موسسه مطالعات راهبردي شرق - تحلیل عملکرد سه ماهه طالبان (بخش دوم و پایانی)

تحلیل عملکرد سه ماهه طالبان (بخش دوم و پایانی)

مطالعات شرق/

دوران 3 ماهه اول تشکیل دوباره «امارت اسلامی» طالبان نشان از تقلای این گروه برای انجام مسئولیت‌های مربوط حفظ حاکمیت ملی، دفع تهدیدات و تثبیت کنترل خود بر دولت داشته است. اما این گروه هنوز چشم انداز شفافی را برای ساختار دولت آینده خود و همچنین برای نیروهای عادی و میدانی‌اش ارائه نکرده است. رهبران طالبان همچنان بحث حفظ انسجام داخلی گروه را در اولویت قرار داده‌اند که این وضعیت می‌تواند توان جنبش را برای مقابله با بحران‌های انسانی و اقتصادی افغانستان تحت تأثیر قرار دهد.

گزارش پنج بخشی پیش رو، که در دو قسمت ترجمه شده، به بررسی عملکرد 3 ماهه حکومت طالبان، با محوریت امنیت و حاکمیت، پرداخته است. در قسمت اول ترجمه، روند انتقال قدرت بعد از ورود طالبان به کابل، ویژگی‌های اصلی حکومت طالبان و روند تشکیل دولت و سبک حاکمیتی طالبان مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم ترجمه نیز رویکرد امنیتی این گروه طی مدت 3 ماهه حکومت، محدودیت‌های اجتماعی وضع شده توسط طالبان در این مدت و همچنین نحوه ارائه خدمات اجتماعی از سوی آن بررسی شده و در نهایت نیز یک نتیجه‌گیری کلی ارائه شده است.

4- امنیت و سرکوب
به رغم پیروزی‌های خیره کننده طالبان، زمانی که جنگجویان این گروه وارد کابل شدند، تسلط آنها به شهر به نوعی ضعیف بود. همانطور که قبلا هم گفته شد، تعداد نیروهای اعزامی طالبان، به ندرت تا این اندازه کم بوده است. یک فرمانده طالبان که به عنوان رئیس پلیس یک منطقه مهم کابل منصوب شده است، عنوان کرد که گروه تحت رهبری وی متشکل از «3 جنگجو» و شبکه‌ای از خبرچین‌های پاره وقت بوده است. یک مقام ارشد سابق افغان که از نبود یک راهبرد مشخص در دولت قبلی برای مقابله با حملات تابستان امسال طالبان ابراز تأسف می‌کرد، تصریح کرد که اکثر گذرگاه‌های مرزی که به تصرف طالبان درآمده بودند (یک ضربه فلج کننده به لحاظ مشروعیت، حق حاکمیت و کسب درآمدهای گمرکی، که توانست روحیه جنگجویان را نیز بالا ببرد)، تنها توسط تعداد انگشت شماری از نیروهای طالبان کنترل می‌شدند و بخش عمده نیروها همچنان به دنبال کسب دستاوردهای نظامی در خطوط به سرعت در حال تغییر نبرد بودند. وعده طالبان درباره اعلام عفو عمومی برای همه نیروهای امنیتی دولت و حتی مهیا کردن یک مسیر امن برای یگان‌های بدنامی چون «نیروی حفاظت خوست» (که توسط سیا آموزش دیده بود)، این جنبش تازه پیروز شده را در برابر تحرکات مخالف در نقاط مختلف کشور آسیب پذیر کرد، البته از جانب نیروهایی که به تازگی خلع سلاح شده و از هم پاشیده‌ بوده و فاقد روحیه کافی بودند.

در ماه‌های قبل از تسلط طالبان بر کابل، این گروه تلاش کرد از طریق یک عملیات خارق العاده دروغ پراکنی، تهدید و ترغیب، هر نوع مقاومت احتمالی را در هم شکند؛ عملیاتی که ابعاد آن، تنها پس از به قدرت رسیدن طالبان، به تدریج برای ناظران خارجی مشخص شد. اما طالبان به رغم اعلام عفو عمومی، به تدریج موج جدیدی از حملات و بازداشت‌های فراقانونی و در بعد کوچک‌تر، قتل نیروهای سابق اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کرد ـ این کار بسیار هدفمندانه و با استفاده گسترده از شبکه‌های اطلاعات و شناسایی و همچنین داده‌هایی که به واسطه سقوط ناگهانی دولت در دسترس آنها قرار گرفته انجام شده است. هرچند گستره و ابعاد این عملیات قابل اندازه‌گیری نیست اما بررسی‌های محلی در نقاط مختلف کشور حکایت از آن دارند که تجسس‌های خانگی در مناطق مختلف، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند (برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که هدف از انجام این نوع اقدامات، بیشتر مبتنی بر انگیزه‌های تبهکارانه و شخصی است تا یک نوع تلاش صرف برای از بین بردن مقاومت‌ها و مخالفت‌های احتمالی).

