ایران شرقی/ پارتی‌بازی در مسئله قدرت سیاسی در میان طبقه عالی جمهوری تاجیکستان به یک سنت تبدیل شده است.
به گفته بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان، تقسیم جامعه به قبایل و پارتی‌بازی تاثیر منفی در روابط بین نمایندگان ارگان‌های حکومت فعلی دارد. این پدیده همان فساد واقعی است که مانع توسعه موثر حکومت می‌شود. بسیاری از افراد از آسیب‌های جبران‌ناپذیری که روابط خانوادگی و پارتی‌بازی به سیستم مدیریتی وارد می‌آورند آگاهند.
در این مورد بارها از تریبون‌های مختلف صحبت کرده‌اند و در مطبوعات نوشته‌اند. پارتی‌بازی در مدیریت دولتی و قدرت قطعا به فساد و و عدم تخصص مقامات منجر می‌شود و در وهله اول، زمینه مناسبی برای رکود اقتصادی و شکاف بین جامعه و مدیران است. از نظر آنها منافع خانواده همیشه بالاتر از منافع دولت است.
با این وجود، بسیاری از حاکمان فعلی هیچ شرمی از انتصاب فرزندان خود، برادرزاده‌ها، برادر زن‌ها، دامادها، برادران و دیگر بستگانشان به مقامات عالی ندارند. ما بر این باور بودیم که این سنت مخصوص کشورهای آفریقا و امریکای لاتین است. اما، متاسفانه، مدتهاست که برخی از جمهوری‌های شوروی سابق هم از این سنت تقلید می‌کنند. شاید وقت آن رسیده که به این بیماری "مسری" توجه کنیم و قبل از اینکه این اپیدمی به پاندمی تبدیل شود، یک اکسیر برای این ویروسی که به سرعت در حال گسترش است اختراع کنیم.
به گفته منبع رسمی آسیا پلاس، 12 ژانویه "رستم امام‌علی"، جوان‌ترین ژنرال در فضای پساشوروی و پسر ارشد امامعلی رحمان، رئیس جمهور دائم جمهوری تاجیکستان به عنوان شهردار شهر دوشنبه به جای "محمد‌سعید عبیدالله‌یف" که در طی 19 سال اداره پایتخت را بر عهده داشت، انتخاب شد. تمام معاونان عبیدالله‌یف و سران مناطق پایتخت هم از پست‌هایشان برکنار شدند.
اما این متاسفانه تنها نمونه معرفی نزدیک ترین خویشاوندان حاکم مستبد تاجیکستان برای پست‌های عالی نیست.
در ژانویه سال 2016، رحمان دخترش آزاده رحمان را به عنوان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری انتخاب نمود. وی تا قبل از آن معاون وزیر خارجه بود. چند هفته پیش، دختر دیگرش، رخشانه رحمان رئیس دپارتمان روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه تاجیکستان شد. چندین نفر از اقوام نزدیک رحمان هم سمت‌های رسمی مهمی داشته و دارای تجارت سودمند هستند.
به گفته "خرسند خرم‌اف"، کارشناس مسائل سیاسی، با توجه به اینکه ثبات رژیم حاکم از ابتدا نه بر پایه ایدئولوژی یا نظم و انضباط دستگاه حزبی، بلکه بر پایه توزیع درآمد اقتصادی بوده است، منافع مادی به عنوان پایه و اساس وفاداری به رهبر مستبد شناخته شده‌اند. این وضعیت مستلزم ضرورت انحصاری کردن حوزه اقتصاد برای حفظ وفاداری گروه‌های با نفوذ بود.
با این حال، در تاجیکستان، بر خلاف دیگر کشورهای آسیای مرکزی، هیچ بخش اقتصادی وجود نداشته است که انحصاری کردنش امکان کنترل بر دیگر بازیگران سیاسی داخلی و اقتصادی را فراهم آورد. خوشه‌های اصلی اقتصادی از ابتدا پنبه، صنعت آلومینیوم و انرژی بودند. بعدها پس از استقرار زیرساخت‌های جاده‌ای با چین و افزایش جریان مهاجرت به روسیه، بخش بانکی و عوارض گمرکی به بخشهای اضافی تشکیل‌دهنده بودجه اقتصاد تبدیل شدند. کاملا منطقی به نظر می‌رسد که پست‌های مدیریتی این بخش‌ها، در اختیار نزدیک‌ترین خویشاوندان رئيس جمهور هستند.
شخصیت رستم امام‌علی
یاد آور می‌شویم که از ماه مارس سال 2016  تا به امروز، رستم امامعلی ریاست آژانس کنترل مالی دولتی و مبارزه با فساد را بر عهده داشته است. وی در سال 2008 از دانشگاه ملی تاجیکستان با تخصص "روابط اقتصادی بین‌المللی" فارغ التحصیل شد. همچنین یکی از دانشجویان دوره‌های آکادمی دیپلماتیک زیر نظر وزارت خارجه بود. رستم امام علی همچنین ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده دارد.
