مطالعات شرق/

طی سال‌های اخیر، نقطه کانونی مناسبات اقتصادی ایران و هند دستخوش یک تغییر اساسی شده است. این مناسبات که در گذشته عمدتا بر پایه واردات نفت هند استوار بوده، حالا به سمتی دیگر تغییر جهت داده است: اینکه ایران چگونه می‌تواند به عنوان یک نقطه ورود برای تسهیل روند ادغام اقتصادی هند با آسیای مرکزی و دیگر مناطق عمل کند.
در سال‌های اخیر، هند به منظور ایجاد دو کریدور زیرساختی مهم شمال ـ جنوب که با هدف توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور در افغانستان، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا طراحی شده‌اند، با ایران و شماری از شرکای منطقه‌ای وارد همکاری شده است. در حال حاضر، کالاهای هندی از طریق دریای عرب وارد بندر عباس و بندر چابهار شده و از آنجا با استفاده خطوط ریلی و جاده‌ای، به افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ترکیه و اروپا منتقل می‌شوند. 
 
منافع راهبردی اصلی و بلند مدت هند در آسیای مرکزی عبارتند از دسترسی به منابع انرژی، افزایش نفوذ اقتصادی هند و تعمیق اتحاد منطقه‌ای آن. اما توانایی هند برای تحقق این اهداف، در کوتاه مدت، به واسطه 3 عامل محدود می‌شود: تنش ایران و آمریکا، روابط اقتصادی روزافزون هند و ایران و نقش آینده طالبان در افغانستان.

تصویر بزرگ‌تر
در سال‌های اخیر، طرح «کمربند و راه» چین (یک طرح بزرگ زیربنایی در منطقه اوراسیا که قرار است بنادر اقتصادی شرق چین را با استفاده از یک شبکه جدید ریلی و جاده‌ای و از طریق آسیای مرکزی و روسیه، به بازارهای اروپا متصل کند) در کانون توجه قرار گرفته است. این در حالی است که برخی طرح‌های زیربنایی مهم هند و همچنین ده‌ها پروژه حمل و نقلی دوجانبه و چندجانبه دیگر در آسیا چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.   
   
در همین رابطه، مناسبات اقتصادی ایران با هند، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها را می‌توان به عنوان قطعات یک پازل بزرگ‌تر در نظر گرفت: پازل روند ادغام اقتصادی آسیا که طی چند دهه گذشته در حال انجام بوده است. یکی از چالش‌های مهم هند در این زمینه، مدیریت جنبه‌های مختلف رابطه این کشور با چین (به عنوان یک رقیب راهبردی و در عین حال یک شریک اقتصادی مهم) است، آن هم در شرایطی که هر دو این کشورها در تلاش برای افزایش اتحاد اقتصادی خود با ایران، آسیای مرکزی، روسیه، اروپا و دیگر کشورها هستند. با در نظر گرفتن این تصویر بزرگ‌تر، رابطه اقتصادی هند ـ ایران نقش مهم و حیاتی در تحقق منافع راهبردی بلند مدت دهلی نو در منطقه خواهد داشت.

منافع هند در آسیای مرکزی
در سند سیاسی «اتصال به آسیای مرکزی» 2012 هند، اهداف اصلی دهلی نو در این منطقه مشخص شده است. اما طی سال‌های اخیر و در شرایطی که روند نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی شتاب بیشتری گرفته، تلاش هند برای تعامل با کشورهای این منطقه نیز فوریت بیشتری پیدا کرده است. مهم‌ترین منافع هند در آسیای مرکزی عبارتند از:

