مطالعات شرق/

مرکز معنوی جنبش دیوبندی پس از تجزیه در سال 1947 همچنان در هند باقی ماند، اما مرکز سیاسی آن در پاکستان قرار داشت. زمانی که جمعیت علمای اسلام (JUI)  تأسیس شد، عثمانی و پیروان او از قبل می‌دانستند که برای پیشتازی در مبارزه برای ایجاد پاکستان بسیار دیر شده است. اگر چه اتحادیه مسلمانان سراسر هند مدت‌ها بود که بدنبال چنین پوششی بود، اما جمعیت علمای اسلام  هنوز فرصت داشت که برای اسلامی کردن کشور جدیدالتاسیس تلاش کند. تلاش جنبش محمد علی جناح به منظور ایجاد یک کشور مسلمان سکولار، وضعیت این کشور جدید را عمیقاً مبهم کرده بود. چنین شرایط نامشخصی، فضای ایده آلی را برای جمعیت علمای اسلام فراهم کرد تا خود را در مرکز اقدامات و تدوین قانون اساسی پاکستان قرار دهد. در اولین پارلمان کشور جدید، مجلس مؤسسان، جمعیت علمای اسلام اهرم اصلی فشار برای ایجاد «نظام سیاسی اسلامی» را در دست داشت.

مرگ جناح که یک سکولار بود در سپتامبر 1948 با ایجاد خلأ رهبری کمک کرد که جمعیت علمای اسلام به آرمان خود نزدیک‌تر شود. عثمانی رهبر جمعیت علمای اسلام به عنوان عضوی از مجمع، نقشی اصلی را در پیش نویس قطعنامه مقاصد (Objectives Resolution) ایفا کرد که اسلام را در مرکز روند قانون اساسی قرار می‌داد. در این قطعنامه آمده است: «حاکمیت بر کل جهان تنها از آن خداوند متعال است و او است که این اختیار را به دولت پاکستان تفویض کرده است». در ادامه آمده است که «اصول دموکراسی، آزادی، برابری، مدارا و عدالت اجتماعی» باید «آن گونه که اسلام اعلام کرده است» رعایت شود. قطعنامه مقاصد که در سال 1949 تصویب شد، پیروزی بزرگی برای جمعیت علمای اسلام و سایر اسلام گرایان محسوب می‌شد.

در اواسط سال 1952، به نظر می‌رسید که جمعیت علمای اسلام در راه دستیابی به اهداف خود قرار گرفته است. با این حال، در عرض چند ماه، وضعیت وخیم شد. این جنبش همراه با دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، اعتراضی خشونت‌آمیز و سراسری را علیه فرقه احمدیه به راه انداخت و معتقد بود که این اقدام موقعیت سیاسی جنبش را ارتقا می‌دهد. دولت در پاسخ به اعتراضات حکومت نظامی وضع نمود. تحقیقات بعدی دولت، جمعیت علمای اسلام و سایر گروه‌های مذهبی را مسئول خشونت دانست و حتی اصل درخواست تبدیل شدن پاکستان به یک کشور اسلامی را زیر سئوال برد. با این وجود، در مارس 1956، اولین قانون اساسی کشور به اجرا گذاشته شد که به طور رسمی پاکستان را به عنوان یک جمهوری اسلامی معرفی کرد. با این حال، دو سال و نیم بعد، ژنرال ایوب خان که به دنبال کاهش نفوذ دیوبندی‌ها و بخش مذهبی بود، رهبری ارتش را به دست گرفت. ایوب خان قانون اساسی جدیدی را صادر کرد که پایه‌های دولت مدرن سکولاری را پایه‌ریزی می‌کرد؛ دولتی که در آن دیوبندی‌ها حتی به هدف حداقلی خود یعنی نقش‌های مشورتی نیز دست پیدا نکردند.

