را «نظام اسلامی حقیقی» می‌نامد و قانون اساسی لیبرال 2004 دست یابند؟

طالبان ظاهرا متعهد است تا دولتی را برقرار کند که هم متشکل از نظریه‌های شرعی و قانونی برگرفته از سنت‌های اسلامی قرون وسطایی بوده و هم دربردارنده پروژه‌های اسلامی مدرن درباره تشکیل یک دولت اسلامی است. با این حال، به نظر می‌رسد که خود جنبش طالبان نیز نظرات متفاوتی درباره شکل درست یک نظام اسلامی دارد. به علاوه، قانون‌های اساسی اسلامی در سایر کشورها و همچنین قانون‌های اساسی قبلی افغانستان، مدل‌های بسیار متفاوتی را ارائه کرده و چشم اندازهای مختلفی را برای تغییرات احتمالی آینده ترسیم می‌کنند.

هم اکنون، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی همسایگان افغانستان در حال تعامل با طالبان هستند تا بتوانند این گروه را برای تشکیل دولتی که در مقایسه با امارت اول طالبان، جامع‌تر و دموکراتیک‌تر باشد تحت فشار قرار دهند. گروه‌های مختلف افغان هم از طالبان می‌خواهند تا برخی مولفه‌های دموکراتیک قانون اساسی 2004 را حفظ کرده و از قوانین مربوط به حقوق شهروندی حفاظت کند. هر چند این گروه‌ها اهرم‌هایی برای فشار بر طالبان دارند اما این اهرم‌ها محدود هستند. اگر آنها به واقع خواهان موفق شدن هستند باید به نحوی طالبان را قانع کنند که پذیرش برخی مولفه‌های دموکراسی، نظام افغانستان را غیر اسلامی نمی‌کند.

در این نوشتار، سعی خواهد شد نکاتی را به مذاکره کنندگان فعلی و آینده گوشزد کنیم تا بتوانند در زمان تدوین یک راهبرد درباره نحوه مصالحه احتمالی با طالبان در موضوعات حاکمیتی، آنها را مد نظر قرار دهند. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مسئله ساختار دولت و پس از آن، بحث حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حق آزادی بیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
ساختار دولت
به نظر می‌رسد که طالبان در بحث حاکمیت اسلامی، بیشتر متمایل به رویکردی است که از جهات مهمی مشابه با رویکرد آنها در دوره اول «امارت اسلامی» است. این نظامی است که باید در آن یک دولت منتخب توسط علمای حنفی بر سر کار آید تا بتواند طبق قوانین اسلامی که توسط گروه کوچکی از علمای آموزش دیده در مکتب حنفی کلاسیک دیکته می‌شود کار کند. شاید طیف وسیعی از افغان‌ها با این اصرار طالبان مخالف باشند که همه سیاست‌های دولت باید براساس دیدگاه حنفی محور طالبان راجع به رفتارها و مکانیسم‌های سازمانی مناسب آینده، تنظیم شوند. رفتارها و مکانیسم‌هایی که به باور طالبان می‌توانند تضمین کننده صیانت دولت از این دیدگاه باشد.  

در چنین شرایطی، آیا جایی برای فاصله گرفتن از مدل «امارت اول» طالبان هست یا خیر؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌های فعلی مطرح شده درباره طالبان این است که آیا این جنبش از اصل سنت گرایی دیوبندی و حنفی خود فاصله گرفته و به سمت تعامل با طیف وسیع‌تری از گفتمان‌های اسلامی حرکت کرده است یا خیر. «آناند گوپال» در مقاله‌ای که در سال 2017 منتشر شد نوشت: «ایدئولوژی طالبان طی دو دهه گذشته تغییر کرده است. هرچند این جنبش زمانی یک جنبش اسلامی "سنت گرا" شناخته می‌شد (یعنی جنبشی که به دنبال بیان و دفاع از یک مفهوم خاص از اسلام است که عمدتا در روستاهای جنوبی پشتون نشین وجود دارد) اما حالا این گروه، در طول مرحله شورش خود، بیشتر به شکلی از اسلام سیاسی نزدیک شده که در جهان عرب به نمایش گذاشته شده است.» اگر چنین چیزی درست باشد، فرصت‌های گسترده‌ای برای مذاکره با این گروه باز خواهد شد.

