مطالعات شرق/

مدت‌ها است که ارتش پاکستان از رقابت خود با هند برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی و محبوب ساختن خود استفاده می‎کند. اگر چه ارتش این کشور هیچ گاه در درگیری‌‏های نظامی ‎پیروز نبوده است، اما جنگ موفق و تمام عیاری را علیه دموکراسی به راه انداخته و تقریباً در نیمی‎ از تاریخ پس از استقلال این کشور، مستقیماً بر آن تسلط داشته و از نفوذ سیاسی بالایی بر دولت‌‏های منتخب غیرنظامی‎ برخوردار است. فرماندهان ارتش به عمران خان، نخست وزیر فعلی این کشور کمک کردند تا از طریق انتخابات پارلمانی سال 2018 که  به شدت دستکاری شده بود، به قدرت برسد. آنها اکنون پاکستان را از پشت آشکارترین پرده حکومت غیرنظامی ‎که پاکستان تاکنون دیده است، اداره می‎کنند.
در ماه‏‌های اخیر، ارتش پاکستان با چالش سیاسی رو به افزایشی مواجه شده است. جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) متشکل از ائتلافی بی‌‏سابقه از احزاب مخالفی که پیش از این آرام بودند، گردهمایی‌‏های بزرگی علیه دولت عمران خان ترتیب داده و خواستار استعفای نخست وزیر شده است. اگر چه  به نظر می‎رسد که عمران خان و حزب تحریک انصاف پاکستان که خود را با حمایت فرماندهان ارتش حفظ کرده، به این راحتی‌‏ها از میدان خارج نخواهد شد، اما تظاهرات‌کنندگان هدفی بزرگتر از برکناری عمران خان را دنبال می‎کنند و آن، خود ارتش و قطع نفوذ و دخالت آن در امور حکمرانی این کشور است. بسیاری از پاکستانی‌‏ها ارتش را قدرت حقیقی حامی ‎عمران خان و علت اصلی مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور می‎دانند. خشم آنها تغییرات چشمگیری را در پی داشته به طوری که شخصیت‌‏های مهم سیاسی برای اولین بار علیه نفوذ ارتش بر پاکستان سخنرانی می‎کنند، تغییراتی که در نهایت می‎تواند کمند نفوذ ارتش بر قدرت سیاسی را بگسلد.
 
ارتش؛ قدرت حمایت‌‏کننده ‎دولت
درک اینکه مسند واقعی قدرت در پاکستان کجا است، کار سختی نیست. اگر چه عمران خان نخست وزیر پاکستان است، اما ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده کل ارتش، تصمیم‎ گیرنده اصلی است. وی مستقلا روابط خارجی پاکستان را با متحدان مهمی‎ مانند چین و عربستان سعودی مدیریت می‎کند؛ تصمیم‌‏گیری در مورد پیمان‌‏ها و توافقنامه‏‌ها با همسایگان این کشور از جمله افغانستان و هند را کنترل می‎کند؛ برای رهبران تجاری جلسات توجیهی برگزار می‎کند؛ و حتی به اتخاذ تصمیمات مهم در مورد سیاست داخلی، به طور نمونه تصمیم‌‏گیری در مورد قرنطینه عمومی‎ کشور به منظور مهار همه ‏گیری کووید 19 می‎پردازد. فرماندهان بازنشسته ارتش یا غیرنظامیانی که ارتباط تنگاتنگی با ارتش دارند، سمت‌‏های کلیدی از جمله وزارتخانه‌‏هایی چون وزارت کشور، وزارت دارایی، وزارت تجارت و بازرگانی، وزارت امنیت ملی و سازمان کنترل مواد مخدر را در کابینه عمران خان به دست گرفته‌‏اند. حتی افسران نظامی ‎فعال، ریاست سازمان‌‏های مهم بخش دولتی که مدیریت مسکن عمومی‎ و بحران را تحت کنترل خود دارند را بر عهده دارند.

