ایران شرقی/

طی ماه‌های گذشته، دستور رئیس جمهور، مفهوم سیاست خارجی قزاقستان برای سال‌های 2030-2020 به تصویب رسید. این سند، شامل دیدگاه‌های اساسی در مورد اصول، اهداف، اولویت‌ها و مکانیسم‌های بهبود فعالیت سیاسی خارجی کشور در دوره مذکور می‌شود.

اهمیت مفهوم سیاست خارجی
اهمیت تصویب سند مورد بررسی، به خاطر عوامل اصلی زیر است: قبل از هر چیز، تغییر رهبر قزاقستان که در ماه مارس سال 2019 صورت گرفت، واکنش زیادی را در میان محافل رسمی و تجاری خاور دور و نزدیک برانگیخت. شرکای خارجی مهم کشور به طور طبیعی نگران حفظ مبانی سیاست خارجی نظربایف توسط رئیس جمهور جدید و همچنین نگران اجرای تعهدات قزاقستان در قبال خود بودند.

قاسم جومارات توکایف، این انتظارات را به خوبی درک و از همان ابتدای دوران ریاست جمهوری خود، به وضوح به تداوم سیاست رسمی نظربایف اشاره کرد. در همین راستا، وی به هنگام اجرای مفاد اصلی برنامه انتخاباتی خود، به تصویب مفهوم جدید سیاست خارجی قزاقستان با هدف ادامه سیاست خارجی چندمحور اشاره کرد. اجرای این اصل به حفظ و توسعه بیشتر پویایی مثبت روابط متقابل قزاقستان با شرکای سیاسی خارجی پیشرو کمک می‌کند.

علاوه بر این، توکایف به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای توجه خاصی به حوزه سیاست خارجی دارد. این مفهوم در واقع، اولین سندی بود که وی از اوایل دوران ریاست جمهوری خود تایید کرد. بخصوص که اعتبار رسمی مفهوم قبلی که برای سال‌های 2020-2014 در نظر گرفته شده بود نیز در سال جاری به پایان رسید.

نکته مهم دیگر این است که این سند در حال حاضر، دومین سند رسمی مربوط به فعالیت سیاسی خارجی کشور است که به صورت آشکار توسط مقام‌های دولتی قزاقستان ارائه و در سایت‌های رئیس جمهور و وزارت خارجه قزاقستان منتشر شده است. تا قبل از سال 2014 مفهوم سیاست خارجی قزاقستان بنا به دلایل نامشخص ماهیتی بسته داشت. به همین دلیل، خطوط اصلی فعالیت سیاسی خارجی عمدتا از پیام‌های سالیانه رئیس جمهور به مردم و سخنرانی‌های وی در مقابل جمع دیپلماتهای خارجی مشخص می‌شد.

اصول و رویکردهای قدیمی و جدید
مفهوم جدید در وهله اول، از لحاظ تحلیل وضعیت کنونی سیستم روابط بین‌المللی با مفهوم قبلی متفاوت است. در این مفهوم، به چالش‌ها و تهدیدهایی مانند بحران اعتماد و افزایش درگیری بین بازیگران بین‌المللی مختلف (تشدید تحریم، تشدید تروریسم، افراطگرایی  مسابقه تسلیحاتی، تشدید جنگ‌های هیبریدی، سایبری، تجاری و ارزی) اشاره شده است.

در این صورت، قزاقستان باید از یک سو، نشان دهد که فرآیندهای روی داده را در سطوح جهانی و منطقه‌ای سیاست جهانی به خوبی درک کرده و در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر، باید در شرایط مبهم عرصه بین‌المللی خود را عضو فعال و مسئول جامعه بین‌المللی که سهم قابل توجهی در تامین ثبات و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای دارد نشان دهد.

بنابراین، قزاقستان علی‌رغم تغییر رهبری، به حفظ فاصله‌ و حداکثر بی‌طرفی نسبت به اختلافات و درگیری‌های قدرت‌های جهانی علاقه‌مند است. بدین ترتیب، چند محوری و عملگرایی که باعث می‌شود قزاقستان طبق منافع خود با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی روابط برابر و سازنده داشته باشد، همانند سابق، اصول کلیدی سیاست خارجی آن هستند.

در عین حال، این مفهوم با اصول جدید سیاست خارجی کشور، از جمله کمک به ایجاد نظم جهانی باثبات، عادلانه و دمکراتیک، باز بودن آغوش کشور به سمت دیگر کشورها و پیوند ناگسستنی امنیت و توسعه در تمام سطوح روابط بین‌المللی تکمیل شده است. حل و فصل جمعی مشکلات و درگیری‌های بین‌المللی، نوعی چندجانبه گرایی با هدف تشکیل رویکردهای جمعی و موثر جامعه بین‌المللی نسبت به حل و فصل مشکلات جهانی و منطقه‌ای براساس مشاوره‌ها و تفاهم‌نامه‌های چند جانبه، تلقی می‌شود.

