ایران شرقی/

خیلی زود است که بگوئیم همه این اصلاحات چگونه خواهد بود یا حتی تا چه حد پیش خواهد رفت، اما شکی نیست که تغییرات کنونی در ازبکستان به طور جامع حول تعهد قوی نسبت به حاکمیت قانون، حقوق شهروندان، حکومت انتخابی، اقتصاد بازار آزاد، تساهل مذهبی، روابط صمیمانه با قدرت‌های بزرگ بدون قربانی کردن حاکمیت و پذیرش آسیای مرکزی جدید توسط کشورهای این منطقه به عنوان یک بازیگر در عرصه جهانی سازماندهی می­شود. زمان آن رسیده که جهان این توسعه شگفت­‌آور را در نظر بگیرد.
تا حدی که به این موضوع پرداخته شده، به هیچ وجه توسط مطبوعات و کارشناسان جهانی به این نکته اذعان نشده است که جنبش نوسازی در ازبکستان به عنوان پروژه شخصی رئیس جمهور جدید ازبکستان «شوکت میرضیایف» است که در دسامبر 2016 بعد از مرگ رئیس جمهور پایه­‌گذار کشور، «اسلام کریم­‌اف» انتخاب شد. این موضوع کاملاً درست است زیرا سیلی از سخنرانی­‌ها، مقالات، بیانیه­‌ها و اعلامیه­‌ها توسط این رئیس جمهورِ فعال، که موانع تغییر را در کشور برطرف کرده، ارائه شده است. وی به مدت 13 سال به ­عنوان نخست وزیر و چشم و گوش کریم‌­اف در کشور خدمت کرد و آنطوری که دیگران می­گویند "او می­داند ساختارها کجا قرار دارند". تعداد کمی از رهبران جدید در جهان با دانش عمیق در مورد اینکه هر چیزی چگونه در کشورشان کار می­کند به قدرت رسیده‌­اند. به­ عنوان مثال چگونه کارمندان اداری در پایتخت فکر می­کنند و مخالف آن را انجام می­دهند. با این حال، در اندازه‌­ای وسیعتر از آنچه در داخل کشور اذعان شده است، تحولاتی که امروزه در ازبکستان رخ می­دهد ریشه در سال­های آخر کریم­‌اف دارد و در اندک زمانی بعد از دوران قانون­گذاری مقدماتی ظهور کرده ­است.
گفته می­شود میرضیایف برای انتخاب شدن صبر نکرد و قبل از آن نخستین نیروی جنبش نوسازی را رها کرد. وی در طول رقابت انتخاباتی که مقید به پیروزی در آن از طریق تغییر در دیدگاه ژرف خود قبل از مردم بود، با بیان جسورانه این موضوع که وی پول ازبکستان "صوم" را تقویت و کاملاً قابل تبدیل خواهد کرد و تجار ازبک را برای ورود به مشارکت­های برون مرزی و برعکس آزاد خواهد گذاشت، توانست نگاه عمومی را بدست آورد.
در تلاش برای حمایت از تولیدات داخلی، "صوم" برای یک ربع قرن غیرقابل تبدیل و سپس تنها قابلیت تبدیل نصف و نیمه را داشت و ارزش آن در فعالیت اقتصادی ملی و بین­‌المللی به شدت کاهش یافته بود، اما اکنون بازار سیاه پول ملی در میان یک تحول آرام یک شب ناپدید شد.
راهبرد اقتصادی کریم­‌اف در دهه 1990 میلادی بسیار محتاطانه و تدریجی بود. او از فروش پنبه دولتی به صندوق خدمات اجتماعی و ایجاد خصوصی­‌سازی در مقیاس کوچک، منافع بسیاری را بدست آورد. وی برنامه اصلاحی "شوک درمانی" که مورد حمایت صندوق بین­‌المللی پول و بانک جهانی بود را نپذیرفت و در عوض سیاست­های پولی انقباضی را بنیاد نهاد اما ازبکستان موفق شد تا به سطح تولید ناخالص قبل از سال 1991 میلادی دست یابد و برای مدتی بهترین عملکرد را در میان کشورهای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی بدست آورد. هزینه این اقدامات حمایت نامحدود از تولیدات داخلی، ایجاد بازار سیاه، رشد فساد، محیط سرمایه­‌گذاری محدود و مهاجرت میلیون­‌ها کارگر مزارع بود.
علیرغم کاستی­ها، اقتصاد ازبکستان تا سال 2016 مولد و پایدار بود به طوری که حتی بانک جهانی هم ازبکستان را در میان "پیشرفت‌کنندگان برتر" جهان در سال 2015 قرار داد. برای اطمینان حتی اقتصاددانان صندوق بین­‌المللی پول نشان دادند که اقتصاد ازبکستان در مسیر خود حرکت نموده و تلاش خود را شروع کرده است. با این حال اقتصاد ازبکستان قدرت کافی برای ایجاد یک طرح پایدار را دارد تا از این طریق رئیس جمهور منتخب، اصلاحات را برای تاثیرگذاری در اقتصاد داخلی و سرمایه­‌گذاری بین­‌المللی آغاز کند. هیچ یک از ابتکارات لحظه‌­ای نبودند و در مورد همه آنها در طول سال‌های نخست وزیری میرضیایف کار شده بود.
