مطالعات شرق/

مترجم: سید قاسم ذاکری

افغانستان در ده سال اول پس از حمله آمریکا و سرنگونی طالبان یک رشد سریع اقتصادی را تجربه کرد اما پس از رکود و توقف در بهبود استانداردهای زندگی که ریشه آن عدم موفقیت ایجاد یک اقتصاد خودکفای محلی بود، ناآرامی اجتناب‌ناپذیر را تجربه کرد.

فرایند ملت سازی به عنوان مهمترین برنامه در افغانستان شکست خورد. دارون عجم اوغلو اقتصاددان در تبیین این رخداد یک دلیل مهم را این گونه توضیح داده است:  «غرب برای ایجاد نهادهای دولتی در افغانستان از یک رویکرد بالا به پائین تبعیت کرد افغانستان عمیقا یک جامعه ناهمگون است و رسوم و هنجارهای محلی در شکل گیری این جامعه نقش زیادی دارند. با این حال عوامل اقتصادی همچنان نقش کلیدی در این جامعه ایفا می‌کند».

افغانستان کشور فقیری است؛ درآمد سرانه تقریبا 500 دلار است. مشکل اصلی در سطح درآمد افغانستان نیست، بلکه مهم‌تر از آن میزان تغییر در افغانستان است. بر اساس ادبیات انقلاب‌ها و آشوب‌های اجتماعی حدس زده می‌شود که رشد بالای اقتصادی در برقراری ثبات سیاسی کشورها موثر است؛ فارغ از اینکه یک کشور ثروتمند یا فقیر یا دموکراتیک باشد. به عبارت دیگر رشد سریع اقتصادی مرهمی بر روی منازعات است هر چند رشد سریع اقتصادی از سوی دیگر، سبب ایجاد انتظار ادامه بهبود اوضاع زندگی خواهد شد؛ اگر چنین انتظاراتی برآورده نشود آنگاه گفته خواهد شد رشد اقتصادی کاهش یافته یا معکوس شده است در نتیجه بروز آشوب و شورش در انتظار خواهد بود. افغانستان از چنین الگوئی پیروی می‌کند.

افغانستان در سال‌های 12-2011 شاهد رشد سریع اقتصادی بود و پس از آن، رکود سبب توقف رشد اقتصادی گردید. برای فهم میزان معکوس شدن روند رشد اقتصادی و تاثیر آن بر سطح زندگی و استاندارد زندگی مردم لازم است نظری به شاخص‌هایی فراتر از معیارهای سنتی سنجش در اقتصاد نظیر GDP بیاندازیم؛  به عنوان مثال میزان مصرف انرژی و واردات. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد افغانستان عمیقا دچار موازنه منفی در بازرگانی خارجی است در حالی که افغانستان به سختی غذای کافی برای نیازهای داخلی، تولید می‌کند و تقریبا فاقد تولیدات داخلی است ولی تمامی مصارف داخلی از جمله کالاهای صنعتی متکی به واردات است و تامین مالی این واردات بطور انحصاری تقریبا وابسته به مبادلات خارجی می‌باشد (احتمالا از طریق تجارت هروئین که در هیچ آمار رسمی نشان داده نمی‌شود.)

واردات یک هزینه و مصرف است که ارزش افزوده‌ای ندارد و در شاخص GDP هم اثری ندارد. ارزش افزوده‌ای که در آمارهای GDP آمده است، زمانی ایجاد می‌شود که بازرگانان یا بازاری‌ها اقدام به خرید دوباره محصولات وارداتی کنند مثلا گفته می‌شود یک کشتی نفت یا گوشی همراه در قیمتی بالاتر از آنچه آنها پرداخت کرده‌اند به دیگران فروخته یا توسط دیگران خریده خواهد شد. اگر قیمت به صورت مصنوعی افزایش یابد آن گاه GDP بیشتر منعکس کننده فساد خواهد بود تا ارزش افزوده اقتصادی. بنابراین واردات کالا فقط برای مصرف کننده مفید خواهد بود. در چنین بستری، واردات بهترین (یا حتی کم نقص‌ترین) معیار قابل دسترس برای تعیین میزان مصرف داخلی است. طبق این محاسبه در اولین دهه پس از سقوط حکومت طالبان، افغانستان به خاطر واردات تقریبا ده برابری، یک رونق اقتصادی فوق‌العاده را تجربه کرد ولی از 12-2011 رشد واردات متوقف شد در حالی که رشد جمعیت ادامه داشت و این وضعیت دلالت بر کاهش استاندارد زندگی و افزایش نارضایتی دارد. شاخص مصرف انرژی وضعیت مشابهی داشته است.

