تقسیم قدرت با طالبان، از جمله مفاهیم اصلی راهبرد جدید دولت بایدن در افغانستان می‌باشد؛ ایده‌ای که به دنبال تشکیل سریع یک دولت ائتلافی جدید در این کشور در جریان نشست آتی استانبول خواهد بود. اما باور این موضوع بسیار دشوار است. ظاهرا مردم باید باور کنند گروهی که افغانستان را در دهه 1990 به عصر حجر برگرداند، سپس از عوامل حملات 11 سپتامبر حمایت کرد و در حال حاضر هم همچنان رابطه عمیق خود را با القاعده حفظ کرده، داوطلبانه با برخی عناصر دولت اشرف غنی یا دیگر رهبران سیاسی و مدنی افغان، یک دولت موقت جدید تشکیل خواهد داد، آن هم درست در زمانی که ایالات متحده و به تبع آن، ناتو، ظاهرا آماده ترک افغانستان هستند.
با همه اینها، این ایده بایدن بهتر از آن است که جنگ بی پایان افغانستان، ده یا بیست سال دیگر ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بایدن تا حدودی تمایل دارد که سربازان آمریکایی را همین امسال از افغانستان خارج کند؛ موضوعی که تا حدودی به خاطر سرخوردگی از رویکرد غنی در مذاکرات صلح قبلی با طالبان بوده است.
مطالعات شرق/
تقسیم قدرت با طالبان، از جمله مفاهیم اصلی راهبرد جدید دولت بایدن در افغانستان می‌باشد؛ ایده‌ای که به دنبال تشکیل سریع یک دولت ائتلافی جدید در این کشور در جریان نشست آتی استانبول خواهد بود. اما باور این موضوع بسیار دشوار است. ظاهرا مردم باید باور کنند گروهی که افغانستان را در دهه 1990 به عصر حجر برگرداند، سپس از عوامل حملات 11 سپتامبر حمایت کرد و در حال حاضر هم همچنان رابطه عمیق خود را با القاعده حفظ کرده، داوطلبانه با برخی عناصر دولت اشرف غنی یا دیگر رهبران سیاسی و مدنی افغان، یک دولت موقت جدید تشکیل خواهد داد، آن هم درست در زمانی که ایالات متحده و به تبع آن، ناتو، ظاهرا آماده ترک افغانستان هستند.
با همه اینها، این ایده بایدن بهتر از آن است که جنگ بی پایان افغانستان، ده یا بیست سال دیگر ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بایدن تا حدودی تمایل دارد که سربازان آمریکایی را همین امسال از افغانستان خارج کند؛ موضوعی که تا حدودی به خاطر سرخوردگی از رویکرد غنی در مذاکرات صلح قبلی با طالبان بوده است.
چه باید کرد؟
در حال حاضر، بهترین رویکرد آن است که با ارائه پیشنهادهای عینی درباره تقسیم قدرت، طرفین مذاکره را در بوته آزمایش قرار دهیم. در چنین شرایطی، اگر شانس با ما یار باشد، آنها خود بعدا درباره این موضوع‌ها شروع به مصالحه خواهند کرد؛ هر چند این روند ممکن است به کندی پیش رود. اما حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد، واکنش‌های طالبان و دولت به ما نشان خواهد داد که کدام یک از طرف‌ها در بحث صلح جدی‌تر هستند. حتی در صورت عدم رسیدن به یک توافق موفق، این اقدام به بایدن کمک خواهد کرد تا تصمیم درستی درباره ماندن یا رفتن نیروهای آمریکایی بگیرد. اگر دولت افغانستان، در مقایسه با طالبان، صداقت بیشتری در بحث صلح از خود نشان دهد (به خصوص در همان مراحل اولیه)، در آن صورت می‌توان برنامه خروج نیروهای خارجی را بیشتر به تأخیر انداخت.
