مطالعات شرق/

این گزارش به بررسی گزینه‌های سیاست خارجی دولت آینده آمریکا در آسیای جنوبی می‌پردازد. طبق این تحلیل، ماهیت پرتلاطم رقابت عمیق و ریشه‌دار هند و پاکستان و همچنین واقعیت‌های ژئوپلتیکی آسیای جنوبی، گزینه‌های سیاسی آمریکا را در این منطقه پیچیده می‌کند. با توجه به تب و تاب ملی‌گرایی موجود در منطقه و در شرایطی که ایالات متحده منافع امنیت ملی پایداری در آسیای جنوبی دارد، لازم است تا واشنگتن در انتخاب‌های سیاسی خود در این حوزه بازنگری کند. گزارش پیش رو سعی دارد تا سیاست آمریکا در آسیای جنوبی (با محوریت هند و پاکستان) را از منظر امنیت ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در همین رابطه، منافع امنیت ملی آمریکا در آسیای جنوبی در 3 حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد: چشم انداز جنگ هند و پاکستان و بحران هسته‌ای؛ خیزش تروریسم؛ و عامل چین واتحاد راهبردی هند ـ آمریکا. ترجمه بخش دوم این گزارش به شرح ذیل است:
 
2- خیزش تروریسم
طبق فهرست تروریسم جهانی 2019، آسیای جنوبی جزو مناطقی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است، به نحوی که افغانستان، پاکستان و هند جزو 10 کشور اول متأثر از تروریسم قرار دارند. به جز القاعده، طالبان و داعش خراسان، چندین سازمان قومی و محلی کوچک‌تر نیز در این منطقه فعالیت دارند؛ از مائوئیست‌های افراطی چپ‌گرا گرفته تا «لشکر طیبه»، «ارتش آزادی بخش بلوچ» و گروه ضد شیعی «لشکر جهنگوی».
در مجموع، به رغم کاهش تلفات و تعداد رویدادهای مرتبط با تروریسم در پاکستان و هند، خشونت‌های جاری در افغانستان، کل این منطقه را متأثر کرده است.

گروه‌های تروریستی
طی این سال‌ها، سیاست ضد تروریسم پاکستان توانسته با گروه‌هایی چون «تحریک طالبان پاکستان» و دیگر گروه‌های وابسته به «القاعده» در مناطق مرزی افغانستان ـ پاکستان مقابله کند. با این حال، این نگرانی وجود دارد که عناصر تحریک طالبان همچنان از برخی پناهگاه‌های خود در خاک افغانستان مشغول فعالیت بوده و اینکه برخی شاخه‌های انشعابی این گروه، با قوایی تازه، در حال متحد شدن با یکدیگر هستند؛ که این قطعا خبر خوبی برای افغانستان و پاکستان نخواهد بود. «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) نیز همچنان درباره ارتباط پاکستان با بحث پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها ابراز نگرانی می‌کند، هر چند که پاکستان اخیرا توانسته است با انجام یک سری اقدامات در حوزه اجرایی و قانونگذاری، تا حدودی انتقادهای این نهاد را تعدیل کند. در همین حال، کارشناسان امنیتی آمریکا معتقد هستند که پاکستان هنوز اقدام قاطعی در مقابل گروه‌هایی چون «جیش محمد» و «لشکر طیبه» که از خاک پاکستان، دست به عملیات در کشمیر می‌زنند انجام نداده است. در واقع، دستگیری یا محدود کردن رهبران ارشد این سازمان‌ها تاکنون منجر به انحلال آنها نشده است.

