مطالعات شرق/

چکیده

• • از سال 1978 افغانستان درگیر جنگ‌هایی بوده که بازیگران خارجی مختلفی در آنها دخیل بوده‌اند. در حال حاضر، مذاکراتی در دوحه قطر بین جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت خودخوانده طالبان موسوم به «امارت اسلامی افغانستان» در جریان است. طرفین در این مذاکرات تلاش دارند تا با توافق درباره نقشه راه سیاسی آینده افغانستان پس از خروج سربازان آمریکایی، به این جنگ پایان دهند.
  قانون اساسی افغانستان (که شکل فعلی آن مورد پذیرش طالبان نیست) یکی از موضوعات مهم این مذاکرات خواهد بود.
  • جمهوری اسلامی، قدرت حاکمیت خود را از ملت چند قومیتی افغانستان به دست آورده و طبق تفسیر نهادهای دولتی از قوانین اسلام، بر کشور حکومت می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی از طریق برگزاری انتخابات دوره‌ای، دولت خود را انتخاب می‌کند. 
  • اما امارت اسلامی طالبان مدعی است که باید حاکمیت خدا را از طریق قانون شریعت و طبق تفسیر علمای اسلامی ذی صلاح در کشور برقرار کرد. هر چند طالبان گزینه جایگزین خاصی را برای روش حکومتی جمهوری اسلامی ارائه نکرده اما این گروه در گذشته، از طریق قدرت مطلق «امیرالمومنین» بر کشور حکومت می‌کرده است.
  • هر دو طرف مدعی هستند که طبق قانون اسلام عمل می‌کنند اما تفسیر آنها از این قانون متفاوت است. در چنین شرایطی، لازم است طرفین راهی پیدا کنند تا بتوانند در قالب یک ملت و در سایه حاکمیت یک دولت پایدار زندگی کنند؛ دولتی که طبق اعتقادات و خواسته‌های مردم افغانستان عمل خواهد کرد.

مذاکره درباره یک پیمان ملی جامع، در پس یک تاریخچه پر سر و صدا
12 سپتامبر سال 2020 مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و اپوزیسیون قانونی (که در مجموع با نام «جمهوری اسلامی» یا «ائتلاف قانونی» شناخته می‌شوند) در یک سو و حکومت خودخوانده امارت اسلامی طالبان در سوی دیگر، در شهر دوحه قطر آغاز شد. اما این مذاکره کنندگان، تاریخچه جنجالی داشته‌اند. پس از قرن‌ها حکومت سلطنتی نخبگان قبایلی بر افغانستان، این کشور طی نیم قرن گذشته درگیر یک آشوب سیاسی کم سابقه شده است. این گزارش در وهله اول تلاش دارد تا مسائل بغرنج مربوط به قانون اساسی را که ممکن است در جریان روند صلح افغانستان به وجود آیند، از نگاه یک ناظر خارجی مورد بررسی قرار دهد. هر چند این گزارش، نقطه شروع این پروسه را ترسیم کرده و چند ایده را درباره مسیر آینده آن مطرح می‌کند اما راه حل نهایی این روند، موضوعی غیرقابل پیش بینی است که در نتیجه مذاکرات سخت و پردردسر بین‌الافغانی مشخص خواهد شد.
دولت فعلی افغانستان، میراث امپراطوری «احمد شاه درانی» (از طایفه «سدوزی» قبیله «پوپلزی») است که در سال 1747 در قندهار تأسیس شده بود. در سال 1775 «تیمور شاه» پسر بزرگ «احمد شاه» پایتخت را به کابل انتقال داد. از سال 1823 تا 1973 پادشاهی کابل، به تصرف حاکمانی از طایفه «محمدزی» قبیله «بارکزی» (که آنها نیز اهل قندهار بودند) درآمد. با آغاز پادشاهی «امیر عبدالرحمان خان» (1880 تا 1901) کمک‌های بین‌المللی، حکومت افغانستان را قادر ساخت تا یک دولت متمرکز تشکیل دهد که در آن، همه انتصاب‌ها توسط رئیس دولت انجام می‌شد؛ سیستمی که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. هویت قومی پشتونِ حاکمان، مبنایی برای ایجاد یک نوع ناسیونالیسم قومی در کشور شد. هر چند از سال 1923 منظور از کلمه «افغان» (که در اصل به معنای «پشتون» است) در قانون اساسی، همه شهروندان این کشور بوده است اما رابطه بین هویت قومی پشتون و هویت ملی افغان همچنان محل درگیری باقی مانده است.