نهضت دیوبندی در دوره ریاست جمهوری ایوب خان، دوره افول و گذار دیگری را پشت سر گذاشت. جمعیت علمای اسلام در اواخر دهه 1960 در زمان مفتی محمود، عالم دینی و سیاستمدار منطقه پشتون نشین دیره اسماعیل خان در نزدیکی مرز افغانستان احیاء شد. پس از اینکه ایوب خان در سال 1962 به احزاب سیاسی اجازه فعالیت مجدد داد، مفتی محمود به معاونت رهبر جمعیت علمای اسلام منصوب شد. اما در حقیقت وی محرک واقعی حزب دیوبندی بود که آن را به سمت اتحاد با احزاب سکولار هدایت می‌کرد. سید پیرزاده مورخ پاکستانی در کتاب خود با عنوان "سیاست جمعیت علمای اسلام پاکستان" به تفصیل به این موضوع می‌پردازد که چگونه مفتی محمود، جمعیت علمای اسلام را از یک جنبش مذهبی که به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست بود به یک حزب سیاسی تمام عیار که در سیاست‌های انتخاباتی شرکت می‌کرد تبدیل نمود.

زمانی که ایوب خان با آغاز شورش‌های مردمی در سال 1969 از سمت خود کنار رفت، مسائل اجتماعی- اقتصادی به عنوان نیروی محرکه شکل دهنده سیاست پاکستان جایگزین مذهب شده بود. ژنرال دیگری با نام یحیی خان ریاست جمهوری این کشور را بر عهده گرفت و ضمن ایجاد حکومتی نظامی، نظام سیاسی پیش از خود را که در یک دوره 11 ساله ایجاد شده بود، لغو نمود. یحیی خان در سال 1970 انتخابات عمومی برگزار کرد که به عنوان اولین انتخابات آزاد و عادلانه در کشور محسوب می‌شد. در حالی که جمعیت علمای اسلام تنها هفت کرسی را در این انتخابات از آن خود کرد، هر دو حزب سکولار و چپ که دو حزب بزرگ کشور بودند، عوامی لیگ و حزب مردم پاکستان به ترتیب با 167 و 86 کرسی در جایگاه اول و دوم پارلمان قرار گرفتند.

در آن زمان، مسئله غرب - شرق که از اولین روزهای استقلال پاکستان شکل گرفته بود، به نقطه بحرانی رسیده بود. عوامی لیگ تمام کرسی‌ها را در پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی ) به دست آورد در حالی که حزب مردم پاکستان تمام کرسی‌ها را در بخش غربی کشور (پاکستان کنونی) به دست گرفت. در این بین، تشکیلات نظامی از انتقال قدرت به عوامی لیگ (بخش شرقی پاکستان – بنگلادش کنونی ) خودداری کرد. این امر باعث اعتراض عمومی گسترده‌‏ای در شرق شد و به سرعت به یک جنگ داخلی خشونت‏‌آمیز بدل شد که منجر به جدا شدن پاکستان شرقی و ایجاد بنگلادش گردید. جنگی که صدها هزار کشته برجای گذاشت و دو پیامد اساسی در پی داشت؛. نخست اینکه نقش ارتش در سیاست را به طور جدی تضعیف کرد و امکان بازگشت حکومت غیرنظامی را فراهم نمود. دوم اینکه جمعیت علمای اسلام و سایر احزاب مذهبی را متقاعد کرد که تنها اسلام می‌تواند گروه‌های قومی مختلف را در بافت ملی منحصر به فردی به هم پیوند دهد.

حکومت نظامی یحیی خان چند روز پس از شکست در جنگ 1971 پایان یافت و ذوالفقار علی بوتو، رئیس حزب مردم پاکستان به ریاست جمهوری این کشور منصوب شد. در مارس 1972، مفتی محمود رئیس جمعیت علمای اسلام ضمن رهبری حکومت ائتلافی ایالتی با حزب ملی عوامی که حزب قومی- ناسیونالیست پشتون از جناح چپ بود، پست سروزیری ایالت مرزی شمال غربی (ایالت خیبر) را بر عهده گرفت و جمعیت علمای اسلام نیز به شریک کوچک با حزب ملی عوامی در حکومت ایالتی بلوچستان تبدیل شد. با این حال، دوره در قدرت ماندن جمعیت علمای اسلام در این ایالت کوتاه بود چرا که ذوالفقار علی بوتو در سال 1973 کابینه جمعیت علمای اسلام - حزب ملی عوامی را در بلوچستان  برکنار کرد و آن را به ناتوانی در کنترل شورش‌های قومی- ناسیونالیستی در این ایالت متهم نمود. حکومت تحت رهبری مفتی محمود در ایالت خیبر نیز در اعتراض به این اتهام استعفا داد. پس از آن حزب دیوبندی بر این نکتته تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که قانون اساسی بوتو که حزب مردم پاکستان تهیه می‌کند تا آنجا که ممکن است با ایدئولوژی اسلام‌گرایی مطابقت داشته باشد.