تبعیض و افراط‌گرایی دینی
طبق گزارش «کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا» (USCIRF)، اقلیت‌های دینی در پاکستان همچنان از سوی گروه‌های افراطی دینی در این کشور تهدید می‌شوند. لذا این کمیسیون توصیه کرده که پاکستان به عنوان یک «کشور دارای نگرانی‌های خاص» معرفی شود. بروز موج جدید فرقه‌گرایی در پاکستان، بخصوص قدرت نمایی خیابانی سازمان‌های ضد شیعی در شهر کراچی در سپتامبر 2020، نشان دهنده وجود یک روند منفی در این کشور است. اقدامات پاکستان برای از بین بردن افراطی‌گری نیز همچنان محدود بوده و غالبا توسط ارتش انجام می‌شود. این در حالی است که سرمایه گذاری این کشور برای ظرفیت سازی در نهادهای پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، به شدت ناکافی است.
یکی از پروژه‌های مهم پاکستان برای ترویج تکثرگرایی دینی و زمینه سازی برای صلح با هند، پروژه «کریدور کرتارپور» است ـ یک مسیر 4 کیلومتری که دو مکان مقدس سیک‌ها واقع در مرز هند و پاکستان در ایالت پنجاب را به یکدیگر متصل می‌کند. این مسیر به سیک‌های هند اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت‌های ویزایی، به زیارت «گردواره دربار صاحب» در پاکستان بیایند. رسانه‌های آسیای جنوبی، این مسیر را «کریدور صلح» نامیدند. البته امیدواری‌های ناشی از افتتاح این مسیر (که نوامبر سال 2019 بازگشایی شد) هنوز به بار ننشسته است. دهلی نو نگران آن است که پاکستان با استفاده از این فرصت و اعمال نفوذ بر جامعه سیک‌های هند، چیزی شبیه به حرکت جدایی طلبانه سیک‌ها در دهه 1980 موسوم به «جنبش خالصتان» را کلید بزند.

پس از اقدام تحریک آمیز هند در تغییر وضعیت خودمختاری منطقه کشمیر، «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور، دست به یک حرکت جنجالی دیگر زد: اصلاح قانون شهروندی هند به منظور تسریع روند اعطای شهروندی به مهاجران کشورهای همسایه، به جز مسلمانان. اما از نظر 200 میلیون مسلمان هندی، این اقدام به معنای به حاشیه رانده شدن آنها و همچنین تلاش برای تبدیل کردن هند به سرزمین هندوها است ـ حرکتی که سنت سکولاریسم هند را به چالش می‌کشد. «میشل باچلت» کمیسیونر عالی حقوق بشر در سازمان ملل، این اقدام را یک اقدام «اساسا تبعیض آمیز» دانست که تعهد هند به قانون اساسی این کشور و همچنین تعهد آن به قوانین بین‌الملل را تضعیف می‌‌کند. موج اعتراض‌های خشمگینانه مردمی که به واسطه این اقدام به راه افتاده بود نیز تنها به واسطه بحران کرونا خاموش شد. اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از کشتار وسیع مسلمانان به دست هندوها داشت.

دسامبر 2019، «آلیس ولز» دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در گزارش خود به کنگره گفت «اقدامات خشونت بار و تبعیض آمیز علیه اقلیت‌ها ـ از جمله حملات متعصبانه و رعب آور بر ضد جامعه مسلمانان و دالیت‌ها ـ و همچنین وجود قوانین مربوط به ممنوعیت تغییر دین در 9 ایالت هند، مغایر با تعهدات قانونی این کشور برای حفاظت از اقلیت‌ها است.»  
در نتیجه، کمیسیون USCIRF، هند را در فهرست «کشورهای دارای نگرانی خاص» قرار داد. نماینده این کمیسیون نیز با ابراز نگرانی جدی راجع به اصلاحات صورت گرفته درباره قوانین شهروندی هند، تصریح کرد که «این اقدام به طور بالقوه، میلیون‌ها مسلمان هندی را در معرض بازداشت، اخراج از کشور و بی‌خانمانی قرار خواهد داد.» این حمایت‌های روزافزون هند از حکومت اکثریت‌ها ممکن است برخی عناصر مسلمان را به سمت افراط‌گرایی سوق داده و بدین ترتیب، چالش‌های امنیت داخلی هند را تشدید کند. چنین وضعیتی، علاوه بر پتانسیل افراط‌گرایی، ممکن است انسجام و حاکمیت قانون در هند را نیز به مخاطره اندازد.