اما دو نکته مسلم است: اول اینکه این عملیات تجسس، بازجویی و در بسیاری از موارد، بازداشت و ناپدید شدن افراد، حتی قبل از رسیدن طالبان به کابل آغاز شده بوده است و احتمالا بعد از سلطه طالبان به کشور و دسترسی آن به لیست پرسنل و اطلاعات محرمانه موجود در تأسیسات نظامی اصلی منطقه‌ای در جولای و آگوست 2021، گسترش پیدا کرده است ـ بعد از آن نیز این روند همچنان به طور محرمانه ادامه پیدا کرده و برخی افراد خاص، براساس یک الگوی نامشخص، هدف قرار گرفته‌اند (البته بررسی‌ها حاکی از آن هستند که اقداماتی برای ردیابی نیروهای ویژه، کماندوها و نیروهای اطلاعاتی سابق انجام شده است).

دوم اینکه، ظهور مقاومت مسلحانه در «دره پنجشیر» (یکی از مقرهای تاریخی مقاومت ضد طالبان در دهه 1990) در ماه آگوست، نه تنها واکنش نظامی سریع طالبان را به دنبال داشت (عملیاتی که به رهبری فرماندهان شمالی و غیرپشتون این گروه انجام شد) بلکه ظاهرا سبب سرعت گرفتن حملات و تجسس‌های خانگی طالبان در کابل، بخصوص در قسمت‌هایی از شهر که محل اقامت پنجشیری‌ها بود، شده است.

البته این شبکه دستگیری، متفاوت از دیگر خشونت‌های انتقام جویانه طالبان علیه دشمنان سابق آنها بوده و در آن، محرک‌های محلی درگیری، نقش مهمی داشته‌اند. اما نگرانی درباره تهدیدهای احتمالی، در هر دو مورد وجود داشته است. برخی اعدام‌های طالبان، در مناطقی صورت گرفته است که دشمنی‌های بین قبایلی، مناقشه بر سر آب و زمین، تنش‌های قومی و رگه‌هایی از خشونت و انتقام، طی 4 دهه جنگ در آنجا گسترش یافته است. هرچند طالبان در پیام‌های خصوصی و عمومی، این نوع اقدامات را تقبیح کرده است اما رهبران این گروه نشان داده‌اند که حاضر به پاسخگویی یا تنبیه علنی جنگجویانی که مرتکب چنین خشونت‌هایی شده‌اند نیستند. این عدم تمایل، تا حدودی به خاطر آسیب پذیری لایه نازک کنترل طالبان در نقاط مختلف کشور است، بخصوص در مناطقی که سطح نارضایتی‌های محلی بالا است (و مستعد ظهور مقاومت‌های ضد طالبانی هستند).

در شرایطی که بخش عمده جنگجویان طالبان، در چند شهر بزرگ معدود و منتخب مستقر شده‌اند، طالبان به منظور قدرت نمایی در برخی مناطق، دوباره به اعمال سخت‌ترین مجازات‌های ممکن برای بزهکاران روی آورده است، بدون اینکه محاکمه رسمی یا حاکمیت قانونی در کار باشد. برای اینکه بفهمیم این جهان بینی (که در آن، اعمال تنبیهات سخت برای جرایم، شرط لازم برای ایجاد نظم است) تا چه حد در ذهن این گروه رسوخ کرده است، باید به عدم محکوم کردن موارد جنجالی اعدام علنی یا سربریدن از سوی طالبان، حتی در زمان گفت‌وگو با رسانه‌ها بین المللی، توجه کنیم. طالبان به جای محکوم کردن این اقدامات، به ابهام گویی روی آورده و با این ادعا که چنین اقداماتی جزو سیاست‌های رسمی طالبان نیست، تصریح کرده است که اعدام علنی تنها باید با حکم دیوان عالی کشور انجام شود. این موضع‌گیری‌ها، مهر تأییدی است بر یکی از مشخصه‌های اصلی حکومت طالبان: تمرکز این گروه بیشتر روی اصل کنترل متمرکز جامعه و اعضای خود است، تا اصول قانونی و سیاسی.

طالبان در هفته‌های اول به قدرت رسیدن، به چند مورد مخالفت، واکنش تندی نشان داد. جنگجویان طالبان برای مقابله با اعتراضات اولیه صورت گرفته علیه این گروه در جلال آباد، کابل، هرات و دیگر شهرها (که بسیاری از آنها توسط زنان انجام شده بود)، از ابزارهایی چون ارعاب، حمله فیزیکی و خشونت استفاده کرد. اواسط سپتامبر 2021، این گروه با وضع یک سری شرایط بازدارنده، حق تظاهرات را محدود کرد. رسانه‌های خصوصی مهم همچنان فعالیت داشتند اما آزادی بیان و خروجی کلی آنها کمتر از دوران قبل از تصرف طالبان بود (البته این در حالی بود بود که سایت‌ها و کانال‌های دولتی نیز همگی به تصرف طالبان درآمده بودند). سخنگویان طالبان، از رسانه‌های افغانستان خواسته‌اند تا گزارش‌های خود را براساس «ارزش‌های اسلامی و ملی» تنظیم کنند؛ همان عبارت مبهمی که طالبان غالبا در توضیح معیار تعیین حد مجازات جرایم بیان می‌کند. این یعنی، توجه طالبان به مقوله درک تهدیدات و ایجاد نظم، به گفتمان عمومی نیز تسری پیدا کرده است. هرچند طالبان، رسانه‌های خصوصی را بلافاصله یا به طور کامل محدود نکرده است اما خودسانسوری به وضوح بین برخی رسانه‌ها دیده می‌شود. همچنین الگوهای رفتاری حکومت طالبان در مناطق تحت کنترل آنها در زمان شورش، حکایت از آن دارند که سطح اعمال نفوذ و تهدید رسانه‌ها ممکن است به مروز زمان افزایش پیدا کند.

