مطالعات راهبردی شرق/
 
در حالی که رئیس جمهور «میرضیایف» تا به حال مسائلی که سلف وی، «کریموف»، بخاطر آنها مورد سرزنش بوده را حل کرده است؛ اکنون، می‌بایست مشکلاتی را که در دوران وی سر بر آورده‌اند برطرف سازد. هر سال که می‌گذرد انجام فعالیت‌های نمادین به عنوان پیاده‌سازی اصلاحات واقعی بیش از پیش دشوار می‌شود.

رئیس جمهور ازبکستان، «شوکت میرضیایف»، در عرض چهار سال، توانسته هم در داخل و هم در خارج کشور، خود را به عنوان یک اصلاح‌گر واقعی جا بیندازد. وی با رسیدن به قدرت در سپتامبر 2016، اعلام کرد که قصد اجرای تغییرات بنیادین دارد و نهایت تلاشش را خواهد کرد تا از اوضاع ناگوار سلف خود، اسلام کریموف، دوری جوید. نخستین اقدامات وی تقریبا با حمایت‌های جهانی مواجه شد، اما با گذشت زمان شور و اشتیاق در این زمینه فروکش کرد زیرا مشخص شد که اصلاحات سطحی هستند. سال بعد، میرضیایف می‌بایست برای انتخابات مجدد وارد عرصه شود و انتخاب مهمی را انجام دهد؛ تداوم سیاستهای لیبرالی نیم بندش بدون آنکه بنیادهای رژیم حاکم را تغییری دهد یا اجرای اصلاحات بنیادینی که جامعه ازبکستان از وی انتظار دارد.
زمانی که میرضیایف پس از مرگ کریموف زمام امور ازبکستان را به دست گرفت، عموم جامعه نسبت به وعده‌هایش در زمینه اصلاحات شک و تردید داشت. وی که در سمت نخست وزیر طی 13 سال در دولت کریموف فعالیت داشته، چندان به یک اصلاح گر جسور شباهت نداشت. با این حال، در سمت رئیس جمهور جدید، بی‌درنگ مجموعه‌ای از تغییرات را به جریان انداخت.

میرضیایف از همان آغاز به دنبال اصلاح مسائلی رفت که کریموف به سبب آنها زیر شدیدترین انتقادات قرار داشت؛ اقتصاد، سیاستگذاری عمومی، روابط بین الملل. اغلب زندانیان سیاسی دوره کریموف با سر کار آمدن میرضیایف آزاد شدند و مقامات دولتی زندان «ژاسلیک» را - که بخاطر شکنجه‌هایش معروف است -  بستند. این گونه اقدام ها به مذاق غربی‌ها خوش آمد.
تاشکند شروع به بازسازی روابطش با همسایگان کرد و گفتگو با قرقیزستان و تاجیکستان بر سر تعیین حدود قلمروهای مرزی و بهره برداری از منابع آبی رودخانه‌های مشترک را از سر گرفت. علاوه بر آن، این کشور اقدام به احیاء گفتگوهای منطقه‌ای کرد که در پی آن سران پنج جمهوری آسیای مرکزی در سالهای 2018 و 2019 همایش برگزار کردند.
همزمان، میرضیایف کشورهای جهان را متقاعد نمود که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ازبکستان دارای امنیت و فرجامی نیک است. دولت ازبکستان اقدام به استانداردسازی نرخ‌های مبادلات ارزی نموده، به معاملات ارزهای خارجی چراغ سبز نشان داده، در بخش بانکداری اصلاحاتی را پیاده سازی کرده و بسیاری از موانع اجرایی و اداری پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی را برچید.

پیشرفت‌هایی در زمینه مساله کشتارهای اندیجان در سال 2005 حاصل شد. رهبران کشور هنوز نمی‌پذیرند که مساله اندیجان تلاشی از سوی افراطیون اسلام‌گرا برای قبضه قدرت نبود بلکه یک اعتراض صلح‌آمیز بود و هرگونه سرکوب وحشیانه این اعتراضها را رد می‌کنند. اما بحث‌های عمومی در خصوص این مساله کاملا حساس آغاز شده است؛ «اسوتلانا آرتیکووا»، معاون دادستان کل، پذیرفته است که نیروهای امنیتی به روی افرادی که اعتراض صلح آمیز کرده بودند آتش گشودند، اگرچه وی اظهار کرده که این اقدام از روی عمد نبوده، بلکه برخواسته از اختلالها و اشتباهها در ارتباطات بوده است.