ارتش در مقابل پلیس
در کشور پاکستان، نهادهای امنیتی و انتظامی فعالیت بیشتری در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی دارند. با این حال، طبق مطالعه انجام شده توسط «مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت»، گروه داعش خراسان از طریق افزایش همکاری خود با گروه‌های شبه نظامی منطقه توانسته است ظرفیت‌های سازمانی خود را تقویت کند. یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که وجود شبکه متحرک داعش خراسان در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی زیادی به وجود آورد.
هم در هند و هم در پاکستان، پلیس و نهادهای انتظامی مدنی از کمبود بودجه رنج می‌برند که این خود نشان دهنده کم بودن آگاهی این کشورها درباره اهمیت به روز بودن سیستم‌های ضد تبهکاری است. افزایش روزافزون رابطه تروریسم ـ تبهکاری و وجود شبکه‌های رو به گسترش جرایم سازمان یافته فراملی در آسیای جنوبی، مسائل مهمی هستند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. در هر دو کشور، بودجه ارتش به شکل نادرستی در اولویت قرار دارد که همین موضوع، نهادهای انتظامی مدنی را دچار مشکل می‌کند. از زمان حملات 11 سپتامبر، پاکستان به خاطر نقش آفرینی‌ خود به عنوان شریک آمریکا در حوزه مبارزه با تروریسم، بیش از 23 میلیارد دلار کمک امنیتی از ایالات متحده دریافت کرده اما بخش بسیار ناچیزی از این کمک‌ها به نهادهای انتظامی مدنی اختصاص داده شده است.

«تامی راس» و «استفان تنکل» اخیرا در مقاله‌ای به بحث لزوم سازماندهی دوباره کمک‌های آمریکا در بخش امنیتی پرداخته‌اند. آنها در این مقاله تصریح می‌کنند که کمک‌های وزارت خارجه به نیروهای امنیتی مدنی کشورهای شریک، سبب تمرکز بیش از حد روی افزایش ظرفیت‌های تاکتیکی نیروهای انتظامی شده (یعنی، آموزش‌ یگان‌های عملیاتی کوچک، به منظور انجام یک سری عملیات‌های محدود در بخش‌هایی چون مبارزه با مواد مخدر یا حملات ضدتروریستی) و این مسئله، به قیمت کاهش ظرفیت‌های اداری و ضعف عملکرد حرفه‌ای این نیروها و نهادها تمام شده است. این یک چالش پلیسی و نیازمند توجه ویژه است.

عوامل موثر در افزایش ناامنی
با توجه به تغییرات سریع جمعیتی و آب و هوایی، ماهیت تهدیدات امنیتی در آسیای جنوبی در حال تغییر است. این مولفه‌ها ممکن است در آینده نقش محوری برای سیاستگذاران داشته باشند. «نورمن مایر» کارشناس بریتانیایی محیط زیست معتقد است که امنیت منجر به رفاه بشر می‌شود: «امنیت نه تنها انسان‌ها را از آسیب در امان می‌دارد بلکه موجب دسترسی آنها به آب، غذا، سرپناه، سلامتی، شغل و دیگر نیازهای اساسی می‌شود.» این تعریف باید در رأس نگاه امنیتی هر کشور باشد. پروفسور «عادل نجم» رئیس دانشکده مطالعات جهانی «دانشگاه بوستون»، چشم انداز تغییر و تحولات امنیتی آسیای جنوبی را از منظر عوامل زیست محیطی تحلیل کرده و می‌گوید: «محیط زیست کنونی نیازمند سیاست اجماع و همکاری است. بر همین اساس، اتخاذ یک رویکرد امنیتی جدید در منطقه، بیشتر مستلزم مدیریت معاضدتی محیط زیست مشترک است، تا رقابت خصمانه بر سر منابع کمیاب.» ایالات متحده نیز در تلاش مستمر خود برای ایجاد صلح در آسیای جنوبی نمی‌تواند این حوزه مهم و حیاتی را بیش از این نادیده بگیرد.

