به نظر می‌رسد که استفاده از نیروهای امنیتی به عنوان یک بیمه‌­نامه در برابر مسائل گوناگونی که واقعا رهبران کشورهای آسیای مرکزی را نگران می­کند و شامل مدیریت مبارزات برسر قدرت در بین افراد سرآمدِ در رأس کار، جمع­‌آوری درآمدها، حفاظت در برابر تظاهرات خیابانی ضد دولتی، کنترل رسانه­‌های محلی و نظارت بر رهبران مخالف و مخالفین تبعیدی می­شود.
درحالی که این نگرانی­‌ها از یک کشور به کشور دیگر متغیر است، هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی به طور جدی در معرض خطری برای یک انقلاب اسلام­‌گرایانه نیستند. به طورکلی، وقتی صحبت از اسلام به میان می­‌آید، رویه­‌های اسلامی مستقل خارج از کنترل، یکی از نیروهای اجتماعی به شمار می­‌آیند که دولت­های بدگمان و همه دشمن­‌پندارِ منطقه به دنبال آن هستند که آن­ها را به دقت تحت کنترل و نظارت خود درآورند. اما باتوجه به کلیه عواملی که آسیای مرکزی را به یک محیط نامطلوب تبدیل کرده است، ستیزه­‌جویی اسلام­‌گرایانه، علیرغم هشدارهای افراد و مواضع بدبین، تهدیدی جدی برای ثبات در منطقه ایجاد نمی­کند.

ایران شرقی/

مقدمه:
حدود 4 ماه پیش و بر اثر درگیری مسلحانه در یک پاسگاه امنیتی در مرز تاجیکستان با ازبکستان- بنابر گزارش رسمی دولت حداقل- 15 نفر از مهاجمین نقاب­دار و پنج نفر از نیروهای امنیتی تاجیک کشته شدند. مقامات تاجیکستان بلافاصله عامل این حمله را دولت اسلامی (داعش) اعلام کردند که گفته می­شود از افغانستان آمده بود. برخی از خبرنگارانی که سابقه طولانی در منطقه دارند، در این مورد شک و تردید داشتند و محتاطانه عمل کردند؛ اما خبرگزار‌ی­های جدید و رسانه­های دیگر که دارای خوانندگان بسیاری هستند، بدون ارزیابی و انتقاد سخن دولت را بازگو کردند، ضمن اینکه برآوردهای اغراق‌­آمیزی از تعداد افرادی از آسیای مرکزی که به عضویت داعش در افغانستان درآمدند، داشتند.
کمی بعد، پس از آن که رسانه­‌های بین­‌المللی توجه خود را به سمت دیگری معطوف داشتند، یک خبرگزاری محلی تاجیک زبان، ASIA-Plus، جزئیاتی از این حادثه را منتشرکرد که گزارش­­ رویدادهای دولت را به طور کامل تحت­‌الشعاع قرارداد. ASIA-Plus در این گزارش با مقایسه گزارش­‌های گوناگون در رسانه­‌های محلی که برگرفته از منابع سرویس­‌های امنیتی در تاجیکستان و مصاحبه­‌هایی از افراد محلی بود، به علاوه­ برخی از تحلیل­‌ها از تصاویر منبع باز، بیان کرد که آن حمله یک حمله سازمان­‌یافته از سوی داعش نبوده، بلکه یک کشتار مغرضانه توسط نیروهای امنیتی از یک گروه عمدتا متشکل از زنان و کودکان بوده که انگیزه­ آن­ها از تلاش برای ورود به تاجیکستان هنوز مشخص نیست.
با این وجود، افراد جنجال‌­برانگیز، این حادثه را همانند رویدادهای دیگر در طول یک دهه گذشته، به عنوان یک هشدار درباره موج آینده تروریسم اسلامی که کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می­کند، درنظرگرفتند. با گذشت چند سال، برخی از این افراد بدبین ادعا کرده‌­اند که شبه نظامیان و ستیزه­‌جویان می­توانند در هر زمانی از مرز افغانستان عبور کرده و دولت­‌های سکولار منطقه را سرنگون سازند. برخی دیگر فقط احتمال یک آینده پر از خشونت را بدون پیش­‌بینی سقوط دولت، مطرح کرده‌­اند.
