سیاست آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ برای جنوب آسیا که از منظر دفاعی، استراتژیک و اقتصادی، جغرافیایی حائز اهمیت برای واشنگتن است، سه هدف را دنبال می‌کند که ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان به منظور فضاسازي مناسب برای گفتگوهای سیاسی نخستین آن است. دومین هدف، جلب همکاری پاکستان و خاتمه دادن به بی‌تفاوتي اين كشور نسبت به گروه‌های تروریستی مستقر در خاک پاكستان است و سومین هدف، نقش آشكار هند به عنوان شریک عمراني و اقتصادی آمریکا در افغانستان می‌باشد. هر چند به نظر می‌رسد از زمان آغاز به کار ترامپ، این سیاست دستخوش تغییراتی شده است.

ایران شرقی/

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات‌ متحده، با ابراز تمایل به ایجاد تغییر چشمگیر در سیاست خارجی آمریکا، ایستادگی دربرابر "بهره‌کشی دنیا از آمریکا" و خاتمه دادن به آن، کار خود را آغاز کرد. سیاست خارجی وی، در اواسط ریاست جمهوری‌ او، بخش عمده‌ای از توافقات دو حزب در مورد اهمیت  و قدرت حاصل از ادامه همکاری با متحدان آمریکا را تغییرداده است. بی‌تفاوتی ظاهری ترامپ نسبت به تاریخ روابط ویژه دوجانبه؛ اصلی‌ترین متحدان ایالات ‌متحده در اروپا و آسیا را در یک حلقه قرارداده است. این تحول و خیزش در هیچ مورد، قابل توجه و آشکارتر از آنچه در روابط وخیم آمریکا و اروپا است و یا به سردی و رکود روابط با همسایگان آمریکای شمالی- کانادا و مکزیک - نبوده است. در مقابل، جنوب آسیا منطقه‌ای است که سیاست‌های اعلام شده ترامپ به بخش بزرگی از سیاست‌های دولت‌های پیشین نسبت به این منطقه، به ویژه در حوزه‌های دفاع و استراتژیک، ضربه زده است.

در سال 2017، دولت دونالد ترامپ دو چارچوب جدید برای سیاست خارجی که در آن آسیای جنوبی در مرکز و کانون توجه قرار می‌گرفت، ارائه کرد. یکی از آن دو چارچوب، "استراتژی جنوب آسیا" را به عنوان رویکردی برای جنگ طولانی مدت در افغانستان؛ با توجه به اهمیت جایگزینی پاکستان و هند در آنجا؛ مطرح کرد. دومین چارچوب، با عنوان "استراتژی هند- پاسیفیک آزاد و باز"، رسما دامنه جغرافیایی منطقه آسیا را تا هند گسترش داد و حاکی از نظم مبتنی بر قدرت در منطقه بود. هر دوی این استراتژی‌ها، پیوندی قوی با استراتژی‌های پیشین ایالات‌ متحده را نشان می‌دهند.

با این حال، دولت ترامپ در حوزه تجارت و سیاست اقتصاد بین‌المللی، اختلال شدیدی در رویکردهای سنتی آمریکا ایجاد می‌کند. تثبیت اقتصاد بین‌المللی ترامپ در روابط متقابل، تعرفه‌هایی از دورترین مناطق قابل دسترسی سیاست ایالات ‌متحده که موجب نگرانی بسیاری شده است، عاید این کشور کرده است. هند، به عنوان بزرگترین اقتصاد جنوب آسیا، تا به حال، فشار قوانین جدید آمریکایی در روابط اقتصادی را  تحمل می‌کند و در نتیجه، دهلی‌نو، حتی در مورد مسائل تجاری که در سال‌های گذشته حجم کمی ‌را نشان داده است، خود را در تیررس گرفتاری می‌بیند. در حالی که روابط اقتصادی ایالات‌ متحده و هند در بهترین حالت مملو از اختلاف می‌باشد، اما سیاست‌های تجاری جدید ترامپ، فشارهای جدیدی را به وجود آورده است و بيم آن مي‌رود که به جنبه‌های مثبت‌تر رابطه این دو کشور هم سرایت كند.

