ایران شرقی/

در ماه‌های اخیر، کارشناسان و روزنامه‌نگاران بحث‌های زیادی در مورد چشم‌اندازهای اجرای پروژه خط لوله گاز ترانس کاسپین انجام داده‌اند. موضوعی حساس که بسیاری در منطقه و کشورهای دیگر، به سرنوشت آن چشم دوخته‌اند و در انتظار نتایج احتمالی آن هستند. اما آیا به مرحله اجرا خواهد رسید؟ آیا واکنشهای احتمالی کشورهای منطقه، اجازه فعالیت مستمر آن را خواهد داد؟ سطح و انتظار کشورهای هدف به چه میزان و کیفیتی خواهد بود و در نهایت، مهمترین سناریوهای محتمل بر آینده موضوع ترانس خزر چیست؟ این مقاله سعی در پاسخ به سوال آخر خواهد داشت.

مقدمه:
کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ایران و ترکمنستان در روز 12 ماه اوت سال 2018 در شهر آکتائو کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. مفاد این کنوانسیون امکان ساخت  خطوط لوله در بستر دریا را تایید می‌کند.

این وضعیت در حالی روی داد که در اواخر سال‌های 1990 شرکت‌های آمریکایی، اسرائیلی، ترکی و اروپایی به دلیل تاخیرهای متعدد، برنامه‌های خود پیرامون توسعه خط لوله ترانس کاسپین را به تعویق انداختند. پس از بحران گازی روسیه-اوکراین؛ اتحادیه اروپا با گنجاندن این پروژه در میان پروژه‌های مورد علاقه مشترک، ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین را لابی می‌کرد. بیانیه اتحادیه اروپا حاوی تعهدات سیاسی و نه مقررات الزام آور و اجباری بود و هیچ تفاهم‌نامه تجاری و حقوقی منعقد نشد. بدین ترتیب، این تلاش‌ها به دلیل وضعیت حل نشده دریای خزر، نقش روزافزون چین در صادرات گاز ترکمنستان و  عدم تمایل ترکمنستان به تامین مالی این پروژه متوقف شد.

شکست پروژه "ناباکو"، راه‌اندازی خط لوله روسیه - ترکیه و خط لوله گاز ایران- ترکمنستان خوش‌بینی نسبت به ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین را کاهش داد. عشق‌آباد ایده صدور گاز به اروپا را به تعویق انداخت و بر خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند متمرکز شد. با این حال، ترکمنستان پس از اختلافات با روسیه پیرامون قیمت گاز و چگونگی قراردادهای آن ، سعی داشت مسیرهای صادراتی و ترانزیتی خود را تا حدی تغییر دهد. 

روسیه ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین را با تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و ضرورت تصویب آن توسط تمام کشورهای ساحلی در ارتباط می‌داند. با این حال، ماده 14 این کنوانسیون مسئله ساخت خطوط لوله را در بستر دریای خزر با توافق کشورهای ذی نفع (کشورهایی که خطوط لوله از آنها عبور می‌کند) ممکن می داند. قبل از امضای این کنوانسیون هم، آذربایجان و ترکمنستان بر توافق صرفا کشورهای ذی نفع در مورد مسیر خطوط لوله گاز اصرار می‌ورزیدند. الهام علی‌یف، رئیس‌جمهور آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری تاس خاطرنشان کرد که وضعیت حل نشده دریای خزر تاثیری بر همکاری دوجانبه بین کشورهای ساحلی خزر ندارد.

چشم‌اندازها:
اگرچه این کنوانسیون امکاناتی را برای ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین ایجاد می‌کند، اما در آن همچنین بر ضرورت هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی پیرامون عواقب زیست محیطی خطوط لوله در آینده ، تاکید شده است. بدین ترتیب، هر یک از کشورهای ساحلی باید تاثیر پروژه‌های خطوط لوله فرامرزی بر محیط زیست را بررسی کند و همین مسئله ممکن است ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین را به تعویق بیاندازد. این در حالیست که روسیه و ایران از همان ابتدا خواستار وابسته سازی ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین به تصویب پیوست زیست محیطی نهایی؛ توسط کشورهای ساحلی بودند.

