ایران شرقی/
کشور تاجیکستان که زمانی مناسبات صلح موفقیت‌آمیز خود پس از یک دوره جنگ داخلی 5 ساله جشن گرفت، دوباره به مسیر دیکتاتوری بازگشته است.
تاجیکستان که کشور کوچکی در آسیای مرکزی است، زمانی توسط سازمان ملل متحد به خاطر موفقیت در برقراری صلح و آشتی، مورد ستایش قرار گرفت. با این حال، حوادث امسال، تاجیکستان را نه برای موفقیت بلکه برای شکست جامعه بین‌المللی در حفظ دستاوردهای دموکراتیک ملتی که در طول جنگ داخلی پنج ساله (بین سال‌های 1992 و 1997)، 100 هزار نفر کشته داد، در سطح بین‌المللی مطرح ساخت.
«امامعلی رحمان» رئيس‌جمهور تاجیکستان در حالیکه خود را رئيس‌جمهور مادام‌العمر این کشور می‌داند، تمام مخالفان را دستگیر و زندانی و رسانه‌های مخالف را سرکوب کرده است و جهان در برابر این اقدامات ساکت مانده‌اند.
روز 10 دسامبر، هفدهمین سالگرد قانون انتخابات در تاجیکستان بود که در سال 1999، به اولین انتخابات چند حزبی با نظارت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) منجر شد. این در حالیست که در گذشته قرار بود پارلمانی تشکیل شود که واقعا بازتابی از صلح و آشتی طبق توافق ژوئن 1997 بوده و تضمین‌کننده سیستم تقسیم قدرت با اختصاص 30 درصد سهم به مخالفان، به طور عمده متشکل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان (IRPT ) و حزب دموکرات تاجیکستان باشد.
اما امروز، همه مخالفان محو شده‌اند. بسیاری با مرگ‌های مشکوک از بین رفته، برخی دیگر با اتهامات تروریسم زندانی شده و یا پیش از محاکمه مورد شکنجه و بدرفتاری در بازداشت قرار گرفته‌اند. در ماه می سال 2016، دادستان‌های تاجیکستان برای رهبران حزب نهضت اسلامی، که در سپتامبر 2015 ممنوع اعلام شد خواستار مجازات حبس ابد شدند.
رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان که از سال 1992 در قدرت می‌باشد، به تدریج  شرایط را برای اپوزیسیون سخت‌تر نموده است، در دست گرفتن کنترل کامل مجلس، قوه قضاییه و روند انتخابات از اقدامات وی می‌باشد.
از همه بدتر اینکه، اصلاحات بحث برانگیز قانون اساسی در ماه می 2016 به رحمان حکومت نامحدود عطا کرد. این در حالی است که کاهش حداقل سن برای نامزد ریاست‌جمهوری، زمینه را برای روی کار آمدن پسر رحمان پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری وی، فراهم می‌سازد.
اما چگونه این سوء استفاده آشکار از یک توافق صلح با نظارت سازمان ملل اتفاق افتاد؟ و به چه دلیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و ایران، که این روند را طراحی و نظارت نمودند، در برابر اقدامات دیکتاتوری رحمان سکوت اختیار کردند؟
دلیل اول، ضعف مخالفان رژیم است. «سعید عبدالله نوری»، رهبر حزب نهضت اسلامی، ریاست حزبی را بر عهده داشت که در سال 2000 قدرتمند شد و اعضای آن بیشتر پست‌های دولتی را به خود اختصاص دادند. و این حزب از یک سازمان مسلح به یک تشکیلات متعهد به روش‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و قانونی تبدیل شد.
با این حال، در این روند، حزب نهضت اسلامی برای اطمینان از دست‌ نخورده باقی ماندن پست‌های دولتی خود، امتیازات زیادی به رئیس‌جمهور داد. این امر به تعارض درون رهبری حزب نهضت اسلامی و سرخوردگی عمیق در میان بسیاری از اعضای آن، منجر شد.
علاوه بر این، حزب نهضت اسلامی، از قدرت خود برای حفاظت از نهادهای دموکراتیک استفاده نکرد. برخی از اعضای این حزب همچنان به استفاده از مساجد و مدارس برای فعالیت‌های سیاسی، با وجود ممنوعیت قانونی ادامه دادند. رحمان از فعالیت‌های آن‌ها به عنوان دستاویزی جهت ممنوعیت و مقابله با اعضای حزب و سپس منع آموزه‌های اسلامی، استفاده نمود.