یکی از جالب‌ترین اقدامات امنیتی طالبان که به نوعی نشان دهنده سطح درک تهدید آنها بوده و یا روش خوبی برای قدرت نمایی این گروه می‌باشد، حضور مستمر و آشکار محافظان امنیتی در کنار شخصیت‌های رده بالای جنبش است ـ حتی در جلساتی که صرفا محدود به اعضای طالبان است. تصاویر و ویدوئوهای منتشر شده از تربیون‌های سخنرانی و جلسات، محافظان تا دندان مسلحی را در اطراف شخصیت‌های طالبان نشان می‌دهد. تنها در اواخر اکتبر 2021، یعنی تقریبا دو ماه پس از به قدرت رسیدن این گروه بود که دو تن از معاونان کمتر دیده شده طالبان (که وزرای جدید نهادهای امنیتی هستند)، ملا یعقوب و سراج الدین حقانی، به تدریج در جلسات و رویدادهای تلویزیونی حضور پیدا کردند. حتی پس از انجام این کار نیز بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به طالبان، تصویر صورت حقانی را تار می‌کردند. علاوه بر این، به جنگجویان طالبان هشدار داده شده است تا از گرفتن عکس سلفی و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند تا بدین ترتیب مانع از افشای جزئیات «امنیت عملیاتی» برای دشمنان شوند.

هرچند تحلیلگران دلایل متعددی برای این رفتار طالبان ذکر کرده‌اند اما باید گفت که این یک اقدام منطقی از جانب جنبشی است که توانسته با نگه داشتن رهبران خود در سایه، آنها را زنده نگه دارد. گفت‌وگوهای من (نگارنده) با منابع نزدیک به طالبان طی دو سال گذشته، در جریان مذاکرات این گروه با آمریکا، نشان داد که طالبان همچنان تردیدهای زیادی درباره انگیزه‌های ایالات متحده و تعامل احتمالی آینده با این کشور دارد. از نظر بسیاری از اعضای جنبش، ایالات متحده تنها به اندازه یک حمله پهپادی، با تخریب انتقامجویانه و بی اثر کردن راهبردها و جانفشانی‌های 20 ساله فاصله دارد؛ و البته اینکه، ایالات متحده تنها دشمنی نیست که طالبان باید از رهبران خود در برابر آن دفاع کند. آگوست سال 2019، یک مسجد در پاکستان که معمولا محل سخنرانی شیخ هبت الله بود، مورد حمله یک عامل انتحاری، با منشأ ناشناس، قرار گرفت. در آن روز، هبت الله در مسجد نبود اما برادرش کشته شد. از آن زمان، هبت الله نه تنها از حضور در ملأ عام اجتناب کرد بلکه حتی انتشار فایل‌های صوتی را نیز برای هواداران خود متوقف کرد، اقدامی که شایعات جدی را درباره احتمال مرگ وی بر سر زبان‌ها انداخت. تنها در 31 اکتبر 2021 بود که گزارش‌هایی دال بر سخنرانی امیر در اجتماعی در یک مسجد در قندهار منتشر شد (البته تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون انتشار هیچ عکس و فیلمی از این رویداد).

یکی دیگر از مولفه‌های مهم امنیتی که طالبان از همان ابتدا تلاش کرد آن را به رسمیت بشناسد (اما نتوانست به اندازه کافی برای آن آمادگی پیدا کند)، تهدیدات پیش روی اقلیت‌های دینی و قومی بود. آگوست 2021، مقامات طالبان با بزرگان جامعه سیک رایزنی کردند و هیئت‌های شیعه را در روز عاشورا تحت حفاظت امنیتی قرار دادند. اما پس از مدتی، موجی از حملات پر تلفات داعش خراسان در مساجد شیعیان آغاز شد ـ از جمله در قندوز، جایی که طالبان حضور اندکی در آن داشت و در قندهار، جایی که مقر اصلی طالبان بود و تاکنون از سوی داعش هدف قرار نگرفته بود. این مسئله، در کنار رفتارهای تند برخی اعضای طالبان با هزاره‌های افغان، از جمله موارد متعدد قتل‌های تلافی جویانه و بیرون راندن شیعیان از مناطقی که سال‌ها شاهد دشمنی هزاره‌ها و پشتون‌ها بود، این تصور را به وجود آورد که طالبان تمایلی برای حفاظت از این گروه‌ها ندارد.

