کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ویژگی‌های انتقال قدرت در آسیای مرکزی (مطالعه موردی ازبکستان)

neweurasia , 19 اسفند 1395 ساعت 15:19

مترجم : موسسه مطالعات راهبردی شرق، الهام چرمگی

روند انتقال قدرت در کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای ثبات است. عملا تمام کشورهای منطقه دارای مدل سیاسی سوپرپرزیدنت هستند که در آن رئیس دولت مهم‌ترین مرکز قدرت محسوب می‌شود. این مسئله همچنین با یک سری قید و شرط به قرقیزستان (با سیستم پارلمانی-ریاست جمهوری رسمی‌اش) هم مربوط می‌شود.


ایران شرقی/
در شرایط عدم توسعه نهادهای سیاسی و فقدان تجربه انتقال قدرت، ثبات کشور در دوره انتقال به طور کامل به توانایی نخبگان برای اولویت قرار دادن منافع عمومی بر منافع شخصی و پیدا کردن یک راه حل قاطع بستگی دارد.
4 دسامبر سال 2016 در ازبکستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد. برای اولین بار در تاریخ ازبکستان مستقل، مبارزات انتخاباتی بدون اسلام کریموف (که به طور ناگهانی در 2 سپتامبر درگذشت) برگزار شد. در انتخابات چهار نامزد از هر یک از احزاب سیاسی ثبت شدند و به طور فعال حضور داشتند. اما شوکت میرضیایف، سیاست‌مدار با تجربه و مورد احترام که در سال 2003 پست نخست وزیری را کسب نمود، از همان ابتدا مورد علاقه مطلق بود. در نتیجه، وی 88.61٪ آراء را بدست آورد.
میرضیایف پس از پیروزی رسمی در انتخابات، به اولویت‌های دوره پنج ساله خود اشاره نمود. برخی از آنها کاملا انقلابی به نظر می‌رسند. (مانند اجرای انتخابات مستقیم حاکمان (روسای مناطق) و اصلاح سرویس دولتی). بنابراین، ازبکستان در واقع وارد عصر کاملا جدیدی برای خود شده و همسایگان منطقه‌‌ای با توجه به اعتبار این جمهوری در آسیای مرکزی نمی‌توانند جریان انتقال قدرت در آن را نادیده بگیرند.
ویژگی‌های انتقال قدرت در آسیای مرکزی
روند انتقال قدرت در کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای ثبات است. عملا تمام کشورهای منطقه دارای مدل سیاسی سوپرپرزیدنت هستند که در آن رئیس دولت مهم‌ترین مرکز قدرت محسوب می‌شود. این مسئله همچنین با یک سری قید و شرط به قرقیزستان (با سیستم پارلمانی-ریاست جمهوری رسمی‌اش) هم مربوط می‌شود.
این مدل اولا، امکان تامین ثبات سیاسی را (زمانی که رئيس‌جمهور به عنوان یک داور در رویارویی با گروه‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای نفوذ عمل می‌کند) فراهم می‌اورد. ثانیا، در شرایط عدم توسعه جامعه مدنی و نهادهای کنترل قدرت، شرط اصلی مدیریت و تاثیر دستگاه دولتی (زمانی که همه اعضای دولت در مقابل رئیس دولت پاسخگو هستند) محسوب می‌شود. ثالثا، رئیس دولت به عنوان یک ضامن رسمی و اسمی حاکمیت و سخنگوی منافع ملی در عرصه بین‌المللی عمل می‌کند. نقطه ضعف این مدل ریاست‌جمهوری، وابستگی‌اش به شخصیت رئیس جمهور است.
در شرایط عدم توسعه نهادهای سیاسی و فقدان تجربه انتقال قدرت، ثبات دولت در دوره گذار به طور کامل به توانایی نخبگان سیاسی برای اولویت قرار دادن منافع عمومی بر منافع شخصی و پیدا کردن یک راه حل قاطع در انتخاب رئيس جمهور بعدی بستگی دارد.
