ایران شرقی/

ترکمنستان کشوري‌ است‌ که پس از استقلال در‌ سال‌ ١٩٩١‌ به دليـل منـابع‌ گـازي‌ غني و موقعيت اسـتراتژيک آن،‌ از‌ جـايگاه جديدي در روابط بين‌الملل برخوردار شده است، امــا در زمـان صفرمراد نيازاف‌ نهاد‌ سياسي اقتدارگرا و رويکرد انزوا طلبانه وي‌ توسـعه‌ سياسـي اين‌ کشور‌ را‌ تحت تأثير قرار داده‌ بود. در آن شرایط رژيم ترکمنستان تـقريبا بـه طـور کامـل از جامعه بين‌الملل جدا شد‌ و فدراسيون‌ روسيه تنها شـريک اقتصادي مهم آن‌ بود‌.
اما‌ با‌ مرگ‌ نيازاف در سال‌ ٢٠٠٦‌ و روي کار آمدن قربان قلي بردي محمداف به عنوان رئيس جـمهور جـديد تـغييرات اساسي در ايـن‌ کـشور‌ صـورت‌ گرفـت. وي در سـال ٢٠٠٨ در توصيف‌ اولويت‌‌هاي‌ سياست‌ خـارجي‌ خـود‌ اظهار داشت ، "برقراري روابط نزديک با همسايگاني که با ما ريشه‌هاي تاريخي، فرهنگي و اقتصادي دارنــد، جــزء اولويـت‌هــاي سياسـت خـارجي ماست و در ايـن راسـتا روابـط خـود‌ بـا ايـران ازبکـستان ، قزاقـستان ، جمهـوري آذربايجـان ، افـغانستان و ديگـر کـشورهاي منطقه را افزايش مي‌دهـيم. در همـين حـال، مـشارکت خـود بـا کــشورهايي مثــل روســيه، چــين، ايــالات مـتحــده و اتـحاديــه اروپــا را تـقويــت‌ خــواهيم کرد.‌

البته و با تمام این صحبت‌ها در واقع ترکمنستان، در‌ دوران‌ پس از استقلال، در‌ صادرات‌ گاز خود وابستگي سنتي بـه روسـيه داشت، اما بـروز اتـفاقاتي منجـر شـد کـه ايـن کـشور در زمـان بـردي محمـداف تنـوع سـازي مسيرهاي انتقال گـاز طـبيعي را در پيش گـيرد. اما حادثه انفجار در خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به روسیه در هشتم و نهم آوریل سال 2009،  ايجاد بحران در روابـط گـازي دو کــشور، استراتژي انرژي عشق آباد را تغيير‌ داد‌. پس از‌ انفجار اين خط لولـه؛ روسـيه جريـان انتقـال گـاز تـرکمنستان را کـاهش داد و در حالي که دولت ترکمنستان؛‌ گازپروم را مـسئول ايـن خـراب کـاري مي‌دانست، مقامات روسي دلايل‌ فني‌ را‌ عامل انفجار مي‌دانـستند و مـعتقد بودند که سيـستم ايـن خط لوله خيلي قديمي است و ظرفيت کافي براي ‌‌پمپاژ‌ مـقادير زياد گـازي که ارسال مي‌شـود را ندارد، لذا پس از توافقات‌ صـورت‌ گـرفته‌ مـيان دو کشور و حل اختلافات؛ ارسال گاز بـار ديگــر از ٩ ژانـويه ٢٠١٠ از سر گرفته‌ شد؛ امـا بـرخلاف توافقنامـه‌هـاي سـال ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ کـه روسـيه متضمن خريد حدود 80 ميليـون‌ مترمکعـب‌ گـاز طبيعـي بــه صــورت اختيـاري از گــاز تـرکمنستان شــده بـود  در توافقنامـه جديـد ميـان روسـيه و تـرکمنـستان (جـهت خريد گاز طبيعي ترکمنـستان )، روسـيه اعـلام کـرد دريافـت ٣٠ ميليـون مترمکعـب‌ گـاز طـبيعي را تـا سال ٢٠٢٨، تضمين مي‌کند.

این میزان کاهش خرید در حالی بود که طی سال‌های گذشته نیز، به دلیل  بروز اختلافات عمدتا سیاسی میان مسکو-عشق آباد، روسیه به تدریج خرید گاز از ترکمنستان را متوقف کرد.
این اختلاف گازی در حالی است که ترکمنستان بـه عنوان يکي از دارندگان ذخـاير غنـي گــاز طبيعـي همواره از آغاز استقلال یکی از اولويـت‌هـاي اتحاديه‌ اروپا‌ جـهت مـشارکت در خط لوله ماوراي خزر محسوب می‌شده است. اين خـط لوله از تـرکمنـستان به ساحل درياي خزر در باکو و از آنجـا بـه ترکيـه‌ خواهـد‌ رسـيد و در نهايـت بـه اروپـا‌ انتقال خواهد یافت.

