ایران شرقی/
در سال 2016، فرایند وخامت موقعیت اجتماعی-اقتصادی در کشور قزاقستان همچنان ادامه داشت. البته، بحران فاجعه‌باری اتفاق نیفتاده، اما کاهش سطح رفاه بخش عمده‌ای از قزاق‌ها مشهود است. بنابراین، کارشناسان با احتیاط و با نوعی نگرانی به سال آینده می‌نگرند. در ضمن، در حال حاضر، حتی کارشناسان با تجربه هم پیش‌بینی‌های دقیقی ندارند.
در ادامه نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص بررسی آینده اوضاع این کشور از نظر می‌گذرد.
 
«مراد تمیرخان‌اف»
عضو هیئت مدیریه Halyk Finance:
عوامل زیادی - در وهله اول، قیمت نفت و در وهله دوم، نرخ روبل نسبت به دلار - در تنگه موثر هستند. پس از توافق کشورهای عضو اوپک و دیگر صادرکنندگان نفت در مورد کاهش استخراج آن (قبل از هر چیز، روسیه و ایران)، عملا هیچ کس انتظار کاهش قیمت "طلای سیاه" کمتر از 40 دلار در ازای هر بشکه را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کارگران آمریکایی معدن نفت شیل می‌توانند به سرعت حجم‌ تولید خود را افزایش دهند، هیچ کس انتظار ندارد که قیمت یک بشکه نفت در آینده نزدیک از 60 دلار تجاوز کند.
قیمت نفت در حدود 60 دلار به معنای زندگی بسیار آرام »تنگه» نسبت به دلار است. دیگر عوامل بازاری و غیر بازاری می‌توانند بر نرخ ارز ملی تاثیر داشته باشند، اما بانک ملی ظرفیت‌ها و تمایلات زیادی برای کم‌تر کردن نوسانات تنگه (که با دلایل غیر اساسی مرتبط هستند) دارد.
اگر چه دولت و بانک ملی وعده داده بودند که نرخ تورم در سال 2016 از 8 % تجاوز نکند، اما این تورم در ماه نوامبر به شدت شتاب گرفت و می‌توان با اطمینان گفت که در اواخر سال به بالاتر از سطح برنامه‌ریزی شده خواهد رسید.  
اخیرا رشد قیمت بنزین و سوخت دیزل که قادر است بر انتظارات تورمی مردم و تجارت اثر روانی قوی داشته باشد، یکی از گویاترین نمونه‌هاست. هر چه این انتظارات بالاتر باشند، احتمال اینکه قیمت‌ها همچنان به دلیل عامل انسانی بالاتر روند، بیشتر است.
تا همین اواخر، قیمت بنزین و سوخت دیزل توسط دولت کنترل و تنظیم می‌شد. اما پس از لغو این تنظیمات در سال جاری، قیمت این محصولات هم افزایش یافت. اما هنوز هم این احساس قوی وجود دارد که دولت به دلیل در دست داشتن تقریبا تمام پالایشگاه‌های بزرگ در کشور،  تنظیم آنها را ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم که در سال آینده، قیمت سوخت برای رسیدن به تعادل با قیمت‌های روسیه و همچنین تغییرات در قوانین مالیاتی ما، کمی افزایش یابد.
رشد تعرفه‌های انحصارگران (که دولت آن را برای سال 2017 به تعویق انداخته است) هم تاثیر خود را دارد. افزایش قیمت خدمات ارتباطی، برق، آب، گاز، حمل و نقل ریلی و غیره، به طور زنجیره‌ای بر وضعیت بخش‌های دیگر تاثیر می گذارد. با این وجود، از نظر ما به عنوان تحلیل‌گر، در سال جدید تورم بیش از 8 درصد انتظار نمی‌رود. عوامل محدود کننده اصلی عبارتند از کاهش درآمدهای واقعی مردم، قیمت های نسبتا پایین نفت و ادامه سیاست پولی سخت که توسط بانک ملی اجرا می‌شود.