قبل از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اقداماتی به نفع خط لوله گاز ترانس کاسپین صورت گرفت. در ماه اوت سال 2017 ترکمنستان و آذربایجان یادداشت تفاهمی پیرامون گسترش همکاری در حوزه انرژی از طریق پروژه‌های مشترک امضا نمودند. 15 ماه فوریه هیئت نمایندگان ترکمنستان برای اولین بار در نشست شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی در باکو شرکت کرد. در این نشست امکان صدور گاز از طریق کریدور گاز جنوبی و خط لوله گاز ترانس کاسپین با نمایندگان اتحادیه اروپا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 19 فوریه هم گروه کاری آذربایجان-ترکمنستان به بررسی همکاری پیرامون پروژه‌های حوزه انرژی پرداخت.

عشق‌آباد می‌تواند در راستای نیاز به تنوع، توقف صدور گاز به ایران و روسیه و همچنین وابستگی شدید به واردات گاز از چین؛ از خط لوله گاز ترانس کاسپین بهره ببرد. با این حال، برخلاف آذربایجان که به طور فعال به ساخت و تامین مالی کریدور گاز جنوبی می‌پرداخت، ترکمنستان هیچ گونه تعهدی نسبت به خط لوله ترانس کاسپین به عهده نمی‌گیرد. ترکمنستان همچنین با شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی هم پیرامون تقسیم محصولات توافق نکرده و تنها ارائه خدمات فنی را تضمین می‌کند.

به محض تصمیم‌گیری ترکمنستان مبنی بر صدور گاز خود از طریق قلمروی آذربایجان به اروپا، باکو بدون شک آن را با علاقه زیادی بررسی خواهد کرد. بنابراین، آذربایجان ممکن است به نقطه ترانزیتی در صدور گاز ترکمنستان به اروپا تبدیل شود. در این صورت، ظرفیت خطوط لوله گاز ترانس آناتولی/ترانس آدریاتیک (تاناپ/تاپ) هم افزایش خواهد یافت.
این گاز ممکن است با تکمیل ظرفیت تاناپ/تاپ، دوباره به ترکیه یا اروپا فروخته شود. با این حال، آذربایجان امید دارد، قبل از دریافت مقدار زیادی از گاز ترکمنستان از طریق کریدور گاز جنوبی؛ ابتدا براساس قراردادهای بلند مدت، گاز خود را از میدان گاز "شاه دنیز 2" (SDII) پمپاژ کند. باکو همچنین قصد دارد از میادین گازی جدید خود حجم‌های اضافی گاز را دریافت کند تا سهم گازی خود را در کریدور گاز جنوبی افزایش دهد.

ترکیه هم سعی داشت در چارچوب گسترش امکانات خود برای کاهش واردات از روسیه و ایران؛ گاز ترکمنستان را از طریق تاناپ دریافت کند. در سال 2014 "آتاگاز" ترکیه و "ترکمن گاز" ترکمنستان تفاهم‌نامه‌ای پیرامون خرید گاز از طریق تاناپ امضا نمودند. با این حال، مشارکت ترکیه در پروژه‌های خط لوله روسیه ("جریان آبی" و "جریان ترک") محاسبات اقتصادی را به ضرر خط لوله گاز ترانس کاسپین تغییر داد.