اول اینکه، بحث برگزاری انتخابات به منظور تشکیل نهادهای منتخب و همه شمول، تا حد زیادی در اندیشه اسلامی مدرن گسترش یافته و تقریبا به یک تعهد نسبت به یک نوع حق رأی همگانی بدل شده است. هرچند طالبان از دیرباز به دنبال آن بوده است تا انتخاب امیرالمومنین را محدود به جمعی از مردان مورد اعتماد که دارای ویژگی‌های کلاسیک اهل حل و عقد هستند کرده و در همین حال، اختیارات بسیار وسیعی را برای سایر انتصابات به خود امیر داده است اما اندیشمندان سیاسی اسلام‌گرا از زمان «مودودی» به این باور رسیده‌اند که کل جامعه اسلامی، از جمله زنان، منبع قدرت مشروع برای نهادهای سیاسی به شمار می‌روند. طالبان حتی در جمعی که «ملا عمر» اولین رهبر طالبان را به قدرت رسانده بودند نیز بزرگان قبایل و سایر رهبران محلی مذکر (و البته غیر روحانی) را جای داده بود. شاید بتوان در این میان، نقاط مشترک و هم پوشاننده‌ای پیدا کرد تا از طریق آن بتوان ترکیب شورای اهل حل و عقد را به طور دقیق مشخص کرد. چنین مدلی می‌تواند با نظام‌های قانون اساسی ترکیبی سازگار باشد؛ نظام‌هایی که در آنها، رأی دهندگان عمومی مبادرت به انتخاب بدنه‌های نمایندگی سطح پایین‌تر کرده و این بدنه‌ها نیز بدنه‌های اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند.

دوم اینکه، در شرایطی که طالبان به شدت اصرار دارند که قدرت دینی باید براساس مکتب فقهی حنفی تعریف شود، این رویکرد در تضاد با روح اندیشه اسلام‌گرایی مدرن است، به خصوص اندیشه سنی مدرن. اسلام سیاسی مدرن را می‌توان به نحوی چنین تعریف کرد: تلاش برای همسو کردن نوگرایی با اسلام و همسو کردن اسلام با مطالبات سیاسی مدرن. بر همین اساس، یک تردید کلی وجود دارد مبنی بر اینکه لازمه موفقیت و چابکی سیاسی یک حکومت مدرن، تقلیل ظرفیت‌های اسلامی یک مکتب فقهی سنتی است. در چنین شرایطی، یک راه حل می‌تواند این باشد که طالبان بار دیگر در معرض آثار علمای حنفی کلاسیکی قرار گیرد که معتقدند یک حاکم حنفی این اختیار را دارد تا از حکمی پیروی کند که مربوط به برداشت‌های یک مکتب اسلامی دیگر است؛ البته تا زمانی که آن حکم ترجیحی، نص صریح قرآن را نقض نکرده و همسو با منافع عمومی باشد. 

سوم اینکه، یک معمای مهم درباره حکومت مشروطه اسلامی مدرن این است که چگونه می‌توان توازنی را بین بحث تعهد به شریعت و بحث تأمین نیازهای یک دولت مدرن برقرار کرد. بنابراین، همه دولت‌هایی که قصد دارند نوعی مشروطیت اسلامی به وجود آورند باید قوانینی را برای تنظیم قدرت و اختیارات بدنه‌های قانونگذاری، اجرایی و بوروکراتیک ایجاد کنند تا این بدنه‌ها اختیار آن را داشته باشند که براساس درک خود از منافع عمومی، به تدوین یک قانون یا سیاست بپردازند. به طور همزمان، این دولت‌ها باید نهادهای قضایی یا قانونگذاری ایجاد کنند که وظیفه آنها تنظیم قوانین فقهی اسلامی سنتی و یا تطابق قوانین وضع شده با قانون شریعت است. البته نکته عجیب اینجا است که در دولت‌های اسلامی مدرن، در عمل، نهادهایی که براساس سیاست‌های عمومی عمل می‌کنند غالبا برتر از رقبای اسلامی سنتی‌تر خود شناخته می‌شوند. این وضعیت نه تنها در کشورهای چون مصر و پاکستان (جایی که اسلام گرایان و علمای دینی برای کسب قدرت با نخبگان متعدد «سکولار» در رقابت هستند) دیده می‌شود بلکه تا حدودی در دولت اسلامی مدرن ایران نیز وجود دارد.

