در مناقشه بین هند و پاکستان بر سر کشمیر به ویژه پس از لغو وضعیت نیمه خود خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند، به لحاظ دیپلماتیک پاکستان موقعیت بهتری برای واکنش به تحولات دارد و تلاش خواهد کرد تا از اقدامات نادرست «مودی» به نفع خود بهره‌برداری کند. اسلام‌آباد با مشروعیت زدایی از اقدامات دهلی‌نو می‌تواند نتیجه بهتری کسب کند، تا اینکه بخواهد با مداخله نظامی، اوضاع را به ضرر خود برگردانده و زمینه انزوای پاکستان را فراهم کند. با این حال، اگر شرایط کشمیر بدتر شده و تصویب «اصلاحیه قانون شهروندی» و سیاست‌های هندوگرایانه دهلی نو، به وجهه هند آسیب بزند در آن صورت، شرایط برای مداخله نظامی مهیا خواهد شد. ارتش پاکستان در طول تاریخ حیات خود، دست به اقدامات پرمخاطره و متهورانه‌ای زده است. لذا اگر ارتش احساس کند که هند تضعیف شده و از حمایت جامعه بین‌الملل برخوردار نمی‌باشد آنگاه ممکن است دست به حمله بزند.

ایران شرقی/

پاکستان کشمیر را به مثابه «رگ گردن» خود می‌داند. این یعنی اینکه باز پس‌گیری کشمیر تحت کنترل هند، نقش حیاتی در بقای پاکستان دارد. تحقق این هدف در آگوست 2019 سخت‌تر شد، زمانی که هند وضعیت نیمه خودمختاری کشمیر را لغو کرد. این اقدام، ضمن غافلگیر کردن پاکستان، باعث شد تا ارتش این کشور ضعیف به نظر برسد و علاوه بر این، تحقق هدف الحاق این منطقه به خاک پاکستان بیش از پیش دور از دسترس شود.
اما واکنش پاکستان به این اقدام هند (لغو وضعیت خاص کشمیر) چه بوده است؟ و پاکستان چگونه سعی خواهد کرد تا موضع خود در قبال کشمیر را در آینده تقویت کند؟
تاکنون، پاکستان به لحاظ دیپلماتیک فعال بوده اما هنوز پاسخ نظامی به این موضوع نداده است. در آینده، احتمالا پاکستان همچنان به حمایت خود از گروه‌های تروریستی ضد هندی ادامه خواهد داد که این مسئله ممکن است بحران دیگری را در آینده رقم بزند. همچنین پاکستان ممکن است به نحوی اهداف هندی را مورد حملات نظامی محدود قرار دهد. اما این ماجراجویی ممکن است نتیجه عکس داده و (مثل جنگ کارگیل در 20 سال قبل) خطر انزوای بین‌المللی پاکستان را در پی داشته باشد. همچنین اقدام نظامی می‌تواند هندی‌ها را وادار به واکنش خشونت بار کند، مثل کاری که پس از حمله تروریستی مرتبط با پاکستان در فوریه سال 2019 انجام دادند. علاوه بر اینها، چنین اقدامی می‌تواند وضعیت اقتصادی از پیش ناپایدار پاکستان را به مخاطره اندازد ـ این کشور تابستان سال 2019 مبلغ 6 میلیارد دلار وام از «صندوق بین‌المللی پول» دریافت کرد (سیزدهمین وام در تاریخ این کشور) و به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. در چنین شرایطی، یک مقابله نظامی دیگر با هند می‌تواند سرمایه‌گذاران را از این کشور فراری دهد که این مسئله، تبعات اقتصادی زیادی برای اسلام‌آباد در پی خواهد داشت. با این وجود، از منظر ارتش پاکستان، اقدام نظامی نشان خواهد داد که اسلام‌آباد می‌تواند هندی‌ها را (فارغ از قدرت فزاینده نظامی و اقتصادی دهلی نو) به چالش کشیده و مورد مجازات قرار دهد.

