دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۳:۳۰
طالبان و دولت موقت
جایگاه دولت موقت در راهبرد سیاسی طالبان
به نظر می‌رسد حذف بحث دولت موقت از لیست مطالبات طالبان راهبردی است که در هماهنگی با خلیل‌زاد تنظیم شده است. خلیل‌زاد در همان زمان، دیدارهایی با مقامات کابل، مقامات پاکستانی و همچنین «گلبدین حکمتیار» رهبر «حزب اسلامی» داشت و برنامه حمایت از تشکیل دولت موقت را کلید زد. گفته می‌شود که خلیل‌زاد به شدت از بحث تشکیل دولت موقت به عنوان راهی برای اعلام آتش بس فوری حمایت می‌کند. کمی بعد از آن، رهبران مختلف مجاهدین نیز شروع به حمایت از این طرح کردند. بنابراین، شاید بتوان گفت که طالبان موضوع دولت موقت را در لیست مطالبات خود مطرح نکرد تا بحث هم‌صدایی بین طالبان و مجاهدین مطرح نشود؛ مجاهدینی که نمی‌خواستند به عنوان حامیان مطالبات طالبان شناخته شوند. نسخه پیشنهادی حکمتیار برای دولت موقت، بسیار تفصیلی‌تر از طرح طالبان بود؛ این نسخه ظاهرا به دنبال آن بود تا به رهبران مجاهدین اطمینان دهد که دولت موقت براساس قانون اساسی فعلی و از طریق چارچوب‌های سازمانی جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
مطالعات شرق/
رهبری سیاسی طالبان از «روند خلیل‌زاد» حمایت کرد چون قرار شد در این روند، یک معامله جذاب به طالبان پیشنهاد شود. در واقع، خلیل‌زاد این روند را تا حد زیادی براساس پیشنهاد پاکستانی‌ها طراحی کرد. گر چه در توافق 29 فوریه آمریکا ـ طالبان، چیز زیادی درباره شکل آینده مذاکرات بین‌الافغانی گفته نشده اما منابع طالبان پیوسته اصرار داشته‌اند که با دولت غنی مذاکره نخواهند کرد. به گفته آنها، طالبان تنها با دولت موقتی که نماینده کل طیف سیاسی افغانستان است وارد گفتگو خواهد شد. این موضع‌گیری هنوز هم تغییری نکرده است، به نحوی که موافقت طالبان برای مذاکره با نمایندگان کابل در دوحه (که از 11 سپتامبر 2020 آغاز شد) صرفا با هدف تعیین چارچوب مذاکرات اصلی انجام شد. تیم طالبان در دوحه تصریح کرد که پس از توافق کامل درباره چارچوب مذاکرات، در گام اول پیشنهاد یک معامله را خواهد داد: دولت موقت در مقابل آتش بس.
با توجه به اینکه اعلام یک آتش بس بلند مدت، شرط لازم برای آغاز مذاکرات اصلی است لذا طالبان همچنان عنوان می‌کنند که بدون تشکیل دولت موقت، مذاکرات به جایی نخواهد رسید. دسامبر 2020، زمانی که تیم‌های مذاکره کننده، دستور کار مد نظر خود را برای مذاکرات صلح پیشنهاد کردند، طالبان خواستار تشکیل دولت موقت نشد اما موضوع آتش بس دائم را به عنوان آخرین خواسته در لیست مطالبات خود آورد؛ این بدان معنا است که آتش بس تنها در صورت تحقق توافق اجرا خواهد شد (یا آن گونه که خود آنها در محافل خصوصی مطرح می‌کنند، آتش بس تنها در صورتی محقق خواهد شد که یک دولت موقت جایگزین دولت غنی شود).