لازم به ذکر است که تغییر کادرهایی که در کشورهای منطقه در کنار رئیس‌جمهور حضور دارند، یک مسئله مهم برای روسیه است. ارتباط شخصی ولادیمیر پوتین با سران کشورها و نه تنها در آسیای مرکزی، عنصر مهم سیاست خارجی روسیه محسوب می‌شود. روابط با اسلام کریموف هم از این قاعده مستثنی نبوده است. بنابراین، توقف پوتین در سمرقند در راه بازگشت از چین و بازدید از آرامگاه رئيس جمهور اول ازبکستان را می‌توان نه تنها به عنوان یک گام سیاسی خارجی موثر، بلکه همچنین فرصتی برای رهبر روسیه جهت خداحافظی با شریک چندساله و دوست شخصی خود در نظر گرفت.
در عرض یک ربع قرن در کشورهای آسیای مرکزی تنها چند مورد انتقال قدرت صورت گرفته است. در سال 1994 در تاجیکستان پس از جنگ داخلی امامعلی رحمانوف(رحمان از سال 2007) به عنوان یک چهره سازشکار به قدرت رسید.  در مارس سال 2005، ناآرامی‌های مردمی در قرقیزستان به فرار عسکر آقایف و رسیدن اپوزسیون به مدیریت دولت (به ریاست قربان بیک باقی یف) منجر شد. رئیس جمهور جدید قرقیزستان نه تنها به سرعت شرکای دیروزی خود را تغییر داد، بلکه توانست در مدتی کوتاه قدرت و اقتدار بیشتری را در دستان خود و خانواده‌اش متمرکز کند.
در سال 2010 باقی‌یف مجبور شد در پاسخ به تظاهرات گسترده از کشور فرار کند. دولت موقت اصلاح قانون اساسی پیرامون تبدیل جمهوری به جمهوری پارلمانی را آغاز کرد. با این حال، اجرای ایده‌های پارلمانتاریسم به دلیل تضعیف تمام نهادهای دولتی به انتقال مبارزه سیاسی به پارلمان و فلج نهادهای دولتی منجر شد. حزب سوسیال-دموکرات تنها پس از پیروزی الماس‌بیک اتامبایف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2011 موفق به ایجاد مرکز واحد تصمیم‌گیری (که به جمهوری اجازه خروج از بحران مدیریتی را می‌داد) شد.
در ترکمنستان، تغییر قدرت عالی با مرگ صفرمراد نیازوف (اولین نفر از زمره اولین دبیران کمیته‌های جمهوری‌خواه حزب که رئيس جمهور شد) در دسامبر سال 2006 در ارتباط است. انتقال قدرت به سرعت از طریق مذاکرات پشت درهای بسته صورت گرفت. در عین حال، براساس قانون اساسی می‌بایست رئیس مجلس سنا به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب می‌شد، اما به جای او، قربانقلی بردی محمدوف، معاون رئیس دولت، رئیس‌جمهور موقت شد. در فوریه سال 2007، او با بدست آوردن 89% آراء، در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پیروز شد.
ویژگی‌های انتقال قدرت در ازبکستان
در طی سال‌های اخیر در میان جانشینان احتمالی اسلام کریم‌اف چندین سیاست‌مدار ازبکی بااعتبار و عالی رتبه ثبت شدند. ("شوکت میرضیایف"، نخست‌وزیر ازبکستان از سال 2003 (اهل جزیک)، "رستم عظیم‌اف"، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی (اهل تاشکند)، "گلناره کریمووا"، دختر بزرگ رئیس‌جمهور و "رستم عنایت‌اف" 72 ساله، رئیس کمیته امنیت ملی از سال 1995). بدیهی است که این فهرست کاملا نمادین و سمبلیک بوده، واقعیت‌های سیاست ازبکستان را منعکس نکرده و ائتلاف‌های حکومتی غیر رسمی (که نقش درجه دوم را ایفا می‌کنند) را در نظر نمی‌گیرد.
