مطالعات شرق/

سپتامبر سال 2020، پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره مذاکرات صلح بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در در دوحه قطر آغاز شد. طرفین در این مذاکرات تلاش دارند تا با توافق درباره نقشه راه سیاسی آینده افغانستان پس از خروج سربازان آمریکایی، به این جنگ پایان دهند. قانون اساسی افغانستان (که شکل فعلی آن مورد پذیرش طالبان نیست)، یکی از موضوعات مهم این مذاکرات خواهد بود. گرچه هر دو طرف مدعی هستند که طبق قانون اسلام عمل می‌کنند اما تفسیر آنها از این قانون متفاوت است. در چنین شرایطی، لازم است طرفین راهی برای پیدا کنند تا بتوانند در قالب یک ملت و در سایه حاکمیت یک دولت پایدار زندگی کنند. این گزارش تلاش دارد تا ضمن بررسی برخی مسائل در زمینه قانون اساسی که سبب اختلاف طرفین گفت‌وگو شده است، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه کند.
 
فرقه‌گرایی اسلامی
در قانون اساسی 1964، مثل قوانین پیش از آن، تصریح شده بود: «مناسک دینی که توسط دولت اجرا می‌شوند باید طبق احکام دکترین حنفی باشند» (ماده 2). این قانون همچنین از پادشاه خواسته بود تا «حافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» (ماده 7) و «پیرو دکترین حنفی» (ماده 8) باشد. پس از قانون‌های اساسی 1977 و 1987، در قانون اساسی فعلی، برتری فقه حنفی کاهش پیدا کرده است. در ماده (2) این قانون صرفا آمده است که «دین مقدس اسلام، دین جمهوری اسلامی افغانستان است»؛ ماده (3) نیز بدون اشاره به فرقه خاصی، تصریح کرده است که هیچ قانونی نباید مغایر با اعتقادات و احکام دین مقدس اسلام باشد. تنها اشاره به فقه حنفی، در ماده (130) است: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده است، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌کنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» البته قانون اساسی، این موضوع را در ماده (131) تعدیل کرده و می‌نویسد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق احکام قانون تطبیق می‌نمایند.» این موضوع هم شامل فقه جعفری و هم فقه شیعه اسماعیلی است.
فراتر از متن قانون اساسی، فقه حنفی در نهادهای قضایی افغانستان ظهور دارد. در حالی که ماده (27) قانون اساسی تصریح دارد که هیچ فردی را نمی‌توان محکوم به جرمی کرد مگر براساس حکم قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد، ماده (2) «قانون کیفری» (هم قانون جدید مصوب 2017 و هم قانون قبلی مصوب 1976)، گستره این حکم قانونی را تنها محدود به جرایم تعزیری (جرایمی که قرآن و سنت، مجازات خاصی برای آن در نظر نگرفته‌اند) کرده است. در مورد حدود (که قرآن و سنت، مجازات‌های خاصی برای آن در نظر گرفته‌اند)، «قانون کیفری» تصریح دارد که فرد متهم باید طبق قانون شریعتی که توسط فقه حنفی تفسیر شده است، محاکمه و زندانی شود.
در پیش‌نویس تصویب نشده قانون اساسی طالبان، اسلام حنفی علنا به عنوان دکترین رسمی دولت ذکر شده است. بلافاصله پس از ماده (3) که می‌گوید «دین مردم افغانستان، دین مقدس اسلام است» در ماده (4) تصریح شده که «مذهب رسمی افغانستان، مذهب حنفی است.» افرادی که پیش‌نویس این سند را تهیه کردند، همگی علمای حنفی بودند که یک چهارم آنها اهل ولایت «قندهار» بودند. این پیش‌نویس چند حکم دیگر نیز برای انحصار قدرت فقه حنفی دارد:

• • در مقدمه این سند آمده است که قانون اساسی «کاملا منطبق با شریعت و مذهب حنفی است.»
  • ماده (6) تصریح دارد که قانونگذاری و تنظیم مجدد زندگی اجتماعی، براساس قرآن، سنت و فقه حنفی است.
  • ماده (13) عنوان می‌کند که کتب دینی باید طبق روش قدیمی علمای بزرگ حنفی کشور تدریس شوند.
  • در مواد (47)، (53) و (62)، به ترتیب، تصریح شده است که اعضای شورای اسلامی، امیر و نخست وزیر باید مسلمان حنفی باشند.

بحث درباره مذهب، یکی از جنبه‌های یک موضوع وسیع‌تر است: آزادی دینی مسلمانان. پیشینه اختلافات دینی مسلمانان، به زمان خلافت ]حضرت[ علی ]ع[ و درگیری با خوارج بازمی‌گردد. مسلمانان لیبرال‌تر، یک حدیث (با این مضمون که «اختلاف بین مسلمانان، رحمت است») را به پیامبر (ص) نسبت می‌دهند تا بتوانند به تکثرگرایی مذهبی بین مسلمانان مشروعیت ببخشند. اما مخالفان آنها معتقد هستند که این حدیث، جعلی است. «مفتی رشید» در «رسانه اطاعت امیر» خود با هرگونه اختلاف مخالف است. در بخشی از کتاب وی با عنوان «مغایرت مبانی دینی با اختلافات»، آمده است: «اگر کسی از طریق رفتار یا گفتار خود به اختلافات دامن بزند، در واقع بر ضد اسلام عمل کرده و با این دین اعلام جنگ کرده است.»