حذف بحث دولت موقت از لیست مطالبات طالبان، به نظر راهبردی است که در هماهنگی با خلیل‌زاد در پیش گرفته شده است. در عین حال خلیل‌زاد در همان زمان، دیدارهایی با مقامات کابل، مقامات پاکستانی و همچنین «گلبدین حکمتیار» رهبر «حزب اسلامی» داشت و بلافاصله پس از سفر به اسلام آباد در ماه سپتامبر، برنامه حمایت از تشکیل دولت موقت را کلید زد. گفته می‌شود که خلیل‌زاد به شدت از بحث تشکیل دولت موقت به عنوان راهی برای اعلام آتش بس فوری حمایت می‌کند. اوایل ماه دسامبر، رهبران مختلف مجاهدین نیز شروع به حمایت از این طرح کردند. بنابراین، شاید بتوان گفت که طالبان این موضوع را در لیست مطالبات خود مطرح نکرد تا مانع شرمساری مجاهدین شود؛ مجاهدینی که نمی‌خواستند به عنوان حامیان مطالبات طالبان شناخته شوند. نسخه پیشنهادی حکمتیار برای دولت موقت، بسیار تفصیلی‌تر از طرح طالبان بود؛ این نسخه ظاهرا به دنبال آن بود تا به رهبران مجاهدین اطمینان دهد که دولت موقت براساس قانون اساسی فعلی و از طریق چارچوب‌های سازمانی جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
مذاکرات اولیه در دوحه که در تاریخ 2 دسامبر 2020 به پایان رسید، شکاف‌های موجود بین 4 عنصر وفادار به غنی و بقیه اعضای تیم را آشکار کرد. این وضعیت، مهر تأییدی بر این فرضیه طالبان است که با تشکیل دولت موقت، این گروه می‌تواند از اختلافات موجود بین جناح‌های مختلف کابل بهره برداری کند. هر چند شعار همه احزاب و گروه‌های مستقر در کابل «دفاع از قانون اساسی» است اما این احتمال وجود دارد که بسیاری از این گروه‌ها برای تحقق صلحی که در جهت تأمین منافع آنها است، حاضر باشند درباره برخی حقوق تصریح شده در این قانون پای معامله بیایند.
بنابراین، طالبان معتقد است که «مجاهدین» قدیمی یا دست کم برخی از آنها می‌توانند تبدیل به متحدان مفیدی بر ضد غنی و جمهوری خواهان سرسخت شوند. طالبان معتقد است که مهم‌ترین لابی‌های طرفدار غنی یا «جمهوری‌خواه» در بین مردم شهرنشین، افسران «نیروی امنیت ملی افغانستان» و همچنین نخبگان ثروتمندی هستند که از رژیم پسا 2001 منتفع شده‌اند. این لابی‌ها نیز مثل خود غنی محکم سر جای خود نشسته‌اند. به گفته طالبان، خلیل‌زاد بارها به این گروه وعده داد که «مشکل غنی» را حل خواهد کرد اما غنی بار دیگر از یک پروسه انتخاباتی پرمخاطره جان سالم به در برد و ظاهرا خطر قطع کمک‌ها و حتی خطر جدا شدن بحث خروج سربازان آمریکایی از بحث مذاکرات بین‌الافغانی را نادیده گرفت. حتی ترامپ هم با امتناع از تضمین برنامه خروج کامل سربازان تا می 2021 (تضمینی که طالبان انتظار داشت در فصل تابستان انجام شود) یکی از اهرم‌های فشار اصلی به غنی را از میان برداشت: طالبان انتظار داشتند که آغاز شمارش معکوس برنامه خروج بتواند در نهایت غنی را مجبور به موافقت با بحث دولت موقت کند.
