ایران شرقی/
پشت دستگیری‌‌های بزرگ اخیر در قزاقستان چه چیزی نهفته است؟ در مورد آینده انتقال قدرت چه می‌توان گفت؟ ایدئولوژی قزاقستان چیست و این کشور به کدام سمت سیاسی متمایل خواهد شد؟
دستگیری "بغلان مایلیبایف" معاون اول سابق رئیس نهاد ریاست‌جمهوری نظربایف، سر و صدای زیادی به راه انداخت. پست وی که شامل وظایف ایدئولوژیک می‌شود به "مارات تاژین" وزیر سابق امور خارجه و سفیر قزاقستان در روسیه منتقل شد. حال سوال این است که ایدئولوژی قزاقستان چیست و چرا پست مایلیبایف/تاژین اینقدر مهم است؟ در نظام سیاسی قزاقستان، نهاد ریاست‌جمهوری یک قدرت سیاسی مرکزی است (سوپرپریزیدنت)، در حالیکه باید براساس وضعیت حقوقی در یک جامعه دموکراتیک، بیش از دفتر یا دبیرخانه، ریاست‌جمهوری نباشد. در اصل، موقعیت سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری  به گونه‌ای است که بر شاخه‌های سنتی قدرت در کشور – مانند مجلس، دولت و قوه قضائیه – نظارت و تأثیر دارد.
از لحاظ ساختاری، سند اصلی مدیریت سیاسی، همان طرح اجرای دستورات رئیس‌جمهور است که از پیام‌های سالانه‌اش برای مردم تشکیل شده است. به طور کلی، هر یک از دستورات نظربایف در میادین مختلف عمومی (سخنرانی در پارلمان و یا جلسه دولت) الزاما این طرح را تکمیل می‌کنند و نهاد ریاست‌جمهوری به دقت بر اجرای این طرح نظارت دارد. در واقع، این طرح سند اصلی سیاسی کشور بوده و در آن به اولویت تصویب قوانین یا مقررات خاص اشاره می‌شود.
در حال حاضر، نهاد ریاست‌جمهوری در قزاقستان، ساختاری است که دیدگاه مفهومی نظربایف را در خصوص سیستم سیاسی که در زمان "ارمحمد اتریس‌بایف" به عنوان جمهوری سوپرپرزیدنت وجود داشت منعکس می‌کند. (در زمان ارمحمد اتریس‌بایف، قدرت رئیس‌جمهور کامل بود و هیچ نیروی متقابلی نه در جامعه و نه در نظام سیاسی وجود نداشت). نهاد ریاست‌جمهوری تنظیم‌کننده اصلی تمام انتصابات در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی است و در حاشیه آن، مسئول انتصابات و پیامدهای آن در شاخه‌های مستقل حکومت- رهبران دولت، وزارت‌خانه‌ها، مجلس، قضات و نمایندگان مجلس و سنا. به همین دلیل است که رئیس نهاد ریاست جمهوری در ساختار سلسله مراتبی در خصوص انتصاب عالیترین مقامات، جایگاه رهبران مجلس و نمایندگان و وزیر امور خارجه تصمصم می‌گیرد. اما در واقع، یکی از وظایف اصلی رئیس این نهاد، تنظیم تمام فرآیندهای سیاسی در کشور است (در وهله اول، "حل و فصل" درگیری منافع مادی گروه‌های مختلف ذی نفوذ در قدرت).
در این سیستم تبلیغات یا همانطور که در قزاقستان می‌گویند، "تزریق ایدئولوژی"، که به طور سنتی توسط معاون یا معاون اول رئیس نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. این فرد، مسئول نظارت بر طیف بسیار گسترده‌ای از مسائل - از "کنترل بر احزاب" گرفته تا "مدیریت رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت" و غیره – است که به طور کلی به عنوان "سیاست داخلی" تعریف می‌شود. از آنجا که تبلیغ و تنظیم فضای سیاسی به طور سنتی مهم‌ترین بخش سیاست رئیس جمهور نظربایف است، این موقعیت یکی از موقعیت‌های کلیدی محسوب می‌شود.