تحلیلگران، در پشتیبانی از این هشدارها، به حملات تروریستی انجام گرفته توسط افرادی از آسیای مرکزی، بویژه در خارج از منطقه، اشاره کرده‌­اند. فقط درطول سال 2017، یک فرد مسلح ازبکستانی به یک باشگاه شبانه در استانبول حمله کرد و 39 نفر را کشت؛ یک پناهجوی ازبکستانی با یک کامیون به سمت مرکز فروشی در استکهلم حمله­‌ور شد و پنج کشته برجای گذاشت؛ یک فرد ازبکی متولد قرقیزستان که به روسیه مهاجرت کرده بود، خود را در مترو سن­پترزبورگ منفجر کرد و 15 نفر را به کام مرگ کشاند و یک مهاجر ازبک با یک کامیون در نیویورک سیتی در میان جمعیت رفت و هشت نفر را کشت. در یک گزارش که از یک اندیشکده برجسته امریکا، مرکز مطالعات بین­‌المللی و استراتژیک، منتشر شده است، این حوادث نشانه‌­ای از تهدید ناشی از بازگشت جنگجویان آسیای مرکزی به کشورهای مبدأ خود بیان شده است. این گزارش هشدار می­دهد که "این جنگجویان هنگامی که از میادین جنگ خارجی بازمی­گردند، به عنوان نیروهای تقویت­‌کننده عمل می‌کنند و  می­توانند مهارت­‌های جنگی خود را در مورد رژیم­‌هایی که برای عزل آن­ها قسم خورده­‌اند، اعمال کنند".
این هشدارها یک موضوع جدید نیست. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از تحلیلگران، نویسندگان و روزنامه­نگاران، ظهور قریب­‌الوقوع ستیزه­‌جویی اسلامی را در آسیای مرکزی پیش­‌بینی کردند. بیشتر این نوع تحلیل­ها از زمان بروز «حرکت/نهضت اسلامی ازبکستان» یا IMU، در دوره پسا شوروی، یعنی در زمان هرج و مرج و آزادی­‌های نوظهور در آسیای مرکزی بیان شده­‌اند. این گروه، به عنوان یک نهضت هوشیاری اسلامی که در ابتدا نهضت عدالت یا Adolat نامیده می­شد، اعتراضات خیابانی را برپاکردند و دولت جدید و ضعیف ازبکستان را به چالش کشیدند. بااین وجود، دولت علیرغم ضعف خود در آن زمان، توانست اعضای این گروه را، که بعدا به تاجیکستان و پس از آن به افغانستان گریختند، شکست بدهد و تبعید کند.
«حرکت/نهضت اسلامی ازبکستان»، که در سال 1998 از افراد باقی­مانده از تشکل «عدالت» در تبعید شکل گرفت، فقط یک حمله مرزی ناکام به قرقیزستان را در سال 1999 انجام داد. در داخل ازبکستان، بمب­‌گذاری­‌ها و حملاتی به این نهضت یا گروه­‌های پراکنده در سال­‌های 1999 و 2004، نسبت داده شده است. اما از آن زمان حملات دیگری صورت نگرفت، چون IMU درگیر زنده ماندن در میادین جنگ، ابتدا در افغانستان و سپس در پاکستان بود و درنهایت در آنجا منحل شد. باوجود عدم موفقیت این نهضت، همچنان تجزیه و تحلیل­‌هایی از خطرات تروریستی در آسیای مرکزی مطرح می­شود.  
سی سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک نسل جدید از نویسندگان و مفسرین همچنان پیش‌بینی‌های واهمه‌­انگیز مشابهی دارند. بااین وجود، عبرت­های ناشی از سه دهه گذشته واضح و مشخص است. پیشینه حملات تروریستی در جمهوری­‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی، یکی از حوادث با تلفات پایین است که گروه­‌های کوچک منزوی انجام داده‌­اند و نمی­‌توانند فعالیت­‌های خود را به طور پایدار ادامه دهند.  
از دیدگاه تاکتیکی و استراتژیکی، این حملات شکست کامل محسوب می­شوند. علاوه براین، افراط­‌گرایان اسلامی در آسیای مرکزی، چه شبه نظامیان و ستیزه­‌جویان، چه غیر آنها، توانایی به چالش کشیدن یا تضعیف قابل توجه دولت­های هدف خود را ندارند. همچنین، برای بقای نبردهایی که با سرویس­های امنیتی منطقه­‌ای انتخاب می­‌کنند، از منابع محلی یا خارجی تأمین بودجه و پشتیبانی نمی­شوند. درنتیجه، یا در حملاتی که انجام می­دهند کشته می­شوند یا مدت کمی پس از آن توسط سرویس­های امنیتی از بین می­‌روند.