از نظر شیعیان افغانستان، وجود یک ماده قانونی که مذهب حنفی را برتر شمرده و بالاترین رده‌های دولتی را محدود به مسلمانان حنفی کند، در حقیقت جایگاه شیعیان را به عنوان شهروندان رده دوم یا بدتر از آن، نهادینه خواهد کرد. دست کم از زمان حکومت «امیر عبدالرحمان خان» به بعد، نخبگان حاکم پشتون که در اکثریت بودند، از برتری فقه حنفی به عنوان ابزاری برای کنار زدن و آزار شیعیان (به خصوص شیعیان هزاره) استفاده کرده و حتی گاهی برچسب غیر مسلمان به آنها زده‌اند. این آزار و اذیت‌ها شامل قتل عام‌های مختلف بوده است، مثل کشتار هزاران شهروند (عمدتا) هزاره توسط طالبان در «مزار شریف» در آگوست و سپتامبر سال 1998. حضور دو تن از فرماندهان سابق این عملیات‌ها در تیم مذاکره کننده طالبان، یعنی «ملا محمد فاضل مظلوم» و «ملا نورالله نوری» (که پس از آزادی از زندان گوانتانامو در سال 2014، به دفتر سیاسی طالبان ملحق شدند) می‌تواند سبب نگرانی هزاره‌ها و دیگر اقوام اقلیت شده و خاطرات دردناک آنها را دوباره زنده کند.
البته طالبان در حال حاضر مدعی است که هزاره‌ها و دیگر شیعیان را به عنوان مسلمان و شهروندان افغان به رسمیت می‌شناسد؛ افراد نزدیک به طالبان که در محافل خصوصی گروه حضور دارند نیز عنوان می‌کنند که طالبان ممکن است اجرای فقه شیعی را در مناطق شیعه نشین بپذیرد. هر چند این مسئله پاسخگوی مطالبات شیعیان و جمهوری اسلامی نیست اما ممکن است نشان دهد که فضا برای مذاکره درباره این موضوع مساعد است. سیاست به ظاهر اصلاح شده طالبان در قبال شیعیان، به نظر از نگاه جزمی قبلی فاصله گرفته است؛ البته اگر این موضوع واقعا در جریان مذاکرات جنبه عملی پیدا کند. این سیاست مطابق با یکی از دکترین‌های مربوط به پذیرش اختلاف محدود است؛ دکترینی که وجود تفاوت بین مکاتب فقهی را که مبتنی بر اصول اسلامی مشترک هستند می‌پذیرد.  
البته اظهارات لفظی طالبان درباره حق مسلمانان برای پیروی از مکاتب فقهی دیگر، تاکنون منجر به تدوین یک سیاست شفاف از سوی این گروه نشده است. اصرار تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه درباره اینکه روند گفت‌وگوها باید صرفا براساس اصول فقه حنفی باشد نشان می‌دهد که این موضوع تا چه حد برای آنها اهمیت دارد. «عبدالسلام حنفی» مذاکره کننده طالبان در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «استفاده از مذهب حنفی به عنوان مبنای حل اختلافات در گفت‌گوها، به هیچ عنوان به معنای آن نیست که ما تعصبی بر ضد برادران شیعی خود داریم... هیچ فرقی بین شیعه و سنی در افغانستان وجود ندارد.» به گفته «نعمت الله ابراهیمی» پژوهشگر مسایل افغانستان، در سال 1994 یک هیئت عالی رتبه طالبان در دیدار با رهبران گروه شیعه «حزب وحدت» در ولایت غزنی، به آنها وعده داد تا فقیه شیعه و خودمختاری هزاره‌ها را به رسمیت بشناسد اما این وعده هرگز عملی نشد. احتمالا این یک مسئله مهم برای ایجاد اعتماد بین طرفین خواهد بود.