در سـپتامبر ٢٠١١، پارلمان اتحاديه اروپا با شروع مـذاکرات بـا تـرکمنـستان و جمهـوري آذربايجان جـهت تـسهيل توافقات براي ساخت خـط‌ لوله‌ مـاوراي خـزر موافقـت کرد‌. اگرچـه‌ روسيه در ابتدا مخالف ساخت آن بود و به نظر مي‌رسید که در پي حـفظ نـقش خود به عنوان واردکننـده اصلي گـاز تـرکمنستان و جلوگيري از رقـابت آن بـا روسـيه جهت صادرات مستقيم گــاز‌ طبيعـي‌ به اتحاديه اروپا است. در اواسط اکتبر ٢٠١١، رئيس جمهور روسيه مدودف ٣ بار ديگر هـشدار داد کـه مـوافقت همه کشورهاي ساحلي درياي خزر براي سـاخت خـط لولـه، لازم اســت‌. در این بین، ایران نیز  همواره مخالفت خود را با هرگونه عبور خطوط لوله انتقال انرژی با طرح احتمال مشکلات زیست محیطی برای دریای خزر اعلام می‌کرد.

این روند تا حدود 8 ماه پیش نیز پابرجا بود که تقریبا بطور ناگهانی، روسیه و ایران به دلیل آنچه تحولات سیاسی خوانده شد و همچنین ادعای دریافت تضمین‌های لازم برای جلوگیری از آلودگی دریا، موافقت خود را با احداث این خط لوله اعلام کردند.

در نشست اخیر سران کشورهای ساحلی خزر نیز کنوانسیونی امضا شد که به موجب آن و بطور رسمی این امکان را به ترکمنستان می‌دهد تا تنها با توافق باکو خط لوله گاز ترانس کاسپین را به سمت آذربایجان امتداد دهد. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه چیز می‌تواند همچنان مانع ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین شود؟ آیا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند اقتصاد ترکمنستان را همچنان در حالت شناور نگه دارد؟

براساس ارزیابی‌های بسیاری از ناظران خارجی؛ در ماه‌های اخیر، اقتصاد ترکمنستان در بحران شدیدی غوطه‌ور شده است. از نظر کارشناسان؛ ترکمنستان ملال‌انگیزترین وضعیت اجتماعی-اقتصادی را در میان کشورهای آسیای مرکزی دارد و امضا این کنوانسیون ترکمن‌ها را مقداری نسبت به بهبود اوضاع خوشبین کرده است.

اما در همین حال، گنجاندن ماده مربوط به کفایت اینگونه تفاهم‌نامه‌های دوجانبه که عشق‌آباد بیش از 20 سال بر آن اصرار می‌ورزید و روسیه و ایران با آن مخالفت می‌کردند، راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خط لوله گاز ترانس کاسپین باز می‌کند. مسیر این خط لوله – از طریق دریای خزر و قفقاز به اروپا – به مقامات عشق‌آباد این امکان را می‌دهد که در آینده خزانه خالی شده خود را پر کنند.
به اعتقاد "آرکادی دوبن‌اف"، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در راستای توافق روسیه با نادیده گرفتن حق وتوی خود برای احداث خط لوله گاز از ترکمنستان به سمت آذربایجان و عدم اصرار ایران بر تقسیم دریای خزر به پنج بخش مساوی صورت گرفت و باب طبع مابقی شرکای خزر نبود. امضای این کنوانسیون در ترکمنستان با شور و شوق زیادی مورد استقبال قرار گرفته، رابطه مستقیمی با پاداش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای این جمهوری داشته و امکانات اضافی را برای حمل و نقل منابع انرژی این کشور فراهم می‌آورد.
 
