دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۴۴
آیا افغانستان تا سپتامبر دوام می‌آورد؟
باتوجه به سلسله حملات صورت گرفته در سراسر افغانستان و اعلام آغاز حملات بهاری طالبان در تاریخ ۱۲ آوریل، افغانستان همچنان باید از خود در برابر طالبان دفاع نماید و در نتیجه، آینده‌ای نامشخص برای صلح و امنیت در سراسر این کشور پیش رو دارد.
ایران شرقی/ در روز نوزدهم آوریل طالبان با انفجار یک کامیون مملو از مواد منفجره نخستین حمله مرگبار از سری حملات بهاری خود را انجام دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰ نفر و زخمی شدن حدود ۳۲۰ نفر دیگر شد. این حمله در نزدیکی یک مرکز امنیتی حفاظت از مهمانان ویژه رخ داد؛ براساس گزار‌ش‌های منتشر شده این حمله مرگ‌بارترین حمله در کابل از سال ۲۰۱۱ تاکنون بود.
با توجه به سلسله حملات صورت‌گرفته در سراسر افغانستان و اعلام آغاز حملات بهاری در تاریخ ۱۲ آوریل، افغانستان همچنان باید از خود در برابر طالبان دفاع نماید و در نتیجه، آینده‌ای نامشخص برای صلح و امنیت در سراسر این کشور را پیش رو دارد. بنابراین، چشم‌انداز افغانستان برای ثبات سیاسی، تاریک و مبهم است؛ اگرچه دولت وحدت ملی در ارائه وعده‌هایش بر اساس توافق سیاسی تشکیل دهنده این دولت در زمان مناسب شکست خورده اما همچنان با مشکلاتی برای ادامه حکومت بر این کشور مواجه است.
در تاریخ نهم آوریل، در بین نگرانی‌هایی که در رابطه با پایان مهلت تعیین‌شده در توافقنامه دولت وحدت ملی وجود داشت، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ابراز حمایت از دولت وحدت ملی از کابل بازدید نمود و این ایده که این دولت تنها برای 2 سال اعتبار دارد را رد کرد.
در حالی که دستیابی به پیروزی قطعی در برابر طالبان در حال‌حاضر از هر زمانی دشوارتر به نظر می‌رسد، دولت وحدت ملی باید سرمایه سیاسی خود را صرف اجرای اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات قانون اساسی نماید که مدت‌ها پیش باید انجام می‌شد تا بر قلب مردم افغانستان پیروز شود و این کار نیازمند تصمیمات جسورانه است.
تعداد اندکی در بین طبقه سیاسی افغانستان و تعدادی حتی کمتر از آن در میان مردم افغانستان، در رابطه با حکومت‌داری دولت وحدت ملی خوشبین هستند؛ بررسی سالانه بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۵ نشان داد: تقریباً ۶۰ درصد مردم افغانستان باور دارند کشور آن‌ها در مسیر اشتباه در حرکت است و حدود ۷۰ درصد گفته‌اند: نگران امنیت شخصی خود هستند و این بالاترین رقم در دهه‌های اخیر است.
روابط بهتر غنی با واشنگتن نسبت به حامد کرزی، به‌احتمال زیاد موجب حمایت پایتخت‌های غربی از وی می‌شود. با این وجود، علی‌رغم حمایت‌هایی که وی از جامعه بین‌المللی دریافت می‌کند، دولت غنی در جبهه‌های متعددی درگیر است؛ ناامنی در حال افزایش بوده و فساد گسترده همچنان مانعی جدی بر سر راه حکومت‌داری کارآمد به حساب می‌آید همچنین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به 1.9 درصد کاهش یافته است. مردم افغانستان در حال فرار از این کشور هستند و آنان پس از مردم سوریه، دومین گروه بزرگی هستند که به اروپا فرار می‌کنند و تنها در سال ۲۰۱۵ حدود 180 هزار نفر افغانستان را ترک کرده‌اند.
اگر چه دولت وحدت ملی بسیاری از این مشکلات را از دولت کرزی به ارث برده اما با این وجود دولت وی اقدامات چندانی برای بهبود وضعیت انجام نداده است. 2 سازمان کلیدی مسئول تأمین امنیت یعنی وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان هنوز هم توسط سرپرست اداره می‌شوند، چون پارلمان این کشور در 2 رأی‌گیری پیاپی کاندیدهایی را که برای وزارت دفاع معرفی شده بودند رد کردند.
