بحث امنیت همواره دستور کار غالب در آسیای مرکزی بوده است و با توجه به نزدیکی آن به درگیری‌های مختلف، دیدگاه جهان به این منطقه همواره به همین مسئله متمرکز می‌باشد. آسیای مرکزی همچنین به عنوان یک پایگاه مرزی در نظر گرفته می‌شود که مانع از انتقال بی‌ثباتی و افراط‌گرایی از افغانستان به کشورهای همسایه بوده و این الگوی امنیتی است که سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی را شکل می‌دهد.
ایران شرقی/
برخی کارشناسان معتقدند، قدرت‌های خارجی نیز از امنیت منطقه به عنوان دستاویزی برای توجیه دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده می‌کنند. طرح‌های این قدرت‌ها که به ظاهر با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای انجام می‌شود، اغلب برای پنهان کردن منافع آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که تلاش‌های قدرت‌های خارجی در جهت فریب کشورهای آسیای مرکزی برای پیوستن به اتحادیه‌ها و سازمان‌های مختلف و انجام اقدامات مشترک علیه تهدیدهایی که کشورهای مرکزی با آن مواجه هستند، نقش کشورهای آسیای مرکزی را در سیاست جهانی گسترش داده است.
برای مدت طولانی، وضعیت افغانستان به عنوان یک عامل ترساننده همه منظوره، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. کشورهای آسیای مرکزی همواره تمایل داشتند شرکای خارجی خود را با چشم‌انداز نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان به منطقه و کشیده شدن آنها به گرداب جنگ افغانستان، وحشت‌زده کنند و قدرت‌های خارجی به سهم خود، اغلب از داستان نفوذ افراط‌گرایان از افغانستان به منطقه برای حمله به کشورهای دیگر بهره‌برداری کرده‌اند. به عبارت دیگر، امنیت مشترک همواره در دستور کار آسیای مرکزی، غالب بوده است.
با این حال، تلاش برای تنظیم مجدد دستور کار منطقه‌ای زمانی صورت گرفت که چین، طرح «یک کمربند، یک جاده» خود را مطرح ساخت. حتی اگر هدف از این طرح، انجام پروژه‌های خاص باشد، با تاکید بر پتانسیل آن در حمل و نقل و تدارکات و نقش آن به عنوان یک مرکز برای مسیرهای بین قاره‌ای جدید، دیدگاه مختلفی در منطقه ایجاد کرده است. آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌ترین منطقه از نظر شکل دادن شبکه جدید از ارتباطات منطقه‌ای و قاره‌ای بین شرق و غرب و شمال و جنوب در نظر گرفته می‌شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی فراتر از بحث امنیت گسترش یافته است.
آسیای مرکزی در حال حاضر به عنوان یک بازار امیدبخش برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساختی جدید و نه فقط یک تامین کننده مواد اولیه در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، بحث امنیت با عمیق‌تر شدن بحران خاورمیانه، وخامت اوضاع در افغانستان و ظهور تهدیدات جدید برای توسعه داخلی در مرکز توجه قرار دارد. این چالش‌ها به خصوص در قزاقستان، تبعات زیادی داشته است.
قزاقستان از روزهای نخستین استقلال، رو به جلو حرکت کرده و همواره تلاش نموده است دستور کار جامع خود را برای نوسازی اجتماعی و اقتصادی دنبال نماید. این کشور اصلاحات مختلفی را در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت مالی، حوزه اجتماعی، آموزش، اقتصاد، سیاست، حکومت و غیره به تصویب رسانده است. قزاقستان در راستای این هدف، در سال 2015، یک برنامه نوسازی در مقیاس بزرگ تحت عنوان «برنامه ملی 100 گام» را رهبری نمود. این طرح، اصلاحات خاص و واقع‌بینانه‌ای را در تعدادی از حوزه‌های جدید، مانند خدمات عمومی، دولت الکترونیک، ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی، یک مدل آموزشی چند زبانه، معرفی بیمه درمانی اجباری و سایر نوآوری‌ها، بطور برجسته نشان می‌دهد. این طرح‌ها، اصلاحات کیفی جدید با هدف ارتقاء کشور به یک سطح جدید مطابق با استانداردهای OECD بود.
با این حال، راه‌اندازی این طرح نوسازی با برخی حوادث دیگر، همزمان شد: اعتراضات رو به گسترش و اصلاحات ارضی، زمینه‌ای را برای مردم فراهم ساخت تا سرخوردگی خود را نشان دهند، و عوامل دیگر نیز این تظاهرات‌ها را تشدید نمود و با توجه به این اوضاع، دولت وادار شد طرح اصلاحات خود را تعدیل نماید. در ماه ژوئن سال 2016 شهر «آکتوبه» و در ماه جولای سال 2016 شهر «آلماتی» قزاقستان هدف حملات تروریستی قرار گرفت و کشور را با یک تهدید جدید افراط‌گرایی و تروریسم مواجه ساخت. با رشد این تهدیدات، بحث امنیت دوباره در دستور کار نخست کشور قرار گرفته است.
