ایران شرقی/

چکیده

• با توجه به اینکه طالبان کنترل برخی اراضی را در دست دارد، مجبور شده است مسئولیت رفاه مردم محلی را نیز بپذیرد.
  هرچند رهبری طالبان توجه خود را معطوف به اهداف نظامی کرده اما در سال‌های اخیر، این گروه شروع به تدوین سیاست‌هایی برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی کرده است؛ سیاست‌هایی که در برخی موارد، مغایر با سیاست‌های اولیه این گروه در عدم پذیرش اینگونه خدمات بوده است.
  مطالعه موردی چند ولسوالی (فرمانداری) در نقاط مختلف افغانستان نشان می‌دهد که رهبری طالبان تلاش کرده است تا نوعی هماهنگی را در نحوه حاکمیت خود بر مناطق تحت کنترل‌اش (چه کنترل زیاد و چه نسبی) به وجود آورد.
  برای مثال، در شرایطی که طالبان همواره به مقامات بهداشتی اجازه فعالیت در مناطق تحت کنترل خود را می‌داد (که یکی از دلایل آن، نیاز مبرم این گروه به این گونه خدمات بود)، حالا به شکل فزاینده‌ای مالکیت نحوه ارائه این خدمات را نیز از آن خود کرده است.
  طالبان در ابتدا با فعالیت مدارس دولتی مخالف بود اما بعدها سیاست‌هایی را تدوین کرد که براساس آنها، مدارس اجازه فعالیت یافتند و حتی به دختران اجازه تحصیل تا سن 12 سالگی را می‌داد.
  در صورت به نتیجه رسیدن روند صلح، لازم است تا طالبان و دولت راجع به تفاوت‌ نظر خود در زمینه ارائه خدمات در مناطق تحت کنترل‌شان با یکدیگر مصالحه کنند.

یک سرزمین، دو حاکم
در سال‌های اخیر، به دنبال افزایش تصرف زمین توسط طالبان و به تبع آن، مسئولیت این گروه برای تأمین رفاه مردم محلی، این گروه تبدیل به یک حاکم محلی شده است. بدون اطلاع از نحوه حکومت طالبان و ارائه خدمات در مناطق تحت کنترل‌ آن، نمی‌توان به درک درستی از افغانستان رسید (چه در زمینه ماهیت جنگ و چه شکل صلح احتمالی).
برای کمک به درک بهتر این موضوع، «موسسه صلح آمریکا» با مشارکت موسسه تحقیقاتی «شبکه تحلیلگران افغانستان» مستقر در کابل، در سال‌های 2018 و 2019، به بررسی نحوه ارائه خدمات در 5 ولسوالی افغانستان که به طور کامل یا نسبی تحت کنترل طالبان و دیگر گروه‌های شورشی قرار داشتند پرداخت. این ولسوالی‌ها از میان 5 منطقه مختلف (شمال شرق، جنوب شرق، شرق، جنوب و غرب) انتخاب شدند و کارشناسان ما به طور خاص، ارائه خدمات را در حوزه‌های آموزش، بهداشت، برق و رسانه و دیگر خدمات (غالبا زیرساخت‌های کوچک) مورد بررسی قرار دادند. در جریان این بررسی، مشخص شد که به رغم اجرای برنامه دوسالانه واکسیناسیون ملی، در 3 مورد از این ولسوالی‌ها مواردی از بیماری فلج اطفال مشاهده شده است. همین مسئله منجر به ارائه یک گزارش منطقه‌ای جداگانه درباره واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی‌هایی تحت کنترل شورشیان شد. مجموع این مطالعات، داده‌های اولیه برای تهیه این گزارش تلفیقی شدند (البته، با تمرکز روی 5 ولسوالی خاص مورد مطالعه).
