توافقنامه بین طالبان و آمریکا، موسوم به «توافقنامه دوحه» تجلی سیاست «اول آمریکا» بود؛ نمونه عالی یک سیاست خودکامه که به قیمت منافع ملت و دولت افغانستان تمام شد. آمریکا با امضای این توافقنامه، اهرم‌های فشار خود بر طالبان را از دست داد و خود را محدود به فشار آوردن به دولت افغانستان کرد.
تنها راه نجات روند صلح جاری، استفاده از دیپلماسی سریع و قدرتمند است، به نحوی که بتواند از باقیمانده زندانیان طالبان و همچنین تمایل این گروه برای خروج از فهرست تحریم، به عنوان ابزار فشار استفاده کرد و در عین حال کمک‌های مالی آینده مشروط اعلام شود.
بیانیه مشترک بین دولت افغانستان و آمریکا که هم زمان با توافقنامه دوحه به امضا رسید، شامل بندی برای بررسی روند اجرای توافقنامه است. لذا در این مذاکرات، دولت افغانستان و جامعه کمک کنندگان بین‌المللی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های خود برای به حداقل رساندن آسیب‌هایی که ممکن است به واسطه این مصالحه، به حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان وارد شود استفاده کنند. این بیانیه همچنین از درخواست دولت برای برقراری آتش بس فوری حمایت کرده است.
مطالعات شرق/
یک سال پیش، در تاریخ 29 فوریه 2020، «زلمی خلیل‌زاد» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در روند مصالحه افغانستان و «ملا برادر» معاون امور سیاسی طالبان، توافقنامه‌ای موسوم به «توافقنامه برای ایجاد صلح در افغانستان» را در دوحه به امضا رساندند. به طور هم زمان، نمایندگان آمریکا و دولت افغانستان، توافقنامه مشابهی را (که البته کمتر به آن پرداخته شده است) موسوم به «بیانیه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده درباره ایجاد صلح در افغانستان» امضا کردند. به دنبال این اقدامات، هر چند بارقه‌های امیدی برای پایان یافتن جنگ 40 ساله افغانستان به وجود آمد اما در همان زمان نیز برخی که معتقد بودند توافقنامه دوحه در درجه اول منافع طالبان و آمریکا را تأمین می‌کند، بلافاصله درباره این توافق ابراز تردید کرده یا صراحتا آن را رد کردند. از متن منتشر شده توافقنامه مشخص نیست که آیا دو موضوع مهم و جنجالی آن (یعنی کاهش خشونت‌ها و قطع رابطه طالبان با القاعده) اجرایی شده است یا نه و اینکه آیا مکانیسمی برای راستی آزمایی این موضوع وجود دارد یا خیر؟ همین ابهام ذاتی باعث شده تا طالبان نسبت به دولت افغانستان دست برتر پیدا کند. در این گزارش، مفاد توافقنامه، دستاوردها و موارد نقض آن مورد بررسی قرار گرفته است.
چکیده
- • با گذشت یک سال از توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه، مذاکرات بین‌الافغانی متوقف شده، سطح خشونت‌ها بالا است و اعتماد به روند صلح کاهش یافته است.
• ایالات متحده مشغول بازبینی توافقنامه دوحه است اما فقط چند گزینه بد پیش روی خود دارد؛ گزینه‌هایی که ممکن است به افزایش خشونت‌ها بینجامند:
- . خارج کردن سربازان تا تاریخ 1 می 2021، طبق برنامه از پیش مشخص شده. این اقدام سبب تضعیف دولت افغانستان شده و آن را در معرض سقوط یا تسلط طالبان قرار خواهد داد؛
. زمان حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را برای مدتی تمدید کرده یا اینکه یک برنامه خروج «مشروط» را بدون تعیین تاریخ نهایی آن به مرحله اجرا درآورد. این اقدام ممکن است از نظر طالبان، نقض توافقنامه دوحه دانسته شده، سبب خاتمه یافتن مذاکرات بین‌الافغانی شده و سطح خشونت‌ها را افزایش دهد؛
. بار دیگر با طالبان درباره تمدید احتمالی مدت توافقنامه مذاکره شود. این اقدام ممکن است مستلزم دادن امتیازات بیشتر به طالبان باشد (احتمالا در زمینه آزادی زندانیان یا رفع تحریم‌ها). همچنین مشخص نیست که آیا طالبان حاضر به پذیرش این موضوع هستند یا خیر.
• توافقنامه آمریکا ـ طالبان، مصداقی از شعار «اول آمریکا» در سیاست خارجی واشنگتن بود که از همان ابتدا، به خاطر شتابزدگی ایالات متحده برای امضای توافقنامه، میدان را به طالبان واگذار کرد. برای مثال، دولت افغانستان مجبور شد قبل از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، زندانیان طالبان را آزاد کند. همچنین، برخلاف اظهارات اولیه، این توافق منوط به نتایج مذاکرات بین‌الافغانی نشد.
• با ارائه طرح تشکیل دولت موقت از سوی ایالات متحده، به منظور تسهیل روند صلح، و به دنبال آن مخالفت دولت افغانستان با این طرح، رابطه آمریکا ـ افغانستان بار دیگر تیره شد چون دولت افغانستان اصرار دارد که برگزاری انتخابات تنها راه برای انتقال قدرت در این کشور است.