در سال 2016، دولت برای حمایت از رشد اقتصاد، به طور بسیار جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کرده و این بودجه به طور عمده در ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای و وام‌دار برای قشر کم درآمد جامعه صرف شده است. چنین رویکردی به احتمال زیاد، به کاهش بیشتر قیمت‌های بازاری برای مستغلات مسکونی‌ کمک کرده است.
دولت قصد دارد از آغاز سال 2017 اولویت‌های خود را در این زمینه تغییر داده و پول بیشتری را صرفه یارانه وام مسکن (که بانک‌ها می‌پردازند) کند. این موضوع از لحاظ تئوری، باید تقاضا و قیمت خانه‌های جدید را افزایش دهد. با این حال، در شرایط کاهش درآمدهای واقعی مردم و فقدان وام‌های بلند مدت، تاثیر چنین اقدامی در آینده نزدیک به احتمال زیاد کم خواهد بود.
با توجه به این واقعیت که در سال آینده پروژه‌های بزرگ دولتی در حوزه مسکن اجاره‌ای و وام‌دار (که در سال 2016 سرمایه‌گذاری شده‌اند) اجرا خواهند شد، قیمت مستغلات می‌تواند هنوز هم به میزان کمی سقوط کند.
 «ویچیسلاف دادانوف»
پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات استراتژیک قزاقستان زیر نظر رئیس‌جمهور
قبل از هر چیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ما و بسیاری از جنبه‌های آن با شرایط بازار جهانی و قیمت نفت تعیین می‌شود. من معتقدم که در سال 2017 قیمت متوسط هر بشکه نفت بسیار بالاتر از سال جاری خواهد بود (حدود 55  دلار در بربر 44 دلار، یعنی تقریبا یک چهارم بیشتر) و این امر بر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان تاثیر مثبتی خواهد داشت. افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال رخ خواهد داد و در نیمه دوم امکان رکود اقتصادی وجود دارد و این خط سیر در شاخص‌های ما - به عنوان مثال، در نرخ تنگه نسبت به دلار – منعکس خواهد شد.
به اعتقاد من، نرخ متوسط سالانه ارز ملی بیشتر از سال جاری (در سال جاری - 320 تنگه به ازای هر دلار) خواهد بود. در نیمه اول سال، پیشرفت و تقویت انتظار می‌رود و در نیمه دوم سال، پسرفت مشاهده خواهد شد. من انتظار کاهش ارزش شدید و قوی نرخ تنگه را ندارم، زیرا پیش‌نیازی برای آن نمی‌بینم.
ممکن است دوره قیمت‌های پایین فعلی مستغلات برای مدتی با توجه به قدرت خرید پایین مردم همانند سابق و نرخ‌های بالای وام مسکن ادامه داشته باشد، اما کاهش جدید قیمت‌ها بعید خواهد بود. می‌توان انتظار رشد آنها را به محض کاهش نرخ‌ و افزایش حجم وام‌های مسکن داشت. هر چه این وام‌ها بیشتر باشند، احیای بازار و افزایش قیمت‌ها سریع‌تر صورت خواهد گرفت. 
 «ژاراس احمداف»:
 اقتصاددان
اگر من می‌توانستم نرخ تنگه را به دقت پیش‌بینی کنم، مدت‌ها پیش برای خودم یک جزیره گرمسیری می‌خریدم. با این وجود، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر چیز خارق‌العاده‌ای اتفاق نیفتد، نرخ تنگه بین 320-360 تنگه به ازای هر دلار در نوسان خواهد بود.
تضعیف بیش از حد ارز ملی ممکن است به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، به طوری که مقامات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین سناریویی به کار ببندند. بر این اساس، احتمال کاهش ارزش نرخ همانند اوت سال 2015% ، بسیار کم است. اما تقویت تنگه هم (در وهله اول، از نظر درامدهای حاصل از بودجه) هیچ نتیجه خوبی برای دولت به همراه ندارد.
 همانطور که می‌بینیم، مقامات در حال تلاش جدی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها هستند. بنابراین، نباید انتظار پرش تورم را داشت.