میرضیایف تلاشهای چشمگیری به عمل آورد تا اطراف خود تیمی جدید و متعهد گردهم آورد، بنابراین برای همه وزرا و روسای سازمان‌ها که در دوره کریموف گماشته شده بودند جانشین تعیین کرد، به استثنای وزیر خارجه. اکنون کشور تحت مدیریت تکنوکراتهای جوان و همچنین افرادی است که در گذشته دل خوشی از کریموف نداشتند.
تدریجا وجهه ازبکستان تغییر کرده است. مقامات این کشور برخلاف گذشته که عمدتا کمتر در عرصه‌های عمومی حاضر می‌شدند، اکنون در رسانه‌های اجتماعی پررنگ‌تر دیده می‌شوند، از سخن گفتن در خصوص مشکلات ابایی ندارند و در مصاحبه‌ها از جمله با رسانه‌های خارجی حضور پیدا می‌کنند.

مقامات جدید بیشتر با عموم مردم هم‌کلام می‌شوند و حتی در مواقع بروز مشکلات در صحنه حاضر می‌شوند. به عنوان مثال، در سال گذشته زمانی که صدها نفر یکی از بزرگراهها را در شهر اورگنج  به سبب عدم دریافت خسارت بابت خانه های تخریب شده شان مسدود کردند، نخست وزیر، «عبدالله آریپوف»، به میان آنها رفت و با آنها صحبت کرد: مساله‌ای غیر قابل تصور در زمان کریموف. میرضیایف شخصا از مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی بازدید به عمل آورد.
با این وجود، هنوز معضلاتی در زمینه استخدام کارمندان وجود دارد. دقیقا همانند دوران کریموف، ورود به ادارات دولتی بدون داشتن روابط، تقریبا غیر ممکن است. شمار اندکی که توانسته‌اند از این هفت خوان بگذرند از نزدیکان مقامات پیشین دولت هستند. بسیاری از نیروهای دوره کریموف شاید در ظاهر دیگر در سمتهای دولتی نباشند، اما همچنان از نفوذ قابل توجهی برخوردارند، از جمله مشاورین رئیس جمهور کنونی. مضاف بر آن، فقط سازمان‌های دولتی تا کنون اصلاحاتی را داشته‌اند و ادارات محلی همچنان بدون تغییر مانده‌اند.
 
حوزه دیگر در دست تحول در دولت میرضیایف رسانه‌ها هستند. روزنامه‌نگاران اکنون مجاز به پوشش رویدادهای سیاسی واقعی بوده و دسترسی به برخی وب‌سایت‌های خارجی آزاد شده است. سازمان‌هایی برای حمایت از روزنامه‌نگاران برپا شده‌اند که ریاست آنها بر عهده «سعیده میرضیایف»، بزرگترین دختر رئیس جمهور، و «کمیل آلاماجونوف»، مدیر رسانه‌ای پیشین وی، می‌باشد.
در رسانه های ازبکستان محتاطانه انتقاداتی از مقامات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و فساد  صورت می‌گیرد و دیگر این گونه انتقادات امری زشت و ناپسند به شمار نمی‌آیند، حتی برای روزنامه‌نگاران منطقه‌ای. فیس بوک و تلگرام به سکوهای اصلی بحث و گفتگو تبدیل شده‌اند و بلاگرهای مردمی بیش از  پیش مطرح شده‌اند.
رسانه‌های ازبکستان همچنان مسیری دور و دراز را در پیش دارند. در شاخص آزادیهای مطبوعاتی جهان برای سال 2019، ازبکستان از لیست سیاه خارج شد، اما همچنان در زمره کشورهای دارای وخیم‌ترین شرایط برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌آید. علاوه بر آن، همچنان معضلاتی وجود دارند از قبیل اینکه هیچ کس جرات ندارد در مورد خانواده رئیس جمهور، ادارات امنیتی یا فساد مقامات عالیرتبه دست به قلم ببرد.