• طالبان به لحاظ نظامی وضعیت خوبی داشته و طبق توافق دوحه می‌توانند آزادانه به نیروهای افغان حمله کنند. این در حالی است که نیروهای افغان در حال دفاع از مواضع کمتری بوده و توانایی تأمین پایگاه‌های زیاد را ندارند.
• بایدن و هریس در بازنگری توافقنامه دوحه با دو نکته مهم بحث برانگیز مواجه هستند:
- . آمریکا مدعی است که طالبان متعهد به بحث کاهش خشونت است، اما نه در متن توافقنامه و اینکه آنها این تعهد را علنی نکرده‌اند؛ موضوعی که ارزیابی مولفه‌های فعلی درگیری را دشوار می‌سازد.
- ♦ طالبان می‌گوید که جریان عملیاتی خود را کاهش داده و آمریکا اذعان دارد که حمله علیه نیروهای آنها و همچنین حملات بزرگ طالبان در مراکز شهری غالبا متوقف شده است. اما در سه ماهه آخر سال 2020، شاهد افزایش چشمگیر حملات صورت گرفته بر ضد غیرنظامیان بودیم و این در حالی است که در اغلب حملات هدفمند، انگشت اتهام به سمت طالبان نشانه رفته است.
. تعهد طالبان برای عدم همکاری با القاعده به طور شفاف در توافقنامه قید شده اما مکانیسم نظارتی برای آن ذکر نشده است.
- ♦ تا همین اواخر، هیچ نشانه آشکاری دال بر چنین قطع رابطه‌ای یا صدور چنین دستوری به اعضای طالبان مشاهده نشده است. این در حالی است که برخی منابع، از جمله کمیته رصد القاعده در سازمان ملل، از مشاهده اعضای القاعده و همکاری آنها با طالبان در بخش‌های جنوب و شمال شرق افغانستان خبر داده‌اند. البته باید توجه داشت که تأیید مستقل این موضوع کار دشواری است و ممکن است برخی از این گزارش‌ها ناموثق بوده یا بخشی از جنگ اطلاعاتی باشند.
♦ طالبان به تعهد خود برای آزادی 1000 زندانی دولت افغانستان عمل کرد؛ هرچند گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این گروه برای اینکه تعداد کافی زندانی برای آزاد کردن داشته باشد، مبادرت به ربودن افراد کرده است. طالبان همچنین متهم است که به 600 زندانی آزاد شده خود اجازه بازگشت به میدان نبرد را داده است. این در حالی است که متن منتشر شده توافقنامه، صرفا این گروه را از تهدید آمریکا و متحدان او برحذر می‌دارد.
• آمریکا تاکنون به تعهدات خود برای آغاز روند خروج سربازان و تخلیه پایگاه‌ها عمل کرده است. اما انجام تعهدات این کشور درباره بررسی تحریم‌های آمریکا علیه طالبان یا ترغیب شورای امنیت برای حذف نام افراد از لیست تحریم‌های سازمان ملل چندان مشخص نیست.
• جای تعجب دارد اگر بگوییم معایب موجود در این توافقنامه صرفا یک سری خطای دیپلماتیک بوده است. در واقع، آمریکا بیشتر به دنبال نمایش این توافقنامه در سطح داخلی بود تا هموار کردن مسیر صلح.
• شاید تیم بایدن/ هریس بتواند از طریق دیپلماسی سریع و دادن امتیازات بیشتر، بدون اینکه زمینه شعله‌ورتر شدن آتش جنگ فراهم شود، این عیوب را برطرف کند.
• یک سئوال اساسی این خواهد بود که آیا در طرح خروج «مشروط» روند خروج سربازان به روند پیشرفت مذاکرات صلح پیوند زده خواهد شد یا خیر.
ادامه جنگ، توقف مذاکرات، بررسی توافق دوحه
در توافقنامه آمریکا ـ طالبان موسوم به «توافقنامه ایجاد صلح در افغانستان» که سال گذشته در دوحه به امضا رسید، نوعی اغراق و بزرگنمایی دیده می‌شود. در واقع خیلی‌ها تعجب نکردند که این توافقنامه تاکنون نتوانسته است زمینه ساز پایان جنگ 40 ساله در افغانستان شود. حتی قابلیت این توافقنامه برای ایجاد صلح در افغانستان هم روز به روز بیشتر زیر سئوال می‌رود.
توافقنامه دوحه زمینه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را در سپتامبر 2020 فراهم کرد اما روند پیشرفت کند و متزلزل این مذاکرات صرفا باعث افزایش بی‌اعتمادی‌ها شده است. «اسد کوشا» در مقاله‌ای که ژانویه 2021 در روزنامه انگلیسی زبان «کابل نو» منتشر شد، با اشاره به «روند کند مذاکرات بین‌الافغانی» که نتیجه توافقنامه آمریکا ـ طالبان بوده است، نوشت:
مذاکرات کند بین‌الافغانی ظاهرا به جایی رسیده که دیگر امید چندانی برای ایجاد صلح باقی نگذاشته است؛ صلحی که بتواند که این جنگ مرگبار را خاتمه داده و راه را برای یک توافق صلح پایدار هموار کند.
