ایران شرقی/ روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» در گزارشی به موضوع میزان ذخایر انرژی دریای خزر و وضعیت استخراج آن توسط کشورهای ساحلی پرداخت.
در این گزارش که به قلم «سرگئی ژلتسوف» کارشناس مسائل بین‌المللی نگاشته شده، آمده است: ماه اکتبر سال جاری برای صنایع نفت قزاقستان که اقدام به تجدید استخراج صنعتی نفت در میدان نفتی «کاشاگان» گردید، به نقطه عطفی تبدیل شد. مقامات قزاقی همانا در جهت حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و تکمیل بودجه کشور امیدهای زیادی به این میدان نفتی بسته‌اند. اما بعید است بهره برداری مجدد از این میدان نفتی بتواند وضعیتی را که طی سال های اخیر در بخش تولید نفت کشور وجود دارد، تغییر بدهد.
 براساس پیش بینی‌های موجود، در سال 2016 در قزاقستان باید 74 تا 75 میلیون تن نفت تولید شود در حالی که در سال 2013 این کشور 81.8 میلیون تن تولید کرده بود.
آذربایجان نیز با برخی از مشکلات مواجه بوده و طی سال‌های اخیر تولید نفت در سطح 42 تا 43 میلیون باقی مانده است. در سال 2013 این کشور موفق به استخراج 43.1 میلیون تن و در سال 2015 - 41.6 میلیون تن نفت شد.
در مورد استخراج گاز وضعیت ترکمنستان نسبتا ثابت به نظر می‌رسد ولی باز هم در این کشور نیز مشکلاتی وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش بهره‌برداری از میادین نفت و گاز شود.
کاهش استخراج منابع هیدروکربن در دولت‌های ساحلی دریای خزر، از جمله آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به مشکلاتی مربوط است که ریشه آن به اوایل سال‌های 1990 بر می‌گردد. بعد از فروپاشی نظام شوروی، کشورهای حوزه دریای خزر با مشکلات اقتصادی مواجه شدند که حل آن به طور مستقیم در استخراج ذخایر هیدروکربن متصور بود. علاوه بر این، توجه زیادی به احداث زیرساخت‌های جدید برای عرضه ذخایر انرژی به بازارهای خارجی می‌شد. این 3 کشور ساحلی دریای خزر امید داشتند که با افزایش سطح استخراج ذخایر انرژی و عرضه آن به بازارهای جهانی بتوانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و امنیت انرژی را رفع و پایه‌های دولتی خود را تقویت بخشند. برای دستیایبی به این اهداف، آنها از سوی کشورهای غربی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی که در ارتقا استخراج و عرضه ذخایر انرژی شرکت داشتند، حمایت می‌شدند.
وجود حجم قابل توجه منابع هیدروکربن در میادین دریای خزر که بعدها از آن به عنوان «کویت دوم» یاد می‌شد، پیش بینی‌های مختلف و اغراق آمیزی در خصوص پتانسیل کلی ذخایر منابع انرژی در این منطقه را به دنبال داشت. با وجود شک و تردیدهای زیادی در مورد ذخایر فوق‌العاده منابع هیدروکربن در حوزه خزر و بیش از این به سرعت استخراج آن، هیچ توجهی صورت نگرفت. علاوه بر این، کشورهای ساحلی دریای خزر، بدون آن که تصمیم نهایی در مورد وضعیت حقوقی این دریاچه را بگیرند، با عجله و جلب سرمایه خارجی سعی کردند میادین انرژی خود را تحت کنترل قرار دهند.
در مجموع، کشورهای حوزه ساحلی دریای خزر از اطلاعات اغراق آمیزی در باره وجود ذخایر غنی هیدروکربن و پروژه‌های جدید عرضه آن را با هدف جلب بیشتر توجه کشورهای عربی و شرکت‌های انرژی بین‌المللی استفاده می‌کردند. در نهایت، عامل وجود منابع هیدروکربن سیاست کشورهای ساحلی دریای خزر را تنظیم کرده بر روی انتخاب مسیرهای صادرات منابع انرژی تاثیر گذاشت و همزمان این منطقه را به نقطه تضاد منافع کشورهای خارجی تبدیل داد.