رئیس اداره امنیت ملی به تازگی و پس از اختلاف‌نظر با رئیس‌جمهور، استعفا داد؛ در همین حال، دولت حتی از کنترل حامیان و نمایندگان خود ناتوان بود؛ همان گونه که در رویارویی میان معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرشید دوستم و یکی از والی‌های مناطق شمالی، (عطامحمد نور)، نشان داده شد.
چالش‌های پیش روی دولت وحدت ملی در ماه سپتامبر، زمانی که مهلت نهایی برای اجرای کامل توافقات براساس اسناد تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک می‌شود، به مرحله بحرانی خواهد رسید. این توافق سیاسی با میانجیگری جان‌کری که منجر به تشکیل دولت ائتلافی کنونی شد باید تا تاریخ ۲۱ سپتامبر به‌طور کامل اجرا شود که تاریخ انقضای آن است.
با توجه به این توافقنامه، دولت باید تا آن زمان ساختار و قوانین انتخاباتی خود را اصلاح کرده باشد، شناسنامه‌های هوشمند جدید را صادر کرده و انتخابات مجلس و شورای محلی را برگزار کرده باشد. همچنین لویه جرگه را برای اصلاح قانون اساسی ایجاد و موقعیت نخست‌وزیر برای رئیس‌اجرایی فعلی عبدالله عبدالله برگزار کرده باشد که هیچ‌کدام از این اتفاقات صورت نگرفته است.
مجلس پس از تمدید دوره کاری خود از ماه ژوئن گذشته از طریق حکم ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده در ۱۵ اکتبر، در حال کار است مگر این که تغییری در این برنامه به وجود آید، در ماه سپتامبر، 2 ستون اصلی دولت نیز براساس جایگاهی خارج از قانون اساسی در قدرت خواهند بود.
با نزدیک شدن مهلت پایانی در ماه سپتامبر، رقبای سیاسی خود را برای به چالش کشیدن دولت وحدت ملی آماده می‌کنند. هر 2 گروه دوستان سابق و دشمنان دولت وحدت ملی از عملکرد آن ناراضی هستند؛ «انورالحق احدی»، یکی از حامیان قدرتمند و وزیر اقتصاد سابق، سال گذشته پس از آن‌که اعلام کرد وی از این دولت ناامید شده و اپوزسیون جدیدی را تشکیل داد. عطامحمد نور، از قدرتمندان شمال و ستون اصلی مبارزات سیاسی عبدالله، اخیراً به «نیویورک تایمز» گفته است که هر 2 رهبر دولت وحدت ملی، با عملکردهای ضعیف خود، «دولت را به سخره گرفته‌اند».
برخی افراد مانند «عمر داوودزی»، وزیر کشور سابق در حکومت رئیس‌جمهور کرزی، آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده‌اند؛ در حالی که حامد کرزی رئیس‌جمهور سابق افغانستان که در مورد مسائل مختلفی از جمله روند صلح علیه مواضع دولت حاکم صحبت کرده، طرفدار برگزاری لویه‌جرگه سنتی برای تشکیل دولت موقت است.
هیچ یک از پیش‌شرط‌های جایگزین نمودن دولت وحدت ملی با دولتی مبتنی بر قانون اساسی در ماه سپتامبر برآورده نخواهد شد؛ زمان آن رسیده که افغانستان انتخاب‌های عملی برای جان سالم به‌در بردن از بحران‌های آینده را داشته باشد.
دولت وحدت ملی قابل اعتمادترین گزینه برای ثبات نسبی تا سال ۲۰۱۹ است؛ اگرچه این دولت از طریق توافق سیاسی تشکیل شد اما هر دو نفر از میلیون‌ها نفر رأی‌دهنده از مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند که با وجود تهدیدات طالبان جرأت نمودند که پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
هیچ دولتی که در نتیجه لویه جرگه سنتی ایجاد شود، چنین پایگاه اجتماعی قدرتمندی برای مشروعیت داشتن ندارد؛ به همین شکل، تا زمان اجرای اصلاحات انتخاباتی برای تضمین یک انتخابات آزاد و عادلانه، یک رأی‌گیری زودهنگام تنها بحران را عمیق‌تر کرده و ثبات را تضعیف می‌کند.
