اعلام خبر خروج نظامیان آمریکایی توسط دولت بایدن، واکنش‌های سلسله‌واری را در فضای سیاسی-امنیتی افغانستان به وجود آورده است. خروج کامل و بی‌قید و شرط آمریکا در کنار امتناع طالبان از مذاکره سبب شد برخی به این باور برسند که پس از خروج کامل نیروهای خارجی، طالبان برای تصرف افغانستان خیز برخواهد داشت. هرچند دولت تلاش کرد نشان دهد که اوضاع وخیم نیست اما این مسئله تأثیری بر دینامیک‌های در حال تغییر این کشور نداشته است. نگرانی درباره بسیج نیروهای شبه‌نظامی توسط چهره‌های قدرتمند، ناکامی در ایجاد اجماع بین دولت و اپوزیسیون، نشانه‌های موجود درباره تزلزل جامعه دیپلماتیک و همچنین عدم تمایل ظاهری طالبان برای ورود به مذاکرات جدی با دولت، همگی مردم افغانستان را درباره وخیم شدن اوضاع نگران کرده است. بحث رهایی از نظام سیاسی به شدت متمرکز و جناحی کنونی نیز در برخی حلقات مطرح بوده اما به نظر می‌رسد این بحث اخیرا قوت بیشتری یافته است. با توجه به نگرانی‌ها درباره سیطره طالبان بر افغانستان، احتمال آشفتگی بیشتری در جامعه وجود دارد که این امر می‌تواند به حس ناامنی در افغانستان دامن بزند

مطالعات شرق/

اعلام خبر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه سپتامبر، بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای را در بین محافل سیاسی و امنیتی افغانستان در پی داشته است. در بخش اول این گزارش، ضمن ارزیابی واکنش‌های علنی و خوشبینانه دولت به این موضوع، موضع برخی رهبران جناحی و فرماندهان سابق مجاهدین را برای تشکیل یک «جبهه مقاومت دوم» در برابر تحرکات نظامی احتمالی آینده را مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم و پایانی این گزارش، نگاهی خواهد داشت به برخی تلاش‌ها (و ناکامی‌ها) در روند اجماع سازی و نهادسازی در داخل نظام جمهوری و کاهش احتمالی هیئت‌ها و گروه‌های دیپلماتیک در کابل. در نهایت هم ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به مذاکرات دولت و طالبان، توضیح داده خواهد شد که اعلام خبر خروج نظامیان توسط بایدن چگونه رفتار طالبان را در قبال مذاکرات بین الافغانی تغییر داده و چشم انداز پایان جنگ از طریق مذاکره را تضعیف کرده است.
 
تلاش برای اجماع سازی
حتی در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طبقه سیاسی افغان در جناح جمهوری (طیف سیاسی وسیع قدرتمندانی که یا در گذشته بخشی از دولت بوده‌اند یا اینکه خود را جرو عناصر ضد طالبان می‌دانند) به نظر اشتیاق چندانی برای همکاری با یکدیگر ندارند. شکاف‌های موجود در داخل جمهوری ظاهرا به این خاطر به وجود آمده است که جناح‌های مختلف تمرکز خود را معطوف به نتیجه نهایی مذاکرات بین‌الافغانی و همچنین احتمال تقسیم قدرت و تشکیل یک دولت موقت در پایان مذاکرات کرده‌اند. لذا جناح‌های سیاسی مختلف در تلاش هستند تا نمایندگان خود را در بدنه‌های مرتبط با روند صلح به حداکثر رسانده و بدین ترتیب بر روند صلح و نتیجه نهایی آن مسلط شوند. 
