آسیای مرکزی منطقه‌ای است دارای پویایی اجتماعی و اقتصادی بسیار ناهمگن. این منطقه به سرعت به بخش‌های دارای کیفیت زندگی متفاوت، رشد اقتصادی متفاوت، سلامت زیست محیطی متفاوت، کیفیت خدمات اجتماعی و دسترسی متفاوت به زیرساختها تفکیک شده است. بدین ترتیب یافتن مسائل مشترک اجتماعی - اقتصادی برای مردمانی که در شهرهای بزرگ و دهکده‌های کوچک این منطقه زندگی می‌کنند، امری دشوار است.
همزمان، آسیای مرکزی درگیر شمار زیادی تناقضاتی است که چالش‌های جدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه را در پی دارند. بنابراین، بررسی این شرایط بصورت نقش بینابینی و تعامل فرآیندهای متناقض جالب توجه خواهد بود.

ایران شرقی/

نخست، جمعیت آسیای مرکزی همچنان رو به رشد است و میزان بالای بیکاری توأم با نبود نیروی کار ماهر و پایین بودن کیفیت سرمایه انسانی شدّت مییابد. با وجود آنکه در طول سی سال گذشته حجم قابل توجهی از مهاجرتها به سمت بیرون مشاهده شده، جمعیت این منطقه به میزان ۴۷ درصد افزایش یافته است. در خصوص جمعیت جوان (میانگین سنی در آسیای مرکزی تا سال ۲۰۱۵، در دامنه ۲۲ سال در تاجیکستان تا ۲۹ سال در قزاقستان بوده است) و با توجه به شمار زیاد کودکان در خانواده‌ها (به عنوان نمونه، در کشور تاجیکستان، میانگین تعداد فرزندان برای هر مادر 8/3 بوده است)، کاملاً بدیهی است که روند رشد در این زمینه – هر چند به کُندی- اما تداوم خواهد داشت.
بیکاری در همه کشورهای این منطقه، به عنوان یک معضل به قوّت خود باقی خواهد ماند و بیشترین تأثیر را بر جوانان خواهد داشت. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در دامنه 3/2 درصد در تاجیکستان تا 3/9 درصد در ازبکستان می‌باشد، در حالی که مجموع تعداد بیکاران در مجموع، از حد ۲ میلیون نفر گذشته است.
به باور کارشناسان، مسئله بزرگتر از آن چیزی است که بنظر می‌رسد؛ از آنجایی که بخش اعظمی از مردمان بیکار، آمارشان ثبت نشده و در زمرۀ کارکنان فصلی یا دارای شغل آزاد دسته‌بندی شده‌اند و یا برای یافتن کار به خارج از کشور مهاجرت داشته‌اند. صدها هزار تن از اهالی منطقه آسیای مرکزی، به دلایل متعدد به عنوان افراد بیکار ثبت نشده‌اند: پیچیدگی در رویه‌ها و فرآیند درازمدت بروکراسی، فقدان سواد حقوقی و پایین بودن میزان بهره‌وری کار.
سهم بیکاری طبق برآوردها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در شهرها و ۴۰ تا ۶۰ درصد در نواحی روستایی می‌باشد. در همین رابطه بازارهای کار روزانه پدید آمده‌اند، پدیده‌ای جهانی در بخش‌های دارای مازاد نیروی کار در آسیای مرکزی که بیش از ۵ میلیون نفر را به سمت مهاجرت به خارج از کشور برای یافتن کار گُسیل داشته است.
همزمان، کمبود جدّی متخصصین ماهر در بخش‌های مراقبت بهداشتی، آموزش، صنعت، حمل و نقل و خدمات همگانی مشهود است. به همین دلیل اقتصادهای آسیای مرکزی سالانه چند ده هزار کارگر و کارمند اداری  خارجی را از چین، ترکیه، روسیه، هندوستان و دیگر کشورها برای پیاده سازی پروژه‌های جدید صنعتی و ساخت و سازشان جذب می‌کنند.
یکی از دلایل اصلی این تناقض پایین بودن استانداردهای آموزشی و مهارتی اکثر مردم در این منطقه است. سهم جمعیت توانمند برخوردار از تحصیلات حرفه ای متوسط و عالی در آسیای مرکزی بطور معنادار در قیاس با روسیه یا اروپا پایین‌تر است. نظامهای آموزشی کشوری نمی‌توانند اقتصادهای منطقه‌ای را از نظر نیروی کار ماهر مورد نیاز تأمین کنند. بالا بودن میزان فساد، پایین بودن صلاحیت‌های علمی اساتید و معلمین و ضعیف بودن زیرساختها شرایط را برای آموزش دانش آموزان و بویژه دانشجویان به شکل مناسب فراهم نمی‌آورند.
