طبق قانون مربوط به "اعمال اصلاحات و تغییرات در برخی از قوانین مربوط به مسائل افراط گرایی و تروریسم"به تصویب رسیده توسط نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، مجازات مشارکت در افراط گرایی و تروریسم بسیار جدی است. افرادی که در سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و درگیری‌های مسلحانه در خارج از کشور حضور دارند و از آنها حمایت می‌کنند، تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت. همه گروه‌ها و انجمن‌های مذهبی که به ترویج افراط گرایی و تروریسم مشکوک هستند، بلافاصله ممنوع خواهند شد.
ایران شرقی/
عصر 22 دسامبر در وب سایت رسمی رئیس جمهور قزاقستان اعلام شد که نظربایف قانون مربوط به "اعمال اصلاحات و تغییرات در برخی از قوانین مربوط به مسائل افراط‌گرایی و تروریسم" را امضا کرده است. "فرغانه" پس از صحبت با کارشناسان، سعی داشت تفاوت‌های ظریف اصلاحات تصویب شده در قزاقستان را (این اصلاحات از ژانویه 2017 به اجرا در می‌آیند) بررسی کند.
لازم به ذکر است که این خبر بازتاب خاصی را در جامعه قزاقستان برنیانگیخت. شاید به این دلیل است که در آن شب، رئیس جمهور قزاقستان چندین قانون دیگر مورد علاقه مردم عادی (به عنوان مثال، قوانین مربوط به معرفی بیمه اجباری سلامت و یا اقدامات مخفی برای بهبود بیشتر فعالیت سازمان‌های امنیت ملی) را نیز تایید کرده است. بخشی از نشریات قزاقستان، بدون اینکه وارد جزئیات شوند، فقط خبر را تکرار کردند و بخشی دیگر به شمارش مختصر تغییرات جدید ایجاد شده در قانون سخت ضد تروریسم جمهوری اکتفا کردند. این در حالیست که تغییرات و اصلاحات امضا شده توسط رئیس‌جمهور به هر شهروند قزاقستان مربوط می‌شود.
ماهیت اصلاحات
مطابق با توضیحات داده شده در برخی مطبوعات قزاقستان، در کشور کنترل تبادل سلاح و نگهداری از آنها تشدید می‌شود. همه شهروندان، شرکت‌های خصوصی و ساختارهای امنیتی که دارای سلاح و مهمات هستند، به طور منظم توسط نمایندگان ارگان‌های مدافع حقوق بشر بررسی خواهند شد. علاوه بر این، مسئولیت اداری ساختارهای امنیتی و صاحبان واحدهای آسیب پذیر در راستای تروریسم، در قبال عدم رعایت قانون مبارزه با تروریسم و همچنین نقص وسایل فنی مورد نیاز اجرا خواهد شد.
مجازات مشارکت در افراط گرایی و تروریسم بسیار جدی است. افرادی که در سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و درگیری‌های مسلحانه در خارج از کشور حضور دارند و از آنها حمایت می‌کنند، تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت. همه گروه‌ها و انجمن‌های مذهبی که به ترویج افراط گرایی و تروریسم مشکوک هستند، بلافاصله ممنوع خواهند شد.
در این راستا، سازمان‌های اجرای قانون امکان تجسس در حوزه مقابله با افراط گرایی و تروریسم را به شیوه‌ای ساده دریافت می‌کنند. بدین ترتیب، افرادی که آپارتمان‌های خود را به مهاجران داخلی و خارجی کرایه می‌دهند، مسئول ثبت آنها نیز هستند. لازم به ذکر است که این اقدام برای شهروندان شهرهای دیگر که خانه ندارند، امکان دسترسی به خدمات اجتماعی دولتی (از طریق ثبت محل اقامت موقت خود) و همچنین برای ساختارهای بازرسی و نظارتی هم امکان قانونی کردن اجاره‌دهندگان غیر قانونی و حسابرسی تمام مهاجران و اعضای خانواده‌های آنها را فراهم می‌اورد.