• تلاش دهلی نو برای دسترسی به ذخایر اورانیوم، گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ آسیای مرکزی، به عنوان بخشی از راهبرد ملی امنیت انرژی هند
یکی از سیاست‌های امنیت انرژی هند، کاهش وابستگی بیش از حد این کشور به نفت خام منطقه بی‌ثبات خلیج فارس است. هدفی که قرار  است از طریق تنوع بخشی به منابع تأمین نفت خام هند و خرید آن از آفریقا، ایالات متحده و دیگر منابع جدید محقق ‌شود. در همین راستا، دسترسی به منابع گاز طبیعی آسیای مرکزی، از اهمیت خاصی برای راهبرد امنیت انرژی هند برخوردار است. به طور مشابه، دسترسی به ذخایر اورانیوم ازبکستان و قزاقستان نیز اهمیت حیاتی در اجرای برنامه هسته‌ای صلح آمیز هند خواهد داشت. علاوه بر این، آسیای مرکزی دارای معادن طلا، نقره، آلومینیوم و دیگر مواد معدنی راهبردی مورد نیاز صنعتگران هندی است.
 

• تلاش هند برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای در آسیای مرکزی، محدود کردن نفوذ پاکستان و رقابت موثرتر با نفوذ چین در منطقه

پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، این کشورها در ابتدا از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چین، به عنوان وزنه تعادلی در مقابل نفوذ تاریخی روسیه در بخش اقتصادی خود، استقبال کردند. اما امروزه، نگرانی‌ها درباره نفوذ اقتصادی بیش از حد چین در این منطقه رو به افزایش است. این موضوع، تجارت با دیگر شرکا مثل هند، ژاپن و اروپا را به شکل روزافزونی جذاب کرده است. هر چند سطح کمک‌های مالی، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی هند در این منطقه، تا به امروز چندان قابل توجه نبوده است اما بافت فعلی، فرصت مناسبی را برای ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی دهلی نو در این منطقه فراهم می‌کند. افزایش سطح کمک، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این منطقه می‌تواند زمینه ساز تحقق اهداف بلند مدت هند برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، روسیه و اروپا شده و در عین حال، نفوذ چین را نیز به طور بالقوه کاهش دهد.

هند این هدف را از طریق چند رویکرد دنبال کرده است، از جمله از طریق تجارت و همکاری فزاینده با روسیه؛ تبدیل شدن به عضو دائم «سازمان همکاری شانگهای» در سال 2017؛ مذاکره درباره یک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه تحت رهبری روسیه موسوم به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که شامل کشورهای بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه می‌باشد؛ و ایفای نقش فعال در «بانک توسعه زیربنایی آسیا» از سال 2016. هر چند این سازمان‌ها نسبتا جوان هستند اما این پتانسیل را دارند تا اتحاد اقتصادی روزافزون منطقه را به طور بالقوه تسهیل و تثبیت کنند.
 
به طور خاص‌تر، منافع راهبردی هند در هر یک از 5 کشور آسیای مرکزی به شرح ذیل است:

• در قزاقستان، مهم‌ترین هدف راهبردی دهلی نو، دسترسی به معادن اورانیوم این کشور برای حمایت از راهبرد ملی امنیت انرژی هسته‌ای هند است. قزاقستان بزرگترین تولید کننده اورانیوم دنیا است که حدود 15 درصد اورانیوم تجدیدپذیر جهان را در خود جای داده و از سال 2014 بدین سو، تأمین کننده حدود 80 درصد اورانیوم مورد نیاز هند بوده است. قزاقستان از اقدامات هند برای کسب امتیاز همکاری هسته‌ای با کشورهای «گروه تأمین کنندگان هسته‌ای» (به رغم عدم امضای پیمان عدم اشاعه از سوی دهلی نو) و عضویت هند در این گروه حمایت دیپلماتیک کرد. این دو کشور، با حمایت «شورای تجاری قزاقستان ـ هند» که در سال 2016 تأسیس شده است، تاکنون چندین توافقنامه درباره تأمین اورانیوم هند به امضا رسانده‌اند که آخرین مورد آن، توافقنامه سال 2019 برای تأمین اورانیوم مورد نیاز هند از سال 2020 تا 2024 بوده است. دو کشور همچنین توافق کرده‌اند تا همکاری‌های خود را در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش دهند. 