باتوجه به این که آسیای مرکزی یک منطقه با 70 میلیون نفر جمعیت است، تعداد حملات تروریستی در این منطقه کم و نادر به حساب می­‌آید. درواقع، حتی در مورد حملاتی که ممکن است با انگیزه افراط­‌گرایی اسلامی نباشند، با یک نگاه دقیق­تر به پیشینه شبه نظامیان در آسیای مرکزی، می­توان پی برد که میزان خشونت در این منطقه بسیار کم بوده است.
 
افزایش تهدید
چه کسی یا کسانی مسئول اغراق در تهدید ستیزه­‌جویی اسلامی در آسیای مرکزی هستند؟ اول از همه، خبرنگاران کم تجربه در منطقه، غالبا از ایدئولوژی و رویه­‌های اسلامی اطلاعی ندارند و در این مورد همانند عامه فکر می­کنند. حتی خبرنگاران مستقر در منطقه، ممکن است هنگام گزارش دادن در مورد کشورهایی که شناخت کمتری از آن­ها دارند یا درمورد مناطقی که متعلق به کشورهایی هستند که به خوبی می­شناسند اما آشنایی کمتری از آن­ مناطق دارند، همانند محله­‌هایی در حاشیه شهرهای بزرگ و مناطق روستایی، اطلاعات غلط و نادرستی مخابره کنند. به عنوان مثال، دو گزارشگر «نیویورک تایمز» در افغانستان، گزارشی را در سال 2019 درباره یک حادثه مرزی در تاجیکستان ارائه دادند که جزئیات آن اشتباه بود، مثل این ادعا که بسیاری از جنگجویان داعش در افغانستان، تاجیکستانی و ازبکستانی هستند، درحالی که بیشتر آن­ها محلی یا پاکستانی بودند، یا این ادعا که افراد کشته شده از شبه نظامیان هستند، درحالی که اکثر آن­ها از زنان و کودکان بودند. یا در سال 2011 این خبر که دولت تاجیکستان حضور کودکان مدارس را در مساجد برای نماز و عبادت ممنوع کرده است، به طور گسترده و بدون ارزیابی منتشر شد. اما، در خارج از پایتخت، واضح بود که درواقع تغییرات اندکی درمورد حضور کودکان در مساجد محلی رخ داده است.
دانشگاهیان نیز در این زمینه مقصر هستند، بویژه افرادی که با وجود تجربه اندکی که از این منطقه دارند، فاقد مهارت­‌های زبانی مربوط به این منطقه بوده و با نقش اسلام در جامعه محلی آشنایی ندارند. آن­ها غالبا علیرغم شواهد تجربی موجود که خلاف این امر را نشان می­دهد، نکات گویا و مورد بحث از دولت­های محلی و بازیگران بین‌­المللی را درباره آسیب­‌پذیری این منطقه نسبت به تروریسم و شبه نظامیان ، بدون شک و با قاطعیت تکرار می­کنند.
محققینی که درک و شناخت کامل­تری از این منطقه دارند، مرتبا با روایت تهدید اسلامی مبارزه کرد‌‌ه‌­اند و حتی کل شماره­های مجلات علمی را به این موضوع اختصاص داده­‌اند. اما این نشریه­‌های نسبتا ناشناحته نمی­توانند با دسترسی به روزنامه­‌های مهم و کثیرالانتشار و خدمات سیما که ترسناک­‌ترین حالت از ستیزه­‌جویی اسلامی را انتشار می­دهند و اغلب فقط به طور مکرر سخنان مقامات دولتی را بازگو می­کنند، رقابت کنند. علاوه براین، این روایت­ها غالبا از نفوذ سیاستگذاران برخوردار هستند که فرصت سخن گفتن را با دیدگاهی تردیدآمیزتر و دقیق­تر دشوار می­سازد.