بخش قابل توجهی از مردم افغانستان، مستقیم یا غیرمستقیم، متأثر از حاکمیت محلی شورشیان هستند که البته تعیین تعداد دقیق این افراد کار دشواری است. تا آوریل سال 2018، «سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان» (سیگار) این آمار را دنبال می‌کرد که بعد از این تاریخ، این اطلاعات طبقه‌بندی شد. طبق گزارش فصلی «سیگار» در آوریل سال 2018، تقریبا 56.3 درصد از حدود 400 ولسوالی افغانستان (که 65 درصد از جمعیت را در خود جای داده‌اند)، تحت کنترل یا نفوذ دولت هستند و 14.5 درصد (که حدود 12 درصد از جمعیت را شامل می‌شوند) تحت کنترل طالبان بوده یا جزو مناطق مورد منازعه هستند.
 
مناطق مورد مطالعه در این گزارش
محققان «شبکه تحلیلگران افغانستان»، ولسوالی‌های مورد مطالعه در این گزارش را براساس منطقه، بافت قومی و سطح کنترل طالبان در آنها انتخاب کردند تا بدین ترتیب، تفاوت‌های موجود در نحوه خدمات رسانی طالبان در این مناطق مشخص شود. این ولسوالی‌ها شامل ولسوالی «اچین» ولایت «ننگرهار» (جایی که محل نبرد 3 جبهه مختلف، یعنی طالبان، دولت و داعش خراسان، برای کنترل اراضی بود) و ولسوالی «اندر» ولایت «غزنی» (جایی که از اکتبر سال 2018 تحت کنترل کامل طالبان قرار دارد) می‌شوند. سایر مناطق مورد مطالعه نیز عبارتند از: ولسوالی «اوبه» در ولایت «هرات»؛ ولسوالی «ناد علی» در ولایت «هلمند»؛ و ولسوالی «دشت ارچی» در ولایت «قندوز».
تصویر جامعی که از این مطالعات حاصل می‌شود، حکایت از آن دارد که رهبری طالبان در تلاش برای ایجاد یک نوع هماهنگی در نحوه حاکمیت این جنبش است. البته هر ولسوالی به لحاظ میزان کنترل طالبان، میزان انسجام جوامع محلی، مجاورت به مناطق نبرد فعال، ترکیب قومی، گروه شورشی مسئول در آن منطقه و دیگر عوامل، دارای تفاوت‌های مهمی است. در این گزارش، برای مشخص کردن این شباهت‌ها و تفاوت‌ها، نمونه‌هایی آورده شده است. در یک نگاه کلی، شباهت‌ها حکایت از تمایل طالبان برای اتخاذ سیاست‌هایی دارد که مورد موافقت رهبران طالبان در شهر «کویته» پاکستان قرار گرفته‌اند؛ در همین حال، تفاوت‌ها نشان می‌دهند که این جنبش، یک شورش پراکنده به لحاظ جغرافیایی است که برای تحقق اهداف میدانی خود در مناطقی که جبهه محلی طالبان در مواجهه با گروه‌های مردمی قرار می‌گیرد، باید از نوعی انعطاف پذیری عمل‌گرایانه برخوردار باشد. این دوگانگی ضمن اینکه به طالبان کمک کرده است تا به عنوان یک سازمان، پایداری خود را حفظ کند در همان حال، مانع از آن شده است تا این جنبش (به رغم وجود نشانه‌های بوروکراتیک شدن در آن) شباهتی به یک دولت پیدا کند.
 
ظهور و تثبیت شورش
ظهور دوباره طالبان در قالب یک شورش (که پس از سرنگونی رژیم آن در سال 2001 رخ داد) «به آرامی و به صورت محلی» اتفاق افتاد. چند سال بعد از سرنگونی حکومت طالبان، نیروهای این گروه تصمیم گرفتند تا به جای قبول شکست، حضورکمرنگ خود را حفظ کنند و به همین خاطر، دوباره فعالیت تدریجی خود را در برخی مناطق افغانستان آغاز کردند: از «فراه» واقع در غرب افغانستان گرفته تا جنوب «غور» واقع در مرکز و «شاهی کوت» در جنوب شرق این کشور. آنها برای انجام عملیات بر ضد سربازان بین المللی و اهداف دولتی، شروع به سازماندهی واحدهای کوچکی موسوم به «محاذ» کردند. مأموریت اصلی این واحدها که تا به امروز نیز همچنان به قوت خود باقی است، عبارت بود از افزایش اراضی تحت کنترل از طریق نظامی، به ستوه آوردن و عقب راندن سربازان خارجی و نیروهای دولتی و استفاده از تاکتیک ترور، بمب‌گذاری و دیگر ابزارها برای وادار کردن غیرنظامیان به اطاعت از خود. زمانی که شورش در سال 2003 کم کم شروع به سر درآوردن کرد، هنوز انسجام چندانی نداشت و عمدتا متشکل از گروه‌های جنگجوی کوچک، خودمختار و محلی بود. ماهیت محاذ طالبان که به لحاظ جغرافیایی، پراکنده و غیر مرتبط بودند، بدان معنا بود که فرماندهان این گروه‌های کوچک، از نوعی آزادی عمل برای وضع قوانین مورد نظر خود در مناطق فعالیت‌شان برخوردار بودند.