هنگامی ‌که ترامپ "استراتژی جدید دولت خود نسبت به  جنوب آسیا" را در یک سخنراني تلویزیونی در فورت مایر در اگوست 2017 اعلام کرد، او سه اولویت را بيان نمود: نخست، ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان به منظور فضاسازي مناسب برای مذاکرات سیاسی احتمالی؛ دوم، جلب همکاری بیشتر پاکستان و خاتمه دادن به بی‌تفاوتي اين كشور نسبت به گروه‌های تروریستی مستقر در سرزمين پاكستان؛ و سوم، نقش آشكار هند به عنوان شریک عمراني و اقتصادی در افغانستان. این استراتژی تا حدودي از استراتژی دولت اوباما نسبت به افغانستان در سال 2009 دور شد، اما در هشت سال گذشته، همین استراتژی در راستاي تکامل منطقه‌اي ادامه يافته است.
دولت اوباما با توجه به این که ایالات‌ متحده بلافاصله پس از 11 سپتامبر تمرکز خود بر عراق را تغییر داده و از آنجا که دست به اقدام کافی برای موفقیت نزده بود، نخست حضور نظامی‌ ایالات‌ متحده در افغانستان و همچنین کمک‌های اقتصادی و امنیتی را افزایش داد. دولت اوباما طی هشت سال فعالیت خود، کم کم به این نتیجه رسید که موفقیت در افغانستان به دلیل نبود شرایط پایدار حتی پس از افزایش نیروهای نظامی‌ و کمک‌های مالی، راه دشواری خواهد بود. ناامیدی از پاکستان به ویژه با کشف اسامه بن لادن در چند قدمی‌ یک آکادمی ‌نظامی ‌در ابیت آباد افزایش یافت. "بازی مضاعف" پاکستان مشکلاتی را در مسیر موفقیت در منطقه ایجاد کرد و تلاش برای آغاز مذاکرات سیاسی، از جمله با طالبان، به گل نشست.

تا پایان کار دولت اوباما، در اواخر سال 2016، وزیر پیشین دفاع، کارتر نتوانست کنگره آمریکا را قانع کند که پاکستان به حکم قانونِ دسترسی مداوم به سطح کامل حمایت‌های مالی ائتلاف ایالات‌متحده، به قدر کافی علیه شبکه حقانی اقدام می‌کند و در نتیجه یک سوم از این کمک‌ها متوقف شد. یک سال بعد، جیم ماتیس، وزیر دفاع دولت ترامپ، نیز نتوانست چنین مدرکی را ارائه دهد. تا اینکه توییت" دروغ و فریب"  ترامپ در روز سال نو 2018، با اعلام تعلیق تمام کمک‌های امنیتی به پاکستان همراه شد، این توییت مشخص کرد که کمک‌های امنیتی به این کشور به تدریج کاهش بیشتری می‌یابد. به عبارت دیگر، ثابت ماندن کمک امنیتی به پاکستان بیش از آنکه تغییری ناگهانی باشد، پیامد طبیعی جهت‌گیری روابط ایالات ‌متحده و پاکستان بود. با توجه به اینکه گروه‌های تروریستی شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد و ایالات‌ متحده؛ همچنان آزادانه در پاکستان فعالیت می‌کنند، تصور اینکه یک دولت دموکراتیک در این مرحله به طور کاملا متفاوت عمل کند، دشوار است.

