در سال‌های اخیر، به دنبال افزایش تصرف سرزمین توسط طالبان و به تبع آن مسئولیت این گروه برای تأمین نیازهای مردم محلی، این گروه تبدیل به یک حاکم محلی شده است. هرچند رهبری طالبان توجه خود را معطوف به اهداف نظامی کرده اما در سال‌های اخیر، این گروه شروع به تدوین سیاست‌هایی برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی کرده است؛ سیاست‌هایی که در برخی موارد، مغایر با سیاست‌های اولیه این گروه در عدم پذیرش اینگونه خدمات بوده است. هر چند که کیفیت خدمات ارائه شده از سوی گروه جای بحث دارد. پژوهشی که صورت گرفته نشان می‌دهد طالبان از یک جنبش صرفا چریکی به یک جنبش منسجم‌تر با اهداف سیاسی بدل شده است؛ تغییری که از طریق آن می‌توان به تفکرات راهبردی طالبان پی برد. در واقع، طالبان با کنترل اراضی که محل زندگی غیرنظامیان بود، با مسایلی مواجه شد که ناگزیر به حل و فصل آنها بود. طالبان با انجام این کار، قدرت دولت و سازمان‌های مردم نهاد را به چالش کشیده و تفوق و تسلط خود را در مقابل چشم غیرنظامیان به نمایش می‌گذارد. این گروه همچنین به دنبال آن است تا به بهانه مبارزه با فساد و ارائه خدمات، اعتبار خود را در جغرافیای تحت تسلط افزایش دهد. با این وجود این سیاست طالبان و تغییر نگرش آنها در خور توجه و تحلیل است.

ایران شرقی/

در بخش نخست این گزارش رفتار و عملکرد طالبان در زمینه آموزش در مناطق تحت کنترل این گروه بررسی شد. در این بخش به بررسی بهداشت، برق، رسانه و ارتباطات پرداخته می‌شود. 

بهداشت
برخلاف خدمات آموزشی که مستقیما توسط وزارت آموزش دولت افغانستان ارائه می‌شود، خدمات بهداشتی در این کشور توسط سازمان‌های مردم نهاد ملی و بین المللی انجام می‌شود. این سازمان‌های مردم نهاد که به صورت پیمانی از سوی وزارت صحت عامه در هر یک از ولایات به کار گرفته می‌شوند، وظیفه دارند تا بسته خدمات بهداشتی اصلی تعیین شده توسط این وزارتخانه را در هر ولایت اجرا کنند. همین رویکرد غیرمتمرکز باعث شده است تا کیفیت و میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در هر ولایت متفاوت باشد. مطالعات انجام شده در مناطق مختلف حکایت از آن دارد که به رغم هزینه‌های نسبتا بالای انجام شده در بخش بهداشت و سلامت، مراقبت‌های بهداشتی در افغانستان، هم در مناطق تحت کنترل طالبان و هم در مناطق تحت کنترل دولت، به طور کلی ضعیف است. برای مثال، در افغانستان به ازای هر 10 هزار نفر، 2.3 پزشک و 5 پرستار و ماما وجود دارد؛ این در حالی است که میانگین جهانی آن، به ترتیب، 13 و 20 نفر است. در گزارش «شبکه تحلیلگران» درباره بیماری فلج اطفال هم چنین آمده است:
 
در اغلب مناطق (تحت کنترل شورشیان)، ارائه خدمات در سطح محلی، پایین‌تر از حد استاندارد است. مراکز پزشکی و بهداشتی فاقد استانداردهای اولیه هستند، از کمبود کارکنان بهداشتی زن گرفته تا کمبود برق برای یخچال‌های نگهداری واکسن. در برخی مناطق، ساختمان این مراکز به خاطر درگیری تخریب شده‌اند یا اینکه به طور موقت به اشغال طرف‌های جنگ درآمده‌اند. به خصوص در روستاهای دورافتاده، هیچ نوع خانه بهداشتی وجود ندارد.
 
طالبان برخلاف موضع‌گیری‌اش درباره مدارس، از دیرباز به مراکز پزشکی اجازه فعالیت می‌داده است، به خصوص به این خاطر که جنگجویان این گروه به اندازه  (یا شاید بیشتر از) مردم محلی به خدمات پزشکی نیاز داشته‌اند. در زمان حکومت «امارت اسلامی طالبان» (2001 ـ 1996)، بخش پزشکی و بهداشتی جزو معدود حوزه‌هایی بود که زنان به طور قانونی اجازه فعالیت در آن را داشتند. به عبارت دیگر، رفتار طالبان در قبال بخش بهداشت و سلامت همواره متفاوت از دیگر بخش‌ها بوده است. تمام مطالعات انجام شده در ولسوالی‌های هدف، نشان می‌دهد که مداخله طالبان در زمینه ارائه خدمات بهداشتی بسیار کمتر از بخش آموزش است. نمونه‌ای از این تفاوت را می‌توان در گزارش ولسوالی «ناد علی» مشاهده کرد:
 
شورشیان عموما رفتار نرم‌تری در قبال پرسنل پزشکی (در مقایسه با دیگر افرادی) که به مناطق تحت کنترل آنها سفر می‌کنند دارند.  به گفته افراد مطلع، طالبان ظاهر کارکنان بهداشتی را کنترل نمی‌کند؛ برای مثال، آنها برخلاف رفتارشان با معلمان و دانش آموزان، پزشکان را به خاطر تراشیدن ریش یا بلند کردن مو مجازات نمی‌کنند.
 