• ازبکستان که هفتمین صادرکننده بزرگ اورانیوم در جهان است نیز دارای اهمیت راهبردی برای صنعت هسته‌ای هند است. این دو کشور در سال 2019 توافقنامه‌ای برای تأمین بلند مدت اورانیوم هند امضا کردند. همچنین با توجه به اینکه مذاکرات دو کشور در زمینه توافقنامه تجارت آزاد در جریان بوده و شرکت خط آهن دولتی ازبکستان نیز در حال احداث خطوط ریلی جدیدی به افغانستان و ایران به منظور دسترسی ازبکستان به بندر دریای عرب در منطقه چابهار است، انتظار می‌رود که سطح تجارت و سرمایه گذاری هند و ازبکستان در آینده افزایش پیدا کند.

• ترکمنستان که چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است، در وهله اول به خاطر پروژه خط لوله گاز تاپی (ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند) برای دهلی نو حائز اهمیت است؛ پروژه‌ای که می‌تواند سالانه بیش از 33 میلیارد متر مکعب گاز را در اختیار هندی‌ها قرار دهد. گرچه تأخیرهای به وجود آمده در روند احداث این خط لوله همچنان تا سال 2020 ادامه داشته است اما تکمیل این خط لوله می‌تواند منافع بلند مدت قابل توجهی برای راهبرد ملی امنیت هسته‌ای هند در پی داشته باشد.

• قرقیزستان رابطه اقتصادی حداقلی با هند دارد اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این وضعیت ممکن است تغییر پیدا کند چون هندی‌ها ضمن علاقه مندی به ذخایر طلا، زغال سنگ، اورانیوم، آنتیموان و دیگر فلزات قرقیزستان، در تلاش هستند تا با بالا بردن ظرفیت‌های برق آبی این کشور، بخشی از برق مورد نیاز هند را تأمین کنند. در سال‌های اخیر، هند و قرقیزستان یک پیمان سرمایه گذاری دوجانبه را به امضا رسانده و مبادرت به تأسیس «انجمن تجاری هند و قرقیزستان» کرده‌اند. قرقیزستان همچنین در تلاش برای تسهیل روند لجستیک و ترانزیت خود به منظور دسترسی به بندر چابهار است. علاوه بر این، قرقیزستان بخشی از «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» است؛ اتحادیه‌ای که برای امضای توافقنامه تجارت آزاد با هند وارد گفتگو شده است.

• تاجیکستان دارای اقتصاد محدودی است و به همین خاطر به لحاظ اقتصادی چندان مورد علاقه هند نیست. اما موقعیت ج غرافیایی آن در قلب آسیای مرکزی، به شدت برای هندی‌ها اهمیت راهبردی دارد. مرز جنوب شرقی تاجیکستان که درست در شمال «کریدور واخان» واقع در شرق افغانستان قرار گرفته، یک نوار ژئواستراتژیک است که از شرق با چین و از جنوب با منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان هم مرز می‌باشد. از زمان جدا شدن پاکستان از هند در سال 1974، دهلی نو دسترسی مستقیم خود به این منطقه را از دست داده و لذا تنها پایگاه نظامی خارجی خود را در تاجیکستان برپا کرده است و در آنجا با نیروی هوایی تاجیکستان همکاری دارد.
 