درحال حاضر، دولت ترامپ، به طور مستقیم با طالبان وارد مذاکرات سیاسی شده است، که با اصل روند "مالکیت افغان‌ها و به رهبری افغان‌ها" در دولت اوباما متفاوت است. به نظر می‌رسد نتیجه مذاکرات، وابستگی بیشتر به پاکستان را - حتی در صورتی که توقف کمک به این کشور ادامه یابد، در پی داشته باشد.
رویکرد ترامپ، با در نظر گرفتن نقش اثرگذارتری برای هند در حوزه کمک‌های اقتصادی و عمرانی به افغانستان، با اصول دولت اوباما برای برقراری ارتباط اقتصادی در منطقه به عنوان شرط لازم برای ایجاد ثبات بلندمدت در افغانستان، هماهنگ است. هیلاری کلینتون، وزیر سابق ایالات‌ متحده، کسی بود که ایده "جاده ابریشم جدید" را در سخنرانی در چنای در سال 2011 ارائه کرد. ایده "جاده ابریشم جدید" بازارها و ارتباطات منطقه‌ای پیشرفته‌ای بود که می‌توانست در مطرح ‌شدن بهتر افغانستان در منطقه‌ای بزرگتر و ممکن ‌ساختن دسترسی تولیدکنندگان افغان به بزرگترین بازارهای منطقه در هند، نقش مهمی‌ ایفا نماید.
دولت ترامپ ایده‌ی هند به عنوان حلقه اتصال اقتصاد منطقه‌ای به مرکز را در نظر داشته است. در نتیجه، استراتژی ترامپ در جنوب آسیا به وضوح به دنبال تعریف نقش اقتصادی بزرگتری برای هند در قالب اهدا کننده اصلی و بزرگترین مرکز تجاری است. (در واقع، هندوستان پنجمین کمک‌کننده به افغانستان و بزرگترین کمک‌ کننده منطقه‌ای به این کشور در سال‌های اخیر است) آژانس توسعه بین‌المللی ایالات ‌متحده (USAID)  به عنوان راهی برای خنثی نمودن عدم صدور مجوز حمل کالاهای افغانی از طریق پاکستان به هند از سوی پاکستان، برروی پیوند میان شرکت‌های تجاری افغانی و بازار هند از طریق "یک پل هوایی"، و مرکز صدور کالا - مستقر در فرودگاه کابل  سرمایه‌گذاری کرده است. این آژانس همچنین از برگزاری نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری سالانه با عنوان "رو به سوی رفاه" حمایت کرده است که تهیه کنندگان و تولیدکنندگان افغان را برای نمایش کالاهای خود به خریداران هندی و سایر خریداران بین‌المللی؛ در هند دورهم جمع می‌کند.

در نهایت، استراتژی دولت ترامپ در جنوب آسیا، به تنش‌های مداوم بین هند و پاکستان توجه نمی‌کند. با این وجود، این استراتژی به طور قاطعانه و مکرر بر مسئولیت پاکستان نسبت به پایان دادن به حضور گروه‌های تروریستی در خاک خود تمرکز می‌کند - اقداماتی که هنوز از سوی پاکستان مشاهده نمی‌شود، بنابراین، مسئولیت خاتمه‎دادن به حضور تروریسم در خاک پاکستان به عنوان قدم اولیه و در واقع به عنوان گامی‌ضروری برای دستیابی به ثبات منطقه‌ای بر عهده مقامات پاکستانی است.

دولت ترامپ همچنین رویکردی را برای اقیانوس هند و اقیانوس آرام بزرگتر اتخاذ کرد که رسما بر مرکزیت هند در چشم‌انداز استراتژیک، حداقل در محدوده جغرافیایی خود تاکید بیشتری دارد. دولت ترامپ "سیاست هند-پاسیفیک باز و آزاد " خود را در سخنرانی‌های متعدد، اسناد اداری، مانند استراتژی امنیت ملی، و به ویژه دستورالعمل‌های ایالات ‌متحده در اقیانوس آرام مانند دستورالعمل باز تعریف ‌شده‌ی هند و اقیانوس آرام در ماه مه 2018، رسمی‌ نمود.

سیاست "هند- پاسیفیک آزاد و باز" به طرق مختلف با آغاز به کار در سال 2011، به مثابه محور سیاست آسیایی دولت اوباما، به نظر می‌رسید. دولت اوباما به آسیا به عنوان فضایی که آینده جهان در آن نوشته خواهد شد، اهمیت نداد، فضایی که لازم است ایالات‌ متحده بیشتر در آن درگیر شود و فضایی که نه تنها در سرتاسر حاشیه اقیانوس آرام گسترش یافته، بلکه در جهت غرب خود تا اقیانوس هند امتداد یافته است.
هندوستان با هدف متوازن‌سازی سیاست آسیا، ضمن تبدیل‌شدن به قدرتی که ایالات‌ متحده باید با آن روابط قوی‌تری برقرار می‌کرد، نقش مهمی‌ ایفا نمود. در واقع، در ژانویه سال 2015، ایالات‌ متحده و هند چشم‎انداز استراتژیک مشترکی را برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام و اقیانوس هند ارائه کردند. اصول این چشم‌انداز به اصول " هند-اقیانوس آرام آزاد و باز " بسیار شبیه است.