به همین دلیل بخش اعظمی از جوانان در آسیای مرکزی مشغول به تحصیل در خارج از کشور، بویژه  در اروپا، آمریکای شمالی، چین و سایر کشورهای آسیای شرقی هستند. روسیه جایگاهی قدرتمند به عنوان تأمین کننده اصلی مهارتها برای این منطقه را داشته و در حال حاضر آموزش برای بیش از ۱۰۰ هزار تن از دانشجویان آسیای مرکزی را عرضه می‌کند که معادل بیش از نیمی از همه دانشجویان بین المللیِ مشغول به تحصیل در روسیه است. با وجود آنکه نیمی از این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، برای کار در روسیه می مانند، آنهایی که مدارک تحصیلی از روسیه دریافت کرده‌اند نقش کلیدی و محوری در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی را ایفا می کنند. من یقین دارم که شُمار آنها باید بیش از این آمار باشد و رو به رشد نیز خواهد بود.
دوم، آسیای مرکزی دارای مشخصه رشد اقتصادی سریع است که همراه با افزایش چشمگیر کیفیت زندگی و موفقیت در ریشه کنی فقر در طول 20 سال گذشته بوده است. همزمان، اقتصادهای محلی دارای تنوع ضعیف به شرایط اقتصادی بیرونی وابسته هستند. بازار داخلی کوچک که در اثر موج کاهش ارزش پول داخلی در طول سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۴ رو به ضعف گذاشته است نمی تواند تقاضای مورد نیاز را تأمین نموده و پروژه های جدید بطور کامل به شرکتهای خارجی بویژه از نظر فناوری وابسته هستند.
در طول ۱۵ سال گذشته، اقتصادهای آسیای مرکزی بسیار سریعتر از بسیاری از کشورهای همسایه‌شان از قبیل اتحادیه اروپا، روسیه، ایران و ترکیه رشد داشته‌اند. ضعیف‌ترین کشور منطقه، تاجیکستان، شاهد اُفت میزان فقر از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۱ درصد در سال 2015 بوده است. تغییرات چشمگیر در ترکیب GDP نیز مشاهده شده، به گونه‌ای که کاهش چشمگیر در سهم کشاورزی اتفاق افتاده است. با این حال، اقتصادهای منطقه همچنان یا به صادرات معدنی (قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان) و یا به صادرات نیروی کار (تاجیکستان و قرقیزستان) وابسته هستند.
در خصوص طبقه متوسط کوچک– تعداد (جمعیت) مطلق آن را به دشواری می‌توان حدس زد اما می‌توان گفت که حدود ۳۰ درصد جمعیت را شامل می‌شود. (از ۳۵ درصد در قزاقستان تا ۵ درصد در تاجیکستان) و بازار داخلی کوچک ، کشورهای منطقه الزاماً باید مسیر توسعه اقتصادی صادرات محور را در پیش بگیرند. با این حال، پایین بودن میزان بومی سازی تولیدات فناوری‌های پیشرفته، فقدان نیروی کار ماهر و وابستگی به فناوری و تجهیزات وارداتی در بخشهای کلیدی اقتصاد، همه و همه موانعی را پیش روی توسعه صادرات مبتنی بر ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. با وجود موفقیت‌های چشمگیر در یکایک بخشها از قبیل صنعت سبُک (منسوجات، پوشاک و مواد غذایی)، فلزات غیر آهنی، تجهیزات ساخت و ساز و حمل و نقل، کشورهای آسیای مرکزی بیش از پیش به حدود اهداف تعیین شده در ارتباط با رشد رسیده‌اند.
ویژگی بارز این منطقه دارا بودن اقتصاد سایه ای بزرگ است. به عنوان نمونه، بر اساس اظهارات وزیر کار جمهوری ازبکستان، «شرزود قوضیف» فقط ۴۰ درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور بطور رسمی استخدام شده‌اند، در حالی که مابقی در بخش سایه مشغول بکار می‌باشند. فساد فراگیر و نقش و حضور فعالانه دولت در اقتصاد مانع توسعه بخش خصوصی شده است. اکثر صاحبان بزرگ کسب و کارها یا دارای پیوند و رابطه با دولت بوده و یا سرمایه‌شان را در خارج انباشته‌اند.