اندیشکده‌­های بین‌­المللی نیز که به سمت هشدارگرایی گرایش دارند، نظرات و عقاید دولت­ها و سیاستگذاران را به گونه­ای که افراد برجسته دانشگاهی می­توانند، شکل می­دهند. محققین منطقه­‌ای اغلب از تحلیل­‌های آن­ها انتقاد می­کنند، اما هنگام انتشار نظرات و دیدگاه­‌های خود دچار اشکال و در نهایت بی‌­فایدگی می­شوند.
 
درهمین حال، نهادهای غیردولتی بین‌­المللی و برنامه­‌های کمکی دولت غالبا از ترس و اغراق درمورد تهدید ستیزه‌­جویی محلی استفاده می­کنند تا با پروژه­‌های ضد تروریسم و ضد افراط­‌گرایی که به ویژه سودآور و پرمنفعت هستند، تأمین بودجه کنند. علاوه براین، در پروژه­‌های نهادهای غیردولتی در آسیای مرکزی اغلب از این استدلال نامعتبر استفاده می­شود که فقر باعث تروریسم است؛ و در آن­ها مسیرهای واقعی به سمت افراط‌گرایی را نادیده گرفته و تهدیدهای افراط­‌گرایی اسلامی را اغراق می­کنند. این بدان معناست که در طرح‌های کاهش فقر کاملا نامرتبط با تروریسم- به عنوان مثال، یک برنامه ترویج و ارتقای گردشگری- اغلب استدلال­‌های ضدتروریسم برای تأمین بودجه درنظرگرفته می­شود.
دولت­‌های قدرتمند هم در خطرات ستیزه­‌جویی اسلامی در آسیای مرکزی نقش ایفا می­کنند. ایالات متحده به طور مرتب برای توجیه طرح­‌های همکاری امنیتی خود در آسیای مرکزی به خطرات تروریسم اسلامی اشاره می­کند، درحالی که روسیه همین کار را برای تقویت حضور نظامی گسترده خود در این منطقه انجام می­دهد. مقامات روسیه مرتبا در تعداد افراد اهل آسیای مرکزی که در صفوف دولت اسلامی در افغانستان می­جنگند اغراق می­کنند، ضمن اینکه بر این امر تأکید می­کنند که روسیه قدرتمندترین تأمین­‌کننده و تضمین­‌کننده­ امنیت برای آسیای مرکزی است.
درنهایت، دولت­‌های منطقه با اصرار نسبت به اقتدار خود، از طریق تکرار ریشه داشتن تروریسم در افراط­‌گرایی اسلامی، در این موضوع نقش دارند. این امر به ویژه در مورد مسلمانانی صدق می­کند که رویه‌­ها و اعمال دینی آن­ها متفاوت با رویه­‌های مورد تأیید دولت است. دولت­های آسیای مرکزی به دنبال کنترل اعمال اسلامی برای جلوگیری از تبدیل شدن اسلام به یک نیروی مجهز و قابل بسیج در جامعه هستند و این کار را اغلب با استفاده از تهدید تروریسم به عنوان توجیه اقتدارگرایی خود انجام می­دهند. علاوه بر سلسله مراتب قدرت، نیروهای پلیس محلی غالبا از اتهامات همفکری یا وابستگی تروریستی برای اخاذی پول از مظنونین یا تکمیل سهمیه­‌های دستگیری غیررسمی استفاده می­کنند.
رابطه بین دولت و اسلام در آسیای مرکزی نیز وضع افراط­‌گرایی را در منطقه نامساعد می­سازد. اگرچه این رابطه از یک کشور به کشوری دیگر و همچنین بین مناطق روستایی و شهری متفاوت است، رهبران مذهبی در آسیای مرکزی به طور قاطع از رهبری جامعه محلی و یا دولت، و نه از طرق دیگر، پیروی می­کنند. دولت­های منطقه انواع مختلفی از اسلام مورد تأیید دولت را ازطریق گروه­‌های مذهبی که به طوررسمی پذیرفته و تأیید شده‌­اند، تقویت می­کنند و رهبران مذهبی را که معتقد به غیر از این سازمان­ها هستند، به دقت نظارت می­کنند. هریک از محققین و دانشمندان اسلامی مستقل که نفوذی داشته باشند، صرف نظر از اینکه پیام آن­ها چقدر غیرسیاسی باشد، بایستی مراقب این موضوع باشند که از دولت انتقاد نکنند. بسیاری از واعظین برجسته منطقه که از دولت حقوق دریافت نمی­کنند، در خطبه­‌ها و توصیه­‌های خود بر مسائل اخلاقی تمرکز می کنند.