بسیاری از افغان‌ها و شماری از ناظران افغانستان مدتی است که عبارت «روند صلح» را داخل گیومه می‌گذارند. از جمله این افراد، پروفسور «ویلیام مالی» از ناظران باسابقه افغانستان در دانشگاه ملی استرالیا است. وی در مقاله‌ای که دسامبر 2020 در وب سایت «طلوع» منتشر شد نوشت: « "روند صلح"... هر پتانسیلی را که برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان داشت از بین برده است.» او حتی این روند را با «توافقنامه مونیخ 1938» مقایسه می‌کند که در آن، دولت‌های انگلیس و فرانسه، کشور چکسلواکی را به آلمان هیتلر تقدیم کردند؛ اقدامی که امروزه آن را نمونه بارز یک سیاست مماشات غلط می‌دانند.
پس از گذشت حدود دو و نیم سال از آغاز روند صلح (اولین مذاکرات بین آمریکا و طالبان در جولای 2018 آغاز شد. این مذاکرات با یک آتش بس غیرمنتظره 3 روزه همراه بود که در نهایت منجر به امضای توافقنامه دوحه در تاریخ 29 فوریه 2020 و به دنبال آن، آغاز مذاکرات نفس گیر بین‌الافغانی در شهر دوحه شد)، اعتماد به کارآمد بودن آن تقریبا به صفر رسیده است. مذاکرات بین‌الافغانی از همان ابتدا (سپتامبر 2020) روند کندی داشته است. پس از پایان اولین دور مذاکرات در 14 دسامبر 2020، حالا این گفتگوها به نظر متوقف شده است. دومین دور مذاکرات که قرار بود 5 ژانویه 2021 آغاز شود، هنوز کلید نخورده است. این وضعیت نتیجه افزایش سطح خشونت‌ها (که عمدتا به طالبان نسبت داده می‌شود) و همچنین تغییر ساختار سیاسی در واشنگتن است.
از زمانی که دولت جدید آمریکا اعلام کرده که در حال «بررسی» توافقنامه دوحه است، همه چشم‌ها به ایالات متحده دوخته شده است. دولت جدید آمریکا باید بین چند گزینه نامطلوب دست به انتخاب بزند؛ گزینه‌هایی که همگی مستعد افزایش دادن دامنه خشونت‌ها هستند.
گزینه اول، خروج کامل سربازان طبق برنامه از پیش تعیین شده است. این گزینه خطر سقوط دولت افغانستان و سلطه طالبان را به همراه خواهد داشت، چون بدون حمایت‌های نظامی مستقیم آمریکا، کنار زدن دولت کابل از طریق نظامی آسان‌تر بوده و یا اینکه دولت به قدری ضعیف خواهد شد که مجبور است تسلیم خواسته‌های سیاسی طالبان شود، برای مثال درخواست تشکیل «یک دولت اسلامی جدید پسا صلح افغان» طبق توافقنامه دوحه که البته باید براساس نسخه مدنظر طالبان باشد. تا زمانی که هزینه‌ها و تدارکات مورد نیاز نیروهای دولتی افغانستان تأمین شود، جلوی سلطه نظامی طالبان نیز گرفته خواهد شد.
گزینه دوم، حفظ تعداد سربازان باقیمانده در افغانستان، بدون رضایت طالبان است. این کار یا از طریق تمدید محدود و کوتاه مدت برنامه خروج انجام خواهد شد یا از طریق یک «خروج مشروط» که تاریخ نهایی جدیدی برای آن مشخص نشده است. برای مثال، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در اواخر ماه ژانویه، چنین رویکردی را پیشنهاد کرده است.
اما این اقدام مسلما به منزله نقض توافقنامه دوحه بوده و یقیناً طالبان را بر آن خواهد داشت تا ضمن لغو توافقنامه دوحه و خروج از مذاکرات بین‌الافغانی، خشونت‌ها در این کشور را بیش از پیش افزایش دهد.
گزینه دیگر این است که طالبان را مجاب به تمدید برنامه خروج کرد؛ هرچند که این گروه پیشتر به صراحت اعلام کرده که «هرگز» با این موضوع موافقت نخواهد کرد. دست کم برای اینکه این گزینه منجر به واکنش شدید و خشونت بار طالبان نشود، ممکن است لازم باشد تا امتیازات بیشتری به این گروه داده شده، زندانیان بیشتری آزاد شوند و تحریم‌های وضع شده بر ضد رهبران این گروه برداشته شود. طالبان مدعی است که هنوز حدود 7000 زندانی آزاد نشده دارد.
البته نبود یک اجماع واضح بین همسایگان افغانستان و دیگر قدرت‌های بانفوذ، درباره ایجاد صلح در این کشور ممکن است شانس فشار موفق به طالبان برای موافقت با چنین رویکردی را کاهش دهد. «کریستیان هارپ‌ویکن» در مقاله‌ای که در «موسسه تحقیقات صلح اسلو» (PRIO) به چاپ رسانده است، می‌نویسد: «مشارکت دادن همسایگان به صورت تک تک یا در قالب گروه‌های خاص تک منظوره، نه بستری برای همکاری ایجاد می‌کند و نه اراده‌ای جمعی در بین همسایگان.»
دشواری این تصمیم‌گیری برای واشنگتن زمانی آشکار شد که بایدن در اولین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی آمریکا که در تاریخ 4 فوریه 2021 انجام شد، هیچ اشاره‌ای به موضوع افغانستان نکرد. اما این تصمیم را نمی‌توان بیش از این به تعویق انداخت: تا زمان اجرای برنامه خروج سربازان تنها چند هفته دیگر باقی است؛ برنامه‌ای که علاوه بر این ملاحظات سیاسی سخت، نیازمند برنامه ریزی‌های پیچیده نظامی نیز می‌باشد.