محاذ شروع به تثبیت کنترل خود در برخی مناطق خاص و گسترش دامنه نفوذ خود در دیگر مناطق کرده و تلاش کرد تا با ادامه فشار به دولت، کارآیی نظامی خود را به اثبات برساند. ژوئن سال 2003، «ملا محمد عمر» از موسسان گروه طالبان که در آن زمان به «کویته» تبعید شده بود، برای ایجاد هماهنگی بین این واحدها، یک شورای رهبری ده نفره را برای تعیین راهبردهای سیاسی و نظامی ایجاد کرد. تا آن زمان، مجموعه رهبری طالبان هنوز به این اجماع نرسیده بود که آیا باید یک شورش را آغاز کند و یا اینکه در فضای سیاسی افغانستان به دنبال کسب یک جایگاه برای خود باشد. اما موفقیت‌های روزافزون محاذ، به همراه سرخوردگی روزافزون مردم محلی از دولت رئیس جمهور «کرزی»، به طالبان اجازه داد تا یک شورش موفق را برای خود پیش بینی کند. بر همین اساس، طالبان شروع به سازماندهی جنبش خود کرد.
در سال 2006، طالبان به تهدیدی جدی برای دولت افغانستان و نیروهای بین المللی حامی آن بدل شده بود. اما نیروهای نظامی بین المللی که تمایلی به پذیرش این تهدید نوظهور نداشتند، همچنان نیروهای طالبان را یک مشت «عناصر ضد دولتی» می‌دانستند و از به کار بردن عبارت «شورشیان» درباره آنها اجتناب می‌کردند. در آن سال، «ملا عمر» در پیام سالانه عید خود، شروع به ترغیب جنگجویان طالبان کرد و در عین حال، دستورالعمل‌هایی را برای آغاز روند انسجام گروه‌های محاذ مشخص کرد.  وی همچنین اولین «لایحه» یا دستورالعمل اجرایی را برای نیروهای وابسته به جنبش صادر کرد. در لایحه سال 2006 طالبان، چشم انداز جنگ چریکی ترسیم شده است که نه تنها نبردی بین نیروهای مسلح است بلکه تلاشی برای جدا کردن مردم از دولت و ایجاد «مرزهای اجتماعی» می‌باشد. اما این رویکرد، یک راهبرد منفی بود و قصد داشت تا از طریق ارعاب و حمله به خدمات دولتی، حمایت مردم محلی را از دولت بردارد.  در واقع، این یک راهبرد ضد دولتی بود، نه یک راهبرد مردم محور.
این لایحه، موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال خدمات دولتی داشت. ارائه آموزش تنها در مساجد امکان پذیر بود، مدارس دولتی باید تخریب می‌شدند و معلمانی که برخلاف دستور طالبان همچنان به تدریس خود ادامه می‌دادند باید مجازات یا کشته می‌شدند. طالبان مدت‌ها بود که طبق وظیفه سنتی ملاها، دادگاه‌های محلی را برای حل منازعات محلی تشکیل داده بود و این همان جایی بود که جنبش فهمید می‌تواند جایگزین دولت شود. در ابتدای کار، طالبان متوسل به زور شد و افرادی را که به دنبال حل اختلافات خود از طریق دادگاه‌های دولتی بودند تنبیه می‌کرد. به مرور زمان، این باور در ذهن مردم جای گرفت که دادگاه‌های دولتی، ظالم و فاسد بوده و از قدرت اجرایی لازم برخوردار نمی‌باشند. از نظر خیلی‌ها، احکام سریع و قابل اجرای طالبان، گزینه‌ای مطلوب به جای نظام قضایی فاسد و کند دولت بود. نظام قضایی طالبان نه تنها یک خدمت رسانی موثر بود بلکه ابزاری برای اعمال کنترل بر مردم محلی نیز محسوب می‌شد.