در سال 1973 «محمد ظاهر شاه» آخرین پادشاه افغانستان، توسط عموزاده خود «داوود خان» از قدرت برکنار شد. پس از 226 سال سلطنت قبایلی «داوود خان» خود را به عنوان اولین رئیس جمهورِ جمهوری افغانستان معرفی کرد. سرنگونی و قتل رئیس جمهور «داوود» در آوریل 1978 توسط افسران ارتش کمونیست طرفدار شوروی نیز مهر پایانی بر سلسله «محمدزی» بود. در جریان جنگ‌هایی که پس از این ماجرا به وجود آمد، همه بخش‌های جامعه افغانستان، از جمله کسانی که تاکنون از نظام سیاسی قبیله‌ای کنار گذاشته شده بودند، به شکل سیاسی و نظامی بسیج شدند. افغانستان در 47 سال اخیر (یعنی از سال 1973 بدین سو) تقریبا به طور میانگین هر 6 سال یک بار شاهد تغییر رژیم بوده است: یک پادشاهی، یک جمهوری، یک جمهوری دموکراتیک خلق، دوباره یک جمهوری، امارت اسلامی، یک دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و یک جمهوری اسلامی. گر چه دکترین‌های دینی و حقوقی و همچنین دکترین قانون اساسی عاملی برای جر و بحث گروه‌های مختلف با یکدیگر بوده اما این درگیری صرفا یک درگیری نظری بر سر ایده‌ها و عقاید نبوده بلکه یک منازعه سیاسی بر سر قدرت نیز بوده است. افغان‌ها تاکنون نتوانسته‌اند درباره نحوه حکومتداری به یک فرمول مشترک برسند؛ فرمولی که در آن هیچ یک از آنها احساس به حاشیه رانده شدن نداشته باشند. این در حالی است که فضای راهبردیِ همواره در حال تغییرِ منطقه و جهان نیز تا حد زیادی باعث تشدید این درگیری‌ها شده است.
سپتامبر سال 2008 در جریان رویدادی که گفته می‌شود سرآغازی برای روند صلح جدید افغانستان بوده است، «ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود» از افغان‌های مرتبط با دولت و طالبان دعوت کرد تا در آخرین جمعه ماه رمضان که مصادف با لیالی قدر بود، برای ضیافت افطار در مکه گرد هم آیند. قبل از افطار «عبدالله انس الجزایری» که در زمان جنگ ضد شوروی، به مدت 10 سال به «احمد شاه مسعود» قهرمان ملی افغان خدمت کرده و به آغاز طرح صلح نیز کمک کرده بود، خطاب به حضار گفت:   
زمانی که طالبان در سال 1996 وارد کابل شد، نیروهای مجاهدین را یک سری عنصر فاسد خطاب کرد. طالبان هرگز به فکر مذاکره نبود ـ این گروه از مجاهدین خواسته بود که یا تسلیم شوند و یا بجنگند. اما طالبان یک منطقه از افغانستان، یعنی «پنجشیر» را به تصرف خود در نیاورد و از همان منطقه نیز رژیم طالبان ساقط شد. همین ماجرا در مذاکرات «بن» نیز اتفاق افتاد. زمانی که «اتحاد شمال» دید طالبان از آمریکا دوری می‌کند، بدون حضور طالبان تصمیم گیری کرد. حالا طالبان پشت دروازه کابل است. آیا می‌خواهید دوباره همین تجربه را تکرار کنید یا اینکه به فکر مذاکره و تقسیم قدرت هستید؟
حالا مذاکرات صلح افغان در دوحه فرصتی فراهم آورده تا طرف‌ها، بدون کنار گذاشتن گروهی خاص، درباره یک پیمان ملی مذاکره کنند.