توافقنامه دوحه، علاوه بر پیامدهای نظامی، دو نتیجه مهم سیاسی نیز به دنبال داشته است: اول اینکه، راه را برای تحقق یک هدف سیاسی مهم ایالات متحده در رابطه با افغانستان (که مد نظر هر دو حزب آمریکا بود) هموار کرد: خروج سربازان آمریکایی از یک «جنگ بی پایان». از سال 2011 تا زمان امضای توافقنامه دوحه، تعداد سربازان آمریکایی از 100000 نفر به 8000 نفر کاهش پیدا کرد که این رقم تا اواسط ژانویه 2021 به 2.500 نفر رسید. این رقم، کمترین تعداد سربازان آمریکایی حاضر در افغانستان از دسامبر 2001 تاکنون به شمار می‌رود.
دوم اینکه، این توافقنامه امکان آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را بین طرف‌های اصلی جنگ افغانستان (طالبان و جناح‌های مختلف حاضر در تشکیلات فعلی جمهوری اسلامی افغانستان) فراهم آورد. تا دسامبر 2020، طرفین درباره دستور کار مذاکرات به توافق رسیده و دستورکارهای مد نظر خود را برای دور بعدی گفتگوها در اختیار یکدیگر قرار دادند. دولت افغانستان به رغم اینکه از مذاکرات آمریکا ـ طالبان دور نگه داشته شده بود اما مجبور شد تا هزینه بخشی از امتیازات واگذار شده از سوی آمریکا به طالبان را پرداخته و 5000 زندانی این گروه را آزاد کند. این مسئله سبب تضعیف موقعیت دولت افغانستان در مذاکرات شد چون دولت را مجبور کرده تا قبل از نشستن پای میز مذاکره، به طالبان امتیاز دهد.
اما مهم‌ترین نقص توافقنامه دوحه این است که موافقت طالبان با آن منجر به این نشد که طالبان دولت افغانستان را به عنوان طرف مستقیم مذاکره خود بپذیرد. حتی خلیل‌زاد نیز به جای آن، فرمولی را پیشنهاد کرد که نوعی حمایت فعال از موضع طالبان به شمار می‌رفت؛ فرمولی مبنی بر اینکه طالبان با یک «تیم جامع و کارآمد ملی» وارد مذاکره شود. این عبارت تبدیل به عبارت «تیم جمهوری اسلامی افغانستان» شد؛ تیمی متشکل از نمایندگان نیروهای سیاسی اصلی افغانستان در تشکیلات «جمهوری» که خود آنها نیز مشروعیت دولت رئیس جمهور غنی را زیر سئوال برده بودند (هرچند دلیل و اهداف این زیر سئوال بردن، متفاوت از دلایل طالبان بود).
نقص دیگر این توافقنامه آن است که در نسخه نهایی آن، روند خروج سربازان منوط به نتیجه روند صلح و مذاکرات بین‌الافغانی نشده و باعث شده تا این مذاکرات به ضرر دولت افغانستان تمام شود. بسیاری از صاحب نظران افغان و بین‌المللی، از جمله «جیمز دابینز» نماینده ویژه سابق دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (2014 ـ 2013) و نماینده ویژه دولت جورج بوش در افغانستان (2002 ـ 2001) که در حال حاضر عضو «گروه مطالعه افغانستان» (گروهی که به تازگی پیشنهاداتی را به تیم بایدن/ هریس ارائه کرده‌اند) است نیز به این نتایج و پیامدها اذعان کرده‌اند. دابینز ضمن اینکه توافقنامه دوحه را «جزو معدود دستاوردهای سیاست خارجی ترامپ» می‌داند، در عین حال تصریح دارد که «هزینه این موفقیت، موافقت آمریکا با یک جدول زمانی شتابزده برای خروج کامل سربازان بود؛ جدولی که هیچ ارتباطی به نتیجه مذاکرات صلح نداشت.» اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمالا این افغان‌ها هستند که باید هزینه آن را پرداخت کنند و نه آمریکایی‌ها.
اخیرا با ارائه طرح دولت موقت که می‌تواند جایگزین دولت غنی شود (موضوعی که رئیس جمهور همواره مخالف جدی آن بوده است) رابطه آمریکا ـ افغانستان به تیرگی گراییده است. به نظر می‌رسد که این طرح مورد حمایت آمریکا و خلیل‌زاد، مذاکره کننده ارشد آن، بوده است. پیش از این، خلیل‌زاد برای جلوگیری از اینکه انتخابات ریاست جمهوری 2019 سبب مشروعیت دادن به یک رئیس جمهور جدید در افغانستان شود و برای تسهیل توافق تقسیم قدرت با طالبان، چنین طرحی را مطرح کرده بود.