هرچند از آگوست 2021 بدین سو، مرگبارترین حملات داعش خراسان علیه نمازگزاران شیعه بوده است اما اغلب تحرکات، بمب گذاری‌های کوچک و حملات داعش خراسان در این مدت، متوجه اعضای طالبان شده است. این حملات که از ماه سپتامبر آغاز شدند، به تدریج افزایش پیدا کردند، به خصوص در ولایات ننگرهار و کنر در شرق افغانستان، جایی که داعش خراسان اولین مقرهای حمایتی خود در افغانستان را آنجا بنا کرده بود و همچنین در کابل و دیگر مناطق ـ از جمله یک حمله پیچیده به یک بیمارستان نظامی که سبب کشته شدن یکی از فرماندهان برجسته طالبان شد. این اقدام، پاسخ امنیتی سخت طالبان را در پی داشت، به نحوی که در ماه اکتبر گزارش‌هایی دال بر وقوع قتل‌های هدفمند متعدد و ناپدید شدن افرادی منتشر شد که اغلب آنها جزو پیروان مکتب سلفی در افغانستان بودند. طالبان همچنین برای مقابله با خطر خیزش داعش در شرق کشور، با انجام اقدامات تنبیهی و تشویقی، از علمای مهم سلفی بیعت گرفت و با شماری از بزرگان این مکتب در سطح ولسوالی‌ها و روستاها گفت‌وگو کرد.

این اقدام شباهت زیادی به نحوه تعامل طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان در تابستان گذشته داشت و رویکرد جدیدی برای طالبان نبود؛ این جنبش ثابت کرده است که در بهره برداری از شکاف‌های به وجود آمده بین گروه‌های جهادی رقیب و نیروهای دولتی مهارت زیادی دارد.
هرچند طالبان به وضوح واکنش‌های خود را به تحرکات داعش خراسان افزایش داده است اما پیام‌های عمومی آنها به طور مرتب توانسته تهدیدی را که این گروه برای قدرت طالبان یا مردم افغانستان ایجاد می‌کند به حداقل برساند. حتی در چند مورد، بعد از آنکه طالبان در اظهارات رسانه‌ای خود، تهدید داعش خراسان را کم اهمیت جلوه داد، داعشی‌ها بلافاصله دست به حملات احساسی زدند اما باز هم در این شرایط، طالبان دست از این لفاظی‌ها برنداشت. از سال 2019، داعش خراسان تبلیغاتی را مستقیما با هدف جذب حامیان خود و نیروهای ناراضی که در درون صفوف طالبان هستند آغاز کرده است؛ این گروه در تبلیغات خود، رهبران طالبان را خائنانی می‌داند که معاملات پنهانی با آمریکا کرده‌اند و به جای توجه به اهداف اسلام ناب، تمرکز خود را معطوف به کسب قدرت و ملی‌گرایی کرده‌اند.

اما تاریخ نشان می‌دهد که طالبان، حتی اگر نتواند داعش خراسان را ریشه کن کند، قطعا به پاسخ‌های سخت و کوبنده خود علیه این گروه ادامه خواهد داد. طی 5 تا 6 سال گذشته، طالبان منابع خوبی را برای مبارزه با داعش خراسان اختصاص داده و همواره به هر نوع نشانه افزایش یا خیز دوباره قدرت داعش، با سرعت و شدت پاسخ داده است ـ شاید یکی از بی‌رحمانه‌ترین این پاسخ‌ها، زمانی بود که شماری از اعضای طالبان از این گروه جدا شده و به داعش پیوستند. تا سال‌ها، داعش خراسان نه تنها تهدید ارضی جدی در شرق افغانستان ایجاد کرد بلکه انحصار طالبان بر فضای ایدئولوژیک جهادی کشور را به شکل منحصر به فردی مورد تهدید قرار داد؛ فضایی که طالبان توانسته بود بیش از یک دهه آن را به دقت زیر بیرق خود نگه دارد.

سئوال اصلی این نیست که آیا طالبان سطح واقعی تهدیدات داعش خراسان را درک کرده است یا خیر؛ پویش علنی طالبان برای به حاشیه راندن داعش خراسان قطعا یک راهبرد تبلیغاتی است که قصد دارد جایگاه داعش را به عنوان یک رقیب جدی برای تاج و تخت رد کند. در عوض، آنچه باید منتظر ماند و دید این است که آیا طالبان، داعش خراسان را یک علت ذاتی برای مشغول کردن بخش زیادی از نیروهای جنگجوی خود می‌داند یا خیر ـ اقدامی که می‌تواند نگرانی‌های کوتاه مدت رهبران طالبان را درباره سرگردان بودن و بی‌هدف بودن جنگجویان گروه تا حدودی برطرف کند.
البته، این اقدام ممکن است تفکر شبه‌نظامی‌گری فعال را همچنان در بین اعضای این گروه حفظ کند؛ موضوعی که در نهایت، روند تغییر سازمانی طالبان و تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی و حکومتی را دچار مشکل خواهد کرد ـ یا اینکه، دولت تازه تأسیس آنها را تبدیل به یک دولت پلیسی سرکوبگر خواهد کرد.

