ایران شرقی/

 در حال حاضر وضعیت نظام سياسي قزاقستان کاملا مبهم بوده و روشن نيست که تغییرات اخیر در سطوح بالای دولت، دقیقا چه اتفاقاتی را رقم خواهد زد. با این حال، آنچه واضح می‌باشد این است که با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور، ناآرامی در جامعه قزاقستان به شدت در حال رشد است.
از زمانی که در جولای امسال، «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان، 78 ساله شده و تعدادی وزرای جدید در کابینه خود منصوب کرده، این سوال در اذهان ایجاد شده است که آیا وی برای شرکت در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری که در سال 2020 برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی می‌کند؟ چنین گمانه‌زنی‌هایی در قزاقستان، موضوع جدیدی نیست اما با توجه به کهولت سن «نظربایف»، ناظران نگرانند که بدون یک برنامه جانشینی مشخص، ثبات کشور ممکن است به خطر بیفتد. «پل استرونسکی»، یکی از کارشناسان ارشد «برنامه روسیه و اوراسیا» در «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی»، در مصاحبه‌ای با مرکز تحلیلی WPR، به تحلیلی از چشم‌انداز آینده سیاسی قزاقستان پرداخته است:

 کابینه فعلی «نظربایف» چگونه سازمان می‌یابد؟
 از ماه آگوست تاکنون، تغییرات قابل توجهی در سطوح ارشد دولت قزاقستان انجام شده است. این تغییراتی که توسط «نظربایف» صورت گرفت شامل؛ انتصاب جدید وزیر دفاع، وزیر دارایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، دبیر شورای امنیت کشور و شهردار آستانه، همراه با تغییر چندین مقام دیگر در سطوح پایین‌تر بود. همچنین در ماه جولای، «نظربایف»، ریاست مادام‌العمر شورای امنیت کشور را به عهده گرفت. تغییرات قانونی اخیر، شورای امنیت را از یک نهاد مشورتی به سازمانی با قدرت بیشتر برای تعیین و اجرای سیاست‌های دولت تبدیل کرده است، که با توجه به این شرایط می‌توان گفت که دگرگونی بزرگی در دولت قزاقستان اتفاق افتاده است. در حال حاضر، نظام سياسي قزاقستان کاملا مبهم بوده و روشن نيست که تغییرات اخیر در سطوح بالای دولت، دقیقا چه اتفاقاتی را رقم خواهد زد. این عدم شفافیت، شایعات زیادی درباره ظهور و سقوط احزاب گوناگون سیاسی در قزاقستان مطرح کرده است . تغییرات سریع در دولت این کشور، همچنین گمانه‌زنی‌هایی را در مورد اینکه «نظربایف» در حال آماده شدن برای بحث جانشینی می‌باشد، ایجاد کرده است. همه این شایعات ممکن است درست باشد یا نباشد.

با این حال، روشن است که با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور، ناآرامی در جامعه قزاقستان به شدت رو به رشد است. وقوع سیل که بخشی از شهر «آستانه» را در تابستان امسال ویران کرد، واکنش شدید و خشم مقامات دولتی را از ساخت و سازهای تقلبی (غیر استاندارد) در شهری که فقط 20 سال قدمت دارد،  به دنبال داشت. «آلماتی»، پایتخت تجاری کشور در ماه جولای شاهد قتل «دنیس تن» بود، یک اسکیت‌باز 25 ساله که برنده مدال برنز در بازی‌های المپیک سوچی و جوانی معروف بود. قتل وی، مشکلات اجتماعی رو به رشد در مناطق به سرعت در حال توسعه شهری کشور، از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، افزایش شکاف طبقاتی و فقدان اعتقاد عمومی به پلیس را برجسته کرد. آنچه که شرایط را بدتر کرد، سقوط 14 درصدی ارزش «تنگه»، واحد پول قزاقستان نسبت به دلار از ماه ژانویه بود و دولت در مورد انجام هر گونه تظاهراتی در این زمینه نگران است. بنابراین، تغییر مجدد کابینه نیز ممکن است واکنش دولت به این چالش‌ها باشد، هرچند که هیچ راه حل سریعی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد ...
 
دولت چه اقداماتی را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد جدا از صنایع استخراجی و از بین بردن دیگر چالش‌های سیاسی مهم انجام داده است؟
 دولت جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد جدا از صنایع استخراجی، برنامه‌های متعددی را برای حمایت از صنایع جدید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کرده است. اما این کشور با وجود برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه، زمانی که قیمت نفت بالا بود و خزانه دولت نیز پر بود، نتوانست به تنوع سازی اقتصاد بپردازد.

 استخراج و صادرات هیدروکربن، یکی از مهمترین صنایع در کشور باقی خواهد ماند، اما قزاقستان، قصد دارد که آینده اقتصادی خود را به سایر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، از جمله «مرکز مالی آستانه» و برخی دیگر از پروژه‌های زیربنایی بلندپروازانه، پیوند دهد. «مرکز مالی آستانه»، یک طرح عالی برای تبدیل قزاقستان به «مرکز مالی منطقه‌ای اوراسیا» می‌باشد که براساس قانون بریتانیا و مدل سنگاپور و دوبی طراحی شده است. با این وجود مشخص نیست که چگونه این مرکز می‌تواند با مراکز مالی ذکر شده و مراکز دیگر رقابت کند. شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر این که این کشور قصد دارد تبدیل به یک مرکز منطقه‌ای برای فناوری‌های جدید گردد.
 