سوم، این منطقه با توجه به قرار گرفتن در قلب اوراسیا، دارای مزیّت جغرافیایی منحصر بفردی است همچنین، پتانسیل ترانزیتی آن با توجه به توسعه نیافتگی زیرساختش، ضعیف بودن امورات گمرکی و محدودیت‌های فنی در کنار میزان بالای فسادِ حکم‌فرما، بخوبی محقق نشده است. به عنوان نمونه، ترانزیت ریلی در قزاقستان در سال ۲۰۱۸ فقط از میزان 17 میلیون تن عبور کرد، که بخشی از حجم انتقال یافته در خطوط آهن سیبری به شمار می آید.
توسعه نیافتگی زیرساخت، برآمده از عوامل متعددی است. به عنوان نمونه، قزاقستان تنها کشوری بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد که دارای شبکه ریلی نسبتاً توسعه یافته متصل به همه کشورهای منطقه بوده است. در سایر کشورهای آسیای مرکزی، حمل و نقل بین مناطق به ترانزیت از طریق کشورهای همسایه متّکی بوده است. در ازبکستان، تنها خط اتصال ریلی از تاشکند به تِرمذ از طریق ترکمنستان بوده است.
پس از گذشت تقریباً ۳۰ سال از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای آسیای مرکزی چندین هزار کیلومتر خطوط ریلی بین المللی و داخلی را احداث کرده‌اند با این حال مشکلات جدی به قوت خود باقی مانده‌اند. ترکمنستان یکپارچه‌سازی شبکه ریلی کشوری در چارچوب یک نظام فراگیر در سال ۲۰۰۶ را به سرانجام رساند، ازبکستان در سال ۲۰۱۸ این کار را انجام داد، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان همچنان فاقد شبکه ‌ریلی کشوری فراگیر هستند . علاوه بر آن ظرفیت ترانزیت جاده‌ای در این منطقه همچنان موضوعی قابل پرداختن است.
علاوه بر شبکه حمل و نقل توسعه نیافته، بسیاری از بخشهای آسیای مرکزی درگیر فقدان جدی دیگر انواع زیرساختها، از قبیل تأمین آب و برق و گاز داخلی هستند. محدودیت‌های نظام‌مندِ حاکم بر بخشِ تأمین نیرو در بسیاری از نواحی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان امری عادی بوده و چالشهای مرتبط با دسترسی به شبکه‌ها (برق یا گاز و آب) از جمله مهمترین عوامل (موانع) پیش روی ممانعت توسعه تولید صنعتی تمام عیار می‌باشند.
زیرساخت مسکن و خدمات همگانی (آب و برق و گاز) نیز شدیداً در کشورهای آسیای مرکزی مورد تأکید است. به عنوان نمونه، بر اساس گزارشات «بانک جهانی»، بویلرهای کوچک و گرمایشی مرکزی فقط برای ۸ درصد از جمعیت تاجیکستان قابل دسترس هستند، که بخش اعظمی از این ۸ درصد در پایتخت دوشنبه زندگی می‌کنند. خدمات گرمایشی نیز دارای کیفیت خدماتی ضعیف و قابلیت اتکای پایین از نظر تأمین می‌باشند. در نتیجه افت قابلیت اتکا به تأمین گرمایش، رادیاتورها و زیرساخت گرمایشی داخلی تقریباً در۸۰ درصد از ساختمانهای شهری که قبلاً متصل به سیستم گرمایشی متمرکز بوده‌اند، برچیده شدند. بحران شدید انرژی در زمستان ۲۰۰۸ - 2007 در تاجیکستان و بروز حادثه در نیروگاه حرارتی بیشکک، قرقیزستان، در ژانویه ۲۰۱۸ تأکید بر این حقیقت دارد که خلاء و شکاف در زمینه خدمات همگانی همچنان حکمفرماست.
خلاصه کلام آنکه، برطرف سازی تناقض‌های ذکر شده از جمله اهداف راهبردی برای همه کشورهای آسیای مرکزی در طول ۱۵ تا ۲۰ سال آینده خواهد بود. دقیقاً این امر نکته کلیدی در راستای تحول بزرگ منطقه است که هم اکنون در دست بررسی می‌باشد.
انتهای مطلب/