انعکاس قابل توجه فاکتور انسانی در سند جدید نیز جالب توجه است. این سند نه تنها دولت، بلکه جامعه و شهروندان را نیز در نظر گرفته است. نظریه "دولت شنونده"که توسط قاسم جومارات توکایف در اولین پیام خود به مردم قزاقستان مطرح شد،  پایه و اساس چنین رویکردی است. در این صورت، باید یک مکانیسم کیفی جدید برای گفتگوی دائمی دولت و جامعه و همچنین واکنش سریع و موثر به تمام درخواست‌های شهروندان ایجاد شود.
دفاع از حقوق، آزادی، منافع قانونی قزاق‌ها و هموطنانشان در خارج از کشور نه تنها در اهداف، بلکه در اصول اصلی سیاست خارجی کشور انعکاس پیدا کرده است. این مفهوم همچنین ایجاد سیستم ارتباطی موثر را با عموم مردم قزاقستان پیرامون مسائل سیاست خارجی، توضیح اهداف و اولویت‌های آن و استفاده از ابزارهای "دیپلماسی ملی" در نظر دارد.

در عین حال، بعد اقتصادی سیاست خارجی قزاقستان هم تقویت شده است. تعداد اولویت‌های آن در مقایسه با مفهوم قبلی، از 9 به 14 اولویت افزایش یافته است. قبل از هر چیز، همکاری  قزاقستان با شرکای خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری، از طریق برشماری حوزه‌های اصلی اقتصاد که به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی علاقه‌منداند مشخص شده است. این حوزه‌ها عبارتند از: ماشین سازی، ابزارسازی، صنعت کشاورزی، صنایع سبک، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، گردشگری و غیره. بنابراین، فعالیت دیپلمات‌های قزاقی بر کمک به توسعه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد کشور متمرکز شده است.

علاوه بر این، این مفهوم به توسعه ظرفیت ترانزیتی-لجستیک قزاقستان، از جمله اعلام رژیم "آسمان باز"، گسترش فهرست کالاها و جغرافیای صادرات ملی، رفع موانع مختلف برای آن در بازارهای خارجی و همچنین پیشرفت ساختارهایی مانند مرکز مالی بین‌المللی "آستانه"، مرکز بین‌المللی همکاری مرزی "خارگوس" و مرکز همکاری تجاری-اقتصادی "آسیای مرکزی" نیز کمک خواهد کرد.

با این حال، مفهوم "قدرت نرم" که ممکن است معنای جدیدی به بعد اقتصادی و انسان دوستانه سیاست خارجی قزاقستان بدهد، در نسخه نهایی سند قرار نگرفته است. انتظار می‌رفت که «soft power» داخلی بر ارزشهایی مانند ثبات اجتماعی، هماهنگی قومی و مذهبی، سهولت تجارت، آموزش نوآورانه و غیره مبتنی باشد.
از دیدگاه رستم قربانگوژین، رئیس مرکز تحلیل "سینرگیا"، تشکیل و استفاده از قدرت نرم نه تنها در راستای پیشرفت تصویر مثبت کشور در عرصه بین‌المللی، بلکه در راستای مقابله با تاثیر اطلاعاتی فعال از خارج، برای قزاقستان ضروری و ممکن است. علاوه بر این، رستم قربانگوژین  همچنین طراحی قدرت نرم قزاقی و استفاده از دستاوردهای توسعه مستقل قزاقستان را برای دیگر کشورها و حتی کل جامعه جهانی پیشنهاد می‌دهد. به نظر می‌رسد که اینگونه  توصیه‌ها تا حدی در فرآیند همکاری بین‌المللی قزاقستان بویژه در حوزه فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم، گردشگری و ورزش به کار خواهد رفت.

اولویت‌های بروز شده
در مفهوم جدید، همچنین تغییر جدی در اولویت‌های سیاسی خارجی قزاقستان مشاهده می‌شود. اگر در مفهوم قبلی، قزاقستان کشوری بود که از نقش و مسئولیت خود آگاه بود و به توسعه همگرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی تمایل داشت، در حال حاضر، قزاقستان به وضوح در مورد اهدافش از تقویت موقعیت رهبری در منطقه صحبت می‌کند. بر همین اساس، تحکیم موقعیت‌های رهبری و پیشبرد منافع بلند مدت در آسیای مرکزی، جایگاه مهمی در میان اهداف استراتژیک قزاقستان در حوزه سیاست خارجی دارد.