اما شاید بتوان گفت که موثرترین واکنش پاکستان این است که اصلا دست به هیچ اقدامی نزند. دولت «نارندرا مودی» نخست وزیر هند تمایل به خطر کردن و تعقیب سیاست‌هایی دارد که حتی ممکن است به لحاظ بین‌المللی مورد قبول نباشند. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که هندی‌ها در مقابل تحرکات پاکستان خویشتن‌داری کنند. با توجه به رویکرد ظالمانه هندی‌ها در کشمیر و دنبال کردن برنامه ملی گرایی هندو در داخل این کشور، بهترین راهبرد برای پاکستان این است که منتظر بماند تا خود هندی‌ها دست به یک سری خطاهای خود تحمیل‌گرایانه بزنند.
 
مسئله کشمیر و نظر جامعه بین‌الملل
در این بخش، به پاسخ این سئوال خواهیم پرداخت که «وضعیت خاص» چگونه به منطقه جامو و کشمیر داده شد و چه نکته خاصی درباره ماده 370 وجود داشت؟ در زمان جدایی پاکستان از هند، «ماهاراجه هاری سینگ» آخرین حاکم منطقه جامو و کشمیر، درباره مستقل شدن و یا پیوستن به هند یا پاکستان دچار تردید بود. اکتبر سال 1947، پس از آنکه پاکستان جنگجویان خود را برای تصرف این منطقه گسیل داشت، وی سند الحاق را با هند امضا کرد. طبق این سند، قانونگذاری پارلمان هند درباره منطقه جامو و کشمیر محدود به حوزه دفاعی، روابط خارجی و ارتباطات می‌شد. این وضعیت خاص بدان معنا بود که کشمیر می‌تواند پرچم و قانون اساسی خود را داشته باشد. تصویب قانون اساسی هند در سال 1950، باعث مطرح شدن بحث ماده 370 شد؛ ماده‌ای که وضعیت خاص کشمیر را در قانون اساسی مشخص می‌کرد. جالب اینکه در خود این ماده 370، بندی بود که به دولت هند اجازه می‌داد تا این ماده را لغو کند؛ اقدامی که هم اکنون در دیوانعالی هند در دست بررسی است.
پس از اقدام هند در لغو ماده 370، جامعه بین‌المللی عمدتا واکنش فوری به آن نشان نداد. هند به دلایل اقتصادی و ژئوپلتیکی کشور مهمی به شمار می‌رود و لذا اکثر کشورها تمایل ندارند با این قدرت نوظهور به مقابله برخیزند. اما این خویشتن داریِ جامعه بین‌المللی، هم اکنون در بوته آزمون قرار گرفته است، به خصوص پس از تصویب قانون تبعیض آمیز بر ضد مسلمانان در ماه دسامبر که اعتراضاتی را در سطح کشور در پی داشت. اینکه فقط اسلام‌آباد (با سابقه حمایت خود از گروه‌های تروریستی) و پکن (با سابقه بد حقوق بشری خود، به خصوص در رابطه با جامعه مسلمانان) صدای اعتراض خود را در برابر این اقدام هند بلند کردند نیز به سود دهلی‌نو تمام شده است. اما اگر دهلی نو تغییری در رویکرد خود اتخاذ نکند، سکوت آشکار سایر دولت‌ها (به جز پاکستان و چین) برای همیشه ادامه نخواهد داشت.
جای تردید ندارد که کشورهای غربی بالاخره سکوت خود را در مقابل سابقه حقوق بشری هند خواهند شکست اما اینکه چه زمانی این کار را انجام می‌دهند مشخص نیست. کنگره آمریکا پیش از این، جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشمیر ترتیب داد. برخی اعضای سنای آمریکا، محبوس شدن شمار زیادی از مردم کشمیر را محکوم کرده و از دونالد ترامپ خواستند تا در این زمینه وارد عمل شود. «آنجلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز اوایل ماه نوامبر به این موضوع اشاره و تصریح کرد که نمی‌توان به محاصره این منطقه و مردم آن ادامه داد. احتمال دارد که این فشارها همچنان افزایش پیدا کند. زمانی که صدای انتقادهای بین‌المللی از هند بلندتر شود، آنگاه پاکستان آماده خواهد بود تا موضوع کشمیر را در کانون توجه دائمی قرار دهد.