لایحه بعدی که در سال 2009 صادر شد، نشان دهنده یک رویکرد کاملا متفاوت در زمینه ارائه خدمات بود. از زمان صدور لایحه اول تا این زمان، طالبان شروع به تصرف اراضی بیشتر و دولت شروع به ارائه خدمات بیشتر کرده بود. در چنین شرایطی، محروم نکردن مردم محلی از این خدمات از سوی طالبان، مخالفت کمتر مردم در برابر کنترل طالبان را در پی داشت. با توجه به اینکه طالبان حوزه فعالیت خود را به مناطقی فراتر از مرکز فعالیت پشتون خود (جایی که خاستگاه اولیه این گروه در دهه 1990 بود) گسترش داده بود لذا کسب این رضایت محلی از اهمیت خاصی برخوردار بود. در لایحه سال 2009 به فرماندهان سایه طالبان دستور داده شد تا در کنار کمیته‌های نظامی که تا آن زمان مسئول تصمیم‌گیری درباره همه موضوعات بودند، کمیته‌های آموزشی و تجاری نیز ایجاد شود. بدین ترتیب، طالبان شروع به پایه گذاری یک ظرفیت اجرایی غیرنظامی موازی با دولت کرد.
رهبری طالبان لایحه سوم را در سال 2010 صادر کرد. طبق این لایحه، چندین نهاد شبه دولتی در حوزه بهداشت، آموزش و رابطه با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) تشکیل شد و علاوه بر این، روش‌هایی برای رسیدگی به بحث تلفات غیرنظامیان و شنیدن شکایت‌های مردمی درباره حکومت‌های محلی طالبان تعیین شد. این لایحه، یک چارچوب ارزش محور و یک راهنمای عملیاتی کاربردی را برای جنبش مشخص کرد. یکی از اعضای سابق شورای رهبری طالبان در این باره گفت: «با این لایحه، ما باید نشان می‌دادیم که می‌توانیم پاسخگو باشیم و می‌توانیم دولت پاسخگویی که مورد پذیرش همه هست را تشکیل دهیم.»
این سیاست جدید به طالبان کمک کرد تا به تدریج با سرویس‌های آموزشی دولتی همکاری کند ـ سیاستی که تفاوت زیادی با دستورالعمل‌های قبلی رهبران درباره کشتن معلمان و تخریب مدارس دولتی داشت. اما طالبان همانطور که شروع به ارائه خدمات عمومی کرد، تمرکز خود بر روی اهداف نظامی را نیز کاهش نداد. برای مثال، اگر مدرسه‌ای تبدیل به یک مانع تاکتیکی می‌شد، طالبان از تخریب آن اجتناب نمی‌کرد. به طور مشابه، اگر تخریب یک خط انتقال برق برای پیشبرد برنامه‌های میدان جنگ لازم بود یا اینکه با تخریب آن و در نتیجه، نشان دادن بی کفایتی دولت در حفاظت از مردم، به تحقق اهداف سیاسی کمک می‌شد، طالبان این کار را انجام می‌دادند. در همان حال، طالبان به این نتیجه رسیده بود که تحقق اهداف نظامی مستلزم حمایت مردمی است و یکی از راه‌های کسب حمایت مردمی، خدمت رسانی به آنها است. طالبان از طریق همکاری با سرویس‌های دولتی در مناطق تحت کنترل خود، می‌توانست به راحتی ضعف دولت را به نمایش بگذارد. البته چنین اقدامی یک انتخاب سخت بود و ممکن بود این تصور را نیز به وجود آورد که طالبان قادر نیست خدمات مشابهی را با استفاده از منابع خود ارائه دهد. برای مثال، گزارش‌های «شبکه تحلیلگران افغانستان» نشان می‌دهد که مناطق تحت کنترل طالبان تقریبا به طور کامل فاقد حتی زیرساخت‌های اصلی بوده‌اند. اما نکته جالب اینجا است که وقتی طالبان اجازه ارائه خدمات را داد، مردم غالبا این گروه را به لحاظ توانایی در نظارت بر نحوه ارائه خدمات و اطمینان از توزیع عادلانه آنها، کارآمدتر از دولت می‌دانستند.