ترکیب تیم‌های مذاکره کننده
وقوع تغییرات سیاسی سریع و پشت سر هم از سال 1937 بدین سو، سبب ایجاد یک تحول اجتماعی نامحسوس در افغانستان شده است. در سال 1978 نخبگان قبایلی قدیمی، توسط نخبگان جدیدی که پرورش یافته نظام آموزشی دولتی بودند، کنار زده شدند. جنگ‌هایی که پس از این رویداد به وقوع پیوست نیز نسل دیگری از رهبران را که برخاسته از گروه‌های مختلف کشور بودند به وجود آورد. یک گروه که برای خدمت به دولت آموزش دیده بود (چپ‌گراهای همسو با شوروی) در سال 1973 به «داوود خان» کمک کرد تا بر کرسی قدرت بنشیند. سپس این گروه در جریان کودتایی موسوم به «انقلاب ثور» که در سال 1978 توسط گروه کوچکی از افسران نظامی انجام شد، کشور را در تصرف خود درآورد. رهبران مجاهدین افغان مستقر در پاکستان و ایران که در مقابل حمله شوروی و دولت مورد حمایت آن ایستاده بودند نیز غالبا محصول بخش‌های مختلف همین نظام آموزشی بودند. این گروه‌ها که توسط قدرت‌های خارجی تأمین مالی، تجهیز و تشویق می‌شدند، علیه یکدیگر دست به اقدامات تخریبی (مثل دستگیری، تصفیه سیاسی و اعدام) می‌زدند.
یکی از بخش‌هایی که عاری از وجود این نخبگان بود، جامعه علمای روستایی بود؛ گروهی که در اغلب بخش‌های جامعه افغان حضور داشت. گر چه این گروه در جهاد ضد شوروی در سطح محلی شرکت داشت اما سهم چندانی در رهبری ملی آن نداشت. در سال1994 در شرایطی که دیگر نخبگان از صحنه سیاسی حذف شده یا تبعید و کشته شده بودند، جنبش طالبان از میان بخشی از همین گروه در ولایت «قندهار» به پا خواست. هر چند این جنبش حمایت‌هایی از پاکستان، عربستان و جهادیون جهانی دریافت می‌کرد اما همچنان تمرکز خود را روی بحث برپایی یک نظام اسلامی در افغانستان قرار داد. «امارت اسلامی» که سال 1996 توسط طالبان بنا نهاده شد، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علما و به خصوص، علمای روستایی، را به طور مستقیم بر کرسی قدرت نشاند.
دو تیم مذاکره کننده حاضر در دوحه که هر کدام متشکل از 21 عضو هستند، شامل اکثر نخبگانی می‌باشند که طی یک دهه گذشته در رقابت و ستیز بوده‌اند. خاستگاه این نیروهای سیاسی، نشان دهنده پیشینه اجتماعی آنها است. تیم جمهوری اسلامی افغانستان شامل 11 فرد تحصیل کرده‌ای است که فارغ التحصیل دانشگاه‌های خارج از کشور (آمریکا، انگلیس، پاکستان، هند، ایران و ترکیه) هستند. 10 نفر دیگر هم در نظام آموزشی دولتی افغانستان تحصیل کرده‌اند. دست کم 5 تن از این افراد، دارای تحصیلات عالیه در رشته‌های مرتبط با علوم اسلامی از «دانشکده شریعت» دانشگاه کابل، مدارس دینی دولتی یا دانشگاه‌های بین المللی هستند. این تیم شامل 6 پشتون (4 تن اهل شرق افغانستان و یک نفر اهل قندهار) 6 تاجیک، 4 هزاره، 2 ازبک، 2 سید (یک سنی و یک شیعه اسماعیلی) و یک بلوچ است. همچنین در این تیم 4 زن از گروه‌های قومی مختلف، 16 نفر با مذهب سنی حنفی و 5 شیعه از دو فرقه متفاوت حضور دارند. تعدادی از اعضای این تیم متعلق به خانواده‌های سرشناسی هستند که اعضای آنها در جنگ علیه شوروی یا رژیم طالبان شرکت داشته‌اند. اعضای این تیم، هنگام صحبت با یکدیگر یا در ملا عام، عمدتا به زبان دری (فارسی) حرف می‌زنند.