اینکه رهبری طالبان به مروز زمان نیروهای خود را به سمت مقابله با تهدید داعش خراسان سوق خواهد داد یا خیر، ممکن است بستگی به توانایی این گروه برای کاهش توانایی داعش در انجام حملات بزرگ و پی در پی داشته باشد. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که تعداد اندکی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، به کانون‌های داعش خراسان پیوسته‌اند و در حال خدمات دادن به تنها گروه مسلح موجود هستند که قادر به ضربه زدن به دشمن رو به پیشرفت آنها است. اگر این روند ادامه پیدا کند، نه تنها این احتمال وجود دارد که طالبان همچنان منابعی را برای حذف داعش خراسان اختصاص دهد بلکه «جنگ با ترور» طالبان ممکن است بیشتر تبدیل به پوششی برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه مقامات غیر نظامی و نیروهای دولتی سابق یا هر عنصر مخالف دیگری شود.

5-محدودیت‌های اجتماعی و روند خدمت رسانی
تا اواخر آگوست 2021، طالبان هنوز کابینه خود را منصوب نکرده بود و شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی همچنان به صورت موقت مشغول کار بودند، از جمله شهردار کابل و وزیر بهداشت (که طالبان ماه سپتامبر، نیروهای جدیدی را جایگزین آنها کرد). این دوره‌های موقت خدمات رسانی، هرچند کوتاه بود، اما هم نشان دهنده وجود یک رویکرد عملگرایانه در بین رهبران طالبان بود و هم نشان دهنده وجود یک اولویت ناگفته برای حفظ برخی مسئولیت‌های خاصی بود که به باور این گروه، برای حفظ نظم اجتماعی ضروری بودند. بخش انتظامی، یکی از این بخش‌های دارای اولویت است و به همین خاطر بوده که طالبان بخش قابل توجهی از نیروهای جنگجوی خود را مسئول انجام وظایف پلیسی در شهرهای بزرگ کرده است.

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که طالبان بسیاری از روسای پلیس مناطق مختلف کابل را، نه به سبک «غنایم جنگی» برای ماهرترین فرماندهان میدان جنگ، بلکه براساس تجربه و دانش افراد از وضعیت پایتخت منصوب کرده است؛ به نظر می‌رسد که بیش از یک رئیس پلیس منطقه‌ای وجود دارند که دارای سابقه کار در شبکه‌های اطلاعاتی و انجام حملات تروریستی از مناطق اطراف کابل بوده‌اند. هرچند این روسای پلیس حالا نام یک دولت بوروکراتیک را یدک می‌کشند اما به واسطه نبود یک قوه قضاییه کامل و یک چارچوب حقوقی ساخته و پرداخته شده، عملکرد روزمره آنها بیشتر شبیه به فرمانداران یا فرماندهان روستایی طالبان است. آنها درباره مناقشاتی که مردم محلی به دفاترشان ارجاع می‌دهند حکم صادر می‌کنند، شروع به مبارزه با فساد در بین صاحبان مشاغل و کارگزاران قدرت کرده‌اند و عناصر مرتبط با جرایم سازمان یافته را که سال‌ها است شهرهای افغانستان را به ستوه آورده‌اند تعقیب کرده‌اند.

طالبان تاکنون مدعی شده است که برخی سیاست‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، موقتی بوده و اجرای آنها صرفا به خاطر نگرانی‌های امنیتی (یا دیگر ضرورت‌های حکومتی) است. اما این ادعا در زمینه محدودیت‌های وضع شده علیه زنان، با تردیدهای جدی مواجه شده است. زنان افغان به یاد دارند که طالبان در دهه 1990 نیز امارت اسلامی خود را یک دولت «موقت» نامیده بود و هرگز وضعیت آن را تغییر نداد. بسیاری شاهد بوده‌اند که طالبان در آن زمان نیز تلاش داشت تا محدودیت‌های وضع شده برای زنان را، براساس وضعیت امنیتی آن دوران توجیه کند؛ محدودیت‌هایی که به رغم ادعاهای طالبان، هیچگاه برداشته نشده یا کاهش پیدا نکردند. در 3 ماهه اول دولت جدید طالبان، محدودیت‌های متعدد وضع شده برای جایگاه زنان در عرصه‌های عمومی، شاید بحث برانگیزترین نشانه از تلاش این جنبش برای کسب رضایت محافظه‌کارترین جناح این گروه بوده باشد. در یک مورد، وزیر آموزش و پرورش، عملا حضور دختران 6 تا 12 ساله را در مدارس ممنوع کرد. هرچند سخنگوی طالبان مدعی شد که این ممنوعیت صرفا تا زمانی است که دادگاه‌ها و مقامات بتوانند یک روش اسلامی برای آموزش دختران پیدا کنند اما اولویت دادن طالبان به دیگر مسایل می‌تواند این ممنوعیت را تا مدت نامحدودی همچنان برپا نگه دارد.