یکی از دلایل این پنداشت مردمی آن بود طالبان غالبا از طریق بزرگان و ریش سفیدان، ارتباط نزدیکی با جوامع محلی داشت. این ریش سفیدان همچنین رابط بین طالبان و دولت (که این گروه حاضر به ارتباط مستقیم با آن نبود) بودند. در مناطق مورد مطالعه، دولت از مرکز ولسوالی‌ها (یا حتی دورتر، از مرکز ولایات) حکومت می‌کرد و این در حالی بود که طالبان تماس نزدیک خود با مردم را حفظ کرده بود. حتی در برخی موارد، ریش سفیدان توانستند نظر مقامات محلی طالبان را تغییر داده و آنها را وادار کنند تا در سیاست‌های سختگیرانه فرماندهان محلی درباره مسایلی چون تحصیل دختران تجدیدنظر کنند (در سیاست اصلی طالبان چنین ممنوعیتی وجود نداشت). در مناطقی که مردم آن منسجم‌تر بوده یا اینکه طالبان به طور خاص در آنجا احساس خطر می‌کرد، اهرم فشار مردم قوی‌تر بود. در مطالعه‌ای که در ولسوالی «زرمت» ولایت «پکتیا» انجام شد مشخص شد که طالبان برای رسیدگی به دغدغه‌های مردم، به طور مرتب با آنها دیدار داشته‌ است. همین دیدارهای مستقیم مردمی، وجه تمایز آنها با دولت بود. این ارتباطات طالبان را قادر می‌ساخت تا به شکایات مردم محلی رسیدگی کند ـ موضوعی که در تضاد کامل با بی تفاوتی‌های ظاهری بسیاری از نمایندگان دولت بود. به علاوه، در هر کدام از ولسوالی‌های مورد مطالعه، چند مقام محلی طالبان با هویت بومی حضور داشتند؛ سیاستی که به طور مرتب از سوی دولت در پیش گرفته نشد. حتی در جاهایی که نارضایتی‌های مردم فراتر از دغدغه‌های محلی می‌رفت (برای مثال، مطالبه برای توقف حملات شبانه و هوایی یا رسیدگی به بحث تلفات غیرنظامیان)، باز هم دولت ملی از پاسخ دادن به آنها ناتوان بود. اما در مقابل، طالبان کمیته نظامی تشکیل داده بود تا درباره موارد تلفات غیرنظامیان که به این گروه منتسب می‌شد، تحقیق کند. این کمیته که دست کم از سال 2003 بدین سو فعال بود، بعدها دامنه فعالیت خود را گسترش داد تا بتواند به شکایات گسترده‌تر مردم درباره حاکمیت غیرنظامی رسیدگی کند.
 
آموزش
آموزش، حوزه‌ای است که در آن سیاست طالبان شاهد بیشترین تغییرات بوده است. قبل از سال 2009، طالبان آموزش در مدارس دولتی را ممنوع کرده و حمله به مدارس و معلمان را مجاز می‌دانست. اما از سال 2009 به بعد، این گروه اجازه انجام آموزش را (دست کم تا حد مشخصی) صادر کرد. فشارهای محلی یکی از دلایل عمده‌ای بود که موجب این تغییر شد. طالبان در چند سند شورای رهبری مرکزی، خطوط اصلی سیاست آموزشی خود را ترسیم و دستورالعمل‌هایی را درباره نحوه اجرای این سیاست در سطوح ولایتی صادر کرد. هرچند ممکن است سندهای دیگری نیز در این باره وجود داشته باشند اما این سندها علنی نشده‌اند.
