مطالعات شرق/

اعتراض‌ها در قزاقستان نشان داد که مدل فعلی حکومت در قزاقستان دارای نقص‌های زیادی است که به افزایش نارضایتی میلیون‌ها نفر - کسانی که از منابع محروم شده‌اند – منجر می‌شود. اما این مدل چنان در ساختار اقتصادی و زندگی سیاسی جا افتاده است که بعید است رهبر جدید نیز بتواند آن را تغییر دهد.
در سال 2021 قزاقستان یک کشور خودکامه پیشرفته تلقی می‌شد و قالب انتقال قدرت در آن توجه مسکو را به خود جلب کرده بود. اما همه چیز در چند روز اول سال 2022 تغییر کرد: رژیم حاکم با شورش‌های سراسری مواجه گردید و مجبور شد از سازمان پیمان امنیت جمعی، یعنی روسیه کمک بخواهد. در بحبوحه رویدادها، تشخیص جزئیات مهم دشوار است، اما نکته اصلی واضح است: دوران نورسلطان نظربایف در قزاقستان به پایان رسیده است.

انفجار گاز
اعتراض‌ها با مطالباتی غیر سیاسی آغاز شد. در اولین روزهای سال 2022 در شهر ژانائوزن و سایر شهرهای منطقه مانگیستائو، مردم به خیابان‌ها ریختند و خواستار کاهش قیمت گاز شدند. از سال جدید، به دلیل اصلاحات انجام شده توسط مقام‌های دولتی، قیمت گاز دو برابر افزایش یافته بود – درواقع قیمت‌ها توسط بازار آزاد تنظیم می‌شود، نه دولت. گاز یک موضوع حساس برای مناطق غربی قزاقستان است. چرا که در قزاقستان بیش از 90 درصد وسایل نقلیه با گاز مایع کار می‌کنند و 70 درصد خانواده‌ها از آن برای پخت و پز استفاده می‌نمایند. بحران سوخت حتی قبل از تظاهرات نیز آشکار بود - به عنوان مثال، رئیس جمهور قاسم جومارات توکایف در تابستان سال 2021 در این مورد صحبت کرده بود و به سازمان‌های مربوطه دستور داده بود اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند.
از 3 ژانویه تنها در عرض یک روز اعتراض‌ها با کمک شبکه‌های اجتماعی، از غرب به سراسر کشور سرایت کرد. این نیز قابل پیش بینی بود – چرا که اعتراض‌های ضد چینی در پاییز سال 2019 نیز در مناطق هم مرز با چین آغاز شد و سپس به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و خیلی سریع شعارهای سیاسی نیز به شعارهای ضد چینی اضافه شد. بنابراین، شورش‌های گازی در منطقه ناآرام مانگیستائو نیز بهانه‌ای برای انفجار سراسری نارضایتی بود.
علت اصلی اعتراض‌ها این است که طی دو سال گذشته، وضعیت مالی اکثر مردم قزاقستان به طرز محسوسی بدتر شده است. کافیست فقط به ارقام رسمی تورم نگاه کنیم: در سال 2020 تورم 7.5 درصد بود و در سال 2021 تا 8.9 درصد افزایش یافت. تورم مواد غذایی بالاتر است: 11.3 درصد در سال 2020 و 10.9 درصد در 11 ماهه اول سال گذشته. همچنین در سال 2020، میزان وام‌های گرفته شده توسط افراد به یک رکورد تبدیل شد: در مقایسه با سال پیشاپاندمی، بدهی مردم در سال 2020 به میزان 12.3 درصد افزایش یافت.
پاندمی به بازار کار ضربه زد. بر اساس بررسی‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعداد بیکاران ثبت شده رسمی در سال 2021، 12 درصد افزایش یافته است. وضعیت مهاجران داخلی - اکثر مردان جوانی (کمتر از 32 سال) که برای کار به شهرهای بزرگ آمده اند – نیز بدتر شد. بسیاری از آنها به دلیل قرنطینه‌های سخت بخش قابل توجهی از درآمد خود را از دست دادند. در عین حال، کاهش قیمت نفت در نیمه اول سال 2020 باعث کاهش منابع درآمدی بودجه شد. بنابراین، توانایی دولت نیز برای کاهش نارضایتی از طریق پول محدود گردید.