اکنون که این توافقنامه برای 3 سال دیگر اعتبار دارد، دولت باید با جدیت در جهت اعمال اصلاحات انتخاباتی و اصلاح قانون اساسی حرکت کند تا بتواند منبع اصلی بحران کنونی را حل‌وفصل نماید؛ انتخابات مجلس و شورای محلی باید براساس برنامه‌ریزی انجام شده در ماه اکتبر انجام و برای شفاف‌سازی انتخابات، شناسنامه‌های ملی جدید باید صادر شوند.
روند اصلاح قانون اساسی نه‌تنها باید بر تشکیل جایگاه نخست‌وزیر به‌جای رئیس اجرایی تمرکز کند، بلکه باید به‌شکل گسترده‌تر بر اصلاح عیب‌‌ونقص‌های قانون اساسی فعلی کار کند.
به عنوان مثال، قانون اساسی، هفت شیوه برای انتخابات از ریاست‌جمهوری تا شوراهای شهری را به رسمیت می‌شناسد که نیازمند برگزاری جداگانه هرکدام از آن‌هاست.
این وضعیت باتوجه به فقدان منابع و امنیت کافی در افغانستان، نادرست است. همچنین، قانون اساسی فعلی برای ارائه حمایت از رشد و استفاده از جناح‌های سیاسی نیز شکست خورده است باتوجه به اولویت‌های رئیس‌جمهور کرزی و نگرانی‌ها در رابطه با پایگاه‌های قومی و مذهبی احزاب سیاسی، در سال ۲۰۰۴ و پس از آن، توجه کمتری به این مسئله نشان داده شده است.
ساختار غیرمتمرکزتر برای محدود کردن قدرت رئیس‌جمهور باید با انتخاب مستقیم والی‌ها و اعطای نقش نظارتی گسترده‌تر به شوراهای ولایتی و فرمانداری برای افزایش پاسخگویی به افکار عمومی و سیاست‌گذاری تأثیرگذار همراه شود. این اصلاحات تنها با اراده مثبت رهبران دولت وحدت ملی امکان‌پذیر نیست، مگر آن که فشار سیاسی از سوی جامعه جهانی اعمال شود. همچنین نیاز به اعمال فشار از تیم عبدالله است؛ این اصلاحات شروط تیم وی برای پیوستن به دولت بودند اما وی قادر به تأثیرگذاری در این روند نبود.
احتمالاً زمان آن فرا رسیده که تیم عبدالله وی را با یک چهره سیاسی قدرتمندتر جایگزین کنند؛ در هیچ بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی ذکر نشده که رئیس اجرایی و معاونان وی لزوما باید عبدالله عبدالله و معاونان انتخابی وی باشند.
علاوه بر این در توافقنامه آمده است: اختلافات بر سر تفسیر و اجرای آن باید توسط هر 2 طرف حل شود.
بنابراین، این توافقنامه به تیم عبدالله اجازه می‌دهد تا وی را متقاعد به استعفا کرده و به جای وی یک چهره جدید را معرفی کنند که بتواند رئیس‌جمهور را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار دهد.
با این وجود، تعهد رئیس‌جمهور به این پروسه نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ در حالی‌که ممکن است تیم وی به اندازه عبدالله علاقه‌ای به اصلاحات انتخاباتی نداشته باشد، اصلاح قانون اساسی و تقسیم‌بندی قدرت میان مقامات محلی و مرکزی، بخشی از وظایف انتخاباتی وی بود. به همین دلیل وی باید از حلقه افراد خود که برای «ایجاد اخلال در این روند» تلاش می‌کنند خارج شود؛ این افراد شامل مشاور امنیت ملی وی، «حنیف اتمر» نیز می‌شود که تصمیم‌گیری در ارگ ریاست جمهوری را به انحصار خود درآورده است.