برای رفع این اختلاف‌ها، تلاش شد تا شورایی موسوم به «شورای عالی دولت» تشکیل شود. طبق گزارش رسانه‌ها، دولت یک فهرست 18 نفره (14 مرد و 4 زن) را به عنوان اعضای این شورا منتشر کرده است. این اقدام، پس از دیدارهای جداگانه غنی با رهبران سیاسی مختلف کشور انجام شد. بحث این شورا، یک سال پیش در توافقنامه سیاسی غنی و عبدالله در 17 می 2020 (که برای پایان بن بست یک ماهه به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری 2019 تدوین شده بود) مطرح شد. در این توافقنامه آمده بود که باید شورایی موسوم به «شورای عالی دولت» متشکل از رهبران سیاسی و چهره‌های ملی تشکیل شود تا بتواند ضمن ایجاد اجماع سیاسی، مشاوره‌های لازم را درباره موضوعات مهم ملی به رئیس جمهور ارائه کند. البته در این سند، اندازه این شورا و افرادی که باید در آن حضور می‌یافتند مشخص نشده بود. قرار بود تشکیل این شورا، در کنار تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی» به رهبری عبدالله انجام شود. اما اقدامات مربوط به اجرای مفاد این توافقنامه، از جمله تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی» و «شورای عالی دولت»، تحت تأثیر بی اعتمادی‌ها و جنگ قدرت قرار گرفت. زمانی که در نهایت، نام اعضای «شورای عالی مصالحه ملی» اواخر آگوست سال 2020 اعلام شد، نام حکمتیار و ربانی نیز در بین آنها دیده ‌می‌شد اما هیچ یک از آنها حاضر به حضور در این شورا نشدند. حکمتیار اعلام کرد که تصمیمات این شورا محل توجه نخواهد بود و ربانی هم گفت که درباره تشکیل این شورا با وی رایزنی نشده است. شاید بتوان گفت که غنی و عبدالله در نهایت تصمیم گرفتند «شورای عالی دولت» را تشکیل دهند چون آنها هنوز به همراهی ربانی و حکمتیار، هر چند از طریق یک پلتفورم دیگر، نیاز دارند.
با این حال، همانگونه که تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی» با دشواری‌های زیادی انجام شد، تشکیل «شورای عالی دولت» نیز چندان راحت به نظر نمی‌رسد. گلبدین حکمتیار رهبر «حزب اسلامی» اصرار دارد که تعداد اعضای این شورا باید محدود بوده و این نهاد باید قادر به اتخاذ تصمیمات اجرایی باشد (هر چند مشخص نکرده است که این تصمیمات باید در چه حوزه‌هایی باشند). عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف هم تصریح کردند که این شورا باید یک بدنه تصمیم سازی و اجرایی واقعی باشد. اما در سوی دیگر، کاخ ریاست جمهوری به دنبال آن است تا اندازه این شورا را گسترش داده و آن را به یک بدنه مشورتی بدل کند.
یک روز پس از اعلام نام 18 عضو این شورا، روزنامه «8 صبح» به نقل از «محمد امیری» معاون سخنگوی ریاست جمهوری گزارش داد که در حال حاضر تلاش‌هایی برای تشکیل دو شورای جداگانه در جریان است: «شورای عالی دولت» که متشکل از 15 تا 25 نفر خواهد بود و یک شورای فنی متشکل از 50 تا 60 عضو که با «شورای عالی دولت» همکاری داشته و از آن حمایت خواهد کرد. 25 می، «همایون جریر» از اعضای «حزب اسلامی» و داماد حکمتیار، به رسانه‌ها گفت که حکمتیار در این شورا حضور نخواهد یافت چون کاخ ریاست جمهوری نتوانسته است به وعده‌های خود درباره ساختار و اختیارات این شورا عمل کند. یکی از اعضای «جمعیت اسلامی» هم کاخ ریاست جمهوری را به تلاش برای تشکیل شورایی منطبق با «دستورکارهای شخصی و امیال سیاسی» خویش متهم کرد.
در همین حال، اعتراض‌های شکل گرفته در فاریاب بر ضد اقدام اخیر رئیس جمهور غنی برای انتصاب «محمد داود لغمانی» به عنوان والی این ولایت نیز بر روند تشکیل «شورای عالی دولت» سایه افکنده است. این مسئله بار دیگر اختلاف‌های موجود در درون جمهوری و همچنین کشمکش‌های دیرینه سیاسی درباره مناسبات بین ولایات و مرکز را آشکار کرده است. انتصاب لغمانی توسط رئیس جمهور در تاریخ 23 آوریل (که به توصیه «اداره مستقل ارگان‌های محلی» انجام شده بود) بلافاصله توسط «جنبش ملی اسلامی» به رهبری عبدالرشید دوستم رد شد. «عنایت الله بابر فرهمند» معاون «شورای عالی مصالحه ملی» و از دستیاران نزدیک دوستم، این انتصاب را یک «تصمیم سیاسی» دانست که برخلاف خواست مردم فاریاب و ولایات شمالی بوده و نباید اجرایی شود. «نجیب الله فایق» والی سابق فاریاب نیز به این انتصاب واکنش نشان داد و اعتراض‌هایی را در شهر «میمنه» مرکز ولایت فاریاب و چند ولایت دیگر شمالی به راه انداخت.