برای شهروندان کشور نیز توان این پست برای تعیین چگونگی نحوه ارتباط دولت و جامعه مهم است – که آیا این نحوه ارتباط ویژگی‌های قرارداد اجتماعی را خواهد داشت و یا ویژگی‌های توتالیتر یک‌جانبه را به طور آشکارا به خود خواهد گرفت. به همین دلیل، در حال حاضر، روزنامه‌نگاران و فعالین اجتماعی معتقدند که مایلیبایف شخصا مسئول آزار و اذیت رسانه‌های آزاد و لغو واقعی آزادی‌های دموکراتیک در این کشور است.
از آنجا که سیمای رژیم، نه تنها تصویر روزنامه‌ یا تلویزیون، بلکه ماهیت فعالیت ارگان‌های امنیتی، دولتی و غیره است، سطح نفوذ غیرمستقیم پست معاون براساس ایدئولوژی نیز بسیار بالا است. نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان لوکوموتیو سیاسی قزاقستان، کشور را بر روی ریل خودمختاری افراطی قرار داده و آن را به توتالیتاریسم بوروکراتیک باز رسانده است.
 این در حالیست که خیلی چیزها به کیفیت‌های شخصی و اعتبار سیاسی فردی بستگی دارد که این پست را در اختیار دارد.  مارات تاژین شاید، معتبرترین فرد در این موقعیت در طی همه سال‌های استقلال باشد. این موضوع قابل درک است، چرا که اعتبار سیاسی وی فقط از "قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری" نشات نمی‌گیرد. زیرا اولا، او دانشمند، دکترای علوم اجتماعی و عضو معتبر چندین آکادمی است. دوما، یکی از  سربازان قدیمی گارد نظربایف هم بوده است (تاژین متولد سال 1960 است). اعتقاد بر این است که تحصیلات عالی تاژین، دلیل نفوذ و تاثیر وی بر نظربایف می‌باشد.
فعالیت تاژین در موقعیت وزیر امور خارجه، دلیل انتخابش برای این پست بوده است.  زیرا در حال حاضر، برای قزاقستان ایجاد نوعی ارتباط معنایی بین تصویر سیاسی خارجی و داخلی رژیم نظربایف از همیشه مهم‌تر است.
همچنین اعتقاد بر این است که تاژین طرفدار غرب بوده و نباید وی را اینگونه بی‌چون و چرا تعیین کرد - در قزاقستان در هر صورت عامل ژئوپلیتیک در قالب توازن نیروها دیده می‌شود. با این حال، هیچ کس رویکرد ارزشمند شخصی و فردی را لغو نکرده است – مارات تاژین نماینده دیدگاه‌های لیبرال است.
در اصل، می‌توان گفت که او در اجرای سیاست داخلی بیشتر خواستار قابلیت انعقاد قرارداد و توازن منافع با جامعه است تا روش‌های استبداد و تمامیت خواهی. در حال حاضر، این موضوع در قزاقستان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان لوکوموتیو سیاسی قزاقستان کشور را بر روی ریل استبداد افراطی قرار داده و آن را به توتالیتاریسم بوروکراتیک باز رسانده است.
بنابراین، بنا به یک سری عوامل شخصی می‌توان حدس زد که در قزاقستان ممکن است روند‌های جدید ظهور پیدا کنند. اما برای یک پیش بینی قابل اطمینان‌تر هنوز هم باید وضعیت رویدادهای سیستماتیک و تاثیر آنها بر وقایع بعدی را مشاهده کرد.