 
گزینه‌های پاکستان چه خواهد بود؟
پاکستان برای پیشبرد ادعاهای خود درباره کشمیر، چند گزینه در اختیار دارد. اول اینکه، پاکستان می‌تواند با استفاده از دیپلماسی، دست به یک سری اقدامات نمادین (مثل اخراج سفیر هند و یا ممانعت از پخش برنامه‌ها و فیلم‌های هندی) زده و بدین ترتیب کاهش سطح روابط خود با هند را به نمایش بگذارد. برخوردهای دیپلماتیک پاکستان سرو صدای زیادی در محافل بین‌المللی (از سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی گرفته تا دیگر نهادهای چند جانبه) ایجاد کرده است ـ اما به نظر نمی‌رسد که این مسئله تفاوت زیادی در اوضاع ایجاد کرده باشد. سخنرانی «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، یکی از این موارد بوده است. وی سخنرانی کوبنده‌ای درباره کشمیر ایراد کرد اما با تهدید هند به انجام جنگ هسته‌ای، کار را خراب کرد. مشکل تشکیلات حاکمیتی پاکستان این است که مواضع او خریدار چندانی ندارد. استفاده پاکستان از گروه‌های تروریستی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود در افغانستان و هند، زرادخانه هسته‌ای رو به رشد و تاریخچه اشاعه هسته‌ای آن و نیز سابقه حقوق بشری ضعیف پاکستان، همگی به معنای آن است که پاکستان شرکای کمی (اگر وجود داشته باشند) دارد که حاضر به حمایت از رویکرد پاکستان در قبال مهم‌ترین موضوع سیاسی باشند که این کشور بیش از 70 سال است به دنبال تحقق آن بوده است.
دوم اینکه، پاکستان می‌تواند یک دفتر سیاسی برای کشمیری‌های هند، در پاکستان ایجاد کند. با این اقدام، اسلام‌آباد می‌تواند بستری در اختیار گروه‌های سیاسی کشمیرِ (تحت کنترل) هند قرار دهد تا با استفاده از آن بتوانند صدای خود را در جهان بلند کنند. پاکستان می‌تواند با رساندن اکسیژن به گروه‌های سیاسی کشمیرِ (تحت کنترل) هند، آنها را به عنوان یک صدای سرکوب شده حمایت کرده و در مجامع بین‌المللی، از آنها در قالب افراد در تبعید میزبانی کند. البته چنین حرکتی می‌تواند با تقویت جایگاه این گروه‌ها و دادن نوعی مشروعیت به آنها، سبب آزردگی هند شود. اگر گروه‌های سیاسی کشمیری هند جای پایی در پاکستان پیدا کنند، ممکن است شبکه حمایتی اسلام‌آباد در داخل هند، به واسطه پایگاه‌های حمایتی این گروه‌ها بیش از پیش تقویت شود. وجود یک شبکه قوی‌تر در داخل هند، پاکستان را قادر می‌سازد تا اقدامات مخفیانه بیشتری را در این کشور انجام دهد، از جمله جذب نیرو، شناسایی تأسیسات حساس، حمایت از جرایم سازمان یافته، پولشویی و بهره‌برداری از نقاط آسیب‌پذیر دولت هند؛ تحرکاتی که چندان خالی از خطر نیستند. در مقابل، دهلی نو می‌‌تواند به راحتی مدعی مداخله پاکستان در امور حاکمیتی خود شود. هندی‌ها همچنین می‌توانند به طور بالقوه، با باز کردن کانالی مشابه برای گروه‌های بلوچ، آنها را تحریک به مطالبه خواسته‌های سیاسی و اقتصادی خود از دولت پاکستان کنند. علاوه بر این، گروه‌های کشمیری که به دنبال جلب حمایت پنهان اسلام‌آباد هستند ممکن است با خطر از دست دادن مشروعیت مواجه شده و به عنوان گروه‌هایی که دنباله رو برنامه‌های پاکستان هستند به حاشیه رانده شوند.