غنی سعی کرد با انتصاب «فایق» به عنوان سناتور،  دوستم را راضی کند. 28 آوریل، «شمیم خان کتوازی» رئیس «اداره مستقل ارگان‌های محلی» به فاریاب رفت تا ضمن ابلاغ حکم سناتوری غنی به فایق، مدال «قاضی میر باچا خان» را نیز به وی اهدا کند. اما این اقدام سبب آرام شدن معترضان نشد و در همان روز، فرهمند اعلام کرد که انتصاب فایق به عنوان سناتور از سوی غنی، یک تصمیم شخصی بوده و ارتباطی با اعتراض‌های عمومی گسترده نداشته و این اعتراض‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
16 می، پس از آنکه لغمانی نتوانست به خاطر اجتماع معترضان وارد فاریاب شود، مراسم رسمی انتصاب وی به عنوان والی، روز 17 می در مقر ارتش ملی افغانستان در شهر «میمنه» برگزار شد. در همان روز، عبدالله نیز وارد صحنه شد و با انتشار بیانه‌ای، ضمن ابراز نگرانی درباره اوضاع فاریاب، از مسئولین خواست تا در انتصاب والی‌ها و مقامات ارشد، نظرات مردم را نیز مد نظر قرار دهند. 18 می، معترضان مسلح در شهر میمنه، سلاح در دست و در حالی که یک پرچم قرمز، آبی و سبز در دست داشتند (پرچمی که اعضای جنبش ملی از آن با عنوان «پرچم ترکستان جنوبی» نام بردند) به خیابان‌ها ریختند. «نصرت‌الله ابراهیمی» رئیس دبیرخانه جوانان جنبش، در گفت‌وگو با «بی.بی.سی» گفت: «پیام معترضان از بالا بردن پرچم ترکستان جنوبی این است که مردم در وهله اول خواهان تمرکززدایی از نظام سیاسی افغانستان هستند و اگر دولت افغانستان نتواند عدالت اجتماعی را برقرار کند، معترضان می‌توانند نظام فدرالی خود را داشته باشند.» به گفته وی، اگر دولت نتواند به صدای مردم گوش دهد آنگاه بهتر است که «همسایگان خوبی برای یکدیگر باشیم.»
در نهایت، اواخر روز 24 می، اداره مستقل ارگان‌های محلی، «عبدالمقیم راسخ» معاون مالی و ادارای والی فاریاب را به عنوان سرپرست این ولایت منصوب کرد. «بی‌بی‌سی» به نقل از یک منبع آگاه در «جنبش ملی» اعلام کرد که ادارات این ولایت که توسط معترضان بسته شده بود، از این پس می‌توانند فعالیت خود را از سر گرفته و «در پشتی» دفتر والی نیز به روی سرپرست جدید باز خواهد بود. با این حال، این منبع گفت که تحصن معترضان مقابل «در اصلی» دفتر والی همچنان ادامه خواهد داشت و این در تنها به روی والی جدید فاریاب که توسط مردم به کاخ ریاست جمهوری معرفی شده باشد باز خواهد شد. گرچه جنبش توانست این انتصاب دولت را ملغی کند اما هنوز مشخص نیست که والی جدید کی و چگونه منصوب خواهد شد.