دسترسی به برق طی 20 سال گذشته افزایش یافته است اما رشد تولید برق در سال‌های اخیر متوقف شده است. برای اطمینان بیشتر برای اینکه دسترسی به برق 100% شود این امکان با کمی بهبود در اوضاع امکان‌پذیر است ولی مشکل دیگری وجود دارد و اینکه عمده انرژی برق مصرفی در افغانستان (تقریبا چهار پنجم برق مصرفی در افغانستان) وارداتی است. این موضوع نشان می‌دهد که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان اهرمی برای فشار بر دولت جدید افغانستان خواهند داشت. تداوم افزایش مبادلات می‌تواند سبب آرام کردن مردم محلی شود ولی آمریکا مایل به افزایش پرداختی‌های خود برای حفظ سطح مصرف مورد نیاز مردم در افغانستان نبوده است. میزان هزینه‌های غیر نظامی تنها کسر (درصد) اندکی از هزینه‌های نظامی در افغانستان بوده است در نتیجه هزینه‌های غیرنظامی نمی‌توانست برای همیشه افزایش داشته باشد.

برای حکومت جدید (پس از سرنگونی دولت اشرف غنی) حفظ جریان واردات اساسی است. برخی حدس می‌زنند که این مساله اهرمی در اختیار آمریکا است تا از آن استفاده کرده تا بدین وسیله از زیر بار ادامه کمک به افغانستان شانه خالی کند. وقتی حساب و کتاب در نظر گرفته شود افغانستان سالانه نیازمند تقریبا 10 میلیارد دلار است؛ رقمی که قدرت‌های جهانی به راحتی قادر به تامین آن هستند.

نجات دادن افغانستان از خطر سقوط توسط چین، رقمی ناچیزی از ذخائر این کشور را نیاز دارد. حتی روسیه یا عربستان سعودی تا حدودی توانائی مالی کمک به افغانستان را در مقیاس‌های مشخصی دارند. از این کمک کنندگان خارجی بعید است نگران دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش و کار باشند. باید دقت کرد که توانایی آمریکا یا موسسات مالی غربی مثل صندوق بین‌المللی پول برای نفوذ در حکومت طالبانی افغانستان، احتمالا با محدودیت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. افغانستان تنها کشوری نیست که با چنین وضعیتی مواجه شده باشد، رد پای چین در بسیاری از بخش‌های آفریقا افزایش یافته و رابطه‌ای بین اعطای کمک‌های مالی با رعایت حقوق بشر در این نقاط وجود ندارد. این مساله پیچیده شدن موضوع گسترش ارزش‌های غربی در کشورهائی را نشان می‌دهد که پول توجیبی خود را از رقبای غیر غربی دریافت می‌کنند.

ناظران معتقد هستند که فساد محلی نقش اصلی در سقوط دولت افغانستان ایفا کرد. این مساله سبب شده است تا بسیاری بگویند که طالبان قادر به اداره کردن افغانستان نخواهد بود؛ زیرا آمریکا فساد را در افغانستان نهادینه کرده است. وقتی کشوری قادر به تولید هیچ چیز برای خود نباشد و تقریبا تمامی اقلام مصرفی را از خارج وارد می‌کند؛ کاستن از فساد در چنین کشوری تقریبا غیر ممکن است.

یک راه برای پیشگیری یا کاستن از فساد محلی این است که کمک خارجی از طریق سمن‌ها در میان نیازمندان توزیع شود؛ اولویت این سمن‌ها باید ایجاد توازن جنسیتی و رشد سبز (ثبات رشد اقتصادی و همزمان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب منابع طبیعی) را در دستور کار داشته باشد که البته این اهداف با منافع کارگزاران قدرتمند محلی در تضاد خواهد بود.
ساختن اقتصاد خودکفا برای افغانستان به اندازه ساختن نهادهای دولتی سخت است. کمک خارجی می‌تواند بخشی از زیرساخت‌ها را تامین مالی کند و استاندارد زندگی مردم را حفظ کند اما وقتی که کمک خارجی تبدیل به منبع مسلط درآمد شود این مساله باعث پرورش دادن رانت‌های زیاد و فساد خواهد شد؛ زیرا مردم عادی سهم اندکی از این کمک‌ها را خواهند برد و این کمک‌ها سبب بهرمندی یک حکومت جدید یا قدیمی خواهد شد.
انتهای مطلب/