تا لحظه شروع انتقال قدرت حتی در این لیست نمادین، گلناره کریمووا، دختر رئیس‌جمهور که در زمان حیات پدر شانس رقابت بر سر قدرت را از دست داده بود، وجود نداشت. همچنین باورش سخت بود که رستم عنایت‌اف ناگهان تصمیم به خروج از سایه و رهبری رسمی جمهوری بگیرد. احتمال ظهور "اسب‌های سیاه" کم بود، چرا که هر نامزد باید نه تنها مورد توافق نخبگان قرار می‌گرفت (یعنی دارای اعتبار و سطح بالای نفوذ باشد)، بلکه باید در رفراندوم مردمی هم انتخاب می‌شد. بنابراین، میرضیایف و عظیم‌اف احتمالی‌ترین نامزدها برای جانشینی بودند.                                         
این مسئله که چه کسی جانشین کریم‌اف می‌شود، در نتیجه مذاکرات بسته حل و فصل شد. ما می‌توانیم در این مورد براساس زنجیره منطقی و واحدی از تصمیمات قضاوت کنیم. شوکت میرضیایف در ابتدا به تصمیم پارلمان توسط رئیس کمیسیون سازماندهی مراسم تشییع جنازه رئیس‌جمهور اول تایید شد. چند روز بعد در جلسه مشترک دو مجلس، کناره‌گیری نگمت‌الله یولداشف، رئیس مجلس سنا از پست رئیس‌جمهور موقت (او می‌بایست براساس قانون اساسی سال 2011 ، در صورت مرگ رئيس جمهور و یا از دست دادن کارایی‌اش تا قبل از انتخاب رهبر جدید این پست را بر عهده بگیرد) تایید و تصویب شد. به جای رئیس مجلس بنا به اتفاق آراء نمایندگان، شوکت میرضیایف به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شد. انتخابات زودهنگام در تاریخ 4 دسامبر سال 2016 برگزار شد.   
تصمیم مربوط به کناره‌گیری رئیس مجلس و تایید نخست‌وزیر به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتقاد کارشناسان خارجی را برانگیخت. مواد 95 و 96 قانون اساسی که مراسم اعلام انتخابات زودهنگام و انتصاب رئيس جمهور موقت در صورت مرگ یا ناتوانی رئیس‌جمهور فعلی را تنظیم می‌کنند، این تفاوت‌های ظریف را ثبت نمی‌کنند. در عین حال، نخست وزیر در سلسله مراتب سیاسی ازبکستان سومین شخص بوده و در چنین شرایطی، منطقی و کاملا قابل توجیه است که پس از کناره‌گیری یولداشف، جایگزین وی شود. همچنین باید از ویژگی‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی ازبکستان هم آگاه بود.
تقدس موقعیت رئیس دولت آنقدر زیاد است که تصور دو مرکز قدرت حتی برای یک دوره کوتاه – رئیس‌جمهور موقت و احتمالی‌ترین نامزد – برایش دشوار است. این موضوع از یک طرف، می‌تواند به بازی‌های خطرناک پشت صحنه و از سوی دیگر به ایجاد قدرت دوگانه در ذهن عموم مردم منجر شود. در اینجا نمونه‌ای از جدیدترین تاریخ قرقیزستان که دموکراتیک‌ترین کشور در منطقه محسوب می‌شود را به یاد می‌آوریم. در سال 2005، بلافاصله پس از سرنگونی عسکر آقایف، قربان بیک باقی‌یف، رهبر اپوزسیون دو موقعیت پیشرو – رئیس‌جمهور موقت و نخست وزیر – را باهم توام کرد و در نهایت در رویارویی با حریف سیاسی خود فلیکس کولوف، پیروز شد.
یکی از ویژگی‌های انتقال قدرت در ازبکستان حداکثر استحکام و ثبات آن بود. می‌توان موارد زیر را جزو عوامل تثبیت کننده در نظر گرفت. هیچ یک از بازیگرانی که مدعی عالی‌ترین پست هستند، در پی تضعیف موقعیت و بی ثبات کردن اوضاع اجتماعی-سیاسی نبودند - در این صورت، هر گروهی که به قدرت برسد بازنده خواهد بود. علاوه بر این، تمام مدعیان خواستار حفظ عمود سفت و سخت قدرت و حداکثر استحکام و قدرت طبقه سیاسی بودند. در چنین وضعیتی، گروه‌های رقیب اصلی مذاکرات محرمانه را ترجیح می‌دادند.