با این حال، حتی آزادی‌های محدود رسانه‌ها مقامات را مجبور به تغییر رفتارشان کرده است، گواه این مدعا را می‌توان در همین عالم‌گیری بیماری کرونا مشاهده کرد. هرچند در حال حاضر مقامات ازبکستان در خصوص شرایط کشور افشاگری کامل نمی‌کنند، اما این رویکرد آنها نمی‌تواند ادامه‌دار باشد زیرا رسانه‌ها و بلاگرهای محلی به هر طریقی گزارشهای خود را علنی می‌کنند.
خود میرضیایف این جریانها را در ازبکستان تحت عنوان "تغییر در سبک رهبری در طول 25 سال اخیر" توصیف کرده است. "سبک" دقیقا گویای همه چیز است، زیرا بنیان‌های رژیم ساخته شده توسط کریموف همچنان تغییرات ملموسی را تجربه نکرده‌اند. قدرت همچنان در دستان شمار اندکی از افراد است، احزاب سیاسی متمرکز بر مبارزات سیاسی حقیقی نیستند و آزادیهای اجتماعی محدود هستند. تاکید فزآینده بر تاثیرات اصلاحات سیاسی صرفا بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های داده شده را افزایش می‌دهد.

چهار سال زمانی کافی جهت انجام اصلاحات است اما شور و شوق برای این امر کمرنگ شده است، بویژه در خصوص اقتصاد. از یک سو، مقامات در بخش‌های مهم از قبیل امور مالیاتی و خصوصی‌سازی اصلاحاتی را اعمال کرده‌اند. اما از سوی دیگر، فلسفه حاکم بر خط مشی اقتصادی همچنان حمایت‌گرایی صرف است؛ اعطاء یارانه و مشوق‌های مالی به انحصارگرایان محلی همچنان روزنه هر گونه رقابتی را بسته است؛ روند خصوصی‌سازی شفاف نیست. درست همانند قبل، اقتصاد ازبکستان در اختیار گروه کوچکی از لابی‌گران است، حتی با وجود اینکه شماری از مقامات عالی‌رتبه سخت کوشیده‌اند تا تغییراتی را در این زمینه اعمال کنند.
علاوه بر آن، دستگاه عریض و طویل دولت ازبکستان در حال رشد است زیرا دولت تلاش می‌کند تا مسائل را با ایجاد وزارتخانه‌های جدید مرتفع سازد که پیامدش شکل‌گیری ساختارهای ناملموس با کارکردهایی مبهم است.

اکنون مسائل جدیدی به مسائل حل نشده پیشین افزوده می‌شوند. مقامات بیش از پیش در خصوص برآورده ساختن شاخص‌های کلیدی عملکردی ( KPI) در گزارشهای شان نسبت به شرایط میدانی دل نگرانی دارند. افراد نزدیک به مقامات دولتی که تحت حمایت دولت هستند به کسب و کارهای خصوصی اعمال فشار می‌کنند و فقدان تجربه مقامات جدید در زمینه امور عمومی منتهی به مجموعه‌ای از رسوایی‌ها شده است. در راس همه این مسایل، معضلات اجتماعی و اقتصادی برآمده از بیماری عالم گیر کرونا قرار دارد.
ازبکستان در سال آینده باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند و هیچ تردیدی نیست که میرضیایف مجددا برای بار دوم انتخاب خواهد شد. از آنجایی که قانون اساسی در حال حاضر مانع بر مسند نشستن یک رئیس جمهور برای بیش از دو دوره می‌شود، او به میانه دوره حاکمیتش بسیار نزدیک شده است.

میرضیایف موفق شده تا پاره‌ای از مشکلاتی که کریموف به سبب آنها زیر شدیدترین سرزنش‌ها بوده را مرتفع سازد. اکنون، وی می بایست معضلات جدیدی را که در دوران خودش مطرح شده‌اند، برطرف سازد. هر سال که می گذرد انجام کارهای نمادین به عنوان پیاده سازی اصلاحات واقعی بیش از پیش دشوار می‌شود.
رهبران کشور با یک انتخاب دشوار مواجه اند؛ گذار از تغییرات و تحولات مرسوم به اصلاحات ساختاری، یا تلاش برای حفظ وضعیت موجود. دستیابی به اصلاحات ساختاری آن گونه که به نظر می‌رسد آسان نخواهد بود؛ حتی آزادی‌های نیم بند میرضیایف مطالبات جامعه ازبکستان را بیشتر کرده است.
انتهای مطلب/