این راه‌حل فاقد مبنای حقوقی و قانونی قدرتمند در کوتاه‌مدت است و زمان کافی وجود ندارد که دستیابی به چنین راه‌حلی قبل از ماه سپتامبر امکان‌پذیر باشد.
برداشتن این گام‌ها به افغانستان کمک خواهد کرد تا برای پیشگیری از چنین بحران‌های انتخاباتی و قانون اساسی در آینده اطمینان حاصل کند و خوش‌بینی‌ها نسبت به دولت وحدت ملی در میان مردم افغانستان را افزایش دهد.
با توجه به سلسله حملات صورت‌گرفته در سراسر افغانستان و اعلام آغاز حملات بهاری در تاریخ ۱۲ آوریل، افغانستان همچنان باید از خود در برابر طالبان دفاع نماید و در نتیجه، آینده‌ای نامشخص برای صلح و امنیت در سراسر این کشور را پیش رو دارد. بنابراین، چشم‌انداز افغانستان برای ثبات سیاسی، تاریک و مبهم است؛ اگرچه دولت وحدت ملی در ارائه وعده‌هایش بر اساس توافق سیاسی تشکیل دهنده این دولت در زمان مناسب شکست خورده اما همچنان با مشکلاتی برای ادامه حکومت بر این کشور مواجه است.
در تاریخ نهم آوریل، در بین نگرانی‌هایی که در رابطه با پایان مهلت تعیین‌شده در توافقنامه دولت وحدت ملی وجود داشت، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ابراز حمایت از دولت وحدت ملی از کابل بازدید نمود و این ایده که این دولت تنها برای 2 سال اعتبار دارد را رد کرد.
در حالی که دستیابی به پیروزی قطعی در برابر طالبان در حال‌حاضر از هر زمانی دشوارتر به نظر می‌رسد، دولت وحدت ملی باید سرمایه سیاسی خود را صرف اجرای اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات قانون اساسی نماید که مدت‌ها پیش باید انجام می‌شد تا بر قلب مردم افغانستان پیروز شود و این کار نیازمند تصمیمات جسورانه است.
تعداد اندکی در بین طبقه سیاسی افغانستان و تعدادی حتی کمتر از آن در میان مردم افغانستان، در رابطه با حکومت‌داری دولت وحدت ملی خوشبین هستند؛ بررسی سالانه بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۵ نشان داد: تقریباً ۶۰ درصد مردم افغانستان باور دارند کشور آن‌ها در مسیر اشتباه در حرکت است و حدود ۷۰ درصد گفته‌اند: نگران امنیت شخصی خود هستند و این بالاترین رقم در دهه‌های اخیر است.
روابط بهتر غنی با واشنگتن نسبت به حامد کرزی، به‌احتمال زیاد موجب حمایت پایتخت‌های غربی از وی می‌شود. با این وجود، علی‌رغم حمایت‌هایی که وی از جامعه بین‌المللی دریافت می‌کند، دولت غنی در جبهه‌های متعددی درگیر است؛ ناامنی در حال افزایش بوده و فساد گسترده همچنان مانعی جدی بر سر راه حکومت‌داری کارآمد به حساب می‌آید همچنین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به 1.9 درصد کاهش یافته است. مردم افغانستان در حال فرار از این کشور هستند و آنان پس از مردم سوریه، دومین گروه بزرگی هستند که به اروپا فرار می‌کنند و تنها در سال ۲۰۱۵ حدود 180 هزار نفر افغانستان را ترک کرده‌اند.
اگر چه دولت وحدت ملی بسیاری از این مشکلات را از دولت کرزی به ارث برده اما با این وجود دولت وی اقدامات چندانی برای بهبود وضعیت انجام نداده است. 2 سازمان کلیدی مسئول تأمین امنیت یعنی وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان هنوز هم توسط سرپرست اداره می‌شوند، چون پارلمان این کشور در 2 رأی‌گیری پیاپی کاندیدهایی را که برای وزارت دفاع معرفی شده بودند رد کردند.
رئیس اداره امنیت ملی به تازگی و پس از اختلاف‌نظر با رئیس‌جمهور، استعفا داد؛ در همین حال، دولت حتی از کنترل حامیان و نمایندگان خود ناتوان بود؛ همان گونه که در رویارویی میان معاون اول رئیس‌جمهور، عبدالرشید دوستم و یکی از والی‌های مناطق شمالی، (عطامحمد نور)، نشان داده شد.