در شرایطی که دیگر هیچ ابزار فشاری باقی نمانده بود و طالبان درباره اراده و توان «مجاهدین» کهنه کار برای بیرون راندن غنی تردید داشت، این گروه در پایان فصل تابستان به این نتیجه رسید که باید فشار نظامی خود را، به خصوص علیه جبهه «جمهوری‌خواه»، افزایش دهد. این تصمیم منجر به حملات اکتبر 2020 شد؛ حملاتی که باعث ورود طالبان به «لشکرگاه»، «قندوز» و «فیض آباد» و همچنین مسدود شدن بزرگراه‌ها در چند نقطه شد. چیزی که در حمله طالبان به این 3 شهر، جدید به نظر می‌رسید این بود که برخلاف حمله قبلی به قندوز در می 2020 و همچنین حمله به فراه، پلخمری و قندوز در آگوست/ سپتامبر 2019، طالبان قصد نداشت برای چند روز محدود وارد این شهرها شود بلکه این بار به مدت چند هفته در این مناطق باقی ماند.
این حملات گسترده، علاوه بر اینکه بازتاب رسانه‌ای وسیعی داشت، به همگان هشدار داد که اگر غنی، «جمهوری‌خواهان» و هر گروه دیگری که مخالف امتیاز دادن به طالبان هستند، همچنان این دست و آن دست کنند، طالبان آمادگی و توانایی آن را دارد تا آسایش و آرامش شهرنشینان را به هم بزند. حملات راکتی 21 نوامبر به کابل و همچنین تشدید حملات هدفمند بر ضد افسران نیروی امنیت ملی افغانستان در کابل نیز گر چه ظاهرا توسط طالبان انجام نشده بودند و این گروه مسئولیت آنها را بر عهده نگرفت اما به نظر در همین راستا بودند. اظهارات برخی منابع اطلاعاتی افغانستان و همچنین منابع گروه‌های شورشی حاکی از آن است که حملات موشکی و همچنین بسیاری از ترورهای هدفمند، توسط گروه‌هایی انجام شده که با دستور مستقیم سرویس اطلاعاتی پاکستان کار می‌کنند.
لازم به ذکر است که طالبان ظاهرا معتقد نبودند که تشدید عملیات‌های نظامی آنها، به نفع گروه‌هایی در واشنگتن تمام خواهد شد که به دنبال توقف روند خروج بودند. در واقع طالبان باور داشتند که ترامپ با صدای بلند با بحث خروج مخالفت نخواهد کرد و حتی اینکه بهترین زمان برای هشدار دادن به بایدن هم درست قبل از انتخاب شدن او بود: اگر آمریکایی‌ها بخواهند در افغانستان بمانند، این شیوه جنگی است که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
اگر طالبان می‌توانست مذاکرات بین‌الافغانی را طبق شرایط خود کلید زند، راهبرد انتخابی او این بود که از گفتگو درباره جنجالی‌ترین مسائل (مثل حقوق زنان) اجتناب کرده و در عوض، توجه خود را معطوف به تعیین مسیر بلند مدت پیش رو برای رسیدن به صلح کند: تشکیل یک دولت انتقالی که زمینه برگزاری انتخابات جدید را در کشور فراهم می‌آورد و همچنین تقسیم قدرت انتقالی و تغییرات سازمانی که زمینه اعمال نفوذ طالبان را در سیستم مهیا می‌کردند، مثل تشکیل یک «شورای علما» که از قدرت و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. طالبان برای استقرار دوباره سیستمی شبیه به نظام امپراطوری تلاش نخواهد کرد بلکه به دنبال تشکیل یک نظام ترکیبی و چندگانه است که «اسلامی‌تر» به نظر بیاید.
استفاده طالبان از این تاکتیک برای پیش بردن برنامه‌های خود را می‌توان در جریان مذاکرات اولیه در دوحه مشاهده کرد؛ جایی که طالبان توانست یک چارچوب به شدت «اسلامی شده» را به طرف مقابل تحمیل کند. در واقع محاسبه طالبان این است که گروه‌های اسلامی که بر بخش عمده صحنه سیاسی افغانستان تفوق دارند، حتی اگر رابطه دوستانه‌ای با طالبان نداشته باشند، باز هم نمی‌توانند به راحتی با چنین دستور کاری مخالفت کنند.