لازم به ذکر است که قانون جدید "اصلاحات و تغییرات در برخی از قوانین مربوط به مسائل مبارزه با افراط گرایی و تروریسم" در مدتی کوتاه تهیه و تصویب شد. طراحی آن به دستور نظربایف در ژوئن سال 2016 پس از حملات تروریستی در آکتوبه آغاز شد و نمایندگان مجلس عوام قزاقستان در ماه نوامبر به آن رای دادند. تصویب سنا و امضای رئيس جمهور هم خیلی طول نکشید. اما این عجله مسئولان مشکوک بوده و در آن عجایبی نهفته شده است. به همین دلیل، "فرغانه" تنها سوالی که از کارشناسان می‌پرسد این است که «اصلاحات صورت گرفته در قانون ضد تروریستی کشور (که توسط نظربایف به امضا رسیده است) تا چه اندازه مبرم هستند؟ آیا در آنها دوگانگی وجود ندارد؟».
"پتر اسوویک"، سیاست‌مدار معروف قزاقستان از آغاز سال‌های 1990 در این خصوص میگوید که شک ندارم که اصلاحات و تغییرات در قوانین کشور پیرامون مبارزه با افراط گرایی و تروریسم به جا و بهنگام هستند.
وی در مصاحبه با فرغانه گفت: «این قانون جدید قطعا مبرم و مهم است، چرا که روسیه وارد جنگ شده است. سوریه حتی در مطلوب‌ترین سناریوی خود، به هیچ وجه رنگ صلح را نخواهد دید. درگیری داخلی هر چند آرام همچنان در سوریه وجود خواهد داشت و به همین دلیل، روسیه باید به عنوان یک کشور حافظ صلح، مدتها در آنجا حضور داشته باشد. اقدامات نظامی در حال حاضر به یک قالب باز تبدیل خواهند شد و گسترش خواهند یافت (از جمله در خاک روسیه). قزاقستان در اینصورت، در مجاورت مستقیم قرار دارد. بنابراین، آستانه به یک میدان مذاکراتی برای مذاکرات بین سوری‌ها برای مدتهای مدید تبدیل می‌شود و ممکن است که نیروهای افراطی و تروریستی مختلف سعی کنند فعالیت خود را در قزاقستان گسترش دهند».
پتر اسوویک اعتراف کرد که در اصلاحات جدید نوعی دوگانگی وجود دارد که خیلی عمیق نیست: «واضح است که یاران "ماکس باکایف"، "تالگات آین" و "آبلیازوف" از اعضای تیم امنیت ملی قزاقستان به بهانه مبارزه با افراط گرایی به هدفشان میرسند.
اسوویک با اشاره به عدم ضرورت اقدامات اضافی مقامات قزاقستان برای مبارزه با افراط گرایی محلی و وجود مفاد مورد نیاز برای مجازات سیاسی اظهار داشت: «زندانیان آتیرائو، تنها نیستند. قبل از این، افراد زیادی را برای اظهارات تند در اینترنت، محکوم کرده‌اند. بنابراین، برای برقراری نظم، قانون فعلی هم برای مقامات کفایت می‌کند».
از نظر این سیاست‌مدار قزاقی، تحقق اقدامات جدید مربوط به ثبت اجباری محل اقامت موقت کارگران مهاجر فعلا در توان ارگان‌های مدافع حقوق بشر قزاقستان نیست.
نیروهای امنیتی قوی‌تر می‌شوند
"داسیم ساتپایف"، مدیر "گروه ارزیابی ریسک" و کارشناس مسائل سیاسی که، اتفاقا، یکی از اعضای گروه متخصص پیرامون طراحی اصلاحات قانون ضد تروریسم قزاقستان هم بود، در مصاحبه با "فرغانه" اظهار داشت که نیروهای امنیتی به عنوان اولین گزینه، پیشنهاد ثبت نام اجباری حتی افرادی که به مهمانی اقوامشان می‌روند را ارائه کرده‌اند.