 
نظام دولت
قانون اساسی 2004 افغانستان، یک سیستم قانونگذاری دو مجلسی را برای نظام ریاست جمهوری و دولت تعیین کرده است. رئیس جمهور باید موفق به کسب 50 درصد آرای معتبر اخذ شده شود؛ اگر هیچ نامزدی نتواند این میزان آرا را در دور اول به دست آورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در سال 2003، کمیسیون قانون اساسی در ابتدا یک نظام ترکیبی متشکل از یک رئیس جمهور منتخب مردمی و یک نخست وزیر را پیشنهاد کرده بود؛ پیشنهادی که به باور فعالان سیاسی، روشی برای تقسیم قدرت قومی در قوه مجریه بود. اما در نسخه نهایی پیش‌نویسی که (در تاریخ 20 سپتامبر 2003) برای بررسی به دفتر رئیس جمهور ارسال شد، پست نخست وزیری حذف شد و دولت نیز نیازی به رأی اعتماد پارلمان نداشت، با این حال، پارلمان می‌توانست از طریق رأی عدم اعتماد خود دولت را منحل کند. در پیش‌نویس‌های اولیه، نخست وزیر استقلال بیشتری از رئیس جمهور داشت و بیش از رئیس جمهور، مسئولیت پارلمان را بر عهده داشت. اما در این پیش‌نویس‌ها، مکانیسم کارآمدی برای حل اختلافات بین رئیس جمهور و نخست وزیر پیش بینی نشده بود. این نشان می‌داد که هدف کمیسیون از طرح نظام اجرایی دوگانه، بیشتر ارائه مکانیسمی برای تقسیم قدرت بوده است تا حاکمیت. لذا از این کمیسیون خواسته شد تا با انجام اصلاحاتی در متن پیش‌نویس، جلوی بروز درگیری مستقیم در داخل قوه مجریه را بگیرد. با این حال، دولت قبل از تقدیم متن پیش‌نویس به لویه جرگه قانون اساسی، این نظام را با یک نظام صرفا ریاست جمهوری جایگزین کرد.
روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده یک دولت متمرکز را به جامعه افغانستان که «به طور سنتی غیرمتمرکز» است تحمیل کرد. اما همانطور که قبلا گفته شد، دولت متمرکز در قرن 19 و توسط «امیر عبدالرحمان خان» در افغانستان ایجاد شد. در ماده (108) قانون اساسی سال 1964 آمده است: «دولت افغانستان مبتنی بر اصل تمرکزگرایی است»؛ عبارتی که هم در قانون اساسی فعلی و هم در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، تکرار شده است. البته قانون اساسی فعلی به نوعی با حامیان بحث تمرکززدایی نیز همراهی کرده است. ماده (137) تصریح دارد: «حکومت با حفظ اصل مرکزیت ]تمرکزگرایی[، به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در توسعه حیات ملی، صلاحیت‌های لازم را مطابق با احکام قانون، به ادارات محلی تفویض می‌کند.» با این وجود، ماهیت متمرکز دولت همچنان تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.
این سئوال که آیا باید ساختار قوه مجریه و اصل تمرکزگرایی دولت تغییر پیدا کند یا خیر، پاسخ‌های متفاوتی در بین اقوام مختلف دارد. پشتون‌ها (به جز چند مورد استثنای فردی) عمدتا از نظام ریاست جمهوری و دولت متمرکز حمایت می‌کنند اما غیرپشتون‌ها طرفدار اصل تقسیم قدرت در قوه مجریه و همچنین انجام برخی اقدامات در جهت تمرکززدایی و کنترل محلی، تا حد نظام فدرالی، هستند. گرچه طرفداران نظام متمرکز ریاست جمهوری توانستند در لویه جرگه به پیروزی برسند اما این منازعه همچنان ادامه دارد، به نحوی که نامزدهای اپوزیسیون با این شعار وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شدند: انجام اصلاحات در قانون اساسی با هدف ایجاد دفتر نخست وزیری و تمرکززدایی.
ایجاد پست نخست وزیری، بخشی از برنامه «عبداالله عبدالله» در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2009، 2014 و 2019 بود. در توافقنامه تشکیل «دولت وحدت ملی» که در سال 2014 توانست منازعه «عبدالله» و «غنی» بر سر نتایج انتخابات را حل و فصل کند، قید شده بود که باید برای رئیس اجرایی دولت پستی شبیه به نخست وزیری ایجاد شود. همچنین در این توافقنامه تصریح شده بود که برای انجام اصلاحات در قانون اساسی به منظور ایجاد پست نخست وزیری، باید یک لویه جرگه جدید قانون اساسی برگزار شود؛ بندی که هرگز به مرحله اجرا درنیامد. این موضوع بار دیگر جزو برنامه انتخاباتی عبدالله در سال 2019 بود. این بار، این مناقشه انتخاباتی، از طریق انتصاب عبدالله به عنوان رئیس «شورای عالی مصالحه ملی» حل و فصل شد؛ شورایی که وی با استفاده از ظرفیتهای آن می‌تواند بر عملکرد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نظارت داشته باشد ـ در واقع، وی با درک این موضوع که مذاکره با طالبان، مسیر تصمیم گیری درباره نظام آینده دولت افغانستان خواهد بود، این پست را پذیرفت. بنابراین، اگر مذاکرات به مرحله بحث درباره نظام دولت برسد، این موضوع قطعا دوباره مطرح خواهد شد. موضوعی که می‌تواند به طور بالقوه سبب ایجاد شکاف بین تیم دولت شود. ممکن است طالبان با ایجاد پست نخست وزیری موافقت کند. در پیش‌نویس قانون اساسی 1998 طالبان، این اختیار به امیر داده شده است تا یک نخست وزیر منصوب کند البته با قید این نکته که نخست وزیر نیز باید مثل سایرین، تابع دستورات امیر باشد.