جمعیت علمای اسلام به خوبی می‌دانست که اکثریت توده‌ها به خاطر نان، بر خلاف مذهب رأی می‌دهند، بنابراین به دنبال این بود که اجازه ندهد حزب حاکم و سایر احزاب سوسیالیست فضایی را ایجاد کنند که سهم آن حزب را از قدرت، به طور جدی محدود کند. جمعیت علمای اسلام و جامعه راست مذهبی توانستند از این واقعیت که بوتو به دنبال اجماع ملی برای تصویب قانون اساسی است که نظم سیاسی غیرنظامی تحت رهبری حزب مردم پاکستان وی را تقویت کند بهره ببرند. بوتو آماده بود تا ضمن قبول برخی از خواسته‌های جمعیت علمای اسلام و سایر اسلام‌گرایان برای اسلامی کردن منشور، به منظور ایجاد یک حکومت پارلمانی با آنها به توافق برسد.

در نتیجه، قانون اساسی فعلی پاکستان که در آگوست 1973 لازم الاجرا شد، اسلام را دین رسمی اعلام کرد، قطعنامه مقاصد را مقدمه منشور قرار داد، شورای ایدئولوژی اسلامی را برای اطمینان از مطابقت همه قوانین با قرآن و سنت تأسیس کرد و در میان انبوهی از مقررات، معیارهای مسلمان بودن را تعیین کرد. سال بعد، دیوبندی‌ها و جامعه راست مذهبی، به دنبال  غیرمسلمان معرفی کردن احمدی‌ها توانستند پیروزی بزرگ دیگری در قالب اصلاحیه دوم به دست آوردند.

در سال 1974، دولت ذوالفقار علی بوتو، بنیانگذار حزب مردم پاکستان، به تدریج دین را در سیاست خود منظور کرد. پس از گذشت سه سال، 9 حزب همراه با جمعیت علمای اسلام در مقام رهبر احزاب، ائتلافی از جناح های اسلام‌گرا، میانه‌رو و چپ را در قالب اتحاد ملی پاکستان تشکیل دادند تا به طور مشترک در انتخابات 1977 شرکت نمایند. کمپین اتحاد ملی پاکستان در تلاش بود تا از مطالبات برحق مذهبی برای اجرای نظام محمدی استفاده کند.
 
در انتخاباتی که با بی‌نظمی تمام همراه بود، حزب مردم پاکستان 155 کرسی به دست آورد و این در حالی بود که ائتلاف اپوزیسیون تنها 36 کرسی را از آن خود کرد. پس از سه ماه ناآرامی بعد از اعلام نتایج، بوتو مخالفان خود را به مذاکره دعوت کرد. مفتی محمود، رئیس جمعیت علمای اسلام، مخالفان را در مذاکرات رهبری می‌کرد. بوتو در تلاش برای عدم سازش سیاسی، به منظور آرام نمودن اسلام‌گرایان از طریق اقدامات فرهنگی به اعلام ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی، بستن همه کافه‌ها، ممنوعیت شرط بندی و جایگزینی یکشنبه با روز جمعه به عنوان روز مقدس مسلمانان به عنوان روز تعطیل هفتگی دست زد. مذاکرات زمانی به پایان رسید که ژنرال ضیاء الحق کودتا کرد، بوتو را برکنار نمود و به اجرای برنامه برپایی «نظام راستین اسلامی» که تماما برای کنارزدن دولت غیرنظامی و احیاء نقش ارتش در سیاست طراحی شده بود، مبادرت ورزید.