طالبان در بخشی از این تغییر سیاست خود تصمیم گرفت تا با مدارس دولتی همکاری کند. در همه مناطق مورد مطالعه، طالبان به شکل فعالی بر عملکرد این مدارس نظارت کرده و حضور معلمان را رصد می‌کند. در برخی از این مناطق، ساکنان معتقدند که نظارت طالبان بر مدارس بیشتر از نظارت‌های دولت است. برای مثال، طالبان به طور جدی با بحث «معلمان صوری» (معلمانی که نام آنها در لیست حقوقی قرار دارد اما فعالیت کاری ندارند) برخورد کرد. با این وجود، طالبان تنها با مدارس موجود سر و کار داشته و تلاشی برای بازگشایی مدارس جدید در مناطق تحت کنترل خود نداشته است. در ولسوالی «اچین» ولایت «ننگرهار»، چند مدرسه در جریان درگیری‌های شدید سه جانبه بین طالبان، دولت و داعش خراسان، به شدت آسیب دیده یا تخریب شدند. در نتیجه، هیچ مدرسه دخترانه‌ای در این منطقه وجود نداشته و طالبان نیز در دوران کنترل خود بر این منطقه، هیچ تلاشی برای بازگشایی این مدرسه‌ها نداشت.
هرچند در حال حاضر، طالبان بخش عمده برنامه آموزشی تهیه شده توسط وزارت آموزش و پرورش را (که شامل درس قرآن می‌شود) قبول کرده است اما این گروه تمایل دارد تا سرفصل‌های اسلامی جدیدی مثل «تعلیم الاسلام»، «حدیث»، «تفسیر» و «فقه» را نیز به برنامه آموزشی بیفزاید. طالبان همچنین تأکید دارد که دروس دینی باید در ابتدای روز، زمانی که دانش آموزان هوشیاری و انرژی بیشتری دارند، تدریس شوند و سپس به آموزش دروس دیگری چون ریاضی، فیزیک، شیمی و انگلیسی پرداخته شود. در برخی نقاط، طالبان آموزش درس انگلیسی را ممنوع کرده و در عوض، روی آموزش زبان عربی و پشتو اصرار دارد. در منطقه «نادعلی»، طالبان از طریق مدارس، پسران را به پیوستن به جهاد ترغیب می‌کند ـ در واقع، این گروه برخلاف قوانین حقوق بشری، از مدارس به عنوان مراکز عضوگیری استفاده می‌کند.
طالبان به پسران اجازه می‌دهد که تا پایان دوره دبیرستان به تحصیل خود ادامه دهند. هرچند این گروه، مانع خروج پسرانی که خواهان گذراندن تحصیلات تکمیلی هستند از این مناطق نمی‌شود اما دانش آموزان انگشت شماری از این گونه امتیازات استفاده کرده‌اند. در ولسوالی «اندر»، طالبان آمد و شد دانش آموزان را به مناطق تحت کنترل دولت در این ولایت محدود کرده است تا مانع از پیوستن آنها به نیروهای امنیتی دولت شود. اغلب پسران کم سن و سال در این مناطق، یا همانجا مانده‌اند یا به دنبال یافتن کار در خارج از افغانستان هستند: در گزارش «شبکه تحلیلگران» از منطقه «اندر» آمده است: «بسیاری از فارغ التحصیلان دبیرستانی برای یافتن کار به کشورهای خارجی چون پاکستان، ایران یا منطقه خلیج (فارس) رفته یا اینکه به دیگر ولایات می‌روند.» در همه مطالعات انجام شده در مناطق هدف، به جز یک مورد (ولسوالی اوبه)، گزارش شده است که دختران تنها تا سن 12 سالگی (پایه ششم) اجازه تحصیل دارند؛ در اغلب موارد، چنین عنوان شده است که این محدودیت‌ها بیشتر نتیجه باورهای سنتی مردم است تا سیاست‌های طالبان. ولسوالی «اوبه» جایی بود که طالبان در ابتدا مدارس مقطع متوسطه اول را تعطیل کرد اما ریش سفیدان محلی پس از توافق با طالبان درباره اینکه تنها معلمان زن در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کنند، توانستند دوباره این مدارس را بازگشایی کنند. در جاهایی که با کمبود معلم زن برای دبیرستان‌های دخترانه مواجه بودند نیز ریش سفیدان تصمیم گرفتند تا از دختران همان منطقه که به تازگی از دبیرستان فارغ التحصیل شده‌اند برای تدریس در این مدارس استفاده کنند.
