ایران شرقی
 
«نورلن علی اف»/ سایت تحلیلی آسیای مرکزی و قفقاز وابسته به دانشگاه جان هاپکینز

«سرگئی لارووف»، وزیر امور خارجه روسیه در طی نشست ماه ژوئن وزرای خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، در مورد برنامه‌های تدارکات نظامی آمریکا با قزاقستان و فعالیت آزمایشگاه‌های زیست محیطی در این کشور ابراز نگرانی نمود. دلیل اعتراض این بود که «نورسلطان نظربایف»، در ماه می، اصلاحیه‌هایی را در مورد توافق 2010 آمریکا و قزاقستان در مورد حمل و نقل ریلی محموله‌های ویژه به افغانستان از طریق قزاقستان امضا نمود که این توافق به آمریکا اجازه می‌دهد برای تامین تدارکات نیروهای خود در افغانستان از خاک قزاقستان استفاده نماید.

پیشینه بحث:
از زمان آغاز عملیات «آزادی پایدار» در افغانستان، آمریکا از چندین مسیر هوایی و زمینی برای تامین نیروهای نظامی در این کشور استفاده کرده است. با وجود حمایت رسمی مسکو از عملیات‌های ضد تروریستی آمریکا پس از واقعه11  سپتامبر 2001، روسیه استفاده از پایگاه‌های نظامی یا قلمرو کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را بعنوان یک تهدید محسوب کرده و تلاش می‌کند تا همکاری نظامی این کشورها را با آمریکا کنترل کند در حالی که همزمان اجازه می‌دهد تا از قلمرو روسیه برای حمل و نقل استفاده شود. طبق حکمی که در ژوئن 2012 به امضای «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه رسید، «ناتو» مجوز استفاده از حمل و نقل زمینی و هوایی از طریق این کشور را کسب کرد.

برنامه‌ریزان آمریکایی با در نظر گرفتن افزایش نیاز به تامین تدارکات غیر کشنده در افغانستان پس از سال 2009 و برای کاهش وابستگی به خطوط تامین از طریق پاکستان، شبکه توزیع شمالی (NDN) را ایجاد کردند که شامل خطوط آهن، راه‌های آبی و جاده‌هایی است که از بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه آغاز شده و با عبور از آسیای مرکزی به افغانستان می‌رسند.

با وجود اینکه مقامات روسی از «شبکه توزیع شمالی» حمایت کرده‌اند، این مسئله در روسیه بحث‌برانگیز بوده و موضوع اعتراضات چندین گروه ملی‌گرا و همچنین بخشی از مردم بوده است. به عنوان مثال، طرح ایجاد یک مرکز لجستیک حمل و نقل ناتو در «اولیانوفسک» روسیه در سال 2012 موجب برپایی اعتراضات عمومی در این شهر شد. پس از مداخله روسیه در اوکراین و متعاقب آن، تحریم شدن این کشور توسط غرب، دولت روسیه بخش روسی «شبکه توزیع شمالی» را در سال 2015 میلادی بست.

با روی کار آمدن «ترامپ» در آمریکا و تصمیمات وی در مورد افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، اعمال تحریم‌های بیشتر غرب علیه روسیه و متوقف کردن کمک‌های نظامی به پاکستان، نیاز به گسترش مسیر حمل و نقل جایگزین را از گرجستان به آذربایجان، از میان دریای خزر به سمت شرق قزاقستان و سپس به ازبکستان که دارای ارتباطات راه آهن با شمال افغانستان می‌باشد برجسته کرده است. در واقع، افغانستان موضوع اصلی نشست ژانویه 2018 میان روسای جمهور آمریکا و قزاقستان بود.

