ایران شرقی/

کاهش سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی
این پاندمی کشورهای آسیای مرکزی را نیز در بر گرفته است، چرا که تمام آنها نیز جزء کشورهای در حال توسعه بوده و به سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابسته هستند. براساس پیش‌بینی بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصاد کلان تاجیکستان، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم به این کشور در سال جاری احتمالا کاهش خواهد یافت. چنین وضعیتی عملا در تمام کشورهای آسیای مرکزی مشاهده خواهد شد.
در سال گذشته، براساس داده‌های رسمی، بیش از 26 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد قزاقستان شد. اما بخش قابل توجهی از این مبلغ وارد حوزه نفتی شد که در حال حاضر، دچار تلاطم و آشفتگی شده است. با این حال، هنوز هم  اکثر کشورهای آسیای مرکزی دارای منابع خارجی دیگری برای تامین مالی هستند مانند وام‌های موسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و غیره) و همچنین وام‌های چین.
این وضعیت در حالی است که کشورهای مختلف آسیای مرکزی همچنان منابع خاص خود را برای ورود سرمایه دارند. این منابع در ترکمنستان و قزاقستان، عمدتا درآمدهای حاصل از فروش گاز و نفت هستند که در حال حاضر، به دلیل کاهش قیمت مواد خام، به شدت کاهش یافته است.
در عین حال، در قزاقستان قرنطینه بر بخش قابل توجهی از اقتصاد فشار وارد کرده است. یکی از منابع مالی مهم دیگر کشورهای آسیای مرکزی، وجوه ارسالی مهاجران کاری، در وهله اول از روسیه و قزاقستان (برای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان) و همچنین از ترکیه (برای ترکمنستان) است. پیش‌بینی‌ شده است در سال 2020 سرعت رشد میزان وجوه ارسالی به دلیل تاثیر پاندمی کرونا و کاهش قیمت نفت به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت (تقریبا 50%) که ممکن است به رکود اقتصادی در قزاقستان و روسیه که بیشتر مهاجران کاری دیگر کشورهای آسیای مرکزی به آنجا می‌روند، منجر شود. 
به گفته مقام‌های دولتی تاجیکستان، میزان وجوه ارسالی از روسیه در ماه مارس و نیمه اول ماه آوریل سال 2020 به میزان 50% کاهش یافته است که ممکن است به افزایش شدید بیکاری منجر شود.
 
نقطه تنش
کاهش ارزش ارزهای محلی، افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم، رکود تجارت و افزایش بیکاری تمام اقتصادهای آسیای مرکزی را تهدید می‌کند. قابل درک است که تمام این موارد ممکن است پایه و اساسی برای تشدید تنش اجتماعی باشد. مقام‌های دولتی قزاقستان که صندوق بین‌المللی پول قرار است 10 میلیارد دلار به برنامه ضدبحران و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه آن اختصاص دهد، از این موضوع آگاهی دارند.
تشدید احساسات اعتراض‌گونه در سراسر قزاقستان در سال گذشته مقام‌های دولتی این کشور را به شدت نگران کرده است. در عین حال، بخش قابل توجهی از این احساسات، سیاسی شده است. به طور طبیعی در شرایط بحران اجتماعی- اقتصادی روزافزون، مقام‌های دولتی قزاقستان از موج جدید اعتراض‌ها در کشور، مخصوصا در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2021 واهمه دارند. قرقیزستان هم در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد. قابل درک است که اقدامات ضدبحران مقام‌های دولتی یکی از موضوعات اصلی انتخابات خواهد بود. اگر این اقدامات موثر باشد، یک برگ بنده اضافی در دست سارونبای ژئنبیک‌اف خواهد بود. اگر این اقدامات با شکست مواجه شود، ممکن است اپوزیسیون مختلف را به جنب و جوش آورد. هرچند، برخلاف قزاقستان، در قرقیزستان هیچ صندوق ملی وجود ندارد، بنابراین، این کشور بیشتر به حمایت مالی چین و کمک نهادهای مالی بین‌المللی امیدوار است.
صندق بین‌الملی پول و بانک جهانی تصمیم گرفته‌اند بازپرداخت وام‌ها را برای فقیرترین کشورها به تعویق بیاندازند. اما تنها تا آخر سال. تا آنجا که مشخص است، قرقیزستان همچنین از چین خواستار تعویق پرداخت بدهی شده است. قرقیزستان به طور کلی، 1.8 میلیارد دلار به اکسیم بانک چین مقروض است. تاجیکستان هم با 1.1 میلیارد دلار بدهی به پکن، چنین درخواستی از چین دارد.
