ایران شرقی/
در این مقاله از مهم ترین عنصر در اقتصاد، یعنی ارز و تاثیر آن بر وضعیت فعلی ترکمنستان صحبت خواهیم کرد.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی از عشق آباد، نرخ دلار نسبت به منات در بازار سیاه تا 7 منات در ماه اکتبر کاهش و تقریبا تا 8 منات در ماه نوامبر افزایش یافته است، در حالی که نرخ رسمی در دفاتر مبادله دولتی کمتر از 3.50 منات است. نرخ دلار آمریکا نسبت به منات در بازار سیاه پس از توقف تبدیل رایگان ارز در دفاتر مبادله ارز دولتی در ژانویه سال 2016 همچنان رو به افزایش بوده و نشان دهنده کمبود پول نقد در دولت است.
بدون شک، کمبود پول نقد با منابع انرژی ترکمنستان، یعنی کاهش شدید قیمت گاز (که تقریبا در تمام کشورهای صادرکننده انرژی منعکس شده است) در ارتباط است. با این وجود، میزان بحران ترکمنستان در بازار ارز، در منطقه بی‌سابقه است. یکی از دلایل عدم توانایی بخش مالی-بانکی در ارائه خدمات صرافی با سیاست‌ پولی-اعتباری کشور در ارتباط است. علی‌رغم کمبود ارز، دولت همچنان پیرو سیاست "نرخ‌های ثابت" در بخش پولی است. مناسب ترین زمان برای تضعیف کنترل شدید بر نرخ ارز، سال 2015  (هنگامی که چین ارزش یوان را برای افزایش صادرات کاهش داد) بود.
این در حالیست که قزاقستان، با انتقال به سمت نوسان آزاد نرخ ارز، به کاهش ارزش یوان جواب داد و همین موضوع به کاهش ارزش تنگه تا 23٪ منجر شد، اما با این وجود، این اقدام برای کشورهایی که روابط تجاری با چین و روسیه (که در آن نرخ روبل نیز به شدت سقوط کرده است) دارند، تصمیم درستی بود. علی‌رغم عواقب منفی این کاهش ارزش 23 درصدی، این اصلاحات به شناور ماندن اقتصاد قزاقستان کمک کرد.
ترکمنستان پایبند نرخ ثابت ارز بود و تصمیم گرفت مسئله تعلیق معاملات ارز خارجی را حل و فصل کند. البته، این اقدام تنها به تشدید بحران منجر شد (وضعیت بازار سیاه گواه این امر است).
لازم به ذکر است که سیاست‌‌ پولی ترکمنستان  هم‌زمان با افزایش قیمت گاز صادر شده، به رشد اقتصاد کمک کرد. نرخ ثابت به نفع تجارت خصوصی بود و به رشد کارآفرینی در بخش خصوصی کمک می‌کرد. نرخ‌های ثابت ارزی، ثبات را برای کارآفرینانی که به فروش کالاهای وارداتی در بازارهای محلی می‌پردازند، تامین می‌کنند.
کارآفرینی در ترکمنستان عمدتا با واردات و فروش کالاها از چین، روسیه و اوکراین معرفی می‌شود. در فوریه سال 2016 موسسه برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه اقتصادی ترکمنستان اعلام کرد که بخش خصوصی 92 درصد حجم معاملات خرده فروشی را در سال 2015 تامین کرده است. بررسی این داده‌ها دشوار بوده و مردم دسترسی کمی به اطلاعاتی که نشان‌دهنده رشد بخش خصوصی در اقتصاد ترکمنستان هستند، دارند. در واقع، از زمان رسیدن بردی‌محمداف به قدرت، شروع تجارت خصوصی در حوزه ساخت و ساز، تجارت، مواد غذایی، کشاورزی، صنعت، آموزش و پرورش، گردشگری و تبلیغات برای شهروندان عادی نسبتا آسان‌تر شده است.