نقش افغانستان
بسیاری از کارشناسان آسیای مرکزی نگران آن هستند که توافق موفق آمریکا با طالبان در افغانستان، راه را برای تقسیم قدرت طالبان و دولت کابل (یا تسلط کامل طالبان بر کابل) هموار ساخته و ممکن است سبب قدرت گرفتن دیگر گروه‌های دینی افراطی در منطقه شود. در چنین شرایطی، کمربند قبایلی پاکستان ـ افغانستان ممکن است بار دیگر تبدیل به پناهگاه گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی شده و این گروه‌ها را قادر سازد تا از این مکان دست به حملات جهانی بر ضد آمریکا و متحدان او زنند. این پتانسیل همچنان یک دغدغه مهم برای سیاست‌های ضدتروریستی آمریکا در آسیای جنوبی محسوب می‌شود. تصمیم پاکستان برای الحاق مناطق قبایلی به ایالت «خیبرپختونخوا» و وارد کردن این منطقه به جریان اصلی کشور، یک رویداد مثبت (و البته با تأخیر) در فضای کنونی بود. با همه اینها، مسائلی چون اتخاذ سیاست‌های طردگرایانه، عدم تعامل با جوانان مناطق قبایلی و سلطه ارتش، باعث خدشه دار شدن این تحول شده است.
در این شرایط، تحقق یک صلح جامع در افغانستان می‌تواند از چند طریق به نفع آسیای جنوبی تمام شود. چنین توافقی، علاوه بر اینکه فضای فعالیت آزادانه گروه‌های مختلف شبه نظامی را تنگ می‌کند، به جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان نیز خاتمه می‌دهد. به گفته پروفسور «علی جلالی»، وزیر کشور سابق افغانستان، تنها راه جلوگیری از پیامدهای رقابت قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای و نیز ممانعت از اعمال نفوذ طرف ثالث بر روابط دوجانبه با افغانستان، همکاری است و نه رقابت.

هرچند آمریکا در سال 2010، به شکل‌گیری توافقنامه تجارت ترانزینی افغانستان ـ پاکستان کمک کرد اما تلاش چندانی برای توسعه و بهبود این اقدام انجام نداد. در حال حاضر، راه‌های زیادی برای ایجاد ارتباط بین کشورها وجود دارد؛ از سرمایه گذاری در بازسازی مسیرهای تجاری منطقه‌ای گرفته تا ایجاد کریدور بین مراکز درمانی در مناطق مرزی.

 
3- عامل چین و اتحاد راهبردی آمریکا ـ هند   
چین مبادرت به ایجاد یک ظرفیت عظیم در زمینه احداث زیرساخت‌ها کرده که پروژه «جاده - راه» (BRI) بازتابی از آن است. در این میان، آسیای جنوبی بخش مهمی از این پروژه به حساب می‌آید. هند تصمیم گرفت تا به این طرح ملحق نشود. اما برای سریلانکا و مالدیو، وعده منافع اقتصادی این پروژه به اندازه‌ای بود که حتی به قیمت برخی آسیب پذیری‌های امنیتی (مثل اعمال نفوذهای کنترلی بر عملیات‌های بندری)، باز هم نتوانستند از آن چشم پوشی کنند. پاکستان هم طرح «جاده -راه» را یک بستر و فرصت ارزشمند می‌داند.
«کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» که پکن برای اجرای آن حدود 25 میلیارد دلار (از مجموع 65 میلیارد دلار وعده داده شده) در پاکستان سرمایه گذاری کرده و به مسیرهای زمینی و دریایی وصل می‌شود، دو کشور را از طریق «بندر گوادر» و شبکه‌ای 2000 مایلی متشکل از خطوط جاده‌ای، ریلی و خط لوله به هم متصل می‌کند. با این حال، ارتش چین همچنان رابطه نظامی دو کشور را ستون اصلی مناسبات دوجانبه می‌داند. چینی‌ها در واقع با استفاده ماهرانه از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی و امنیتی، ضمن اینکه یک متحد وابسته به خود در پاکستان به وجود آورده‌اند، یک شبکه ارتباطی وسیع نیز در طول اقیانوس هند ایجاد کرده‌اند. البته این پروژه عظیم، با یک سری چالش‌هایی مواجه شده که در برخی بخش‌ها منجر به کاهش مقیاس آن شده است.     در جبهه هند ـ آمریکا، علاوه بر همکاری در حوزه امنیت دریایی، انجام رزمایش‌های مشترک دریایی و تبادل اطلاعاتی در حوزه مبارزه با تروریسم در دهه اول سال 2000، پیشرفت واقعی در قالب «توافقنامه هسته‌ای غیرنظامی 2005» نمود پیدا کرد. این چارچوب توانست به وقفه 30 ساله تجارت آمریکا و هند در حوزه انرژی هسته‌ای پایان دهد. برای به نتیجه رسیدن این توافق، هند موافقت کرد تا تأسیسات هسته‌ای نظامی و غیرنظامی خود را از هم جدا کرده و زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی خود را تحت پادمان‌های آژانس انرژی هسته‌ای قرار دهد. هر چند تأیید این توافقنامه در کنگره حدود 3 سال (تا سال 2008) به طول انجامید اما این توافق، تحول مهمی بود که توانست مبنای جدید و پایداری برای روابط دوجانبه شود.
«سیدهو» استاد «دانشگاه نیویورک» در این باره می‌گوید: «انگیزه اصلی هند از تغییر رابطه خود با آمریکا، برنامه این کشور برای تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2025 و ظهور آن به عنوان یکی از بازیگران کلیدی سیاسی و امنیتی جهان بوده است.» به گفته وی، دهلی نو با اکراه این حقیقت را پذیرفت که تحقق این دو هدف، مستلزم شراکت با ایالات متحده است. به هر حال، حرکت هند و آمریکا در این مسیر در نهایت به نفع هر دو طرف تمام شد و توانست زمینه ساز تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی شود.