این موضوع نشان می‌دهد که طالبان به اندازه بخش آموزش، در زمینه ارائه خدمات بهداشتی فعالیت نداشته و ترجیح می‌دهد برای استفاده از خدمات این بخش، امکان فعالیت آزادانه آنها را مهیا کند ـ هرچند گاهی استفاده از این خدمات جبری بوده یا حتی به قیمت عدم دسترسی مردم محلی به خدمات بهداشتی تمام می‌شود.
طالبان مثل سیاست آموزشی خود، یک سیاست بهداشتی نیز تدوین کرده است که اجرای آن بر عهده کمیته بهداشتی مستقر در «کویته» است. در همین حال، طالبان کمیته‌های بهداشتی هم در سطح ولایات و ولسوالی‌ها ایجاد کرده است. نیاز طالبان به استفاده از مراکز بهداشتی، این گروه را مجبور کرد تا با سازمان‌های مردم نهاد خدمت دهنده تعامل داشته باشد. این خدمت دهندگان هم مجبور بودند برای تعامل با طالبان با آنها مذاکره داشته باشند. در روزهای آغازین شورش، این گفت‌وگوها به طور محرمانه انجام می‌شد چون سازمان‌های مردم نهاد بیم آن را داشتند که همکاری آنها با طالبان، بودجه این نهادها را که توسط دولت افغانستان یا کمک کنندگان بین المللی تأمین می‌شد به مخاطره اندازد. ریش سفیدان محلی، نقش واسطه‌ای مهمی را برای انجام این مذاکرات ایفا کردند.
هرچند طالبان گاهی اوقات برای اطمینان از دسترسی نیروهایش به مراقبت‌های بهداشتی (به خصوص برای سربازان مجروح خود ) در روند ارائه خدمات بهداشتی مداخله می‌کرد اما گفته می‌شود که این سیاست بهداشتی طالبان، یک بعد سیاسی هم داشته است. در گزارش «شبکه تحلیلگران افغانستان» آمده است:
 
طالبان قصد دارد از طریق کنترل خدمات بهداشتی، تفوق خود بر سازمان‌های مردم نهاد و دولت را به رخ بکشد. در واقع، طالبان با انجام این کار، قدرت دولت و سازمان‌های مردم نهاد را به چالش کشیده و تفوق و تسلط خود را در مقابل چشم غیرنظامیان به نمایش می‌گذارد. طالبان همچنین به دنبال آن است تا به بهانه مبارزه با فساد و ارائه خدمات بهداشتی، اعتبار خود را در بین مردم محلی افزایش دهد.
 
حتی اگر طالبان بر این باور باشد که ارائه خدمات بهداشتی، در مقایسه با گسترش برنامه‌های آموزشی، خطر کمتری برای برنامه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی آنها در پی دارد، باز هم این گروه در برخی موارد، پرسنل پزشکی را به لحاظ ارتباطشان با مقامات امنیتی دولت به دقت مورد بررسی قرار داده است. برای مثال، به گفته یکی از مصاحبه شوندگان، زمانی که «اچین» در کنترل طالبان بود، این گروه اطمینان حاصل می‌کرد که پرسنل پزشکی تماسی با نیروهای امنیتی یا اطلاعاتی دولت نداشته باشند. این مهم بود که مسئولین پزشکی محلی (که احتمالا شماری از اعضای طالبان را درمان کرده بودند) به این جنبش خیانت نکنند. مسئولین بهداشتی، بیش از معلمان، از بیرون مناطق تحت کنترل طالبان وارد این مناطق شده و غالبا برای دیدار خانواده‌های خود، آمد و شدهای بیشتری دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان می‌تواند در زمینه انتخاب مسئولان بهداشتی مداخله کند و حتی گاهی اوقات اصرار دارد که از افراد وفادار به این گروه در این بخش استفاده شود (لازم به ذکر است که دستمزد پزشکان بسیار بیشتر از معلمان است). به گفته یکی از مصاحبه شوندگان در ولسوالی «ناد علی»، طالبان کارکنان بهداشتی را به سازمان‌های مردم نهاد معرفی کرده و این سازمان‌ها هم پرسنل خود را طبق نظر طالبان استخدام می‌کنند. یکی از مصاحبه شوندگان در ولسوالی «اندر» هم گفت که یک بار یک نامزد باصلاحیت صرفا به خاطر ارتباط نداشتن با طالبان کنار گذاشته شد و به جای او، یک فرد آموزش ندیده اما مرتبط با طالبان انتخاب شد. گزارش‌های «شبکه تحلیلگران افغانستان» درباره بیماری فلج اطفال نیز حکایت از آن دارد که طالبان افراد خود را برای استخدام در برنامه واکسیناسیون فلج اطفال به اداره بهداشت معرفی می‌کند.
همه گزارش‌های این شبکه حکایت از آن دارند که طالبان مراقبت‌های بهداشتی برای اعضای خود، به خصوص مجروحانش، را به نیازهای مردم محلی اولویت می‌دهد. بر همین اساس، گاهی اوقات طالبان، پزشکان را مجبور می‌کند تا به مناطقی که مجروحین آنها در آنجا هستند رفته و به درمان آنها بپردازند. یکی از مصاحبه شوندگان در ولسوالی «اوبه»، این وضعیت را چنین توصیف می‌کند:
 