عامل مهم تثبیت‌کننده دوم بدون شک، رستم عنایت‌اف، رئیس سرویس امنیت ملی بود که به دلیل سن و سالش جاه‌طلبی‌های شخصی ریاست‌جمهوری را نداشت و به احتمال زیاد، نقش ناظر اصلی فرآیند انتخاب نامزد رئيس جمهور جدید ازبکستان و تطابق آن با بازیگران اصلی سیاسی را ایفا می‌کرد.
ازبکستان پس از کریم‌اف
ازبکستان پس از اسلام کریموف چگونه خواهد بود؟ این سوال نه تنها برای جمعیت 32 میلیونی جمهوری، بلکه برای کل آسیای میانه بیهوده است. این تنها کشوری است که با تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی و افغانستان هم مرز بوده و به لحاظ جغرافیایی بخش مرکزی منطقه را در اختیار دارد. مهاجران ازبک در همه کشورهای همسایه حضور داشته و در برخی از آنها به عنوان مثال در قرقیزستان، دومین گروه از نظر تعداد هستند. ارتش ازبکستان بزرگ‌ترین و کارآمدترین ارتش در آسیای مرکزی است (به دلیل اینکه بخش قابل توجه زیرساخت و تجهیزات نظامی منطقه نظامی ترکستان شوروی در قلمرو این جمهوری باقی مانده است).
ازبکستان پس ازقزاقستان دومین کشور از لحاظ اقتصادی در منطقه است. این جمهوری موفق به حفظ پتانسیل صنعتی بوجود امده در زمان فروپاشی شوروی، ایجاد صنایع جدید از قبیل ساخت خودرو و همچنین ایجاد تنوع در بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به تولید پنبه جاذب رطوبت شده است. زاد و ولد زیاد، مدل کاملا بسته اقتصاد برای سرمایه‌گذاران خارجی، دوری از بازارهای فروش، توسعه ضعیف زیرساخت‌های حمل و نقل و کمبود منابع، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز را فراهم نیاوردند.
در نتیجه، ازبکستان فرستنده اصلی مهاجران کار به قزاقستان و روسیه است. جای تعجب نیست که شوکت میرضیایف به هنگام سخنرانی در مجلس به عنوان رئیس‌جمهور موقت اظهار داشت که در سال آینده ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید - 480 هزار فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان فنی حرفه‌ای مورد نیاز خواهد بود.
اصلاحات اشاره شده در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از اتمام موفقیت آمیز آن، باید به تمام حوزه‌های زندگی مربوط شود. رئيس‌جمهور جدید چند طرح مهم را به منظور بهبود محیط سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد. این طرح‌ها عبارتند از: اعمال محدودیت در بازرسی خارج از برنامه حوزه تجارت توسط سازمان‌های دولتی، ارائه یک سری اقدامات به منظور تسهیل تبدیل ارز محلی - یک مسئله کلیدی برای سرمایه‌گذاران خارجی. میرضیایف خواستار بررسی امکان انتخاب حاکمان (سران مناطق) از طریق انتخابات عمومی بود. اگر این طرح‌ها اجرا شوند، به یک سابقه برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد، چرا که در تمام کشورهای آسیای مرکزی، سران نهادهای محلی توسط روسای جمهور منصوب و یا عزل می‌شوند. اصلاحات جدی اداری هم اعلام شد. در حال حاضر، نظریه اصلاحات اداری برای سال‌های 2017-2021 طراحی شده است. این در حالیست که عمود سفت و سخت قدرت، حفظ شده و سیاست سکولاریزاسیون سفت و سخت زندگی اجتماعی- سیاسی و جلوگیری از گسترش ایده‌های اسلام رادیکال همچنان ادامه دارد.
در مرحله فعلی، نباید در انتظار تغییرات عمده اولویت‌های سیاسی خارجی ازبکستان بود. تنها پس از حل و فصل تمام مسائل سیاسی داخلی، بین نیروها یک توازن و تعادل جدید ایجاد می‌شود و اصلاح اولویت‌های عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر است. اولین هدف رئیس‌جمهور جدید، دریافت پشتیبانی روسیه، چین و ایالات متحده و به رسمیت شناختن مشروعیتش توسط انهاست.