از منظر طالبان، حاکمیت الهی یعنی اینکه رهبر جامعه یا رئیس دولت باید امیری باشد که توسط «شورای اهل حل و عقد» انتخاب شده است. این شورا متشکل از افرادی است که به خاطر جایگاه و دانش‌ آنها درباره قانون شریعت، از صلاحیت و توانایی لازم برای حل اختلافات برخوردار هستند. گاهی اوقات در زبان انگلیسی به این شورا، شورای مصالحه می‌گویند. از نظر طالبان، اعضای این شورا باید فقهای باتقوا و دارای صلاحیت باشند. طالبان همیشه انتصاب علما از سوی امیر را ترجیح می‌دهد؛ اقدامی که مطابق با دکترین سنتی حنفی است اما در عین حال، از الزامات آن نیست. در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، چنین شورایی پیش بینی شده است. امیر باید با این شورا مشورت کند اما تصمیم امیر همواره بر تصمیم شورا مقدم است.
ایده این شورا برگرفته از روشی است که مسلمانان صدر اسلام، 4 خلیفه بعد از پیامبر (ص) را تعیین کردند. البته هر یک از این خلفا به طرق مختلفی انتخاب شدند. حکومت‌های اموی، عباسی و عثمانی نیز هر کدام شکل‌های متفاوتی از خلافت موروثی را به مرحله اجرا درآوردند. مسلمانان هرگز بر این باور نبوده‌اند که حاکمیت الهی تنها از طریق یک نظام حکومتی قابل اجرا است. اسلام‌گرایان معاصر نیز از روش‌های مختلف حاکمیتی استفاده می‌کنند: از دموکراسی پارلمانی گرفته تا قدرت مطلقه امیر.
به باور برخی کارشناسان، در شرایطی که این شورا می‌تواند شخصی را به عنوان حاکم معرفی کند، پس از آن لازم است تا مردم از طریق «بیعت»، حاکمیت وی را بپذیرند. گروهی معتقد هستند که در دوران معاصر، برگزاری انتخابات یک راه مشروع برای اعلام بیعت است. «حسن البنا» موسس مصری گروه «اخوان المسلمین»، مدعی بود که در شرایط جدید، چند نماینده منتخب می‌توانند نقش «شورای مصالحه» را ایفا کنند. هم «اخوان المسلمین» (که دفتر سیاسی طالبان، قبل از کودتای جولای 2013 علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر، به آن ابراز علاقه کرده بود) و هم احزاب سیاسی اسلام‌گرای (عمدتا دیوبندی) پاکستان که اصلی‌ترین حامیان طالبان هستند، همگی از انتخابات به عنوان یک ابزار در حکومت اسلامی حمایت می‌کنند. «مولانا فضل الرحمن» از علمای طرفدار طالبان و نماینده مجلس پاکستان، گاهی در پاسخ به این سئوال که اهداف سیاسی طالبان چیست، به این حدیث اشاره می‌کند: «شما به درجه ایمان نخواهید رسید، تا زمانی که آنچه برای خود می‌پسندید برای برادرتان نیز بپسندید.» این یعنی اینکه فضل الرحمن تمایل دارد که طالبان هم (مثل خود وی) بعد از برداشته شدن برچسب تروریست از روی این گروه، بحث انتخابات را بپذیرد.
در حال حاضر، اصلی‌ترین مسئله، تفاوت دیدگاه طرفین مذاکره درباره نحوه انتخاب رئیس دولت است. با این وجود، شاید بتوان گزینه جایگزینی برای این مسئله پیدا کرد؛ نوعی انتخاب غیرمستقیم رئیس جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد. انتخابات ریاست جمهوری مستقیم در دولت جمهوری اسلامی، باعث ایجاد تنش و بحران در این کشور شده است. دولت افغانستان به خاطر عدم دسترسی کافی به اطلاعات شهروندان، نمی‌تواند به شکل قابل قبولی هویت رأی دهندگان را شناسایی و آرای آنها را مورد بررسی قرار دهد. تلاش برای رفع این مشکل، از طریق ارائه یک شناسه الکترونیکی به تک تک شهروندان نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. از سوی دیگر، انتخاب رهبر از طریق شورایی متشکل از چند عالم همسو و همفکر نیز گرچه نمی‌تواند نماینده آراء اقشار مختلف جامعه باشد اما دست کم نتیجه آن بلافاصله مشخص خواهد شد.   