در حال حاضر، 70 درصد مساجد در تاجیکستان تعطیل شده است. واعظان مهم، مانند «نورالدین تورجانزاده» و «عبدالخلیل» از ایراد وعظ و خطابه ممنوع شده، مدارس مذهبی تعطیل شده است و مواردی از تراشیدن اجباری  ریش و برداشتن حجاب نیز وجود دارد. «محی‌الدین کبیری»، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از کشور فرار کرد و در حال حاضر در اروپا زندگی مخفیانه دارد.
سکوت بین‌المللی
دلیل دوم برای بدتر شدن اوضاع این بود که دو ضامن بین‌المللی اصلی یعنی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد، نیاز به ثبات پس از جنگ در تاجیکستان را به طور جدی دنبال نکردند. این سازمان‌ها در ابتدا متعهد به "حمایت پیوسته بین‌المللی" شدند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دهمین سالگرد پیمان صلح، «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به مشکلات تاجیکستان نکرد. در جلسه‌ای در ماه ژوئن سال 2015، بان کی مون و رحمان در مورد بهسازی سیستم آب صحبت کردند. پس از آن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، تنها یک جمله کوچک در مورد "اجرای توصیه‌های حقوق بشر سازمان ملل" مطرح شد.
حتی در همان ابتدا، زمانی که رحمان، قانون اساسی را برای افزایش دوره ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تغییر داد، سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری، کاملا سکوت کردند.
این در حالیست که فقط یک دفتر ویژه سازمان ملل متحد در ماه می سال 2000 با وظیفه "کمک به ایجاد نهادهای دموکراتیک، و ترویج احترام به حقوق بشر"، تاسیس شد اما هیچ تاثیری در این روند نداشته است. دیگر آژانس‌های سازمان ملل به همان اندازه ساکت بوده‌اند. در حالی که رئیس جمهور رحمان در چندین برنامه یونسکو شرکت نموده است، اما یونسکو هرگز عدم آزادی بیان در هنر (و بخش‌های دیگر) در تاجیکستان را برجسته نکرده است.
در همین حال، دیده بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، اغلب در مورد وضعیت نابسامان روزنامه‌نگاران زندانی در تاجیکستان هشدار داده‌اند اما کمتر صدایی از سازمان ملل متحد و یا سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد محکومیت این اقدامات، شنیده شده است. در همین راستا، «حکمت الله سیف الله زاده»، سردبیر «نجات»، یک روزنامه وابسته به حزب نهضت اسلامی در سپتامبر 2015 دستگیر شد و به 16 سال زندان محکوم گردید.
آزار و اذیت روزنامه نگاران مستقل نیز شدت یافته است. «محی‌الدین دوستوف»، سردبیر روزنامه «نگاه»، به مرگ تهدید شده است. چند وکیل مدافع رهبران حزب نهضت اسلامی نیز محاکمه و به اعدام محکوم شدند، در حالی که پروانه کار دو سوم از وکلای کشور لغو شده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا، که طولانی‌ترین عملیات در حال اجرا در آسیای مرکزی را دارد، پنج انتخابات در تاجیکستان را نظارت کرده است. در حالی که هر بار از فرآیندهای انتخابات انتقاد نموده اما به اندازه کافی در مورد شکست روند انتخابات، و نقض حقوق بشر، صریح نبوده است.
اینطور به نظر می‌رسد ایران و روسیه، دو حامی اصلی طرفین منازعه، در مورد معامله تقسیم قدرت در منطقه به نتیجه رسیده‌اند. به همین دلیل است که ایران در کمال تعجب در مورد اسلام و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که زمانی از صمیم قلب از آن پشتیبانی می‌کرد، سکوت کرده است.
در حالی که جامعه بین‌المللی در مورد فساد کنونی در تاجیکستان سکوت کرده است، دموکراسی شکست خورده این کشور، زمینه را برای پرورش افراط‌گرایی جوانان فراهم می‌سازد. بر اساس آمار رسمی، 1094 اتباع تاجیک به داعش پیوسته‌اند. دیگر گروه‌های شبه‌نظامی از جمله طالبان در افغانستان، جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی اویغور ترکستان شرق چین نیز در حال استخدام نیرو از اتباع آسیای مرکزی می‌باشند.
به زودی مشخص خواهد شد که این سکوت بین‌المللی به قیمت بی‌ثباتی در منطقه تمام خواهد شد.