البته اوایل اکتبر 2021، زمانی که مقامات طالبان در چهار ولایت مختلفی که نسبتا تاریخچه بهتری در زمینه تحصیل دختران دارند، اعلام کردند که دختران دوباره در کلاس درس حاضر شده‌اند و اینکه این کار به روش کاملا اسلامی در حال انجام است، فضا اندکی تغییر پیدا کرد (البته برخی از این اقدامات اسلامی، مثل به کارگیری معلمان زن برای کلاس‌های درس مجزای دختران، نه تنها با توجه به عدم تعادل جنسیتی در بخش آموزش قابل اجرا نیست بلکه نیازمند سال‌ها تلاش و تشویق مستمر برای حضور زنان در مدارس و دانشگاه‌ها است تا بتوان در نهایت نسل جدیدی از زنان را برای تدریس در مدارس آماده کرد). این اقدام، امیدهایی را به وجود آورد مبنی بر اینکه طالبان ممکن است به تدریج اجازه تغییراتی را بدهد یا اینکه دست کم در اجرای قوانین اجتماعی، متغیرهای منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد؛ اما در عین حال، این اقدام، نگرانی دیگری را به وجود آورد که همه دولت‌های افغانستان از دیرباز با آن دست به گریبان بوده‌اند: دادن سطح بیشتری از استقلال و اختیارات به مقامات منطقه‌ای، ممکن است به طور بالقوه سبب تضعیف دولت مرکزی شود. تمایل ایدئولوژیک طالبان برای داشتن یک حکومت متمرکز حکایت از آن دارد که انجام یک سری تغییرات سیاسی که می‌تواند منجر به قدرت گرفتن فرماندهان پیرامونی (یا جوامعی که از آنها نمایندگی می‌کنند) شود، احتمالا در نهایت مناقشه‌هایی را به دنبال خواهند داشت.

در همین حال، برخی محدودیت‌های اخیر وضع شده از سوی طالبان، نوعی عملگرایی منفعت گرایانه را نشان می‌دهد که در دولت‌های سایه طالبان در دوران شورش نیز قابل مشاهده بوده است. برای مثال، زنان شاغل در بخش بهداشت و درمان به طور پیوسته ترغیب شده‌اند تا به کار خود در نقاط مختلف کشور ادامه دهند؛ یکی از معدود بخش‌هایی که طالبان دست به چنین کاری زده است. یکی دیگر از ضرورت‌ها در دوران شورش، وجود مرکز درمانی در قلمروهای طالبان به منظور درمان جنگجویان مجروح بود؛ زمانی که طالبان این مراکز را در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرد، اصرار داشت که کارکنان زن نیز در آنها حضور داشته باشند تا بتوانند زنان آن منطقه را تحت درمان قرار دهند.

این رویکرد، یک نکته واضح و البته بالقوه مفید را برای کمک کننده‌ها و سازمان‌های بین المللی که در تلاش برای یافتن راهی به منظور بهینه کردن رفتار طالبان با مردم افغانستان هستند به همراه دارد: وقتی طالبان با بازیگری رو به رو می‌شود که چیزهای به شدت مورد نیاز این گروه را داشته باشد ( و علنا این گروه را با هیچ نوع شرایط احتمالی تحت فشار قرار نمی‌دهد)، آنگاه عملگراتر می‌شود. اما زمانی که طالبان نفعی حیاتی در موضوعی نبیند یا زمانی که مصالحه مورد نیاز برای کسب آن منفعت ممکن است حساسیت بخش بزرگی از اعضای گروه را برانگیخته و انسجام جنبش را تهدید کند، آنگاه طالبان با روی آوردن به یک ادبیات پوششی، خود را مدافع همه چیزهایی ترسیم می‌کند که حقیقتا «اسلامی» و «افغان» هستند. طالبان در برخورد با مخاطبان داخلی، غالبا با ابهام این دو ستون ارزشی بازی کرده و از آنها استفاده می‌کند؛ طالبان زمانی که به خاطر «اسلامی بودن» یک سیاست یا رفتار خاص مورد انتقاد قرار می‌گیرد، مدعی می‌شود که این سیاست به طور ذاتی و سنتی، هویت افغانستانی دارد و زمانی که به خاطر «افغان بودن» یک سیاست مورد سئوال قرار می‌گیرد غالبا به ارائه تفاسیر منحصر به فرد خود از اسلام روی می‌آورد.

این ترفند غالبا یک دینامیک سیاسی کلی‌تر را پنهان می‌کند: طالبان همیشه هم به خوشایند مخاطبان خود حرف نمی‌زند، مگر اینکه برای کسب یک نفع ملموس مجبور به انجام این کار شود (یا مطمئن شود که این کار خطر چندانی برای گروه در پی ندارد). هرچند راه‌های زیادی وجود دارد تا سازمان‌های کمک کننده، نهادهای سازمان ملل و کشورهای ثروتمند بتوانند طالبان را به اصلاح سیاست‌های اجتماعی و تغییر رفتار خود با غیرنظامیان وادارند اما بعید است یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت طالبان تغییر پیدا کند: رهبران جنبش هیچگاه با به چالش کشیدن فرمانده یا مسئولی که یک قانون اجتماعی سختگیرانه‌ را با شدت و حدّت اجرا کرده، انسجام سازمانی خود را به خطر نینداخته است، مگر اینکه اقدام مذکور تا حد زیادی با محافظه کارترین هنجارهای محلی مغایرت داشته باشد. زمانی که رهبران طالبان خواهان انجام یک تغییر در خط مشی سازمانی هستند، غالبا برای توجیه عقیدتی آن، موضوع را به چهره‌های مذهبی جنبش ارجاع می‌دهند.