سوم اینکه، پاکستان می‌تواند تنها متحد خود، چین، را متقاعد کند تا به شکل جدی‌تری از موضع این کشور در قبال مسئله کشمیر حمایت کند. پکن تنها بازیگر دیگری بود که درباره تغییر سیاست دهلی نو در قبال کشمیر صحبت کرد. پکن که خود در بخش شرقی کشمیر واقع در مرز چین ـ هند ادعای ارضی دارد، در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این اقدام دهلی نو اعلام کرد. پکن ضمن محکوم کردن دهلی نو به خاطر تغییر یک قانون داخلی که می‌تواند بر حاکمیت ارضی چین اثرگذار باشد، تصریح کرد که چنین اقدامی غیرقابل قبول بوده و باید با آن مقابله شود. هر چند این یک بیانیه شدیداللحن بود اما دهلی نو نیز انتظار این را داشت که چینی‌ها به واسطه سیاست خارجی قدرتمند خود، شراکت با اسلام آباد و همچنین تنش‌های مداوم در روابط دوجانبه هند ـ چین، موضع سختی در قبال این موضوع اتخاذ کنند.
انتقاد پکن از مسئله کشمیر در اواخر تابستان سال 2019، موجب تیره شدن رابطه‌ای شد که پیش از این نیز براساس نوعی عدم اعتماد دوجانبه شکل گرفته بود. این مسئله تردیدهایی را درباره سفر «شی. جی پینگ» به هند برای شرکت در «نشست غیررسمی چین و هند» که قرار بود در تاریخ 11 اکتبر 2019 برگزار شود ایجاد کرد. هر چند این نشست دو روزه در نهایت برگزار شد اما به جز گرفتن چند عکس در مکان‌های تاریخی ثبت شده در یونسکو دستاورد دیگری نداشت. علاوه بر این، عدم تأیید رسمی خبر دیدار سران 2 کشور تا چند روز مانده به برگزاری این نشست، حکایت از بالا گرفتن تنش‌ها در روابط چین و هند داشت. «شی» قبل از دیدار با «مودی»، میزبان «عمران خان» در پکن بود که این مسئله موجب تیره‌تر شدن فضای مذاکره با هند شد چون «عمران خان» در این سفر، از رئیس جمهور چین به خاطر حمایت از مسئله کشمیر «تشکر» کرده بود. شاید دهلی نو هم انتظار چندانی از نشست مودی ـ شی نداشت و لذا جای تعجب نداشت که ورود «شی» به هند همزمان شد با رزمایش نظامی هندی‌ها در منطقه «آروناچال پرادش» در 100 کیلومتری مرز چین که با هدف سنجش توانایی‌های رزمی جدید هند در مناطق کوهستانی انجام شد. پکن این منطقه را «تبت جنوبی» نامیده و حدود 90 هزار کیلومتر مربع از اراضی هند در این منطقه را از آن خود می‌داند.