اما در اینجا این سوالات کاملا منطقی پیش می‌آیند که :
وی چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام داده است؟ آیا این اقدامات موثر بوده‌اند؟ چه موفقیت‌هایی در زمینه کنترل امور مالی دولتی و مبارزه با فساد بدست آمده است؟ ما، مردم معمولی، سعی داریم خودمان به این سوالات پاسخ دهیم.
با این حال، پس از تحلیل و بررسی تمام مطالب موجود در اینترنت، ما، متاسفانه، به این نتیجه رسیدیم که در حوزه مبارزه با فساد هیچ تغییر قابل توجهی صورت نگرفته و هیچ موفقیتی کسب نشده است (البته جای تعجب نیست). ما در مقدمه مقاله خود، نظرات جامعه‌شناسان را در مورد اینکه رفیق‌بازی و پارتی‌بازی در حکومت، همان فساد واقعی‌ است آوردیم. این‌ها حقایق تلخ زندگی ما هستند!
لازم به ذکر است که رستم امامعلی از نظر کارشناسان، محتمل‌ترین جانشین رئيس جمهور فعلی تاجیکستان بوده و رشد طوفانی جاه و مقام وی گواه این امر است.
علاوه بر این، در میان اصلاحات مربوط به قانون اساسی تاجیکستان در می سال 2016، می توان به کاهش محدودیت سنی شدید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری – از 35 تا 30 سال- اشاره کرد. از نظر کارشناسان، این تغییرات با این واقعیت که برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020، رستم امامعلی تنها 33 سال خواهد داشت در ارتباط است. به هر حال، پسر ارشد رئیس‌جمهور کمتر از یک ماه پیش به سن مورد نیاز برای رهبری کشور رسید. علاوه بر این، پیش نویس قانون اساسی را نهاد "رهبر ملت" ایجاد می‌کند و به امامعلی رحمان حق مطرح کردن نامزدی خود را برای چندمین بار می‌دهد.
بنابراین، به نظر می‌رسد که مجلس قصد دارد شرایط قانونی را برای انتقال قدرت از پدر به پسر، همانند سناریوی آذربایجان، ایجاد کند. در آذربایجان هم "حیدر علیف" علی‌رغم اینکه پسرش "الهام علیف" خود را نامزد ریاست جمهوری معرفی و رسما دلیل این معرفی را کمک به پدر اعلام کرده بود، مدعی پست ریاست‌جمهوری بود. اما، دو هفته قبل از انتخابات، حیدر علیف در راستای بیماری‌اش از نامزدی خود به نفع پسرش کنار کشید.
در سوریه هم قانون کاهش محدودیت سنی برای جانشینی تصویب شد. در سال 2000، پس از مرگ "حافظ اسد" که 30 سال بر سوریه حکومت کرد، پارلمان این کشور با کاهش حداقل سن برای نامزدهای ریاست جمهوری از 40 تا 34 سال، به ویژه برای انتخاب پسر رئيس جمهور - بشار اسد – به این پست، اصلاحاتی را در قانون اساسی ایجاد کرد. ثبات نسبی رژیم او با افزایش روحیات اعتراضی در جامعه تامین و در سال 2011 به جنگ داخلی غم‌انگیز منجر شد.
اینگونه تجارب تاریخی حمایت از الهام علی اف و بشار اسد توسط قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای (قبل از همه، روسیه) استعداد آنها برای جانشینی قدرت از پدر به پسر را نشان می‌دادند. این قبل از هر چیز، مستلزم منافع اقتصادی، حفظ ثبات سیاسی در این مناطق و همچنین تمایل به همکاری با شرکای وفادارتر نسبت به خود است.
با این حال، در مورد تاجیکستان، فقدان چشم انداز اقتصادی در مردم، مسئله انتقال قدرت را هم برای خود رژیم و هم برای حفظ استقلال خطرناک تر می‌کند.
لازم به ذکر است که روند تقویت و انحصار قدرت ریاست جمهوری در تاجیکستان بلافاصله پس از پایان جنگ داخلی آغاز شد. اپوزسیون که به قدرت رسیده‌ بودند، از ابتدا به دنبال فرصت‌طلبی بودند و عملا موقعیت اصلی خود را در مبارزه سیاسی از دست دادند. عدم تحکیم و تقویت صفوف اپوزسیون به آنها این امکان را نمی‌داد که از خود به عنوان یک مهره مستقل در سیاست داخلی صحبت کنند و همین موضوع دلیل شکست کامل آنها محسوب می‌شد. مهاجرت مردم از کشور (برای کسب درآمد) و در نتیجه، سیاست زدایی آن‌ها (که تا حد زیادی تهدید تظاهرات توده‌ای در کشور را به حداقل رساند و استبداد را تقویت کرد) عوامل مهمی برای شکست اپوزسیون بودند.
اعتقاد به اینکه رژیم سیاسی تحت تاثیر عوامل خارجی، دموکراتیزه می‌شود، ساده‌لوحانه است. سیاست تقویت قدرت در تاجیکستان (در آینده) به موازات تشکیل الگوی سیاسی با کمترین عناصر لیبرالیسم که پاسخگوی نیازهای گروه‌های حاکم است، ادامه خواهد یافت و همین موضوع با گذشت زمان به تباهی دولت تاجیکستان  که محصول مستقیم رفیق بازی و پارتی بازی است، منجر می‌شود.