اقدامات ضیاء الحق برای اسلامی کردن جامعه از بالا به پایین به طور قابل توجهی با اقدامات راست مذهبی همراه شد. از دیدگاه آنها، ضیاء الحق دقیقا نقطه مقابل اولین دیکتاتور نظامی کشور، ایوب خان بود که تهدیدی وجودی برای کل علما محسوب می‌شد. با این حال، دیوبندی‌ها بین مخالفت خود با دیکتاتوری نظامی و نیاز به بهره مندی از برنامه مذهبی ضیاء الحق گیر افتاده بودند. اگر چه ضیاء الحق به محافظه‌کاری مذهبی معروف بود، اما قبل از هر چیز یک افسر نظامی بود. در حالی که کل دلیل وجودی جمعیت دیوبندی علمای اسلام ایجاد یک دولت «اسلامی» بود، رژیم ضیاء الحق هم دین اسلام و هم ایدئولوژی اسلام‌گرایی را به سلاحی تبدیل کرده بود تا بتواند به کمک آن از آنچه اساسا یک نظم سیاسی تحت سلطه نظامیان بود حمایت کند.

جمعیت علمای اسلام خود را وارث سنت هزار ساله علما می‌دید و تلاش می‌کرد تا حاکمان مسلمان در جنوب آسیا مطابق با اعتقادات خود حکومت ‌کنند. هر چه در پایان بازی، جمعیت علمای اسلام بازیگری کلیدی در ایجاد پاکستان بود و مهم‌تر از آن، تلاش کرد تا قانون اساسی این کشور اسلامی باشد، اما اکنون ضیاء الحق که پست ریاست جمهوری را بر عهده داشت، نه تنها دولت، بلکه کل مدل دیوبندی را به تصرف قهرآمیز خود درآورده بود. این شرایط نشان می‌دهد که چرا مفتی محمود با کودتای ضیاء الحق مخالفت می‌کرد و همیشه از وی می‌خواست که به تعهد خود مبنی بر برگزاری انتخابات پایبند بماند و  ژنرال ضیاء الحق نیز این خواسته را به تعویق می‌انداخت. هدف اصلی ضیاء الحق خنثی کردن تلاش‌های بوتو برای تسلط بر کشور و برتری یافتن غیرنظامیان بر ارتش بود.

زمانی که ضیاءالحق احزاب سیاسی را در اکتبر 1979 تحریم کرد، جمعیت علمای اسلام تلاش می‌کرد تا با نظم سیاسی خودکامه جدیدی که پدید آمده بود، مقابله کند. این جمعیت در وضعیت افول بی‌سابقه قرار گرفته بود. شکاف داخلی و حزبی عمیقی بین مخالفان رژیم نظامی ضیاء الحق و کسانی که فریفته حرکات اسلامی سازی وی شده بودند، پدید آمده بود. یک سال بعد مفتی محمود بر اثر سکته قلبی درگذشت. بسیاری از رهبران و اعضای حزب دیوبندی، فضل الرحمن پسر مفتی محمود را که روحانی و سیاستمدار بود به عنوان رئیس جدید جمعیت علمای اسلام پذیرفتند. اما دیگران با انتقال ارثی رهبری مخالف بودند. این امر منجر به تشدید اختلاف در بین اعضاء جمعیت علمای اسلام گردید و جمعیت را رسما به دو گروه جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمن (JUI-F) و جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق (JUI-S) تقسیم کرد. سمیع الحق روحانی ای بود که مدرسه دارالعلوم حقانیه وی نقشی اساسی در ظهور دیوبندیسم ستیزه‏‌گر ایفا کرد. در حالی که جناح منشعب شده از دیوبندی یعنی جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق یکی از حامیان اصلی دولت نظامی ضیاء الحق بود، گروه جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن به مخالفت با رژیم نظامی وی ادامه داد.