رهبران طالبان غالبا در حجره‌ها (مدارس شبانه روزی همجوار مساجد، در مناطق روستایی افغانستان) مدارس دینی روستاها یا ولایات افغانستان یا در مدارس دینی دیوبندی پاکستان تحصیل کرده‌اند. (یکی از یکی از اعضای تیم دولت نیز در یک موسسه دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) در تیم مذاکره کننده طالبان فقط 2 نفر تحصیلات تکمیلی سکولار دارند، یکی از آنها در یک دانشکده نظامی در هند تحصیل کرده و دیگری در «دانشکده خبرنگاری» دانشگاه کابل. همه این افراد، به جز یک نفر، صرفا در افغانستان و پاکستان درس خوانده‌اند. تیم مذاکره کننده طالبان شامل 11 پشتون از شرق افغانستان، 7 پشتون از جنوب افغانستان، یک ازبک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم شامل اعضای خانواده «ملا عمر» و «جلال الدین حقانی» رهبران طالبان می‌باشد. در این تیم، هیچ زن، هزاره یا شیعه‌ای حضور ندارد. نسل اول رهبران طالبان عمدتا پشتون‌های اهل روستاهای جنوب افغانستان بوده و متعلق به قبایلی هستند که در زمان حکومت پادشاهی در افغانستان یا رژیم‌های بعد از آن، مثل جمهوری اسلامی، از نفوذ سیاسی کمی برخوردار بوده‌اند. اعضای طالبان هنگام صحبت با یکدیگر یا با مردم عمدتا به زبان پشتو حرف می‌زنند.  
بنابراین، مشاهده می‌کنید که خاستگاه اعضای این دو تیم به لحاظ ترکیب قومی، قبیله‌ای، فرقه‌ای و همچنین پیشینه تحصیلی، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد. طرف دولت، در اقدامی دشوار، افرادی را گرد هم آورده که در سال‌های قبل از 2001 بعضا درگیری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند. به رغم اینکه اعضای این تیم در زمینه مقابله با طالبان، در یک جبهه قرار دارند اما از اتحاد چندانی برخوردار نیستند. ولی تیم طالبان که یک دست‌تر بوده و پیرو فرامین یک رهبر دینی واحد هستند، ساختار بهتر و منظم‌تری دارند؛ هر چند که هنوز باید توانایی خود را در زمینه بازتاب دادن یا تلفیق تنوع قومی و دینی افغانستان نشان دهند. اعضای تیم ائتلاف قانونی جمهوری اسلامی و طالبان، تاکنون در خارج از میدان جنگ تعامل چندانی با یکدیگر نداشته‌اند. تنها نقطه اشتراک آنان با هم این است که اغلب گروه‌هایی که در تیم‌های آنها نماینده دارند، در سال‌های قبل از 1978 دسترسی چندانی به قدرت دولتی نداشته‌ و لذا باید روی یک فرمول درباره چگونگی تشکیل و اجرای آن توافق کنند.
 
اصول جمهوری اسلامی و امارت اسلامی درباره قانون اساسی   
چارچوب‌های مد نظر امارت اسلامی و جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، به ظاهر دارای اصول مغایری است. همه اعضای ائتلاف قانونی، به دنبال حفظ و دفاع از ساختار جمهوری اسلامی هستند. گر چه آنها تا حدودی درباره انجام اصلاحات در حوزه تقسیم قدرت و تمرکززدایی دارای اختلاف نظرهای قومی هستند اما روی برخی اصول اساسی با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
در ماده (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی که ژانویه 2004 در لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید، تصریح شده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود، آن را اعمال می‌کند.» این همان چیزی است که دولت را تبدیل به یک دولت جمهوری می‌کند و نه یک سلسله پادشاهی یا یک حکومت دین سالاری. قانون اساسی، مصالحه سیاسی با هدف توزیع قدرت بین گروه‌های زبانی ـ قومی، طبقات و اقشار اجتماعی، گروه‌های جنسیتی و مکاتب فقهی را، هم در چارچوب قوانین اسلامی و هم قوانین بین‌المللی ترسیم می‌کند.