در حال حاضر مشخص نیست که طالبان برای تفسیر قوانین اسلامی و اطمینان از اینکه دولت منتخب مردمی هرگز از قوانین یا سیاست‌های مغایر با شریعت تبعیت نخواهد کرد، به چه نوع نهادهایی اطمینان خواهد کرد. قطعا طالبان به نهادهایی چون «دادگاه عالی قانون اساسی مصر» که قضات آنها هیچ آموزش کلاسیکی ندیده‌اند و الزامی برای استفاده از فنون کلاسیک تفقه و استدلال اسلامی ندارند، اعتماد نمی‌کند. از طرف دیگر، افغان‌هایی که تمایل به مدل‌های حکومتی لیبرال دموکراتیک (شبیه آن چیزی که در قانون اساسی سال 2004 مشخص شد) دارند ممکن است سرسختانه در مقابل ایجاد نهادی شبیه به «شورای نگهبان» ایران مقاومت کنند؛ نهادی که در آن صرفا روحانیون قدرت آن را دارند تا به صورت یکجانبه، قوانینی را که ممکن است ناقض اصول اسلامی باشند، بررسی کرده و درباره آن حکم دهند.

لذا شاید بهترین رویکرد، ایجاد یک نهاد ترکیبی برای بررسی قوانین باشد؛ چیزی شبیه به «دادگاه فدرال شریعت پاکستان» که در آن، وکلای آموزش دیده سکولار و علمای اسلامی، همگی، اجازه دارند تا درباره تطابق یک قانون با اصول اسلامی رأی دهند. با این حال، اگر طالبان بخواهد چنین نهادی ایجاد کند احتمالا به دنبال آن است که سهم علمای دینی در این دادگاه بیش از سهم آنها در دادگاه پاکستانی بوده و احتمالا این افراد، اکثریت اعضای این دادگاه را تشکیل دهند. به علاوه، طالبان خواهان آن خواهد بود که صلاحیت این علما با دقت بیشتری (در مقایسه با دادگاه پاکستانی) تعیین شود. نکته آخر اینکه طالبان احتمالا خواهان ایجاد برخی مکانیسم‌های ساختاری است که به این گروه اجازه کنترل روند انتصاب علما را بدهد. همچنین باید توجه داشت که اگر بررسی قوانین، توسط نهادی انجام شود که (دست کم تا حدودی) متشکل از علمای اسلامی باشد آنگاه شیعیان افغانستان نیز به طور منطقی خواهان آن خواهند بود که یک عالم شیعه نیز در این نهاد حضور داشته باشد تا به مسایل حقوقی مربوط به قوانین شیعه رسیدگی کند.
 
حقوق   
طی دو دهه گذشته، در فاصله زمانی بین امارت اول طالبان در سال 2001 و فتح کابل به دست این گروه در آگوست 2021، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مربوط به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حق آزادی بیان حاصل شد. در حال حاضر، مشخص نیست که آیا طالبان تمایل دارد همه این پیشرفت‌ها را نابود کند و اگر چنین تمایلی دارد، آیا قادر به انجام این کار خواهد بود یا خیر. هرچند ادبیات طالبان درباره مسئله حقوق بشر به مرور زمان بهبود پیدا کرده است اما این گروه همچنان واردات هنجارهای حقوق بشری سکولار غربی را نکوهش کرده و این هنجارها را مغایر با آموزه‌های اسلامی و سنت‌های افغانستان می‌داند.