علاوه بر نورسلطان، شهر آلماتی هم مقصد اصلی مهاجران داخلی در قزاقستان است. بنابراین، جای تعجب نیست که این شهر به مرکز اعتراض‌ها تبدیل شده است. علاوه بر این، قبلا هم در این شهر اعتراضاتی صورت گرفته است. از سال 2018 تا ژوئن سال 2021، بیش از 1300 اعتراض در قزاقستان رخ داد که بیشتر آنها در آلماتی صورت گرفتند. علاوه بر اعتراض‌ها، با هجوم مهاجران به شهر، جرم و جنایت نیز افزایش یافت - طی ده سال (2007-2017) تعداد جرایم ثبت شده در آلماتی چهار برابر افزایش یافته است.
احتمالا تعداد زیادی از این مردان جوانان عصبانی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند، و این موضوع رادیکالیزه شدن سریع اعتراض و انتقال به خشونت را توجیح می‌کند. در عین حال که توکایف به مردم ژانائوزن قول داد مشکلات آنها را حل و فصل کند، تنش‌ها در آلماتی در حال افزایش بود. در این شهر بین نیروهای امنیتی و مردم درگیری بوجود آمد و غارتگران نیز ظاهر شدند.
پیگیری رویدادهای بعدی دشوار بود. چرا که مقام‌ها برای جلوگیری از حملات تروریستی، به صورت دوره ای اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را در سراسر کشور قطع می‌کردند. در عین حال، انبوهی از مردم در آلماتی از فروشگاه‌های اسلحه و سوپرمارکت‌ها سرقت می‌کردند، دستگاه‌های خودپرداز را تخریب می‌نمودند، خودروها را آتش می‌زدند و خودروهای زرهی ارتش را توقیف می‌کردند. مردم به دفتر دادستانی، استودیوهای تلویزیونی و سایر مؤسسات نفوذ کردند (اکنون اکثر آنها غارت، ویران و سوزانده شده‌اند). فرودگاه آلماتی نیز برای چند ساعت تصرف شد.
تعداد رادیکال‌ها کم بود - اکثر معترضان سعی داشتند از خشونت جلوگیری کنند (نه تنها در آلماتی، بلکه در شهرهای دیگر). با این حال، این رادیکال‌ها بودند که به چهره اعتراض تبدیل شدند که با توجه به افتادن اسلحه به دست آنها جای تعجب نیست.
توکایف معتقد است که رادیکال‌ها از خارج تامین مالی شده‌اند. هرچند وی کشورهای خاصی را مقصر ندانسته است. 6 ژانویه کمیسیونی برای بررسی وقایع جاری ایجاد شد، اما بعید است که این کمیسیون پاسخی عینی به این سوال بدهد که آیا اعتراض‌ها کاملا خودجوش بوده یا توسط سازمان دهندگان داخلی یا خارجی طراحی شده‌ است. لحن صحبت‌های رئیس‌جمهور که در خطاب به ملت در 7 ژانویه یک مرکز فرماندهی واحد و نیروهای خارجی را متهم به اقدامات هماهنگ شده کرد، نشان می‌دهد که نتایج کمیسیون برای رژیم یا بهتر بگوییم برای خود توکایف که نقش او در این هفته در سیستم حکومتی قزاقستان به شدت تغییر کرده است مناسب‌تر خواهد بود.
وضعیت قزاقستان ممکن است در جهات مختلف تغییر کند، اما فعلا به نظر می‌رسد که رئیس جمهور توکایف بیشترین برد را از بحران فعلی کسب کرده است. توکایف 68 ساله در سال 2019 در نتیجه برنامه "جانشینی" در قزاقستان که نظربایف اندکی پس از مرگ اسلام کریم‌اف، رئیس جمهور ازبکستان، در سال 2016 آغاز کرد، خود را در راس هرم رسمی قدرت یافت.