قزاقستان برای دستیابی به این هدف، اولا، به روابط با دیگر کشورهای منطقه ماهیت استراتژیک داده و آنها را در یک سطح با بازیگران ژئوپلیتیک مهم مانند چین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. ثانیا، از گسترش گفتگو و همکاری چندجانبه در آسیای مرکزی حمایت می‌کند. ثالثا، برای کمک به تقویت فرمت‌های موجود برای تعامل کشورهای منطقه  با شرکای خارجی؛ اعلام آمادگی می‌کند.

قزاقستان بویژه تمایل دارد از مرکز منطقه‌ای سازمان‌های بین‌المللی عضو ساختار سازمان ملل که در پاییز سال 2018 در آلماتی افتتاح شد، بدین منظور استفاده کرده و آن را به مرکز بین منطقه‌ای سازمان ملل به منظور توسعه پایدار و پیشرفت آن در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان تبدیل کند. با این حال، دیگر کشورهای آسیای مرکزی فعلا هیچ واکنش رسمی به این گونه تغییرات در موقعیت و اهداف قزاقستان نشان نداده‌اند.  

به طور کلی، در این مفهوم، اولویت‌های سیاسی خارجی قزاقستان از روابط دوجانبه به تعامل منطقه‌ای و همه جانبه منتقل شده است. در پس زمینه روابط دوجانبه، تنها کشورهای همسایه، آمریکا و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده‌اند. در آسیا، هم بر مشارکت فعال در کار سازمان همکای شانگهای، شورای وزرای خارجه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری کشورهای ترک زبان و غیره و هم بر گسترش روابط با اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، جامعه عرب و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که قزاقستان عضو آنها نیست تاکید شده است.

در مفهوم جدید، اولویت‌ها با توجه به تغییرات رخ داده در عرصه بین‌المللی مشخص شده است. همچنین به گسترش همکاری در منطقه خزر در حوزه انرژی، حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست و امنیت براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اشاره شده است. علاوه بر این، قزاقستان قصد دارد تعامل عمیق را با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه داده و رویکردهای مربوط به روند مذاکرات را در چارچوب این اتحادیه بهبود ببخشد. در روابط متقابل با کشورهای پیشروی اروپا (خارج از اتحادیه اروپا) به انگلیس که در سال گذشته از اتحادیه اروپا خارج شد، تاکید شده است.

نتیجه‌گیری
مفهوم جدید سیاست خارجی قزاقستان از یک سو، انعکاس تغییرات در زندگی سیاسی کشور در راستای تغییر قدرت است. از سوی دیگر، در آن، به وضوح به تداوم سیاست خارجی نورسلطان نظربایف که بر چند جانبه گرایی و عملگرایی بنا نهاده شده است، اشاره شده است.

با این همه، تجربه روزانه روابط متقابل قزاقستان با کشورهای خارجی مختلف و ساختارهای بین‌المللی بارها نشان داده است که سیاست خارجی چند محور و دیگر اصول سیاسی خارجی، ضامن توسعه این روابط متقابل صرفا به شکل سازنده نیستند. شکایات مکرر قرقیزستان علیه قزاقستان به بهانه محدودیت‌های حمل و نقل کالاهایی که از قرقیزستان، از طریق قزاقستان وارد کشورهای ثالث می‌شوند، گواه این امر است. قزاقستان نیز به نوبه خود، اغلب به دلیل ایجاد موانع برای عرضه کالاهای خود به بازارهای روسیه، شکایت می‌کند.

در هر صورت، در شرایط فعلی در عرصه جهانی - از درگیری بین بازیگران پیشروی ژئوپلیتیک گرفته تا پیامدهای شیوع جهانی کوید-19 - اکثر کشورهای جهان مجبوراند یا جهت‌گیری‌های واضحی را به نفع یک قدرت خاص انتخاب کنند، یا به هر طریق از نفوذ خارجی دور باشند و یا به تدریج در روابط با شرکای مختلف انعطاف داشته باشند.
با توجه به برخی عوامل، قزاقستان جزء گروه سوم است. در این راستا، مفهوم مورد بررسی نه تنها یک راهنما برای خود قزاقستان است، بلکه سیگنال‌های واضحی مبنی بر حد مجاز روابط، به شرکای خارجی می‌دهد. اجرای این سند به صورت عملی تا حد زیادی به کیفیت‌های حرفه‌ای و ویژگی‌های رئیس جمهور، نمایندگان سرویس دیپلماتیک و دیگر مقام‌های دولتی که درگیر مسائل همکاری بین‌المللی هستند بستگی خواهد داشت.