در این بین، استفاده از یک روش انتخاب غیرمستقیم رئیس جمهور که به نمایندگی از طیف وسیع‌تری از اقشار مردم باشد، می‌تواند راهکار این مشکل باشد. هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور می‌تواند چیزی شبیه به آنچه برای لویه جرگه در قانون اساسی فعلی پیش بینی شده است، باشد: جمعی متشکل از نمایندگان هر دو مجلس و شوراهای ولایتی و همچنین نمایندگان دیگر اقشار جامعه، مثل زنان. در حال حاضر در مشرانو جرگه یا همان مجلس سنا، شماری از علمای شیعه و سنی، از جمله علمایی به نمایندگی از ولایات و روستاها حضور دارند؛ این علما برای شرکت در لویه جرگه نیز انتصاب یا انتخاب می‌شود. لذا تعیین نقش و جایگاه این علما در کنار نمایندگان توده مردم می‌تواند بخشی از موضوع مذاکرات باشد. زمانی که کل این هیئت انتخاب کننده، در قالب لویه جرگه، رئیس دولت را انتخاب کند، این انتخاب مورد پذیرش همه اقشار نیز خواهد بود. انتخاب غیرمستقیم رئیس جمهور معمولا در نظام‌هایی استفاده می‌شود که رئیس جمهور در رأس دولت قرار دارد اما مدیریت ادارات دولتی بر عهده یک نخست وزیر است؛ ساختاری که توسط اپوزیسیون قانونی نیز پیشنهاد شده است.
پیش‌نویس قانون اساسی طالبان نیز مثل قانون اساسی فعلی کشور، افغانستان را به عنوان یک کشور «واحد» تعریف کرده است (ماده (1) هر دو متن). با این حال، در ماده (15) پیش‌نویس طالبان تصریح شده است که «دولت امارت اسلامی افغانستان مبتنی بر اصل تمرکزگرایی است.»  
 
حقوق
هم قانون اساسی جاری کشور و هم پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، هر دو، بخشی را به بحث حقوق اساسی اختصاص داده‌اند. اما محتوای این بخش در این دو سند دارای تفاوت‌هایی است:

• • در تأیید اصل برابری شهروندان در مقابل قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی علنا به بحث برابری جنسیتی اشاره کرده است. اما در پیش‌نویس طالبان اشاره‌ای به برابری جنسیتی نشده و زنان ملزم به استفاده از حجاب اسلامی شده‌اند.
  • هر دو سند، به هم سنگ بودن زبان‌های دری و پشتو اشاره کرده‌اند اما تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دستورالعمل‌هایی برای زبان‌های دیگر پیش‌بینی شده است.
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی بندهایی درباره حفاظت از حقوق اساسی دارد که در قانون طالبان اشاره‌ای به آنها نشده است، از جمله حق عدم تحمیل کار اجباری؛ حق رأی دادن و انتخاب؛ حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی؛ حق تردد آزادانه در داخل افغانستان؛ حق مراقبت پزشکی؛ حق دسترسی به اطلاعات مربوط به دولت؛ و حق مالکیت معنوی. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر مستقل را پیش بینی می‌کند. البته اغلب حقوق عنوان شده، باید در محدوده‌های قانونی تعیین شده اجرا شوند ـ هر چند این مسئله می‌تواند به طور بالقوه مانعی بر سر راه اجرای حقوق باشد اما دست کم اجرای چنین محدودیت‌هایی نیازمند صدور احکام قانونی خاصی است.
در مقابل، طالبان در واکنش به دغدغه‌های موجود درباره رعایت حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، عنوان کرده است که همه حقوق مربوط به آزادی بیان، برابری زنان و دیگر حقوق را در چارچوب فقه اسلامی(حنفی) می‌پذیرد. در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، چنین بندهایی پیش بینی شده است:

• • ماده (18)، برابری در برابر قانون را «با رعایت موازین اسلامی» ضمانت می‌کند. ماده (19)، «آزادی» افراد را تا زمانی که به آزادی دیگر افراد، امنیت یا منافع عمومی و یا اصول و مقررات اسلامی لطمه نزند ضمانت می‌کند.
  • در ماده (39)، موازین حقوقی تحصیل زنان «در حدود شریعت اسلامی» پیش بینی شده است.
  • در ماده (99) تصریح شده است که امارت اسلامی به سازمان‌های بین المللی و دیگر مقررات پذیرفته شده، مثل بیانیه جهانی حقوق بشر، «تا جایی که با اصول اسلامی تضادی نداشته باشند» احترام می‌گذارد.
  • در ماده (102) آمده است که امارت اسلامی به حقوق همه ملت‌ها «در حدود شریعت اسلامی» احترام خواهد گذاشت.

در قانون اساسی طالبان، محدودیت‌های بیشتری درباره حقوق زنان وضع شده است. در قانون اساسی 1964، حق تحصیل لحاظ شده بود و قانون اساسی 2004 هم علاوه بر این، دولت را موظف به گسترش آموزش زنان کرده است. اما پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، با وضع «قوانین خاص» در رابطه با تحصیل زنان، این حق را محدود کرده است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، این قانون حجاب را برای زنان اجباری کرده و دولت را ملزم به اعمال قانون حجاب می‌کند. این قانون همچنین حضور زنان در عرصه‌های دولتی و سیاسی را محدود می‌کند. امیر، اعضای «شورای اسلامی» و قضات نیز همگی باید مرد باشند.