به نظر می‌رسد روند مخالفت با اقدامات کابل، که به باور برخی مردم محلی، تحمیل والی‌ها (به خصوص افرادی که از ولایت‌های دیگر بوده و پیشینه قومی متفاوتی دارند) به مردم، بدون مشورت با چهره‌های صاحب قدرت محلی است، بار دیگر از سر گرفته شده است. هر چند این وضعیت و همچنین مخالفت مردم محلی با تمرکزگرایی بیش از حد نظام سیاسی، موضوع جدیدی نیست (پیش از این نیز در دولت کرزی، شاهد اعتراضات مکرر مردم فاریاب به بحث انتصاب‌ها بوده‌ایم) اما چنین انتصاب‌هایی در شرایط کنونی که دولت نیاز به انسجام دارد، نوعی اقدام نسنجیده به نظر می‌رسد. در همین حال، اهتزاز پرچم «ترکستان جنوبی» و پیشنهاد همزیستی در کنار دولت به عنوان یک «همسایه»، بیش از آنکه یک اعتراض معمول به تمرکزگرایی بیش از حد دولت باشد، به نظر نوعی تمایل برای ایجاد منطقه نیمه خودمختار است. البته هنوز مشخص نیست که این تمایل تا چه حد گسترده است و اینکه آیا این اقدام صرفا نوعی ابزار فشار برای تغییر موضع کابل بوده است یا خیر. علاوه بر این، نگارنده، از منابع مختلف شنیده است که اعتراض‌های شمال افغانستان ریشه در سوء ظن ژنرال دوستم به بحث مصالحه سیاسی احتمالی دارد؛ مصالحه‌ای که ممکن است به لحاظ قومیتی، به ضرر وی و گروه قومی ‌او تمام شود. اگر چنین باشد، آنگاه شاید بتوان گفت که دوستم جزو معدود افرادی است که منتظر پایان جنگ از طریق مذاکره است.
 
فضای دیپلماتیک ناپایدار و خروج برخی افغان‌ها از کشور
یکی از واکنش‌های قابل توجهی که به تصمیم خروج بایدن نشان داده شد، تصمیم دولت استرالیا برای تعطیلی سفارت خود در کابل در تاریخ 28 می 2021 بود. 25 می، نخست وزیر و وزارت خارجه استرالیا در بیانیه مشترکی، اعلام کردند که «خروج نیروهای بین المللی و به تبع آن، نیروهای استرالیایی، از افغانستان طی چند ماه آینده، سبب ایجاد یک فضای امنیتی ناپایدار خواهد شد و دولت نمی‌تواند در این فضا، حمایت‌های لازم را برای ادامه حضور دیپلماتیک ما در این کشور ارائه کند.»
گرچه تاکنون هیچ کشور دیگری مبادرت به تعطیلی سفارت خود نکرده است اما سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس پیشتر از شهروندان خود خواسته‌ بودند تا این کشور را ترک کنند. این توصیه‌ها، پیش از ضرب‌الاجل 1 می (زمانی که قرار بود نیروهای خارجی، طبق توافقنامه اولیه آمریکا ـ طالبان، از این کشور خارج شوند) و پس از واکنش طالبان به اعلام خبر خروج بایدن در 14 آوریل ارائه شده بود. پس از اعلام خبر خروج توسط بایدن، طالبان هشدار داد که تأخیر در برنامه خروج، نقض آشکار توافقنامه دوحه بوده و عواقب احتمالی آینده این اقدام، بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. این تهدید مبهم، نگرانی‌هایی را درباره احتمال انجام اقدامات تلافی جویانه از سوی طالبان، در زمان نزدیک شدن به تاریخ 1 می به وجود آورد.
27 آوریل 2021، وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا کارکنان دولتی که می‌توانند وظایف خود را در جای دیگری انجام دهند از افغانستان خارج شوند. این وزارتخانه همچنین از شهروندان آمریکایی که خواهان خروج از افغانستان هستند خواست تا هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. پیش از این، در تاریخ 22 آوریل، وزارت امور خارجه بریتانیا نیز از اتباع کشور خود خواست تا با توجه به نامشخص بودن وضعیت امنیتی افغانستان، از این کشور خارج شوند. از کارمندان محلی سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس نیز خواسته شد تا کار خود را از منزل انجام دهند. رویترز هم در گزارشی نوشت که کابل در روز 1 می، آماده مواجهه با واکنش احتمالی طالبان است. به نوشته این روزنامه، باتوجه به اینکه سطح هشدار امنیتی در پایتخت «بسیار بالا» است، نیروهای گشتی نظامی و امنیتی در شهرهای اصلی کشور افزایش پیدا کرده‌اند.
اما در نهایت، در تاریخ 1 می، صرفا چند شلیک پراکنده و غیرموثر به پایگاه هوایی قندهار صورت گرفت که به گفته سرهنگ «سونی لگت» سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، هیچ آسیب جانی و مالی در پی نداشت. وی در توییتی نوشت که نیروهای آمریکایی توانسته‌اند با هدف گیری دقیق خود، چند موشک دیگر را که به سمت این پایگاه نشانه رفته بودند منهدم کنند.