این شرایط چگونه به وجود آمده است. اواخر حکومت دولت نظامی‎ در سال 2007 با انتقال معناداری از دولت نظامی‎ به دولت دموکراتیک همراه  بود. بسیج مردمی، ژنرال پرویز مشرف را از قدرت کنار گذاشت و برای اولین بار در تاریخ پاکستان، دولت‌‏های منتخب دو حزب مهم و اصلی این کشور، حزب چپ مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری و حزب راست مسلم لیگ پاکستان (N) به ریاست نواز شریف، در دوره‏‌های بعدی، حکومت را بر عهده داشتند. در سال 2013 حزب مردم پاکستان قدرت خود را به طورمسالمت ‏آمیز به رقیب سرسخت خود یعنی حزب مسلم لیگ پاکستان واگذار كرد و هر دو حزب بر اقدامات گذشته خود نسبت به مقاومت در برابر ارتش و دادگاهی کردن ارتش، به منظور دستیابی به منافع سیاسی اصرار ورزیدند. مهم‌تر اینکه، دو حزب به منظور تدوین و تصویب هجدهمین متمم قانون اساسی در سال 2010 با هم همکاری کردند که موجب شد ساختار پارلمانی فدرال مورد نظر برای کشور با تمرکززدایی در اختیارات اداری و مالی و تفویض آن به ایالات، بازیابی شده و اختیارات گسترده رئیس جمهور (که به رئیس دولت پاکستان اختیار می‎داد تا به طور خود سرانه و مستقلا دولت‌‏های منتخب را برکنار کند) محدود گردد و اختیار نخست وزیر برای تعیین روسای نظامی ‎و حاکمان ایالات را به وی باز می‎گرداند. مهم اینکه این متمم، ماده 6 قانون اساسی را پیش‏ بینی و اصلاح نمود که به موجب آن کودتاهای نظامی ‎به عنوان "خیانت بزرگ" شناخته شده و مجازات آن اعدام است و دادگستری از قانونی کردن کودتا مانند گذشته منع می‎شود. این تغییرات، استقلال و اختیارات بیشتری را در اختیار ایالت‏‌ها قرار می‎داد که پیش از آن توسط دولت مرکزی سلطه‏‌پذیر از آنها سلب شده بود، ارتش را از سوءاستفاده از اختیارات اجرایی ریاست جمهوری در برابر نخست وزیران محروم می‎کرد و موانع قانون اساسی در برابر کودتاهای نظامی ‎را تقویت می‎نمود.
 
فرماندهان ارتش؛ تحریف دموکراسی به جای تخریب آن
رهبران غیرنظامی‎ منتخب همچنین در دهه‌‏های پس از سرنگونی مشرف، تلاش کردند تا دست ارتش را از کنترل امنیت ملی، سیاست خارجی و بودجه ملی کوتاه کنند. فرماندهان ارتش بیش از آنکه به دنبال تخریب دموکراسی باشند به دنبال  تحریف آن بودند و از این طریق به چالش‏‌های بوجود آمده پاسخ می‎دادند. اگر چه آنها وانمود می‎کردند که از حکومت غیرنظامی‎ حمایت می‎کنند، اما به طور پیوسته و به طرق مختلف از جمله با سرپیچی آشکار و تهدید به سرنگونی دولت به دلیل اختلاف‏ نظرهای سیاسی سعی در تضعیف دولت حزب مردم پاکستان و دولت حزب مسلم لیگ پاکستان داشتند. رهبران نظامی ‎بویژه از شریف ناراحت بودند چرا که وی به دنبال محدود کردن استفاده از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند بود و با متهم کردن مشرف به خیانت در سال 2014 مصونیت فرماندهان از مجازات را مستقیما به چالش کشیده بود.