زمانی که «شیرمحمد استانکزی» مذاکره کننده ارشد طالبان در جریان سفر به مسکو، از لزوم استعفای غنی سخن گفت، بحث دولت موقت بیش از پیش جدی شد. علاوه بر این، در تاریخ 9 ژانویه 2021 یک پیش نویس 8 صفحه‌ای با عنوان «توافقنامه مصالحه سیاسی در افغانستان بین طرفین حاضر در مذاکرات صلح بین‌الافغانی» منتشر شده که گفته می‌شود «در محافل خصوصی توسط مقامات ایالات متحده پیشنهاد شده و مورد حمایت طالبان، پاکستان و برخی چهره‌های اپوزیسیون افغان قرار گرفته است.» این متن بعدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به نحوی که در آن اشاراتی به «دولت تقسیم قدرت اسلامی» جدید یا «دولت صلح اسلامی» شده بود. اما غنی به شدت به این طرح‌ها واکنش نشان داد. او در مصاحبه با «سی.ان.ان» در 9 ژانویه 2021، به صراحت اعلام کرد که هدف اصلی وی این است که قدرت را از طریق انتخابات به نفر بعدی واگذار کند و لذا هر شکل دیگری از انتقال قدرت را رد کرد. بعدها وی سخنان تندتری در این رابطه گفت: «مطئن باشید تا زمانی که من زنده هستم، آنها شاهد تشکیل دولت موقت نخواهند بود. من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم.» او سپس در مصاحبه با «بی.بی.سی» که 22 فوریه پخش شد، پیشنهاد داد پس از به نتیجه رسیدن توافق صلح می‌توان یک انتخابات جدیدی برگزار کرد. ظاهرا او بر اثر فشارها چنین چیزی را پذیرفته بود اما کاملا مشخص نکرد که آیا این انتخابات باید قبل از اتمام دوره 5 ساله ریاست جمهوری وی برگزار شود یا بعد از آن (در سال 2024).
توافق «صلح»؟
گرچه به توافقنامه دوحه غالبا نام «توافقنامه صلح» اطلاق می‌شود اما بسیار جای تردید دارد که منظور طرفین از این توافق واقعا چنین چیزی بوده باشد. به همین خاطر است که نام این توافقنامه، «توافق برای ایجاد صلح در افغانستان» است.
جدا از معنای لغوی، هدف ایالات متحده برای انجام این توافق، تقریبا از همان اوایل کار مشخص بود. خلیل‌زاد مذاکره کننده ارشد آمریکا، از سوی ترامپ اختیار تام داشت که روند خروج سربازان را تا قبل از انتخابات 2020 سرعت ببخشد. همین شتابزدگی در کار باعث شد تا هر زمان مشکلی در روند صلح به وجود آمد، خلیل‌زاد از شرط و شروط خود عقب نشینی کند؛ مثل زمانی که وی نتوانست طالبان را مجاب به حضور دولت افغانستان پای میز مذاکره کند. او از اصل «هیچ توافقی نمی‌شود تا زمانی که درباره همه چیز توافق شود» نیز کوتاه آمد؛ اصلی که به عنوان یک فرض مسلم در ابتدای مذاکرات مطرح شد اما هرگز مورد پذیرش طالبان قرار نگرفت. بر همین اساس، وی توافقنامه دوحه را صرفا به عنوان گام اول برای رسیدن به یک «توافق صلح جامع» در آینده معرفی و تصریح کرد که توافق درباره این موضوع باید در جریان مذاکرات بین‌الافغانی و توسط گروه‌های داخلی انجام شود. دوبینز هم در مقام تأیید این مطلب نوشت، آمریکایی‌ها حاضر هستند تا فرصت مذاکرات بین‌الافغانی را که می‌تواند به جنگ پایان دهد فدای جدول زمانی خروج شتابزده خود کنند و به همین خاطر، بحث خروج سربازان را از بحث به نتیجه رسیدن توافق صلح جدا کردند.
همچنین این حقیقت که ایالات متحده خواهان خروج کامل از افغانستان، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های آن برای این کشور است، نشان دهنده یکی دیگر از عواملی است که مانع تحقق صلح واقعی شده است: مذاکرات صلح در افغانستان در نتیجه یک سری ملاحظات سیاسی آغاز شد، نه به خاطر آنچه که در تئوری به آن «بن بست آزار دهنده متقابل» در مذاکرات می‌گویند، یعنی شرایطی که همه طرف‌های جنگ واقعا به این نتیجه رسیده‌اند که پیروز میدان نخواهند بود. در واقع باید گفت طرفی که بیش از بقیه به این نتیجه رسیده بود، خود آمریکایی‌ها بودند. البته ترامپ عمدتا به هزینه‌های جنگ اشاره داشت و علنا اعتراف نمی‌کرد که آمریکا دیگر به جایی رسیده که قادر به پیروز شدن نیست. دلایلی وجود دارد که بپذیریم هم طالبان و هم (بخش‌هایی از) دولت افغانستان هنوز باور دارند می‌توانند پیروز میدان باشند.
طالبان همواره از راهبرد دوگانه جنگ و مذاکره به طور هم زمان استفاده کرده است. البته آنها در این زمینه تنها نبودند؛ آمریکا نیز در زمان اوباما و وزیر خارجه وی، هیلاری کلینتون، همین رویکرد را در پیش گرفت. از نظر طالبان، توافقنامه دوحه، نقطه عطفی بود که می‌توانست دو مسیر احتمالی برای بازگشت به قدرت را پیش پای آنها بگذارد. اولین مسیر به آنها اجازه می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک (و تحمل کمترین تلفات در میدان جنگ) مانع اصلی به قدرت رسیدن، یعنی حضور آمریکا و نیروهای متحد آن که حامی دولت افغانستان هستند، را از پیش پای خود بردارند. دومین مسیر هم یک پیروزی همه جانبه نظامی است.