توسعه همکاری با روسیه برای ازبکستان بسیار مهم بوده و جزو منافع بلند مدت این کشور است، چراکه بیش از 2 میلیون نفر از شهروندان این جمهوری در روسیه کار می‌کنند. روسیه یک شریک مهم اقتصادی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار، در درجه اول در بخش نفت و گاز محسوب می‌شود. در حال حاضر، الحاق به اتحادیه اقتصادی اورسیا غیر ممکن نیست (اما فعلا نه در سطح عضویت کامل). همکاری گسترده با پکن همچنان ادامه دارد، چرا که چین، یک سرمایه‌گذار مهم در وهله اول در بخش حمل و نقل بوده و  بزرگترین خریدار گاز تولید شده در کشور است.
اما احتیاط در رابطه با بازیگر منطقه‌ای قدرتمندی مانند چین به احتمال زیاد حفظ خواهد شد، چرا که منطقه آزاد تجاری با ازبکستان که توسط پکن پیشنهاد شده همچنان همانند یک پروژه باقی مانده است. موقعیت در ارتباط با کشورهای غربی تا حدودی متفاوت است – در اینجا چارچوب جدی اقتصادی برای همکاری وجود ندارد. همه چیز به ارزیابی‌های انتخابات در ازبکستان و آمادگی برای گفت و گو با رئیس جدید جمهوری بستگی دارد.
ما می‌توانیم در مورد ترجیحات و اولویت‌های رئيس‌جمهور دوم در سیاست خارجی بر اساس سخنرانی شوکت میرضیایف در زمان تصویب ریاست‌جمهوری موقت وی قضاوت کنیم. جالب است که در لیست شرکا، کشورهای همسایه در منطقه آسیای مرکزی در اولویت بوده و سپس روسیه، چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند.این ممکن است به چه معنا باشد؟ تاشکند با آستانه یک ائتلاف استراتژیک عمل گرا تشکیل داده است. سفر نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان به سمرقند برای تشییع جناره  شریک چندساله خود و دیدارش با میرضیایف این موضوع را تایید کرد.
روابط با قرقیزستان و تاجیکستان که تاشکند با آنها روابط تیره و تاری دارد، چگونه خواهد بود؟ دلایل اصلی این روابط تیره و تار، موضوع مرزی حل نشده و مسائل مربوط به آب و انرژی است. هیچ راهی برای فرار از این مشکلات وجود ندارد. با این حال، در شرایطی که روسای جمهور سیاست خارجی را تعیین می‌کنند، ارتباط شخصی آنها اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، امامعلی رحمان علی‌رغم اینکه با کریم‌اف روابط شخصی پیچیده‌ای داشت،  برای مراسم تشییع جنازه وی به ازبکستان رفت. علاوه بر این، او با رئیس آینده احتمالی جمهوری همسایه دیدار کرد و همین موضوع زمینه ساز یک فضای سازنده‌تر برای مذاکرات پیرامون مسائل مهم و حساس است. رئیس جمهور قرقیزستان در مراسم تشییع جنازه حضور نداشت، اما نامه‌ای با موضوع تسلیت ارسال نمود. جالب توجه است که آماده‌سازی برای انتخابات در ازبکستان بر مشاوره‌های برنامه‌ریزی ازبکستان-قرقیزستان پیرامون تحدید حدود مرز (که 20-16 سپتامبر در جلال‌آباد و اوش برگزار شد و با امضای پروتوکل اولیه به پایان رسید) تاثیری نداشت. این موضوع یک بار دیگر نشان داد که فعالیت پیرامون حل و فصل اختلافات ادامه دارد. شوکت میرضیایف سعی دارد به عنوان رئیس جدید ازبکستان برخی از مشکلات و تناقضات که مانع همکاری کامل با همسایگان می‌شوند را حل و فصل کرده و این همکاری را به یک سطح جدید برساند.