طرح‌های هند برای منطقه    
در سال 2020، هند با همکاری شرکای منطقه‌ای خود مبادرت به تأسیس «شورای تجاری هند ـ آسیای مرکزی» کرد. هدف از تشکیل این شورا (که اولین جلسه آن، فوریه 2020 برگزار شد) افزایش ارتباط بین اتحادیه‌های تجاری هند و اتاق‌های بازرگانی کشورهای منطقه می‌باشد.  این کشورها همچنین در حال تشکیل گروهی موسوم به «گروه توسعه هند ـ آسیای مرکزی» هستند. قرار است که هند از طریق این گروه و با استفاده از خطوط اعتباری  EXIM Bank (بانک صادرات ـ واردات هند) و «اعتبار خریدار» اعتبار پروژه‌های توسعه‌ای منطقه را تأمین کرده و کارشناسی‌های فنی در این زمینه ارائه کند. انتظار می‌رود که روند انجام این دست تجارت‌ها و سرمایه گذاری‌ها، از طریق 3 طرح زیربنایی مهم که هندی‌ها مشارکت فعالی در آنها دارند، تسهیل شوند: 

• • INTC: در شرایطی که پروژه شرق به غرب «کمربند و راه» چین به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است، هند نیز در حال همکاری با ایران و روسیه برای ایجاد «کریدور بین المللی حمل و نقل شمال ـ جنوب» (INTC) است ـ یک مسیر بین المللی ترکیبی 7.200 کیلومتری که کالاهای هندی را از طریق دریای عرب به بندر عباس واقع در جنوب ایران منتقل کرده و از آنجا با استفاده از خطوط ریلی و جاده‌ای عبوری از ایران و آذربایجان، این کالاها را به روسیه و اروپا می‌رساند. INTC می‌تواند در نهایت با اتصال هند به ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و همچنین اتصال آن به شبکه ریلی شرق به غرب سیبری، زمینه دسترسی دهلی نو را به بازارهای اروپا و چین فراهم کند.

   • چابهار: هند در حال همکاری با ایران و افغانستان به منظور توسعه بندر چابهار ایران در دریای عرب است. با تکمیل این بندر، کالاهای هندی ابتدا از طریق دریا وارد چابهار شده و سپس با استفاده از خط آهن ایرانی چابهار ـ زاهدان ـ مشهد، وارد افغانستان و آسیای مرکزی می‌شوند. در شرایطی که خصومت دیرینه هند و پاکستان از زمان جدا شدن این دو کشور در سال 1947، مانع تجارت هند با افغانستان و آسیای مرکزی از طریق مسیرهای زمینی شده است، این مسیر به هند اجازه خواهد داد تا با دور زدن پاکستان، به افغانستان و آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. همچنین با توجه به اینکه افغانستان مدت‌ها است برای دسترسی به اقیانوس هند وابسته به پاکستان می‌باشد، این مسیر می‌تواند از طریق ایران، یک مسیر تجاری جایگزین به سمت اقیانوس هند برای افغانستان ایجاد کند. به دنبال امضای توافقنامه می 2016 بین هند، ایران و افغانستان به منظور اتصال چابهار به کل منطقه، یک شرکت دولتی هندی به نام Indian Ports Global Ltd موظف شد تا این پروژه را در «بندر شهید بهشتی» چابهار عملیاتی کند. در مرحله اول اجرای طرح توسعه بنادر، هند برای تجهیز دو بندرگاه در چابهار  حدود 85 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ثابت و 23 میلیون دلار هزینه جاری سالانه انجام داده است.

• توافقنامه عشق ‌آباد: «توافقنامه عشق آباد» یک کریدور حمل و نقل بین‌المللی ترکیبی است که با هدف تسهیل روند تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای حوزه خلیج فارس طراحی شده و هند در سال 2018 به آن ملحق شده است. اعضای این توافقنامه در حال حاضر عبارتند از ایران، عمان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، پاکستان و هند. طبق این توافقنامه، خط آهن ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان احداث شده است. این توافقنامه همچنین چند طرح مهم زیربنایی دیگر را که در حال حاضر برای اتصال خلیج فارس به منطقه آسیای مرکزی و اوراسیا و به خصوص به «کریدور شمال ـ جنوب» در جریان می‌باشند هماهنگ می‌کند.  
 