طالبان مدت‌ها است ادعا می‌کند که این گروه همچنان دولت مشروع افغانستان است که به واسطه یک «مداخله خارجی غیرقانونی» سرنگون شده است. این گروه اصرار دارد که در اصل با پایان دادن به جنگ‌های بین حزبی، مشروعیت خود را کسب کرده؛ جنگ‌هایی که پس از پایان اشغال شوروی در سال 1989 و سقوط دولت نجیب‌الله به وجود آمده بود.
دولت افغانستان هم تا زمانی که از حمایت جامعه جهانی برخوردار است، به نظر باور ندارد که در حال حاضر به یک بن بست آزار دهنده متقابل رسیده است. حتی اگر این حمایت یک حمایت مستقیم نظامی نباشد، باز هم دست کم کمک‌های مالی برای حفظ نیروهای مسلح وجود دارد. دولت افغانستان به طور مکرر ادعا کرده که نیروهای مسلح آن قادر هستند حتی بدون حضور میدانی سربازان آمریکایی از کشور دفاع کنند. برای مثال، رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در «شورای آتلانتیک» در ژوئن 2020 و یا «اسدالله خالد» وزیر دفاع در سخنرانی نوامبر 2020 خود در پارلمان به این موضوع اشاره کردند.
305000 نفر سرباز و نیروی پلیس دولت افغانستان، به اضافه یگان‌های اطلاعاتی مسلح، نیروهای ذخیره و شمار زیادی از نیروهای دفاعی محلی قطعا قادر هستند تا دست کم این جنگ را تا مدت طولانی ادامه داده و مانع بازگشت مستقیم طالبان به قدرت در کابل و دیگر نقاط کشور شوند. البته دولت افغانستان تاکنون تلفات سنگینی در میدان نبرد داده است که تشدید حملات طالبان می‌تواند این آمار را افزایش دهد. در کنار این مسئله، باید وضعیت نامناسب درآمد داخلی دولت را نیز مد نظر داشته باشیم: اگر حمایت‌های مالی خارجی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن، دولت نتواند دستمزد نیروهای خود را پرداخت کند آنگاه مقاومت دولت در مقابل طالبان در بلند مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
در افغانستان همه می‌دانند که بسیاری از جنگجویان تنها تا زمانی می‌‌جنگند که دستمزد خود را دریافت کرده و همچنین باور داشته باشند که می‌توانند پیروز میدان باشند. در حال حاضر، حقایق میدان نبرد چندان چشم‌انداز خوشایندی برای سربازان دولتی ندارد. این نیروها بسیاری از مواضع خود را از دست داده‌اند، از جمله جاده‌های کلیدی مثل مسیر وردک در جاده کمربندی ملی که کابل را به قندهار متصل می‌کند. طبق گزارش «سیگار»، در دسامبر 2020، نیروهای افغان تنها در ولایت قندهار بیش از 200 پست ایست و بازرسی را از دست داده‌اند. این در حالی است که طالبان نیز مواضع خود را در اطراف شهرها، از جمله قندوز، پل خمری (بغلان) و لشکرگاه (هلمند)، تقویت کرده‌اند. طالبان در توجیه این حملات نیز گفته است که این عملیات‌ها به لحاظ تکنیکی خارج از شهرها بوده و آنها صرفا مناطقی که دولت به آنجا وارد شده بوده است را باز پس گرفته‌اند. در جریان یکی از حملات طالبان در اکتبر 2020، آمریکا برای «دفاع از نیروهای امنیت ملی افغان» دست به حملات هوایی زد؛ اقدامی که به ادعای آمریکایی‌ها، براساس توافقنامه دوحه بوده است (البته این موضوع در نسخه منتشر شده توافق وجود ندارد). در حال حاضر، وضعیت کلی به گونه‌ای است که به طالبان قدرت مانور بالایی داده؛ که این وضعیت نتیجه چند عامل مختلف است: ظاهرا طالبان طبق توافقنامه دوحه دست بازی در مناطق روستایی دارد. این در حالی است طبق راهبرد طراحی شده توسط آمریکا، نیروهای دولتی صرفا روی تعداد محدودی منطقه مهم استراتژیک متمرکز شده‌اند و علاوه بر این، دولت افغانستان توانایی تأمین همه پایگاه‌های باقیمانده را ندارد.
با این وجود، دولت افغانستان همچنان خود را به شکلی نشان می‌دهد که گویی در موضع قدرت قرار داشته و می‌تواند از آنجا با طالبان گفتگو کند. به نظر می‌رسد که تعهدات اخیر ارائه شده در کنفرانس ژنو در نوامبر سال 2020 تا حدودی سبب افزایش این اعتماد به نفس شده است؛ تعهداتی که به رغم کاهش، مانع در هم شکستن دولت افغانستان خواهند شد. علاوه بر این، بیانیه مشترک نمایندگان 13 کشور مهم کمک کننده، از جمله آمریکا، اروپا و ناتو در 31 ژانویه 2021، که در آن طالبان مسئول اصلی اکثر ترورهای هدفمند در کابل معرفی شده است و همچنین احتمال به تأخیر افتادن برنامه خروج آمریکایی‌ها به واسطه توصیه بسیاری از ناظران در واشنگتن (از جمله گزارش «گروه مطالعه افغانستان» در تاریخ 3 فوریه 2021)، سبب قوت گرفتن دولت شده است.