 
راهبردهای جدید ازبکستان
در سال 2017 پارلمان ازبکستان راهبرد "توسعه ملی 2021-2017" میرضیایف را که مربوط به موضوعات کلیدی موثر بر اقتصاد بود، بی درنگ تصویب کرد. این موضوعات شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی عمومی، کاهش دخالت نظام اداری در اقتصاد و تلاش بیشتر برای جهش در نوسازی صنعتی و کشاورزی ازبکستان بود. کار کودکان در مزارع پنبه به عنوان یک میراث از زمان اتحاد شوروی قبل از انتخابات اخیر از بین رفته بود. اما میرضیایف همچنین به کارگیری اجباری معلمان و کارکنان بخش بهداشت را در مزارع پنبه متوقف کرد و گام­‌هایی را در راستای مکانیزه کردن این بخش در دستور کار قرار داد. نوسازی اقتصادی در خارج از مرزها نیز متوقف نشد و در همین راستا وزرای کلیدی و شخص رئیس جمهور از همه همسایگان ازبکستان در آسیای مرکزی از جمله افغانستان با هدف حل مشکلات برجسته و بازگشایی مسیرهای تجارت دیدار کردند.
 پی­گیری این تلاش­ها باعث تسریع عبور و مرور مرزی و بهبود زیرساخت حمل و نقل درون منطقه­‌ای شد. همچنین مذاکرات گسترده­ منطقه‌­ای پیرامون مدیریت منابع آبی به عنوان یک موضوع اقتصادی و بحران­زا و یکی از عوامل اصلی جنگ­های مستقیم مابین کشورهای این منطقه، صورت گرفت. همه این اقدامات، به همراه کاهش ارزش پول ملی و کنترل تبادلات؛ تمجید بانک جهانی، صندوق بین­‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین­‌المللی را به همراه داشت و مهمتر از همه تأثیر این سیاست­ها بر اقتصاد ازبکستان بود. در سال 2017 صادرات کشور به میزان 15 درصد رشد داشت و تجار ازبکستان تجارت جدیدی را بالغ بر 11 میلیارد دلار عملی کردند. تجارت با قزاقستان به میزان 31 درصد و با تاجیکستان به میزان 20 درصد رشد داشت. هیأت­‌های بازرگانی به نمایندگی از همه اقتصادهای بزرگ جهان به تاشکند سرازیر شدند و بازرگانان ازبک خیلی زود از پوسته ملی خود خارج شدند.
علیرغم همه این پیشرفت­ها، مدیریت متمرکز و سیستم قیمت­گذاری با تأثیرات قابل پیش­بینی مانند آنچه که در مورد قیمت سوخت شاهد آن هستیم در جای خود باقی مانده ­است. مکانیزم بازار دارای یک گره کور است اما ده­ها نقص در نظام اداری برای اصلاح وجود دارد که باید به صورت موفقیت آمیزی از بین بروند و زمانی که این شرایط با تغییرات سریع برای اولین بار از سوی دولت ارائه شود باید گفت: عادت­های قدیمی دیر از بین می­روند.
ازبکستان بدون اصلاحات، همراه با یک نظام حقوقی ایستا که در آن عناصر باقیمانده بسیاری، از دوران شوروی به ارث رسیده، بویژه برای رشد اقتصادی و فرهنگ عمومی کشور مضر بود. این انفعال به طور عمیقی نه تنها از خود قانون بلکه از سراسر سیستم قضایی، سیستم کیفری و در آموزش همه منصب­های مرتبط با قانون در وزارت دادگستری، امور داخلی و غیره نشأت می­گرفت. دولت­‌های غربی و بسیاری از ساختارهای بین­‌المللی انتقادات زیادی از وضعیت موجود کرده بودند و زمانی که به نظر می­‌رسید که ازبکستان نسبت به شکایات و انتقادات آنها بی­‌توجه است وجهه عمومی خود را از دست داد؛ به خصوص در موارد مربوط به سیستم دادگاهی و کیفری، موجب شد تا بسیاری از کشورها ازبکستان را به عنوان یک کشور غیرقابل پذیرش از لحاظ حقوقی در نظر بگیرند.
میرضیایف در ابتدا با بیان این مطلب که "امروزه دورانی که مردم برای دولت کار می­کردند به پایان رسیده و به­ جای آن دولت باید شروع به کار برای مردم کند" سراسر نظام سیاسی ازبکستان را به تکان درآورد. در همین راستا وی یک "دفتر مجازی" قابل دسترس برای همه شهروندان بازگشایی کرد و از همه مقامات ارشد محلی و مرکزی درخواست کرد این کار را انجام دهند. در نتیجه این اقدام، فرمانداران و نمایندگان مجلس در ملاقات با مردم حوزه انتخاباتی خود مورد تمسخر قرار گرفتند و هزاران شکایت به این دفاتر سرازیر شد و مدارک به اندازه کافی ثبت و بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.  بازرسی عمومی منجر به اخراج فوری 562 مقام وزارت دارایی شد. همچنین یک مقام ارشد به جرم توهین رکیک به یک شهروند جریمه شد چیزی که تا به حال در منطقه شنیده نشده بود. این اقدامات، صاحب منصبان را در همه سطوح در کانون توجه قرار داد و این موضوع را تأئید کرد که حکومت جدید در تعهد خود برای ایجاد یک دولت پاسخگو در مقابل مردم جدی است.
اوایل اکتبر سال 2016 م. میرضیایف قصد خود را برای اصلاح سیستم قضایی و تقویت حمایت از حقوق و آزادی­‌ها اعلام کرد. وی خواستار بررسی بیش از 700 اقدام قانونی و بیش از 90000 برگه انتشار یافته شد. این موضوع سیلی از دستورات رئیس جمهوری را به دنبال داشت. میرضیایف در ژانویه سال 2017 م. اقدامات لازم جهت ایجاد یک ساختار قضایی مستقل را معرفی کرد: افزایش اقتدار دادگاه­ها و دموکراتیزه کردن و بهبود سیستم قضایی بر اساس بهترین شیوه­‌های بین‌­المللی از جمله فرمان تضمین حفاظت از حقوق و آزادی­‌های شهروندی، بهبود ساختار اداری، کیفری، مدنی و قانون تجارت و همچنین مبارزه با جرائم از جمله اقدامات ضد فساد بود.