در همان سالی که ضیاءالحق در حال اسلامی کردن رژیم نظامی خود بود، سه رویداد بزرگ یعنی انقلاب اسلامی ایران، تصرف مسجد الحرام توسط گروهی از سلفی‌ها، و تهاجم شوروی به افغانستان، جهان اسلام را تکان داد. این سه تحول توانست نقطه عطفی برای جنبش دیوبندی باشد. دیوبندی‌ها یکی از اجزای اصلی اتحاد اسلام‏گرایان افغانستان بودند که با دولت کمونیستی مورد حمایت شوروی مبارزه می‌کرد. بسیاری از رهبران گروه‌های افغانستان مانند مولوی یونس خالص، محمد نبی محمدی و جلال‌الدین حقانی از بین دیوبندی‌ها بودند. از اوایل دهه 1980 به بعد، دو جناح جمعیت علمای اسلام در پروژه‌های دوجانبه مثل حمایت از ایجاد یک دولت اسلامی در افغانستان از طریق قیام مسلحانه و اسلامی‏ کردن پاکستان (اگرچه در این مورد اختلاف نظرهایی وجود داشت) مشارکت داشتند.
در همان زمان، عربستان سعودی از جریان‌های جهادی افغانستان حمایت کرد و به عنوان پاسخی به تصرف مسجدالحرام به تقویت وهابیت در پاکستان کمک کرد. دیوبندی‌ها از حمایت ریاض از نظر مالی و ایدئولوژیک سود بردند که خود باعث ظهور گروه‌های جدیدی شد.

بسیاری از دیوبندی‌هایی که نسبت به صدور اسلام‌گرایی انقلاب ایران تردید داشتند، تحت تأثیر فرقه ‏گرایی ضد شیعه قرار گرفتند و با تقویت وهابیت جان تازه ‏ای گرفتند. رژيم ضياء الحق همچنين علاقمند بود كه انديشه‌هاي انقلابي الهام گرفته از ايران را محدود نماید و از گروه‌هاي شبه نظامي ضدشيعه ديوبندي حمايت می‌کرد. در سال 1985 گروهی به نام سپاه صحابه پاکستان تأسیس شد. این گروه بعدها دارای یک شاخه نظامی به نام لشکر جنگهوی شد که به نام حق نواز جنگهوی، روحانی ضد شیعه دیوبندی نامگذاری شد. لشکر جنگهوی همچنان به خاطر حملات هولناکی که اقلیت شیعه پاکستان را مورد هدف قرار می‌دهد، بدنام شده است.

پس از گذشت یک قرن، جنبش مذهبی- سیاسی دیوبندیسم  در دهه 1980 تا حد زیادی ستیزه جو شده بود. جریان‌های ضدکمونیستی در افغانستان و ستیزه جویان فرقه‌‏ای در پاکستان دو عامل اصلی بودند که دیوبندی‌ها را به سمت شورش مسلحانه سوق می داد. با پایان رژیم ضیاء الحق (مرگ در یک سانحه هوایی در تابستان 1988) حاکمیت غیرنظامی به پاکستان بازگشت اما با این حال دیوبندیسم به سمت خشونت بیشتر پیش رفت.

در اوایل دهه 1990، ارتش پاکستان سیاست لابی را در پیش گرفت و دیگر برنامه اسلامی‌سازی داخلی را دنبال نکرد. با این حال، از آنجا که قالب اصلی ریخته شده بود، نیروهای افراطی که ضیاءالحق ایجاد کرده بود، به طورخودکار فعال بودند و دولت‌ها چه غیرنظامی و چه نظامی قادر به مهار آنها نبودند. حوزه‌های علمیه دیوبندی در پاکستان بویژه در مناطق تحت تسلط پشتون‌ها در شمال غرب به رشد خود ادامه دادند.