فرآیندهای مشابه در تعدادی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان نیز در حال وقوع است که در آن انتخابات ریاست‌جمهوری برای سال 2017 برنامه‌ریزی شده است. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، تنش‌ها بین دولت و مخالفان رو به گسترش است و مقامات کشور را وادار به تنظیم اولویت‌های سیاست داخلی می‌سازد. این در حالی است که اوضاع کشور با توجه به بیکاری رو به رشد، فقر و فساد اداری گسترده، وضعیت اجتماعی و اقتصادی رو به وخامت است و همه این عوامل، افراط‌گرایی مذهبی را دامن می‌زند.
در واکنش به این تحولات، نخبگان آسیای مرکزی مجبورند دوباره بر موضوعات امنیتی تاکید نمایند و طرح‌های نوسازی را کنار بگذارند. این کشورها در واکنش به تهدیدات جدید با دو معضل اصلی روبرو هستند: آیا باید در حال حاضر اقدام سریع و قاطعانه انجام دهند و یا عوامل پشت افراط‌گرایی را شناسایی نموده به طوری که یک استراتژی انعطاف‌پذیر برای خنثی کردن این عوامل طراحی نمایند؟ البته، زمینه جغرافیای سیاسی و افزایش تنش و درگیری در سراسر جهان و تهدید رو به رشد تروریسم نیز مهم است. در اینصورت، برنامه‌های نوسازی و امنیت در تضاد باهم هستند و کشورهای آسیای مرکزی با تصمیم‌گیری مهمی برای تعیین اولویت‌های بلند مدت خود روبرو می‌باشند.
در قزاقستان، این خطر وجود داشت که پس از حملات تروریستی تابستان، دستور کار امنیتی جایگزین اقدامات نوسازی شود. چراکه دولت بر واکنش به تهدیدات جدید افراط‌گرایی و تروریسم تمرکز کرده بود، در حالی که تمایل بسیار کمی برای اجرای اصلاحاتی که پیشتر اعلام کرده بود، نشان می‌داد. این خطر وجود داشت که دولت به نوعی علیه تروریسم اعلان جنگ نماید و منابع سیاسی داخلی و خارجی را برای این منظور بسیج کند. زمانی که دولت از اقدامات خود برای مبارزه با تروریسم پرده‌برداری کرد، این هراس‌ها کاملا مشهود بود. این اقدامات، شامل قوانین جدید مهاجرت و اعمال مجازات شدیدتر برای فعالیت‌های تروریستی و افراطی بود. در واکنش به این اقدامات، برخی گروه‌ها، دولت را به استفاده از تروریسم و افراط‌گرایی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر متهم کردند. به عبارت دیگر، این خطر وجود داشت که الگوهای استراتژی توسعه ملی تغییر کند. با این حال، تغییر دستور کار نوسازی در قزاقستان تحقق نیافت.
در واقع، تجزیه و تحلیل علل و عوامل افراط‌گرایی (جنبش‌های اعتراضی و جنبه‌های دیگر) که توسط مقامات قزاقستان انجام شد، نشان داد که بسیاری از مسائل، مربوط به ارتباطات ناکارا و عدم انعطاف‌پذیری در سیاست‌های دولت بود. درک این موضوع، راه را برای تنظیمات دستور کار دولت هموار کرد. به عنوان مثال، در حال حاضر، وزارتخانه‌ها و به طور کلی دولت، جلسات عمومی در مورد برنامه‌های دولت برگزار می‌نمایند و از ابزارهای ارتباطی جدید برای دریافت بازخورد عمومی، استفاده می‌کنند. مجلس نیز مقررات جدیدی را به تصویب رسانده و در حال حاضر، جامعه و رهبران فکری، فعالان جامعه مدنی، کارشناسان و نمایندگان بین‌المللی و سازمان‌های دیگر را دعوت به کمک به گروه‌ها یا کمیته‌های کاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مصوب مجلس تحت نظارت عموم قرار دارد. در این راستا، بدنه‌های جدید برای ترویج گفت و گو، از جمله وزارت امور جامعه دینی و مدنی ایجاد شدند. سیاست‌های ارتباطی نیز با روش‌های جدید بهبود یافته است. مهمتر از همه، دولت این موضوع را درک کرده است که به جای کنار گذاشتن طرح‌ها و برنامه‌های نوسازی، باید تلاش گسترده‌ای برای اجرای آنها انجام دهد. به همین دلیل است که تنظیمات تاکتیکی برای این برنامه‌ها انجام شد. به عنوان مثال، برخی اصلاحات به منظور ارزیابی و شناسایی آسیب‌پذیری آنها به تاخیر افتاد. در حال حاضر، دولت برای اصلاحات دیگر، برنامه‌ریزی می‌کند به عبارت دیگر، قزاقستان متعهد به طلایه‌دار بودن در این مرحله جدید از نوسازی باقی مانده است. این در حالی است که رهبری جدید ازبکستان نیز مجموعه‌ای از اهداف نوسازی جدید را تعیین نموده است.
با این حال، همه کشورهای منطقه، این نوع استراتژی را اتخاذ ننموده‌اند و برخی دولت‌های ملی هنوز هم توسط «اپورتونیسم» (فرصت طلبی) هدایت می‌شوند که بی‌ثباتی در سیاست آسیای مرکزی را رقم می‌زند.
دریافت صفحه با کد QR