نظربایف با دیدن وضعیت خانواده کریم‌اف پس از مرگ وی (گلنارا کریمووا، دختر بزرگ کریم‌اف در زندان به سر می‌برد. لاله کریمووا هم از تمام دارایی‌هایش در ازبکستان دست کشیده و دیگر به آنجا باز نمی‌گردد) شروع به تدارک انتقال کنترل شده قدرت کرد. اولین قدم، انتصاب کریم ماسیم‌اف، قابل اعتمادترین و شایسته ترین عضو تیم ریاست جمهوری، به سمت رئیس کمیته امنیت ملی بود.
علی‌رغم اعتماد نظربایف، ماسیم‌اف نمی‌توانست خود را جانشین بداند، زیرا مردم قزاقستان می‌دانند که او یک اویغور است و نه یک قزاق.
نظربایف پس از تردیدهای فراوان، توکایف را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. توکایف که کاملا وفادار و باهوش بود و سال‌های زیادی را دور از قزاقستان گذرانده بود، تیم مخصوص خود را نداشت تا بتواند نظربایف را تهدید کند.
نظربایف که با کناره گیری از پست ریاست جمهوری در سال 2019 ملت را شوکه کرده بود، اهرم‌های رسمی و غیررسمی قدرت را در دستان خود حفظ کرد. ریاست شورای امنیت به او اختیارات عظیمی داد - در واقع نظربایف می‌توانست نه تنها سیاست‌های استراتژیک را تعیین کند، بلکه بسیاری از تصمیمات جانشین خود را وتو نماید. این طرح با چهره ماسیم‌اف به عنوان رئیس کمیته امنیت ملی و گروهی از وفاداران دیگر نظربایف که در سمت های کلیدی قدرت باقی مانده بودند تکمیل شد.
اعتراض‌های کنونی، ائتلاف بین نظربایف و توکایف را به شدت تغییر داد. طی چند روز، رئیس جمهور توکایف، ستون های حمایتی قدرت دوگانه را شکست. ابتدا عسکر مامین، یکی از مطمئن ترین افراد دوران نظربایف برکنار شد. مردم قزاقستان از مدت‌ها پیش خواهان استعفای او بودند، اما نظربایف با این امر مخالف بود. سپس خود توکایف پست ریاست شورای امنیت را بر عهده گرفت و اعلام کرد: «من از امروز به بعد به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای امنیت قصد دارم تا حد امکان سختگیرانه عمل کنم».
5 ژانویه با برکناری کریم ماسیم‌اف، آخرین ضربه به ساختار حکومت وارد شد. یرمیک ساگیمبایف که تا تابستان گذشته ریاست سرویس امنیتی رئیس جمهور توکایف را بر عهده داشت به عنوان رئیس جدید کمیته امنیت ملی انتخاب شد. سمات آبیش، برادرزاده نظربایف نیز از سمت معاون رئیس کمیته امنیت ملی برکنار گردید.
توکایف پس از حذف چهره‌های کلیدی همچنان به پاکسازی کادرهای نظربایف ادامه می‌دهد - 6 ژانویه، غیرت کلیمبیت اف، رئیس آژانس برنامه ریزی استراتژیک و اصلاحات قزاقستان که در گذشته ریاست صندوق سامروک کازینا، نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی را بر عهده داشت پست خود را از دست داد (کلیمبتوف سمت مدیر مرکز مالی بین المللی آستانه را حفظ کرد). همچنین طی این روزها چندین هواپیمای شخصی قزاقستان را ترک کردند. رئیس جمهور سابق هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است: او آخرین بار در 28 دسامبر در سن پترزبورگ در دیدار با ولادیمیر پوتین دیده شد.
با این حال، اینکه در نهایت ممکن است توکایف ذینفع اصلی بحران به وجود آمده باشد، به این معنی نیست که وی آن را سازماندهی کرده است. بلکه رئیس جمهور از فرصت پیش آمده برای تثبیت قدرت در دستان خود استفاده کرده است. علاوه بر این، توکایف از شر عناصر دوره نظربایف که می‌توانستند هم رژیم حاکم و هم دولت را به پایین بکشند خلاص شد. یکی از تاییدیه‌های مبنی بر ناگهانی بودن بحران کنونی برای مقام‌های دولتی قزاقستان، تصمیم توکایف برای درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی و مقام‌های امنیتی روسیه است.