حقوق زنان
طالبان نوعی حقوق را معرفی کرده که معتقد است نسخه ارائه شده از سوی اسلام برای زنان می‌باشد. معدود حقوقی که طالبان به رسمیت می‌شناسد، پیش از این در «قانونی مدنی 1977 افغانستان» (مربوط به اکثریت سنی) و «قانون حقوق شخصی شیعه» مورد توجه قرار گرفته‌اند. طالبان ممکن است این قوانین را حفظ کرده و در تئوری، آنها را الزام آور بداند. با این وجود، به خاطر یک سری دلایل اجتماعی و فرهنگی، زنان افغان غالبا از بسیاری از حقوقی که طبق قانون مدنی و قانون حقوقی شیعه به آنها تعلق می‌گرفته است محروم شده‌اند. اگر چنین وضعیتی در زمان دولت تازه سقوط کرده طالبان وجود داشته است، پس احتمالا در دولت طالبان نیز زنان به طور پیوسته از حقوق خود محروم خواهند شد. این یک چالش بزرگ برای مذاکره کنندگان خواهد بود تا پیشنهاداتی ارائه کنند که تضمین کند زنان می‌توانند به صورت عملی، از حقوقی که طبق قوانین طالبان به زنان تعلق می‌گیرند، برخوردار شوند.

شاید افراد خوشبین به این حقیقت دل خوش کنند که برخی تعهدات اخیر طالبان درباره دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی و شغلی، متفاوت از رویکرد این گروه در دوران امارت اول است. اما این تعهدات، همراه با شرط و شروط‌های زیادی بوده و شامل نظارت‌های سختگیرانه بر قوانینی چون کشیدن پرده، داشتن حجاب، جدا بودن زنان و مردان در محل کار و تحصیل؛ و لزوم همراهی یکی از خویشاوندان مرد در زمان خروج زنان از خانه می‌باشد، ضمن اینکه زنان صرفا در مشاغلی می‌توانند مشغول به کار شوند که به نفع کشور و در خدمت جامعه باشد.

در حال حاضر، ماده (22) قانون اساسی 2004، هر نوع تبعیض را ممنوع و عنوان کرده است که همه شهروندان « چه زن و چه مرد، از حقوق و وظایف برابر در مقابل قانون برخوردارند.» ماده (7) عنوان می‌کند که دولت بر اجرای «معاهدات بین المللی که افغانستان به آنها پیوسته است» نظارت می‌کند که این، شامل «کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان» (CEDAW) نیز می‌شود. به علاوه، مفاد مربوط به شرایط احراز پست ریاست جمهوری (ماده 62)، وزرات (ماده 72)، عضویت در مجلس ملی (ماده 85) و دادگاه عالی افغانستان (ماده 118)، هیچ شرط جنسیتی را قایل نشده است.
رهبران طالبان در اظهارات خود در سال 2020 تعهداتی در رابطه با عدم تبعیض دادند و عنوان کردند که همه افغان‌ها براساس شایستگی یا صلاحیت، حق مشارکت در نظام اسلامی آینده را خواهند داشت. با این حال، طالبان همچنان اصل «تساوی حقوق» غربی‌ها را نکوهش کرده و معتقد است که این اصل، زنان را موظف به یافتن شغل و کسب درآمد کرده و آنها را از حق تأمین مسکن و معاش توسط شوهر که در قرآن و حدیث آمده است محروم می‌کند. همچنین به اعتقاد این گروه، این اصل که زنان و مردان حق (و وظیفه) یکسانی در تأمین معاش دارند، به حقوق (و وظایف) زنان برای نگهداری از فرزندان تجاوز می‌کند که این مسئله تهدیدی برای حرمت زندگی خانوادگی به شمار می‌رود.

شاید طالبان عنوان کند که قصد دارد ماده (22) را با تعهدی جایگزین کند که به حقوق متقابل یا مکمل زنان و مردان، طبق قوانین اسلامی، احترام می‌گذارد. در واکنش به این پیشنهاد، شاید این موضوع مطرح شود که فسخ یک تعهد قانونی درباره تساوی حقوق، فراتر از اقداماتی است که توسط سایر کشورهای مسلمان سنی مثل مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، امارات و همچنین قطر (که محل استقرار شاخه سیاسی طالبان می‌باشد) انجام شده است.

درباره مسئله محل کار زنان، یک رویکرد می‌تواند این باشد که طالبان را به انجام تعهدات اعلامی خودش درباره عدم تبعیض و حق همه افغان‌ها برای مشارکت در نظام آینده براساس شایسته سالاری، دعوت کنیم. بدین ترتیب، حوزه‌های کاری زنان که «به نفع کشور» و «در خدمت جامعه» می‌باشند، براساس نیاز تعریف نمی‌شوند (مثل برخی رشته‌های خاص پزشکی یا آموزش به دانش آموزان دختر) و می‌توانند به طور بالقوه شامل هر حوزه کاری باشند که در آن، صلاحیت یک کاندید زن برای تصدی این شغل، بیشتر یا هم تراز با یک مرد است.

