تجزیه و تحلیل رویدادهای اخیر (اتحاد مخالفان میرضیایف در یک ائتلاف مخفی) و اظهارات ریاستجمهوری (در مورد ضرورت اعتماد و حمایت ملت ازبکستان) نشان میدهند که شوکت میرضیایف علیرغم حمایت بیقید و شرط کرملین و الیگارشهای کرملین، فعلا از قدرت مطلق، آزادی و امکانات برای تحقق اصلاحات لیبرال در اقتصاد ازبکستان برخوردار نیست.
ایران شرقی/ در اواسط ماه ژانویه سال جاری، مخالفان "شوکت میرضیایف"، رئيس جمهور ازبکستان به صورت یک اتحاد مخفی به رهبری "رستم عنایتاف"، رئیس سرویس امنیت ملی جمهوری متحد شدند. سه نفر عضو ائتلاف ضد میرضیایف بودند.
مذاکرات رو در رو در رستوران "آوریل"
از 16 ژانویه سال جاری، چهار مقام عالیرتبه ازبک و مخالف میرضیایف مذاکرات محرمانه رو در رو را در رستوران "آوریل" که در منطقه یونسآباد پایتخت ازبکستان واقع است، شروع کردهاند. رستم عنایتاف، رئیس شواری امنیت ملی، "رستم عظیماف" وزیر سابق دارایی، "بوتیر پارپیف" رئیس کمیته مالیات دولتی و "فیضالله ملاجاناف" رئیس بانک مرکزی برای انتقاد از شوکت میرضیایف و طراحی طرح مشترک اقدامات علیه سیاست رئيس جمهور جدید، هر دو روز یک بار گرد هم میآیند.
طرح مربوط به ایجاد این اتحاد به رستم عنایتاف، رئیس سرویس نیروهای ویژه ازبکستان تعلق دارد. بلافاصله پس از جلسه دولت پیرامون نتایج اجتماعی-اقتصادی سال 2016 که در آن رستم عظیماف توسط شوکت میرضیایف به باد انتقاد گرفته شد، رئیس شورای امنیت ملی همنام خود را به یک شام دو نفره دعوت نمود. بنابراین این دو مقام آشتیناپذیر که در زمان حکومت اسلام کریموف خصومت پنهانی با یکدیگر داشتند، پشت میز مذاکرات نشستند و اقدامات "غیر منتظره" دشمن مشترک خود - شوکت مرضیایف – را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
آنها در این جلسه، رئيس جمهور فعلی را به نقض قرارداد جوانمردانه که در پایان ماه اوت سال گذشته در جلسه اضطراری "علیشیر عثماناف" الیگارش روسی، رستم عنایتاف، رستم عظیماف، "زلیمخان حیدراف" و شوکت میرضیایف منعقد شده بود، متهم کردند. با توجه به شرایط این قرارداد، رئيس جمهور جدید، باید رستم عظیماف را به پست نخستوزیر و نامزد پیشنهادی عنایتاف (شهرت غلاماف، معاون اول رئیس سرویس امنیت ملی) را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی منصوب میکرد.
اما، رئیس جمهور پست نخست وزیر را به "عبدالله آریپوف" داد و نامزد پیشنهادی رستم عنایتاف (شهرت غلاماف) را برای ریاست بخش منطقهای سرخاندریا (تنزل پست وی) به این منطقه فرستاد.
این اقدام و دیگر اقدامات میرضیایف در جریان نخستین دیدار عنایتاف و عظیماف که در رستوران "آوریل" برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نشست دوم "اتحادیه ضدمیرضیایف"، بوتیر پارپیف (رئیس کمیته امور مالیاتی کشور)، رستم عظیماف، وزیر سابق امور مالی و فیضالله ملاجانوف، ج رئیس بانک مرکزی هم به دعوت رستم عنایتاف حضور داشتند.
جلسه سوم اعضای «ائتلاف ضدمیرضیایف" پس از سفر اخیر شوکت میرضیایف به "کاراکالپاکستان" که در طی آن رئیس جمهور به رستم عظیماف دستور داد تا با حساب شخصی خود برای هر خانوار کاراکالپاکستانی ده عدد مرغ خریداری کند، برگزار شد. در زمان شام سوم وزیر دارایی سابق اظهار داشت که بیش از این تحمل تحقیر و بیاحترامی را ندارد و متحدین هم، با اظهاراتی در مورد اینکه باید اقدامات خاصی علیه این "عامی گستاخ" صورت گیرد، عظیماف را تشویق کردند.