با این حال، بسیاری از ناظران افغان (که البته همه آنها هم بی طرف نیستند) معتقد هستند که هدف اصلی غنی و دولت وی، چسبیدن به قدرت و عدم به اشتراک گذاشتن آن است، به خصوص بعد از تجربه تلخ «تقسیم قدرت» که در زمان «دولت وحدت ملی» از سال 2014 تا 2019 پشت سر گذاشته است. این نظر عمدتا توسط افغان‌های خارج نشین مطرح می‌شود. مثلا «طارق فرهادی» مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و مشاور سابق وزیر دارایی افغانستان در این باره گفته است: «در حال حاضر، مهم‌ترین مانع پیش روی صلح، حفظ منافع مالی کسانی است که در قدرت هستند. آنها برای حفظ منافع خود به جنگ ادامه خواهند داد. آنها جنگ خود را تحت پوشش حفاظت از جمهوری انجام می‌دهند.» «آرش یقین» که در پروفایل توییتری خود، خود را به عنوان یک «هراتی ـ هلندی ـ آمریکایی» معرفی کرده و سابقه کار در وزارت خارجه افغانستان و سفارت آمریکا در کابل را دارد، از حلقات کوچکی از اولیگارش‌های نخبه کابل نشین صحبت می‌کند که جز شعارهای دروغین چیزی برای ارائه ندارند، از جمله در زمینه صلح.
نتیجه‌گیری
توافقنامه فوریه 2020 بین طالبان و آمریکا، موسوم به «توافقنامه دوحه» تجلی سیاست «اول آمریکا» ترامپ بود؛ نمونه عالی یک سیاست خودکامه که به قیمت منافع ملت و دولت افغانستان تمام شد. آمریکا با امضای این توافقنامه، اهرم‌های فشار خود بر طالبان را از دست داد و خود را محدود به فشار آوردن به دولت افغانستان کرد.
طراحی این توافقنامه به گونه‌ای بود که به نفع طالبان تمام شد و با به حاشیه راندن دولت افغانستان، آن را از حق خود برای نشستن پای میز مذاکره محروم کرد. این توافقنامه همچنین طالبان را تشویق کرد تا فشار نظامی شدید خود را به نیروهای دولتی ادامه داده و بتواند فشار مضاعفی به طرف مقابل خود در مذاکرات بین‌الافغانی دوحه وارد کند. (22 فوریه، گزارش‌هایی دال بر پیشنهاد از سرگیری مذاکرات منتشر شد اما مشخص نیست که آیا این پیشنهاد، یک پیشنهاد واقعی است یا صرفا حرکتی از سوی طالبان برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم سازان در واشنگتن است). در سوی دیگر یعنی در ایالات متحده، این توافقنامه دولت بایدن را پشت یک زمین سیاسی سوخته قرار داده، به نحوی که حالا مجبور است بین چند گزینه فاجعه بار دست به انتخاب بزند؛ گزینه‌هایی که در درجه اول به ضرر افغان‌ها بوده و می‌توانند منجر به بالا گرفتن جنگ و/یا سقوط دولت شوند. در صورت بالا گرفتن آتش جنگ، یک بازی سرزنش متقابل آغاز خواهد شد که در آن طرف‌ها یکدیگر را مسئول افزایش خشونت‌ها و از بین رفتن احتمالی روند صلح می‌دانند. در حال حاضر، هر دو طرف افغان از امتیازاتی برخوردار هستند: دولت هنوز از سوی کل جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود اما طالبان هم توانسته موضع دیپلماتیک خود را تقویت کند. اتهام زنی‌های اخیر صورت گرفته توسط «ضمیر کابلوف» نماینده روسیه در امور افغانستان، مبنی بر اینکه نقض عهدهای صورت گرفته عمدتا از سوی ایالات متحده بوده تا از سمت طالبان، ممکن است نشانه‌های اولیه از روند آتی این درگیری باشد. علاوه بر این، تسلیم شدن آمریکا در برابر امتیازخواهی‌های متعدد طالبان در جریان مذاکرات و همچنین تفاسیر ارائه شده بعدی درباره توافقنامه، همگی به طالبان سیگنال دادند که ممکن است هنوز فضا برای امتیازگیری‌های بیشتر وجود داشته باشد.
بررسی دقیق متن توافقنامه و همچنین ارزیابی نحوه اثرگذاری این توافقنامه بر روند جنگ، مهر تأییدی بر نگرانی بسیاری از افغان‌ها است؛ نگرانی در این باره که راستی آزمایی تعهدات طالبان بسیار دشوارتر از راستی آزمایی تعهدات آمریکا است. در شرایطی که در این توافقنامه یک جدول زمانی مشخص و مرحله بندی شده برای خروج سربازان آمریکایی تعریف شده که به راحتی قابل راستی آزمایی و رصد است، در مقابل، هیچ مکانیسم مشابهی برای راستی آزمایی تعهدات طالبان درباره عدم حمایت از القاعده و گروه‌های تروریستی ـ جهادی مشابه وجود ندارد. این توافقنامه همچنین برای کاهش خشونت‌ها در جریان مذاکرات بین‌الافغانی، هیچ تضمین شفافی از طالبان نگرفته است. ادعاهایی مطرح است مبنی بر اینکه تضمین‌های جداگانه‌ای (چه به صورت لفظی یا در قالب دو پیوست محرمانه توافقنامه) داده شده است اما این هم قابل تأیید نیست.