در همین حال، مبارزه اصلی برای انتخاب مسیرهای عرضه منابع انرژی میان روسیه و کشورهای غربی که دولت‌های منطقه ساحلی دریای خزر را تحت فشار قرار داده بودند، صورت گرفت.
این وضعیت در حالی بود که کشورهای ساحلی دریای خزر با سیاسی کردن مشکلات مربوط به منابع هیدروکبرن و صادرات آن، توانستند سرمایه شرکت‌های نفتی بین‌المللی را به خود جلب کنند. نتیجه حضور گسترده شرکت‌های نفتی بین‌المللی در منطقه دریای خزر، افزایش استخراج منابع هیدروکربن و توسعه پروژه‌های خط لوله صادراتی بود. مبالغی که کشورهای منطقه دریای خزر از فروش منابع هیدروکربن به دست آوردند، موجب تثبیت وضعیت اجتماعی و اقتصادی و تقویت نهادهای دولتی شد.
با این حال، طی سال‌های اخیر، استخراج بیشتر منابع هیدروکربن دریای خزر تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت و گاز جهان نگذاشت و تقاضا برای عرضه مقدار بیشتر نفت و گاز که کشورهای ساحلی دریای خزر به آن امید داشتند، صورت نگرفت. علاوه بر این، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بی ثباتی‌های سیاسی در کشورهایی که از طریق آن قرار بود منابع هیدروکربن صادر شوند، نیز به روند افزایش صادرات تاثیر منفی گذاشت. 
در اینحال، تلاش‌ کشورهای حوزه خزر جهت افزایش صادرات منابع هیدروکربن به بازارهای خارجی با منافع کشورهای غربی و شرکتهای نفتی بین‌المللی که تاثیر زیادی به سرعت توسعه میادین و زیرساخت‌های عرضه منابع انرژی در این منطقه گذاشته بودند، مطابقت داشت.
سیاست محدود کننده قدرت‌ها در قبال نفت و گاز خزر
سیاست انرژی آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه دریای خزر تغییر جهت گیری کشورهای سابق شوروی منطقه دریای خزر به سمت منافع خود را دنبال می کرد که در اجرای این اهداف ه منابع هیدروکربن و خطوط حمل و نقل آن نقش کلیدی داشتند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا و به میزان کمتر آمریکا نیاز مبرمی به منابع هیدروکربن دریای خزر داشتند. تنوع بخشیدن مسیر عرضه نفت و گاز کشورهای منطقه، ابزاری برای فشار بر روی روسیه و تغییر جهت گیری سیاسی کشورهای حاشیه دریای خزر بود که از این طریق آنها را به ایجاد مسیرهای جدید صادرات منابع انرژی سوق می‌دادند.
 در مجموع می‌توان گفت که اتحادیه اروپا و آمریکا در این زمینه موفق عمل کردند. واشنگتن همچنین مبتکر ایجاد خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان» در ساحل غربی دریای خزر و خط لوله گاز «باکو-ارزروم» بود. تغییر مسیر خط انقال نفت و گاز آذربایجان به سمت غرب یکی از اهداف کلیدی آمریکا و اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت.
در سواحل شرقی منطقه دریای خزر، آمریکا تغییر مسیر عرضه نفت ترکمنستان از سمت روسیه به سوی چین را تشویق می‌کرد. به این ترتیب، واشنگتن هیچ مانعی در تقویت روابط انرژی «آستانه»، «عشق آباد» و «پکن» درست نمی‌کرد. به نوبه خود نیز، چین خط لوله عرضه منابع انرژی دریای خزر را بطور مستقیم و بدون هیچ مانعی عملیاتی کرد. با احداث خط لوله عرضه گاز ترکمنستان چین، انحصار قدیمی روسیه در صادرات گاز را شکسته موقعیت خود را در این کشور و در کل منطقه دریای خزر تقویت بخشید. پکن به عنوان یک منبع سرمایه گذار و خریدار منابع هیدروکربن موقعیت های کلیدی را به دست آورد.