فرماندهان دریافتند که عمران خان، کریکت باز بسیار محبوبی که به اتهامات فساد شخصی آلوده نشده و از سوی گروه‌‏های تحصیل کرده و طبقه متوسط شهری در مبارزه پوپولیستی ضد فساد علیه سیاستمداران قدیمی ‎حمایت می‎شود، همدست خوبی برای جایگزینی شریف که محبوب ارتش نبود، خواهد بود. علاوه بر این، عمران خان نیز مایل بود که با فرماندهان ارتش در این بازی همراه شود و گفته می‎شود که وی با سازمان اطلاعات نظامی‎ پاکستان (ISI) قدرتمندترین آژانس اطلاعاتی این کشور، تبانی کرد و به برگزاری اعتراض‌های چند ماهه در سال 2014 و مطالبه برکناری شریف با ادعای تقلب در مبارزات انتخاباتی که او را در سال 2013 به قدرت رسانده بود، پرداخت. گزارش‏‌ها حاکی از آن است که اگر چه ارتش، شریف را تحت فشار قرار داد تا استعفا دهد اما پس از آنکه احزاب مخالف، از جمله حزب مردم پاکستان، به اتفاق آرا در پارلمان تعهد کردند که با هرگونه مداخله نظامی‎ مخالفت کنند، عقب ‏نشینی نمود.
فرماندهان برای تدارک و  زمینه‎سازی به منظور به قدرت رسیدن عمران خان، از طریق تحقیقات قضایی مرتبط با اسناد پاناما (Panama) که تحقیقاتی جهانی در مورد استفاده مخفیانه و اختلاس از حساب‏‌های بانکی مالیاتی، شریف را از داشتن مقام دولتی در سال 2017 رد صلاحیت کردند. سازمان اطلاعات نظامی ‎پاکستان نیز به ایجاد تفرقه در حزب مسلم پاکستان پرداخت و برخی از ناظران ادعا کردند که نیروهای مستقر در مراکز رای گیری، در شمارش آراء انتخابات پارلمانی سال 2018 دستکاری کردند و دست به اقداماتی زدند که به پیروزی حزب عمران خان کمک کرده باشند.
 
جایگاهی بین دموکراسی و دیکتاتوری
از آن زمان به بعد ارتش سعی کرده تا با مهار هر گونه مخالفت و سرکوب هر گونه نارضایتی، این جایگاه متزلزل که با دقت بین دموکراسی و دیکتاتوری قرار گرفته را حفظ کند. ارتش، بطور فزاینده‏ای بر گروه‏‌های جامعه مدنی، رسانه‌‏ها، احزاب مخالف و حتی قوه قضاییه فشار وارد کرده است. ناپدید شدن افراد و آدم‏ ربایی‌‏ها، دلخراش‌‏ترین و ناراحت ‏کننده‏‌ترین روش در مجموعه ابزارهای اقتدارگرایانه ارتش است. در ماه جولای، پرسنل سازمان اطلاعات با لباس افسران پلیس، مطیع الله جان، روزنامه‌‏نگار برجسته‌‏ای که به انتقاد شدید از ارتش معروف است را از خیابانی شلوغ در مرکز اسلام‌آباد پایتخت پاکستان ربودند. آدم‎ربایان مجبور شدند او را در کمتر از چند ساعت آزاد كنند زیرا آدم ربایی از طریق دوربین مدار بسته ضبط شده بود و موجب خشم رسانه‌‏های اجتماعی گردید. هر چند که بقیۀ افراد اقبال کمتری نسبت به مطیع الله جان داشتند.
در سال‌‏های اخیر، آژانس‏‌های اطلاعاتی ارتش، ملی‌‏گرایان منطقه بلوچ، پشتون و سند؛ مدافعان حقوق بشر؛ روزنامه‏ نگاران و اساتید را با زور ربوده‌‏اند. اگر چه دستیابی و ارائه اطلاعات موثق دشوار است، اما آمار رسمی ‎نشان می‎دهد که از سال 2009 مقامات موفق شده‏‌اند تا 4557 جسد مظنون به قربانیان قتل غیرقانونی را کشف کنند. فعالان حقوق بشر می‎گویند از سال 2014 میلادی 5000 تا 6000 نفر به زور ناپدید شده‏‌اند، از جمله ادریس ختک، فعال حقوق بشر 56 ساله، که در نوامبر 2019 در حوالی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان ناپدید شد. ژوئن گذشته مقامات اطلاعات ارتش به دنبال تلاش‌‏های بسیار دختر ختک و طرفداران حقوق بشر برای بازگرداندن وی، اعتراف کردند که ختک مانند افراد بی‌شمار دیگری که امروز در بازداشت به سر می‎برند، در بازداشت آنها بوده است.