برنامههای مربوط به کارشکنی طرحهای میرضیایف
اعضای ائتلاف ضد ریاست جمهوری توافق کردند در ابتدا اقدامات متقابل مالی-اقتصادی را علیه طرحهای میرضیایف شروع کنند. بنابراین، "بوتیر پارپیف" وعده داد بازرسی و رسیدگی تارهای بر فعالیت شرکتهای پیشرفته را شروع کند، اگرچه این موضوع با الزامات فرمان ماه دسامبر شوکت میرضیایف در مورد ختم بازرسی واحدهای کسب و کار تناقض خواهد داشت.
لازم به ذکر است که پارپیف در گذشته هم تجربه کارشکنی آشکار این فرمان را دارد. در ماه دسامبر سال گذشته، در سالن کنسرت "استقلال" ( "دوستی ملل") اجلاسی با حضور نمایندگان سازمانهای مالیاتی و دادستانی و همچنین کارآفرینان برجسته تاشکند برگزار شد. در این اجلاس بوتیر پارپیف ضمن سخنرانی در مقابل هزاران نفر از مردم، بدون هیچ خجالتی اظهار داشت: «بازرسی و رسیدگی به فعالیت واحدهای کارآفرینی توسط سازمانهای مالیاتی در سال گذشته بیش از 13 میلیارد صوم برای بودجه کشور به ارمغان آورد. اجرای الزامات فرمان جدید، به معنای امتناع داوطلبانه از 15-13 میلیارد صوم سالانه است. آیا این مبالغ باید در جیب تجار بی وجدان باشد؟».
بنابراین ممکن است در سال جاری ما از یک طرف، شاهد اظهارات میرضیایف در مورد غیر قابل تحمل بودن مداخله غیرقانونی نهادهای دولتی در امور کارآفرینان و از طرف دیگر، شاهد چنین مداخلهای توسط بوتیر پارپیف و کارمندان مالیاتیاش باشیم.
در آخرین "شام" اتحاد 4 نفره ضد میرضیایف، به فیضالله ملاجاناف دستور داده شد که به منظور افزایش چشمگیر نرخ بازار سیاه دلار آمریکا در ازبکستان، حجم تزریق ارز خارجی را به بازار سیاه کاهش دهد. براساس برنامههای ائتلاف ضدمیرضیایف، نرخ سیاه دلار در ازبکستان در پایان ماه فوریه سال جاری باید تا ده هزار صوم افزایش یابد.
به فیضالله ملاجاناف همچنین توصیه کردند انتشار پول نقد را به شدت کاهش و سهم پرداخت با کارتهای بانکی را افزایش دهد. رستم عظیماف در زمان سومین شام اعضای ائتلاف ضدمیرضیایف گفت: «از دولت او (میرضیایف) تقاضای وامهای دولتی و وامهای نقدی کنید. در اینصورت خواهید دید که شوکت میرضیایف وعدههای خود برای ارائه اجباری پول نقد را با کارتهای بانکی انجام خواهد داد».
بنابراین احتمالا در سال جاری ما شاهد جهش شدید نرخ سیاه دلار نسبت به صوم ازبکستان، شوک قیمتهای کالاهای وارداتی در آینده و همچنین کمبود پول نقد باشیم. ممکن است نه تنها اقدامات مالی-اقتصادی، بلکه دیگر اقدامات اطلاعاتی-روانی در جهت کارشکنی در مورد طرحهای لیبرال میرضیایف هم جزء برنامههای این ائتلاف باشند.
رستم عنایتاف "ستاره" کانالهای تلویزیونی ازبکستان است؟
کانالهای تلویزیونی ازبکستان به مدت دو روز فیلم کوتاهی از دیدار رستم عنایتاف با شوکت میرضیایف در فرودگاه دوشنبه نشان دادند. فیلمبرداری و نمایش این رویداد توسط "علیشیر حاجیف"، رئیس صدا و سیمای ازبکستان (افسر سرویس امنیت ملی ازبکستان) به درخواست شخصی خود رستم عنایتاف سازماندهی شده بود. کسانی که این فیلم را تماشا کردهاند، متوجه شدند که عنایتاف پس از دست دادن با میرضیایف به عنوان اعتراض به رئيس جمهور پشت کرد و به سمت دیگر رفت.