در سال‌های پس از ارائه چارچوب متعادل سازی دولت اوباما، روندهای ژئوپلیتیکی شدت یافته است. اقدامات  چین در منطقه، مهمترین عامل این تشدید بوده است. چین به طور چشمگیر ادعاهای ارضی خود در دریای جنوب چین را افزایش و حضور خود را در سراسر آب‌های جنوب آسیا و منطقه اقیانوس هند  گسترش داده و با مطرح‌ نمودن طرح "یک کمربند یک جاده" نسبت به سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشور‌های کوچکتر در سراسر منطقه اقدام کرده است.

بنابراین، جاه طلبی‌های دریایی هند، به ویژه هدف اولیه آن در اقیانوس هند، واکنشی به حضور قاطع چین در آب‌های جنوب آسیا- نه تنها از سال 2013 و پس از ارائه ابتکار کمربند و جاده، بلکه از اوایل سال‌های 2000، بود.
قراردادن همه اینها در کنار تغییر ژئوپولیتیک که نزدیک به هجده سال پیش واشنگتن و دهلی نو را به هم پیوند داد، به معنی ظهور چین و تمایل به موازنه قدرت منطقه‌ای است، همان طور که رابرت دی. بلک ویل سفیر سابق آمریکا در هند به آن اشاره کرد.

بنابراين استراتژی "هند-پاسیفیک آزاد و باز"  ترامپ به منظور تکامل مشارکت ایالات ‌متحده با هند در سرتاسر آسیا ارائه شده و نشان می‌دهد که منافع و جاه طلبی‌های دهلی نو به ویژه در خصوص مسائل آب‌های جنوب آسیا و اقیانوس هند به منافع واشنگتن نزدیک است. هند طی 15 سال گذشته به قدری ظرفیت دفاعی خود را افزایش داده است که وزرای دفاع آمریكا در حال حاضر به طور معمول، هند را "تامین‌کننده اساسی امنیت منطقه می‌دانند" (درحقیقت هند كمك‌های انسان دوستانه و کمک‌های خود برای جبران خسارات را افزایش داده است و در حال حاضر، دارای بزرگترین ناوگان حمل و نقل هوایی سنگین خارج از ایالات‌ متحده است.)
این امر، هند را به شریک مهم و رو به رشدی در چارچوب منطقه استراتژیک هند- پاسیفیک بزرگ تبدیل می‌کند. اولویت‌های خاص استراتژی " هند- پاسیفیک آزاد و بازِ " دولت ترامپ، به وضوح از استراتژی‌های دولت اوباما، به تأکید ویژه بر نظم بین‌المللی قانون محور و بازارهای باز؛ منتقل شده است.

عنصر جدیدی در راستای مشکل در حال ظهور "دیپلماسی تله بدهی" حاصل از استفاده مداوم چین از وام‌هایی با سود بالا در تامین مالی زیرساخت‌های کمربند و جاده به وجود آمده است. شرایط این وام‌ها بسیار سنگین است و برخی از کشورها به تازگی از وام‌های بلند مدت برای کاهش بدهی استفاده کرده‌اند. گفتگوی نزدیک با هند در زمینه سرمایه‎گذاری زیربنایی - همانند مذاکرات بین ایالات ‌متحده، ژاپن و استرالیا در مورد حمایت مالی از زیرساخت‌ها - نتیجه طبیعی گفتگوی تغییر یافته در مورد برتری در حوزه اقتصادی است. این امر، نتیجه مستقیم تحولات اخیر است که نشان می‌دهد چگونه اقتصادهای آسیب‎پذیر کوچکتر را می‌توان با سرمایه‎گذاری‌های زیربنایی دارای سود بالا جذب نمود، همان طور که در مورد سریلانکا و بندر ‌هامبانتوتا، فروش واقعی سرزمین؛ برای رفع بدهی مشاهده می‌شود.
این امر ما را متوجه "چهارضلعی" می‌کند. دولت ترامپ، گفتگو بین ایالات ‌متحده، استرالیا، هند و ژاپن را احیا کرد و رسما خواستار برگزاری جلسات مشاوره چهارجانبه با این شرکا در خصوص استراتژی امنیت ملی خود شد. این جلسات چهارجانبه در سال 2007 به صورت غیررسمی ‌در چارچوب "گفتگوی چهارجانبه امنیتی" برگزار شد و پس از آن هرگز تا اواخر سال 2017 تکرار نشد. اما جلسات از آن زمان تا به امروز، سه بار برگزار شده است.