اما سطح تشدید تنش اجتماعی در کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان با وجوه ارسالی مهاجران کاری در ارتباط است، تا حد زیادی به مدل رفتار خود مهاجران کاری بستگی خواهد داشت. اگر اکثر آنها به امید آینده بهتر هنوز هم در جایی که کار می‌کردند باقی بمانند، این امر ممکن است کشورهای آسیای مرکزی را از انفجارهای اجتماعی قوی‌تر نجات دهد.
اکثر مقام‌های دولتی کشورهای آسیای مرکزی واهمه دارند که فرا رسیدن دوران خوب در روسیه و قزاقستان به طول انجامد و برخی از مهاجران کاری جوان را وادار کند برای مدتی طولانی به خانه بازگردند. بنابراین، حمایت روسیه از مهاجران کاری  برای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مهم‌تر خواهد بود.
وضعیت مهاجران کاری دارای ماهیت سیاسی برای تاجیکستان است، چرا که در این کشور باید در پاییز سال 2020 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و بازگشت تعداد زیادی از جوانان بیکار خطرات خاصی را ایجاد می‌کند. مدتهاست که اکثر شهروندان تاجیکستان که برای کسب درآمد به خارج رفته‌اند، در انتخابات محلی شرکت نکرده‌اند و این امر یک تهدید بسیار بزرگ را برای فرآیند انتخاباتی مدیریت شده ایجاد کرده است.
در عین حال، برخلاف قرقیزستان، مردم دیگر کشورهای آسیای مرکزی نمی‌توانند از طریق انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری، اعتراض خود را علیه ناکارآمدی سیاست ضدبحران بیان کنند.
هر چند یک عامل دیگر وجود دارد که تمام کشورهای منطقه را متحد می‌کند و آن، کار هدفمند مقام‌های دولتی محلی برای خنثی‌سازی اپوزیسیون است. در برخی از کشورهای منطقه مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در واقع اپوزیسیونی در داخل وجود ندارد. در دیگر کشورها مانند قزاقستان و قرقیزستان اپوزیسیون پراکنده بوده و نیروی ملی نیست که بتواند اکثر احساسات اعتراضی را در جامعه در اطراف یک رهبر خاص متحد کند.
اما تنش اجتماعی در هر صورت تشدید خواهد شد. در اینجا ممکن است شرایط مساعدی برای حکومت جایگزین در قالب ساختارهای غیررسمی، از جمله ساختارهای مذهبی ایجاد شود. به گزارش بی بی سی، در حال حاضر، می‌توان وضعیت جالبی را در ایتالیا که پیچیده‌ترین وضعیت کرونا را در اروپا دارد مشاهده کرد. بسیاری از مردم با مشکلات مالی جدی مواجه شده‌اند. مافیاهای محلی هم برای جلب اعتماد مردم کمک‌های مالی و غذایی را به نیازمندان ارائه کرده و ساختار جایگزین دولت را ایجاد می‌کنند. 
در ضمن، در مقایسه با سرویس‌های دولتی، کمک‌های آنها به مراتب موثرتر است. چرا که آنها امید دارند در آینده مورد حمایت افرادی قرار گیرند که به آنها کمک کرده‌اند. یعنی، در شرایط فقدان بودجه در کشور برای حمایت اجتماعی از مردم و توزیع ناکارآمد این بودجه به هنگام بحران، همواره این امکان برای مراکز مختلف وجود دارد که جایگزین دولت شوند.
به عنوان مثال، برخی از ساختارهای رادیکال با موفقیت به توان بخشی اجتماعی زندانیان سابق پرداختند و آنها را وارد صفوف خود کردند، تنها به این دلیل که این افراد برای دولت و جامعه بیگانه بودند. بدین ترتیب، برنامه ضدبحران دولتی نه تنها ممکن است تنش اجتماعی را تشدید کند، بلکه همچنین این امکان را برای تمام ساختارهای غیررسمی فراهم می‌آورد تا افرادی را که بحران اعتماد به دولت و جامعه را تجربه کرده اند به سمت خود جذب کنند.
 
عدم تعادل ژئواکونومیک
به اعتقاد برخی از کارشناسان، چین که سعی دارد موقعیت‌های خود را در منطقه تقویت کند، یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که می‌تواند پس از پاندمی کرونا از بحران‌ مالی-اقتصادی خارج شود. در عین حال، آژانس Fitch Solutions  معتقد است که چین احتمالا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه را در چارچوب پروژه "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" خود انجام دهد، چرا که با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی، بیشتر اقتصاد خود را تحریک خواهد کرد. 