آیا بودجه ساخت خط لوله گاز ترانس کاسپین کافی است؟
به اعتقاد آندری گروزین، کارمند انستیتو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ کاپیتالیزاسیون منابع گازی ترکمنستان را افزایش می‌دهد، چرا که فقدان رسمی این سند، مانعی برای سرمایه‌گذاران علاقمند به پروژه خط لوله گاز ترانس کاسپین بود.
براساس این کنوانسیون، احداث خطوط لوله تنها به کشورهایی که از آنها عبور می‌کنند مربوط می‌شود.
در اینجا سوالات زیر مطرح می‌شوند:

• آیا ترکمنستان از موضع سنتی خود برای ساخت خطوط لوله تنها در قلمروی خود امتناع خواهد ورزید؟
  آیا ترکمنستان حاضر است خطوط لوله را خارج از فضای خود که توسط کنوانسیون مشخص شده است احداث کند؟
  آیا عشق‌آباد بودجه لازم را بدست خواهد آورد؟
  آیا ترکمنستان گاز کافی برای پر کردن چنین خط لوله‌ای را دارد؟

آیا گاز ترکمنستان برای چین کافی است؟
چینی‌ها تا کنون شاخه چهارم خط لوله گاز از ترکمنستان را نساخته‌اند. آنها علی‌رغم داشتن بودجه لازم برای ساخت و ساز این شاخه، نسبت به ضرورت ساخت و ساز آن شک و تردید دارند. عدم ساخت این شاخه با شک و تردید چین نسبت به امکان تامین 65 میلیارد متر مکعب گاز در سال توسط ترکمنستان؛ در ارتباط است. چرا  که در سال گذشته، ترکمنستان نتوانست مقدار گاز متعهده شده در قراردادها را به چین تحویل دهد.
عشق‌آباد در حال حاضر، منبعی در اختیار ندارد که امضای کنوانسیون را به نتایج عملی تبدیل کند. حتی اگر خط لوله گاز در آذربایجان احداث شود؛ به زودی مشکلات ترکمنستان را حل و فصل نخواهد کرد. چرا که عشق‌آباد همچنان نیازمند پول است.
 
کنوانسیون و اختلافات کشورهای ساحلی خزر
روسیه بیشتر از دیگر کشورها ایده امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را پیش می‌برد. روسیه از یک طرف، معتقد است که باید به ایران که سعی دارد پتانسیل درگیری در کل مرزهای خود را به حداقل برساند کمک کرد. از طرف دیگر، می‌خواهد نشان دهد که می‌تواند مشکلات دیرینه را از طریق اجماع و توافق حل و فصل کند. بر همین اساس، دیپلماسی روسیه یک عامل مثبت محسوب می‌شود. با این حال، کنوانسیون جدید، مشکلات موجود بین کشورهای ساحلی خزر را به یکباره از بین نمی‌برد.

از طرفی، مسائل بین ترکمنستان، آذربایجان و ایران که با معادن بحث‌برانگیز و تامین هیدروکربن‌ها در ارتباط اند نیز حل نشده باقی مانده‌اند و می‌توان گفت، حتی بعد از امضای کنوانسیون وخیم‌تر هم شده‌اند.
پس از نشست آکتائو، ترکمنستان و ایران به جای حذف مسائل بحث‌برانگیز، به طور همزمان به داوری بین‌المللی رجوع کردند. این نشان می‌دهد که عشق‌آباد کاملا از وضعیت بوجود آمده راضی نیست. تمرینات نظامی قبل از این نشست در قلمروی ترکمنی دریای خزر؛ این واقعیت را تایید می‌کنند. بخش جنوبی دریای خزر همچنان مملو از اختلافات است.
 
بالارفتن مسابقه تسلیحاتی در پس توافق خزر
و در نهایت نیز، با توجه به مولفه نظامی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ باید نگرانی بوجود آمده در عشق‌آباد در جریان شلیک موشک‌های روسی از حوضه خزر به سمت سوریه در سال 2015 را به خاطر داشت. آیا سند به امضا رسیده در آکتائو بخشی از این نگرانی را از بین می‌برد؟ آیا این سند به غیرنظامی کردن دریای خزر کمک خواهد کرد؟ آیا کشورهای ساحلی خزر در مسابقه تسلیحاتی محلی رقابت می‌کنند؟
تا کنون این مسائل به صورت مستقیم مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته‌اند. برقراری محدودیت‌های واقعی در حوزه ساخت و ساز دفاعی چه برای روسیه و چه برای دیگر کشورهای ساحلی خزر دشوار است. به طور کلی، این سند تنها با توجه به ملاحظات ژئوپلتیک به امضا رسیده و ارتباطی با ساخت و ساز نظامی یا اقتصاد ندارد. باید اعتراف کرد که این سند به طور خودکار به تضعیف مسابقه تسلیحاتی در دریای خزر منجر نمی‌شود.

منبع: پایگاه تحلیلی استانرادار