یکی از اهدافی که در دیباچه قانون اساسی آورده شده، تشکیل نظامی است که مبتنی بر «خواست مردم» و «دموکراسی» باشد؛ عباراتی که در متن فارسی و پشتوی قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
با توجه به تنوع قومی و دینی افغانستان، حامیان قانون اساسی برای رسیدن به یک اجماع درباره تعریف «ملت»، با مسائل مختلف قومی، فرقه‌ای و دینی مواجه بودند. در همین راستا، می‌بایست ادعاها و مطالبات مختلفی مد نظر قرار می‌گرفت؛ اقدامی که در نهایت منجر به تدوین قانون اساسی شد که به شکل بی‌سابقه‌ای تنوع قومی افغانستان را علنا به رسمیت شناخته است. ماده (4) قانون اساسی، ملتی را که حاکمیت ملی به آن تعلق دارد چنین تعریف می‌کند:
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرقیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود.
 
در این متن، گروه‌های قومی تقریبا براساس بزرگی جمعیت‌ خود فهرست شده‌اند. مواد (16) و (20) قانون اساسی، به بحث جنجالی تعیین وضعیت زبان‌های مختلف افغانستان می‌پردازند. در ماه (16) آمده است:
از بین زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان‌های رایج در کشور،
پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت می‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری، به حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوه اجرای آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. دولت برای تقویت و توسعه همه زبان‌های افغانستان برنامه‌های موثری را طرح و اجرا می‌کند. نشر مطبوعات و رسانه‌های گروهی به تمام زبان‌های رایج در کشور آزاد می‌باشد. اصطلاحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.
 
«اصطلاحات اداری ملی» اشاره به اسامی پشتو موسسات و نهادها دارد، مثل «ستره محکمه» (دادگاه عالی)، «پوهنتون» (دانشگاه)، «سارانوالی» (دادستان) و رده‌های نظامی. «حفظ اصطلاحات اداری ملی» به معنای استفاده از اصطلاحات پشتو، حتی در متون دری است.
ماده (20) قانون اساسی راجع به سرود ملی است: «سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر "الله اکبر" و نام اقوام افغانستان می‌باشد.» اصرار به پشتو بودن سرود ملی، واکنشی به سرود ملی دری است که توسط «دولت اسلامی افغانستان» (1992 تا 1996) به رهبری «برهان الدین ربانی» انتخاب شده بود. اذعان به ماهیت چند قومیتی افغانستان در متن سرود ملی، وزنه تعادلی در برابر امتیازگیری زبانی پشتون‌ها بود.
طالبان در این مدت، بیشتر درباره موضوعات مورد اختلاف خود صحبت کرده‌اند تا موضوعاتی که مورد حمایت آنها است. موضع رسمی طالبان این است که این گروه برای پایان دادن به «اشغالگری» خارجی‌ها و برپایی یک «نظام اسلامی» جنگیده است. طالبان هرگز تشکیل دوباره «امارت اسلامی» را به عنوان هدف آشکار خود اعلام نکرده و برخی معتقد هستند که این گروه ممکن است با بحث تغییر نام حکومت آینده (برای مثال «دولت اسلامی) موافقت کند. اما جدا از بحث نام، این گروه هنوز از بسیاری از اصول حاکمیتی دوران امارت حمایت می‌کند.  
طالبان هنوز یک قانون اساسی را برای خود اختیار نکرده است. در سال 1998 این گروه جمعی از علمای اسلامی را برای تدوین پیش‌نویس چنین قانونی دور هم جمع کرد اما متن آن را تصویب یا منتشر نکرد. در سال 2005، زمانی که متن این پیش‌نویس در رسانه‌ها منتشر شد، در مقدمه آن نوشته شده که «شورای عالی» در ژوئن همان سال این قانون را تصویب کرده اما هیچ شواهدی دال بر اجرایی شدن آن وجود ندارد. بیانیه‌های عمومی طالبان و همچنین اظهارات منابع این گروه در گفتگو با نویسنده، حکایت از آن دارند که این پیش‌نویس انعکاس دهنده مواضع فعلی طالبان در جریان مذاکرات نیست؛ با این وجود، این متن در زمان نگارش، بیانگر تفکر برخی حقوقدانان بانفوذ جنبش بوده است که جزییات بیشتر آن را در ادامه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. یکی دیگر از آثاری که تا حدودی توضیح دهنده دکترین رسمی طالبان می‌باشد «رساله اطاعت امیر» نوشته «مفتی رشید لدهیانوی» عالم پاکستانی است که مورد تأیید ملا عمر قرار گرفت و در طول سال‌های 1998 تا 2001 توزیع شد. ژوئن ـ جولای 2020 نیز کمیسیون فرهنگی طالبان مجموعه‌ای از مقالات و تألیفات سیاسی گذشته را تحت عنوان «امارت اسلامی چه به ما داد؟» منتشر کرد. این 3 سند، در مجموع، چشم اندازی از اصول حاکمیتی طالبان را در اختیار ما قرار می‌دهند.