یکی از خدمات تعجب برانگیزی که طالبان آن را در اولویت قرار داد، برقراری سریع و دوباره روند صدور تذکره (کارت ملی) و گذرنامه بود؛ در ماه‌های قبل از تسلط طالبان بر کشور، ده‌ها هزار مورد درخواست صدور کارت ملی و گذرنامه در ادارات تلنبار شده بود. اواخر اکتبر 2021، طالبان اعلام کرد که بیش از 80.000 تذکره و تعداد زیادی گذرنامه صادر شده است. یک خبر به طور گسترده بین فعالان جامعه مدنی و افغان‌هایی که سابقه همکاری با دولت‌های غربی (یا پرو‌ژه‌های تحت حمایت آنها) را داشتند شایع شده بود، مبنی بر اینکه هر فردی که وابستگی به غرب داشته است یا بدتر، برای گرفتن مدارک خود به اداره گذرنامه برود، بازداشت و زندانی خواهد شد. هرچند این شایعات واقعیت نداشته اما شاید رگه‌هایی از حقیقت در آن وجود داشته است: رئیس اداره گذرنامه، «علم گل حقانی» است؛ یکی از اعضای خانواده حقانی که وزارت کشور را کنترل کرده و به نظر می‌رسد بتواند با استفاده از حوزه اختیارات این وزارتخانه، اعمال نفوذ زیادی در مناطق شهری داشته باشد (گفته می‌شود که شماری از روسای پلیس مناطق کابل، وابسته به حقانی‌ها هستند).

در هر صورت، این احتمال وجود دارد که طالبان، روند صدور کارت شناسایی را به چشم یک عملیات جمع آوری اطلاعات نیز نگاه کند. به نظر می‌رسد که طالبان، درست مثل موضع‌گیری‌اش در قبال روند تخلیه نیروهای آمریکایی از کشور در ماه آگوست، با بحث خروج مردم افغانستان (یا حتی برخی گروه‌های خاص اجتماعی) از کشور نیز مخالفتی نداشته باشد.
هنوز دولت نوپای طالبان تقریبا به اندازه دوران شورش، در ارائه خدمات ناتوان است. چند مورد استثنایی، مثل تأمین برق و عدم اختلال در سیگنال‌دهی تلفن‌های همراه در اغلب نقاط کشور، نیز ممکن است به خاطر تنگناهای شدید مالی و بروز فاجعه اقتصادی در کشور، دچار مخاطره شوند. نمایندگان طالبان در جلسات خصوصی با مقامات سازمان ملل و دیپلمات‌های غربی، اذعان کرده‌اند که به خوبی از وخامت اوضاع اقتصادی کشور آگاه هستند اما منابع یا ظرفیت اداری کافی برای مدیریت این اوضاع را در اختیار ندارند (موضوعی که آنها را به رایزنی با کارشناسان اقتصادی دولت قبلی واداشته است). در موارد متعدد، طالبان تلاش کرده است تا تأثیر این بحران را بر شهروندان افغان کاهش دهد (یا دست کم این حس را به مردم القا کند)؛ آنها تعرفه‌های گمرکی را که به باور برخی اعضای طالبان، تنها منبع بالقوه برای حفظ پایداری دولت است، کاهش داده‌اند و ضمن کنترل قیمت‌ها، مقرراتی را برای ارزهای خارجی وضع کردند (و بعد از مدتی نیز استفاده از ارز خارجی را به طور کامل ممنوع کردند).

اما اساسا باید گفت که عملکرد طالبان در اغلب نقاط کشور، مانند عملکرد آنها در دوران شورش است. هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که آیا وظایف اصلی در حوزه‌های پلیسی، قضایی یا جمع آوری مالیات، جزو وظایف دولت جدید افغانستان هستند یا اینکه صرفا جنگجویان طالبان به نمایندگی از جنبش در حال انجام این مسئولیت‌ها می‌باشند. اواخر اکتبر 2021، وزارت کشاورزی اعلام کرد که وجوهات شرعی که طالبان از دیرباز از کشاورزان دریافت می‌کرده است، حالا توسط این وزارتخانه جمع آوری می‌شوند. اما هنوز مشخص نیست که آیا در آینده نزدیک، روند جمع آوری مالیات، تغییری پیدا خواهد کرد یا خیر. نیروهای طالبانی که برای جمع آوری مالیات می‌آیند ممکن است هنوز مسلح بوده، به زور متوسل شوند و فاقد یونیفورم باشند، به نحوی که نیروی پلیس و مقامات وزارت کشاورزی از یکدیگر قابل تشخیص نباشند.