هر چند به عنوان مثال، تاشکند علی‌رغم کرونا، با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ازبکستان در سال جاری، همکاری خود را با چین در حوزه سرمایه‌گذاری افزایش داده است. چین به منظور بهبود تصویر خود در منطقه، کمک‌های انسان دوستانه را در اکثر کشورهای آسیای مرکزی افزایش داده است. به عنوان مثال، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان جز کشورهایی هستند که برای مبارزه با کرونا از صندوق‌ Alibaba Group Джека Ма. کمک مالی دریافت کرده‌اند.
اما اگر آسیای مرکزی پس از کرونا در حوزه‌های مختلف بیشتر به چین وابسته شود، این یک خطر جدی خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه تاجیکستان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران چین در منطقه است، فرآیندهای مرتبط با تقویت نظامی-سیاسی چین در این کشور عجیب به نظر نمی‌رسد.  
هر چند افزایش فعالیت چین در منطقه برای خود چین هم تاثیر منفی خواهد داشت، چرا که ممکن است به تشدید احساسات ضدچینی در منطقه منجر شود که فعلا مخصوص قزاقستان و قرقیزستان است. اکثر کشورهای آسیای مرکزی مجبوراند علاوه بر چین، روی کمک‌های مالی ضدبحران و جذب وام‌ها از نهادهای مالی بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های مختلف حساب باز کنند.
صندوق بین‌المللی پول اختصاص 121.1 میلیون دلار را به قرقیزستان برای رفع پیامدهای پاندمی کرونا تایید کرد. بدین ترتیب، قرقیزستان در مجموع 242 میلیون دلار وام از سازمانها و کشورهای خارجی دریافت خواهد کرد.
بانک جهانی 11.3 میلیون دلار برای کاهش خطرات اقتصادی به تاجیکستان ارائه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول 189.5 میلیون دلار برای حفظ تراز پرداخت‌ها و حمایت از بودجه کشور در شرایط پاندمی اختصاص داده است.
ازبکستان قصد دارد یک وام 1 میلیارد دلاری از بانک توسعه آسیا برای تامین بودجه خود دریافت کند. همچنین بانک جهانی 200 میلیون دلار برای کاهش پیامدهای کوید 19 به ازبکستان اختصاص داده است. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک بازسازی و توسعه اروپا در منطقه به طور مستقیم از حضور ژئواکونومیکی و نفوذ مالی آمریکا و اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی حمایت خواهند کرد.
در این پس زمینه، امکانات مالی-اقتصادی روسیه نه تنها به خاطر کرونا، بلکه همچنین به دلیل قیمت پایین مواد خام به طور جدی تضعیف خواهد شد. یعنی، نباید روی فعالیت سرمایه‌گذاری روسیه در آسیای مرکزی – احتمالا تنها از طریق بانک توسعه اوراسیا - حساب باز کرد. هرچند قزاقستان و روسیه کمک کنندگان اصلی این بانک هستند.
با این حال، کووید 19 همکاری سیاسی آسیای مرکزی را با این بازیگران کاهش نخواهد داد. این همکاری در سطح سابق هم به صورت دوجانبه و هم در چارچوب فرمت‌های چندجانبه یا سازمان‌های منطقه‌ای (طرح "کمربند و جاده"، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی یا استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی ) حفظ خواهد شد.
پاندمی کرونا همچنین نشان داد که در هر شرایط اضطراری جهانی، بسیاری از کشورها شعارهای برادری، دوستی و کمک‌های متقابل را فراموش می‌کنند. بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط اضطراری جهانی جدید، ضرورت ایجاد مکانیسم درون منطقه‌ای کمک‌های متقابل را در سطوح جهانی و منطقه‌ای تحریک خواهد کرد؟ این مسئله برای اتحادیه اروپا هم مهم است.
 قابل درک است که آسیای مرکزی، اتحادیه اروپا نیست، اما جهت‌گیری‌های جدید خاص همکاری در داخل منطقه در دوران پساکرونا باید به عنوان مثال، در حوزه پزشکی، تولید واکسن و تولید تجهیزات پزشکی توسعه یابد. در حال حاضر، تولیدکنندگان اصلی این تجهیزات، اقتصادهای جهانی پیشرو هستند.
بنابراین، با توجه به تکرار پاندمی‌ها، باید با هم برای طوفان آماده بود. در اینجا، منظور نه تنها پاندمی جدید، بلکه پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی جهانی است که می‌توانند به کل منطقه آسیب برسانند.
انتهای مطلب/