در ماده (2) پیش‌نویس قانون اساسی طالبان آمده است: «نظام امارت اسلامی افغانستان مبتنی بر آیه 57 سوره انعام، "اِنِ الحُکمُ الّا لِلّه" است.» کلمه عربی «حاکمیت» از کلمه «حکم» ـ که در ماده (4) قانون اساسی فعلی به آن اشاره شده ـ گرفته شده است.  این آیه‌ای است که اسلام‌گرایان به آن به عنوان مبنای اصول سیاسی خود استناد می‌کنند. با توجه به اینکه برنامه خدا برای حاکمیت، در قالب شریعت بیان شده است لذا ماده (5) پیش‌نویس قانون اساسی طالبان تصریح دارد که «شریعت اسلامی تنها منبع قانونگذاری است.» طبق شریعت، قدرت باید در اختیار علمای باتقوایی باشد که قادر هستند از طریق فقه به تفسیر و تطبیق شریعت بپردازند.
طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت باید توسط امیرالمومنین (رهبر طالبان) انتخاب شوند. همه مقامات رده بالا باید معتقد به مکتب فکری سنی حنفی باشند. آنها همچنین باید مثل کادر رهبری طالبان، عمدتا از میان پشتون‌ها انتخاب شوند. گر چه دکترین طالبان مخالف هرگونه برتری دادن به گروه خاصی است اما در عمل، انتصاب‌ها و سیاست‌های آن بازتابی از ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش بوده و نظام آن، هیچ سیستم نمایندگی یا مکانیسم دیگری ندارد که بتواند به عنوان وزنه تعادلی در برابر این گرایش عمل کند. «رساله اطاعت امیر» نبودِ هرگونه نظارت یا قدرت همسنگی در برابر قدرت امیر را اصل اساسی این نظام بیان می‌کند:
هر نوع تضعیف روح اطاعت از امیر، اجرایی کردن نظام الهی را تضعیف می‌کند. بنابراین، خداوند، اطاعت از امیر را با اطاعت از خدا و رسول مرتبط کرده است.  
نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه در «رساله اطاعت از امیر» ذکری از قومیت‌ها نشده است. تنها اشاره به این موضوع در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، ماده (11) است که در آن، زبان‌های پشتو و دری به عنوان «زبان‌های رسمی» افغانستان نام برده شده‌اند.

اجرای حاکمیت اسلامی
گر چه اجرای احکام و دستورات اسلام ممکن است در اصل به عنوان یک عامل متحده کننده بین طرفین مذاکره به نظر برسد اما تصمیم‌گیری درباره نحوه انجام این کار، ذاتا سیاسی است. با توجه به اینکه هیچ دستورالعمل مکتوبی درباره شریعت وجود ندارد لذا هر دولت اسلامی که بر سر کار بیاید باید درباره نحوه اجرای شریعت تصمیم‌گیری کند؛ دولت باید این کار را یا از طریق ارجحیت دادن به یک مسلک و فقه خاص انجام دهد یا شریعت را در قالب یک قانون مکتوب مدون کند یا اینکه گروه‌ها و نهادهای خاصی را مسئول تفسیر شریعت کند. جنجالی‌ترین تصمیم، گرفتن تصمیم درباره اجرا یا عدم اجرای یک نظام اسلامی نیست بلکه تصمیم درباره این است که چه کسی قدرت تفسیر و اجرای قوانین اسلامی را دارد. این موضوع، به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، یک تصمیم سیاسی نیز هست. دو طرف دیدگاه‌های مغایر و حتی مخالفی در این باره دارند که چه کسی قدرت تعیین تعریف صحیح از اسلام را دارد.    