 
محیط خصمانه برای تحرکات اسلام گرایانه
در مقابل این تهدید اغراق­‌آمیز، این واقعیت مطرح است که جنبش­‌های رادیکال اسلامی از حمایت بسیار کمی در جوامع آسیای مرکزی برخوردار هستند. افراط­‌گرایان وجود دارند اما عوامل گوناگونی آن­ها را از حضور در جامعه گسترده­‌تر جدا ساخته و مانع آن­ها در ایجاد هواداران گسترده که بیشتر گروه­‌های اسلامی موفق در سایر کشورها و مناطق از آن­ها برخوردار هستند، شده است. در آسیای مرکزی، این گروه­‌ها مورد نگرانی و هراس گسترده هستند و هر عضو و ایدئولوژی آن­ها در میان مردم محبوب و مشهور نیستند، بدین معنی که ارتباط با آن­ها معمولا غیر از انزوای اجتماعی، منفعتی ندارد. به طورکلی، پیام­‌های رادیکال و افراط­‌گرایی در آسیای مرکزی از جذابیت گسترده اجتماعی برخوردار نیستند و افرادی که کانون توجه و محور زندگی آن­ها پیرامون اسلام است، اغلب بر اخلاق شخصی و خصوصی همراه با عدم توجه و تمایل به سیاست یا خشونت متمرکز می­شوند. نمونه­‌هایی از آن­ها شامل «جماعت تبلیغی» که یک جنبش از مبلغان اسلامی است که اکنون در قرقیزستان برجسته هستند، و سلفی­‌های کاملا محافظه­‌کار اما غیرسیاسی تاجیکستان هستند.
این مشکلات در جذب نیرو در مناطق روستایی منطقه مشهود است که محیط­‌های بی­‌تمایل را به پیام­‌های اسلام­‌گرایانه سوق می­دهند. درحالی که مناطق شهری تحت نظارت دقیق دولت­های اقتدارگرا و قدرت­‌طلب قراردارند، مناطق روستایی تحت تسلط رهبری مسلمان به شدت سنت گرا هستند که نسبت به سلفی­‌گرایی و دیگر مواردی که آن­ها را خارجی و بیگانه می­دانند، خصمانه برخورد می­کنند. درعوض، این سنت­‌گرایان از مکاتب و رویه­‌های محلی مطابق با اسلام حنفی- یکی از چهار مکتب فقه اسلام سنی- و غالبا از دستورات و سلسله­‌های صوفی حمایت می­‌کنند که روابط قوی با جوامع محلی داشته و بر آن­ها نفوذ و تأثیر دارند. هر واعظ رقیبی که از خارج از این جامعه و با پیام اصلاح­‌طلبی یا اسلام­‌گرایی وارد شود، توسط سنت­‌گرایان محلی که مشتاق حفاظت از موضع اقتدار خود هستند، مهاجم و متخاصم تلقی می­شود.
رابطه بین دولت و اسلام در آسیای مرکزی نیز افراط‌­گرایی را در منطقه ناخوشایند می­سازد. اگرچه این رابطه از یک کشور به کشوری دیگر و همچنین بین مناطق روستایی و شهری متفاوت است، رهبران مذهبی در آسیای مرکزی به طور قاطع، رهبری جامعه محلی و یا دولت، و نه راه­‌های دیگر، را دنبال می­کنند. دولت­‌های منطقه انواع مختلفی از اسلام مورد تأیید دولت را ازطریق تأیید رسمی گروه­‌های مذهبی، ترویج می­‌دهند و رهبران مذهبی را که معتقد به غیر از این سازمان­ها هستند، به دقت تحت نظر دارند. هریک از محققین و دانشمندان اسلامی مستقل که بانفوذ باشند، بایستی مراقب این موضوع باشند که دولت را مورد انتقاد قرار ندهند فارغ از اینکه پیام آن­ها چقدر غیرسیاسی باشد. بسیاری از خطیبان برجسته منطقه که در فهرست حقو‌‌ق‌­بگیران دولت نیستند، در خطبه‌­ها و توصیه‌­های خود بر مسائل اخلاقی متمرکز می­شوند.