پس از آن، پارلمان قزاقستان در ماه آوریل اصلاحاتی را مربوط به توافقنامه استفاده از بنادر قزاقستان توسط نیروهای آمریکایی در دریای خزر به تصویب رساند که موجب نگرانی در میان کارشناسان و رسانه‌های روسیه و برپایی کمپین‌هایی در محکومیت این اقدام آستانه شد. از آن زمان، هراس از ظهور آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در دریای خزر در تعدادی از رسانه‌های روسی مطرح شده است. در این گزارش‌ها آمده است که تصمیم مجلس سنای قزاقستان مبنی بر تصویب استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر «آکتائو» و «کوریک» جهت انتقال محموله‌های ویژه به افغانستان، این بنادر را به «پایگاه‌های پنتاگون و متحدان آن» تبدیل خواهد کرد. آنها بر این نکته تاکید می‌کنند که روند فعلی اقدامات قزاقستان در مورد آمریکا، ضد روسیه است و چشم انداز وجود کشتی‌های آمریکا که کالاهای نظامی یا غیر نظامی را در حوزه دریای خزر حمل می‌کنند، بسیار ناخوشایند است. مسیری که از طریق بنادر دریای سیاه به آذربایجان و دریای خزر می‌رود به عنوان مسیری کاملا «غیرمنطقی» برای لجستیک در نظر گرفته شده و هدف توافقنامه فعلی، در واقع "ارتقاء سیاسی- نظامی منافع آمریکا" تعبیر می‌شود.
 
پیامدها
در حالی که پروتکل مربوطه در سال 2017 امضا شد، مذاکرات آمریکا و قزاقستان در مورد امکان استفاده از بندر «آکتائو» به عنوان یک نقطه حمل و نقل در سال 2013 آغاز شده بود. مسکو نگران است که این توافقنامه، نقش واشنگتن در منطقه را افزایش دهد و کمک‌های آمریکا موجب تقویت نیروی دریایی قزاقستان شود که در این صورت، حضور نیروی دریایی روسیه در دریای خزر را با چالش همراه خواهد کرد.

از سوی دیگر، آستانه تلاش می‌کند تا سیاست خارجی خود را در جهت کاهش نقش غالب روسیه در امنیت داخلی و خارجی قزاقستان، متعادل کند. علاوه بر این، علیرغم عضویت قزاقستان در سازمان‌های سیاسی و نظامی تحت رهبری روسیه، آستانه از زمان استقلال در پی حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با غرب بوده است. پس از کاهش همکاری میان غرب و روسیه و آغاز تحریم‌های غرب علیه این کشور، توانایی آستانه برای حفظ روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا مهم‌تر شده است. بنابراین، آستانه، پروژه جدید حمل و نقل را به عنوان یک فرصت مناسب برای افزایش همکاری با آمریکا در نظر می‌گیرد.

برای رفع واکنش روسیه، «خیرات عبدالرحمان اف»، وزیر امور خارجه قزاقستان، اخیرا اظهار داشت که قزاقستان اجازه ایجاد پایگاه‌های نظامی در دریای خزر را به آمریکا نخواهد داد و توضیح داد که این توافقنامه مربوط به حمل و نقل تجاری محموله‌های غیر کُشنده است.

 روسیه، حوزه دریای خزر را برای منافع ژئوپلیتیک خود حیاتی می‌داند و همچنان به تقویت قدرت خود در این منطقه ادامه می‌دهد. از سال 2010، مسکو به شدت حضور نظامی خود در دریای خزر را افزایش داده و به مدرن‌سازی ناوگان دریایی خود پرداخته که تا سال 2021 با شش ناو جنگی جدید تقویت خواهد شد. وزارت دفاع این کشور همچنین قصد دارد تا سال 2020 ساخت بندر نظامی در «کاسپیسک» داغستان را به اتمام برساند. طبق گفته «سرگئی شایگو»، وزیر دفاع روسیه، «ناوتیپ خزر» (قدیمی‌ترین ناوتیپ نظامی روسیه و مستقر در، دریای خزر است) پایگاه اصلی خود را از «آستاراخان» به بندری جدید که به بخش مرکزی دریا نزدیکتر است، منتقل خواهد کرد.
اهمیت استراتژیک نظامی خزر با مجاورت مستقیم آن با قفقاز و آسیای مرکزی و نزدیکی به خاورمیانه برجسته شده است. همانطور که در عملیات روسیه در سوریه نشان داده شد، دریای خزر یک منطقه امن  برای پرتاب موشک‌های کروز می‌باشد. بنابراین، با حمایت از سوی ایران، روسیه به طور فعالانه در تلاش است تا خزر را برای بازیگران سوم غیر قابل دسترس کند.