اگر طالبان بخواهد ویژگی‌های رهبری را طبق گفته «الماوردی» و دیگران در قانون درج کند، رئیس دولت قطعا مرد خواهد بود. موضع طالبان درباره پذیرش زنان در پست‌های ارشد دولتی یا سایر پست‌های مهمی که زیردستان مذکر خواهند داشت چندان مشخص نیست اما این گروه ممکن است تفاسیری را از شریعت مطرح کند که بیان کننده عدم صلاحیت زنان برای تصدی پست‌های اجرایی می‌باشند. در چنین شرایطی، برای بحث درباره عدم ممنوعیت کلی اشتغال زنان در پست‌ها رده بالا، می‌توان به آیه‌های قرآن با مضمون برابری جنسیتی استناد کرد یا به نمونه‌هایی از نقش آفرینی زنان در دوران خلفای اول پس از رحلت پیامبر اسلام ]ص[ اشاره کرد؛ دورانی (661- 632) که طالبان نیز مثل همه سنی‌ها، آن را دوران «خلافت راشدین» می‌داند. همچنین در این رابطه می‌توان به نمونه‌های مشاهده شده در کشورهایی چون بنگلادش، مصر، اندونزی، پاکستان و تونس که زنان را در مناصبی چون رئیس دولت، وزرای ارشد یا قاضی به کار گرفته بوده‌اند اشاره کرد و بدین ترتیب، مانع از قانونی شدن تبعیض جنسیتی در مناصب رده بالا شد.

تلاش دیپلمات‌های غربی و سایر گروه‌های مذاکره کننده با طالبان، به منظور پرداختن به دیدگاه‌های بالقوه متضاد درباره اسلام و جامعه، مستلزم انجام گفت‌وگوهای حساس درباره تفاسیر و کاربردهای اصول و احکام شریعت است. برای اینکه دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان بتوانند برای انجام این گونه بحث‌ها آماده شوند، می‌توانند از کمک و همکاری علمای خارجی استفاده کنند. این اقدام به خصوص می‌تواند در رابطه با عدم تمایل ظاهری طالبان برای کار یا تحصیل زنان در محیط‌های مختلط، مفید واقع شود. این می‌تواند در جریان بحث پیرامون حدود وجوب محرم و نامحرم نیز مفید باشد. برای سوق دادن بحث‌های دینی و اعتقادی به یک جهت مثبت، می‌توان از پیشنهادات عملی نیز کمک گرفت؛ به عنوان مثال، به جای ایجاد الزامات قانونی سختگیرانه به منظور اجرای طرح تفکیک جنسیتی در محل کار، می‌توان مکانیسم‌های گزارش دهی را با هدف کاهش آزار و اذیت زنان پیشنهاد داد. 

حقوق اقلیت‌های دینی
مقامات طالبان نشان داده‌اند که در نظام آینده، به شیعیان اجازه خواهند داد تا برای تصمیم گیری درباره برخی مسائل فقهی خاص (به خصوص در زمینه خانواده و ازدواج) به فقه جعفری خود استناد کنند. اما این کمکی به رفع نگرانی‌های شیعیان درباره بازگشت یک رژیم مشروطه نمی‌کند؛ رژیمی که در آن، دولت نه تنها به لحاظ قانونی موظف است تا به طور کلی به اصول فقهی اسلام احترام بگذارد بلکه باید به طور خاص، مجری تفاسیر ارائه شده توسط علمای طالبان از فقه حنفی باشد. مسلمانان سنی غیر حنفی نیز همین نگرانی را خواهند داشت.
در همین حال، بسیاری از سنی‌های افغان با عقاید لیبرال را نیز تنها می‌توان با تفاسیر نوگرایانه از اسلام همراه کرد؛ تفاسیری که کاملا متفاوت از تفاسیر حنفی کلاسیکی هستند که طالبان از آنها پیروی می‌کنند.  