هند همچنین در چند برنامه ترانزیتی مهم دیگر منطقه مثل «کریدور حمل و نقل اروپا ـ قفقاز ـ آسیا» (که دریای سیاه، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را به هم متصل می‌کند) و برنامه «همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی» (که کشورهای آسیای مرکزی و چین را به بخش‌هایی از قفقاز جنوبی و جنوب آسیا متصل می‌کند) مشارکت دارد. علاوه بر اینها، هند و پنج کشور آسیای مرکزی به دنبال ایجاد «کریدورهای هوایی» ـ شبیه به آنچه هند در سال 2018 با افغانستان ایجاد کرد ـ هستند تا بتوانند با ارائه تسهیلات ویژه در زمینه ترخیص کالا و گمرکات و سرعت بخشیدن به پروازهای منظم باری، روند تجارت را تسهیل کنند. هندی‌ها برای تسهیل روند ادغام اقتصادی بلند مدت خود با کشورهای آسیای مرکزی و دیگر مناطق، در همه این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نقش طالبان در مذاکرات صلح افغانستان
دهلی نو پس از حدود دو دهه پشتیبانی از دولت‌های مورد حمایت آمریکا در کابل، ارائه نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک خارجی به منظور توسعه اقتصادی این کشور و همچنین تروریست دانستن گروه طالبان، حالا خود را در یک جایگاه نامناسب در روند جدید توزیع قدرت در افغانستان می‌بیند. در شرایطی که ایالات متحده قصد خروج از افغانستان را دارد، به نظر می‌رسد یک اجماع جدید بین کشورهای روسیه، چین، پاکستان و ایران در حال شکل گرفتن است؛ اجماعی که از نقش کلیدی طالبان (به عنوان یک بازیگر مشروع) در توافقنامه صلح نهایی حمایت می‌کند. این حقیقت، در توافقنامه فوریه 2020 بین ایالات متحده و طالبان و همچنین در مذاکرات جاری صلح دوحه، نمود بیشتری پیدا کرد.

این تحولات، هندی‌ها را در موقعیت دشواری قرار داده چون راهبرد دهلی نو برای ادغام اقتصادی خود با آسیای مرکزی، همواره بر پایه فرضیه شکست طالبان به دست دولت کابل استوار بوده است. اما حالا تقریبا همه روی این موضوع اتفاق نظر دارند که یا دولت فعلی افغانستان و طالبان درباره تقسیم قدرت با یکدیگر توافق خواهند کرد یا اینکه دولت طالبانی در آینده بر سر کار خواهد آمد که هند را ملزم به تغییر سیاست‌های خود خواهد کرد. در هر دو صورت، هند نگران آن است که رابطه پاکستان و طالبان سبب نفوذ بیشتر اسلام آباد در افغانستان شود یا اینکه خلا قدرت به وجود آمده پس از خروج آمریکا، زمینه ساز افزایش نفوذ چین در افغانستان در قالب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدید مرتبط با طرح «کمربند و راه» شود.  

مثلث هند ـ ایران ـ آمریکا
پس از خروج آمریکا از «برجام» و وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در نوامبر 2018، ایالات متحده به هند و چند وارد کننده بزرگ نفت ایران 6 ماه فرصت داد تا به تدریج خرید نفت خود از ایران را به صفر برسانند. تا می 2019، هند به طور کامل این خواسته آمریکا را اجابت و ایرانی‌ها را به شدت دلخور کرد.
از آن زمان به بعد، مناسبات تجاری ایران و هند، به سطح کالاهای غیرنفتی نزول پیدا کرده است و پول این کالاها نیز از طریق یک حساب روپیه‌ای جایگزین در UCO Bank پرداخت می‌شود. اما به رغم عدم خرید نفت خام ایران توسط هند، دو کشور برای تقویت روابط تجاری خود همچنان مذاکرات‌ خود را در زمینه توافقنامه تجارت آزاد، توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و «توافقنامه کمک حقوقی متقابل» در امور مدنی و تجاری که با هدف تسهیل صدور ویزا و برطرف کردن مسائل حقوقی طراحی شده است ادامه داده‌اند.  