به این ترتیب، احیای گفتگوی چهار جانبه، پیوستگی با طرحی در دولت جورج بوش را نشان می‌دهد که نتوانست در سال‌های پس از آن به دلیل مشکلات دیگر مشارکت کنندگان؛ دوام بیاورد. توافقات رسمی‌ مشترک که پس از تازه‌ترین مجموعه نشست‌های مشورتی - مخصوصا توسط وزارتخانه‌های امورخارجه و نه وزارت دفاع منعقد شده، به اولویت‌های مشترکِ احترام به حاکمیت، حقوق بین‌الملل و توسعه پایدار اشاره دارد. در اینجا دوباره، قالب‌ها، مشارکت کنندگان و اولویت‌ها، طرح‌های دولت‌های پیشین ایالات ‌متحده را پیش می‌برند و روابط ایالات‌ متحده و هند را در قالب دموکراسی‌های هم عقیده در آسیا تقویت می‌کنند.
در مقابل، رویکرد دولت ترامپ در مورد تجارت و سیاست اقتصاد بین‌المللی مهمترین شکاف با سیاست‌های پیشین ایالات ‌متحده و عرصه مهم‌ترین اختلال در ارتباطات ایالات‌ متحده با جنوب آسیا را نشان می‌دهد. هند با اقتصاد 6/2 تریلیون دلاری در مسیر تبدیل شدن به پنجمین کشور بزرگ جهان قرار دارد، که بر خلاف کشورهای دیگر در جنوب آسیا به دلیل صعود اقتصادی، در شبکه‌ای از سیاست‌های متنوع تجاری ترامپ گرفتار شده است.
رابطه اقتصادی ایالات ‌متحده و هند در بهترین حالت، ناهموار است، بنابراین مسائل به گونه‌ای که دولت ترامپ آن را به سادگی بیان می‌کند نیست. با این وجود، آنچه انجام شده است، مجموعه‌ای ازمشکلات جدیدی است که در فهرست طویلی از تفاوت‌های اقتصادی قراردارد که حل آنها در وهله اول دشوار به نظر می‌رسد. این وضعیت با نظرات شخصی رییس جمهور در مورد کسری بودجه و تعرفه تشدید شده است.
دولت آمریکا بلافاصله پس از آغاز به کار در سال 2017، فهرستی از کشورهایی که آمریکا، بیشترین کسری‌ تجاری را در تجارت با آنها دارد، ارائه کرد. این فهرست مشخص کرد که هند هم  با حدود  24 میلیارد دلار مازاد تجاری در سال 2016 در این لیست قرار دارد (این رقم، کسری تجاری آمریکا در معاملات با هند است). کسری تجاری به حوزه جدیدی از مذاکرات تبدیل شد، حوزه‌ای که در آن ایالات‌ متحده، مذاکرات کنندگان تجاری هندی را برای یافتن راه‌های کاهش این کسری تحت فشار قرار داد. در مقابل، تنها چند سال قبل، مقامات دولت اوباما اغلب از رابطه تجاری ایالات‌ متحده - هند در سخنرانی عمومی ‌با عنوان "نسبتا متعادل" یاد کردند.