برخی از رسانه‌ها مطالبی در مورد موضع طرفدار کرملین مایلیبایف منتشر کرده‌اند. در اینجا سوالات زیر مطرح می‌شوند: روسیه چه مواضعی در انتقال قدرت در قزاقستان دارد؟ آیا کرملین در تلاش برای جلوگیری از ورود حکومت ناسیونالیست‌تر در قزاقستان است یا اینکه این شایعات اغراق آمیز هستند؟
در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین آنها، شباهت رژیم‌های سیاسی و ماهیت  اقتصادی مشترک آنها بوده است. روسیه و قزاقستان از نظر روش کمپرادور غنی‌سازی و از همه مهم‌تر- روش ذخیره وجوه و دارایی‌ها توسط نخبگان در خارج از کشور و مقیاس بزرگ فساد، به هم شبیه‌اند.
این شباهت وابستگی متقابل نخبگان در این کشورها را بوجود آورد و پایه و اساس اتحادیه‌های همگرایانه‌ مانند اتحادیه گمرکی و اقتصادی اوراسیا بود. فقدان آشکار هرگونه عمل‌گرایی واضح در این فرآیندهای همگرایانه به همین دلیل است. زیرا در آنجا "پراگماتیسمی" حاکم است که به هیچ وجه با منافع ملی کشور در ارتباط نیست.
در این سرنخ ظریف، فرآیندهای بخش غیر عملگرایانه  همگرایی با روسیه قرار دارند، در عین حال، ایجاد نهادهای فراملی به طور مستقیم مخالف قانون اساسی قزاقستان است. این نشان می‌دهد که حفظ وضعیت فعلی از طریق قدرت یا جانشینی خاندانی، به ناچار این کانال‌های وابستگی را ایجاد می‌کند.
بنابراین کرملین نه به جلوگیری از ملی ‌گرایان قزاقستان برای  رسیدن به قدرت، بلکه تنها به حفظ کانال‌های وابستگی که در حال حاضر وجود دارند علاقمند است.
روند ناسیونالیستی در قزاقستان بسیار خاص بوده و دارای ویژگی‌های فوق ناسیونالیستی و یا، برعکس ویژگی‌های شووینیستی (میهن شیفتگی) روسی است. به طور کلی، مردم قزاقستان دارای سنت‌های بنیادین تحمل قومی و مذهبی بوده و از این طریق می‌توانند از هر گونه ایده‌ بیگانه مصون بمانند.
اما با این وجود، روند طرفدار کرملین بسیار قوی بوده و به همین دلیل، ضربه کوبنده‌ای به ارزش‌های دموکراتیک جهانی در سراسر جهان وارد می‌آورد. قزاقستان – از این قاعده مستثنی نیست. تبلیغات مدرن روسیه، قشر بسیار بزرگ و ارزشمندی از شهروندان طرفدار کرملین در کشور ما  را تشکیل داده است. برخی خود را حامی "ارزش‌های از دست رفته شوروی" می‌دانند، برخی جهان‌بینی کاملا ضدغربی دارند، برخی دلتنگ تاریخ نظامی شوروی هستند و برخی  همچنان شیفته "انترناسیونالیسم پرولتری" باقی مانده‌اند. به طور کلی، این تصویر التقاطی تا حد زیادی نتیجه شکست در اجرای سیاست داخلی یکپارچه مبتنی بر ارزش‌های قزاقستان است.
روند اصلی در قزاقستان این است که بیشتر، ارزشهای مدنی در اولویت قرار دارند. درگیری واقعی بین دولت و جامعه - در برابر نقض آزادی‌های مدنی و تحقیر کرامت انسانی - روند تسطیح برخی خط مشی‌های شدید ناسیونالیستی را آغاز کرده است. بنابراین این موضوع که نظربایف – حامی  منحصر به فرد روسیه است و پس از او فاجعه شوونیستی فرا می‌رسد – به طور آشکارا انتزاعی است.
آیا واقعا خطر رسیدن شخصیت‌های فوق‌ ناسیونالیست به قدرت در قزاقستان وجود دارد؟
این خطر در واقع وجود دارد، اما نه از ماهیت جامعه، بلکه از ماهیت حکومت سرچشمه خواهد گرفت.