خطرات مرتبط با انتقال قدرت در درجه اول با وضعیت سیاسی داخلی در ارتباط است. اسلام کریموف یک شخصیت مهم در این سیستم بود و با ایجاد توازن و تعادل بین گروه‌های اصلی سیاسی و منطقه‌ای نفوذ، ثبات را تامین می‌کرد. در حال حاضر، شوکت میرضیایف به عنوان یک بازیگر کلیدی و نماینده یکی از این گروه‌ها عمل می‌کند. این بدان معناست که در آینده نزدیک، گروهش تقویت خواهد شد و بدین ترتیب، می‌توان توزیع مجدد حوزه نفوذ در سیاست و اقتصاد را پیش‌بینی کرد. در اینجا ممکن است "رستم عظیم‌اف"، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی در معرض خطر قرار بگیرد. اگرچه براساس نتایج تصمیمات کادری اولیه که توسط رئیس‌جمهور موقت اتخاذ شده‌اند، اختیاراتش تا حدی گسترش یافتند. در هر صورت، بعید است که تشدید مبارزه بین نخبگان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به بی‌ثباتی در جمهوری منجر شود.  
سابقه ازبکستان و منطقه آسیای مرکزی
بدون استثنا، همه همسایه‌ها به دقت بر آنچه در جمهوری ازبکستان اتفاق می‌افتد نظارت دارند. دو هفته پس از مرگ اسلام کریموف در ترکمنستان و قزاقستان تغییرات قابل توجهی بوجود آمد. بنابراین، دولت ترکمنستان در راستای حوادث ازبکستان، اصلاح قانون اساسی را که در ماه می سال 2014 آغاز شده بود، به اتمام رساند. در قانون اساسی به روز شده محدودیت سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لغو شد و دوره ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال افزایش یافت. بنابراین، برای قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهور فعلی هر گونه محدودیت برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری برداشته شد.
آیا احتمال تکرار تجربه ازبکستان در قزاقستان وجود دارد؟ اگر نخبگان سیاسی یک راه حل یکپارچه را طراحی کرده و یک شخصیت سازشکار برای تشکیل گروه‌های اصلی نفوذ پیدا ‌کنند، دراینصورت، این موضوع به طور عینی یک سناریوی مطلوب خواهد بود.  اما اجرای چنین سناریویی به چند دلیل مشکل‌تر خواهد بود. اولا اینکه قزاقستان بازتر از ازبکستان است. دوما اینکه، نخبگان قزاقستان ثبات و قدرت کمتری دارند. سوما اینکه قزاقستان شخصیت تثبیت‌کننده‌ای مانند رستم عنایت‌اف با اختیارات واقعی، اعتبار زیاد و بدون جاه‌طلبی‌های سیاسی شخصی ندارد. تنها "نورتای آبیکایف" نزدیک‌ترین فرد به رئیس‌جمهور وجود دارد که پست ریاست کمیته امنیت ملی را رها کرده است. در عین حال، جابجایی‌های کادری اخیر صورت گرفته توسط نورسلطان نظربایف یک هفته پس از مراسم تشییع جنازه کریموف نشان می‌دهند که تجربه ازبکستان به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
بنابراین، کریم ماسیموف، نخست وزیر و سیاستمدار با اعتبار قزاقستان که در سال‌های اخیر دومین فرد در جمهوری بود، به عنوان رئیس کمیته امنیت ملی انتخاب شد. جامعه سیاست‌مداران و کارشناسان قزاقستان به دلیل ملیت ماسیموف، او را به عنوان نامزد پست ریاست‌جمهوری در نظر نمی‌گیرند (ماسیموف نیمه اویغور است)، بنابراین انتصاب او به عنوان رئیس سرویس‌های ویژه به عنوان تمایل نظربایف برای تقویت کمیته امنیت ملی از لحاظ سیاسی در دوران انتقال قدرت تلقی می‌شود. در عین حال، چندین جابجایی کادری گمراه‌کننده ناظران صورت گرفته است.
بنابراین، دریگا نظربایوا، دختر رئيس جمهور به طور غیر منتظره از پست معاون نخست وزیر به مجلس سنا و "ایمانگالی تاسماگامبیت‌اف" از وزارت دفا به دولت فرستاده شد. هر دو سیاست‌مدار به عنوان جانشینان بالقوه نظربایف در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، انتقال قدرت در ازبکستان حداقل فرآیند آماده سازی برای انتقال آینده قدرت در قزاقستان را تسریع کرد و یک سناریوی مثبت برای این فرایند ارائه نمود.
 


کد مطلب: 202

آدرس مطلب :
https://www.iess.ir/fa/translate/202/

موسسه مطالعات راهبردي شرق
  https://www.iess.ir