 در کل هدف بیان شده میرضیایف، تقویت حکومت قانون و ایجاد اعتماد عمومی به سیستم قضایی از طریق ارتباط با مردم و رسانه­‌ها بود. در اوایل ژانویه سال 2017م. یک قانون ضد فساد به اجرا درآمد و سپس به صورت یک برنامه ادامه یافت. به منظور ریشه کنی سیستم قدیمی، همفکران میرضیایف به بازسازی ساختار آموزشی ازبکستان پرداختند. فرمان ریاست جمهوری در آوریل سال 2017م. رئوس درسی دانشگاه دولتی حقوق تاشکند را به روزرسانی کرد و رویکرد قدیمی مبتنی بر سخنرانی را به نفع یادگیری تجربی کنار گذاشت. دانشگاه به استخدام بسیاری از جوانان با استعداد و دارای مدارک خارجی ادامه داد. اکنون رویای دانشگاه برای تبدیل شدن به یک مرکز منطقه­‌ای مطالعه حقوق در آسیای مرکزی تحقق یافته است. همراه با این تغییرات، دادگاه عالی ازبکستان در حال آماده سازی مقدمات تأسیس یک دانشگاه با هدف آموزش قضات، داوطلبان منصب قضاوت و دیگر کارکنان دادگاه است.

چهره تغییر یافته دولت؛ از بدنه امنیتی به سوی تفکرات تکنوکرات
ازبک­ها و ناظران خارجی به خوبی می­دانستند که هیچ یک از این پیشرفت­ها به­ دست نخواهد آمد اگر وزیر قدرتمند امنیت ملی همچنان قدرت سرکوب­گر و انتقام­جوی خود را بر سراسر سیستم قانونی اعمال کند. از سال 1995م. رستم عنایت­‌اف به­ عنوان رئیس این آژانس قدرتمند منصوب شد همواره سیاست­­های کلی وزارت­خانه­‌هایی مانند دادگستری و امور خارجه را تعیین می­کرد. اتحادیه اروپا نام عنایت­‌اف را در لیست سیاه خود قرار داده بود اما وی به­ عنوان یک فرد مصون از مجازات در نظر گرفته می­شد. زمانی که میرضیایف وی را در 31 ژانویه 2018م. – بعد از محکومیت عمومی آژانس به دلیل اقدامات افراطی- بازنشسته کرد، شوکی به سراسر جامعه وارد شد. عنایت­‌اف همانند دادستان کل با سال­های طولانی خدمت برکنار شد و تغییراتی در دادگستری، وزارت کشور و آکادمی پلیس به وقوع پیوست که شامل انتصاب کارمندان ارشد جدید بود و این افراد متعهد به ایجاد تغییرات شدند. البته تنها انتصاب چنین افرادی تضمینی برای چیرگی بر فرهنگ عمومی فساد در هر دو سطح ملی و استانی نخواهد بود. اما برای نخستین بار است که این سیستم به سمت تغییر و دگرگونی و نه تداوم وضع موجود متمایل شده ­است. هیاهوی نوسازی در ازبکستان تا حدودی یک جنبش جوان است.
 در دهه 1990 میلادی کریم­‌اف دهها هزار نفر از جوانان ازبک را با آگاهی کامل نسبت به این موضوع که آنها با ایده­‌های بسیار متفاوت نسبت به هم نسلان خود به کشور بازخواهند گشت برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد و اکنون این مردان و زنان جوان به عنوان وزرا و معاونین آنها ظاهر شده­‌اند. آنها در حال تغییر دادن رویه­‌ها در درون دولت و در ارتباط با شهروندان هستند. در همین راستا میرضیایف یک مشاور در امور جوانان را به کابینه خود اضافه کرده­ است زیرا این جوانان استعداد لازم را برای انجام این کار دارند و تا زمان انجام این تغییرات، نه ازبکها و نه شرکای خارجی آنها نمی توانند نسبت به حفظ عدالت مطمئن شوند. این امر تغییرات گسترده در قوانین، مقررات و آموزش و همه وظایف با اهمیتی که نسبت به آنها متعهد شده­‌اند را شامل می­شود. فراتر از این، ازبکستان در بسیاری از شاخص­های جهانی مهم مانند فساد و بازبودن دولت دارای رتبه پایینی است که در این موارد پیشرفت به سرعت بدست نمی­‌آید. این تغییرات اساسی از کجا آمده است؟ در نگاه نخست به نظر می‌رسد که این تغییرات از یک آسمان آبی شفاف طلوع کرده است. این دیدگاه بواسطه این حقیقت که این تغییرات در دو سند مربوط به سال 2017 م. به طور کامل مورد توجه قرار گرفته­‌اند، تقویت می‌شوند. در ژانویه، میرضیایف یک برنامه جامع راهبردی پنج­گانه توسعه را صادر کرد و در آن اولویت­ها را برای یک دوره پنج ساله مشخص نمود.
این طرح بر بهبود سیستم اداره دولتی، تقویت نقش قانون و سیستم قضایی، توسعه و آزادسازی اقتصادی، ارتقای فضای اجتماعی و بهبود امنیت از طریق ارتقای روابط با همسایگان منطقه­‌ای و قدرت­های جهانی تمرکز داشت. وی سپس در ماه دسامبر در یک جلسه مشترک پارلمانی پیرامون موضوعات اصلاح قانون خدمات شهری و تعیین عملکرد ساختارهای اجرایی، مجلس را به چالش کشید. میرضیایف همچنین تاثیر ساختار اداری بر زندگی اقتصادی را مورد انتقاد شدید قرار داد و خواستار این شد که اقتصاد به وسیله مکانیسم­‌های بازار هدایت شود. وی همچنین پیشنهاد کرد تا پست­های بازرسی داخلی برای افزایش سرعت حمل و نقل مرزی حذف شود. با این حال، اگرچه این تغییرات بطور دقیق در ازبکستان و تقریبا بطور کامل در خارج از کشور شناخته نشده، اما از یک دهه قبل از مرگ کریم­‌اف در تاشکند آماده­‌سازی شده بود.