در سال 1993، یکی دیگر از گروه‌های مبارز دیوبندی که خواستار تحمیل قوانین شریعت بودند در شمال غرب پاکستان با نام تحریک نفاذ شریعت محمدی به رهبری صوفی محمد که در حوزه علمیه پنج پیری‌ها  تحصیل کرده و به شدت سلفی بود، ظهور کرد.
جنگ ده ساله در افغانستان علیه شوروی به طور قابل توجهی بر ارتش پاکستان و سرویس جاسوسی این کشور یعنی اداره اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) که جنگجویان خارجی افغان، پاکستانی، اعراب و دیگر اعضاء مسلمان را مدیریت می‌کرد، تأثیر گذاشت. بسیاری از افسران این سازمان با ایدئولوژی دیوبندی و سلفی نیروهای نیابتی عجین شدند. در اوایل دهه 1990، دو تحول ژئوپلیتیکی غیرمنتظره، سیر دیوبندیسم را به سمت ستیزه جویی سرعت بخشید. تحول نخست به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 مربوط می‌شد که چند ماه بعد باعث فروپاشی رژیم کمونیستی افغانستان گردید. این امر به نوبه خود منجر به جنگ داخلی بین اسلام‌گرایان افغانستان در سال‌های 1992-1996 شد که به ظهور جنبش طالبان و شکل‌گیری اولین رژیم این گروه شد. دومین تحول به قیام جدایی‌طلبان مسلمانان مربوط بود که در سال 1989 در کشمیرِ تحت کنترل هند شکل گرفت. اقدامات ارتش پاکستان برای استفاده از هر دو تحول خود، به اوج گرفتن افراط‌گرایی و نظامی‌گری دیوبندیسم کمک کرد.

پاکستان از جنبش طالبان در افغانستان که توسط روحانیون و دانشجویان شبه نظامی دیوبندی تأسیس شده بود، حمایت کرد. ارتش نیز گروه‌های شورشی اسلام‏گرا مانند حرکت المجاهدین، حرکت الانصار و جیش محمد را در کشمیر تحت کنترل هند مستقر کرد که بسیاری از آنها از نظر ایدئولوژی به دیوبندی وفادار بودند. در اواخر دهه 1990، زمانی که طالبان در کابل به قدرت رسیدند و از القاعده حمایت کردند، این گروه‌ها فضای نبرد ایدئولوژیک فراملی منحصر به فردی را یافتند که امتداد آن از افغانستان تا هند ادامه داشت. این امر پس از ربوده شدن یک فروند هواپیمای خطوط هوایی هند از نپال توسط ستیزه جویان و فرود آن در قندهار که تحت کنترل طالبان بود آشکار شد. هواپیماربایان که رژیم طالبان و پاکستان از آنها حمایت می‌کردند از دولت هند خواستند تا برای آزادی مسعود اظهر، بنیانگذار جیش محمد و دو تن از همکاران او که به دلیل فعالیت‌های تروریستی در کشمیر زندانی شده بودند با آنها مذاکره کند.

پس از واقعه 11 سپتامبر، نهاد امنیتی پاکستان کنترل خود را بر شبه نظامیان که به شدت به سمت القاعده کشش پیدا کرده بودند از دست داد. سرنگونی رژیم طالبان توسط ایالات متحده، اسلام‌آباد را مجبور کرد تلاش کند تا بین جلب حمایت واشنگتن و حمایت از طالبان افغانستان تعادل ایجاد نماید. در همین حال، تنها چند روز قبل از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده علیه طالبان در اکتبر 2001، عوامل جیش محمد به مجلس ایالتی در کشمیرِ تحت کنترل هند حمله کردند. به دنبال آن حمله وقیحانه‌تر به پارلمان هند در دهلی نو در 13 دسامبر انجام شد. پس از این حملات پاکستانی‌ها تحت فشار آمریکایی‌ها و هندی‌ها قرار گرفتند. در نتیجه، اسلام‌آباد گروه‌های شبه نظامی کشمیری را سرکوب کرد. ژنرال پرویز مشرف، حاکم نظامی وقت پاکستان، ابتدا در کنار ایالات متحده علیه طالبان قرار گرفت و سپس روند عادی سازی بی‌سابقه‏‌ای با هند را در پیش گرفت که منجر شد اسلام‌آباد کنترل خود را بر شبه نظامیان دیوبندی از دست بدهد. در واقع، بسیاری از این گروه‌ها علیه خود دولت پاکستان فعالیت می‌کردند. چندین سوءقصد علیه مشرف از جمله دو حمله پشت سر هم که توسط افسران نظامی سرکش در طی دو هفته در دسامبر 2003 انجام شد، صورت گرفت. دیوبندی‌های افراطی که پاکستان در دهه‌های 80 و 90 آنها را به عنوان ابزار سیاست خارجی پرورش داد، ورق را برگرداندند. جهاد برای حمله و هدف قرار دادن همان دولتی انجام می‌شد که آنها را پرورش داده بود.

