ژاپن، در جایگاه یکی از کشورهای همگرا با غرب و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده، در تکاپوی تبدیل شدن به بازیگری تأثیرگذار در منطقه اوراسیا است. به طور ویژه، توسعه و تعمیق مناسبات شکل گرفته در چارچوب منافع متقابل با کشورهای آسیای مرکزی، یکی از عرصه های اصلی افزایش قدرت چانه زنی و ظرفیت آفرینی برای سیاست خارجی ژاپن به شمار می رود.

مطالعات شرق/

 
نویسنده: اِمراه کایا (Emrah Kaya) – دکترای روابط بین الملل و تحلیل‌گر سیاست خارجی

ژاپن، یکی از قدرت های اقتصادی جهان و از صنعتی ترین کشورهای قاره آسیا است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در نوامبر 2021، این کشور با تولید ناخالص داخلی معادل 4.975 تریلیون دلار، پس از آمریکا و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. ژاپنی ها در سال 1997 نخستین مبتکر راه ابریشم جدید (در قالب ایده دیپلماتیک راه ابریشم ژاپنی) دانسته می شوند. این ایده پیشگامانه، قبل از ابتکار یک کمربند – یک راه پکن که اتصال شبکه تجاری چین به سرزمین های آسیای مرکزی و فراسوی آن را برنامه ریزی کرده است، مطرح شده و از جایگاه تاریخی ژاپن در این مسیر تاریخی الهام گرفته است.
ژاپن، در قالب های رسمی همکاری برای توسعه کشورهای آسیای مرکزی، کمک های اقتصادی قابل توجهی را به این کشورها ارائه کرده و حمایت از پروژه های متعددی را برای بهسازی و نوسازی ظرفیت های زیرساختی این منطقه بر عهده گرفته است. ایده مذکور و ابتکارهای توسعه ای توکیو در این کشورها، یکی از منابع الهام بخش راهبرد رسمی راه ابریشم ایالات متحده در سال 1999، عطف توجه دوباره روسیه به آسیای مرکزی و روند همگرایی و همکاری کره جنوبی با کشورهای منطقه از سال 2009 تا سال 2013 دانسته می شود. با وجود این، ابتکارهای ژاپنی، در سایه ابرپروژه یک کمربند – یک راه چین و ابتکار اقتصادی روسیه در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت بالندگی و گسترش چندانی نیافت. هر چند روابط دوجانبه ژاپن (به عنوان یکی از پایگاه های اقتصاد جهانی) با دولت های آسیای مرکزی و همکاری اقتصادی آن با این کشورها، همچنان ادامه یافته است.
ابتکار پیشگامانه دیالوگ 5+1 (CAJD) یعنی گفتگوهای پنج کشور آسیای مرکزی به همراه ژاپن نیز که نخستین بار در سال 2004 آغاز شد، الگوی قابل توجهی برای این طیف گفتگوها فراهم آورد و توسط بازیگران دیگر، از چین تا ایالات متحده، در توسعه مناسبات و همکاری های خود با کشورهای آسیای مرکزی مورد تقلید و استفاده قرار گرفت. در چارچوی الگوی مذکور، دولتمردان ژاپنی گفتگوهای متعددی را در سطوح مختلف ترتیب داده اند. نمونه آن، آخرین دور نشست وزیران خارجه 5+1 در 6 اوت 2020 است که پس از هفت دوره نشست قبلی، به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، در قالب ویدئوکنفرانس برگزار شد. افزون بر آن، 14 دور نشست هیات های دیپلماتیک، 8 دور گفتگوهای توکیو و جلسات متعدد کمیسیون ها، سمپوزیوم ها و گروه های تجاری مشترک نیز قابل اشاره است.