طالبان شب‌ها سوار بر موتورسیکلت به سراغ پزشکان می‌آیند و آنها را مجبور می‌کنند تا برای درمان افراد مجروح یا بیمار طالبان با آنها بروند. پزشکان هم مجبور به اطاعت از طالبان هستند. طالبان ممکن است در هر زمانی از شب به پزشکان مراجعه کنند. آنها هم باید بروند، کار خود را انجام دهند و ودوباره بازگردند. آنها نمی‌توانند به طالبان «نه» بگویند. اگر آنها با خواسته طالبان مخالفت کنند دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.
 
این نوع استفاده اختصاصی طالبان از کادر درمانی، مجموعه روند خدمت رسانی را در حوزه بهداشت و درمان متأثر کرده است:
بسیاری از پرسنل درمانی که در طول روز سخت مشغول کار بودند باید تمام شب را نیز بیدار بمانند. در بسیاری از موارد، غیرنظامیانی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارند مجبورند مدت طولانی منتظر بمانند تا کادر درمانی از مناطق مورد نظر طالبان برگردند و گاهی هم مجبورند بدون دریافت خدمات پزشکی به خانه بازگردند.
 
به طور مشابه، در ولسوالی «ناد علی» نیز رفتار تند طالبان با کارمندان دولتی یا کارکنان سازمان‌های مردم نهاد، امکان مخالفت پزشکان با این گونه مطالبات فوق العاده طالبان را از بین برده است.
طالبان بر عملکرد کلینیک‌ها هم، مثل مدارس، نظارت می‌کند اما این بار با دانش و تخصص کمتر. اگر طالبان به این نتیجه برسد که کمبودی در زمینه تجهیزات یا پرسنل وجود دارد، این موضوع را به اطلاع سازمان مردم نهاد مربوطه یا وزارت صحت عامه می‌رساند. در برخی مناطق، طالبان با «شوراهای سلامت» که متشکل از مردم محلی هستند همکاری می‌کند. ولسوالی «اندر» یک شورای سلامت دارد که توسط دولت تشکیل شده و متشکل از بزرگان قبایل، امامان، معلمان و دیگر افراد صاحب نفوذ می‌باشد. اعضای این شورا، برای مثال، از طالبان خواسته‌اند تا از حمله به مقرهای دولتی در نزدیکی کلینیک‌ها خودداری کند.
جالب است در اینجا مقایسه‌ای داشته باشیم بین سازش طالبان با خدمات دولتی ارائه شده در مناطق تحت کنترل خود و سیاست‌های داعش خراسان در زمان تسلط بر ولسوالی «اچین». طبق گزارش‌ها، داعش خراسان ارائه خدمات بهداشتی مورد حمایت دولت را ممنوع کرده بود و خدمات دهندگان محلی جرأت فعالیت در مناطق تحت کنترل این گروه را نداشتند. در همین حال، داعش خراسان یک سری خدمات بهداشتی مخصوص به خود داشت (که به گفته یکی از مصاحبه شوندگان، با تجهیزات خوبی انجام می‌شد) و به برخی مراکز بهداشتی خصوصی اجازه فعالیت می‌داد. اما این پزشکان خصوصی مجبور بودند به درمان نیروهای زخمی این گروه بپردازند. یک بار، یکی از پزشکانی که از انجام این کار امتناع کرده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
موضوع دیگر، بحث دسترسی محدود زنان به خدمات بهداشتی است. این مسئله نیز نه تنها مربوط به باورهای سنتی مردم درباره محدودیت رفت و آمد زنان می‌شود بلکه به سیاست‌های خاص طالبان نیز برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی چون اجازه تردد به زنان تنها به همراه یک خویشاوند مرد یا یک زن مسن‌تر. نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان همچنان بالا است. در هیچیک از مناطق مورد مطالعه، متخصص زنان وجود نداشت یا تعداد آنها بسیار اندک بود: کار کردن در یک منطقه تحت کنترل شورشیان، گزینه جالبی نیست؛ به خصوص برای معدود زنان ساکن در این مناطق که تحصیلاتی در زمینه پزشکی دارند. به گفته یکی از مردم ولسوالی «اوبه»، این زنان ترجیح می‌دهند تا در خارج از این منطقه، مثلا در شهر «هرات» کار کرده یا در کشورهای همسایه مثل ایران مشغول به کار شوند. در گزارش «شبکه تحلیلگران» درباره «دشت ارچی» آمده است که «به طور کلی، پزشکان زن تمایلی به کار در مناطق ناامن تحت کنترل طالبان ندارند.» یکی از مصاحبه شوندگان در منطقه «اچین» هم گفت: «هیچ دکتر زنی اینجا وجود ندارد. اداره بهداشت اعلام کرده است هر زنی در اچین مشغول به کار شود از حقوق دو برابری و دیگر امتیازات برخوردار خواهد شد اما هیچکس تمایل ندارد به اینجا آمده و مشغول به کار شود.» این موانع تقریبا در همه مناطق مورد مطالعه مشترک بود: نبود پزشک محلی متخصص زنان، راه‌های نامناسب، باورهای سنتی مردم درباره محدودیت تردد زنان، سیاست‌های طالبان درباره محدودیت تردد زنان و جنگ. یکی از ساکنان «اچین» این موقعیت تراژیک را چنین ترسیممی‌کند: «زنان اگر مریض شوند فقط باید بمیرند. اکثر زنانی که می‌میرند، در زمان زایمان جان خود را از دست می‌دهند.»