چالش‌های پیش روی دولت وحدت ملی در ماه سپتامبر، زمانی که مهلت نهایی برای اجرای کامل توافقات براساس اسناد تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک می‌شود، به مرحله بحرانی خواهد رسید. این توافق سیاسی با میانجیگری جان‌کری که منجر به تشکیل دولت ائتلافی کنونی شد باید تا تاریخ ۲۱ سپتامبر به‌طور کامل اجرا شود که تاریخ انقضای آن است.
با توجه به این توافقنامه، دولت باید تا آن زمان ساختار و قوانین انتخاباتی خود را اصلاح کرده باشد، شناسنامه‌های هوشمند جدید را صادر کرده و انتخابات مجلس و شورای محلی را برگزار کرده باشد. همچنین لویه جرگه را برای اصلاح قانون اساسی ایجاد و موقعیت نخست‌وزیر برای رئیس‌اجرایی فعلی عبدالله عبدالله برگزار کرده باشد که هیچ‌کدام از این اتفاقات صورت نگرفته است.
مجلس پس از تمدید دوره کاری خود از ماه ژوئن گذشته از طریق حکم ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده در ۱۵ اکتبر، در حال کار است مگر این که تغییری در این برنامه به وجود آید، در ماه سپتامبر، 2 ستون اصلی دولت نیز براساس جایگاهی خارج از قانون اساسی در قدرت خواهند بود.
با نزدیک شدن مهلت پایانی در ماه سپتامبر، رقبای سیاسی خود را برای به چالش کشیدن دولت وحدت ملی آماده می‌کنند. هر 2 گروه دوستان سابق و دشمنان دولت وحدت ملی از عملکرد آن ناراضی هستند؛ «انورالحق احدی»، یکی از حامیان قدرتمند و وزیر اقتصاد سابق، سال گذشته پس از آن‌که اعلام کرد وی از این دولت ناامید شده و اپوزسیون جدیدی را تشکیل داد. عطامحمد نور، از قدرتمندان شمال و ستون اصلی مبارزات سیاسی عبدالله، اخیراً به «نیویورک تایمز» گفته است که هر 2 رهبر دولت وحدت ملی، با عملکردهای ضعیف خود، «دولت را به سخره گرفته‌اند».
برخی افراد مانند «عمر داوودزی»، وزیر کشور سابق در حکومت رئیس‌جمهور کرزی، آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده‌اند؛ در حالی که حامد کرزی رئیس‌جمهور سابق افغانستان که در مورد مسائل مختلفی از جمله روند صلح علیه مواضع دولت حاکم صحبت کرده، طرفدار برگزاری لویه‌جرگه سنتی برای تشکیل دولت موقت است.
هیچ یک از پیش‌شرط‌های جایگزین نمودن دولت وحدت ملی با دولتی مبتنی بر قانون اساسی در ماه سپتامبر برآورده نخواهد شد؛ زمان آن رسیده که افغانستان انتخاب‌های عملی برای جان سالم به‌در بردن از بحران‌های آینده را داشته باشد.
دولت وحدت ملی قابل اعتمادترین گزینه برای ثبات نسبی تا سال ۲۰۱۹ است؛ اگرچه این دولت از طریق توافق سیاسی تشکیل شد اما هر دو نفر از میلیون‌ها نفر رأی‌دهنده از مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند که با وجود تهدیدات طالبان جرأت نمودند که پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
هیچ دولتی که در نتیجه لویه جرگه سنتی ایجاد شود، چنین پایگاه اجتماعی قدرتمندی برای مشروعیت داشتن ندارد؛ به همین شکل، تا زمان اجرای اصلاحات انتخاباتی برای تضمین یک انتخابات آزاد و عادلانه، یک رأی‌گیری زودهنگام تنها بحران را عمیق‌تر کرده و ثبات را تضعیف می‌کند.