از آنجا که معامله کشورها و شرکت‌های خارجی با ایران در شرایط تحریم ممکن بود مجازات‌هایی را برای آنها در پی داشته باشد، این مسئله سبب عدم تمایل شرکت‌های هندی برای فعالیت در برنامه‌های ساختمانی مربوط به بندر چابهار شده بود. در چنین شرایطی، ایالات متحده که ایجاد یک مسیر جایگزین برای افغانستان به سمت اقیانوس هند (و کاهش وابستگی آن به بندر گوادر پاکستان) را یک اقدام ضروری برای بازسازی اقتصادی موفق افغانستان می‌دانست، برای رفع این نگرانی هندی‌ها، شرکت‌های هندی فعال در زمینه پروژه بندر چابهار را از برخی تحریم‌ها معاف کرد. اما به رغم این معافیت‌ها، باز هم شرکت‌های هندی از ترس اقدامات تلافی جویانه آمریکا و دیگر پیامدهای احتمالی، در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود در بندر چابهار تعلل کردند. در همین حال، تعهدات بودجه‌ای دولت هند برای پروژه چابهار نیز دچار افت و خیزهایی شد، به نحوی که ابتدا در سال 2020 ـ2019 حدود دو سوم کاهش پیدا کرد و دوباره در سال 2021 ـ 2020 افزایش یافت.  
اما تأخیرهای مکرر شرکت‌های هندی طرف قرارداد برای احداث بخش‌هایی از خط آهن چابهار ـ زاهدان، سرانجام کاسه صبر ایران را لبریز کرد، به نحوی که جولای 2020، ایران قرارداد این شرکت‌ها را فسخ و این کار را به شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌های خارجی محول کرد. این حرکت، نوعی شکست برای اقدامات هند به منظور افزایش نفوذ اقتصادی خود در منطقه به حساب می‌آید. اکتبر 2020 هم ایران تصمیم گرفت تا شرکت‌های هندی را از عملیات توسعه میدان گازی «فرزاد ب» در خلیج فارس کنار بگذارد. به رغم اینکه این میدان در سال 2008 توسط سه شرکت هندی کشف شده بود اما دو کشور نتوانستند پس از سال‌ها مذاکره، به توافق قابل قبولی درباره توسعه این میدان دست پیدا کنند.
تصمیم هند درباره خرید نفت، تزلزل آن برای سرمایه‌گذاری در چابهار و ناتوانی این کشور برای توافق درباره توسعه میدان گازی «فرزاد ب» همگی باعث شد تا ایرانی‌ها درباره قابل اعتماد بودن هند دچار تردید شوند. در شرایطی که این تصمیم‌های هند نوعی عقب گرد در روابط دهلی نو و تهران محسوب می‌شوند، می‌توان این اقدامات را در بافت وسیع‌تر سیاست خارجی هند مورد بررسی قرار داد: گرایش دهلی نو به سمت آمریکا (بخصوص در زمینه رقابت چین ـ آمریکا) و رابطه اقتصادی روزافزون این کشور با عربستان، اسرائیل و کشورهای (عربی) خلیج (فارس). برخی معتقد هستند که ناتوانی هند در متوازن کردن رابطه خود با آمریکا و ایران نشان می‌دهد که دهلی نو قدرت اعمال «استقلال راهبردی» را در سیاست خارجی‌ خود از دست داده است. تا زمانی که هندی‌ها در تنش بین ایران و آمریکا، متمایل به ایالات متحده باشند، توانایی آنها در اجرای راهبرد ادغام اقتصادی منطقه‌ای از طریق ایران محدود خواهد بود.