به نظر می‌رسد که طالبان در حال حاضر منابع کافی برای پرداخت دستمزد کارمندان دولت در شهرها در اختیار نداشته باشد؛ وضعیتی که به واسطه بلوکه شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های دولت قبلی توسط ایالات متحده و کشورهای اروپای، وخیم‌تر شده است (البته باید توجه داشت که دولت قبلی نیز در ماه‌های آخر حیات خود، به واسطه یک سری سوء مدیریت‌ها، در پرداخت دستمزد کارکنان دولت یا نیروهای امنیتی با مشکل مواجه شده بود). این بحران، نکته‌ای را درباره جنگجویان نشان می‌دهد که به ندرت مورد توجه قرار گرفته است: آنها در طول شورش، پولی دریافت نمی‌کردند. در واقع، محل اسکان، غذا و هزینه‌های جاری پوشش داده می‌شد و در کنار اینها، طیف وسیعی از کارهای «پاره وقت» بود که اعضای شورش می‌توانستند از طریق آنها درآمدزایی کنند ـ از جمله در بخش‌هایی از کشور که طالبان سال‌ها بر آنجا تسلط داشت، سودهای ثابتی برای نیروها در بازارهای محلی تعیین می‌شد و رهبران ارشد نیز از محل قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاها و حتی قاچاق انسان، درآمدزایی داشتند. حتی اگر طالبان، منابع کافی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت به دست آورد، اعضای این گروه تا چه زمان حاضرند در قالب یک شاخه اجرایی مسلح دولت به فعالیت خود در این جنبش ادامه دهند، بدون اینکه دستمزدی دریافت کرده یا اینکه بتوانند برای خود کسب درآمد کنند؟

نتیجه‌گیری
طالبان در حالی ماه‌های اول به قدرت رسیدن دوباره خود در افغانستان را تجربه می‌کند که در جبهه‌های مختلف با چالش‌های متعددی مواجه است. هرچند به نظر می‌رسد که آنها از بسیاری از این چالش‌‌ها آگاهی داشته و حتی رهبران آنها امید به حل این مشکلات دارند اما این جنبش از ظرفیت ذاتی یا منابع کافی برای مقابله با شدیدترین و گسترده‌ترین بحران‌های اثرگذار برخوردار نمی‌باشد. در بخش عمده‌ای از این سه ماه، چنین به نظر رسیده است که طالبان با تمام توان در حال کنترل اوضاع و مقابله با آن دسته از مسایلی بوده که حل کردن آنها برای این گروه راحت‌تر بوده است: خشونت سازمان یافته یا تهدیدات مرتبط با آن.

اما تمرکز این گروه روی یک دنیای خیالی مملو از تهدیدات امنیتی و یا دست و پا زدن‌های شعارگونه آن نمی‌تواند به هیچ عنوان وزن سقوط اقتصادی قریب الوقوع کشور را کاهش دهد. چالش داعش خراسان، دشواری‌های مربوط به منسجم نگه داشتن همه اعضای جنبش و همچنین جوش و خروش و اعتراضات شمار زیادی از شهرنشینان افغان، همگی مسئله سقوط اقتصادی این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند تا سال آینده، بیش از 95 درصد مردم را دچار فقر کند. عواملی چون توقف ناگهانی کمک‌های مالی خارجی، بلوکه شدن دارایی‌های نقدی کشور و تأثیر آوارگی‌های گسترده مردم و دیگر بحران‌های انسانی (از جمله تأثیر حملات نظامی خود طالبان)، همگی موقعیتی را به وجود آورده‌اند که طالبان برای رهایی از آن، راهی جز خیانت به شعار اصلی جنبش خود ندارد: - شعار قطع نفوذ خارجی از افغانستان.

طالبان پوسته دولتی را به ارث برده است که به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است. در چنین شرایطی، هر نوع اقدامی که بخواهد این دولت را حتی شبیه به یک دولت مستقل جلوه دهد می‌تواند بیش از هر چالش دیگری، زمینه از هم پاشیدگی جنبش را فراهم کند.
طی این چند ماه، بحث اول محافل بین المللی درباره طالبان این بوده است که آیا راهی وجود دارد تا از طریق فشار خارجی بتوان این گروه را ترغیب به انجام یک سری اقدامات خاص کرد یا خیر. سئوال دولت‌های کمک کننده بالقوه این بوده است که کدام ساز و کارها و چه اقدامات تشویقی می‌تواند طالبان را متقاعد کند تا در ازای دریافت سطحی از کمک برای حفظ پایداری دولت خود، یک سری شروط خاص را محقق کند. اما به رغم اینکه جان میلیون‌ها نفر انسان در خطر است، طالبان در حال سبک و سنگین کردن یک پیامد احتمالی است: اگر پذیرش کمکی که می‌تواند سبب پایداری دولت طالبان شود، موجب تشدید شکاف‌های موجود در داخل جنبش شود، آنگاه این کمک ارزشی نخواهد داشت. در این صورت، این گروه به چیزی تبدیل خواهد شد که از همان ابتدا، شعار دوری از آن را سر داده است: یک مجموعه لجام گسیخته از گروه‌های شبه نظامی. به بیان دیگر، اگر بحران چند بعدی افغانستان، طالبان را در موقعیتی قرار دهد تا بین تأمین نیازهای مردم افغانستان و حفظ انسجام گروه، یکی را انتخاب کند، طالبان سازمان خود را در اولویت قرار خواهد داد.
انتهای مطلب/

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»