علاوه بر این، مواردی از ابتلای کودکان زیر 5 سال به بیماری فلج اطفال در 3 منطقه مورد مطالعه مشاهده شد. «شبکه تحلیلگران» تلاش کرده است به این سئوال پاسخ دهد که آیا احتمال بروز این بیماری در مناطق تحت کنترل طالبان بیشتر است یا خیر. بیماری فلج اطفال تقریبا در همه کشورهای دنیا به جز افغانستان، پاکستان و نیجریه ریشه کن شده است. بنابراین، ظهور مواردی از این بیماری در مناطق تحت کنترل طالبان، علاوه بر پیامدهای تراژیک آن برای افراد مبتلا، بازتاب‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی به دنبال خواهد داشت.
طالبان هیچ مخالفت ایدئولوژیکی با واکسیناسیون فلج اطفال نداشته و در برخی موارد، نسبت به مردم محلی نظر مساعدتری درباره برنامه‌های واکسیناسیون دارد. در واقع، برنامه‌های تکمیلی واکسیناسیون در دوران حکومت «امارت اسلامی طالبان» آغاز شد و حتی یکی از سخنگویان طالبان تصریح کرد که «مردم به طور جدی باید به واکسیناسیون کودکان خود توجه کنند.» اما واکسیناسیون نیز مثل سایر جنبه‌های خدمات آموزشی و بهداشتی، در مقایسه با هداف نظامی در اولویت دوم قرار دارد. اگر طالبان حس کند که اجرای برنامه واکسیناسیون سبب تضعیف برنامه‌های نظامی خواهد شد در آن صورت، به فرماندهان محلی خود دستور می‌دهد تا مانع کار تیم‌های واکسیناسیون شوند. از می تا دسامبر سال 2018، زمانی که طالبان آماج حملات سنگین هوایی بود، این گروه از بیم اینکه تیم‌های واکسیناسیون مختصات حملات را برای نیروهای خارجی ارسال کنند، مانع کار این تیم‌ها در ولایات «هلمند»، «قندهار»، «غزنی» و «ارزگان» شدند. حتی یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرد که جامعه بین‌الملل «در حال سوء استفاده از تیم‌های واکسیناسیون به منظور جمع آوری داده‌های اطلاعاتی است.» اما به گفته همین سخنگو، چون این نوع جمع آوری اطلاعات در سایر نقاط مشاهده نشده بود لذا انجام برنامه واکسیناسیون خانه به خانه در دیگر ولایات مجاز اعلام شد. طالبان حتی برای ادامه این برنامه در ولایت «هلمند» پیشنهاد داد که واکسیناسیون در مساجد یا خانه مَلِک‌‌های محلی (خانها و بزرگان قومی) انجام شود. هرچند گفته می‌شود که این پیشنهاد مشکلاتی داشته است چون اکثر زنان نمی‌توانند کودکان خود را به مسجد بیاورند اما با همه اینها، این اقدام، تمایل طالبان برای در پیش گرفتن یک رویکرد عمل گرایانه در مقابل این مسئله را نشان می‌دهد، البته به شرطی که اهداف نظامی این گروه حفظ شود.
علاوه بر این، طالبان باید در بحث واکسیناسیون، در مقابل بزرگان محلی نیز پاسخگو باشد. برای مثال، کمیته محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان در «دشت ارچی»، از مارس 2016 تا فوریه 2017، برنامه واکسیناسیون خانه به خانه را ممنوع اعلام کرد و مدعی شد این برنامه برای کودکان مضر بوده و اینکه تیم‌های واکسیناسیون عکسبرداری‌هایی را برای دولت انجام می‌دهند. این اقدام 176.000 کودک را از دریافت واکسن محروم کرد. اما پس از فشار بزرگان محلی به طالبان، این گروه مجبور به لغو این ممنوعیت شد. 
ریشه کن نشدن بیماری فلج اطفال در افغانستان چند علت عمده دارد: جنگ ادامه‌دار، پوشش کم برنامه‌های واکسیناسیون، مخالفت‌های گاه و بی‌گاه مردم، تبعیض علیه زنان و وجود یک مرز متخلخل با پاکستان که ردیابی افراد مشکوک و در معرض خطر را دشوار می‌کند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بیشتر موارد این بیماری در مناطق درگیر جنگ دیده شده است تا در مناطق تحت کنترل طالبان. البته، ممانعت گاه به گاه طالبان از اجرای برنامه‌های واکسیناسیون نیز می‌تواند شانس ابتلا به این بیماری را افزایش دهد.
 
