مطالعات شرق/

پس از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان و تشکیل کنفرانس بن، سه مرحله برای ایجاد نظام سیاسی در افغانستان پیش‌بینی شد که شامل دوره موقت، دوره انتقالی و دوره انتخابی بود. سئوال این است که چرا گردانندگان کنفرانس بن، به طور مستقیم طرح انتخابات را مطرح نکردند؟ از آنجا که قانون اساسی در آن زمان وجود نداشت تا انتخابات را تعریف کند، لذا وظیفه اصلی دوره‌های موقت و انتقالی، تنظیم قانون اساسی بود تا از این طریق، نظامی بر مبنای انتخابات در افغانستان به وجود بیاید.
  
دولت موقت و قانون اساسی
پس از آغاز مذاکرات صلح با طالبان، همیشه موضوع تشکیل دولت موقت نیز مطرح بوده است. در توافق‌نامه دوحه نیز تصریح شده که طالبان در نظام آینده افغانستان، سهیم خواهند بود. وقتی حضور طالبان در نظام سیاسی آینده افغانستان مطرح می‌شود، ناگزیر این گروه شرط‌هایی دارند که یکی از این شروط، تغییر و تعدیل قانون اساسی افغانستان است.
بحث روی تغییرات در قانون اساسی و اختلافات احتمالی در این خصوص، موضوعی است که شاید سال‌ها زمان ببرد. لذا برای این که جنگ متوقف شود و آتش‌بس صورت گیرد، بهتر است قبل از همه، روی مسائل کلی توافق حاصل شود و در نتیجه این توافق، باید دولت موقت به میان بیاید تا روی تعدیل قانون اساسی کار کند. با این تعریف، دولت موقت و قانون اساسی، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند زیرا بدون قانون اساسی، نظام سیاسی آینده نمی‌تواند شکل گیرد. بنابراین، اگر قرار باشد منتظر تعدیل قانون اساسی باشیم، باید جنگ را تحمل کنیم و اگر خواهان آتش‌بس هستیم، راهی جز تشکیل دولت موقت وجود ندارد.
 
تعدیل قانون اساسی
تعدیل قانون اساسی، عبارت از ایجاد تغییرات در قانون اساسی است. تعدیل در قانون اساسی، زمانی به وجود می‌آید که نواقص یا خلاهایی در قانون مشاهده شود. مثل این که بعضی از ماده‌های آن با احکام اسلامی در تضاد باشد و یا به افزودن مواردی نیاز پیدا شود. اینجا بحث دیگری هم تحت عنوان لغو و باطل شدن قانون اساسی مطرح است که معمولاً در زمان وقوع انقلاب و کودتا تحقق می‌یابد. سئوال این است که در شرایط فعلی افغانستان، به لغو یا تعدیل قانون اساسی نیاز داریم؟
یکی از دستاوردهای بیست سال گذشته افغانستان، قانون اساسی این کشور بوده که در سطح منطقه، یکی از بهترین قانون‌های اساسی است. بله این قانون کاستی‌هایی دارد اما به اندازه‌ای نیست که آن را از اساس باطل کند. این کاستی‌ها باید توسط حقوقدانان برطرف شده و در عین حال مواردی که طالبان خواهان افزایش و یا حذف آن هستند در قانون اعمال شود.
 
قانون اساسی و کاستی‌ها
کاستی‌ها و مشکلات در قانون اساسی افغانستان در دو قسمت قابل طرح است. قسمت اول به حقوقدانان برمی‌گردد که آن را از نگاه حقوقی و کاربردی، مورد ارزیابی قرار دهند. بخش دوم نیز به طالبان برمی‌گردد که باید خواسته‌های مشروع آنان در نظر گرفته شود. در حال حاضر، بخش اول، کمتر مورد توجه است و آنچه در این میان حائز اهمیت بوده، اعمال خواسته‌های طالبان در قانون اساسی است. در واقع، اکنون مسئله صلح افغانستان به بخش دوم ارتباط پیدا کرده است.
کاستی‌های قانون اساسی فعلی افغانستان را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد که شامل امور شرعی، حقوقی و انشایی است. ظاهر ماده‌های چهارم، ششم، هفتم و دهم قانون اساسی افغانستان، در تضاد با اسلام واقع شده‌اند اما می‌توان آنها را توجیه کرد. مثلاً در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی از آن ملت دانسته شده اما عده‌ای از علما به این عقیده هستند که حاکمیت از آن خدا است. شاید این ماده در ظاهر چنین به نظر برسد اما با اندکی دقت، با حاکمیت خداوند در تضاد نیست.
هدف از واگذاری حاکمیت به مردم در ماده چهارم، اجرای قوانین توسط مردم و جلوگیری از استبداد است. حق انتخاب و تعیین زعیم توسط مردم نیز با این ماده تعریف شده است، لذا نمی‌توان ماده چهارم قانون اساسی افغانستان را در تضاد با شریعت اسلام دانست.