قزاقستان جدید
مقام‌های قزاقستان به تنهایی قادر به توقف شورش در شهرهای بزرگ نبودند و به همین دلیل این رویدادها را به گردن تروریست‌ها و رادیکال‌های آموزش دیده توسط "نیروهای خارجی" انداختند. این امر به توکایف اجازه داد تا از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک بخواهد . عصر 6 ژانویه، سازمان پیمان امنیت جمعی با درخواست وی موافقت کرد. ظرف چند ساعت، اولین هواپیماها با نیروهای نظامی روسیه، بلاروس، تاجیکستان و ارمنستان وارد قزاقستان شدند.
درخواست کمک خارجی برای حل درگیری داخلی با خطرات قابل توجهی همراه است. احساسات ناسیونالیستی در جامعه قزاقستان سال به سال در حال افزایش است. مخالفان رئیس جمهور می توانستند دعوت توکایف از نظامیان روس را به عنوان تلاش وی برای نگه داشتن رژیم خود بر سرنیزه‌های اشغالگران معرفی کنند. در حال حاضر،  تفاسیر مشابهی در قزاقستان و در میان دیاسپورای قزاقستان در روسیه شنیده می‌شود.
تنها می‌توان حدس زد که دقیقا چه چیزی توکایف را به چنین گام پرمخاطره‌ای سوق داده است. احتمالا توکایف با مشاهده ضعف ارتش و پلیس، به توانایی آنها برای سر و سامان دادن اوضاع شک داشته است. بنابراین، درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی می‌تواند خطر کمتری نسبت به تهدید از دست دادن کنترل آلماتی و سایر شهرهای بزرگ داشته باشد.
اکنون به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی قزاقستان به تنهایی اوضاع را کنترل می‌کنند. اخیرا، ازدحام معترضان به طرز محسوسی کاهش یافته است - مردم که از خشونت وحشت داشتند، به خانه های خود پناه برده‌اند و فقط اراذل و اوباش واقعا مستأصل در خیابان‌ها مانده‌اند. اقدام علیه تعداد کمتری معترضان مسلح بسیار آسان تر از اقدام علیه انبوه زنان و جوانان غیرمسلح - چه از نظر فنی و چه از نظر روانی - است.
عصر 5 ژانویه، مقام‌های دولتی سازمان‌های اصلی تصرف شده را در سراسر کشور پس گرفتند و عملیات پاکسازی را در آلماتی و دیگر مراکز بزرگ اعتراضی انجام دادند. بنابراین، اگر تصمیم درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی کمی دیرتر گرفته می‌شد، دیگر نیازی به آن نبود. اگر روندی که در 6 ژانویه به وجود آمد تحکیم شود و نیروهای امنیتی محلی با کمترین کمک همکارانشان در سازمان پیمان امنیت جمعی کنترل کشور را به دولت بازگردانند، بدون شک ارتش روسیه و سایر نظامیان به سرعت به خانه باز خواهند گشت. 7 ژانویه، توکایف خاطرنشان کرد که نظامیان سازمان پیمان امنیت جمعی وظایف کمکی حفاظت و پوشش را بر عهده خواهند داشت و تنها کادرهای محلی با "راهزنان و تروریست‌ها" برخورد خواهند کرد.
در این شرایط هم رئیس جمهور توکایف و هم مسکو سود خواهند برد. رهبر قزاقستان به مردم، نخبگان، همسایگان و جهان نشان خواهد داد که می‌تواند روابط عمل‌گرایانه را با کرملین ایجاد کند. این روابط نه تنها امکان جذب مقام‌های امنیتی روسیه را برای کمک، بلکه امکان بازگرداندن آنها را نیز فراهم می‌آورد.