فرماندهان سعی کردند تا کودتاها و حاکمیت‌‏های نظامی‎ گذشته را با مفروض دانستن فساد احتمالی دولت‌‏های غیرنظامی‎ به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی توجیه کنند. اما رسوایی و فساد اخیر، ریاکاری نهادی ارتش را برملا کرده و نگران‏ی‌‏هایی ‏را درباره میزان فساد در سطوح بالاتر نیروهای مسلح مطرح کرده است. تحقیقی که توسط  یک روزنامه‏ نگار به نام احمد نورانی انجام شد نشان داد که اعضای خانواده عاصم باجوا سرلشکر با نفوذ سابق ارتش که در حال حاضر به عنوان رئیس اداره کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) فعالیت می‎کند و بر پروژه‌‏های زیربنایی 70 میلیارد دلاری که با بودجه چین تحت برنامه کمربند پکن انجام می‎گیرد، نظارت دارد، مالک یک امپراتوری تجاری چند میلیون دلاری متشکل از مراکز خرید، املاک مسکونی، رستوران‌‏ها و شرکت‌‏های ساختمانی و مخابراتی در کانادا، پاکستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده است. باجوا در حالی این ادعاها را انكار كرده كه گفته می‎شود عوامل سازمان اطلاعات ارتش یك مقام غیرنظامی‎ را به اتهام همکاری در تحقیقات نورانی ربوده‌‏اند.
نفوذ ارتش بر رسانه‏‌ها باعث شده تا تأثیر رسوایی در جامعه کم‌رنگ شود. معمولا افسران آژانس‏‌های اطلاعاتی ارتش و بازوی رسانه‌‏ای ارتش، روابط عمومی‎ سازمان خدمات اطلاعات نظامی، تصمیم می‎گیرند که کدام خبرها بیشترین مزیت را خواهند داشت، کدام گزینه‌‏ها را می‎توان منتشر نمود، چه کسی می‎تواند در برنامه‏‌های گفتگو مصاحبه کند، چه مواردی را می‎توان در این گونه برنامه‏‌ها به بحث گذاشت، و حتی چه کسی میزبان آنها است. ارتش، شورای پاسخگویی ملی که عامل اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور است را به ابزاری برای انتقام‌‏گیری سیاسی تبدیل کرده و از آن برای ضربه زدن به رهبران جنبش دموکراتیک پاکستان، حزب مردم پاکستان و مسلم پاکستان استفاده کرده است. فرماندهان ارتش همچنین در قوه قضاییه نفوذ پیدا کرده و در آراء آن دست می‎برند تا مخالفان سیاسی مانند شریف را محکوم نمایند. یک قاضی با توجه به دستورات و تحت فشار ارتش، نخست وزیر سابق را اشتباها در یک پرونده فساد به هفت سال زندان محکوم کرد. افرادی که از دستورات ارتش امتناع یا سرپیچی کنند، متحمل هزینه‏‌های سنگینی خواهند شد. قاضی فیض عیسی، قاضی دیوان عالی پاکستان، پس از انتقاد از ارتش به دلیل "فعالیت‌‏های غیرقانونی"، از جمله سانسور رسانه‏‌ها و توزیع پول برای جلب رضایت اعضای یک گروه افراطی اسلامگرا که در درگیری خشونت ‏آمیز با دولت وقت تحت حمایت حزب مسلم لیگ در سال 2017 همکاری کرده بود، به اتهام "بدرفتاری فاحش" مجبور به استیضاح شد.