کارآفرینانی که به حوزه تجارت مشغول‌اند از ارز ایالات متحده آمریکا استفاده کرده و آن را در دفاتر مبادله دولتی برای خرید کالا در خارج از کشور جایگزین منات می‌کنند. آنها پس از تبدیل منات به دلار در دفاتر مبادله به خارج از کشور بازمی‌گردند. نرخ ثابت ارز علاوه بر تضمین دفاع از تجار محلی، برای دولت و مصرف کننده عادی مفید بوده و نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی را تحت کنترل خود در می‌آورد.
ناکارآمد بودن نرخ‌های ثابت ارزی مستلزم مداخله به موقع و دقیق از سوی دولت است. بانک مرکزی باید تعداد مورد نیاز ارز ملی را خریداری کرده و آن را با احتیاط بفروشد. اطلاعات کمی در مورد چگونگی اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی ترکمنستان وجود دارد. وجود واقعی ذخایر ارزی و تقویت سیاست پولی کشور توسط آنها به "ارزش‌های شناخته شده" مربوط می‌شود.
در حال حاضر، ارز ملی ترکمنستان به دلیل کمبود ذخایر ارزی به سرعت رو به بی ارزش شدن است. کشور نه تنها پایبند نرخ ثابت ارز است، بلکه یک سری اقدامات اضافی در بخش مالی-بانکی انجام داده است که عواقب منفی زیادی برای شهروندان عادی دارند.
دولت خدمات بانکی ارائه شده به شهروندان عادی و کارآفرینان را به طور قابل توجهی محدود کرده است. عملیاتی مانند برداشت پول نقد یا حواله‌های پولی دیگر انجام نمی‌شوند. مقامات به اعمال محدودیت در میزان ارز خارجی صادر شده از خارج علاقمند بوده و افراد با تابعیت دوگانه روسیه- ترکمنستان را مجبور می‌کنند که یا کشور را ترک کنند و یا اگر می‌خواهند در ترکمنستان بمانند، از تابعیت روسیه امتناع ورزند. در حال حاضر، تنها کسانی که دارای "مجوز خاص" هستند، به خدمات مالی-بانکی دسترسی دارند. معلوم نیست که چه کسی این مجوزها را صادر می‌کند، اما در این گزارش همچنین آمده است که بانک‌ها خدماتی را به سازمان‌های درگیر ساخت و ساز خط لوله گاز TAPI و پروژه‌های مرتبط با برگزاری بازی‌های آسیایی 2017  (که باید در عشق آباد برگزار شوند) ارائه می‌کنند.
ممنوعیت معاملات ارز خارجی و محدودیت‌های خدمات بانکی ارائه شده عواقب جدی برای شرکت‌های خصوصی (که به واردات مواد غذایی، پوشاک، کالاهای پزشکی و مصرفی می‌پردازند) داشتند و همچنین به کمبود کالاها و درنتیجه، افزایش قیمت در بازار داخلی منجر شدند. در ماه اکتبر سال 2016 ، سایت "خرونیکا ترکمنستان" از صف‌های طولانی در مقابل مغازه‌ها و اتمام ذخایر مواد غذایی خبر داد. با توجه به گزارش‌های قبلی این سایت در اوت سال جاری، در کشور محدودیت‌های شدیدی برای فروش شکر و روغن نباتی اعمال شد. شواهدی از انکار بحران و سرکوب نشانه‌های آن توسط مقامات وجود داشت. مقامات همچنین سفارش کرده بودند، مغازه‌هایی که قادر به جبران ذخایر نیستند، کالاهای روی قفسه‌ها را به فروش نرسانند؛ چرا که قفسه‌ها نباید خالی به نظر برسند... قفسه‌های پر در مغازه‌های خالی بهترین عبارتی است که می‌توان برای توصیف شرایط اقتصادی موجود در ترکمنستان بکار برد.
تابستان امسال، دولت با اعمال محدودیت در میزان حواله‌های پولی از طریق سیستم" Western Union" - که اغلب توسط والدین (در جهت ارسال پول برای تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور) و مهاجران کاری (در جهت ارسال پول برای خانواده‌هایشان) مورد استفاده قرار می‌گیرد - اقداماتی ضد بحرانی انجام داد. والدین در حال حاضر، باید برای ارسال پول به فرزندانشان یک گواهی از درآمد، یک گواهی از موسسه آموزشی فرزندشان و یک سند برای اثبات رابطه‌شان ارائه کنند.
