موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
تقریبا ده سال است که گفتگوهایی پیرامون تبدیل تاجیکستان به یک کشور صنعتی-کشاورزی صورت می‌گیرد. از دیدگاه امامعلی رحمان، صنعتی شدن در کنار خروج از بن بست ارتباطی، تامین استقلال در حوزه انرژی و امنیت غذایی، جزء اهداف استراتژیک اصلی توسعه کشور است.
تاجیکستان در سال گذشته به اجرای این برنامه سرنوشت ساز اقدام کرد و تا سال 2025 باید در کشور مقدمات مهم برای افزیش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی تا 22% ایجاد شود.
تاجیکستان همچنین ممکن است در سال آینده ساخت ایستگاه فضایی را در کره ماه اعلام کند. با این حال، پشت شعارهای زیبای مقام‌های دولتی، کمبود پول و نبود امکانات نهفته است. در بودجه-2021 حدودا  16 میلیون دلار برای توسعه صنعت اختصاص داده شده است. 

اگر تعارف‌های غیرضروری را کنار بگذاریم، آخرین بار تاجیکستان در دوران شوروی توانست یک منطقه صنعتی محسوب شود. در آن زمان، تاجیکستان در واقع مرحله توسعه سریع صنعت را پشت سر گذاشته بود. نزدیک به 30 سال (1970-1941) بیش از 2 میلیارد روبل شوروی در قالب یارانه و کمک‌های مالی صرف صنعتی سازی شد.
تخلیه تعداد زیادی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دوران جنگ نیز در این امر نقش داشت. در نتیجه آن، تا سال 1970،  250 شرکت جدید در تاجیکستان شوروی به بهره‌برداری رسید.

اواسط قرن گذشته برای تاجیکستان دوران شکوفایی صنعت فرآوری و تولید کودهای معدنی بود و پایه‌های صنعتِ معدن بنا نهاده شد. در آن زمان، اولین گام‌ها برای ایجاد صنایع شیمیایی نیز برداشته شد.
در نتیجه تا سال 1975 کشور به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت: تولید برق تا 4.7 میلیارد کیلو وات ساعت (در مقابل 0.06 کیلو وات ساعت در سال 1940)، استخراج زغال سنگ تا 868 هزار تن (در مقابل 204 هزار تن) و نفت تا 247 هزار تن (در مقابل 30 هزار تن) افزایش یافت.  

در 15 سال اخیر، تاجیکستان پیشرفت عظیمی در حوزه انرژی برق داشته است. در این مدت؛ بزرگ‌ترین نیروگاه‌های برق آبی – نورک، بایپازین، خارگوس، نمدگوت و همچنین نیروگاه حرارتی یاوان آغاز به کار کردند. به طور کلی، اقتصاددانان سال‌های 1990-1970 را پربارترین دوره در توسعه ظرفیت اقتصادی کشور می‌دانند.
زیرساخت توسعه‌یافته انرژی برق امکان راه‌اندازی واحدهای صنعتی مهم را فراهم آورد که کارخانه آلومینیوم تاجیکستان دانه درشت آنها بود. اگرچه تالکو روی مواد اولیه وارداتی کار می‌کرد، اما تولید این فلز بالدار (آلومینیوم) سال به سال افزایش می‌یافت.

تاجیکستان با اطمینان به استقبال صنعتی شدن می‌رفت، اما با فروپاشی شوروی و متعاقبا جنگ داخلی مواجه شد که کشور را ده سال به عقب برگرداند.
در سال 1991، 215 هزار نفر یا 13% جمعیت در شرکت‌های تاجیکستان کار می‌کردند و میزان تولیدات 25.4% تولید ناخالص داخلی بود. در سال 2018 این ارقام به ترتیب 85.6 هزار نفر یا 3.5% جمعیت و سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی 17.3% کاهش پیدا کرد.