همچنین در سال 2017، دولت ترامپ تحقیقاتی درمورد واردات فولاد و آلومینیوم و تاثیر آن بر امنیت ملی آغاز کرد، که در ایالات ‌متحده با عنوان «تحقیقات 232» شناخته شده و در پی وضع قانون، به بخش 232 ماده قانون توسعه تجارت ایالات‌ متحده (1962)، مشهور شده است. جلسات عمومی‌ و مشارکت‌های بین‌المللی دولت در مورد تحقیقات 232 تا سال 2018 ادامه یافت. در تاریخ 8 مارس 2018، رئیس جمهور در دو اعلامیه جداگانه مشخص کرد که واردات فولاد و آلومینیوم تاثیری منفی بر امنیت ملی ایالات ‌متحده دارد و علاج آن وضع  25 درصد تعرفه بر واردات فولاد و تعیین تعرفه  10 درصدی بر واردات آلومینیوم خواهد بود.
این تعرفه‌ها، روند طولانی واردات فولاد و آلومینیوم ایالات‌ متحده از هند را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا تعرفه برای هندوستان بر خلاف همسایگان آمریکا - کانادا و مکزیک- و یا آرژانتین و استرالیا که از معافیت‌های خاصی برخوردار بودند، لغو نشد. تا اواخر تابستان 2018، دولت هند فهرستی از اقلام خود را که بر آنها تعرفه‌هایی در حدود 240 میلیارد دلار وضع شده بود، ارائه کرد. در ماه دسامبر 2018، با توجه به بحث و گفتگوهای انجام شده بین آمریکا و هند بر سر این موضوع، دولت هند، پیاده سازی تعرفه‌های تلافی‌جویانه را چندین بار به تعویق انداخت.
همچنین در سال 2018، دولت ترامپ تصمیم گرفت تا قابلیت و شایستگی هند برای واردات بدون مالیات به ایالات‌متحده را از طریق «نظام ترجیحی»(GSP) بررسی کند. در ماه نوامبر، دولت ترامپ، GSP  را بر روی مجموعه‌ای از اقلام همه کشورها لغو کرد، که در واردات حدود 50 محصول هندی تاثیر گذاشت.
خروج دولت ترامپ از برجام به این معنی بود که تحریم‌های اقتصادی ایالات‌ متحده به معاملات عمده ایران، از جمله در زمینه تولید نفت و گاز، آسیب زده است. هند، به عنوان یک اصل، از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند و تحریم‌های یک جانبه مانند تحریم‌های اقتصادی ایالات‌ متحده را مشروع نمی‌داند. به گفته مقامات، تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر 2018 مجدد وضع شد و هند با توجه به کاهش شدید معامله و خرید از ایران، معافیت‌های قابل‌ توجهی را برای شش ماه دریافت کرد. اما در واقع، بررسی موضوع تحریم‌ها برمبنای زمانی شش ماهه، این موضوع را حائز حساسیت می‌سازد.

تمام موارد فوق حتی با کنار گذاشتن برنامه‌های بلندمدت و دستورالعمل حل نشده بسیاری از مقامات دولت فعلی و سابق ایالات‌متحده که با مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی، دستگاه‌های پزشکی، امکانات و محدودیت‌های سرمایه گذاری خارجی، مسائل اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های مالیاتی؛ و در طرف هندی، مسائل مربوط به نظام مهاجرت کارگران ماهر آمریکایی مأنوس خواهد بود، به حساسیت شدید تنش در جبهه اقتصادی می‌افزاید. اگر چه اختلافاتی در رابطه اقتصادی هنوز باقی مانده‌اند، اما دولت ترامپ این مسئله را با برنامه ارزشیابی جدید طراحی شده‌ای برای ایجاد تجارتی "منصفانه" و "متقابل"، مرتفع نموده است.

بنابراین در پرداختن به مسئله تداوم در مقابل تغییر در روابط ایالات‌متحده با جنوب آسیا، دولت ترامپ سیاست‌هایی را برای جنوب آسیا و منطقه هند-اقیانوس آرام ارائه کرده است که تداوم رویکردهای پیشین آمریکایی تجربه کرده‌اند. در این راستا، جنوب آسیا از منظر دفاعی و استراتژیک، به منطقه‌ای از توافقات نسبتا دوجانبه آمریکا تبدیل شده است. در مقابل، درعرصه تجارت و اقتصادی منطقه‌ای به هم ریخته است و نشانه‌ای از سروسامان ندارد. البته خطر این که اقدامات دولت ترامپ در حوزه تجارت و اقتصاد می‌تواند اولویت‌های دو جانبه یا منطقه‌ای را در جبهه‌های استراتژیک و دفاعی ایجاد کند، وجود دارد. اگرچه این یک نتیجه ناگوار است، اما متاسفانه غیر قابل تصور نیست.
انتهای مطلب/