هر چند بعید به نظر می‌رسد که دهلی نو بتواند موضع چین در قبال مسئله کشمیر را تغییر دهد اما توانسته است عربستان و امارات را از مدار پاکستان خارج کند. قبل از روی کار آمدن دولت «مودی»، اسلام‌آباد روی حمایت ریاض و ابوظبی از مسئله کشمیر حساب می‌کرد اما در حال حاضر اوضاع تغییر پیدا کرده است. سعودی‌ها به پاکستان گفتند که مسئله کشمیر از نظر آنها، موضوع داخلی هند است. سفیر امارات در دهلی نو هم در اظهارات مشابهی عنوان کرد که کشمیر مسئله داخلی هندی‌ها است. دولت «مودی» توانسته است تا حد قابل توجهی رابطه خود را با ریاض و ابوظبی ارتقا بخشد که یکی از دلایل آن، نحوه تعامل شخصی وی با رهبران سیاسی و همچنین ارائه فرصت‌های اقتصادی سودآور در اقتصاد هند، به خصوص در حوزه نفت و گاز، زیرساخت و کشاورزی، می‌باشد. هرچند نرخ رشد اقتصادی هند رو به کاهش گذاشته است اما این کشور هنوز بهتر از پاکستان می‌تواند روند بازگشت سرمایه را تضمین کند.
گزینه چهارم و نهایی اینکه، پاکستان می‌تواند با انجام عملیات‌های نظامی بر ضد هند نشان دهد که می‌تواند پاسخ سختی به تصمیم هندی‌ها برای تغییر وضعیت کشمیر بدهد. ارتش پاکستان می‌تواند از طریق نیروهای نیابتی خود، حملات خود را بر ضد نیروهای امنیتی هندی مستقر در کشمیر افزایش داده و دامنه حملات خود را به اهداف نرمی چون ادارات دولتی، ساختمان‌های مسکونی و مدارس گسترش دهد. در حال حاضر، «پاندیت‌های کشمیر» (یک گروه بومی اقلیت هندو که پس از شورش مسلحانه بر ضد دولت هند در سال 1989، به کشمیر گریختند) آسیب‌پذیری خاصی دارند. گروه‌های تروریستی پاکستانی همچنین می‌توانند حملات انتحاری پیچیده‌ای را در مراکز شهری هند انجام داده یا اهداف هندی را در افغانستان مورد حمله قرار دهند.
هر چند انجام اقدام نظامی ضد هند می‌تواند یک فاجعه ژئوپلتیکی برای پاکستان به دنبال داشته باشد اما این مسئله تاکنون مانعی در برابر اسلام‌آباد برای توقف این گونه تحرکات نشده است. پاکستان سابقه‌ای دیرینه در انجام عملیات‌های نظامی پرخطری داشته است که غالبا نیز موفقیت چندانی به دنبال نداشته‌اند، مثل ماجرای جنگ هند ـ پاکستان در سال 1965 و «جنگ کارگیل». این کشور همچنین به طور مستمر از تروریسم به عنوان راهبردی برای پیشبرد منافع سیاسی خود استفاده کرده است، به رغم اینکه این گونه اقدامات پیامدهایی برای وجهه بین‌المللی و امنیت خود پاکستان به دنبال داشته‌اند. در نتیجه، دهلی نو پیش بینی می‌کند که تشکیلات نظامی پاکستان، حملات خود را بر ضد نیروهای مسلح هند تشدید کند؛ اما چنین اقداماتی احتمالا نتیجه عکس داده و ضمن منزوی کردن بیشتر پاکستان، موضع آن را در قبال مسئله کشمیر تضعیف خواهد کرد. به علاوه، دهلی نو دیگر در قید تهدیدات هسته‌ای پاکستان نیست چون این کشور فضایی برای انجام حملات محدود پیدا کرده (فضایی که به واسطه هدف قرار دادن اردوگاه‌های تروریستی در منطقه «بالاکوت» در فوریه 2019 مهیا شد) و آماده است تا در صورت بالا رفتن سطح تحرکات پاکستان، وارد یک جنگ متعارف محدود، تا آستانه جنگ هسته‌ای شود.