 به طور طبیعی، ثروت منابع نفت و گاز در بستر دریای خزر و چشم‌انداز وصل کردن آسیای مرکزی به کریدور حمل و نقل موجود برای انتقال انرژی از قفقاز جنوبی به غرب، پروژه‌ای است که به شدت از سوی غرب تبلیغ شده  اما روسیه با آن مخالف است.

مسکو به طور بالقوه می‌تواند از ابزارهای مختلفی برای فشار بر آستانه استفاده کند تا از گسترش همکاری امنیتی این کشور با آمریکا جلوگیری کند. این ابزار شامل جامعه روسی یا روس زبان قزاقستان می‌شود و همچنین تنش‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه قزاقستان که می‌تواند رژیم این کشور را تضعیف کند. علاوه بر این، چند روز قبل از تصمیم مجلس سنای قزاقستان، مقامات و رسانه‌های روسی دوباره موضوع آزمایشگاه‌های «لوگر» Lugar در قزاقستان، آذربایجان و گرجستان را که در مسیرهای حمل و نقل برنامه‌ریزی شده قرار دارند، مطرح کردند. «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که  "فعالیت‌های پزشکی و بیولوژیکی گسترده پنتاگون در مرزهای روسیه" نگرانی بزرگی برای مسکو است. این آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیکی به عنوان بخشی از برنامه «کاهش تهدیدات زیست محیطی نون-لوگر» (به نام سناتورهای آمریکایی که این برنامه را آغاز کردند نامگذاری شد)، ایجاد شدند.

هدف این برنامه، متوقف کردن تحقیقات سلاح‌های بیولوژیکی شوروی سابق و جلوگیری از گسترش دانش، مواد، تجهیزات و فن آوری‌هایی بود که می‌توانست به توسعه سلاح‌های زیستی در روسیه، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، آذربایجان و اوکراین کمک کند. به گفته مسکو، این آزمایشگاه‌ها تحقیقاتی را انجام می‌دهند که می‌تواند به طور بالقوه برای تولید سلاح های میکروبی مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که انتقال اطلاعات و نمونه‌هایی از پاتوژن‌ها (عامل تولید بیماری) به آمریکا نه تنها اسرار نظامی و بیولوژیکی شوروی سابق بلکه ممکن است اسرار روسیه را نیز افشا‌کند. بنابراین، این فعالیت‌ها منافع نظامی روسیه را تهدید می‌کند. این آزمایشگاه‌های نظامی-بیولوژیکی در نزدیکی روسیه به عنوان تهدید خارجی در «آخرین استراتژی امنیت ملی روسیه» مطرح شده است.

لازم به ذکر است که وب سایت «اقدامات خارجی اروپا» (EEAS)، بارها به اتهامات روسیه در مورد آزمایشگاه‌های «لوگر» اشاره کرده و این اتهامات را بی‌پایه و اساس خوانده است. «لاوروف»  در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی به طور واضح این آزمایشگاه‌ها را مرتبط با حمل و نقل آمریکا از طریق قزاقستان دانست.
 
نتیجه گیری:
 قزاقستان در متعادل کردن روابط خارجی خود میان روسیه، چین و آمریکا با چالش مواجه شده است، به ویژه که با بحران پیش رو برای جانشینی رهبری در کشور نیز مواجه است. علاوه بر این، کنوانسیون دریای خزر که اخیرا به امضا رسید، اهرم قانونی در اختیار مسکو قرار می‌دهد که می‌تواند از آن برای جلوگیری از فعالیت‌های نظامی کشورهای غیر ساحلی در حوزه دریای خزر  استفاده کند.