اکنون که این توافقنامه برای 3 سال دیگر اعتبار دارد، دولت باید با جدیت در جهت اعمال اصلاحات انتخاباتی و اصلاح قانون اساسی حرکت کند تا بتواند منبع اصلی بحران کنونی را حل‌وفصل نماید؛ انتخابات مجلس و شورای محلی باید براساس برنامه‌ریزی انجام شده در ماه اکتبر انجام و برای شفاف‌سازی انتخابات، شناسنامه‌های ملی جدید باید صادر شوند.
روند اصلاح قانون اساسی نه‌تنها باید بر تشکیل جایگاه نخست‌وزیر به‌جای رئیس اجرایی تمرکز کند، بلکه باید به‌شکل گسترده‌تر بر اصلاح عیب‌‌ونقص‌های قانون اساسی فعلی کار کند.
به عنوان مثال، قانون اساسی، هفت شیوه برای انتخابات از ریاست‌جمهوری تا شوراهای شهری را به رسمیت می‌شناسد که نیازمند برگزاری جداگانه هرکدام از آن‌هاست.
این وضعیت باتوجه به فقدان منابع و امنیت کافی در افغانستان، نادرست است. همچنین، قانون اساسی فعلی برای ارائه حمایت از رشد و استفاده از جناح‌های سیاسی نیز شکست خورده است باتوجه به اولویت‌های رئیس‌جمهور کرزی و نگرانی‌ها در رابطه با پایگاه‌های قومی و مذهبی احزاب سیاسی، در سال ۲۰۰۴ و پس از آن، توجه کمتری به این مسئله نشان داده شده است.
ساختار غیرمتمرکزتر برای محدود کردن قدرت رئیس‌جمهور باید با انتخاب مستقیم والی‌ها و اعطای نقش نظارتی گسترده‌تر به شوراهای ولایتی و فرمانداری برای افزایش پاسخگویی به افکار عمومی و سیاست‌گذاری تأثیرگذار همراه شود. این اصلاحات تنها با اراده مثبت رهبران دولت وحدت ملی امکان‌پذیر نیست، مگر آن که فشار سیاسی از سوی جامعه جهانی اعمال شود. همچنین نیاز به اعمال فشار از تیم عبدالله است؛ این اصلاحات شروط تیم وی برای پیوستن به دولت بودند اما وی قادر به تأثیرگذاری در این روند نبود.
احتمالاً زمان آن فرا رسیده که تیم عبدالله وی را با یک چهره سیاسی قدرتمندتر جایگزین کنند؛ در هیچ بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی ذکر نشده که رئیس اجرایی و معاونان وی لزوما باید عبدالله عبدالله و معاونان انتخابی وی باشند.
علاوه بر این در توافقنامه آمده است: اختلافات بر سر تفسیر و اجرای آن باید توسط هر 2 طرف حل شود.
بنابراین، این توافقنامه به تیم عبدالله اجازه می‌دهد تا وی را متقاعد به استعفا کرده و به جای وی یک چهره جدید را معرفی کنند که بتواند رئیس‌جمهور را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار دهد.
با این وجود، تعهد رئیس‌جمهور به این پروسه نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ در حالی‌که ممکن است تیم وی به اندازه عبدالله علاقه‌ای به اصلاحات انتخاباتی نداشته باشد، اصلاح قانون اساسی و تقسیم‌بندی قدرت میان مقامات محلی و مرکزی، بخشی از وظایف انتخاباتی وی بود. به همین دلیل وی باید از حلقه افراد خود که برای «ایجاد اخلال در این روند» تلاش می‌کنند خارج شود؛ این افراد شامل مشاور امنیت ملی وی، «حنیف اتمر» نیز می‌شود که تصمیم‌گیری در ارگ ریاست جمهوری را به انحصار خود درآورده است.
این راه‌حل فاقد مبنای حقوقی و قانونی قدرتمند در کوتاه‌مدت است و زمان کافی وجود ندارد که دستیابی به چنین راه‌حلی قبل از ماه سپتامبر امکان‌پذیر باشد.
برداشتن این گام‌ها به افغانستان کمک خواهد کرد تا برای پیشگیری از چنین بحران‌های انتخاباتی و قانون اساسی در آینده اطمینان حاصل کند و خوش‌بینی‌ها نسبت به دولت وحدت ملی در میان مردم افغانستان را افزایش دهد.
کد خبر:254