در همین حال، گروه سیاسی اصلی دیوبندی کشور یعنی گروه جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن (JUI-F) همچنان باقی بود. در انتخابات 2002، ائتلافی متشکل از شش حزب اسلام‌گرا به نام «مجلس متحده عمل» (MMA) را رهبری کرد که 60 کرسی در پارلمان به دست آورد که بخش زیادی از آن به دلیل مهندسی انتخابات رژیم چهارم نظامی کشور بود. همچنین دیوبندیها بیشترین کرسی را ایالت سرحد شمال غربی (ایالت خیبر پختونخوای کنونی) به دست آوردند و در آنجا دولت اکثریتی را تشکیل دادند . دولت ائتلافی با حزب حاکم طرفدار مشرف هم در بلوچستان تشکیل شد. تشکیل دولت‌ مجلس متحده عمل به رهبری دیوبندیها در هر دو ایالت غربی باعث شد طالبان‌سازی در مناطق پشتون‌نشین در امتداد مرز با افغانستان افزایش یابد. در اواخر سال 2007 حدود 13 گروه جداگانه طالبان پاکستان گرد هم آمده بودند تا اتحادی به نام تحریک طالبان پاکستان (TTP) تشکیل دهند. دولت تحت رهبری دیوبندیها چشم خود را به روی افزایش طالبانی شدن فضا بسته بود چرا که نمی‌خواست علیه اسلام‌گرایان دیده شود و تا حدودی می‌ترسید که از سوی جهادی‌ها مورد هدف قرار گیرد. با توجه به تلاش‌های متعدد تحریک طالبان پاکستان برای ترور چندین رهبر جمعیت علمای اسلام از جمله فضل الرحمن رئیس این گروه و محمد خان شیرانی، رهبر بلوچستان، این نگرانی‌ها بی‌اساس نبود.

دیوبندیسم در قالب شورشیانی که قلمرو را تحت کنترل خود داشتند و در سراسر کشور دست به حملات تروریستی می‌زدند، بخش بزرگی از تاریخ را به خود اختصاص دادند. شورشیان طالبان پاکستان کنترل بخش‌های وسیعی از قلمرو نزدیک به مرز افغانستان را به دست گرفتند. جناح طالبان به رهبری ملا فضل الله بود که سوات NWFP (و همچنین بسیاری از بخش‌های مجاور) را تصرف کرد و این بارزترین نمونه از این موارد بود.

همان طور که در محاصره لعل مسجد در سال 2007 (قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین عبادتگاه اسلام‌آباد) آشکار شد، طالبان حتی در پایتخت کشور از حمایت قابل توجهی برخوردار بودند. گروهی از شبه‌‏نظامیان به رهبری امام جماعت دیوبندی مسجد و برادر او به مدت 18 ماه با شرکت در تظاهرات خشونت آمیز، حمله به اموال دولتی، آدم ربایی، اقدام به آتش سوزی و درگیری مسلحانه با سازمان‌های مجری قانون، دولت را در پایتخت کشور به چالش کشیدند. پس از بن بست 8 روزه در مذاکرات، نیروهای ویژه ارتش به حوزه مسجد یورش بردند و در درگیری 96 ساعته با ستیزه جویان مسلح و آموزش دیده، حداقل 150 نفر (از جمله بسیاری از زنان و کودکان) کشته شدند.