«گانجولی» و «کاپور» دو تن از کارشناسان هندی مستقر در آمریکا، در تحلیل مولفه‌های این همکاری گفتند: «تعمیق رابطه هند و آمریکا نتیجه درک یک حقیقت بوده است: اینکه این همکاری نظامی و دیپلماتیک که تا همین چند سال پیش غیرقابل تصور بود، امری اجتناب ناپذیر بوده و می‌تواند خطر قدرت فزاینده چین را در آینده  برای آنان کاهش دهد.»
رابطه جاری هند ـ آمریکا یک «مشارکت راهبردی جهانی» است. اما این رابطه نیز چالش‌های خاص خود را دارد. مناقشات تجاری دوجانبه اخیر و همچنین تمایل هند برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه، میزان استحکام این رابطه را به بوته آزمایش گذاشته است. با این حال، تقویت رابطه آمریکا با هند همچنان یک هدف راهبردی مهم برای سیاست‌های ایالات متحده در منطقه آسیا ـ پاسفیک محسوب می‌شود.

ظهور چین به عنوان رقیب راهبردی اصلی واشنگتن در مسیر اعمال نفوذ جهانی ایالات متحده، ناگزیر تأثیر ملموسی بر آسیای جنوبی خواهد داشت. چین علاوه بر تقویت رابطه خود با پاکستان، به شدت در حال نفوذ به داخل آسیای جنوبی و به طور کلی، منطقه وسیع‌تر اقیانوس هند بوده و تلاش دارد تا با ایجاد رابطه با همسایگان کوچکتر هند، نفوذ محلی دهلی نو را در این مناطق کمرنگ کند. سرمایه گذاری عظیم چین در آسیای جنوبی از طریق پروژه «جاده -راه»، تنها یکی از جنبه‌های این رویکرد منطقه‌ای پکن می‌باشد. در حال حاضر می‌توان ناتوانی هند برای مقابله با این راهبرد چین را به وضوح مشاهده کرد و تا زمانی که وضع به همین منوال باشد، واشنگتن یک وزنه تعادلی حیاتی برای هندی‌ها در مقابل پکن خواهد بود. 27 اکتبر، در جریان سفر «مایک پمپئو» وزیر خارجه و «مارک اسپنسر» وزیر دفاع آمریکا به هند، واشنگتن و دهلی نو یک توافقنامه در زمینه همکاری و تبادل اطلاعاتی امضا کردند.این توافقنامه که بخشی از روند همسویی هند و آمریکا در مقابل چین می‌باشد، به دهلی نو اجازه خواهد داد تا «در لحظه» به اطلاعات مکانی آمریکا دسترسی داشته باشد. مناطق مرزی مورد مناقشه هند و چین، از جمله «دره گالوان» واقع در «خط کنترل واقعی»، مناطقی هستند که ناحیه «لداخ» واقع در کشمیر تحت کنترل هند را از منطقه «اقصی چین» تحت کنترل چین جدا می‌کند. ماه ژوئن، این دوکشور درگیری‌هایی در این منطقه داشتند. علاوه بر این، تعاریف متفاوت هند و چین از نظم دریایی (به عنوان مثال، در زمینه آزادی ناوبری و قوانین بین‌المللی) نیز روابط دو کشور را متأثر کرده است. این مسائل نشان می‌دهند که رابطه چین ـ هند یک رابطه به شدت رقابتی است. البته هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره نحوه درگیری مرزی بین هند و چین در ماه‌های آتی نظری دهیم. با این حال، «کامران بخاری» تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک معتقد است که درگیری‌های اخیر ممکن است پاکستان را نیز برای پذیرفتن ریسک بیشتر در «خط کنترل» جسور کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هر چند تجارت دوجانبه بین هند و چین، به رغم چالش‌های متعدد، به طور پیوسته رو به رشد بوده اما این تجارت یک کسری تجاری به ضرر هند (بیش از 50 میلیون دلار) ایجاد کرده و سبب افزایش نارضایتی دهلی نو شده است.