خویشاوندان مهاجران کاری که عمدتا برای کسب درآمد در ترکیه حضور دارند، باید برای دریافت پول از دفاتر Western Union  یک گواهی از محل کار مهاجر با اشاره به درامد وی و اثبات رابطه‌شان ارائه کنند. بسیاری از مهاجران نمی‌توانند مدارک مورد نیاز را ارائه کنند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ترکمنستان که در ترکیه کار می‌کنند، به طور غیر رسمی کار پیدا کرده‌اند و نمی‌توانند گواهی از محل کار خود و اسناد مالی ارائه کنند. فرستنده نمی‌تواند بیش از یک بار در ماه پول و مبلغی بیش از درآمد ماهانه‌اش بفرستد. کسانی که از خدمات  Western Unionاستفاده کرده‌اند، می‌دانند که انتقال پول در مقادیر کوچک تا چه اندازه گران است.
اگر ما واقعا بخواهیم از موضع مقامات ترکمنستان (که علاقه‌ای به صادرات از کشور ندارند) به موقعیت کشور بنگریم، در اینصورت، محدودیت‌های حواله‌های پولی برای دانشجویان کاملا قابل توجیه است. با این حال، توضیح معقول بودن محدودیت اینگونه خدمات برای مهاجران کاری، دشوار است. اگر در کشور کسری پول نقد مشاهده شود، در اینصورت، راحت گذاشتن مهاجران منطقی است. در نهایت،  آنها برای بستگانشان دلار آمریکا می‌فرستند. سپس بستگانشان در دفاتر مبادله، دلار را برای استفاده در بازار داخلی و یا خرید املاک و مستغلات به منات تبدیل می‌کنند. ما می‌توانیم اغماض کرده و فرض کنیم که مقامات ترکمنستان مطابق با قانونی که همه در مقابل آن یکسانند عمل می‌کنند؛ اما آیا این اصول اخلاقی در مسائل اجتماعی -اقتصادی یا سیاسی ترکمنستان به کار برده می‌شوند؟ مقامات ترکمنستان نگران منافع خود بوده و عمل‌گرایی و نه ارزش‌های اخلاقی را نشان می‌دهند، بنابراین، از نظر آنها محدود کردن خدمات مالی برای کارگران مهاجر مقرون به صرفه است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که سازمان‌هایی مانند وسترن یونیون چگونه اجازه می‌دهند که دولت درخواست‌های خود مبنی بر ارسال و دریافت پول را به آنها تحمیل کند؟  در ماه ژوئن سایت "خرونیکا ترکمنستان" سعی داشت با نماینده Western Union برای دریافت نظرش ارتباط برقرار کند. اما این تلاش نافرجام بود. سایت "خرونیکا ترکمنستان" در ماه سپتامبر، از بسته شدن بسیاری از دفاتر این سازمان در ترکمنستان خبر داد.
 بسیاری از مهاجران کاری با کمک و یا بدون کمک Western Union  شیوه‌های ارسال پول برای خویشاوندانشان را پیدا می‌کنند. معامله‌گران کوچک خدمات غیر رسمی ارسال پول در ازای حق‌الزحمه را ارائه می‌کنند و همین موضوع برای فرستنده مخاطره آمیز است، اما چنین روشی برای مهاجران امکان حمایت از خانواده‌هایشان را در وطن فراهم می‌آورد. با این حال، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت، زیرا نرخ‌های فعلی ارز در بازار سیاه هیچ انگیزه‌ای برای فروش دلار آمریکا به دولت نمی‌دهند.
کارمندان سازمان‌های مدافع حقوق بشر، معلمان، پزشکان و کارکنان سازمان های بودجه، در معرض شدیدترین عواقب واکنش دولت به بحران قرار گرفتند. زیرا این افراد کل تابستان را حقوق دریافت نکردند. حقیقت این است که تنها آنها تحت تاثیرنبودند. برخی از پیمانکاران خارجی هم کمبود پول نقد را احساس می‌کردند. "نیزاویسیمایا گزیتا" گزارش داد که دولت قادر به پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران ساختمانی پالایشگاه بلاروس در روستای گارلیک ولایت لباپ (که ساخت و سازش باید در مارس سال 2017 به پایان برسد) نبوده است.