هر دو طرف، در مذاکرات ماه دسامبر در دوحه، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در فهرست دستور کار پیشنهادی خود ارائه کرده بودند اما احتمالا مذاکرات جدی‌تر درباره آینده اقتصاد سایه افغانستان (اقتصادی که بودجه فعالیت‌های اغلب احزاب و شبه نظامیان افغانستان را تأمین می‌کند)، جایی خارج از دوحه و به دور از انظار عمومی انجام خواهد شد. پیش از این نیز توافقات محلی بین طالبان و گروه‌ها و جناح‌های مختلف، درباره استخراج معادن و مدیریت مسیرهای قاچاق، وجود داشته است و لذا مدیریت و پیشبرد این موضوع‌ها احتمالا آسان‌تر از موضوع‌های خبرساز مطرح شده در دوحه خواهد بود.
انتهای مطلب/
رهبری سیاسی طالبان از «روند خلیل‌زاد» حمایت کرد چون قرار شد در این روند، یک معامله جذاب به طالبان پیشنهاد شود. در واقع، خلیل‌زاد این روند را تا حد زیادی براساس پیشنهاد پاکستانی‌ها طراحی کرد. گر چه در توافق 29 فوریه آمریکا ـ طالبان، چیز زیادی درباره شکل آینده مذاکرات بین‌الافغانی گفته نشده اما منابع طالبان پیوسته اصرار داشته‌اند که با دولت غنی مذاکره نخواهند کرد. به گفته آنها، طالبان تنها با دولت موقتی که نماینده کل طیف سیاسی افغانستان است وارد گفتگو خواهد شد. این موضع‌گیری هنوز هم تغییری نکرده است، به نحوی که موافقت طالبان برای مذاکره با نمایندگان کابل در دوحه (که از 11 سپتامبر 2020 آغاز شد) صرفا با هدف تعیین چارچوب مذاکرات اصلی انجام شد. تیم طالبان در دوحه تصریح کرد که پس از توافق کامل درباره چارچوب مذاکرات، در گام اول پیشنهاد یک معامله را خواهد داد: دولت موقت در مقابل آتش بس.
با توجه به اینکه اعلام یک آتش بس بلند مدت، شرط لازم برای آغاز مذاکرات اصلی است لذا طالبان همچنان عنوان می‌کنند که بدون تشکیل دولت موقت، مذاکرات به جایی نخواهد رسید. دسامبر 2020، زمانی که تیم‌های مذاکره کننده، دستور کار مد نظر خود را برای مذاکرات صلح پیشنهاد کردند، طالبان خواستار تشکیل دولت موقت نشد اما موضوع آتش بس دائم را به عنوان آخرین خواسته در لیست مطالبات خود آورد؛ این بدان معنا است که آتش بس تنها در صورت تحقق توافق اجرا خواهد شد (یا آن گونه که خود آنها در محافل خصوصی مطرح می‌کنند، آتش بس تنها در صورتی محقق خواهد شد که یک دولت موقت جایگزین دولت غنی شود).