در برخی کشورها که قانون اساسی، دولت را ملزم می‌کند تا به طور کلی طبق «اصول اسلامی» عمل کند، دادگاه‌ها بخش‌هایی از این تفاسیر نوگرایانه را پذیرفته‌اند و قادرند تعهدات قانونی به اسلام را با تعهدات همزمان به حقوق لیبرال ترکیب کنند. «دادگاه شریعت فدرال پاکستان» و «دادگاه عالی قانون اساسی مصر» جزو نهادهایی هستند که این کار را با موفقیت انجام داده‌اند. با این حال، اگر دادگاه‌ها قانون اساسی را طوری تفسیر می‌کردند که دولت را ملزم می‌کرد تا قوانین اسلامی را طبق تفاسیر مکتب حنفی (بخصوص اصول حنفی مد نظر عالمان مرتبط با طالبان) اجرا کند آنگاه ممکن بود هماهنگ کردن تعهدات قانونی به اسلام، با یک تعهد همزمان به آزادی دینی یا حقوق لیبرالی برای  آنها بسیار دشوار باشد.

جدا از حفظ مواد قانونی، مثل ماده (131) قانون اساسی 2004 که دادگاه‌ها را ملزم می‌کند در صورت مواجهه با مسایل مربوط به شیعیان به فقه شیعه (جعفری) رجوع کنند، مردمی که از تفاسیر حنفی پیروی نمی‌کنند (و مذاکره کننده‌هایی که سعی دارند از منافع این افراد محفاظت کنند) نیز باید مطمئن شوند که دیدگاه‌های آنها در دادگاه‌ها یا هر نهاد دیگری که تطابق قوانین و سیاست‌های دولت را با اصول اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد، مد نظر قرار می‌گیرد. این افراد ممکن است خواهان داشتن کرسی محفوظ برای علمای شیعه و نمایندگان سایر مکاتب فکری سنی در دادگاه‌ها یا شوراها باشند.

آزادی بیان
طالبان در انتقادات خود از بحث آزادی بیان، این حق را همراه با حق آزادی اندیشه دینی، تفکر و مذهب می‌داند. بر همین اساس، طالبان در گذشته پیشنهاد تغییر ماده (34) قانون اساسی 2004 را ارائه کرده بود؛ در این ماده آمده است:
 
آزادي بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.
 
طالبان پیشنهاد داده است تا یک ماده جدید با ادبیاتی مشابه با ماده (22) «اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره 1990» تنظیم شود که در آن، آزادی بیان مشروط به این شود که دولت اجازه داشته باشد تا اظهارات مغایر با شریعت را ممنوع کند و همچنین اظهاراتی که توهین به پیامبران محسوب شده یا سبب تضعیف ارزش‌های اخلاقی و قومی در جامعه می‌شود صراحتا ممنوع شود. به علاوه، طالبان ممکن است ملاحظاتی را درباره پذیرش «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» از سوی افغانستان مطرح کند، با این هدف که بتواند از پذیرش بند (1) ماده (18) این میثاق اجتناب کند؛ در این بند آمده است که حق آزادی دینی باید شامل آزادی پذیرش یک مذهب یا اعتقاد، به انتخاب خود فرد باشد. کسانی که در تعامل با طالبان هستند باید آماده باشند تا در آینده نزدیک با پیشنهادات مشابهی مواجه شوند و شاید مجبور شوند پیشنهاداتی را برای مصالحه ارائه کرده و اندکی از مفاد قانون اساسی 2004 در حمایت گسترده از آزادی بیان عقب نشینی کنند. برای مثال، بازیگرانی که در تعامل با طالبان هستند ممکن است پیشنهاد کنند که به جای اصلاح ادبیات مطلق به کار رفته در ماده (34) قانون اساسی فعلی، طالبان می‌تواند اختیارات قانونی دولت را که ماده (34) به آن اشاره می‌کند اصلاح کند، به نحوی که مشخص شود حق آزادی بیان نباید به عنوان حمایت از توهین به مقدسات تعبیر شود.
 