روابط بین دولت و اسلام در آسیای مرکزی، این منطقه را نسبت به تحرکات افراط­‌گرایی بی‌تمایل می‌سازد
تعداد معدودی از افرادی که فقط به دنبال ساختن زندگی روزمره خود پیرامون آداب اسلامی به منظور حمایت آشکارا از انقلاب اسلام­‌گرا بودند، با واکنش شدید دولت از جانب قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرای قانون مواجه شدند. سرویس­‌های امنیتی دولتی در سرتاسر آسیای مرکزی توانایی و قابلیت­‌های متفاوتی دارند، این سرویس­‌ها در تاجیکستان و قرقیزستان درمقایسه با همتایان خود در ازبکستان و قزاقستان، ضعیف­تر هستند. اما ثابت شده که حتی نیروهای امنیتی ضعیف‌­تر از این کشورها برای سرکوب اسلام­‌گرایان افراطی که ظهور پیداکرده­‌اند و از زمان شروع حملات مرزی IMU جنبش اسلامی ازبکستان در سرزمین­‌های خود در سال 1999 به طورقابل توجهی شدت گرفته‌­اند، به اندازه کافی قوی هستند. این نوع حمله امروزه در قرقیزستان توسط یگان­‌های نیروهای ویژه که از 20 سال آموزش و پشتیبانی روسیه و ایالات متحده برخوردار بوده­‌اند، و نه یک گروه سازمان­‌یافته از سربازان سابق و پلیس محلی قرقیزستان با تجهیزات ضعیف، همانند نمونه سال 1999، انجام می­شود.
عامل دیگر که مانع از ظهور ستیزه­‌جویی اسلامی در آسیای مرکزی می­شود، عدم پشتیبانی خارجی از شورشیان و تروریست­ها، درمقایسه با مناطق درگیری همانند افغانستان و سوریه است. هجوم پول سعودی و قطر به منطقه اغلب به عنوان محرک بالقوه افراط­‌گرایی اسلامی بیان شده است، همانطور که در مناطق مسلمان­‌نشینی نظیر جنوب شرق آسیا، رخ داده است و در آن­ها برنامه چهار دهه سعودی در صدور ایدئولوژی خود، رویه‌های محلی اسلامی را دگرگون ساخته است. اما در مورد آسیای مرکزی، این یافته معمولا به ساخت مساجد محلی با حفظ کنترل دولت بر نوعی از اسلام که در آن­ها اعمال می­شود، محدود می­شود. به عنوان مثال، یک مسجد که با حمایت قطر در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه، در سال 2020 بازگشایی خواهد شد و دارای ظرفیت بیش از 100 هزار عبادت­‌کننده است، توسط امام جماعتی اداره می­شود که تحت کنترل دولت است و خطبه­‌های مورد تأیید آن را ایراد می­کند.
به طورکلی، دولت­های آسیای مرکزی بر تأمین بودجه­‌هایی که ممکن است به تعالیم سلفی­‌گرایی و بویژه وهابیت در مسلمانان محلی منجر شود، کنترل دارند تا اعمال این ایدئولوژی تحت حمایت عربستان سعودی درکنار پروژه­‌های ساخت و ساز مسجد حفظ نشود. درنتیجه، رهبران مذهبی ازنظر مالی وابسته به دولت یا جوامع محلی خود نگه داشته می­شوند، تا آن­ها را وادار به عمل مطابق با هنجارها و قواعد دینی کنند که دولت و جامعه سنتی محلی و نه یک کمک دهنده بیگانه، تعیین و تعریف می­کند.
آموزش دینی در آسیای مرکزی نیز به شدت کنترل می­شود، البته این کنترل از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان نمونه، تاجیکستان، به طور کامل بر همه، حتی جزئی‌­ترین و مخفی­‌ترین آموزگاران اسلامی کنترل دارد. قرقیزستان در این مورد با تأمین بودجه محلی و هم تحمل برخی از نهادهای آموزشی اسلامی تحت حمایت عربی، بازتر عمل می­کند. با این وجود، این مدارس ثبت­‌نام بسیار کم و تأثیر محدودی بر جامعه دارند.