سند منتسب به ربانی و سیاف در لویه جرگه قانون اساسی 2004ـ 2003، که قبلا به آن اشاره شد، نیز به طور مشابه این حقوق را محدود به «اصول شریعت» یا «احکام اسلامی» کرده بود. این سند همچنین خواستار «انجام اقدامات خاصی در جهت رواج امر به معروف و نهی از منکر» شده بود؛ کاری که وظیفه پلیس دینی طالبان بود. لذا این احتمال وجود دارد که عناصر اسلام‌گراتر ائتلاف قانونی، دوباره مبادرت به ارائه چنین پیشنهادهایی کنند تا شاید بتوانند زمینه مشترکی با طالبان پیدا کنند.
بیان این جمله که رعایت حقوق اساسی مطابق با موازین و حدود اسلام یا شریعت انجام می‌شود، بدون اشاره خاص به این موضوع که چه کسی حق تفسیر و اجرای این حدود را دارد، باعث نمی‌شود تا نگرانی افغان‌ها درباره از دست رفتن حقوق و آزادی‌های به دست آمده‌شان کاهش پیدا کند. این گونه اظهارات می‌تواند بار دیگر سبب وضع محدودیت‌هایی شود که در زمان حکومت طالبان در کشور برقرار بود. اگر بنا است از چنین عباراتی استفاده شود، باید در قانون اساسی توضیح داده شود که دولت چگونه تطبیق موضوعات مختلف با شریعت را طبق قانون تعیین خواهد کرد.  
 
حاکمیت قانون
در قانون اساسی فعلی، مرز بین قانون و فقه اسلامی مشخص شده است. قانون یک متن است اما فقه، تصمیم علما براساس کتب فقهی است. بدون وجود دستورالعمل‌های مشخص قانونی و حقوقی، یک قاضی می‌تواند به طرق مختلف درباره نحوه اجرای فقه تصمیم‌گیری کند.
در قانون اساسی به طرق مختلف، بر ارجح بودن قانون (که باید مطابق اعتقادات و احکام اسلامی باشد) بر فقه تأکید شده است. ماده (27) می‌گوید:
هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
در ماده (130) هم تصریح شده که هر جا قانون سکوت کرده است باید به فقه اسلامی رجوع شود. گرچه قوانین نباید مغایر با اعتقادات و احکام اسلامی باشند (ماده 3) اما در عین حال، هیچ کس هم نمی‌تواند با استناد به اسلام یا شریعت، یک حکم قانونی را بی اعتبار کرده یا با آن مخالفت کند، مگر از طریق روندی که در قانون اساسی پیش بینی شده است. هر جا که قانون اساسی محدود به استفاده از عبارات کلی شده و تعیین جزئیات را به بعد موکول کرده، همواره تأکید داشته است که تصمیم‌گیری در این باره براساس «قانون» خواهد بود و نه «اسلام» یا «شریعت».
با این حال، ماده (2) «قانون کیفری» جمهوری اسلامی مصوب 2017، به تبعیت از «قانون کیفری» 1976، دامنه مقررات کیفری را محدود به جرایم «تعزیری» کرده است (جرایمی که قرآن و سنت مجازات خاصی برای آن ارائه نکرده‌اند و تصمیم‌گیری در این باره به عهده حاکم و قاضی گذاشته شده است). همچنین در ماده (2) تصریح شده است: «کسانی که مرتکب جرایم حدود (جرایمی که قرآن و سنت، مجازات‌های خاصی را برای آنها در نظر گرفته‌اند) می‌شوند باید طبق احکام فقه حنفی شریعت اسلامی مجازات شوند.» اما به رغم وجود این ماده، دولت مجازات‌های مربوط به جرایم حدود را عملی نکرده است، همانطور که اغلب رژیم‌های قبلی نیز این کار را انجام ندادند. در این بین، دولت تنها احکام شریعت در رابطه با قصاص را اجرا کرده است. حتی طالبان هم مجازات حدود را به صورت گزینشی اجرا می‌کرد؛ یعنی به جای اجرای این مجازات‌ها به صورت عادی و روزمره، تنها به شکل نمایشی و محدود از آنها استفاده می‌کرد.
در دوره حکومت جمهوری اسلامی، تنها یک بار بحث اجرای مجازات حدود در سال 2006 مطرح شد. ماجرا مربوط به یک تبعه افغان ساکن آلمان بود که به دین مسیحیت گرویده بود و حالا برای گرفتن حضانت فرزند خود به افغانستان بازگشته بود. در آن زمان، یک مطالبه عمومی گسترده در کشور به وجود آمد مبنی بر اینکه این فرد باید طبق قانون شریعت اعدام شود. حامیان این اقدام، با استناد به ماده (130)، مدعی بودند که شریعت برای چنین جرمی حکم اعدام در نظر گرفته است، حتی اگر قانون چنین مجازاتی را پیش بینی نکرده باشد. در نهایت، «حامد کرزی» رئیس جمهور وقت افغانستان، با اعلام اینکه این فرد دیوانه است، او را از کشور خارج کرد و بدین ترتیب به این جنجال پایان داد. 