این  امر ممکن است اتفاق بیفتد اگر: الف) جامعه به هیچ وجه در روند انتقال قدرت در قزاقستان مداخله نکند. در اینصورت، تمام این مصونیت‌های سنتی به سادگی هیچ اهمیتی نخواهند داشت و انتخاب رهبر به مسئله اتفاق تاریخی تبدیل خواهد شد؛ ب) جمهوری سوپرپرزیدنت  در اختیار کسی قرار بگیرد که عملا همه چیز به کیفیت‌های شخصی‌اش بستگی دارد – یعنی طیف وسیع تصمیم‌گیری‌های سیاسی از روش‌های حکومت گرفته تا جهت‌گیری‌های ژئوپلتیک.
با وجود اینرسی جامعه قزاقستان در طی سال‌های مدید، در هیچ صورت نباید تلاش روز افزون آن برای شرکت در قرارداد اجتماعی و تشکیل آن را دست کم گرفت. بله، جامعه قزاقستان دچار آشفتگی و عدم تمرکز در سراسر کشور شده و همین عوامل ممکن است به این امر منجر شوند که جامعه خواستار حضور خود نه با روش سیاسی حرفه‌ای ، بلکه با شورش‌های مبتذل، رشد افراط گرایی، تروریسم و ​​یا هر گونه مقاومت غیر سیستماتیک دیگر شود. و همین امر اغلب به نتایج تصادفی در سبک "قوهای سیاه" در سیاست منجر می‌شود.
بنابراین، حکومت ارتجاعی فعلی که منشاء اختلافات و خط مشی‌های وابستگی شخصی  است،  به هیچ وجه ضامن حفظ تعادل و توازن منافع جامعه و حکومت و دولت‌های خارجی در قزاقستان نیست.  در شرایط ما، سطح وظایف برای احیای دموکراسی عملا با احیای جمهوری و نظام جمهوری‌خواه (که در حال حاضر عملا و  قانونا از بین رفته است) برابر است.
در حال حاضر، در کشور روند توزیع مجدد قدرت در داخل "حکومت سوپرپرزیدنت" راه‌اندازی شده است، اما آیا این نتیجه واقعی قرارداد اجتماعی جدید در کشور است؟ بعید است. به احتمال زیاد، سخن پیرامون جابجایی تشریفاتی برخی اختیارات رسمی است که به هیچ وجه به ماهیت نظام سیاسی قزاقستان مربوط نمی‌شوند. و بعید است که بتوانند آشوب قریب‌الوقوع اجتناب‌ناپذیر در روابط بین دولت و جامعه را به تعویق بیاندازند.
بدین ترتیب، در شرایط فعلی، مبارزه با فساد هرگز در چشمان جامعه، مهم ترین کیفیت خود، یعنی ماهیت مجازات عادلانه و عدالت را بدست نخواهد آورد.
دستگیری‌های موج گذشته با پرونده سریک احمداف (نخست وزیر سابق) که خیلی سیاست‌مدار فاسدی نبود به پایان رسید. در اینجا این سوالات مطرح می‌شوند: حکومت باید به منظور ارسال سیگنال واقعی به جامعه مبنی بر مبارزه جدی با فساد، چه کاری انجام دهد؟ آیا این همان "پاکسازی میدان" است؟
در پرونده احمداف مبالغ میلیاردی وجود داشت، به طوری که مردم عادی بعید است که پرونده وی را پرونده "یک مقام غیرفاسد" بنامند.  در جامعه درک روشنی از سلسله مراتب فساد (که بر طبق آن، هر کس بالاترین مقام را دارد فاسد ترین فرد است) وجود دارد.
سازماندهی فساد گسترده در قزاقستان
بنابراین، جامعه می‌تواند تنها در صورت تغییر اساسی ماهیت قدرت، به واقعیت مبارزه با فساد ایمان داشته باشد. در شرایط فعلی، مبارزه با فساد هرگز در چشم جامعه مهم ترین کیفیت خود، یعنی ماهیت مجازات عادلانه و عدالت را بدست نخواهد آورد.