تعمیق رابطه اقتصادی چین ـ ایران
پس از آنکه هند خرید نفت خود را از ایران متوقف کرد، ایران با ارسال سیگنال‌هایی نشان داد که ممکن است چینی‌ها را بیش از پیش در توسعه بندر چابهار مشارکت داده و حتی ممکن است یک خط آهن بین بندر چابهار و بندر گوادر پاکستان (که بخش مهمی از پروژه «کمربند و راه» چین در پاکستان موسوم به «کمربند اقتصادی چین ـ پاکستان» است) ایجاد کند. چنین اقدامی موجب نفوذ اقتصادی بیشتر چین در کل مناطق ساحلی اقیانوس هند شده و هدف هند در زمینه گسترش نفوذ اقتصادی خود در این منطقه را تضعیف خواهد کرد. هر چند میزان عزم ایران برای انجام این اقدامات هنوز مشخص نیست اما اجرای آنها می‌تواند مانع مهمی بر سر راه تحقق اهداف راهبردی بلندمدت هند در منطقه شود.
   
هم راستا با همین دغدغه‌ها، روزنامه «نیویورک تایمز» جولای 2020 با انتشار گزارشی، به تشریح جزئیات همکاری‌های جدید و گسترده اقتصادی و امنیتی چین و ایران پرداخت؛ همکاری‌هایی که راه را برای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین طی 25 سال آینده هموار کرده و سبب افزایش حضور چین در اقتصاد ایران، از جمله در بخش‌های انرژی، بانکداری، ارتباطات، بنادر، خطوط ریلی پرسرعت، هواپیمایی و مترو خواهد شد. طبق یک سند افشا شده، قرار است چین مبادرت به ایجاد مناطق آزاد تجاری در «ماکو» (واقع در شمال غرب ایران)، «آبادان» (جایی شط العرب به خلیج فارس می‌ریزد) و جزیر قشم (واقع در خلیج فارس) کند. این توافقنامه شامل تقویت همکاری‌های نظامی نیز می‌شود، از جمله در زمینه انجام تمرین‌ها و رزمایش‌های مشترک، توسعه تحقیقاتی و تسلیحاتی و تبادل اطلاعات. در مقابل این اقدامات، چین می‌تواند به ذخایر عظیم و ارزان قیمت نفت ایران و همچنین به بنادر طراحی شده جدید در دریای عمان، از جمله «جاسک» که درست در مجاورت «تنگه هرمز» واقع شده است دسترسی پیدا کند؛ یک موقعیت ژئواستراتژیک، در مجاورت آب‌هایی که بخش عمده واردات نفت هند از آنجا صورت می‌گیرد.
هر چند خیلی از غربی‌ها، توافقنامه سرمایه‌گذاری چین ـ ایران را یک اقدام تلافی جویانه در جهت مقابله با تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن ایران می‌دانند اما این توافقنامه را می‌توان نوعی گوشمالی دهلی نو نیز تلقی کرد. هر اقدامی که سبب کاهش نفوذ اقتصادی هند در ایران و در همان حال، گسترش نفوذ چینی‌ها شود، یک ناکامی در جهت تحقق اهداف هند در منطقه آسیای مرکزی و فراتر از آن محسوب می‌شود.

چشم‌انداز بلندمدت
در کوتاه مدت، پیشبرد طرح‌های راهبردی هند در ایران و آسیای مرکزی، با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود؛ چالش‌های پیچیده‌ای چون تنش ایران ـ آمریکا، رابطه هند ـ طالبان و نفوذ اقتصادی رو به گسترش چین در ایران. اما به رغم همه دستاوردهای کوتاه مدت، شکست‌ها و رقابت‌های شدید بازیگران اقتصادی مختلف برای کسب قدرت در این منطقه، همیشه ممکن است راهی برای غلبه بر اوضاع وجود داشته باشد. در بلند مدت، این احتمال وجود دارد که هند، چین، روسیه، ایران، ترکیه و دیگر کشورها همگی نقش مهمی در شکل دادن به روند ادغام اقتصادی آسیا طی دهه‌های آینده ایفا کنند.    
انتهای مطلب/