 در سال 2005م. واشنگتن، ازبکستان را به دلیل کشتارها در اندیجان که موجب یک طغیان شدید ستیزه­‌جویان مسلح شد تحریم کرد (این افراد از سوی وزارت خارجه آمریکا و سازمان­های فعال بطور اشتباه به عنوان "مسلمانان معتدل" معرفی شدند).  اما پیش از این و در طول آن سال، ازبکستان حکم احضار متهمان به دادگاه را پذیرفت و مجازات مرگ را منسوخ کرد. تغییرات بعدی معرف تفکیک قوا و تقویت دادستانی بود. در سال‌های 2014 و 2015 م. تلاش زیادی برای بازسازی مجدد و بهبود سیستم حقوقی در وزارت دادگستری در حال اجرا بود. باز هم عامل جابجایی نسلها اهمیت داشت به طوری که مقامات جوانتر عهده‌­دار مسئولیت­‌های بزرگتر شدند. البته قبل از مرگ کریم‌­اف نیز ازبکستان تلاش خود را برای غلبه بر تنفر اولیه از بحث عمومی پیرامون مسائل مهم اجتماعی شروع کرده بود. این موضوع اهمیت دارد زیرا به این معنی است که اصلاحات جاری شاید بر بنیانی قویتر از آن چیزی که اغلب تصور می‌شود شکل گرفته باشد که احتمالا این امر باعث انعطاف‌پذیری بیشتر آنها خواهد شد.
 این تحولات، سندی برای سیلاب تغییرات در ازبکستان امروزی است اما این موضوع برای توصیف نوعی از نظم سیاسی که آنها بدست خواهند آورد کافی نیست. اگرچه در سطح یک اعلامیه این واضح است که رئیس جمهور میرضیایف و همکارانش اشتیاق دستیابی به آن را دارند. رهبری جدید در سخنرانیها و مقالات پی در پی عباراتی همچون "افزایش رقابت سیاسی"، "تقویت جامعه مدنی"، "توسعه فرهنگ عمومی"، "افزایش شفافیت" و "حمایت از حقوق بشر" را تکرار می­کند. جای شک و تردید است که این عبارات با شکوه که امروزه در ازبکستان برزبان آورده می­شود، با تکرار بیشتر در هیچ کشوری در جهان بیان شود. به طور اجتناب ناپذیری چالش اصلی، کوتاه کردن دست سنگین و عظیم بروکراسی از زندگی اجتماعی است.
روش میرضیایف ساده است و شامل رهایی جامعه در سطحی وسیع، ایجاد ساختارهای انتخابی و حضور رسانه در همه سطوح با هدف کنترل تمایلات بروکراتیک است. با توجه به مدارک عمده مذکور در بالا به این نکته پی می­‌بریم که این طرح با هدف بسیج نیروهای مدنی در مقابل این حالت خفقان است. حتی اگر این برنامه با موفقیت هم روبرو شود بازهم نوسازی سیستم اداره عمومی (همچنین استخدام و آموزش) با هدف تونمندسازی آن برای حفاظت از حقوق شهروندان و تقویت رقابت­های اقتصادی ضروری خواهد بود. بدین منظور تغییرات در قانون اساسی باهدف بازتوزیع قدرت میان پارلمان و قوه مجریه در سال 2014م. ارائه شد و به پارلمان قدرت بیشتری برای تصمیم سازی و نظارت بر قوه مجریه اعطا گردید. در اگوست سال 2017م. رئیس جمهور میرضیایف با جسارت پیشنهاد انتخاب همه فرمانداران و شهرداران توسط مردم را به جای انتصاب از سوی رئیس جمهور ارائه کرد.
رئیس جمهور همچنین پارلمان را برای ایفای یک نقش فعال­تر و ارائه و تصویب قوانین به جای تایید محض احکام صادره از دفتر ریاست جمهوری تحت فشار قرار داده است. در همین راستا اکنون نمایندگان مجلس به طور منظم از مناطق روستایی بازدید می­کنند و در این مناطق به صورت زنده به ایراد صحبت می­پردازند، از شبکه­‌های اجتماعی استفاده کرده و در گروه­‌های متمرکز شرکت می­کنند. این موضوع کمتر آشکار است که حمایت تاشکند از احزاب سیاسی باعث تعمیق سازمان و فعالیت­های آنها شده است. در واقع رئیس جمهور میرضیایف حتی اعضای پنج حزب ثبت شده قانونی در ازبکستان را برای برقراری ارتباط مستقیم با احزاب هم­فکر جهانی با هدف یادگیری از تجربیات آنها تشویق کرده­‌است. در نتیجه احزاب ازبک هم­ اکنون به معرفی برنامه­‌های خود پرداخته و با دقت بیشتر به طراحی مرام­نامه­‌ها با هدف گسترش حوزه­‌های انتخابی می­پردازند.