نتیجه‌گیری
مولفه‌های مدل احتمالی مد نظر طالبان درباره یک نظام اسلامی واقعی، ریشه در نظریه‌های سیاسی اسلامی کلاسیک دارد، بخصوص: در اصول حاکمیتی که توسط فقهای حنفی تبیین شده است، در تاریخ قانون اساسی خود افغانستان، در اقداماتی که در گذشته برای تحقق یک حاکمیت مشروع اسلامی انجام شده است و (تا حد کمتر) در نظریه‌های اسلامی نوگراتر درباره حاکمیت و دولت. با این حال، مدل فعلی طالبان به هیچ عنوان قابلیت اجرایی شدن ندارد. مدل‌های دیگری نیز وجود دارند که طالبان ممکن است به جای عقب گرد به سمت شکل حاکمیتی محدودکننده خود در دوران امارت اول، دست کم تا حدودی آنها را مد نظر قرار دهد. راه‌های زیادی برای پاسخگویی به سئوالات کلیدی درباره حاکمیت و مشروطیت وجود دارد ـ هم در اندیشه سیاسی اسلامی و هم در اقداماتی که با هدف طراحی نظام‌های اسلامی مشروع در کشورهای مسلمان، بویژه افغانستان، در عصر حاضر انجام شده است.

لذا آن دسته از بازیگران بین المللی و گروه‌های داخلی که در حال تعامل با طالبان هستند و تلاش دارند تا این گروه را به اتخاذ موضعی نرم‌تر و مترقی‌تر در زمینه برخی مسایل سیاسی و حاکمیتی مجاب کنند، با تصویری پیچیده از جنبشی مواجه شده‌اند که به طور همزمان، هم ناسازگاری می‌کند و هم در حال تحول است. اگر طالبان دیگر به یک مجموعه واحد و ثابت از دکترین‌های دینی درباره ساختار دولت، حقوق زنان و اقلیت‌ها و آزادی بیان وابسته نبوده و در عوض، به شکل فزاینده‌ای در گفتمان درون اسلامی که از اواخر قرن بیستم به بعد در حال شکل‌گیری است مشارکت داشته باشد، آنگاه این گروه ممکن است بپذیرد که برخی حوزه‌ها به روی تفاسیر متعدد باز هستند، بخصوص اگر یک سری مصلحت اندیشی‌ها، طالبان را به سمت انعطاف پذیری بیشتر سوق دهند.

اندیشمندان اسلامی معاصر در طیف نوگرا ـ سنت گرا، در پاسخ به این سئوال که نحوه سازماندهی دقیق نهادها در یک دولت اسلامی مدرن چگونه است، پاسخ‌های بسیار متنوعی داده‌اند. هرچند پارامترهای مختلفی در رابطه با برتری شریعت و لزوم ایجاد یک قدرت اجرایی قوی وجود دارند اما اینکه قدرت چگونه باید به طور دقیق بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شود یا اینکه نحوه انطباق قوانین و احکام با اصول شریعت چگونه باید باشد، به طور دقیق در نص قانون دینی مشخص نشده است.

در اینجا، دو مسئله وجود دارند که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. اول اینکه، اگر روند تشکیل و نظارت بر قوه مجریه (به تبعیت از سنت اسلامی)، توسط بدنه‌ای از نمایندگان موسوم به اهل حل و عقد انجام می‌شود، خود این بدنه چگونه تشکیل می‌شود؟ در بسیاری از موارد، نوعی تفاهم متقابل بین حاکمان و نخبگان یک جامعه وجود دارد اما در اقدامات و اندیشه‌های اسلامی مدرن‌تر، انتصاب خود بدنه اهل حل و عقد باید توسط حلقات وسیع‌تر افراد تحت حاکمیت و با رأی همگانی انجام شود. حال سئوال اینجا است که آیا طالبان همچنان خود را به عنوان یک گروه جزیره‌ای خواهد دید که بر همه افغانستان حکمرانی می‌کند، یا اینکه مردم افغانستان را به عنوان مجموعه واحدی از افراد تحت حاکمیت می‌داند که حق دارند نمایندگان و حاکمان خود را انتخاب کنند.

دومین مسئله این است که شریعت چگونه تعریف می‌شود و چه کسی درباره اختلاف بین اقدامات سیاسی عمومی و احکام ثابت شریعت حکم می‌دهد. جنبش‌های دینی می‌خواهند مدعی برتری قانون الهی باشند اما قدرت‌های حاکم خواهان انعطاف پذیری هستند تا بتوانند قوانین و سیاست‌ها را براساس منافع سیاسی خود تعیین کنند. در حقوق عمومی اسلامی، فضای زیادی برای بازآفرینی دوباره حکومت اسلامی وجود دارد، به نحوی که به جای اجرای صرف احکام دینی، اجازه استفاده بیشتر از قوه قضاوت و تشخیص مقامات داده شده است.