در شرایطی که نیروهای دیپلماتیک ممکن است آماده عقب کشیدن باشند، سازمان‌های بشردوستانه اعلام کرده‌اند که در افغانستان باقی خواهند ماند. برای مثال، 24 می (یک روز قبل از اعلام خبر تعطیلی سفارت استرالیا)، سازمان ملل و ACBAR (آژانس هماهنگ کننده برای توسعه افغانستان) در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «فعالان حقوق بشری در افغانستان (سازمان ملل و سازمانه‌های مردم نهاد ملی و بین المللی)، متعهد هستند تا در این کشور باقی مانده و کمک‌های بی‌طرفانه‌ای را به میلیون‌ها انسان نیازمند ارائه کنند.» در این بیانیه تصریح شده است که به خاطر ادامه درگیری‌ها، ناامنی غذایی و پیامدهای ناگوار شیوع ویروس کرونا، تعداد افراد نیازمند تقریبا دو برابر شده و از 9.4 میلیون نفر در ژانویه سال 2020، به 18.4 میلیون نفر در ژانویه 2021 افزایش یافته است. این بیانیه همچنین به طور ضمنی خواهان جذب منابع مالی شده است. طبق این بیانیه، در سال 2021، سازمان ملل و فعالان حوزه بشردوستانه در افغانستان، برای کمک به 15.7 میلیون نفر از مردم، نیازمند مبلغی بالغ بر 1.3 میلیارد دلار بوده‌اند که تاکنون تنها 166.8 میلیون دلار (13 درصد) آن دریافت شده است.
خروج نیروهای خارجی و کاهش احتمالی حضور دیپلماتیک کشورها، ممکن است منجر به خروج نیروهای افغانستانی که با این نهادها همکاری داشته‌اند شود. 27 می، سفارت آمریکا در کابل، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد نسبت به افغان‌هایی که با دولت آمریکا همکاری داشته‌اند و حالا خود و خانواده‌های آنها در خطر جدی قرار دارند متعهد است و هر چه سریع‌تر برای آنها «ویزای مهاجرت خاص» صادر خواهد کرد. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از افغان‌ها، ذیل این برنامه از کشور خارج خواهند شد. در همین حال، برنامه مشابهی نیز از سوی بریتانیا، برای کارمندان افغانستانی در نظر گرفته شده است. 31 می، «بی.بی.سی» به نقل از منابع انگلیسی اعلام کرد که انتظار می‌رود به بیش از 3.000 افغان، به همراه خانواده‌هایشان، اجازه اقامت در انگلیس داده شده و این افراد به 1.300 نفری که قبلا این کار را انجام داده‌اند ملحق شوند. آلمان هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است. اما با توجه به اینکه این کارکنان از نظر طالبان، «همکار غربی‌ها» شناخته می‌شوند لذا اوایل می، پویشی با عنوان «طرح حمایت از کارمندان محلی افغان» آغاز شده است که براساس آن، از دولت آلمان خواسته شده  تا کارمندان محلی افغانستانی که با مأموریت آلمان همکاری داشته‌اند را به مکانی امن انتقال دهد.
جدا از این برنامه‌های حفاظتی خاص که برای افغان‌های همکار با ارتش‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در نظر گرفته شده است، گروه دیگری از افغان‌ها که مشمول این برنامه‌ها نمی‌شوند نیز در حال خروج یا در فکر خروج از کشور هستند. غنی در مقاله خود در Foreign Affairs اذعان دارد که فرار مغزها ممکن است یکی از پیامدهای احتمالی بحث خروج باشد.
در واقع، القای حس نا امنی به همراه پیش بینی‌های هولناک رسانه‌ای، ممکن است بسیاری از افغان‌ها را به ترک کشور ترغیب کند. چنین وضعیتی ممکن است منجر به تکرار بحران پناهجویان در سال 2015 شده و کشور را از وجود افراد مستعد محروم کند؛ افراد مستعدی که کشور در حال حاضر، بیش از هر زمان دیگری به وجود آنها نیازمند است.