خطرات تغییر
واضح است که در چنین ابتکاراتی خطرات زیادی وجود دارد از این جهت که این ابتکارات می­توانند به نتایج غیرقابل پیش­‌بینی منجر شوند و احزاب را با برنامه­‌های کاملا مغایر روبرو کنند. اما هم­ اکنون به نظر می­رسد که میرضیایف و همکارانش نسبت به اعطای چنین آزادی­هایی آسوده خاطر هستند. در بخشی از دولت تاشکند تمایلی نسبت به این آزادی تازه عنوان شده وجود دارد تا آشکارا در مورد نگرانی­های بین­‌المللی در مورد پرونده حقوق بشر ازبکستان به مشارکت بپردازند. بدین منظور میرضیایف دعوتنامه­‌ای را برای کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل با هدف انجام یک دیدار رسمی از ازبکستان و بازگشایی دفتر نمایندگی دائمی ارسال کرده است. دولت ازبکستان همچنین برای برقراری ارتباط با سازمان­های مختلف حقوق بشری غربی و گروه­های لابی که پیش از این انتقادات شدیدی را نسبت به ازبکستان داشته­‌اند ابراز علاقه کرده و بطور سازند­ه­‌ای به آنها پاسخ داده است. از این به بعد میان ازبکستان و غرب هیچ موضوعی بحث برانگیزتر از سرنوشت مذهب در این کشور وجود ندارد. در همین راستا به تازگی در ژانویه 2018م. وزارت امورخارجه آمریکا، ازبکستان را بر اساس گزارشی که ادعای نقض آزادی مذهب در این کشور را داشت به­ عنوان یکی از ده کشور دارای نگرانی ویژه معرفی کرد و اهمیتی نداد که چهار ماه قبل از آن، تاشکند 16000 از 17000 شهروندی را که به عنوان افراد تندرو در لیست ثبت کرده بود، حذف کرد و همچنین بسیاری از شهروندانی را که در این رابطه زندانی بودند، آزاد کرد و بسیاری از تبعیدشدگان مذهبی به ­واسطه نامه­‌های شخصی از سوی رئیس جمهور به کشور بازگشتند.
ازبکستان در چنین داوری انتقادآمیزی از سوی آمریکا بوده و به صورت یک کشور نامهربان با فرقه­‌های ناشناخته و مخالف دین اسلام و دیگر مذاهب که در صورت لزوم به سرکوب آنها نیز تمایل دارد باقی مانده است. این داوری به ساده­‌سازی و تحریف یک واقعیت پیچیده می­پردازد. در حالی که 90 درصد مردم ازبکستان خود را مسلمان قلمداد می­کنند و میلیون­ها نفر نیز کاملا سکولار هستند. بسیاری از مسیحیان، یهودیان و دیگر مذاهب در این کشور رشد و نمو کرده‌­اند. تقریبا همه مسلمانان ازبک طرفدار مکتب فقه حنفی هستند که در آن بیشترین اعتدال در پذیرش عقل در کنار مذهب به عنوان پایه‌­ای برای اخلاق مطرح شده است. اگرچه سلفی­‌های رادیکال با حمایت دولت­های عربی حاشیه خلیج فارس شروع به رشد کردند اما حضور آنها حتی قبل از فروپاشی شوروی نیز احساس می­شد. بعدها این افراطیون مسلح این حمایت­ها را با منابع مالی حاصل از قاچاق دارو جابجا کردند.
در سال 1991م. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در حال سقوط کردن بود گروهی از افراگرایان مسلح شهر نمنگان را برای مدت کوتاهی اشغال کردند و خواستار برقراری دولت اسلامی در ازبکستان شدند. این ستیزه جویان مجبور شدند از کشور خارج شوند. اما سرانجام پناهگاهی را در کنار طالبان و القاعده یافتند. این افراد در سال 1999م. خود را با نام جدید جنبش اسلامی ازبکستان معرفی کردند و تلاش کردند که از طریق تاجیکستان به ازبکستان حمله کنند و بعد از موفقیت در انفجار مرکز تاشکند، در یک تلاش نافرجام رئیس جمهور را به قتل برسانند.  همسایگی افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان علت مبارزه این کشور با موج اسلام­گرایی رادیکال بود.
رئیس جمهور میرضیایف در ابتدا این مدل را مورد تائید دوباره قرار داد اما پس از مدت زمانی که آن را به کار گرفت و از آنجا که احساس می­کرد شاید ازبکستان دیگر با تهدید وجودی از سوی اسلام­‌گرایی افراطی روبرو نیست، کمتر بر گام­های دفاعی و بیشتر بر اقدامات مثبت تمرکز کرد. بنابراین آنچه را که وی سنت متمایز اسلام حنفی "میانه­‌رو" کشور و همچنین ارائه یک ایده ملی "اسلام روشنفکر" می­‌نامد، به طور فعالانه در اولویت قرار داده است.
نظام آموزشی کاملا سکولار است و تغییرات در مدارس با هدف افزایش فهم دانش‌­آموزان از نقش ارزش­های سکولار و امور مذهبی در جامعه سکولار انجام می­شود و همزمان تاکید بیشتر بر تساهل، گفتگوی میان مذاهب و حسن رفتار است. زمانی که میرضیایف به عنوان نخست وزیر خدمت می­کرد کمیته امور مذهبی قانون ارتقای همکاری میان مکاتب مختلف حقوق اسلامی را تصویب کرد. به تازگی وی ساخت مساجد کوچک کنار جاده‌­ای را برای مومنان افزایش داده و همچنین انجام مسابقات قرائت قرآن را پیشنهاد داده‌­است. فراتر از همه اینها، تاکنون مهمترین مسیر جدید بزرگداشت مذهب مربوط به پذیرش پرشور دوران عظیم روشنگری در ازبکستان است که با نقش آفرینی مسلمانان در میان قرون 8 تا 12 م. در آسیای مرکزی شکوفا شد. ازبکها و بسیاری از ملل آسیای مرکزی (از جمله افغانستانی­ها) فهمیدند که بسیاری از دستاوردهای بزرگ مسلمانان در علوم و معارف مربوط به اعراب یا ملل غرب آسیا نبود ولی از آنجا که ملل آسیای مرکزی به زبان عربی می­‌نوشتند این دستاوردها به اشتباه به نام اعراب ثبت شد. رئیس جمهور کریم­‌اف برای بیان این حقیقت کنفرانس بین­‌المللی برگزار کرد و هم ­اکنون میرضیایف در حال تاسیس یک مرکز مطالعات علمی بین­‌المللی با نام "یادگیری اسلامی" با هدف مطالعه عصر طلایی اسلامی و ترویج "اسلام روشنگر" در بخارا و یک مرکز تمدن اسلامی در تاشکند با هدف تعامل با دانشگاه­ها و مدارس است.