برق، رسانه و ارتباطات
«شبکه تحلیگران افغانستان» در مطالعات خود، نگاهی هم به وضعیت تأمین برق و ارائه خدمات تلفن همراه در مناطق تحت کنترل طالبان داشته است. هیچیک از ولسوالی‌های مورد مطالعه، برق خود را از شبکه عمومی دریافت نمی‌کردند. «دشت ارچی» تا سال 2014 از برق عمومی استفاده می‌کرد، تا اینکه نیروگاه برق ـ آبی آن در جریان جنگ تخریب شد. در همه این مناطق، ساکنان برق خود را از طریق انرژی خورشیدی یا ژنراتورهای دیزلی تأمین می‌کنند. برق خورشیدی برای روشن کردن چراغ‌ها، شارژ تلفن‌ها همراه، تماشای تلویزیون یا گوش کردن به رادیو کفایت می‌کند. در برخی موارد (به خصوص در منطقه «ناد علی»)، مردم از ژنراتورهای میکرو برق ـ آبی استفاده می‌کنند. قرار بود ولسوالی «اوبه» در غرب «هرات» به شبکه برق متصل شود اما این پروژه به دلیل ناامنی‌های محلی، هیچ گاه تکمیل نشد. البته به گفته یکی از مقامات محلی، علت واقعی انجام نشدن این پروژه، اغراق پیمانکاران درباره خطرات امنیتی این منطقه بوده است تا بتوانند سود قرارداد را بیشتر کنند. در منطقه «اوبه»، طالبان تاکنون اجازه اجرای پروژه‌های عام المنفعه‌ای چون راه سازی و پل سازی را پس از عقد توافقنامه و «دریافت مالیات» آن، داده است. این مسئله نشان می‌دهد که ترس از خشونت طالبان چگونه می‌تواند برای ایجاد رانت مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر این تهدید چندان قابل توجه نباشد.
طالبان همچنین ایستگاه رادیویی خود موسوم به «صدای جهاد» را دارد اما اغلب رسانه‌ها از مناطق تحت کنترل دولت پخش می‌شوند. در منطقه «اچین» ولایت «ننگرهار» که مورد منازعه دولت، طالبان و داعش خراسان است، هر 3 گروه ایستگاه رادیویی دارند. طالبان در اغلب مناطق مورد مطالعه، فعالیت رادیو و تلویزیون دولتی را ممنوع کرده است. گاهی اوقات گفته می‌شود که علت این اقدام طالبان «غیراخلاقی دانستن» برخی برنامه‌ها بوده است اما در مجموع، علت این مخالفت آن است که طالبان به این مسئله پی برده که رسانه یک ابزار قدرتمند برای دولت است تا بتواند از طریق آن بر مردم محلی اعمال نفوذ کند. با این حال، در مناطقی که آشکارا ممنوعیت‌های وضع شده بود، مردم محلی غالبا این ممنوعیت‌ها را نادیده می‌گرفتند. برخی هم عنوان کردند که این ممنوعیت‌ها چندان سختگیرانه اجرا نمی‌شود. یک مورد استثنا در این باره، ولسوالی «زرمت» ولایت «پکتیا» بود که در آنجا طالبان تلاش کرده بود این سیاست را اجرایی کند:
 
اغلب مردم با نصب دیش‌های ماهواره، برنامه‌های مختلف تلویزیونی را تماشا می‌کنند. اما در اغلب موارد آنها باید دیش‌ها و آنتن‌های تلویزیونی خود را از دید طالبان پنهان کنند چون طالبان تماشای تلویزیون را منع کرده است. اگر طالبان متوجه وجود این وسایل روی پشت بام‌ها شود، منازل را تفتیش و دیش‌ها را خرد می‌کند.
 
جالب اینکه، در ولسوالی «اندر»، جایی که ممنوعیت آشکاری وجود ندارد، مصاحبه شوندگان عنوان کردند که ساکنان این منطقه از ترس مجازات طالبان، از تماشای تلویزیون واهمه دارند.
با این حال، نگرانی‌های طالبان درباره تلفن همراه، به خصوص تلفن‌های هوشمند، بیشتر است. در بسیاری از موارد، طالبان عنوان کردند که در جریان حملات هوایی یا پهپادی، مکان آنها از طریق تلفن‌های همراه هوشمند مخابره شده است. در مطالعه «شبکه تحلیلگران» درباره ولسوالی «دشت ارچی» آمده است: «طالبان معتقدند شبکه‌های تلفنی ابزار اطلاعاتی نیروهای آمریکایی و افغان هستند تا بتوانند از طریق آن، مخفیگاه‌های طالبان را شناسایی کنند.» همچنین گزارش شد که در سال 2016، بعد از انجام یک سری حملات پهپادی بر ضد طالبان، این گروه استفاده سربازان خود از تلفن‌های هوشمند را در منطقه «دشت ارچی» ممنوع اعلام کرد. در همه مناطق مورد مطالعه، طالبان اصرار داشته است که برج‌های شبکه در طول شب، زمانی که عمده حملات آنها علیه مواضع دولتی انجام می‌شود، خاموش شوند تا بدین ترتیب، نیروهای امنیتی دولت نتوانند عملیات‌های دفاعی خود را هماهنگ کرده و مردم محلی طرفدار دولت نیز نتوانند تحرکات طالبان را به دولت گزارش کنند. طالبان این کار را از طریق تهدید شرکت‌های تلفن همراه انجام داده و به آنها هشدار می‌دهد که اگر خدمات خود را در طول شب قطع نکنند، برج‌های آنها هدف حمله قرار خواهند گرفت. چنین به نظر می‌رسد که در همه موارد، شرکت‌ها تسلیم این خواست طالبان شده‌اند. در «اوبه»، این شرکت‌ها برای محافظت از برج‌های خود، محافظان عضو طالبان را به کار گرفته‌اند؛ هر چند این پدید تنها از یک منطقه گزارش شده است اما احتمالا یک پدید مشترک در اغلب مناطق است. در برخی مناطق، طالبان از شرکت‌های تلفن همراه مالیات دریافت می‌کند.
مثل سایر بخش‌های خدماتی، سیاست طالبان در قبال تلفن همراه نیز بسته به شرایط هر منطقه متفاوت بوده است. لیبرال‌ترین سیاست در منطقه «اچین» مشاهده شده است. بین سال‌های 2009 تا 2015، زمانی که طالبان کنترل کامل این منطقه را در دست داشت، هیچ سرویسی در طول شب وجود نداشت. از سال 2019 که دولت دست بالا را در این منطقه پیدا کرد، شبکه‌های تلفن همراه تمام مدت فعال بودند و بسیاری از ساکنان از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کردند. اما از سال 2015 تا 2018 که کنترل این منطقه به دست داعش خراسان افتاد، این گروه استفاده از هر نوع تلفن همراه را ممنوع اعلام کرد. به نظر می‌رسد که وقتی طالبان کنترل خوبی بر مناطق دارد، در سیاست‌های سختگیرانه خود تجدید نظر می‌کند. البته شاید یکی دیگر از دلایلی که موجب اتخاذ سیاست نسبتا نرم‌تر طالبان در منطقه «اچین» شد این بود که طالبان می‌خواست بهتر بودن حکومت خود را در مقابل حاکمیت خشن داعش خراسان به رخ بکشد.  
 