جای تعجب دارد اگر بگوییم این اشتباهات صرفا ناشی از خطاهای دیپلماتیک بوده است. به نظر می‌رسد که ایالات متحده ـ یا دقیق‌تر بگوییم، مذاکره کننده ارشد آن به نیابت از رئیس جمهور سابق ـ بیشتر به دنبال توافقی بودند که در داخل آمریکا خریدار داشته باشد تا اینکه بخواهند راه را برای روند صلح هموار کنند. (عده‌ای هم معتقد هستند که هدف از گنجاندن چنین مفادی، دادن قدرت انعطاف پذیری بیشتر به آمریکا بوده که البته نتیجه عکس داده است.) ایالات متحده از وابستگی همه جانبه دولت افغانستان به حمایت‌های مادی و نظامی ایالات متحده و دیگر کشورها استفاده ابزاری کرده و به طور مکرر این دولت را در عمل انجام شده قرار داده است، مثل ماجرای آزادی زندانیان. این رویکرد همچنان ادامه دارد، به نحوی که می‌توان نمونه آن را در بحث‌های جدید مطرح شده درباره دولت موقت افغانستان مشاهده کرد.
بنابراین، دو بخش اصلی توافقنامه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است که این یعنی، قضاوت درباره اینکه آیا طالبان به این دو تعهد (ادعایی) خود عمل کرده است یا خیر، در معرض تفاسیر و دستکاری‌های سیاسی مختلف قرار دارد. هرچند منطق ظاهرا حکم می‌کند که طالبان (به عنوان بزرگترین گروه مسلح مخالف در میدان نبرد که دسترسی سرتاسری به نقاط مختلف کشور دارد) مسئول بخش عمده خشونت‌های رخ داده اخیر در افغانستان است اما ابهامات موجود، راه را برای اتهام زنی‌های دروغ یا اغراق شده عناصر مخرب باز می‌کند که این وضعیت می‌تواند طالبان را به سمت یک موضع تهاجمی‌تر سوق دهد (حالتی که در اظهارات اخیر این گروه مشاهده می‌شود). در چنین فضای ملتهب اتهام زنی و انکار، دولت آمریکا خود باید در این باره قضاوت کند که طالبان تا چه اندازه به تعهدات خود در توافقنامه پایبند بوده است.
در این بین، طالبان به طرز ماهرانه‌ای، روی تفسیر (و گاهی اوقات تفسیر افراطی) تحت اللفظی خود از توافقنامه اصرار دارد. همچنین می‌توان گفت که طالبان (و دیگر طرف‌های جنگ) مدت مدیدی است به شکل سنجیده و عمدی، از عنصر حاشا کردن استفاده می‌کنند. لذا به لحاظ فنی، برای افراد (به جز ارتش و کنگره آمریکا که به پیوست‌های محرمانه دسترسی دارند) دشوار خواهد بود که ثابت کنند طالبان تعهدات خود را نقض کرده و یا اینکه کدام یک از بازیگران مسئول کدام حملات هستند.
نکته جالب درباره «مذاکرات بین‌الافغانی» (نامی که به طور رسمی به این گفتگوها اطلاق می‌شود) این است که هر دو طرف تصمیم گرفتند تا کلمه «صلح» در این عبارت نباشد، این در حالی است که هدف از این مذاکرات پایان دادن به جنگ 40 ساله افغانستان است. هرچند این مسئله ممکن است صرفا جنبه معنا شناسی داشته باشد اما می‌تواند نشانه‌ای از این حقیقت هم باشد که «صلح» جایگاه چندان برجسته‌ای در دستور کار واقعی طرفین ندارد.
تنها راه برای نجات روند صلح جاری، استفاده از یک دیپلماسی سریع و قدرتمند است، به نحوی که بتواند از باقیمانده زندانیان دربند طالبان و همچنین تمایل این گروه برای خروج از فهرست‌های مختلف تحریم، به عنوان یک ابزار فشار استفاده کرده و در عین حال، وعده دهد که در صورت تشکیل یک دولت جدید کارآمد، کمک‌هایی ارائه شود. «بیانیه مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای ایجاد صلح در افغانستان» که هم زمان با توافقنامه دوحه به امضا رسید، شامل تعهدی (مربوط به دولت افغانستان) برای بررسی روند اجرای توافقنامه است. لذا در این مذاکرات، «جمهوری خواهان» افغان و جامعه کمک کنندگان بین‌المللی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های خود برای به حداقل رساندن آسیب‌هایی که ممکن است به واسطه این مصالحه، به حقوق و آزادی‌های افغان‌ها وارد شود استفاده کنند. این بیانیه همچنین از درخواست دولت برای برقراری آتش بس فوری حمایت کرده است. علاوه بر اینها، تلاش برای مشارکت واقعی مردم و جامعه مدنی در مذاکرات، ممکن است بتواند دو طرف را برای رسیدن به صلح تحت فشار قرار دهد. تاکنون هیچ یک از طرفین توسط حامیان خود بازخواست نشده‌اند چون میزان ترس و نگرانی بسیار بالا بوده است.
حالا سئوال اساسی این خواهد بود که آیا دولت بایدن/ هریس از همان رویکرد ترامپ/ خلیل‌زاد تبعیت کرده و برنامه خروج سربازان را جدا از مذاکرات صلح دنبال خواهد کرد یا خیر؟
انتهای مطلب/
«آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سوی «موسسه مطالعات راهبردی شرق» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است»
دریافت صفحه با کد QR