تاخیر در پرداخت حقوق نشان می‌دهد که دولت برای تکمیل بودجه دولتی، حق شهروندان عادی را ضایع کرده و جیب‌هایشان را خالی می‌کند.
با توجه به اطلاعات "اخبار آلترناتیو ترکمنستان"، برخی از ساکنان منطقه دشگوز از تاخیر حقوق و یا بخشی از پرداخت آن خبر داده‌اند. آنها ادعا می‌کنند که دولت پرداخت حقوق و دستمزد را به دلیل تامین بودجه پروژه‌های ساخت و ساز مربوط به بازی‌های آسیایی آینده (که برگزاری آنها در عشق آباد در سال 2017 برنامه‌ریزی شده است) به تعویق می‌اندازد. اخبار آلترناتیو ترکمنستان همچنین از شکایات ساکنان استان لباپ مبنی بر عدم دریافت حقوقشان به همین دلیل، خبر می‌دهد. بنا به گزارش "رادیو آزادی"، سرایداری که حقوقش 560 منات در هر ماه است از اینکه به وی تنها سه چهارم حقوق ماهیانه‌اش را می‌پردازند، شکایت می‌کند، زیرا 200 منات آن را برای تامین بودجه "دهکده المپیک" نگه می‌دارند.
این عمل در ترکمنستان کاملا رایج است. معلمان، پزشکان، کارکنان اداری مدارس و بیمارستان‌ها و کارمندان پلیس بودجه ساخت و ساز مجسمه رئیس جمهور بردی محمدوف را (که در 25 می سال 2015 به وی تقدیم شد) تامین کرده‌اند. (تندیس رئیس‌جمهور سوار بر اسب آخال تکه که از برنز ساخته شده و پوششی از طلای 24 عیار دارد و بر روی پایه 15 متری از سنگ مرمر سفید بنا نهاده شده است). رسانه‌های رسمی آن را به عنوان "هدیه‌ی مردم به "آرکاداک" (محافظ) خود تقدیم کرده‌اند.
اینگونه اخاذی‌های آشکاری از جانب دولت به تجارت خصوصی هم مربوط می‌شود. در ماه ژوئن سال 2016، بنا به گزارش "خرونیکا ترکمنستان"، رئیس اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران، صاحبان و نمایندگان تجارت متوسط و بزرگ را فرا خواند و از آنها خواست که برای کمک به رئیس‌جمهور در جهت حفظ سطح رفاه کشور، مبلغی معادل 100 هزار دلار آمریکا حواله کنند. آنها هشدار دادند کسانی که از حواله پول امتناع ورزند،  ممنوع‌الفعالیت خواهند شد. موفقیت تجارت در ترکمنستان به چشم‌پوشی کارآفرینان از منافعشان بستگی دارد. با این حال، تا آنجا که من می‌دانم، این اولین مورد از اخاذی پولی به نفع دولت در جهت منافع مشترک است.
دولت ترکمنستان حتی به اموال آفشور صفرمراد نیازوف، رئیس جمهور مرحوم هم چشم دوخته است. از سفر بردی محمدوف به برلین در 29 اوت 2016 برای دیدار با آنگلا مرکل می‌توان به این نتیجه رسید که رئيس جمهور وقت در تلاش برای تصاحب حساب نیازوف در دویچه بانک است. اگر چه هدف از این سفر، بحث و بررسی چشم‌اندازهای صادرات گاز به اروپا بوده است. " بروس پانیر "، کارشناس مسائل آسیای مرکزی که  مدیریت وبلاگ مربوط به آسیای مرکزی "رادیو آزاد اروپا / رادیو آزادی" را بر عهده دارد، با تاکید بر اینکه این دیدار، دلیل سفر بردی محمداف به برلین است، حدس می‌زند که طرفین مسائل بانکی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و بعید نیست که بردی محمداف در تلاش برای به دست آوردن بودجه‌ای که قبلا تحت کنترل نیازوف بوده است، باشد.