موضوعات دیگری نیز وجود دارند که جای پرداختن تفصیلی به آنها در اینجا وجود ندارد. چنین به نظر می‌رسد که طالبان در مقایسه با قبل از سال 2001، دیدگاه بازتری نسبت به تحصیل زنان در همه سطوح پیدا کرده است اما با این وجود، موضوعات مربوط به زنان و خانواده ظاهرا به صورت کم و بیش، بخش‌های ثابت و تغییر ناپذیری از قانون شریعت محسوب می‌شوند. بسیاری از علمای اسلامی مدرن، هیچ مانعی برای مشارکت زنان در همه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی قایل نیستند اما در حال حاضر، نمی‌توان به راحتی همسو شدن طالبان با قوانین بین المللی مدرن را درباره حقوق زنان متصور شد. به طور مشابه، هرچند طالبان ظاهرا کمتر از قبل درصدد سرکوب شیعیان و سایر اقلیت‌های دینی است اما به سختی می‌توان تصور کرد که این گروه دیدگاهی را در پیش گیرد که براساس آن، با همه جوامع براساس اصل برابری و احترام متقابل رفتار کند. نکته آخر اینکه، اصل آزادی بیان مفهومی مبهم است. در اصل، حمایت از حق بیان علنی افکار و احساسات یا حق انتقاد از سیاست‌های جاری دولت، کار آسانی است. اما در عمل، همه رژیم‌های آزادی بیان، مقرراتی را درباره تهدید نظم عمومی یا انسجام اجتماعی وضع می‌کنند که این یکی از مشخصه‌های بارز هر نوع نظام‌ اقتدارگرا است؛ نظام‌هایی که تلاش می‌کنند با استفاده از برتری و حق ویژه خود، هر نوع سخن ناخوشایند و آزار دهنده را به بهانه طغیان یا آسیب اجتماعی ممنوع کنند.  

رهبران طالبان تاکنون برنامه خود را درباره نحوه شکل دهی به ساختار دولت به طور واضح بیان نکرده‌اند. هرچند آنها ادبیات سنتی خود را درباره برخی مسایل، مثل تحصیل دختران، تعدیل کرده‌اند اما هشدار داده‌اند که اجرای تعهدات سیاسی، مستلزم وجود امنیت، منابع و زمان است. برخی ناظران، با احتیاط ابراز امیدواری کرده‌اند که مذاکره کنندگان جامعه بین الملل و جامعه مدنی افغانستان می‌توانند طالبان را ترغیب کنند تا دولتی متفاوت از آنچه در دوره اول حکومت این گروه بود تشکیل داده و دست کم برخی مولفه‌های نظام قانون اساسی 2004 را حفظ کرده یا آنها را اصلاح کنند.
در چنین شرایطی، تعامل دقیق با طالبان، به همراه استفاده از اهرم‌های فشار مربوط به کمک‌های خارجی و شناسایی بین المللی، ممکن است طالبان را ترغیب به پذیرش یک نظام ترکیبی کند؛ نظامی که اهمیت بیشتری برای انتخابات عمومی قایل شده و به حقوق بشر پذیرفته شده در سطح جهان، یا دست کم بخشی از آن، احترام بگذارد. صحبت با طالبان درباره این موضوعات، به شدت چالش برانگیز خواهد بود اما اگر مذاکره کنندگان بدانند که طالبان از دریچه چه الگوواره‌هایی به جهان نگاه می‌کند و اگر بتوانند درخواست‌های خود را در قالب یک الگوواره اسلامی (که در متون کلاسیک بیان شده و نمونه‌های آن در دیگر دولت‌های اسلامی مدرن قابل مشاهده است) مطرح کنند، در آن صورت شاید بتوانند طالبان را متقاعد کنند که از برخی جنبه‌های مستبدانه‌تر و غیرلیبرال رژیم سابق خود فاصله بگیرد.
انتهای مطلب/