این موضوع باعث نشده است که برخی از مقامات جنجال­‌برانگیز و هشداردهنده، مثلا در تاجیکستان، از متهم کردن این نهادها و مؤسسات آموزشی به دلیل رادیکالی و افراطی­ کردن جامعه صرفنظر کنند. با این وجود، بیشتر افراد اهل آسیای مرکزی که به عنوان جنگجو به داعش پیوسته‌­اند، در روسیه جذب شده­‌اند و جهل و نادانی آن­ها نسبت به فقه اسلامی نیز برجسته است. درمقابل، به نظر می­رسد که آموزش اسلامی در آسیای مرکزی، چه با حمایت مالی مقامات محلی باشد چه از جانب بیگانگان، باعث محافظت در برابر رادیکالی شدن و تاکتیک‌­های جذب نیرو به داعش می­شود. بنابر نتایج کامل­‌ترین مطالعات، بسیج مردم اهل آسیای مرکزی برای درگیری در سوریه به ندرت به واکنش‌­دهندگان یا شواهد موجود درباره فعالیت مبلغین خارجی یا گروه­‌های مذهبی خارجی ارتباط داده می­شود.
نفوذ روسیه در آسیای مرکزی نیز به عنوان یک عامل ضدتعادل قوی نسبت به جنبش­های اسلا‌م­‌گرای خارجی عمل می­کند، بویژه در مقایسه با دهه 1999، که در آن روسیه نسبت به حال، ضعیف­تر بود و دخالت کمتری در منطقه داشت. وضعیت دفاعی روسیه در آسیای مرکزی نشان از تعهد آشکار این کشور نسبت به منطقه دارد، با وجود آن که تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان بنابر پیمان متقابل دفاعی با روسیه به عنوان اعضای سازمان «پیمان امنیت جمعی» یا CSTO از تأمین امنیت برخوردار هستند. گرچه ترکمنستان جزء این سازمان نیست و برنامه­‌ای برای پیوستن به آن ندارد، به سربازان روسی اجازه داده که در مناطق مرزی خود با افغانستان مستقر شوند. ازبکستان، با وجود نیروهای امنیتی قوی خود، نیاز کمی به کمک­‌های خارجی دارد.
دولت­های آسیای مرکزی، علاوه بر پشتیبانی روسیه، از دهه 1990 روابط امنیتی خود را بویژه با ایالات متحده و چین، که هر دو از سال 2001 تعامل امنیتی خود را در این منطقه افزایش داده‌­اند، متنوع کرده­‌اند. حضور آمریکا و حمایتش از سرویس­‌های امنیتی محلی ممکن است درپی درگیرشدن این کشور در افغانستان کاهش یافته باشد. اما چین همچنان از سرویس­های امنیتی و نظامیان آسیای مرکزی پشتیبانی می­کند، ضمن اینکه به تقویت حضور فیزیکی خود در این منطقه پرداخته، که می­توان آن را در ساخت یک پایگاه نظامی چینی در مرز تاجیکستان و افغانستان دید.

مغلطه بازگشت جنگجویان
IMU از زمان حمله به ازبکستان و قرقیزستان در سال 1999، تحت حمایت طالبان افغانستان بوده و افغانستان را به کانون تهدیدات بی حد و حصر ستیزه­‌جویی اسلامی در آسیای مرکزی تبدیل کرده است. پس از حمله امریکا به افغانستان در سال 2001، این گروه که تلفات زیادی بر آن وارد شده بود، پایگاه عملیات­‌های خود را به پاکستان انتقال داد و در آن به یک جهاد بین­‌المللی­‌تر تغییر یافت. با این حال، ناظران همچنان درباره ادامه تهدید ناشی از اعضای این نهضت برای مورد هدف قراردادن کشورهای مبدأ خود، هشدار می­دهند. از سال 2014، اعضای این گروه از پاکستان اخراج شدند و پس از آن IMU در حمله به فرودگاه بین­‌المللی کراچی مشارکت کرد. رهبری IMU پس از بازگشت به افغانستان، بیعت خود را در ژوئیه سال 2015، به دولت اسلامی (داعش) تغییر داد و باعث شد تا در موضع درگیری مستقیم با طالبان قرارگیرد و آخرین بقایای سازمان­‌یافته این گروه را تا پایان سال از بین ببرد و اعضای آن را پراکنده سازد. با وجود تلاش­‌های روسیه درجهت اغراق تعداد شبه نظامیان آسیای مرکزی، تعداد کمی از آن­ها در افغانستان باقی مانده‌­اند.