 
آخرین تحولات مربوط به مذاکرات صلح
اعلام یک تاریخ ثابت و مشخص برای خروج کامل سربازان، توسط بایدن، به نظر رویکرد طالبان را نیز در قبال مذاکره با دولت تغییر داده است. پس از برگزاری اولین دور مذاکرات بین‌الافغانی (12 سپتامبر تا 14 دسامبر 2020) که در آن، تنها روی دستورالعمل مذاکرات توافق شد، طالبان در دور دوم مذاکرات که 5 ژانویه 2021 آغاز شد، تمایلی برای انجام گفت‌وگوهای جدی از خود نشان نداده است. «زلمی خلیل‌زاد» نماینده ویژه بایدن برای مصالحه افغانستان، از ترکیه، قطر و سازمان ملل خواست تا کنفرانس سطح بالایی را با موضوع افغانستان در استانبول برگزار کنند. یک روز قبل از اعلام خبر خروج توسط بایدن، ترکیه اعلام کرد که به منظور تسریع و تکمیل مذاکرات بین‌الافغانی دوحه و رسیدن به یک مصالحه سیاسی عادلانه و پایدار، قرار است کنفرانسی از تاریخ 24 آوریل تا 4 می در استانبول برگزار شود.
پس از اعلام خبر خروج، طالبان به نظر بیش از پیش نسبت به مذاکره با دولت افغانستان بی توجه شد؛ از جمله اینکه:

• از شرکت در کنفرانس استانبول امتناع کرد. درست بعد از اعلام خبر خروج توسط بایدن، طالبان اعلام کرد که این گروه تا زمان خروج کامل همه سربازان از کشور، در هیچ کنفرانسی که بخواهد درباره افغانستان تصمیم گیری کند شرکت نخواهد کرد. طرف‌هایی که در برگزاری این کنفرانس مشارکت داشتند نیز تلاش کردند طالبان را به شرکت در این نشست ترغیب کنند اما توفیقی در این زمینه به دست نیاورند. بنابراین، این طرف‌ها، 21 آوریل، بیانیه مشترکی صادر و اعلام کردند: «با توجه به تحولات اخیر و به دنبال رایزنی‌های گسترده انجام شده با طرف‌ها، توافق شد تا این کنفرانس تا زمان مساعد شدن شرایط برای انجام مذاکرات معنادار به تعویق افتد.» هنوز تاریخ جدیدی برای برگزاری این کنفرانس مشخص نشده است. در حالی که تلاش‌ها به منظور متقاعد کردن طالبان برای شرکت در کنفرانس استانبول همچنان ادامه دارد (برای مثال، 27 آوریل، رسانه‌ها گزارشی منتشر کردند دال بر اینکه پاکستان به مقامات افغان اطمینان داده است که طالبان را برای حضور در این نشست راضی خواهد کرد)، طالبان 3 پیش شرط را برای حضور خود در این کنفرانس اعلام کرده است: اول، این کنفرانس باید کوتاه باشد؛ دوم، نباید در جریان این نشست، درباره موضوعات حیاتی و مهم تصمیم گیری شود؛ و سوم، طالبان اجازه خواهد داشت تا یک هیئت رده پایین را به این نشست اعزام کند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد طالبان نخواسته این کنفرانس را به طور کامل رد کند بلکه تلاش کرده است تا با  بی اثر کردن آن، در این نشست حضور پیدا کند.
  از رهبران سیاسی به طور جداگانه برای انجام مذاکرات دوجانبه دعوت کرد. طبق گزارش‌های منتشر شده در 28 آوریل، طالبان با ارسال نامه‌هایی به رهبران سیاسی افغان، از جمله عبدالله رئیس «شورای عالی مصالحه ملی» و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، از آنها خواسته است تا در مذاکرات مستقیم شرکت کنند. «فریدون خوازون» سخنگوی عبدالله، ضمن تأیید نامه طالبان، آن را تلاش از پیش شکست خورده برای ایجاد اختلاف در درون جمهوریت دانست.
  تیم مذاکره کننده طالبان، روند گفت‌‌وگو با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دوحه را متوقف کرد. 2 می نیز عبدالله در مصاحبه با «صدای آمریکا»، به این موضوع اشاره کرد و گفت: «پس از اعلام خبر خروج، موضع طالبان تغییر پیدا کرده است. مذاکره کننده ارشد طالبان به پاکستان رفته است تا ضمن رایزنی با رهبران گروه، دستورالعمل‌ها را از آنها دریافت کرده و موضع طالبان را مشخص کند.»