تحریک طالبان پاکستان باعث شد مردم در مورد عملیات نظامی علیه مسجد خشمگین شوند. مجموعه‏‌ای از بمب گذاری‌های انتحاری با هدف حمله به تأسیسات نظامی دارای امنیت بالا از جمله مجتمع تسلیحات هوایی، ایستگاه دریایی، سه مقر منطقه‌ای اطلاعات ارتش، ستاد نیروهای ویژه، ستاد کل ارتش، مجتمع صنعتی اصلی ارتش و بسیاری از اهداف غیرنظامی دیگر، انجام گردید که منجر به مرگ ده‌ها نفر شد. عملیات گسترده ضد شورش و ضد تروریسم برای پس گرفتن مناطق ایالتی و قبیله‌ای که تحت کنترل تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته بودند، نزدیک به یک دهه طول کشید. در اواخر دهه 2010، نیروهای امنیتی پاکستان شورشیان طالبان را مجبور کردند که به آن سوی مرز در افغانستان عزیمت کنند.

واشنگتن امیدوار بود که توافقنامه صلح 2020 با طالبان افغانستان به روند سیاسی ختم شود که بتواند نفوذ جنبش جهادی را پس از خروج ایالات متحده محدود نماید. با این حال، فروپاشی حکومت افغانستان در کمتر از یک هفته در اوایل ماه اگوست سال جاری، طالبان افغانستان را به عنوان تنها گروهی که قادر به تحمیل اراده خود بر این کشور است، معرفی کرد. بازگشت طالبان افغانستان به قدرت در این کشور باعث خواهد شد تا نیروهای همفکر این گروه در پاکستان به ویژه داعش که در تلاش است تا ردای جهاد را از طالبان بگیرد، جان تازه‌‏ای بگیرند. علاوه بر این، در شرق نیز افزایش افراط‌گرایی راست‌گرای هندو در هند که توسط دولت ر نارندرا مودی قدرت گرفته، خطر افراطی شدن دیوبندیسم در این کشور را بدنبال خواهد داشت.

دیوبندی در هند در حالی متولد شد که به دنبال برقراری مجدد نظم دینی- سیاسی مسلمانان در جنوب آسیا بود و توسط علما رهبری می‌شد. پس از 80 سال پرورش پیشاهنگ روشنفکر مذهبی و همسویی با جامعه اکثریت هندو در سیاست ملی‌گرای سکولار برای دستیابی به استقلال و خروج از تسلط استعماری بریتانیا، بخش عمده‌ای از دیوبندی‌ها، جدایی طلبی مسلمانان را پذیرفتند. هنگامی که این هدف در قالب دولت - ملت مستقل پاکستان محقق شد، موقف دیوبندیسم به اسلامی کردن سیاست جدید مسلمانان تغییر کرد. دیوبندی‌ها طی سه دهه سعی کردند از طریق فرآیندهای قانون اساسی و انتخابات، دولتی را که قرار بود سکولار باشد، به جمهوری اسلامی تبدیل کنند. صعود یک رژیم نظامی متمایل به اسلام‌گرایی همراه با ژئوپلیتیک منطقه‌ای در انتهای جنگ سرد پدیده دیوبندی را متاثر کرد و به شکلی نظامی درآورد که جایگاه آن دوباره به سمت غرب پاکستان متمایل شد. پس از دهه 1980، این جنبش از طریق تروریسم و ​​شورش به ریشه‌های جهادی دوران بریتانیا بازگشت. این روند با توانمندسازی طالبان در افغانستان به اوج خود رسید و اکنون کل منطقه جنوب آسیا را بی‌ثبات کرده است.

امروز، افغانستان مرکز ثقل برجسته‌ترین شکل اسلام‌گرایی در جنوب آسیا است. جنبشی که مدت‌ها به دنبال تأسیس یک دولت «اسلامی» به رهبری علما با درک قرون وسطایی از دین بود، رژیم سیاسی  ای را ایجاد کرده که نیاکان ایدئولوژیک آن از بیش از یک قرن و نیم پیش برای رسیدن به آن تلاش کرده بودند.
 انتهای مطلب/