تحلیل و پیشنهاد   
می‌توان گفت که سیاست آمریکا در قبال آسیای جنوبی، آن گونه که باید پیش نرفته و هرگونه تعامل موثر با این منطقه مستلزم همراهی با مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی و چالش‌های پیش روی آسیای جنوبی است. به علاوه، آسیای جنوبی برای تحقق صلح و ثبات باید با گذشته مملو از درگیری خود کنار بیاید. ایالات متحده هم نمی‌تواند مشکل امنیتی دائمی آسیای جنوبی را بدون یافتن یک راهکار منطقه‌ای و انجام انتخاب‌های سیاسی سخت حل و فصل کند. با این حال، آمریکایی‌ها می‌توانند روند صلح را تشویق و تسهیل کرده و به عنوان یک شریک در این روند عمل کنند.   

تعدیل نوع نگاه آمریکا به آسیای جنوبی
«آرزان تاراپور» تحلیلگر مسایل آسیای جنوبی در «دانشگاه استانفورد» در مقاله خود با عنوان «سیاست آسیا» می‌نویسد، پروژه «جاده - راه» به شکل موثری نشان داده که مرزبندی‌های منطقه‌ای به طرز روزافزونی در حال از دست دادن اهمیت خود هستند. بسیاری از کشورهای آسیایی، به خاطر وابستگی‌های مختلف جغرافیایی و سیاسی، هویت راهبردی مبهمی دارند. این تحلیلگر در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «واشنگتن تنها در صورتی می‌تواند شکل جدیدی از مشارکت‌ها را ایجاد کند که از آزمون وفاداری کشورها اجتناب کرده و با این ابهام راهبردی کنار بیاید.» این نگاه می‌تواند به تعدیل سیاست آمریکا در آسیای جنوبی کمک کرده و این سیاست را منعطف‌تر و جامع‌ترکند.

دوم اینکه، تأکید و سرمایه گذاری بیشتر برای همکاری با کشورهای آسیای جنوبی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته بین‌المللی، هم می‌تواند یک رویکرد ظرفیت ساز عملی در حوزه انتظامی و پلیسی باشد و هم راهی برای ایجاد اعتماد. ایجاد حاکمیت بهتر در آسیای جنوبی از طریق چنین همکاری‌هایی، می‌تواند منجر به پیشرفت امنیتی و اقتصادی شده و در نهایت، تقویت مناسبات را به دنبال داشته باشد.

مدیریت رابطه آمریکا ـ هند
رابطه راهبردی هند ـ آمریکا همچنان رو به افزایش بوده و منافعی را متوجه هر دو طرف می‌کند. اما به رغم همگرایی ظاهری منافع دو کشور، تثبیت و گسترش این رابطه نیازمند توجه خاص هر دو طرف است؛ از جمله، در نظر داشتن موضوعاتی چون هر نوع عدم توافق هند و آمریکا درباره سیاست اتخاذی در مقابل ایران، اختلاف درباره توافقات تجاری و یا صدور ویزا برای کارگران خبره هندی. 

«آلیسا آیرز» کارشناس «شورای روابط خارجی»، در ارزیابی رابطه هند و آمریکا می‌گوید: «جنس همکاری دو کشور، شبیه به رابطه آمریکا با دیگر قدرت‌های بزرگ نیست.» «کارا آبرکرومبی» دستیار سابق وزیر دفاع در امور آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز معتقد است: «سیاست استقلال راهبردی هند (که یک تصمیم عامدانه برای عدم همسویی با کشورهای دیگر است) همکاری نزدیک آن با ایالات متحده را محدود خواهد کرد.» این رابطه به وضوح نیازمند پختگی است؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم تعامل منظم مقامات ارشد دو کشور (مثل مذاکرات 2+2 وزرا، در اکتبر 2020) و گسترش تدریجی روند تعاملات گذشته می‌باشد. با این حال، هند باید متوجه این حقیقت باشد که اگر همچنان به روند کاهش مشخصه‌های لیبرال خود ادامه دهد، غربی‌ها دیگر تمایل چندانی برای مشارکت با این کشور نخواهند داشت.  