در ماده (64) قانون اساسی 1964 آمده است: «هیچ قانونی نباید در تضاد با اصول اساسی دین مقدس اسلام و دیگر ارزش‌های عنوان شده در این قانون اساسی باشد.» این عبارت متناقض نشان می‌دهد که قانون اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی چگونه مقررات اسلامی را به مرحله اجرا در می‌آورند. در واقع، برخلاف دکترینی که می‌گوید شریعت تنها منبع قانونگذاری است، این دکترین شریعت را به عنوان یکی از منابع قانونگذاری می‌پذیرد. اسلام همه تصمیمات سیاسی را تعیین نمی‌کند اما این تصمیمات نباید مغایر با اسلام باشند.
در پیش‌نویسی که سال 2003 به تصویب کمیسیون بررسی قانون اساسی و دولت رسید نیز عبارت مشابهی وجود داشت: «در افغانستان، هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با دین مقدس اسلام و ارزش‌های ذکر شده در این قانون اساسی باشد.» در لویه جرگه قانون اساسی که دسامبر سال 2003 و ژانویه سال 2004 در کابل برگزار شد، این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری و در نهایت این عبارت در قالب ماده (3) تصویب شد: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» این عبارت در واقع پذیرش نظر اسلام‌گراها در نشست لویه جرگه بود. برای مثال، در سندی که منتصب به «برهان الدین ربانی» و «عبدالرب رسول سیاف» (دو کارشناس شریعت که رهبران سیاسی و عقیدتی جهاد ضد شوروی و مقاومت ضد طالبانی بودند) می‌باشد، پیشنهاد شده است تا ماده (3) بدین صورت تنظیم شود: «هیچ قانونی نباید خارج از چارچوب شریعت و برخلاف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام وضع شود.»
در تحلیلی درباره این سند که 16 دسامبر سال 2003 به «یوناما» (مأموریت کمک رسانی سازمان ملل در افغانستان» ارائه شد، آمده است:
در مجموع، تأثیر تغییرات پیشنهادی این خواهد بود که معتقدات و احکام شریعت ـ و نه مفاد قانون اساسی ـ به قانون اصلی این سرزمین بدل خواهند شد. دادگاه عالی، داور احکام اسلام و شریعت بوده و می‌تواند پرونده‌ها را به تنهایی بر عهده گیرد. این ارجاع به احکام اسلام و شریعت، می‌تواند به طور خاص باعث محدود شدن برخی حقوق شود. گر چه متن این سند مبهم است اما به نظر می‌رسد که نویسندگان آن تلاش کرده‌اند تا ارجاع به فقه شیعه را ملغی کرده و فقه حنفی را تبدیل به تنها مکتب به رسمیت شناخته شده کنند. آنها این شرط را به شروط تعیین صلاحیت مقامات و مسئولین اضافه کرده‌اند اینکه این افراد نباید متعلق به هیچ سازمان غیر اسلامی (که دامنه بسیار وسیع‌تری از سازمان‌های ضد اسلامی دارند) باشند. در برخی بندها هم اشاره به موضوع جهاد و مقاومت شده و امتیازات خاصی را برای نیروهای جهادی در نظر گرفته است.
برخی اعضای ائتلاف قانونی که همچنان از این نظرات حمایت می‌کنند ممکن است به تفاهماتی با طالبان دست پیدا کنند.
قانون اساسی 1964 مثل قانون‌های اساسی قبلی افغانستان، پادشاه را به عنوان حافظ ماهیت اسلامی دولت معرفی کرده است. اما نظام فعلی، به جای پادشاه، به نهادهای مقننه، قضائیه و مجریه‌ای اتکا می‌کند که به طرق مختلف انتخاب شده و کارمندان آنها دارای سوابق و پیشینه‌های مختلفی هستند. 