«مرتضی رحیمی» کارشناس حقوقی افغان معتقد است که گنجاندن جرایم و مجازات‌های حدود، سبب تضعیف اصول اساسی قانون کیفری شده و مغایر با قانون اساسی 2004 افغانستان است چون این نوع مجازات‌ها برخلاف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان ذیل معاهدات بین المللی و خود قانون اساسی به آنها متعهد شده است. گنجاندن این مفاد نشان می‌دهد که همیشه (حتی در داخل ائتلاف قانونی) در تعریف رابطه بین دولت و اسلام، یک اختلاف دائمی وجود داشته است.
هم در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و هم در پیشنهادات ارائه شده به لویه جرگه قانون اساسی در دسامبر سال 2003 و ژانویه سال 2004، نقش وسیع‌تری برای فقه و شریعت در نظر گرفته شده است. طبق ماده (42) پیش‌نویس طالبان، تبلیغ هرگونه ایده غیر اسلامی ممنوع بوده و عاملان آن باید طبق قانون شریعت مجازات شوند. ماده (64) بدون هیچ اشاره‌ای به بحث قانون، تصریح دارد که اجرای اصل حجاب «طبق قانون شریعت» بر عهده دولت است. ماده (71) به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا بدون هیچ محدودیتی در رابطه با پرونده‌ها، «براساس قانون شریعت مبادرت به صدور حکم کنند». ماده (96) بدون اشاره به بحث قانون، تصریح دارد که تعیین مالیات محصولات کشاورزی باید «طبق قانون شریعت و عدالت اجتماعی» صورت پذیرد. در مجموع، این مفاد فضای گسترده‌ای را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا به جای استفاده از قانون، به احکام فقهی رجوع کند، حتی در جایی که حکم قانونی درباره آن وجود دارد.
یکی از بحث برانگیزترین نهادهای ایجاد شده توسط طالبان در دوره حکومت این گروه، اداره امر به معروف و نهی از منکر بود. این نهاد به طالبان اجازه می‌داد تا تفاسیر خود از شریعت را که نه در قانون کیفری و نه در مجازات حدود بود به مرحله اجرا درآورد. اعضای این نهاد به سرعت و بدون طی کردن هیچ نوع فرآیند قانونی، به مجازات خلافکاران می‌پرداختند و برای مثال، متهمان را در ملأ عام شلاق می‌زدند. در ماده (9) پیش‌نویس قانون اساسی طالبان آمده است: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مسلمانان است. این وظیفه‌ای است که هم بر دوش مردم و هم امارت است و شرایط و حدود آن براساس قانون شریعت مشخص می‌شود.»
اعضای طالبان که با آنها مصاحبه شد، مدعی بودند که این نهاد در بین خود طالبان نیز بحث برانگیز شده بود، به نحوی که برخی از آن دفاع و برخی هم آن را یک اقدام اشتباه می‌دانستند. به گفته یکی از مصاحبه شوندگان، زمانی که «اختر محمد منصور» در سال 2015 رهبر طالبان بود، با این اقدام مخالف بود. اما «هبت الله آخوندزاده» رهبری بعدی طالبان، این کار را در مناطق تحت کنترل طالبان احیا کرده ولی مسئولیت‌ این نهاد را محدود به تأدیب جنگجویان طالبان کرده است و نه عموم مردم.
 
قانون اساسی و روند صلح
برخی ناظران که شاهد مواضع بسیار دور از همِ طرفین مذاکره هستند، معتقد هستند که این مذاکرات احتمالا به نتیجه نخواهد رسید. با توجه به اینکه افغان‌ها همواره برای حل مسئله حاکمیت در این کشور، به جنگ متوسل شده‌اند لذا مشخص نیست که چه جایگزین بهتری برای حل و فصل این موضوع خواهند داشت. در این بین، تئوری حل منازعه می‌تواند به این مسئله کمک کند. زمانی که مواضع طرف‌ها فاصله زیادی با هم دارد، یک راهبرد این است که نیازها و منافعی را که سبب اتخاذ چنین مواضعی شده‌اند، محور بحث قرار دهیم و نه خود مواضع را؛ و بدین ترتیب به یک راه حل جایگزین دست پیدا کنیم.
هر چند درک این نیازها و منافع تنها از طریق مذاکره حاصل می‌شود اما طبق برخی مشاهدات، می‌توان نقطه شروعی را برای آن پیشنهاد کرد. سخنگوهای جمهوری اسلامی بر تمایل دولت افغانستان برای حفظ پیشرفت‌های به دست آمده در این کشور در حوزه‌های آموزش، بهداشت، حقوق بشر (بخصوص، حقوق زنان) و به رسمیت شناختن تنوع قومی و دینی افغانستان به عنوان یک دستاورد مثبت تأکید کرده‌اند. در مقابل، طالبان از لزوم تشکیل یک نظام اسلامی «ناب» سخن به میان آورده است؛ نظامی که فساد را حذف کرده یا دست کم آن را کاهش دهد و بار دیگر قدرت را در اختیار علمای دینی قرار دهد.  