دیگر خدمات
اقدامات توسعه‌ای انجام شده در مناطق مورد مطالعه، در مقیاس کوچک بود. گفته می‌شود در «اوبه»، یکی از مناطقی که دارای پروژه‌های توسعه‌ای در حال اجرا است، همه پروژه‌ها باید به تأیید طالبان رسیده و این گروه بر پیمانکاران خصوصی مالیات وضع می‌کند. در «ناد علی»، ریش سفیدان توانسته بودند مجوز یک پروژه راهسازی را از طالبان بگیرند اما پیمانکار باید مبلغ مشخصی را به طالبان پرداخت می‌کرد. در «اچین»، خود طالبان برای اجرای برخی پروژه‌های راهسازی قراردار بست اما این اقدام بیشتر به خاطر نیازهای تاکتیکی این گروه برای عقب راندن عناصر داعش خراسان بود و نه برای تسهیل زندگی مردم روستاها. در «دشت ارچی»، مصاحبه شوندگان عنوان کردند که نه دولت و نه سازمان‌های مردم نهاد هیچکدام علاقه‌ای به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ندارند.
مورد منطقه «اندر» واقع در ولایت راهبردی «غزنی» می‌تواند به بهترین شکل نشان دهنده رویکرد کلی طالبان در قبال ارائه خدمات زیرساختی در روستاها باشد. این ولسوالی در منطقه‌ای واقع شده است که 2 بزرگراه مهم ملی از میان آن عبور می‌کند. طالبان کار روی پروژه راهسازی «اندر ـ غزنی» که هزینه آن توسط دولت انجام می‌شود متوقف کرد، از بیم اینکه این پروژه سبب تسهیل رفت و آمد سربازان دولتی شود. این گروه به طور مشابه عملیات عمرانی بزرگراه «غزنی ـ پکتیکا» را نیز به خاطر حضور سربازان دولتی که برای حفاظت از آن بر سر پروژه حاضر بودند متوقف کرد اما موافقت کرد که در صورت خروج سربازان دولت از این محل، اجازه ادامه کار را بدهد. دولت نیز در نهایت تسلیم این خواست طالبان شد. هرچند در این مورد، طالبان قصد داشت جلوی نیروهایی دولتی که ممکن بود از «پکتیکا» به «غزنی»حمله کنند را بگیرد اما در عین حال، این مسئله نشان داد که طالبان از قدرت کنترل وقایع در این منطقه برخوردار است. در همین حال، طبق گزارش‌ها، طالبان گاهی اوقات مردم محلی را تشویق می‌کند تا راه‌های کوچک بین روستاها را هموار کرده و یا به تعمیر راه‌هایی که به خاطر بارش باران و برف تخریب شده‌اند بپردازند. آنها از روستایی به روستای دیگر رفته و از بزرگان هر منطقه می‌خواهند تا روستاییان را پای کار بیاورند.
در مجموع، این خدمات زیرساختی بسیار ابتدایی بوده و انجام یا عدم انجام آنها معمولا به دغدغه‌های امنیتی و اهداف میدان نبرد مربوط می‌شود. در اغلب موارد، هدف از انجام این پروژه‌ها، بهبود زندگی روستاییان نیست. منابع محدودی که طالبان قادر به جذب آن است، عمدتا صرف اقدامات نظامی می‌شود. جاده‌ها می‌توانند تحرک نیروهای طالبان را در مناطق تحت کنترل‌شان بهبود بخشیده و به آنها امکان دهد تا با دریافت عوارض، بخشی از هزینه‌های جنگی خود را تأمین کنند. علاوه بر اینها، طالبان مبالغ عشر و زکات را نیز از مردم دریافت می‌کند. طالبان همچنین از کامیون داران، شرکت‌های تلفن همراه و دیگران مالیات می‌گیرد؛ البته مالیاتی که بیشتر جنبه اخاذی دارد تا یک اقدام اجرایی. این درآمدها به ندرت صرف ارائه خدمات شده و اغلب آنها صرف نبردهای طالبان بر ضد دولت می‌شود.
 