تقریبا تمام موسسات صنعتی دوران شوروی به استثناء تالکو و کارخانه لبنیات دوشنبه غیر قابل استفاده شده‌اند و در حال حاضر، بهره‌برداری از آنها غیرممکن است. موسسات جدید در حال راه اندازی هستند، اما نه با مقیاس قبلی. ویروس کرونا هم سهم منفی در این امر داشته است.
پاییز سال 2020  متخصصان آمارگیری ، موفقیت‌های اقتصادی تاجیکستان را در دوران پاندمی ارزیابی کردند. دستیابی به نتایج برنامه‌ریزی شده در اوایل سال امکان پذیر نبود، اما شرایط خیلی هم بد نبود.
به لطف تولیدات صنعتی و بخش کشاورزی در چارچوب استراتژی صنعتی سازی، رشد اقتصادی امکان پذیر شد. با این حال، سطح تولید ناخالص داخلی تا 2.2% کاهش و تورم تا 9.8% افزایش یافت. تاجیکستان تنها از طریق فروش بخش قابل توجهی از ذخایر طلا و ارز کشور موفق به تکمیل بودجه شد.

نیروگاه برق آبی در حال ساخت راغون هنوز هم بار سنگینی بر دوش خزانه دولتی است، هر چند تمام نهادهای مالی بین‌المللی توصیه می‌کنند این مسئله به زمان‌های بهتری موکول شود.
در بودجه سال 2021، 21 میلیارد سامانی به نیروگاه برق آبی راغون اختصاص داده شده است. هیچ یک از کارشناسان تاجیکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این پروژه اطمینان ندارند. اگرچه برخی معتقداند تاجیکستان قادر است در بلند مدت از پس پرداخت این مبلغ برآید.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که در سال جاری 47 درصد خزانه صرف خدمات اجتماعی، از جمله حوزه آموزش و پرورش و بهداشت خواهد شد. بودجه سال جاری با کسری بیش از 200 میلیون سامانی برنامه ریزی شده است.

رستم فیض‌الله یف اقتصاددان هشدار می‌دهد:«در واقع، میزان کسری بودجه ممکن است حتی بیشتر باشد، چرا که با توجه به کمک‌های مالی خارجی کشورهای اسپانسر برنامه‌ریزی شده است. ممکن است همه آنها برای اختصاص بودجه در این دوران سخت موافقت نکنند».
به گفته وی، تمدید مدت پرداخت بدهی‌های خارجی (3.1 میلیارد دلار) می‌تواند امید خاصی را به خروج از این وضعیت ایجاد کند. مذاکراتی در این راستا در حال انجام است و ممکن است با موفقیت انجام پذیرد. چین به عنوان وام دهنده اصلی تاجیکستان، در حال حاضر، با چنین ماجراجویی موافقت کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که وضعیت مهاجرت کاری نامشخص است، باید به منابع داخلی، از جمله تالکو و مناطق اقتصادی آزاد امید داشت.

براساس برآوردهای کارشناسان، مصرف آلومینیوم در سال 2020 در مقایسه با گذشته 5.4% کاهش یافت. تحلیل‌گران افزایش 6 درصدی را در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که همه چیز به پویایی پاندمی بستگی خواهد داشت. با این حال، تالکو با راه اندازی شرکت‌های چندمنظوره (از صنایع سبک گرفته تا صنعت معدن) به طور فعال بر تنوع بخشی تولیدات خود متمرکز شده است.
اما مناطق اقتصادی آزاد هنوز در این زمینه دلگرم کننده نیستند. می‌توان اتمام ساخت پالایشگاه نفت را در منطقه آزاد اقتصادی "دنغره" تنها موفقیت چشمگیر فعالیت آنها دانست. این پالایشگاه برای فرآوری حداکثر 1 میلیون تن نفت خام به صورت سالیانه در نظر گرفته شده است، اما به دلیل بسته بودن مرزها، امکان تامین مواد خام برای راه اندازی پالایشگاه وجود ندارد.

تحلیل‌گران بانک جهانی با خوش بینی محتاطانه رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2021 پیش بینی کرده و آن را با فاکتورهای غیرقابل پیش بینی – کاهش سطح پاندمی در پس زمینه واکسیناسیون گروهی و احیای فعالیت اقتصادی در روسیه – در ارتباط می‌دانند. تحلیل گران همچنین به تاجیکستان پیشنهاد دادند به پروژه "یک کمربند-یک جاده" چین ملحق شود.