هر چند هند از امتیازات اقتصادی، دیپلماتیک و جمعیتی در مقابل پاکستان برخوردار است اما عاقلانه نیست که این کشور به چالش‌های پیش آمده از سوی پاکستان کم توجه باشد. با توجه به جهت گیری‌های سیاسی فعلی دهلی نو، شرکای این کشور در برابر اقدامات حقوق بشری آن ساکت نخواهند ماند. البته شاید دولت هند تصور می‌کند که این کشور به خاطر اهمیت اقتصادی، قدرت نظامی و این حقیقت که هند تنها دموکراسی پایدار در منطقه است، از اهمیت خاصی برای غربی‌ها برخوردار بوده و اینکه این خصوصیت‌ها موجب خنثی شدن انتقادهای غرب درباره مسئله کشمیر خواهد شد. همچنین آنها معتقد هستند که دهلی نو پس از آزمایشات هسته‌ای خود در می سال 1998 در سطح جهان مطرح شده است و منتقدان بین‌المللی بالاخره وضعیت کشمیر را خواهند پذیرفت.
اما این نگاه دهلی نو چندان هم به واقعیت نزدیک نیست. هر چند هند قطعا برای غربی‌ها مهم است اما نه تا این حد مهم. گرچه قدرت‌های غربی اساسا طبق منافع ملی خود حرکت می‌کنند اما آنها در مقابل افکار عمومی خود نیز پاسخگو هستند؛ افکار عمومی که به راحتی متوجه سیاست‌های هند در قبال کشمیر و به طور کلی‌تر، تغییر موضع این کشور به سمت بحث ملی‌گرایی هندو می‌شوند. بازداشت‌های گسترده، اعلام حکومت نظامی و عدم پذیرش حقوق کشمیری‌ها، این ظرفیت را دارد تا مناسبات هند با شرکای خود را خدشه‌دار کرده و این برای دهلی نو خطرناک است که تصور کند می‌تواند به راحتی از این طوفان عبور کند.
 
پاکستان،مسئله اصلی هند نیست
البته مهم‌ترین چالش دهلی نو در قبال مسئله کشمیر، پاکستان نیست بلکه سیاست هند است. به خاطر اینکه هند بزرگترین دموکراسی جهان است (و به این موضوع نیز افتخار می‌کند) لذا این کشور باید از استاندارهای بالاتری برخوردار باشد. ارزش‌ها و اصول دموکراتیک هند ایجاب می‌کند که این کشور عملکردی در یک حیطه اخلاقی داشته باشد. این کشور همچنین در برابر اتهامات مربوط به سیاست‌های دوگانه آسیب‌پذیری بیشتری دارد. در نتیجه، 3 آسیب‌پذیری به هم پیوسته در این زمینه مشخص می‌شود.
اول اینکه، نقض حقوق بشر در کشمیر از سوی دهلی نو، یک معضل برای هند است. بازداشت‌های پیشگیرانه، دستگیری‌های خودسرانه و استفاده نامناسب از زور بر ضد شهروندان کشمیری، از جمله مشخصات یک دموکراسی رو به پیشرفت نیستند. موضوع دیگری که به همین اندازه مشکل‌ساز می‌باشد این است که وزارت کشور هند در سندی با عنوان «آینده پیش روی کشمیر»، وقوع یک درگیری خشونت بار طولانی را پیش بینی کرده و حتی این وضعیت را با جنگ داخلی آمریکا مقایسه می‌کند. ادامه چنین اقداماتی، توجیه آنها را از سوی دولت هند، نزد جامعه بین‌المللی دشوارتر خواهد کرد. هندی‌ها قادر نخواهند بود تا دوستان خود را به سکوت وادار کنند، مثل کاری که چین و پاکستان در قبال دستگیری گسترده بیش از یک میلیون مسلمان اویغور در استان «سین کیانگ» انجام دادند.  