رئیس سرویسهای امنیتی ازبکستان این فیلمها را به ویژه در جواب به انتشارات اخیر ما در مورد امتناع میرضیایف از پشتیبانی عنایتاف و استعفای رئیس شورای امنیت ملی به دلیل وضعیت سلامتش سفارش داده است. او با این فیلمها میخواست نشان دهد که زنده و سالم است. علاوه بر این، عنایتاف با بیاعتنایی اعتراضآمیز خود به میرضیایف در فرودگاه تاشکند نشان داد که میرضیایف را به عنوان رئیس دولت به رسمیت نمیشناسد.
رستم عنایتاف میخواست معاون اول خود را در پست ریاستجمهوری ازبکستان ببیند. تنها عدم تمایل علیشیر عثمانوف و رئیسش ولادیمیر پوتین مانعی برای انتصاب غلاماف به عنوان رئیسجمهور ازبکستان بود. پوتین و عثمانوف تمایل نداشتند که خانواده غلاماف در کشور متخاصم روسیه – یعنی آمریکا – زندگی کند.
شاید ازبکها در آینده اغلب فیلمهایی را ببینند که در آنها رئیس شورای امنیت ملی به طور واضح نارضایتی خود از رئيس جمهور و سیاستش را نشان دهد. چرا که نه تنها اقدامات اقتصادی-مالی، بلکه اقدامات اطلاعاتی-روانی در جهت کارشکنی در طرحهای لیبرال رئیس جمهور جدید هم جزء برنامههای ائتلاف 4 نفره ضد میرضیایف هستند.
نتیجهگیری
رئیسجمهور ازبکستان در طول سفر اخیر خود به کاراکالپاکستان اظهار داشت که برای اجرای موفقیتآمیز طرحهای خود در وهله اول، به اعتماد و حمایت مردم ازبکستان نیاز دارد. حق با اوست. میرضیایف به خوبی آگاه است که بدون حمایت مردم نمیتواند از پس رویارویی با هیولاهایی که در زمان کریماف اقتصاد و کشور ازبکستان را به مالکیت خصوصی خود تبدیل کردهاند، برآید. رئیس جمهور میداند که الیگارشی امنیتی به سادگی با تجارت غیر انحصاری و صادق پیشنهاد شده توسط رهبری جدید موافقت نخواهد کرد. شوکت میرضیایف آگاه است که در پشت این 5-4 هیولا، صدها و هزاران کارفرما، مقامات و رهبران متوسط و کوچک که خیلی خواستار تغییر قوانین موجود نیستند، حضور دارند.
تجزیه و تحلیل رویدادهای اخیر (اتحاد مخالفان میرضیایف در یک ائتلاف مخفی) و اظهارات ریاستجمهوری (در مورد ضرورت اعتماد و حمایت ملت ازبکستان) نشان میدهند که شوکت میرضیایف علیرغم حمایت بیقید و شرط کرملین و الیگارشهای کرملین، فعلا از قدرت مطلق، آزادی و امکانات برای تحقق اصلاحات لیبرال در اقتصاد ازبکستان برخوردار نیست.
این تجزیه و تحلیل نشان میدهد که میرضیایف هم، به حمایت قدرتمند و سیاسی خارج از کشور نیازمند است. تنها حمایت وزارت کشور برای اجرای طرحهای لیبرال در حوزه اقتصاد کافی نیست. در حال حاضر، به دلیل عدم وجود نهادهای سیاسی داخلی برای فشار بر حکومت و تک تک مقامات، مکانیسمی برای حمایت سیاسی داخلی از چنین اقداماتی در ازبکستان وجود ندارد. در چنین وضعیتی میرضیایف مجبور است به دنبال حمایت سیاسی و قدرتمند در داخل کشور باشد. رئیس جمهور جدید فعلا تنها به حمایت مسکو و دولت خود کفایت میکند. بنابراین، هنوز برای طرفداران طرحهای لیبرال میرضیایف، خیلی زود است که خوشحالی کنند. چرا که این اقدامات از جانب ائتلاف 4 نفره ضدمیرضیایف در معرض کارشکنی هستند.