بانک جهانی معتقد است که تحت شرایط مناسب، تولید ناخالص داخلی تاجیکستان ممکن است به 3.3% در سال 2021 و 5.5% در سال آینده برسد.
اشاره به اقتصاد روسیه قابل درک است، چرا که بیشتر واردات کالاهای غذایی و صنعتی و همچنین سوخت و روان کننده‌ها از آنجا وارد تاجیکستان می‌شوند و مهم‌تر از همه اینکه، تقریبا تمام مهاجران کاری تاجیکی برای کسب درآمد به روسیه می‌روند و وجوه ارسالی آنها 30% خزانه را تکمیل می‌کند.

در حال حاضر، به دلیل پاندمی کرونا و عدم وجود ارتباط هوایی، شهروندان تاجیکستان از امکان کسب درآمد در روسیه محروم شده‌اند. اما مقام‌های دولتی تاجیکستان امیدوارند که دولت روسیه در بخش ساخت و ساز یک استثناء قائل شود.
از دیدگاه تحلیل‌گران، حتی اگر خوشبینانه‌ترین چشم اندازها به واقعیت تبدیل شود، یعنی تمام بدهی‌های تاجیکستان بخشیده شود، مهاجران اجازه ورود به روسیه را داشته باشند و پاندمی از بین رود، بودجه کافی برای صنعتی سازی سریع وجود ندارد.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی با قوانین مالیاتی موجود و فشار اداری بر مشاغل کوچک و بزرگ حتی از عهده یک شعبده باز هم بر نمی‌آید. سطح بالای فساد در نهادهای نظارتی، نوآوری‌ها و اصلاحات دائمی در قوانین تنها عدم تمایل سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان بیشتر می‌کند.
جنبه دیگر این مشکل نیز وجود دارد که مالی نیست.

پول یک نکته مهم در صنعتی سازی سریع است. اما به هنگام صحبت در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، بنا به دلایلی، از مسئله پرسنلی چشم پوشی می‌شود. در دوران شوروی ده‌ها هزار متخصص که به ساخت و راه اندازی موسسات جدید کمک می‌کردند، به تاجیکستان اعزام شدند. اما در حال حاضر، تنها معلمان مدارس به این کشور می‌آیند و مهندسان و مدیران عالی رتبه فریب هیچ پولی را نمی‌خورند.

به گفته وهاب عبدالله‌یف، متخصصان ذی صلاح باید آموزش ببینند. اما تقریبا تمام دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند، اخذ تابعیت کشور مقصد و تحصیل  و کار در آنجا را هدف اولیه خود می‌دانند.
تمام فراخوان‌های مقام‌های دولتی به میهن پرستی و حتی تهدید به تحریم‌های اداری بنا به یک دلیل خیلی ساده کارساز نیستند: هزینه‌های تحصیل و رفت و آمد به عهده جوانان یا والدین بوده و حمایت دولتی یا ناچیز است و یا وجود ندارد.

بسیاری از کارشناسان خارجی به تاجیکستان توصیه می‌کنند برنامه‌های دست نیافتنی را برای صنعتی سازی سریع در سر نپروراند، بلکه در حوزه کشاورزی متمرکز شود. در سال گذشته میزان تولیدات در بخش کشاورزی 33.6 میلیارد سامانی (حدود 3 میلیارد دلار) بود.

در این حوزه هم کاستی‌هایی وجود دارد، اما می‌توان آنها را اصلاح کرد. کافیست بار مالیاتی دهقانان و کشاورزان را متنوع کرد، امتیازاتی را برای خرید سوخت و روان کننده‌ها و کودهای معدنی معرفی کرد و از خرید بذرهای اصلاح شده و انواع دام‌های بزرگ حمایت دولتی کرد. این یک موفقیت چشمگیر در دستیابی به امنیت غذایی خواهد بود.

وضعیت دیگر کشورها
رهبران بسیاری از کشورها رویای جدایی از اتحاد شوروی را در سر می‌پروراندند. اما "جدایی به سبک شوروی" دردناک بود و شگفتی‌های بزرگ و ناخوشایند را بدنبال داشت.
جمهوری‌های سابق با صنعتی زدایی، بحران اقتصادی طولانی مدت، درگیری‌‌های قومی و وخامت مشکلات دموگرافی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه بودند. با این وجود، در سال‌های استقلال، بسیاری از جمهوری‌ها موفق شدند به نتایج برجسته‌ای دست یابند و در مسیر صنعتی توسعه قدم بگذارند.