با پذیرش این دوران عظیم موفقیت و تبدیل آن به یک هویت نهادمند معاصر، ازبکستان در حال طرح بنیان­‌های یک مسیر جدید، مهم و بی­ سابقه در کل جهان اسلام است. قابل توجه اینکه همسایگان آسیای مرکزی ازبکستان نیز بطور کامل بخشی از این مسیر جدید در جهان اسلام هستند و از طریق اقدامات هماهنگ خودشان باعث ارتقای این طرح می­شوند. از زمان شکل­گیری ازبکستان به­عنوان یک دولت مستقل در سال 1991م. این کشور بیش از بقیه کشورهای پساشوروی، حفظ حاکمیت و استقلال خود را در اولویت قرار داده و مایل به هزینه دادن در مناطق دیگر به منظور محدود کردن وابستگی خود به بازیگران خارجی است. در دوران حکومت رئیس جمهور میرضیایف نیز این کشور به پیروی از قوانین بنیادی، از پیوستن به اتحادیه­‌های نظامی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، اعزام نیروهای نظامی ازبک به خارج از کشور و میزبانی از پایگاه­‌های نظامی خارجی و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر خودداری می­کند. این استمرار رویه­‌ها تعجب آور نیست به دلیل اینکه بسیاری از چالش­های امنیتی که حکومت کریم‌­اف با آن روبرو بود و شامل تروریسم فراملی، زیرساخت­های حمل و نقل توسعه نیافته و قوانین مربوط به آب که مورد اعتراض است، امروزه نیز وجود دارد. این بدان معنی است که اولین ابتکار بین­‌المللی حکومت جدید در تاشکند تمرکز بر بهبود روابط با همسایگان نزدیک در آسیای مرکزی بود.
در دوران دولت­های پسا استعماری همه پنج دولت پیشین شوروی ربع قرن را به تعریف هویت­ها و منافع خود در مقابل همسایگان خود اختصاص دادند. روابط سرد شخصی در میان بسیاری از رهبران جدید نیز کمکی به حل مسائل نکرد. سیستم حمل و نقل یک طرفه مسکو منحصر به ارتباط با جهان خارج و افغانستان بود و هسته اصلی آسیای مرکزی برای هزاران سال به عنوان یک سرزمین دشمن و بیگانه؛ به جای دروازه بالقوه به اقیانوس هند؛ در نظر گرفته شد. اما اکنون همه اینها به سرعت در حال تغییر است. دیپلمات­ها با موفقیت مرزهای مورد اختلاف را ترسیم می­کنند، ارتباطات فرامرزی و تجارت گسترش می­‌یابند، سرمایه­‌گذاری­های متقابل انجام می­گیرند و حتی نیروگاه­های مشترک مد نظر قرار می گیرند.
این ابتکارات از سوی تاشکند با استقبال گرم همه همسایگانش روبرو شده است. این روحیه مثبت منطقه­‌ای به مردمان آسیای مرکزی این اجازه را داده تا در مورد یک پروژه مشترک بزرگ برای تنظیم موضوع بسیار حساس بهره­‌برداری و مدیریت منابع آبی منطقه، متعهد شوند. برای تضمین استقلال این اقدام از فشار خارجی، تاشکند این ابتکار منطقه­‌ای را تحت نظر سازمان ملل قرار داده است. در همین حال، عبدالعزیز کامل ­اف وزیر امور خارجه، کنفرانس بزرگی را با هدف بررسی راه­­­‌های همکاری همسایگان شمالی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان در ماه مارس 2018م. برگزار کرد. در ضمن در این ابتکارات ازبکستان، از این به بعد افغانستان بخشی از آسیای مرکزی و نه فقط به عنوان یک همسایه بد مورد توجه قرار می­گیرد.
از مهمترین نشانه­‌ها، این واقعیت است که رئیس جمهور میرضیایف در همکاری با رئیس جمهور قزاقستان نور سلطان نظربایف، نشستی را با حضور رؤسای جمهور پنج کشور سابق شوروی در منطقه در ماه مارس 2018م. برگزار کردند. این اقدام جدایی از رویه دهه گذشته است که در آن رهبران منطقه فقط با حضور قدرت‌های خارجی ملاقات می­کردند. با این حال در دهه 1990م. در این منطقه یک مکانیسم همکاری که باعث افزایش پروژه­‌های مشترک در زمینه­‌های اقتصادی، آموزشی و امنیتی می­شد، وجود داشت. این ساختار به قدری موفق بود که ولادیمیر پوتین درخواست کرد که ابتدا به عنوان ناظر و سپس عضو آن باشد. در طول دو سال بعد وی مجبور شد این ساختار را به نفع یک تشکیلات جدید - که در نهایت با عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوجود آمد و به وسیله مسکو کنترل می­شد-  تعطیل کند. امروزه به نظر می آید رهبران آسیای مرکزی در هدفشان برای ایجاد یک هماهنگی منطقه­‌ای بزرگتر متحد شده‌­اند و انتظار می­رود که از افغانستان برای حضور در نشست­‌های آینده دعوت به عمل آید. هنوز این مشخص نیست که جهت این منطقه‌­گرایی جدید به کدام سو است اما شورای "نوردیک" و به خصوص آسه­‌آن مدل­های ارزشمند بالقوه‌­ای هستند که متخصصان منطقه از قبل به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داده­‌اند.