ساتپایف اظهار داشت: « ما، کارشناسان مستقل موفق شدیم ثابت کنیم که این اقدام به عصبانیت بیش از حد جامعه و ناراحتی افراد مطیع قانون منجر می‌شود، چرا که هر بار مجبور به ثبت مهمانان خود هستند. تلاش نیروهای امنیتی برای تشدید کنترل بر مهاجرت داخلی و خارجی قابل درک است، اما از سوی دیگر، برای رادیکال‌های با تجربه، این اقدام یک مشکل محسوب نمی‌شود. زیرا اولا اینکه، حتی رهبران تعاونی‌های صاحبان آپارتمان‌ها هم نمی‌توانند مشخص کنند که چه کسی در حال حاضر، خانه‌اش را به اجاره می‌دهد. دوما اینکه، یک تروریست آموزش‌دیده می‌تواند یک آپارتمان را برای چند ساعت هم اجاره کند».
مدیر "گروه ارزیابی ریسک" ضمن تجزیه و تحلیل اصلاحات به اجرا درآمده در قانون ضد تروریسم، اعتراف کرد که این اصلاحات ماهیتی سرکوبگر دارند، اگر چه کارشناسان موفق شده‌اند تا حدی آنها را ساده‌تر کنند. نیروهای امنیتی بر تشدید مجازات دخالت در فعالیت افراط گرایی و تروریستی اصرار می‌ورزند: از 10 تا 17 سال زندان با مصادره اموال.
می‌توان نیروهای امنیتی را درک کرد، آنها می‌خواهند شلاق خود را به همه نشان دهند. اما مصادره اموال این سوال را در ذهن کارشناسان ایجاد می‌کند که فردی از زندان خارج شده و هیچ چیز ندارد، به کجا خواهد رفت؟ یا به سمت جنایت خواهد رفت و یا به نزد کسانی که قبلا با آنها بوده، بر می‌گردد. براین اساس، تصمیم گرفته شد که مصادره اموال تنها به اموالی اختصاص داده شود که در طی فعالیت جنایی فرد محکوم بدست آمده‌اند».
در عین حال، کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به معلق ماندن مسئله توانبخشی اجتماعی زندانیان تاکید کرد: «این موضوع باعث نگرانی است. بر هیچ کس پوشیده نیست که در مستعمرات ما زندانیان مختلف با پرونده‌های جنایی مختلف حضور دارند. دولت با افزایش قابل توجه مدت مجازات برای افراد درگیر فعالیت‌های افراطی و تروریستی، با دستان خود به آنها این امکان را می‌دهد که ایده‌های خود را در محیط‌های جنایی گسترش دهند. تجربه نشان می‌دهد که دزدان و راهزنان سابق به محض آزاد شدن اغلب به سمت افرادی می‌روند که به فعالیت‌های تروریستی و افراطی می‌پردازند. باید اینگونه افراد را از یکدیگر جدا کرد. ما به ضرورت انجام اصلاحات فوری زندان‌ها توجه کرده‌ایم، اما، متاسفانه، طراحان اصلاحات جدید قانون ضد تروریسم این مسئله را کنار گذاشته‌اند».
به گفته مدیر "گروه ارزیابی ریسک"، در حال حاضر، نه تنها پلیس، کمیته امنیت ملی و واحدهای ویژه، بلکه گارد ملی قزاقستان هم جذب فعالیت ضد تروریستی خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: «در اصل، قانون "اعمال تغییرات در برخی قوانین مربوط به مسائل مبارزه با تروریسم و افراط گرایی" (قانونی که توسط نورسلطان نظربایف در 22 دسامبر به امضا رسید) وظایف و قابلیت‌های نیروهای امنیتی را گسترش داده و ابزار بسیار بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد».
دریافت صفحه با کد QR