مسکو چندین مشکل را بلافاصله حل خواهد کرد. اولا، رژیمی دوستانه را در قزاقستان حفظ خواهد کرد که این یکی از منافع اساسی سیاست خارجی روسیه است. ثانیا، اقتدار سازمان پیمان امنیت جمعی را که پس از حوادث اخیر در قرقیزستان و قره باغ متزلزل شده است، افزایش خواهد داد. تا همین اواخر، بسیاری فکر می‌کردند که سازمان پیمان امنیت جمعی و نیروهای واکنش سریع جمعی آن فقط روی کاغذ وجود دارند، اما اکنون در عمل خود را نشان دادند. ماهیت چندجانبه این عملیات حتی سودمندتر از این به نظر می رسد که ارتش روسیه به تنهایی اقدام می‌کرد.
ثالثا، کمک مؤثر متحدان و خروج سریع نیروها موقعیت‌های روسیه را در میان نسل جدید دایره حاکمیت قزاقستان که رئیس جمهور توکایف بر آن تکیه خواهد کرد تقویت خواهد کرد. بسیاری از مقام‌های فعلی کمتر از 50 ساله هستند و در چارچوب فرهنگ پساشوروی پرورش یافته‌اند، اما قبلا در غرب یا آسیا تحصیل کرده‌اند.  بنابراین مسکو را تنها شریک مهم خود نمی‌دانند. اما در نهایت، عملیات موفقیت آمیز، نشان خواهد داد که تنها روسیه می‌تواند نقش ضامن خارجی امنیت را در آسیای مرکزی ایفا کند، نه سفرهای ژنرال‌های آمریکایی به منطقه و نه پایگاه‌های چینی در گوشه و کنار تاجیکستان.
نتیجه اصلی رویدادهای کنونی در قزاقستان، صرف نظر از اینکه چگونه پایان یابند، پایان دوره طولانی نظربایف است.
سیستم ایجاد شده توسط نظربایف امکان حفظ یکپارچگی عمومی نخبگان – در صورت مبارزه اجتناب ناپذیر برای قدرت و پول را فراهم آورد. در دوران نظربایف، درگیری‌های بسیار جدی وجود داشت. با این وجود، احتمال "جنگ همه علیه همه" در حال حاضر کمتر از انتقال نسبتا آرام از نظامی با مرکزیت نظربایف به نظامی با مرکزیت توکایف است.
سخنرانی توکایف در 7 ژانویه حاوی سرزنش‌هایی علیه سرویس‌های ویژه بود که می‌توانند نشان‌دهنده حمله آینده به کریم ماسیم‌اف و سمات آبیش باشند - پس از برکناری، از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. رئیس جمهور بدون اینکه نام کسی را ببرد، رهبران امنیتی را به آماده سازی حمله از پیش برنامه ریزی شده ستیزه جویان به ساختار قانون اساسی متهم نمود.
با این حال، مسکو ممکن است با پاکسازی حلقه نزدیک الباسی مخالفت کند، چرا که این امر برای دولت‌های خودکامه پساشوروی تا حدی بد خواهد بود.
اعتراض‌ها نشان دادند که مدل فعلی حکومتی در قزاقستان دارای نقص‌های زیادی است که به افزایش نارضایتی در میان میلیون ها نفر منجر می‌شود. اما این مدل چنان در ساختار اقتصادی و زندگی سیاسی جا افتاده است که بعید است رهبر جدید بتواند آن را تغییر دهد.
علاوه بر این، بعید است که رهبر جدید قزاقستان چنین تمایلی داشته باشد. زیرا این امر باعث می‌شود که قزاقستان به قرقیزستان همسایه تبدیل شده و در آینده دچار فروپاشی شود. همانطور که تجربه فضای پساشوروی نشان می‌دهد، اعتراض‌هایی مانند اعتراض‌های قزاقی به تشدید رژیم‌ها و نه به اصلاحات منجر می‌شوند. توکایف پیشتر تهدید کرده بود که نه تنها تروریست‌ها، بلکه «محرکان» شورش‌ها را از میان فعالان لیبرال و رسانه‌های آزاد مورد بازخواست قرار دهد.
انتهای مطلب/