همانگونه که اخیرا تاشکند به دنبال بهبود پیوندها با همسایگان آسیای مرکزی خود و روابط عمیق با نهادهای بین­‌المللی است، هم­زمان برای روابط متعادل و مثبت با همه قدرت­های اصلی از جمله روسیه، چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا تقلا می­کند. رئیس جمهور میرضیایف به مسکو، پکن و ایالات متحده برای تعقیب معاملات تجاری، کسب حمایت دیپلماتیک و شرکای امنیتی سفر کرده است. اما، اگرچه ازبکستان به تعمیق پیوندهای اقتصادی با روسیه و چین ادامه می­دهد، این موضوع آشکار است که اصلاحات داخلی حکومت میرضیایف از بالا طراحی شده است و به دنبال تبدیل کشور به یک شریک جذاب برای غرب و اقتصادهای پیشرفته مانند هند، ژاپن و کره جنوبی می­باشد.

تحولات ازبکستان و واکنش منطقه و جهان
این روزها ابتکارات سخاوتمندانه از تاشکند خارج می‌شود و خودی‌ها را تحت الشعاع خود قرار می­دهد و دیگران را خسته می‌کند. در یک معیار جهانی، ازبکستان در حال انجام یک فرایند دگرگونی و تغییرات در مقیاس وسیع است. تقریبا یک سال از زمانیکه این کشور قصد رسیدن به درجات بالای تغییر را داشته، گذشته است و بنابراین برای پیش­‌بینی در مورد میزان موفق بودن این تغییرات بسیار زود است. شایان ذکر است که بسیاری از این آسیب­‌پذیری­‌ها، اهداف تغییرات و همچنین بسیاری از متغیرهای مثبتی که دارای نقش هستند را شامل می‌شود. در یک نگاه بدبینانه اینها فقط یک قطعنامه، بیانیه یا قانون برای بیان قصد و نیت است و فاصله­ زیادی بین حرف تا عمل وجود دارد.
 برای اجرای این تغییرات، بسیج هزاران مدیر و شهروندی که عادت نکرده‌­اند ابتکار عمل را به دست بگیرند، نیاز است. تعدادی از آنها بالاجبار ویا تحت فشار این اقدامات را انجام می­دهند. کسانی که اقداماتشان به موفقیت این تغییرات بستگی دارد، بعید است که یک دوره محتاطانه را طی کنند و همه گزینه­‌ها را تا پیامدهای آشکار این تغییرات حفظ خواهند کرد. جنبش تغییرات در کل ممکن است ضعیف شود و یا فرسایش یابد و تا تغییر رتبه­‌های ازبکستان در شاخص­‌های اصلی جهانی تجارت، شفافیت و نقش قانون، خواسته‌­های بسیاری باقی خواهد ماند.
تاثیر احتمالی قانون سوم حرکت نیوتن، که بیان می­کند که برای هر حرکت یک جسم، واکنشی مخالف و مساوی آن وجود دارد، به همان اندازه جدی است. اگر چه به نظر می­رسد که بیشتر ازبک­ها در این زمان از این تغییرات استقبال کرده‌­اند یا حداقل آن را پذیرفته‌­اند، اما هر زمان که بازندگان و برندگانی وجود داشته باشند مخالفت اجتناب­‌ناپذیر است. چگونگی رفتار دولت با بازندگان، یک آزمون بزرگ برای مهارت­های حکومتی و بشری خواهد بود.
در یک سطح عمیق­‌تر باید پرسید که آیا برنامه اصلاحات میرضیایف با فرهنگ سیاسی و ذهنی جامعه ازبک  هماهنگی داشته، آنگونه که در طول قرنها شکل گرفته است. دوران طلایی موفقیت همراه با قرن‌هایی از امارت­های ویران شده، استعمارگرایی تزارها و حکومت شوروی، همه در این ترکیب پیچیده نقش ایفا کرده­‌اند. آیا ازبکها در پذیرش این حجم وسیع از تغییرات موفق خواهند شد؟ آیا آنها انطباق را با مسیرهای غیرمنتظره جایگزین خواهند کرد؟ یا در نهایت تغییرات را رد می­کنند؟ کسی این مسائل را به قضاوت ننشسته است.

نتیجه اصلاحات
در انتهای مسیر، میرضیایف مجبور خواهد بود که انتظارات از اصلاحاتش را که به ناچار در داخل و خارج در حال شکل­‌گیری است، مدیریت کند. تجربیات گرجستان ممکن است برای ازبکستان مناسب باشد. پویایی دولت ساکاشویلی انتظار دموکراتیک­‌سازی سریع را به وجود آورد، در صورتی که دولت وی قادر به انجام آن نبود. تلاش­های خصمانه روسیه برای از بین بردن ثبات این کشور باعث پیچیدگی این فرایندها شد. حداقل چنین تجربه­‌هایی در جاهای دیگر باید باعث تشویق هواداران سرشناس ازبکستان برای ایجاد نهادهای پاسخگوتر در ازبکستان شود و همچنین باعث شود در حمایت از آنها صبور و ثابت قدم باشند. چراکه تغییرات واقعی یک شبه بوجود نمی­‌آید.