نوامبر سال 2018، یکی از دو مدرسه دخترانه «دشت ارچی» به دست طالبان افتاد. هرچند طالبان این مدرسه را تعطیل نکرد اما به گفته یکی از ریش سفیدان این منطقه، برخی اعضای طالبان به وی گفتند که دختران بالای 13 سال اجازه تحصیل نخواهند داشت. این نمونه‌ نشان می‌دهد که طالبان ترجیح می‌دهد در برخی موارد خاص، بیشتر به آداب و سنن مردم محلی نزدیک شود تا به خواسته‌ها و سیاست‌های دولت. طالبان همچنین ترجیح می‌دهد که دختران توسط زنان یا ریش سفیدان آموزش داده شوند و از پسران جدا باشند تا بدین ترتیب، فضای بیشتری آزاد شده و بار مالی کاهش یابد. اما عدم تحصیل دختران به معنای آن است که تعداد معدودی از زنان محلی هستند که توانایی تدریس داشته باشند ـ ایجاد یک چرخه معکوس که اثرات نسلی در پی خواهد داشت. در برخی مناطق (مثل، اوبه و اچین)، طالبان به مردان مسن‌تر اجازه تدریس به دختران را می‌دهد (هرچند به گفته یکی از ساکنان «اوبه»، مردان مسن نیز می‌توانند به اندازه مردان جوان هوس‌ران باشند!) در «اوبه»، مردم محلی پیشنهاد دادند که دختران فارغ التحصیل دبیرستانی که هنوز آزمون معلمی نداده‌اند اجازه داشته باشند تا به دختران کم سن و سال‌تر درس بدهند؛ پیشنهادی که مورد موافقت طالبان قرار گرفت. این هم نمونه دیگری است که نشان می‌دهد طالبان سیاست‌های خود را با شرایط محلی تطبیق می‌دهد. البته، مطالبه عمومی برای تحصیل دختران در مقطع متوسطه، یک اتفاق نادر بوده و شاید ناشی از مجاورت ولسوالی «اوبه» به شهر «هرات» است؛ شهری که نسبت به برخی شهرهای جنوبی افغانستان آزادتر بوده و نفوذ طالبان نیز در آن چندان قوی نیست. در «دشت ارچی»، جایی که طالبان اجازه داد تا کار تدریس دختران توسط مردان انجام شود، برخی خانواده‌ها حاضر به فرستادن دختران خود به مدرسه نشدند.
کار گزینش معلمان مرد توسط طالبان انجام می‌شود تا بدین ترتیب، هم امکان جاسوسی‌های احتمالی برطرف شود و هم معلمان تازه استخدام شده مبادرت به آموزش مطالبی که از نظر طالبان نامناسب هستند نکنند. طبق گزارش‌ها، مقامات آموزشی دولت‌های محلی نیز با این مطالبه موافقت کرده و تنها مبادرت به استخدام رسمی معلمانی می‌کنند که به تأیید طالبان رسیده باشند. در ولسوالی «زرمت»، جایی که طالبان سطح کنترل بالایی دارد، داوطلبان شغل معلمی قبل از اینکه بتوانند در آزمون وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند باید تأییدیه طالبان را داشته باشند. در ولسوالی «ناد علی»، برخی معلمان به طالبان مالیات می‌دهند ـ پدیده‌ای که در ولایت «پکتیا» هم مشاهده شده است اما به نظر پدیده چندان فراگیری نیست و در دیگر گزارش‌های «شبکه تحلیلگران» به آن اشاره نشده است.