حذف بحث دولت موقت از لیست مطالبات طالبان، به نظر راهبردی است که در هماهنگی با خلیل‌زاد در پیش گرفته شده است. در عین حال خلیل‌زاد در همان زمان، دیدارهایی با مقامات کابل، مقامات پاکستانی و همچنین «گلبدین حکمتیار» رهبر «حزب اسلامی» داشت و بلافاصله پس از سفر به اسلام آباد در ماه سپتامبر، برنامه حمایت از تشکیل دولت موقت را کلید زد. گفته می‌شود که خلیل‌زاد به شدت از بحث تشکیل دولت موقت به عنوان راهی برای اعلام آتش بس فوری حمایت می‌کند. اوایل ماه دسامبر، رهبران مختلف مجاهدین نیز شروع به حمایت از این طرح کردند. بنابراین، شاید بتوان گفت که طالبان این موضوع را در لیست مطالبات خود مطرح نکرد تا مانع شرمساری مجاهدین شود؛ مجاهدینی که نمی‌خواستند به عنوان حامیان مطالبات طالبان شناخته شوند. نسخه پیشنهادی حکمتیار برای دولت موقت، بسیار تفصیلی‌تر از طرح طالبان بود؛ این نسخه ظاهرا به دنبال آن بود تا به رهبران مجاهدین اطمینان دهد که دولت موقت براساس قانون اساسی فعلی و از طریق چارچوب‌های سازمانی جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
مذاکرات اولیه در دوحه که در تاریخ 2 دسامبر 2020 به پایان رسید، شکاف‌های موجود بین 4 عنصر وفادار به غنی و بقیه اعضای تیم را آشکار کرد. این وضعیت، مهر تأییدی بر این فرضیه طالبان است که با تشکیل دولت موقت، این گروه می‌تواند از اختلافات موجود بین جناح‌های مختلف کابل بهره برداری کند. هر چند شعار همه احزاب و گروه‌های مستقر در کابل «دفاع از قانون اساسی» است اما این احتمال وجود دارد که بسیاری از این گروه‌ها برای تحقق صلحی که در جهت تأمین منافع آنها است، حاضر باشند درباره برخی حقوق تصریح شده در این قانون پای معامله بیایند.
بنابراین، طالبان معتقد است که «مجاهدین» قدیمی یا دست کم برخی از آنها می‌توانند تبدیل به متحدان مفیدی بر ضد غنی و جمهوری خواهان سرسخت شوند. طالبان معتقد است که مهم‌ترین لابی‌های طرفدار غنی یا «جمهوری‌خواه» در بین مردم شهرنشین، افسران «نیروی امنیت ملی افغانستان» و همچنین نخبگان ثروتمندی هستند که از رژیم پسا 2001 منتفع شده‌اند. این لابی‌ها نیز مثل خود غنی محکم سر جای خود نشسته‌اند. به گفته طالبان، خلیل‌زاد بارها به این گروه وعده داد که «مشکل غنی» را حل خواهد کرد اما غنی بار دیگر از یک پروسه انتخاباتی پرمخاطره جان سالم به در برد و ظاهرا خطر قطع کمک‌ها و حتی خطر جدا شدن بحث خروج سربازان آمریکایی از بحث مذاکرات بین‌الافغانی را نادیده گرفت. حتی ترامپ هم با امتناع از تضمین برنامه خروج کامل سربازان تا می 2021 (تضمینی که طالبان انتظار داشت در فصل تابستان انجام شود) یکی از اهرم‌های فشار اصلی به غنی را از میان برداشت: طالبان انتظار داشتند که آغاز شمارش معکوس برنامه خروج بتواند در نهایت غنی را مجبور به موافقت با بحث دولت موقت کند.
در شرایطی که دیگر هیچ ابزار فشاری باقی نمانده بود و طالبان درباره اراده و توان «مجاهدین» کهنه کار برای بیرون راندن غنی تردید داشت، این گروه در پایان فصل تابستان به این نتیجه رسید که باید فشار نظامی خود را، به خصوص علیه جبهه «جمهوری‌خواه»، افزایش دهد. این تصمیم منجر به حملات اکتبر 2020 شد؛ حملاتی که باعث ورود طالبان به «لشکرگاه»، «قندوز» و «فیض آباد» و همچنین مسدود شدن بزرگراه‌ها در چند نقطه شد. چیزی که در حمله طالبان به این 3 شهر، جدید به نظر می‌رسید این بود که برخلاف حمله قبلی به قندوز در می 2020 و همچنین حمله به فراه، پلخمری و قندوز در آگوست/ سپتامبر 2019، طالبان قصد نداشت برای چند روز محدود وارد این شهرها شود بلکه این بار به مدت چند هفته در این مناطق باقی ماند.