در طرف مثبت موضوع، تعدادی از فاکتورهایی که پیش‌­بینی خوبی در مورد موفقیت تجربه بزرگ میرضیایف دارند، وجود دارد. آنگونه که ما شاهد هستیم این تغییرات بطور ناگهان و خارج از سر (فکر) میرضیایف مانند آتنا (الهه عشق) خارج از جمجمه زئوس، بوجود نیامده‌­اند. بیشتر این مسائل قبل از اقدامات اخیر مورد بحث و حتی آزمایش قرار گرفته­‌اند. علاوه بر این تغییرات در میان یک بحران عمیق ارائه نشدند بلکه در زمان نسبتا مناسبی ظهور کردند؛ و این نصیحت الکسیس دوتو کویل که بحرانی­‌ترین لحظه برای دولت­‌های بدشانس، زمانی است که شاهد اولین گام­های آنها به سوی اصلاحاتی باشیم که ممکن است اجرایی نشود به این نکته اشاره دارد. عوامل ساده و نامحسوس مختلف ممکن است وارد بازی شوند اما حمایت عمومی در این دوران بالاست. علاوه بر این جوامع مبتنی بر واحه آسیای مرکزی در طول قرنها با درجه بالایی از خودانضباطی و همبستگی اشتراکی که توانایی ایجاد موازنه در مقابل عوامل بی ثبات کننده دارند، توسعه یافته اند. واقعیت مهم این است که شوکت میرضیایف یک رهبر سرسخت و پرتحرک، با انرژی کافی برای پی­گیری اصلاحات تا پایان است. وی همچنین از حمایت قوی کارمندان زن و مرد جوانِ روبه افزایش و ماهر برخوردار است.
بنابراین، خطوط اصلی اصلاحات در ازبکستان در مقابل آنچه برای ارزیابی پیشرفت وپسرفت در این روزها و سالها ممکن خواهد بود قرار دارد. این تصویر شامل نشان­های مثبت و خطرناک فراوانی است که باید از نزدیک بررسی شوند. با این وجود آنچه را که می­توان با اطمینان گفت این است که نتایج این تحولات در ازبکستان که از بالا تعیین می­شود به­طور مستقیم نه فقط سراسر منطقه آسیای مرکزی بلکه به همان اندازه جغرافیای سیاسی حساس اوراسیا و حتی همه جهان اسلام را فرا می­گیرد.
 بنابراین پیامدهای این تحولات برای ایالات متحده قابل توجه هستند. سیاست خارجی ازبکستان مکمل سیاست خارجی همسایگانش است که این موضوع باعث تبدیل آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه جهانی می­شود. این روند از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی با شتاب ادامه داشته است. تاسیس یک منطقه عاری از سلاح هسته­‌ای متشکل از پنج دولت منطقه، بازگشایی راه­های حمل و نقل و رایزنی­‌های منطقه­‌ای در سطح ریاست جمهوری و سطوح دیگر، همه این نکات در راستای این هدف هستند. برای مثال قزاقستان برای هدایت مالی منطقه طرح افتتاح مرکز مالی بین­‌المللی آستانه را ارائه می­دهد. گنجاندن افغانستان در گفتگوهای اخیر حاکی از افزودن این منطقه باستانی برای ظهور یک منطقه ژئوپلتییک است. سرنوشت ازبکستان در هسته تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه، قطعا جهت و وسعت و همچنین مسیر پدیدار شدن منطقه­‌ای را شکل خواهد داد.
واقعیت اصلی دگرگونی­‌های ازبکستان با هدف بازگشایی، مشارکت و شهروندی مبتنی بر قانون به همراه دولت خدمت­گذار به مردم و نه برعکس است. اما این ایده­‌ها چاره هنجارهای امروزی جهان نیستند. بسیاری از کشورها خدمت دولت به خود را با توضیح اینکه چرا نمی­توانند و نباید در این مسیر گام بردارند تعریف می کنند زیرا انجام آن نقض ارزشهای خودشان است. اگر ازبکستان به هر اندازه‌­ای موفق شود؛ این کشور به آزمایشگاه اصلاحات تبدیل می­شود و "بهترین تمرین" ازبکستان به وسیله دیگر کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه و کاربرد قرار می­گیرد.
این موضوع به­ خصوص در میان کشورهای اسلامی حائز اهمیت است زیرا کشورهای آسیای مرکزی بزرگترین تمرکز ملت­های مسلمان در جهان که بوسیله قوانین سکولار اداره می­شوند را شکل داده­‌اند. این موضوع جدای از یک دین تمرکز یافته در منطقه خاورمیانه است که به­ عنوان سرزمین تاریخی، الهی و معنوی مسلمانان معرفی می­شود. به دلیل پیشرفت و فعالیت­های اساسی ضرورتا این تحولات بر جوامع مسلمان در هر جایی تاثیر خواهد داشت.
به­ طور خلاصه ازبکستان توسعه یافته امکان تبدیل شدن به یک الگوی جدید برای پیشرفت دیگر کشورهای اسلامی را دارد. جوش و خروش ناشی از دگرگونی­ها در ازبکستان امروز ممکن است بوسیله قدرت­های بزرگ حمایت شود مثلا چین اعلام کرده است که نسبت به تحولات اخیر موضع مثبتی دارد و همچنین روسیه هم در حال حاضر این­گونه است اما وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نسبت به تلاش­های آمریکا برای "انزوای روسیه" از آسیای مرکزی هشدار داد و مدعی شد که این اقدامات از یک قضاوت درست جلوگیری می­کند و این­طور تفسیر می­شود که منطقه­‌گرایی جدید در آسیای مرکزی صرفا ابزاری برای اقدام در مقابل روسیه است. در واقع تغییرات در ازبکستان و احیای دوباره آسیای مرکزی باعث مشارکت موثر کشورهای این منطقه می­شود و با هدف مواجهه با هیچ یک از قدرت­های خارجی نیست و با همه سازوکارهای ژئوپلیتیک موجود سازگاری دارد. ازبکستان مستحق حمایت، همکاری و سرمایه­‌گذاری کشورهای آفریقایی و اروپایی و دیگر جوامع باز است اما نه از طریق دخالت در امور داخلی. هم آمریکا و هم اروپا باید دیگران را برای انجام این امور تشویق کنند.
انتهای مطلب/