ماده هفتم قانون اساسی افغانستان نیز مورد انتقاد عده‌ای از علما قرار دارد. این ماده به متابعت از اعلامیه حقوق بشر تنظیم شده که بعضی از بندهای آن در تضاد با شریعت اسلامی قرار دارد. در این ماده، اعلامیه حقوق بشر، بدون قید و شرط پذیرفته شده اما باید توجه داشت که اعلامیه حقوق بشر، صرفاً در حد یک اعلامیه بوده و التزام عملی و حقوقی ندارد.

درست است که دولت‌ها باید به اعلامیه حقوق بشر عمل کنند اما اگر عمل نکردند،  قوه‌ای وجود ندارد که دولت‌ها را به انجام آن مجبور کنند. دیگر این که اعلامیه حقوق بشر عمدتاً زمانی قابل اجرا است که خلاء قوانین در یک کشور وجود داشته باشد. مثلاً در بخشی از اعلامیه حقوق بشر، به انسان‌ها اجازه داده شده که تغییر عقیده دهند در حالی که افغانستان برای تغییر عقیده اتباع خود، قانون خود را دارد. همچنین در اعلامیه حقوق بشر، حق طلاق برای زن نیز پیش‌بینی شده در حالی که در این بخش نیز افغانستان قوانین خود را دارد.  با این وجود، بهتر است که در ماده‌های چهارم و هفتم قانون اساسی افغانستان تعدیل به وجود بیاید تا انتقادات برطرف شود.

ماده‌های ششم و دهم قانون اساسی افغانستان نیز مورد انتقاد عده‌ای قر دارد. در ماده ششم، تحقق دموکراسی از وظایف دولت دانسته شده و در ماده دهم، بازار آزاد برای اقتصاد افغانستان تعریف شده است. این دو موضوع از جمله موارد اختلافی است که در تضاد با احکام اسلامی قرار دارند. برای آنها نمی‌توان توجیه پیدا کرد و باید تعدیل شوند.
بخش دیگر به کاستی‌های حقوقی و فنی در قانون اساسی افغانستان برمی‌گردد که شامل ماده‌های 22، 25، 62، 63، 67، 69، 72، 79، 117 و 123 است. بخش سوم نیز شامل نواقص و مشکلات انشایی، املایی و ادبی بوده که بیش از صد مورد است و برای ذکر آنها مجالی نیست. طالبان بخش‌هایی از نواقص انشایی را جزو مشکلات برشمرده اما دقیقاً نگفته که چه مواردی هستند. طالبان در مجموع روی قانون اساسی افغانستان حرف دارد که احتمالاً موارد زیر را در برمی‌گیرد.
1- عدم پذیرش اصل نظام جمهوریت در قانون اساسی؛
2- عدم پذیرش واگذاری حاکمیت خدا به مردم و اعلامیه حقوق بشر؛
3- عدم پذیرش حقوق مساوی بین زن و مرد که در ماده 22 قانون اساسی تصریح شده است؛
4- در فصل پنجم قانون اساسی افغانستان، موضوع شورای ملی و لویه جرگه شرح داده شده است. احتمالاً طالبان روی این بخش هم حرف دارند زیرا تعریف طالبان از شورا متفاوت از تعریف شورا در قانون اساسی افغانستان است.
5- در ماده دهم قانون اساسی افغانستان، به نوع نظام اقتصادی این کشور پرداخته شده است. طالبان تعریف متفاوتی از نظام اقتصادی دارند.
6- احتمالاً طالبان خواهان تغییر بخش‌هایی از قانون اساسی افغانستان هستند که به موضوع قضا پرداخته شده است.
نمی‌توان قانون اساسی مصوب سال 1382 افغانستان را خالی از نواقص دانست اما این قانون مزایایی هم دارد که در قوانین اساسی کشورهای منطقه دیده نمی‌شود. مثلاً در قانون اساسی افغانستان، برای جلوگیری از استبداد راهکارهای زیادی ارائه و موضوع حقوق اتباع افغانستان هم واضح و شفاف توضیح داده شده است. از همه مهمتر، در چندین ماده از قانون اساسی افغانستان به احکام و شریعت دین اسلام هم ارجحیت داده شده است.
 
نتیجه
یکی از دغدعه‌ها در جریان مذاکرات صلح، بحث روی تغییر و تعدیل مواد قانون اساسی افغانستان است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بحث روی این موضوع، خیلی پیچیده نیست و طرف‌های مذاکره‌کننده به راحتی درباره آنها به توافق خواهند رسید. آنچه در حال حاضر مهم بوده، توافق روی ساختار نظام آینده است که همه خود را در آن سهیم بدانند. این نظام می‌تواند دولت موقت باشد که تا زمان نهایی شدن تعدیل ها در قانون اساسی، به کار خود ادامه دهد. پیشنهاد می‌کنیم که موارد زیر در تغییرات قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شوند:
1- در قانون اساسی آتی، حاکمیت الهی در قسمت تشریع و مردم‌سالاری در قسمت اجرایی، توضیح داده شود.
2- در امور اجتهادی و مصالح عمومی، صلاحیت به شورای منتخب داده شود.
3- انتخابات به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
4- حقوق اتباع افغانستان در سایه شریعت اسلامی، قوانین ملی و اعلامیه‌های حقوق بشر در نظر گرفته شود.
5- قدرت باید طوری تقسیم شود که از استبداد جلوگیری کند.
انتهای مطلب/