 
چالش ارتش
با وجود تمام موارد گفته شده، پاکستان در ماه‏‌های اخیر شاهد چالش فزاینده‏ای برای ارتش و عمران خان بوده است. احزاب مخالف پاکستان زیر لوای جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) جبهه متحد بی‌‏سابقه‌‏ای را در سپتامبر تشکیل دادند. ده‏‌ها هزار معترض مخالف در شهر لاهور تجمع کردند. شریف در چندین سخنرانی آتشین که از لندن منتشر شد سر اسلحه خود را به سمت قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش و فیض حمید، رئیس سازمان اطلاعات نظامی، حامیان نظامی ‎عمران خان نشانه رفته و آنها را به توطئه برای برکناری وی از قدرت، تقلب در انتخابات 2018 و انتصاب عمران خان به عنوان دست نشانده خود متهم نموده است. جنبش دموکراتیک پاکستان به عمران خان فرصت داده تا اواخر ژانویه 2021 استعفا دهد و زمینه را برای انتخابات تازه پارلمانی فراهم نماید، در غیر این صورت، جنبش دموکراتیک پاکستان قصد دارد در ماه فوریه به اسلام‌آباد رفته و دولت را مجبور به کناره‏ گیری کند.
احتمالاً مبارزه مخالفان و همچنین تلاش دولت برای سرکوب و لغو اعتراض‌ها در ماه‏‌های آینده شدت خواهد گرفت. مشخص نیست که آیا جنبش دموکراتیک پاکستان موفق خواهد شد یا خیر اما تردیدی وجود ندارد که ادامه تسلط و نفوذ ارتش بر حیات سیاسی پاکستان تهدیدی آشکار برای آزادی‏‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون است. برای اولین بار در تاریخ پاکستان، توافق گسترده‌‏ای در طیف احزاب ایدئولوژیک مخالف در مورد نیاز به برتری غیرنظامیان بر ارتش به وجود آمده است. دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌‏نگاران حتی وقتی ارتش، جامعه مدنی را سرکوب ‎ و آزادی بیان را محدود می‎کند، همچنان با قدرت از یک خطر جدی حرف می‎زنند.
متأسفانه، جامعه بین‌‏المللی، از جمله ایالات متحده در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ، تا حد زیادی نسبت به وضعیت نابسامان دموکراسی در پاکستان بی‌تفاوت بوده و نتوانسته ارتش این کشور را تحت فشار قرار دهد. تعهد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در ترویج دموکراسی و حقوق بشر نوید دهنده این پیام است که دولت وی در برابر افراط و تفریط خودکامه ارتش در پاکستان سکوت نکند. دولت بایدن و دیگر مساعدت‏ کنندگان مهم بین‌‏المللی باید در گام نخست علنا مخالفت خود علیه اقدامات مخرب فرماندهان ارتش نسبت به دموکراسی و دموکرات‏‌ها ابراز نمایند. البته باید دید چه اقداماتی در این زمینه صورت می‎گیرد چرا که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. مقامات آمریکایی نباید در تهدید عوامل ارتش که از ابزارهای خاص سیاسی مانند سفرهای شخصی هدفمند تردید داشته باشند و همچنین به اعمال تحریم مالی علیه پلوتوکرات‌‏های نظامی ‎پاکستان بپردازند. ابراز حمایت ایالات متحده از دموکراسی و حقوق بشر نه تنها کار درستی است، بلکه منافع بلند مدت ایالات متحده در برقراری صلح و ثبات در منطقه را تأمین می‎کند. حتی اگر چنین تغییر سیاستی تدریجی باشد، باز هم در پاکستان واقعاً دموکراتیک، ارتش و سازمان اطلاعات نظامی، فرصت کمتری برای تدارک و اعزام گروه‏‌های افراطی اسلامگرا و اقدامات خشونت بار آنها به کشورهای همسایه خواهند داشت. در غیر این صورت، تداوم سکوت بین‌‏المللی تنها باعث دلگرمی ‎فرماندهان غیرمسئول این کشور خواهد بود.
انتهای مطلب/