قزاقستان، در مرکز طرح «کمربند و جاده» چین واقع شده است که مکمل طرح اعلام شده نظربایف با عنوان «نورلی ژول» در سال 2014 است. رئیس‌جمهور «نظربایف» در ماه نوامبر 2014، یک سیاست محرک داخلی قدرتمند با عنوان «نورلی ژول» (راه روشن) را اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و خارجی را در زیرساخت‌های حیاتی و بخش‌های اولویتی هدایت کرده و موجب روتق اقتصادی می‌شود. ارزش«نورلی ژول»، بالغ بر 9 میلیارد دلار است و به تغییر در بهره‌وری به سمت فعالیت‌های کشاورزی، تولید، تجارت و لجستیک، گردشگری، فناوری اطلاعات جدا از بخش نفت، کمک خواهد کرد. مهمتر از همه، «نورلی ژول» موجب افزایش نقدینگی در وام ها برای شرکت‌های کوچک و متوسط و صادرکنندگان داخلی خواهد شد. اما بودجه قزاقستان نسبت به چندسال پیش محدودتر شده است و معلوم نیست چگونه قزاقستان از سرمایه‌گذاری زیرساختی چین برای کمک به سایر صنایع استفاده خواهد کرد. همچنین در میان نخبگان سیاسی و عموم مردم، نگرانی رو به رشدی در مورد نفوذ قابل توجه اقتصادی و مالی چین در آسیای مرکزی، وجود دارد.

بخش کشاورزی در قزاقستان یک نقطه قوت است. این کشور، جزو 10 صادرکننده برتر غلات است، اما کشاورزی تنها 6 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد و این بخش، از سرمایه‌گذاری نامناسب، زیرساخت‌های ضعیف و بهره‌وری پایین، رنج می‌برد. قزاقستان، می‌تواند و باید در این بخش، سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهد. بخش بانکداری این کشور همچنان با مشکل مواجه است؛ بطوریکه مالیات‌دهندگان قزاق  بارها مجبور به نجات بانک‌های ضعیف این کشور شده‌اند. به ویژه، کمک مالی اخیر به tsesnabank، که توسط خانواده رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری کنترل می‌شود، عدم شفافیت را در رابطه بین ثروت، قدرت و تصمیم‌گیری در کشور، برجسته می‌نماید. هنوز فساد گسترده‌ای در این کشور وجود دارد که همچنان مانع سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه فعالیت سرمایه‌گذاران متوسط ​​می‌شود که می‌توانند به تنوع‌سازی اقتصاد قزاقستان کمک کنند.
 
 آیا گمانه‌زنی در این مورد که «نظربایف» پیش از انتخابات سال 2020 کناره‌گیری می‌کند، صرفا یک حدس و گمان است؟ آیا یک برنامه مشخص جانشینی در حال شکل‌گیری است؟ آیا فرصتی وجود دارد که فضا برای فعالیت اپوزیسیون سیاسی قابل قبول؛ باز شود؟
 تنها، خودِ «نظربایف» می‌داند که آیا وی در دوره بعدی ریاست‌جمهوری خواهد بود یا نه، اما مسئله جانشینی وی، مطمئنا در اذهان نخبگان سیاسی و طبقه متوسط ​​شهروندان قزاق سوال‌برانگیز است. این موضوع، سالهاست که به بحث آرام در داخل کشور تبدیل شده است. در سال جاری، گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور ممکن است به زودی کناره‌گیری کند، وجود داشته است، به ویژه پس از آنکه رئیس سنای قزاقستان در ماه ژوئن اعلام کرد که ممکن است «نظربایف» برای دوره بعدی ریاست جمهوری کاندید نشود. انتصاب «نظربایف» به عنوان رئیس مادام‌العمر شورای امنیت که اکنون قدرتمندتر است، گمانه‌زنی‌های بیشتری را در این زمینه دامن زده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، این پستِ جدید، امکان آن را برای «نظربایف» فراهم می‌کند که حتی در صورت کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری، بر رویدادهای داخل کشور نظارت داشته باشد.
 
 تغییرات اخیر در دولت قزاقستان، ممکن است موجب افزایش نفوذ «دریگا نظربایف»، دختر رئیس‌جمهور شود. مدت‌هاست که شایعاتی مطرح شده‌اند مبنی بر اینکه «نظربایف»، میان دو نوع انتقال قدرت گیر افتاده است؛ انتقال قدرت نهادی که می‌تواند شهرت وی را برای «دولت‌سازی» تقویت نماید؛ و یا انتقال قدرت در داخل خانواده وی برای اطمینان از رفاه بلندمدت آنها. تغییرات اخیر در مقامات دولتی و عدم شفافیت درباره اهداف بلندمدت «نظربایف»، گمانه‌زنی زیادی را در مورد بحث جانشینی وی در ماه‌های اخیر مطرح کرده است. در حال حاضر، بی‌ثباتی زیادی در سیاست قزاقستان وجود دارد، اما یک موضوع واضح است؛ هر زمان که بحث جانشینی انجام شود، نظام سیاسی قزاقستان باید خود را با فقدان یکی از ماهرترین سیاستمداران در 20 سال گذشته وفق دهد. ثبات داخلی کشور به نحوه انجام این جانشینی بستگی دارد. این که آیا یک اپوزیسیون سیاسی قابل قبول می‌تواند ریشه بگیرد، تا حد زیادی به این بستگی دارد که رهبر بعدی چه کسی باشد و چگونه وی (مرد یا زن) مشروعیت سیاسی کسب خواهد کرد و چگونه خود را با دوران پسانظربایف وفق خواهد داد.