به طور فزاینده‌ای، طالبان در حال معرفی اعضای گروه خود به عنوان معلم هستند. این افراد عمدتا فارغ التحصیلان مدارس دینی می‌باشند که لزوما صلاحیت تدریس برنامه آموزشی دولت را ندارند؛ با این حال، دستمزد این افراد از بودجه دولتی پرداخت می‌شود. در برخی موارد، یک سیستم ترکیبی به وجود آمده است: در «اوبه»، معلمان عضو طالبان که حقوقشان توسط دولت پرداخت می‌شود معمولا به تدریس دروس دینی در مدارس مشغول می‌شوند. در «دشت ارچی»، مصاحبه شوندگان عنوان کردند که گاهی اوقات، طالبان اعضای خود را به عنوان معلم معرفی می‌کند و بدین ترتیب، ضمن اینکه نفوذ خود بر جامعه و بر بخش آموزشی را تضمین می‌کند، زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا افرادش حقوق دولتی دریافت کنند. در «اچین» هیچ گزارشی دال بر تأمین معلمان از سوی طالبان ارائه نشد؛ در عوض، آنها عملکرد معلمان دولتی را به دقت رصد کرده و مراقب معلمان صوری هستند. در «ناد علی» یکی از مصاحبه شوندگان عنوان کرد که هر چند وجود معلمان صوری که غالبا از اعضای خانواده یا خویشاوندان مدیران مدارس هستند یک معضل به حساب می‌آید اما اگر چنین پدیده‌ای وجود نداشت، مدیران مدارسی که از این کار منتفع می‌شوند کار خود را ترک می‌کردند. هرچند طالبان موافقت کرده است تا پدیده معلمان صوری را تحمل کند اما در عین حال، شروع به کاهش هزینه‌های این معلمان کرده است. در مناطقی که قبل از تغییر سیاست طالبان در سال 2009 (که به مدارس اجازه فعالیت می‌داد) به دست این گروه افتاده و بسیاری از معلمان از ترس طالبان از آنجا گریخته بودند، بعد از سال 2009 دچار کمبود معلم شدند که این فضای خالی توسط معلمان طالبان پر شد. کمبود معلمان غیرطالبانی، به طور خاص، مدارس دخترانه را تحت تأثیر قرار داد.
فرماندهان و مسئولین آموزشی طالبان، در نحوه اجرای سیاست آموزشی رسمی این جنبش دچار مشکل هستند. در مناطقی که مدارس کمی داشتند، هیچ اقدامی برای ایجاد نهادهای آموزشی جدید انجام نشده است (به جز تشکیل چند مورد مدرسه دینی). البته در ولسوالی «اندر» یک مورد استثنا وجود داشت. در این منطقه، مقامات محلی طالبان به یک شرکت ساختمانی اجازه دادند تا یک پروژه دولتی مربوط به نوسازی چند مدرسه را انجام دهد. زمانی که مردم محلی با یکدیگر متحد بوده و خواهان انجام کاری باشند، طالبان نسبت به خواست مردم حساس می‌شود. به نظر می‌رسد که اکثر جوامع محلی خواهان ارائه نوعی آموزش، به خصوص برای پسران، هستند اما ظاهرا نگرانی چندانی درباره تحصیل دختران بزرگتر یا تغییرات به وجود آمده در برنامه درسی طالبان ندارند.
این مشاهدات، تصویر پیچیده‌ای از وضعیت آموزشی موجود در مناطق تحت کنترل یا نفوذ طالبان ترسیم می‌کند. در این مناطق، نهادهای آموزشی وجود دارند اما توزیع ناعادلانه‌ای دارند، مدارس جدید ساخته نمی‌شود و مدارس تخریب شده نیز به ندرت بازسازی می‌شوند. البته به خاطر عوامل فرهنگی که مانع از تحصیل دختران بالای 12 سال می‌شود، این  توزیع ناعادلانه در مناطق تحت کنترل دولت نیز دیده می‌شود. متأسفانه، وضعیت اسفبار آموزش در مناطق تحت کنترل دولت باعث شده است تا طالبان بتواند به خاطر دستاوردهای حداقلی‌اش در زمینه آموزش به راحتی به یک نوع اعتبار محلی برسد.
ادامه دارد...

انتهای مطلب/