این حملات گسترده، علاوه بر اینکه بازتاب رسانه‌ای وسیعی داشت، به همگان هشدار داد که اگر غنی، «جمهوری‌خواهان» و هر گروه دیگری که مخالف امتیاز دادن به طالبان هستند، همچنان این دست و آن دست کنند، طالبان آمادگی و توانایی آن را دارد تا آسایش و آرامش شهرنشینان را به هم بزند. حملات راکتی 21 نوامبر به کابل و همچنین تشدید حملات هدفمند بر ضد افسران نیروی امنیت ملی افغانستان در کابل نیز گر چه ظاهرا توسط طالبان انجام نشده بودند و این گروه مسئولیت آنها را بر عهده نگرفت اما به نظر در همین راستا بودند. اظهارات برخی منابع اطلاعاتی افغانستان و همچنین منابع گروه‌های شورشی حاکی از آن است که حملات موشکی و همچنین بسیاری از ترورهای هدفمند، توسط گروه‌هایی انجام شده که با دستور مستقیم سرویس اطلاعاتی پاکستان کار می‌کنند.
لازم به ذکر است که طالبان ظاهرا معتقد نبودند که تشدید عملیات‌های نظامی آنها، به نفع گروه‌هایی در واشنگتن تمام خواهد شد که به دنبال توقف روند خروج بودند. در واقع طالبان باور داشتند که ترامپ با صدای بلند با بحث خروج مخالفت نخواهد کرد و حتی اینکه بهترین زمان برای هشدار دادن به بایدن هم درست قبل از انتخاب شدن او بود: اگر آمریکایی‌ها بخواهند در افغانستان بمانند، این شیوه جنگی است که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
اگر طالبان می‌توانست مذاکرات بین‌الافغانی را طبق شرایط خود کلید زند، راهبرد انتخابی او این بود که از گفتگو درباره جنجالی‌ترین مسائل (مثل حقوق زنان) اجتناب کرده و در عوض، توجه خود را معطوف به تعیین مسیر بلند مدت پیش رو برای رسیدن به صلح کند: تشکیل یک دولت انتقالی که زمینه برگزاری انتخابات جدید را در کشور فراهم می‌آورد و همچنین تقسیم قدرت انتقالی و تغییرات سازمانی که زمینه اعمال نفوذ طالبان را در سیستم مهیا می‌کردند، مثل تشکیل یک «شورای علما» که از قدرت و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. طالبان برای استقرار دوباره سیستمی شبیه به نظام امپراطوری تلاش نخواهد کرد بلکه به دنبال تشکیل یک نظام ترکیبی و چندگانه است که «اسلامی‌تر» به نظر بیاید.
استفاده طالبان از این تاکتیک برای پیش بردن برنامه‌های خود را می‌توان در جریان مذاکرات اولیه در دوحه مشاهده کرد؛ جایی که طالبان توانست یک چارچوب به شدت «اسلامی شده» را به طرف مقابل تحمیل کند. در واقع محاسبه طالبان این است که گروه‌های اسلامی که بر بخش عمده صحنه سیاسی افغانستان تفوق دارند، حتی اگر رابطه دوستانه‌ای با طالبان نداشته باشند، باز هم نمی‌توانند به راحتی با چنین دستور کاری مخالفت کنند.
هر دو طرف، در مذاکرات ماه دسامبر در دوحه، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در فهرست دستور کار پیشنهادی خود ارائه کرده بودند اما احتمالا مذاکرات جدی‌تر درباره آینده اقتصاد سایه افغانستان (اقتصادی که بودجه فعالیت‌های اغلب احزاب و شبه نظامیان افغانستان را تأمین می‌کند)، جایی خارج از دوحه و به دور از انظار عمومی انجام خواهد شد. پیش از این نیز توافقات محلی بین طالبان و گروه‌ها و جناح‌های مختلف، درباره استخراج معادن و مدیریت مسیرهای قاچاق، وجود داشته است و لذا مدیریت و پیشبرد این موضوع‌ها احتمالا آسان‌تر از موضوع‌های خبرساز مطرح شده در دوحه خواهد بود.
انتهای مطلب/
کد خبر:2555