حال سئوال اینجا است که یک جنبش بنیادگرای اسلامی با چه فرمولی می‌تواند قدرت را با گروهی از رهبران سیاسی و مدنی که به دنبال دموکراسی و حقوق بشر هستند تقسیم کند؟
ابتدا با مهم‌ترین موضوع، یعنی امنیت، آغاز می‌کنیم. نیروهای ارتش و پلیس افغان چگونه با طرف دیگر (یعنی دشمن فعلی) همکاری خواهند کرد؟ پاسخ نادرست به این سئوال ممکن است با قدرت دادن به افراط گرایان، منجر به بروز یک کودتا شود؛ یا اینکه به واسطه یک رهبری بد و رقابتی، سبب از هم پاشیده شدن نیروهای امنیتی و در نهایت بروز هرج و مرج و جنگ داخلی شود.
ما در اینجا یک روند چند مرحله‌ای را برای ایجاد یک نیروی امنیتی یکپارچه در افغانستان پیشنهاد خواهیم داد. در گام اول، باید با برقراری یک آتش بس عمومی، مانع تحرک نیروهای فعلی دولت و طالبان شد. در چنین شرایطی، هر یک از طرف‌ها می‌تواند در داخل حوزه تحت کنترل خود به گشت زنی بپردازد. مراکز هماهنگی منطقه‌ای متشکل از مقامات دولت و طالبان، بر عملیات‌ها نظارت خواهند کرد و بدین ترتیب، بستر مناسبی را برای ادغام گردان‌های (کندک‌های) مختلف در قالب نظامی شبیه به نظام گارد ملی، در بلند مدت، فراهم خواهد آورد. با برقراری آتش بس، نیروهای نظامی بین‌المللی می‌توانند برنامه خروج خود از افغانستان را کامل کنند؛ البته به شرطی که طالبان، القاعده را برای بازگشت به افغانستان دعوت نکند و به شرطی که پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان بسته شوند.
شاید نیاز باشد تا این اقدامات توسط یک تیم ناظر سازمان ملل که می‌تواند به طور کامل متشکل از کشورهای مسلمان باشد، نظارت شود. جامعه بین‌المللی به جای اینکه صرفا بودجه ارتش و پلیس افغان را تأمین کند (وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد)، می‌تواند هزینه‌های هر دو طرف را پرداخت کند، البته به شرطی که اجرای شروط و تعهدات توافق شده (از جمله درباره مسئله پناهگاه‌ها در پاکستان) به تأیید تیم سازمان ملل برسد.
پس از این اقدامات، نوبت به مسئله تقسیم قدرت سیاسی، قانونگذاری و بودجه‌ای می‌رسد. طبق قانون اساسی 2004، رئیس جمهور از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. این وضعیت باید تغییر پیدا کند. در غیر این صورت، رقابت برای کسب جایگاه ریاست جمهوری (جایگاهی که برنده آن، صاحب همه اختیارها و امتیازها خواهد شد)، از همان ابتدا مذاکرات صلح را محکوم به شکست خواهد کرد.
در دولت مرکزی، جایگاه پارلمان باید تقویت شده و یک پست نخست وزیری نیز ایجاد شود. سپس لازم است تا 3 مرکز رسمی قدرت تعریف شود: رئیس جمهور، نخست وزیر و سخنگو. یکی از دو پست ریاست جمهوری یا نخست وزیری باید توسط «شورای علما» منصوب شود تا بدین ترتیب، حضور نیروهای مذهبی در داخل دولت تضمین شود؛ اولین مقامی که بدین صورت تعیین می‌شود می‌تواند یکی از اعضای کادر رهبری فعلی طالبان باشد. سایر مقامات و همچنین نمایندگان پارلمان، طبق روال همیشگی، از طریق انتخابات مشخص می‌شوند. هر قانون جدیدی مستلزم موافقت قوای مجریه و مقننه است. حتی گروه‌های ملی‌گرای افراطی پشتون، مثل «ملت افغان»، نیز پیشتر از چنین ایده‌ای برای تشکیل یک پارلمان قوی‌تر استقبال کرده‌اند و لذا این ایده، یک رویداد غیرمنتظره نخواهد بود.