نکته دیگر اینکه، قطع جریان اطلاعاتی و ارتباطی در بخش‌های وسیعی از منطقه جامو و کشمیر، قابل ادامه دادن نخواهد بود. «دیوید کای» گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه آزادی بیان، عنوان کرده است: « چیزی که درباره این ممنوعیت‌ها وجود دارد این است که آنها به نوعی ظالمانه هستند.» به طور مشابه، کمیسیون امور خارجه مجلس آمریکا هم در توییتی نوشت: «قطع خطوط ارتباطی در کشمیر از سوی هندی‌ها، تأثیرات مخربی بر آسایش و زندگی روزمره مردم کشمیر خواهد داشت.» دفاع دولت هند از اقدام خود برای قطع شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی این است که این اقدام جلوی اقدامات خشونت بار و نشر اخبار کذب را گرفته و مانع از آن می‌شود که معترضان ابزاری برای سازماندهی نیروهای خود داشته باشند. هر چند 14 اکتبر بخشی از سرویس‌های تلفن همراه دوباره فعال شد اما مشکل اینجا است که قطع خطوط ارتباطی به بهانه حفظ جان مردم موجب افزایش خشم و تنفر مردم نسبت به تشکیلات حاکمیتی هند شده و شرایط را برای یک خلا اطلاعاتی مهیا می‌کند که ممکن است بعدها توسط اطلاعات غلط پر شود. «جان ریدزاک» از «دانشگاه استندفورد» معتقد است که قطع خطوط ارتباطی مردم را در یک اقدام جمعی وادار می‌کند تا تاکتیک‌های غیرخشونت بار را جایگزین تاکتیک‌های خشن کنند. علاوه بر این، ناتوانی کشمیری‌ها در برقراری ارتباط با یکدیگر ممکن است به تدریج باعث ایجاد بی‌اعتمادی و خصومت بیشتر در قبال حکومت هند شده و این باور را در بین مردم به وجود آورد که اعمال خشونت بیش از حد از سوی دولت، عامل اصلی قطع روند اطلاع رسانی بوده است.
سومین مسئله این است که هند مردم خود را مقهور کرده و نتوانسته است حقوق و مزایایی را که در اختیار دیگر شهروندان هندی قرار داده است، به کشمیری‌ها اعطا کند. «مودی» در یک سخنرانی تلویزیونی، علت تصمیم خود در رابطه با لغو خودمختاری کشمیری‌ها را تقویت حاکمیت، مبارزه با فساد و پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی، قومی و دینی اعلام کرد. اما دولت هند نه تنها کشمیری‌ها را از حقوق و امتیازات دیگر شهروندان هندی محروم کرده و با آنها درباره آینده سیاسی آنها رایزنی نمی‌کند بلکه حالا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ هند، کشمیری‌ها را از برخورداری از حقوق برابر شهروندی محروم کرده است. با این حال، دولت «مودی» معتقد است که لغو این مفاد قانونی، راه را برای ورود کشمیری‌ها به جریان اصلی کشور فراهم کرده است. اما اینکه کشمیری‌ها چگونه می‌توانند در این شرایط سخت سرکوبگرانه وارد جریان اصلی کشور شوند، سئوالی است که تنها حزب «بهاراتیا جاناتا» مودی می‌تواند به آن پاسخ دهد. به رغم محبوبیت این حرکت سیاسی «مودی» در کشمیر در بین بسیاری از هندی‌ها و احزاب اپوزیسیون، این محبوبیت صرفا محدود به هند و شماری از مهاجران هندی شده و جامعه بین‌الملل حمایت چندانی از آن نکرده است.