گاز ترکمنستان علاوه بر خط لوله گاز ترانس کاسپین ممکن است براساس سناریوهای آلترناتیو، عرضه شود. این سناریوها عبارتند از:

1. گاز ترکمنستان می‌تواند در قالب گاز طبیعی فشرده یا گاز طبیعی مایع توسط تانکرها به آذربایجان و سپس از طریق کریدور گاز جنوبی یا مسیر ریلی به بندر دریای سیاه گرجستان و بعدها توسط تانکرها به اروپا صادر شود. این امر هیچ تهدید زیست محیطی برای دریای خزر نداشته و اختلافات دریایی بین آذربایجان و ترکمنستان ایجاد نمی‌کند. با این حال، با توجه به طول مسیر حمل و نقل؛ عرضه گاز طبیعی فشرده و مایع از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، چرا که به دلیل فقدان پایانه‌های تبدیل گاز به مایع و تبدیل مجدد مایع به گاز؛ و طول مسیر  حمل و نقل؛ این گزینه گران قیمت و مشکل ساز است.
   آذربایجان می‌تواند 5-3 میلیارد متر مکعب گاز را از Petronas مالزی خریداری کند. زیر ساختهای زیرآب (در بستر دریا)ی ترکمنستان و آذربایجان ممکن است به هم متصل شده و گاز از طریق زیر ساختهای آذربایجان وارد پایانه سانگاچال شود.
   
   ترکمنستان و ایران در زمان‌های مختلف قصد داشته‌اند معاملاتی پیرامون صدور گاز ترکمنستان به ترکیه انجام دهند. با این حال، این طرح‌ها به دلیل اختلافات پیرامون بدهی‌ها و قیمت‌ها، هزینه‌های اضافی و تحریم‌ها علیه ایران اجرا نشدند. ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا در نهایت طرح‌های صادراتی اخیر را تحت تاثیر قرار داده و آنها خدشه‌دار می‌سازد. عرضه گاز ترکمنستان از مسیر تاناپ تا حدودی به تصمیم آذربایجان مبنی بر افزایش ظرفیت این خط لوله گاز بستگی دارد.
   
   ایران می‌تواند مقدار زیادی از گاز ترکمنستان را در مرز دریافت کرده و در چارچوب عملیات مبادله آن را به آذربایجان بفرستد. آذربایجان می‌تواند قبل از بهره‌برداری از میادین جدید؛ گاز ترکمنستان را خریداری کند، چرا که مشتریان خارجی بیشتر حجم بالقوه آن را کاهش داده‌اند. گاز ارزان‌تر در فصل تابستان را می‌توان در مخازن گاز آذربایجان ذخیره کرد و در فصل زمستان، زمانی که قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند، با سود به فروش رساند.

با این حال، این تفاهم‌نامه‌ها مستلزم هماهنگی روابط ایران و ترکمنستان در مورد بدهی گازی هستند. بدین ترتیب، پس از سفرهای روحانی به آذربایجان و ترکمنستان در مارس سال 2018 چشم‌انداز عملیات مبادله افزایش یافت.
در صورت تاخیر در اجرای پروژه ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین، گازپروم ممکن است خرید گاز ترکمنستان با قیمت‌های پایین را از سر گرفته و آن را براساس قیمت‌های خود به کشورهای اروپایی به فروش برساند. ترکمنستان به دلیل نیاز به درآمدهای نقدی؛ امکان حمل و نقل گاز از طریق خطوط لوله گاز روسیه به کشورهای مستقل مشترک المنافع و اروپای شرقی را غیرممکن نمی‌داند.

در نهایت اینکه، ذخایر عظیم گاز ترکمنستان یک جایگزین پرقابلیت برای واردات گاز اتحادیه اروپا از طریق کریدور گاز جنوبی هستند. فقدان حمایت سیاسی و مالی از خط لوله گاز ترانس کاسپین، ترکمنستان را به مسیر چینی صدور گاز هدایت کرده است. تا کنون زیرساختی برای ورود گاز ترکمنستان به کریدور گاز جنوبی ساخته نشده است. بنابراین، گاز آذربایجان همچنان یک منبع خاص برای اتحادیه اروپاست. علاوه بر این، خط لوله گاز ترانس کاسپین ممکن است برای برخی از مصرف‌کنندگان اروپایی در آینده از جذابیت کمتری برخوردار باشد، چرا که بازار گاز اروپا تغییرات متعددی را متحمل شده است.