لیست کشورهایی با سیستم صنعتی-کشاورزی اقتصاد، گسترده‌ترین لیست بود. به عنوان مثال، قزاقستان در این لیست قرار دارد. در 10 سال اخیر، برنامه صنعتی سازی به طور فعال در این کشور اجرا شده است. مقا‌م‌های دولتی به منظور عدم وابستگی به وضعیت بازارهای جهانی، بیشتر بر توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تاکید دارند. علاوه بر این، مقام‌های دولتی در مورد تنوع بخشی به اقتصاد صحبت کرده و سعی دارند صنعت فرآوری را توسعه دهند تا بودجه را تکمیل کند. در عین حال، قزاقستان جزء ده صادرکننده بزرگ غلات و آرد است. سالیانه 7 تا 9 میلیون تن گندم صادر می‌شود.

ازبکستان هم در همین مسیر توسعه قرار دارد. در دوران شوروی توسعه بخش استخراج طلا و متالورژی در ازبکستان آغاز شد. دوران جنگ بزرگ میهنی که در آن زمان همه از اتحاد جماهیر شوروی وارد ازبکستان شدند، نقطه عطف بود. در حال حاضر، حوزه نفت و گاز، الکترونیک، ماشین سازی، فراوری فلزات و نساجی، حوزه‌های کلیدی بخش صنعت ازبکستان هستند. در بخش کشاورزی، تاکید بر کشت پنبه، غلات، میوه و سبزیجات، خربزه، کدو و توتون و پرورش گوسفند و دام است.

در دوران شوروی، بلاروس یک کشور کشاورزی-صنعتی بود، با این حال، در سال‌های استقلال، گام بزرگی رو به جلو برداشت و به یک کشور صنعتی-کشاورزی تبدیل شد. در حال حاضر، سهم حوزه خدمات و صنعت جایگاه مهمی در ساختار تولید ناخالص داخلی دارد، اما بخش کشاورزی همانند سابق، یک بخش توسعه یافته و مهم محسوب می‌شود.

ارمنستان یک اقتصاد کاملا غیر قابل بقا را از سیستم شوروی به ارث برده و در میان تمام کشورهای قفقاز وضعیت سخت تری دارد. این جمهوری از یک کشور کشاورزی-صنعتی به یک کشور کوچک تبدیل شد که نمی‌توانست منابع غنی، موقعیت ژئوپلیتیکی مطلوب و خاک‌های حاصلخیر خود را به رخ بکشد. درگیری در قره باغ کوهستانی هم مشکلات دیگری را به آن اضافه کرد.

اقتصاد ارمنستان پس از آتش بس در سال 1994 با آذربایجان و دریافت بودجه از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تدریج تثبیت شد. در حال حاضر، سیستم صنعتی-کشاورزی توسعه اقتصادی در این کشور وجود دارد.
همچنین می‌توان قرقیزستان را یک کشور کشاورزی-صنعتی در نظر گرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان، بهتر است اقتصاد این کشور را اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و مواد خام توصیف کرد. در حال حاضر، قرقیزستان به طور کامل به واردات بخش قابل توجهی از منابع از خارج و کالاهای مصرفی وابسته است.

تنها ترکمنستان و لیتوانی می‌توانند توسعه صنعتی را به رخ بکشند. اوکراین هم در  دهه اخیر از کشور صنعتی به کشوری کشاورزی تبدیل شده است. اوکراین توانایی خود را برای تولید کالاهای صنعتی مدرن از دست داده و در دام فقر افتاده است.

مولداوی به هیچ سیستم اقتصادی تعلق ندارد. این کشور پس از فروپاشی شوروری با رکود اقتصادی شدید مواجه شد که تنها در سال 2000 توانست کمر راست کند. در آن زمان، مولداوی توانست به عنوان یک کشور کشاورزی-صنعتی متخصص در فرآوری مواد خام کشاورزی و تولید محصولات غذایی، تولید شکر و توتون پیش قدم شود. مولداوی دارای اقتصاد مبتنی بر خدمات است. کشاورزی 7 درصد ساختار تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، اما بخش فناوری اطلاعات آن به سرعت در حال توسعه است.