هر دو طرف در این باره اتفاق نظر دارند که همه نظام‌های حکومتی که طی 50 سال گذشته در این کشور پیاده شده‌اند، هیچ کدام نتوانسته‌اند آن گونه که باید و شاید انتظارات را برآورده کنند. جمهوری اسلامی متوجه شد که تقریبا نمی‌تواند انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند که نتیجه آن از نظر مردم، مشروع و قابل قبول باشد. فساد دولت و قوه قضاییه، مردم را نسبت به دموکراسی و حاکمیت قانون بدبین کرده است. طالبان هم به نوبه خود نمی‌تواند حکومت 5 ساله خود در کابل را یک موفقیت بداند. آنها نمی‌خواهند بار دیگر به دولتی بازگردند که سیاست‌های او در قبال تروریسم، زنان و آزادی‌های فردی، آن را تبدیل به یک دولت منفور در سطح بین المللی کرد. از آنجا که طالبان می‌داند کشور به شدت فقیر افغانستان تا مدت‌ها به کمک‌های مالی دیگر کشورها نیازمند خواهد بود لذا اصرار به الحاق این ماده به توافقنامه دوحه داشت: «ایالات متحده به دنبال همکاری اقتصادی با دولت اسلامی پسا توافق، در زمینه بازسازی ]افغانستان[ خواهد بود.» طالبان همچنین اصرار به ذکر این عبارت داشت که «ایالات متحده در امور داخلی ]دولت پسا صلح افغانستان[ دخالت نخواهد کرد» اما این گروه می‌داند (چون بارها به آن گفته شده است) که اگر دولتی بخواهد سوء استفاده‌های گذشته را تکرار کند، هیچ کمکی دریافت نخواهد کرد. 
همه طرف‌های افغان، پیامدهای فاجعه بار عدم توافق درباره یک نظام حکومتی مشترک را تجربه کرده‌اند. ده‌ها سال است که این کشور شاهد آوارگی و تحرکات خشونت بار همه بخش‌های جامعه بوده است. جمهوری اسلامی و حامیان بین المللی آن متوجه این حقیقت شده‌اند که طالبان بخشی از اجتماع است که ناپدید نخواهد شد. در مقابل، طالبان هم با یک افغانستان متفاوت شهری و تحصیل کرده رو به رو است که نمی‌توان با زور بر آن حکومت کرد. با توجه به اینکه افغان‌ها تاکنون همه گزینه‌های موجود را آزموده‌اند، حالا دیگر انتخابی ندارند جز اینکه مشخص کنند چگونه می‌توانند در قالب یک دولت مشروع از نظر همه گروه‌ها، در کنار یکدیگر زندگی کنند.
اما به غیر از این موضوع، مصالحه سیاسی آینده باید به شأن همه طرف‌ها احترام بگذارد. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه فقط به خاطر محتوای آن، بلکه به خاطر اینکه این قانون «در سایه جت‌های بمب افکن بی ـ 52 نوشته شده است» نمی‌پذیرد. یک مقام سابق طالبان در پاسخ به این سئوال که چه نظری درباره قانون اساسی دارد، هیچ اشاره‌ای به محتوای آن نکرد بلکه به این حقیقت اشاره کرد که وی نتوانسته است از سلول خود در زندان گوانتانامو، در مراحل تدوین پیش نویس و تصویب این قانون شرکت داشته باشد. همچنین قانون اساسی فعلی، مخالفت در مقابل طالبان را ستوده است. در مقدمه این قانون، از «جهاد و مقاومت» مردم افغان تقدیر شده است؛ عبارتی که اشاره به مقاومت در برابر طالبان دارد. بنابراین از نظر طالبان، موافقت با قانون اساسی فعلی، حتی به عنوان نقطه شروع مذاکرات، کاری دشوار است.
در سوی دیگر، حقیقت این است که دولت افغانستان به رغم همه ناکامی‌های خود، هنوز بر سر کار است. دولت، نیروهای امنیتی در اختیار که می‌تواند آنها را به سمت اهداف مناسبی (مثل دفاع از مرزهای کشور و اعمال حاکمیت قانون) سوق دهد. هر دو طرف (طبق تجربه اعضای قدیمی خود در سال 1992) می‌دانند، انتقالی که سبب قطع فعالیت دولت فعلی شود چه پیامدهایی به دنبال داشته و ممکن است سبب از هم گسیختن نهادهای کشور شود. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات بنیادین طرح شده در این گزارش، مذاکره کنندگان باید در مورد روندی توافق کنند که هم به لزوم حفظ پیوستگی و ثبات کشور احترام می‌گذارد و هم این حقیقت را می‌پذیرد که طالبان حاضر به تن دادن به شرایطی نیست که باور آنها، به زور به کشور تحمیل شده است. در پایان این گفت‌و‌گوها، هر دو طرف مذاکره باید سهامدار باشند. از آنجا که اجرای چنین روندی ممکن است دشوار باشد لذا تحقق آن مستلزم کار سخت در حوزه دیپلماسی است و نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که تا حد زیادی از برقراری صلح و ثبات در افغانستان منتفع می‌شوند هم باید در جریان این روند، زمان و منابع کافی در اختیار افغان‌ها قرار داده و از آنها حمایت کنند.
انتهای مطلب/