نظام روابطی که ژاپنی ها پدید آورده اند، زمینه توسعه متوازن مناسبات توکیو و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم آورده و مانع انزوای هر یک از کشورهای این منطقه شده است. به طور ویژه، حتی برای کشوری مانند ترکمنستان نیز که پایبند اصول بی طرفی دائمی است، ورود به شبکه روابطی (CAJD) که ژاپنی ها در حال پیشبرد آن هستند، با مانع یا تهدیدی (ویا تصور تهدید) همراه نبوده است. از سوی دیگر، ژاپن، بیشتر بر حوزه های همکاری اقتصادی متمرکز شده و از مسائل سیاسی این منطقه دور مانده است. در عین حال که با وجود قدرت و برتری اقتصادی، هیچ گاه به عنوان بازیگری ترسناک (تهدیدآفرین) شناخته نشده و در مقابل، توانسته است خود را در جایگاه «یک دوست قابل اعتماد آسیایی» ظاهر سازد.
تارو آسو، وزیر امور خارجه پیشین ژاپن در سخنرانی خود که در سال 2006 و در جریان نشست 5+1 در توکیو ایراد شد، از آغاز «بازی بزرگ» جدیدی در منطقه حکایت کرده و معتقد بود که در این بازی، دولت های آسیای مرکزی می بایست برای حفظ جایگاه خود به عنوان «گذرگاه صلح، ثبات و امنیت» تلاش کند. همچنین وی چهار انگیزه اصلی توجه توکیو به این منطقه و اساس سیاست خارجی ژاپن در قبال کشورهای آسیای مرکزی را شامل موارد زیر اعلام کرد:
نخست، با توجه به ویژگی زنجیروار بودن نظم جهانی، توسعه ژاپن و تداوم رفاه شهروندان این کشور، موازی با حفظ نظم کنونی و استحکام زنجیر مذکور است. بنابراین، هرگونه ناامنی عمده و بی ثباتی احتمالی در آسیای مرکزی (و حتی آسیای جنوبی) با این وضعیت مطلوب در مغایرت قرار دارد (مغایر با منافع ملی ژاپن است) و توکیو، برای رفع مسائل امنیتی این منطقه (و برطرف کردن زمینه های بروز آن) در حال تلاش است.
دوم، منابع طبیعی غنی اعم از طلا، اورانیوم و ذخایر انرژی موجود در آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر است. اضافه شدن ذخایر انرژی موجود در جمهوری آذربایجان به این محاسبات، اهمیت این جنبه را بیش از پیش نیز کرده است و ژاپن، به منطقه آسیای مرکزی، به مثابه یکی از گزینه های اصلی تأمین منابع انرژی مورد نیاز خود می نگرد.
سوم، نزدیکی جغرافیایی منطقه آسیای مرکزی به ژاپن و معرفی الگوی توسعه ژاپنی به کشورهای این منطقه است. ژاپن در صدد است تا با معرفی الگوی توسعه و روند ساختارسازی خود در سال های پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری های تازه تأسیس این منطقه را در جریان گذار و توسعه پیش رو، همراهی کند.
چهارمین انگیزه اصلی نیز، مربوط به جایگاه منطقه آسیای مرکزی در روند جدید گسترش (تنوع) و تعمیق موضوعات در سیاست خارجی ژاپن است.
علاوه بر بنیان های چهارگانه مورد اشاره آسو، موضوع مهم دیگری که عموما در گفتگوهای 5+1 توکیو و آسیای مرکزی به آن اشاره می شود، انگیزه ژاپن در همکاری با دولت های این منطقه برای نایل شدن این کشورها به سطحی از توانایی اقتصادی است که به واسطه آن، از امکان توسعه درون زاد بهره مند شده و از ظرفیت پیشرفت مستقل (بدون وابستگی) برخوردار شوند. در جریان هفتمین نشست مشترک وزیران امور خارجه در سال 2019 نیز، تارو کونو، وزیر امور خارجه وقت ژاپن، اصلی ترین هدف سیاست خارجی در زمینه دیپلماسی توکیو در آسیای مرکزی را کمک به عینیت یافتن منطقه ای «باز (آزاد)» و «باثبات» و فراهم شدن عامل تسریع کننده ای (کاتالیزوری) برای همکاری های منطقه ای ژاپن اعلام کرد. همچنین: 1) گردشگری، 2) تجارت، سرمایه گذاری و توسعه و 3) همکاری های امنیتی با توجه به تحولات افغانستان، از دیگری موضوعات مورد تأکید کونو در این سخنرانی است.