بنابراین در حال حاضر این به هیچ‌وجه مبارزه‌ علیه فساد نیست، حتی تقلید آن هم نیست. این نشان‌دهنده عدم توانایی نخبگان برای توافق با یکدیگر، بحران کلی بسیار سخت مدیریت دولت و تلاش برای آماده‌سازی انتقال قدرت در رژیم انحصارگراست.
آیا خانواده رئیس‌جمهور مصون خواهد ماند؟  آیا می‌توان در مورد منافع متفرق خانواده رئیس‌جمهور و نخبگان صحبت کرد؟
خانواده رئیس‌جمهور در حال حاضر در حوزه قانونی همانند یک طبقه مجزا با امتیازات مجزا فرمت بندی شده است. در واقع، نابودی نظام واقعی جمهوری‌خواه در کشور هم از همین شروع شده است– یعنی از ایجاد طبقات و شخصیت‌های خاص.
من بارها در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی در مورد تغییر اساسی محتوای رژیم سیاسی در کشور سخنرانی کرده‌ام. این رژیم از رژیم خودمختار به نظام سیاسی توتالیتاریستی تبدیل شده است.تکرار می‌کنم که در اینصورت، نابودی جمهوری بدون کمابیش صورت می‌گیرد.
در حال حاضر، قدرت عالی خود را محدود به محیطی کرده که در آن کیش شخصیتی فعال وابسته اش کرده (یعنی نمی گذارد که از این محیط بیرون بیاید) و اجازه نمی‌دهد تا از مرزهای راحتی (رفاه) اطلاعاتی (اصطلاح «راحتی اطلاعاتی» به معنای فراهم بودن مجموعه ای از شرایط برای ارتباطات و انجام تماس می باشد) خارج شود.
در واقع، خانواده رئیس‌جمهور و رهبران عالی اهرم‌های قدرت واقعی در کشور را از دست داده‌اند. دستگاه بوروکراتیک به طور کامل براساس قوانین خود زندگی می‌کند. دستگاه دولتی مدتهاست تصمیمات سیستماتیکی می‌گیرد که ضربات مهلکی به تخت آکوردا وارد می‌آورند.
به عنوان مثال، قدرت عالی، منابع اداری را به زور اجاره کرده و در ازای آن یک سری امکانات برای غنی سازی ارائه می‌کند. فعالین آک اوردا هم شیفته این خیالات واهی شده‌اند.
اینها استعاره نبوده و دارای توجیه قانونی روشنی هستند. خودتان قضاوت کنید. قانون اساسی قزاقستان هیچ اقدام مستقیمی انجام داده و دائما شما را روانه قوانین خاص می‌کند. این ساختار قانونی شوخی وحشتناکی با رژیم نظربایف کرده است. در نتیجه، موقعیتی بوجود آمده که در آن حتی با وجود پارلمان تشریفاتی و احزاب سیاسی هم، مدیران دولتی سطح متوسط، قوانین خلاف قانون اساسی را به طور آشکارا بر همه می‌قبولاند.
بدین ترتیب، قانون مربوط به "نظم اجتماعی" قوانین عدم مداخله دولت در امور بخش خصوصی را نقض می‌کند. من معتقدم که بیشتر فسادهایی که مایلیباف مسئول انهاست، قطعا به خاطر مکانیسم‌های ایجاد شده توسط این قانون است. قانون "اجرای احکام قضایی و وضعیت مجریان این احکام" به طور آشکارا حقوق قزاق‌ها برای آزادی جابجایی و نقل و انتقالات در خارج از کشور را نقض می‌کند. اخیر انجام اصلاحات در قوانین مربوط به ثبت‌نام، حقوق شهروندان برای آزادی جابجایی و نقل و انتقالات در کشور را نقض کرده است.
سازمان‌ها همه این قوانین را به نفع خود ایجاد کرده اند. منافع خانواده رئیس‌جمهور و یا گروه‌ حاکم در آنجا چیست؟ از زمانی که پلیس یا دیگر سازمان‌ها، آنها را به "پدران توتالیتاریسم جدید" تبدیل کرده‌اند، آنها فقط فرصت‌هایشان را ازدست داده‌اند.