تعریف دوباره رابطه آمریکا ـ پاکستان
به رغم موانع موجود، لازم است تا آمریکا به طور جدی رابطه خود با پاکستان را باز تعریف کند. رابطه دوستانه بین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در سال 2019 ـ که تا حدود زیادی نتیجه همکاری‌های امنیتی مهم دو کشور (یعنی، حمایت پاکستان از مذاکرات صلح با طالبان) بود ـ نشان می‌دهد که به رغم ملاحظات جدی دو طرف، این همکاری ممکن و لازم است. در صورت تحقق یک توافق صلح جامع درافغانستان (با حضور همه بازیگران سیاسی کابل و طالبان) و به دنبال آن، خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، همکاری ضد تروریستی آمریکا ـ پاکستان در آینده، حتی بیش از این، اهمیت پیدا خواهد کرد.

همچنین لازم است  ایالات متحده یک راهبرد بلند مدت در قبال پاکستان طراحی کرده و در آن، هم ناامنی‌های پاکستان را به طور جدی مد نظر قرار دهد و هم گام‌های مثبت این کشور (مثل الحاق مناطق فدرالی به جریان اصلی کشور و اقداماتی چون «کریدور کرتارپور» که سبب افزایش هماهنگی دینی در آسیای جنوبی خواهد شد)  را مورد تشویق قرار دهد. اقدامی چون کریدورکرتارپور می‌تواند به عنوان یک سیاست موثر در زمینه مقابله با تروریسم نیز عمل کند. اخیرا «ماریون وینبام» در گزارش تأمل برانگیزی به بررسی رابطه آمریکا ـ پاکستان پرداخته و چند ایده مهم را در این رابطه مطرح می‌کند، از جمله: «لازم است تا کمک‌های غیرامنیتی به پاکستان ـ با تمرکز روی موضوع زنان، تقویت اقتصادی، مقابله با چالش‌های زیست محیطی، ایجاد فرصت برای کسب و کارهای کوچک و سرمایه گذاری‌های اجتماعی ـ ادامه پیدا کند. موضوعات امنیتی همچنان موضوع اصلی در شکل دادن رابطه بین پاکستان و آمریکا خواهند بود. با این حال، انگیزه‌های امنیتی نباید دیگر جنبه‌های این رابطه دو طرفه را تحت تأثیر قرار دهند.»

«راهبرد هند ـ پاسفیک» آمریکا می‌تواند برای گسترش سرمایه گذاری ایالات متحده، بخصوص پروژه‌های زیربنایی، در آسیای جنوبی مورد استفاده قرار گیرد ـ شاید با استفاده از ابزارهای جدیدی مثل شرکت International Development Finance  آمریکا و شبکه Blue Dot وزارت خارجه. شاید هدف از انجام این کار به طور خاص، رسیدن به سطح اقدامات چین نباشد اما وارد شدن آمریکا به چنین فضایی عاقلانه به نظر می‌رسد. هر نوع انتقاد آمریکا از مدل‌های سرمایه گذاری چین در آسیای جنوبی، در صورتی موثرتر خواهد بود که ایالات متحده بتواند به طور عینی پیشنهاد بهتری برای ارائه داشته باشد. در همین راستا، تعامل با ایران نیز ضروری به نظر می‌رسد، بخصوص در شرایطی کنونی که چین بازی «جاده - راه» خود را با ایران آغاز کرده است.

نکته آخر اینکه ایالات متحده باید خود را برای بحران بعدی هند و پاکستان آماده کند، چون همانند گذشته، از این کشور انتظار می‌رود تا نقش محوری در حل این بحران ایفا کند. ایالات متحده چه این نقش را به کشور دیگری محول کند یا اینکه بخواهد یک فضای خالی در این میان باقی بگذارد، تصمیم گیری در این باره باید کاملا آگاهانه و هوشیارانه باشد.
انتهای مطلب/