بسیاری از تحلیلگران، گذشته بر افغانستان، به تهدید بازگشت افراد اهل آسیای مرکزی از عراق و سوریه، که در آنجا به عنوان اعضای دولت اسلامی و دیگر گروه­‌های اسلام­‌گرا می­‌جنگیدند، اشاره کرده­‌اند. یکی از اعضای بازگشته از داعش در سال 2018 حمله­‌ای را با موفقیت انجام داد که در اثر آن چهار گردشگر در تاجیکستان کشته شدند. در یک حادثه دیگر، یک بمب­‌گذار انتحاری، که گفته می­شود توسط یک گرداننده جبهه النصره وابسته به القاعده در سوریه هدایت می­شد، سفارت چین را در بیشکک مورد هدف قرارداد.
این حملات، اساسا نه دولت و امنیت آن را به چالش می­کشد و نه نشانگر حرکتی گسترده در منطقه است. جنگجویان خارجی که به آسیای مرکزی بازمی­گردند، برای جذب نیرو و بسیج اسلام‌­گرایان (افراطی) به یک محیط محدودکننده برمی­گردند. این امر توجیهی برای این موضوع است که چرا بیشتر افراد اهل آسیای مرکزی که با دولت اسلامی درگیر جنگ بودند، درحین کار در روسیه جذب می­شوند و این که چرا تروریست­های آسیای مرکزی، روسیه، اروپا و ترکیه را به عنوان محیط­‌های مجاز و آسان­گیرتر برای انجام حملات انتخاب کرده­‌اند.
باتوجه به این که دولت اسلامی قلمرو سابق خود را در عراق و سوریه ازدست داده و با توجه به این که مسیر جذب نیرو از روسیه به سوریه ازطریق ترکیه درحال حاضر بسته شده، تقاضا­های محدود برای عضویت در آن بیشتر تحلیل رفته که احتمال هرگونه تجدید فعالیت تعداد قابل توجهی از جنگنده­‌های آسیای مرکزی را بعید می­سازد. افراد اهل آسیای مرکزی که به سوریه رفته بودند اکنون یا در حال فرار هستند یا اسیر می­شوند یا برای بازگشت به وطن خود التماس می­کنند، حتی اگر در کشور خود حبس شوند؛ و این مواضع، برخلاف موقعیت چند سال پیش آن­ها است که با اطمینان خاطر به فتوحات و موفقیت­های خود اشاره می­کردند. آسیای مرکزی نمی­تواند به عنوان یک محیط ثمربخش برای اسلام­گرایان خشن عمل کند و به احتمال زیاد دیگر نمی­تواند به عنوان منبع جذب نیرو باشد.
اگر رهبران آسیای مرکزی این اولویت مهم را در نیروهای امنیتی خود در نظر نگیرند، علیرغم آنچه که ممکن است ادعا کنند، عملکرد آنها مقابله با هرگونه تهدید اسلام­‌گرایان محسوب نمی­شود. بلکه، استفاده از این نیروهای امنیتی به عنوان یک بیمه‌­نامه در برابر مسائل گوناگونی است که واقعا آن­ها را نگران می­کند و شامل مدیریت مبارزات برسر قدرت در بین افراد سرآمدِ در رأس کار و پشتیبانی از شبکه­‌ها، اجرای جمع­‌آوری درآمدها، حفاظت در برابر تظاهرات خیابانی ضد دولت و ضد اسلام­‌گرایان، کنترل رسانه­‌های محلی و نظارت بر رهبران مخالف و مخالفین تبعیدی می­شود.
درحالی که این نگرانی­‌ها از یک کشور به کشور دیگر متغیر است، هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی به طور جدی در معرض خطری برای یک انقلاب اسلام­‌گرایانه نیستند. به طورکلی، وقتی صحبت از اسلام به میان می­‌آید، رویه­‌های اسلامی مستقل خارج از کنترل، یکی از نیروهای اجتماعی به شمار می­‌آیند که دولت­های بدگمان و همه دشمن­‌پندارِ منطقه به دنبال آن هستند که آن­ها را به دقت تحت کنترل و نظارت خود درآورند. اما باتوجه به کلیه عواملی که آسیای مرکزی را به یک محیط نامطلوب تبدیل کرده است، ستیزه­‌جویی اسلام­‌گرایانه، علیرغم هشدارهای افراد و مواضع بدبین، تهدیدی جدی برای ثبات در منطقه ایجاد نمی­کند.
انتهای مطلب/