با توجه به اطلاعات  Global Witness، نیازوف میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش گاز و پنبه را به حساب‌های اروپایی تحت کنترل شخصی خود منتقل کرده است. یکی از این بانک‌ها - دویچه بانک است که بنا به گزارش، مدیریت صندوق ذخیره ارزی ترکمنستان  به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار را بر عهده دارد. به گفته خداوردی آرازوف، رئیس سابق بانک مرکزی ترکمنستان، صندوق ذخیره ارزی شخصا توسط نیازوف کنترل می‌شد و برای مقاصد شخصی‌اش مورد استفاده قرار می‌گرفت (مراجعه کنید به گزارش GW، صص 84-85). با توجه به این گزارش که توسط Global Witness  تهیه شده است، قسمت اعظم بودجه خزانه دولت به مقدار  75-80٪ از این صندوق‌ها خارج از بودجه صرف شدند که به معنای ناپدید شدن میلیاردها دلار از درآمدهای دولتی بود و هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نمی‌گرفت.
اگر چه استدلال‌هایی برای حمایت از فرضیات پانیر وجود دارد، اما باید توجه داشت که رئيس جمهور فعلی ترکمنستان به احتمال زیاد به دنبال منافع خود در بخش بانکی است. پانیر به سند بانک توسعه و بازسازی اروپا که در آن در مورد ایجاد "صندوق تثبیت" در سال 2008 (که توسط استانداردها و اصول غیر شفاف اداره می‌شود و حساب‌ها و مبالغ پولی که از طریق آن عبور می‌کنند، افشا نمی‌شوند) گزارش داده شده است، استناد می‌کند. هنوز مشخص نشده است که  "صندوق تثبیت" ترکمنستان  در کدام بانک نگهداری می‌شود. 21 مارس 2014 سازمان  Global از افزایش قابل توجه بودجه صندوق ذخیره ارزی پس از رسیدن بردیمحمداف به قدرت خبر داد که این مبلغ در سال 2009 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در حال حاضر، از قراین چنین بر می‌آید که این ذخایر برای نجات اقتصاد کشور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
تابستان امسال، دولت یک اقدام دیگر انجام داد که به سراسیمگی و پریشانی مفسران با تجربه منجر شد. بردیمحمداف علاوه بر کاهش عظیم بخش انرژی از آغاز سال، در تاریخ 15 جولای 2016 قانونی را امضا نمود که مطابق با آن، دو وزارت اصلی در بخش انرژی لغو شدند: وزارت نفت و گاز و آژانس دولتی مدیریت و استفاده از منابع هیدروکربن. در نتیجه، کابینه وزرا مدیریت بخش انرژی را به "یاشگلدی کاکایف"، معاون نخست وزیر محول کرد. "ترکمن‌نبیت" و "ترکمن گاز" همچنان دو سازمان اصلی در بخش انرژی هستند که در حال حاضر تحت تبعیت مستقیم رئيس جمهور قرار داشته و نخست وزیر مدیریت آنها را بر عهده دارد.
هنوز مشخص نیست که آیا این تصمیم رئيس جمهور بر افزایش بهره‌وری بخش انرژی تاثیر می‌گذارد یا نه. با این حال، ناپدید شدن مقادیر کمی پول از طریق شکاف فساد در بخش انرژی یکی از مزایای این تصمیم خواهد بود. کاهش تعداد نهادهایی که مدیریت و کنترل بخش انرژی را بر عهده دارند، به کاهش تعداد جیب‌هایی که این پول‌ها در آنها ناپدید می‌شوند کمک می‌کند.
متاسفانه، بازسازی بخش انرژی نیازمند تصمیم‌گیری‌های آگاهانه دولت ترکمنستان در زمینه انرژی و انتخاب سرمایه گذاران بالقوه است. کاهش تعداد بخش‌های اداری می‌تواند تاثیر مطلوبی بر مبارزه با فساد بگذارد. اما در عین حال، معاملات گاز در بازار خارجی برای دولت درآمد به همراه دارند. در بخش بعدی ما به اهداف پیش روی بخش انرژی ترکمنستان (از جمله وابستگی به روسیه و پرداخت بدهی به چین) می‌پردازیم.