با این حال، انجام این اصلاحات ممکن است قدرت کلی طالبان را در کابل،کمتر از حد انتظار یا تقاضای آنها کاهش دهد. راه حل این مسئله آن نیست که قدرت بیشتری به آنها بدهیم بلکه طبق گفته صاحب نظران، باید به آنها اجازه داد تا برای کسب این قدرت، به شکل سیاسی در سطوح محلی به رقابت بپردازند. در این راستا، می‌توان انتخابات مستقیمی برای تعیین استانداران و شهرداران برگزار کرد. نظارت بر روند آموزشی مدارس می‌تواند به صورت محلی انجام شود. بودجه مدارس و دیگر اقدامات دولتی می‌تواند به طور مستقیم در اختیار دولت‌های محلی قرار داده شود؛ نه اینکه این بودجه در اختیار کابل قرار گیرد تا بتواند از تخصیص یا عدم تخصیص آن به عنوان ابزاری برای کسب وفاداری استفاده کند. این رویکرد، به طالبان انگیزه خواهد داد تا برای جلب نظر و حمایت مردم محلی تلاش کند، نه از طریق اعمال زور یا تحمیل عقاید افراطی بلکه از طریق ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، حتی اگر تفسیر آن از اسلام یک تفسیر بسیار محافظه‌کارانه باشد.
برای نظام قضایی نابسامان افغانستان نیز چندین گزینه مختلف وجود دارد. اما با توجه به این حقیقت که در حال حاضر قوانین عرفی در بیشتر نقاط افغانستان به عنوان جایگزینی برای قوانین رسمی محسوب می‌شوند لذا در چنین شرایطی، ایجاد یک نظام دادگاهی موازی می‌تواند کمک کننده باشد. برای مثال، می‌توان یک دادگاه اسلامی مبتنی بر مدل‌های خارجی و یک دادگاه مدنی ایجاد کرد. شهروندان می‌توانند آزادانه درباره استفاده از هر یک این سیستم‌ها تصمیم گیری کنند؛ در صورت اختلاف نظر طرفین دعوا نیز مقامات محلی می‌توانند در این باره تصمیم گیرند.
به مرور زمان، این اصلاحات سیاسی مختلف، به طالبان انگیزه خواهد داد تا وضعیت خود را از یک جنبش جهادی به یک جنبش سیاسی تغییر دهد. حتی اگر این گروه یک ماشین سیاسی خشن، با جنبه‌های مختلف ضد دموکراتیک باشد، باز هم می‌توان از منابع مالی جامعه بین‌المللی به عنوان یک اهرم فشار برای قاعدمند کردن رفتار آن استفاده کرد.
در یک کشور چند قومیتی مثل افغانستان که مدل‌های مختلف حاکمیتی به شکست انجامیده است، ایجاد یک نظام حاکمیتی دموکراتیک و غیرمتمرکز شاید تنها گزینه باقیمانده باشد. همچنین این ممکن است تنها ایده‌ای باشد که می‌تواند مورد پذیرش غنی و طالبان قرار گیرد چون هیچ یک از آنها به واقع طرف دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد.
به احتمال زیاد، نه تیم دولت و نه طالبان، هیچکدام در حال حاضر از این اقدامات دشوار در مسیر صلح حمایت نخواهند کرد. هر دو طرف (شاید به غلط) تصور می‌کنند که دست بالا را در مذاکرات دارند. اما در شرایط کنونی، بهترین راه برای سنجش افکار و عملکرد طرفین آن است که با ارائه ایده‌های عینی و حقیقی به آنها، نحوه واکنش دو طرف را مورد ارزیابی قرار دهیم ـ و حتی اگر خوش شانس باشیم، زمینه آغاز سریع روند واقعی مذاکرات را نیز مهیا کنیم. در همین حال، اگر دولت غنی بتواند تا حدودی از خود انعطاف نشان دهد (وضعیتی که محتمل به نظر می‌رسد) ایالات متحده و ناتو باید این سیگنال را ارسال کنند که نیروهای آنها تا زمان محقق شدن توافق صلح در این کشور باقی خواهند ماند. اگر اقدامی جز این صورت گیرد، در آن صورت چشم انداز ترغیب طالبان خلافت گرا به لزوم بازنگری در شیوه کار گذشته خود و تن دادن به یک توافق؛ قطعا به شکست خواهد انجامید.
انتهای مطلب/
«آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سوی «موسسه مطالعات راهبردی شرق» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است»
دریافت صفحه با کد QR