با وجود این، الگوی 5+1 تنها چارچوب روابط و همکاری ژاپن با منطقه آسیای مرکزی به شمار نمی رود. ژاپن، کشورهای این منطقه را در سال 1992 به رسمیت شناخته و سیاست های مستقلی را در توسعه روابط و همکاری با هر یک از جمهوری های پنج گانه در پیش گرفته است. بنابراین، سال 2022 مقطع سی سالگی روابط توکیو با نورسلطان، بیشکک، تاشکند، دوشنبه و عشق آباد است که پویایی های (نمادین و واقعی) متنوعی در آن پیش بینی می شود. بر اساس داده های 2018، حجم تجارت خارجی ژاپن و قزاقستان به 2 میلیارد دلار رسیده و تجارت دوجانبه با تاشکند نیز از 700 میلیون دلار عبور کرده است. از نگاه کشورهای آسیای مرکزی، ژاپن، یکی از مهم ترین کشورهای طرف همکاری در شرق آسیا است که چارچوب مناسبات خود را با قاعده  برد – برد و با احترام متقابل پیش برده است. جهت های همکاری ژاپن با هر یک از کشورهای آسیای مرکزی، در موضوعات گوناگونی اعم از حمل و نقل، فرهنگ، انرژی و سرمایه گذاری قابل تشخیص است که نشانه ای از عزم توکیو برای گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط خود با این کشورها دانسته می شود.
ژاپن، هم قدرتی آسیایی است و هم کشوری با برخورداری از سطح بالای ارزش های دموکراتیک محسوب می شود. دولتمردان این کشور، نسبت به تحولات کنونی نظام جهانی آگاهی دارند. ژاپنی ها، در دورانی که رقابت های فزاینده ای میان قدرت های بزرگ و بازیگران بین المللی در حال شکل گیری است، با اولویت مناسبت های اقتصادی، در حال تأسیس و یا گسترش روابط چندجانبه و دوجانبه خود با مناطق و کشورهای مختلف جهان هستند. امنیت عرضه انرژی و تأمین نیازهای منابع سوخت نیز، از دیگر دغدغه های این بازیگر شرقی، به عنوان یکی از قطب های اقتصاد جهانی است.
در عین حال که رقابت با پکن نیز، احتمالا در تحولات عمومی سیاست خارجی و در جهت گیری اخیر سیاست های منطقه ای توکیو تأثیرگذار بوده است. ژاپن، در جایگاه یکی از کشورهای همگرا با غرب و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده، در تکاپوی تبدیل شدن به بازیگری تأثیرگذار در منطقه اوراسیا است. به طور ویژه، توسعه و تعمیق مناسبات شکل گرفته در چارچوب منافع متقابل با کشورهای آسیای مرکزی، یکی از عرصه های اصلی افزایش قدرت چانه زنی و ظرفیت آفرینی برای سیاست خارجی ژاپن به شمار می رود. هرچند که حضور توأمان قدرت های رقیب ژاپن از یک سو و سهم خواهی سایر بازیگران بین المللی و منطقه ای (در قالب روابط چندجانبه و دوجانبه) از سبد مناسبات آسیای مرکزی، از سوی دیگر، سهم ژاپن از منافع متنوع این منطقه را با محدودیت های جدی مواجه ساخته است. در چنین محیطی، تحقق اهداف ژاپنی ها در آسیای مرکزی، در عین حال که از فرصت های مناسبی برخوردار می باشد، با موانع و هزینه های قابل توجهی نیز روبرو است.
 انتهای مطلب/