نتیجه‌گیری
اولین نکته‌ای که از این مطالعات موردی برمی‌آید این است که ارائه خدمات در مناطق روستایی تحت کنترل طالبان بدتر از مناطق روستایی تحت کنترل دولت نیست (و شاید گاهی اوقات بهتر هم باشد). در مجموع می‌توان گفت که حاکمیت طالبان بهتر از دولت است. این مسئله نیز بیشتر ناشی از ناتوانی‌های دولت (به خصوص معضل فراگیر فساد در افغانستان) است تا شایستگی‌های طالبان. ناتوانی دولت در انجام عملیات‌های تهاجمی در میدان نبرد، سطح پایین ارائه خدمات در مناطق تحت کنترل دولت و بی تفاوتی ظاهری دولت نسبت به مشکلات و نارضایتی‌های مردم همگی باعث شده است تا سطح پایین خدمات دهی در مناطق تحت کنترل شورشیان به نظر با سطح خدمات دولتی قابل مقایسه باشد. در مجموع، خدمات دهی به افغان‌ها، چه در مناطق تحت کنترل طالبان و چه دولت، بسیار اسف‌بار است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «گالوپ» در سپتامبر سال 2019، صفر درصد افغان‌ها اعلام کردند که «در حال پیشرفت» هستند و 85درصد آنها (که در واقع رکوردی در تاریخ نظرسنجی این موسسه، نه تنها در افغانستان، بلکه در کل دنیا محسوب می‌شود) عنوان کردند که «در حال آسیب دیدن» می‌باشند.
دومین مسئله این است که طالبان با همکاری در زمینه ارائه خدمات یا صدور اجازه خدمات دهی، تا چه حد توانسته است حمایت یا دست کم مخالفت نکردن مردم محلی را به دست آورد و اینکه آیا انگیزه طالبان از انجام این اقدامات، غالبا نظامی است یا اینکه ماهیت سیاسی نیز دارد.
هرچند مطالعات انجام شده از سوی «شبکه تحلیلگران افغانستان» حول محور چگونگی ارائه این خدمات بوده است و نه چرایی آن اما شواهد نشان می‌دهد که طالبان از یک جنبش صرفا چریکی به یک جنبش منسجم‌تر با اهداف سیاسی بدل شده است؛ تغییری که از طریق آن می‌توان به تفکرات راهبردی طالبان پی برد. در واقع، طالبان با کنترل اراضی که محل زندگی غیرنظامیان بود، با مسایلی مواجه شد که ناگزیر به حل و فصل آنها بود. هیچ شورشی نمی‌تواند بدون حمایت فعال مردم محلی به حیات خود ادامه دهد. مطالعات موردی انجام شده به روشنی این موضوع را مشخص نمی‌کنند که آیا خدمات دهی طالبان موجب جلب حمایت‌های محلی از آنها شده یا صرفا زمینه عدم مخالفت مردم با این گروه را فراهم کرده است. این موضوع مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. پاسخ برخی مصاحبه شوندگان به این سئوال نشان می‌دهد که تفاوتی بین زندگی زیر سایه دولت یا طالبان وجود ندارد و اینکه مردم به شدت از زندگی در مناطق مورد منازعه بیزار هستند. یکی از کشاورزان ساکن در منطقه «ناد علی» در این باره گفت: «برای من، طالبان یا دولت فرقی با هم ندارند. اما اگر فقط یکی از آنها در این منطقه باشند برای ما بهتر است. اگر هر دو آنها حضور داشته باشند، جنگ درمی‌گیرد.» یکی دیگر از مسایلی که برای مردم محلی ناراحت کننده است، موضوع رفتن از یک منطقه به منطقه دیگر برای دریافت خدمات پزشکی، کار یا تجارت است. موردی که در ولسوالی «اندر» شاهد آن بودیم موید این مطلب است: زمانی که طالبان کنترل این منطقه را در دست گرفت، مردم از این بابت احساس آرامش کردند که دیگر مجبور نیستند برای انجام این کارها از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر در رفت و آمد باشند.
در این بین، دو عامل دیگر هم وجود دارد که نشان می‌دهد که اقدامات طالبان در زمینه ارائه خدمات، چیزی بیش از یک ضرورت صرفا نظامی بوده است. اولین عامل، انسجام و تحکیم تدریجی جنبش بوده است، به نحوی که دستورالعمل‌ها به شکل روزافزونی توسط یک نهاد مرکزی صادر شده و نحوه اجرای سیاست‌های ابلاغی از مرکز نیز منسجم‌تر و هماهنگ‌تر شده است. هرچند تحکیم جنبش باعث ایجاد یک شورش نظامی موثرتر شد اما افزایش ادعاهای ارضی طالبان خیلی زود این گروه را مجبور کرد تا تبدیل به یک جنبش سیاسی موثرتر شود.  