«وزارت عدلیه» توسط یک وزیر اداره می‌شود که تحت نظر رئیس جمهور عمل می‌کند. این وزارتخانه دارای بخشی به نام «ریاست تقنین» است که شماری از کارشناسان حقوقی در آن مشغول به کار هستند. این بخش وظیفه دارد تا از انطباق قوانین، احکام و دیگر سندهای رسمی با مفاد قانون اساسی، ازجمله ماده (3) اطمینان حاصل کند. «دادگاه عالی» صلاحیت دارد تا «قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی را با قانون اساسی و تفاسیر آنها بر طبق قانون منطبق کند» (ماده 121). این موضوع شامل انطباق با ماده (3) نیز می‌شود. اعضای دادگاه عالی توسط رئیس جمهور انتخاب شده و این انتخاب به تأیید ولسی جرگه (مجلس ملی) می‌رسد. قضات دادگاه عالی علاوه بر دارا بودن «حسن شهرت» و داشتن سن بالای 40 سال، «باید در علوم حقوقی و یا فقهی، تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشند» (ماده 118). عبارت «تحصیلات عالی» معمولا به معنای تحصیلات دانشگاهی تفسیر می‌شود تا تحصیل در مدارس دینی. همچنین طبق قانون اساسی، وزرای دولت باید دارای «تحصیلات عالی» باشند (ماده 72). یکی از مقامات سابق طالبان، به بحث لزوم داشتن تحصیلات عالی برای مقامات اعتراض داشت. وی مدعی بود که این ماده مانع فعالیت اعضای طالبان در نهادهای دولتی یا قضایی خواهد شد.
متن اصلی که توسط کمیسیون‌های پیش‌نویس و بازنگری قانون اساسی در سال 2003 آماده شده بود، شامل بخشی برای تشکیل «دیوان عالی قانون اساسی» بود. وظیفه این نهاد، «بررسی انطباق قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی با قانون اساسی» و «تفسیر قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی» بود. این دیوان وظیفه دیگری نداشت و قدرت قابل توجهی به آن تفویض می‌شد: «حکم دیوان عالی قانون اساسی، نهایی و غیرقابل تغییر است.» گر چه این پیش‌نویس، بحث نظارت بر اجرای احکام اسلامی را به عنوان بخشی از وظایف دیوان ذکر نکرده بود اما این نهاد به طور ضمنی قدرت داشت تا مغایرت یا عدم مغایرت «قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین‌المللی» را با «معتقدات و احکام» اسلام تعیین کند. شرایط افراد برای عضویت در دیوان عالی قانون اساسی نیز مثل شرایط قضات دادگاه عالی بود. اما دولت، قبل از ارسال پیش‌نویس قانون اساسی به لویه جرگه قانون اساسی 2004 ـ 2003 بخش مربوط به این دیوان را از پیش‌نویس حذف کرد.
در طول برگزاری نشست لویه جرگه، چند تن از نمایندگان تلاش کردند تا دوباره بخش دیوان عالی قانون اساسی را به پیش‌نویس برگردانند. عده‌ای معتقد بودند که این نهاد شبیه «شورای نگهبان» در ایران ـ که به باور آنها، نمونه موفقی از چنین ساز و کاری است ـ خواهد بود. در نهایت، لویه جرگه ماده (157) را بدین صورت تصویب کرد: «"کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی"، طبق احکام قانونی تشکیل می‌شود.» تشکیل این کمیسیون سال‌ها طول کشید و این نهاد در حال حاضر یک نهاد ضعیف است که صرفا عملکرد نظارتی دارد.
این احتمال وجود دارد که نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و برخی حامیان سیاسی آنها در کابل، از تشکیل یک نهاد قدرتمندتر حمایت کنند. برخی ممکن است بخواهند این نهاد را با «شورای علما» جمهوری اسلامی افغانستان» که در حال حاضر نقش رسمی در حاکمیت ندارد پیوند بزنند تا بدین ترتیب بتوانند نقش این دیوان را در حفاظت از ماهیت اسلامی جمهوری تقویت کنند ـ موضوعی که ممکن است نقطه اشتراک بین برخی رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان باشد. برای مثال، «شورای علما» پیشنهاد داده است که قدرت صدور فتواها  و نظرات حقوقی الزام‌آور به این شورا داده شود. اما عده‌ای دیگر خواهان ایجاد یک دیوان قانون اساسی، به گونه‌ای هستند که بتواند روند حفاظت از جنبه‌های جمهوریت قانون اساسی را تقویت کند.
ادامه دارد...
انتهای مطلب/