بدین ترتیب بین خانواده رئیس‌جمهور و نخبگان مدیریت دولتی اختلاف بوجود می‌آید. یک بار دیگر تکرار می‌کند  که در اینصورت، نابودی جمهوری کمابیش صورت می‌گیرد. در لفافه تشدید قدرت و کنترل خانواده حاکم، آیتم‌های توتالیتر آشکاری وجود دارد که در آنها منافع مشترک دولتی با منافع پلیس یا مجریان قضایی برای گرفتن باج از شهروندان همتراز است. این در حالیست که روسای بزرگ متوجه نیستند که موقعیت را حتی به نفع خودشان هم تغییر نخواهند داد.
زمانی که بالاترین نخبگان منابع قدرت خود را از دست بدهند، در اینصورت جای تعجب نیست که جامعه هم از آزادی‌های اساسی دموکراتیک محروم شود.
در نتیجه این دستگیری‌ها، چه تغییراتی در سیاست انتظار می‌رود؟ آیا آنها یک پیش نیاز برای اجرای دقیق طرح ملت "100 گام" هستند؟ یا اصلاحات جدید امکان پذیر است؟
"100 گام" و دیگر برنامه‌های آک اوردا چیزی بیش از یک بیانیه نیست. اهداف اعلام شده در آن‌ها به اینکه در حال حاضر، مهم‌ترین عامل مانند توسعه جامعه در چه وضعیتی قرار دارد، هیچ ربطی ندارد. کافیست بگوییم که اجرای هیچ یک از برنامه‌های ایدئولوژیک مورد ارزیابی جامع سیاسی-اقتصادی قرار نگرفته است. بنابراین من حتی نمی‌دانم که چرا شما این سوال را در مورد "100 گام" مطرح می کنید. از لحاظ پیش بینی، این طرح هیچ معنا و مفهومی ندارد.
این دستگیری‌ها تنها یک نتیجه دارد و آن هم تشدید و تقویت ویژگی‌های سرکوب‌گر رژیم سیاسی است. چنانچه غارت شتابزده و متشنج بودجه دولتی افزایش یابد، تنها فساد بیشتر می‌شود. افسوس، که امروز، برای گروه‌های نفوذ شروع مبارزه و بازداشت‌های غیر قانونی راحت‌تر از نشستن پشت میز مذاکرات پیرامون تحدید حدود حوزه‌های نفوذ است.
اما آنچه تفاق می‌افتد (یا در طرح تغییر قانون اساسی اتفاق خواهد افتاد) تا چه اندازه ماهیت تشریافتی دارد.
آیا اصلاحات امکان‌پذیر است؟ من طرفدار این نظر که سیاست به طور کامل به یک سری افراد خاص بستگی دارد، نیستم. بلکه بیشتر تمایل دارم آن را نتیجه پدیده‌های سیستمیک در جامعه بدانم. اما نقش شخصیتی و فردی را هم انکار نمی‌کنم و به طور مستقیم می گویم که - بله، در واقع در حال حاضر، خیلی چیزها به موقعیت تاژین بستگی دارد. اما آیا وی پس از یک غیبت طولانی در کشور، می‌تواند بلافاصله تعادل و توازن واقعی نیروها را درک کرده و حتی برخی از دیدگاه‌های خود را در کشور اجرا کند؟ اما من فعلا نسبت به این موضوع که کسی برای اجرای آرمان های ملی عجله داشته باشد، بسیار بدبینم. سرنخ راه‌حل‌های اساسی در دستان نظربایف  است و تکامل اقدامات سیاسی او هرگز در طی این بیست سال در جهت دموکراسی انجام نشده است. در اصل، همه شهروندان قزاقستان از این موضوع آگاه بوده و نیازی به هیچگونه تجزیه و تحلیل خاص و یا پیش بینی نیست.