این موضوع در تدوین لایحه‌ها و ایجاد کمیته‌های مختلف غیرنظامی نیز دیده می‌شود. عامل دوم مربوط است به ادعاهای طالبان درباره اینکه این گروه دولت مشروع واقعی در افغانستان می‌باشد و همچنین آرزوی  این گروه برای اینکه یا «امارت اسلامی» خود را جایگزین دولت فعلی کند و یا از طریق مذاکره بتواند بخش مهمی از نظام سیاسی افغانستان را در دست بگیرد. هر چقدر جامعه بین المللی از حضور در افغانستان بیشتر خسته شود و هر چقدر دولت رسمی افغانستان ناتوانی خود را در شکست دادن شورشیان (حتی با کمک‌ها و پشتیبانی‌های قابل توجه مالی و نظامی جامعه بین المللی) بیشتر به اثبات برساند، فضا برای رهبران طالبان بیشتر مهیا خواهد شد تا به تدریج، به افغان‌ها و به جامعه بین المللی نشان دهند که شورش آنها حالا یک جنبش سیاسی است که همزمان قادر به ادراه کشور نیز می‌باشد.
آخرین نکته‌ای که در این گزارش‌ها قابل بررسی است، وضعیت حاکمیتی فعلی، هم در مناطق تحت کنترل دولت و هم در مناطق تحت کنترل شورشیان، و اثرات آن بر توافق صلح احتمالی آینده است. رسیدن به یک توافق صلح در آینده ممکن است منجر به ایجاد یک تشکیلات انتقالی موقت شده و تشکیلات حاکمیتی محلی فعلی ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت به کار خود ادامه دهند. به علاوه، خلاهای حاکمیتی در مناطق مورد منازعه نیز باید حل و فصل شوند. اما مذاکرات صلح باید این کار را به گونه‌ای انجام دهند که سر و سامانی به نظام دوگانه فعلی داده شود. سطح فعلی همکاری‌های ضمنی در بخش سلامت، برخی پروژه‌های زیرساختی کوچک و در بخش آموزش باید به شکلی سازماندهی شوند که در نهایت منجر به بهبود ارائه این خدمات از طریق یک انتقال یکپارچه و منسجم شود.
ممکن است در جریان اجرای توافقنامه، به خصوص در مراحل اولیه آن، بخش قابل توجهی از اختلاف نظرها درباره برنامه درسی مدارس و همچنین ارائه خدمات قضایی، همچنان به قوت خود باقی بماند. اگر این توافقنامه به دنبال حفظ نظام اجرایی فعلی باشد در آن صورت، طالبان ممکن است همچنان منازعات و اختلافات مردمی را براساس تفسیر سختگیرانه خود از قانون شریعت قضاوت کرده و برنامه درسی مد نظر خود را در مدارس پیاده کند، تا زمانی که این مسایل در سطح ملی حل و فصل شوند. در چنین شرایطی، عامل تعیین کننده در مناطق روستایی (چه در مناطق تحت کنترل طالبان و چه مناطق تحت کنترل دولت) در نهایت خود مردم خواهند بود؛ مردمی که قدرت اثرگذاری آنها در زمان جنگ (طبق این گزارش) به اثبات رسیده است. مردم، بزرگان و ریش سفیدان می‌توانند تعیین کنند که گزینه مطلوب و قابل قبول چه خواهد بود. برای مثال، آنها ممکن است دادگاه‌های طالبان را ترجیح داده و در عین حال، خواهان استفاده از مدارس دولتی باشند؛ مردم همچنین ممکن است خواهان دسترسی به گزینه‌های بیشتر در برنامه‌های تلویزیونی و نیز دسترسی بی وقفه به خدمات تلفن همراه باشند. یکی از نتایج به دست آمده از سلسله مطالعات «شبکه تحلیلگران» این بوده که این در نهایت مردم هستند که مشکلات خود را تا حد امکان و براساس محدودیت‌های ایجاد شده توسط طرف‌های درگیر حل و فصل می‌کنند.
البته لازم به گفتن نیست که همچنان احتمال بروز سناریوهای بدبینانه‌تر هم وجود دارد ـ زمانی که درگیری‌های محلی منجر به آغاز یک درگیری بزرگ‌تر شود؛ زمانی که حمایت‌های بین المللی به شکل فاجعه باری قطع شده و مکانیسم‌های ارائه خدمات از بین برود؛ و زمانی که مقامات محلی، چه اعضای سابق طالبان یا اعضای سابق دولت، همچنان با سوءاستفاده از قدرت خود و ایجاد بی عدالتی، زمینه بروز درگیری‌های محلی را ایجاد کنند. اما آنچه که از این سلسله گزارش‌ها به دست می‌آید، مدل‌های مختلف همکاری در سطح محلی است که به صورت نظری می‌توانند به آینده پسا توافق تعمیم داده شوند ـ به نحوی که طالبان در راهبرد کلی خود، بر لزوم رفع نیاز غیرنظامیان تأکید داشته باشد و همکاری‌های ضمنی فعلی با نهادهای دولتی، مبنایی برای کمک به تثبیت توافقنامه صلح شود و نه تضعیف آن.
انتهای مطلب/