در همین حال، تصویب «اصلاحیه قانون شهروندی» در پارلمان هند در دسامبر سال 2019 نشان از آن دارد که این نگرانی‌ها تنها محدود به کشمیر نمی‌شود. طبق این قانون، اشخاص دارای صلاحیت وابسته به اقلیت‌های مذهبی هندو، سیک، بودایی، جین، زرتشتی و مسیحی از سه کشور همسایه پاکستان، افغانستان و بنگلادش می‌توانند به تابعیت هند درآیند اما این مصوبه شامل مسلمانان نمی‌شود. در واقع، این قانون مغایر با ارزش‌های سکولار و تکثرگرایانه هند است چون به صورت گزینشی به دفاع از اقلیت‌های دینی تحت ستم پرداخته و با سرکوبگر خواندن مسلمانان، عمدا این گروه را شامل این قانون نکرده است. اینکه این قانون منجر به برپایی اعتراض در نقاط مختلف هند شد جای تعجب ندارد، چیزی که موجب حیرت ناظران داخلی و بین المللی شد، خشونت اعمال شده از سوی پلیس برای سرکوب این اعتراضات بود که این مسئله خشم عمومی را افزایش داد. با گذشت کمتر از یک ماه از زمان آغاز اعتراضات، تاکنون 19 نفر کشته شده‌اند. در هنگ کنگ، جایی که اعتراضات بیش از نقاط دیگر به طول انجامید، تنها 2 شهروند جان خود را از دست دادند. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده درباره شدت خشونت‌های به کار رفته بر ضد معترضان، حکایت از آن دارد که حزب «بهاراتیا جاناتا» تحمل هیچ گونه انتقاد و اعتراضی را ندارد که این مسئله، سکوت شرکای هند را در برابر موارد نقض حقوق بشر (چه در کشمیر و چه در دیگر نقاط این کشور) دشوارتر خواهد کرد.
علاوه بر این، سیاست هند در قبال کشمیر و تصویب «اصلاحیه قانون شهروندی» می‌تواند منجر به تضعیف دستاوردهای دیپلماتیک این کشور در جهان عرب شود. عربستان سعودی ظاهرا تمایل خود را برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه کشورهای عضو «سازمان همکاری اسلامی» درباره موضوع کشمیر اعلام کرده است. و این دقیقا همان چیزی است که پاکستان می‌خواهد. اگر هند چنین رویکرد خودخواهانه‌ای را در پیش گیرد، جایگاه خود را تضعیف کرده، به عنوان یک عنصر مطرود در نظر گرفته می‌شود و راه را برای سوء استفاده دشمنان خود هموار می‌سازد.
 
نتیجه‌گیری
پاکستان به لحاظ دیپلماتیک، موقعیت بهتری برای واکنش به تحولات هند داشته و تلاش خواهد کرد تا از اقدامات نادرست «مودی» به نفع خود بهره‌برداری کند. اسلام‌آباد با مشروعیت زدایی از اقدامات دهلی‌نو می‌تواند نتیجه بهتری کسب کند، تا اینکه بخواهد با مداخله نظامی، اوضاع را به ضرر خود برگردانده و زمینه انزوای پاکستان را فراهم کند. با این حال، اگر شرایط کشمیر بدتر شده و تصویب «اصلاحیه قانون شهروندی» و سیاست‌های هندوگرایانه دهلی نو، به وجهه هند آسیب بزند در آن صورت، شرایط برای مداخله نظامی مهیا خواهد شد. ارتش پاکستان در طول تاریخ حیات خود، دست به اقدامات پرمخاطره و متهورانه‌ای زده است. لذا اگر ارتش احساس کند که هند تضعیف شده و از حمایت جامعه بین‌الملل برخوردار نمی‌باشد آنگاه ممکن است دست به حمله بزند.
البته هند از این نظر خوش شانس است که منتقدان اصلی بین‌المللی آن (چین و پاکستان) اعتبار کمی در زمینه بحث حقوق بشر دارند. اما اگر دولت همچنان به اجرای برنامه‌های داخلی مشکل ساز خود ادامه دهد آنگاه، این خوش شانسی دیگر تداوم نخواهد داشت. دهلی نو باید با استفاده از تاریخچه درگیری‌های خود متوجه این موضوع شود که هیچ حجمی از دستاوردهای مادی، توسعه اقتصادی یا مقهور سازی نمی‌تواند هم سنگ مطالبات سیاسی شوند که ریشه در هویت مردم دارند. اگر کشمیر از دورن منفجر شود (یا اگر همچنان به اعتبار بین‌المللی هند لطمه بزند) در آن صورت، دهلی نو صرفا باید خود را مقصر این موضوع بداند.   
 انتهای مطلب/