علاوه بر ایجاد زیرساخت های جدید، چین طی سال‌های اخیر مسائل مربوط به تثبیت ژئوپولیتکی خود در منطقه دریای خزر و آسیای مرکزی را حل و فصل می‌کرد. همچنین از طریق پروژه‌های مختلف، پکن تلاش می‌کرد نفوذ کشورهای غربی و روسیه در منطقه دریای خزر و آسیای مرکزی را محدود کرده و نقش خود در این مناطق را تقویت بخشد. به این ترتیب، نگرش منفی چین به پروژه اتحادیه اقتصادی اروآسیا به تقویت بیشتر حضور روسیه با اجرای این پروژه در کشورهای قزاقستان و قرقیزستان مرتبط است.
پکن به مسائل مربوط به گسترش بیشتر همکاریهای انرژی با کشورهای ساحلی دریای خزر از پرتو توسعه اقتصادی فعلی خود و اجرای منافع بلند مدت در فضای اروآسیا نگاه می‌کند. به نوبه خود نیز، پکن برای ترکمنستان و قزاقستان، کشوری خریدار منابع هیدروکربن باقی مانده و این دو کشور سعی می کنند حجم عرضه منابع انرژی به چین را افزایش دهند.
چین زیرساخت‌های جدیدی برای عرضه منابع هیدروکربن  در منطقه تشکیل داده که به منافع بلند مدت این کشور مرتبط است. خط لوله گاز از ترکمنستان به چین، عرضه گاز سواحل شرقی دریای خزر به سوی این کشور را تضمین کرده است. ظرفیت این خط لوله گاز، به 65 میلیارد متر مکعب رسیده است که در میان مدت احتمال مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر در پروژه‌های آلترناتیو، از جمله پروژه‌های مسیر غربی، را کاهش داده است. به عبارتی، تغییر برنامه‌های چین در مورد تقویت ظرفیت خط لوله گاز به معنی تنظیم سیاست انرژی این کشور نسبت به منابع هیدروکربن حوزه دریای خزر می باشد.
توسعه استراتژیک انرژی چین در کشورهای ساحلی دریای خزر با تقویت حضور این کشور در میادین ذخایر انرژی مرتبط است. پکن در تلاش است تا با این کشورها در زمینه اکتشاف، توسعه و مالکیت مشترک منابع هیدروکربن توافق و از این طریق سیاست تنوع بخشیدن منابع انرژی را پیاده سازد. علاوه بر این، پکن به بحث و گفت و گوی کشورهای حوزه خزر و آسیای مرکزی با کشورهای غربی که در تلاش است از طریق پروژه‌های مختلف انرژی نه تنها کشورهای حوزه دریای خزر را از مدار نفوذ روسیه بلکه عامل چین را هم در این منطقه محدود کند، توجه می‌کند.
منابع هیدروکربن حوزه دریای خزر در کانون توجه چین باقی خواهند ماند. پکن تلاش‌های ژئوپولیتیک خود را به ساحل شرقی دریای خزر متمرکز کرده است و برای عملی ساختن اهداف دراز مدت خود به تقویت همکاری با قزاقستان و ترکمنستان جهت عرضه منابع هیدروکربن برنامه‌هایی از جمله کمک مالی-تکنیکی به این کشورها را در دستور کار دارد.
علاوه بر این، پکن در زمینه مسائل امنیت انرژی، ایجاد بازارهای جدید، دستیابی پایدار و امن به منابع هیدروکربن به کشورهای آسیای مرکزی به عنوان پایگاه و عقبه استراتژیک خود نگاه می کند.
25 سال بعد از تغییر وضعیت ژئوپولیتیک در منطقه خزر، ظرفیت هیدروکربنی آن هنوز هم در کانون توجه کشورهای حاشیه دریای خزر و خارجی قرار گرفته است. با این حال، وضعیت فعلی سطح استخراج نفت و گاز در منطقه خزر و همچنین توسعه پروژه‌های عرضه منابع هیدروکربن خبر از آن می‌دهد که در آینده نزدیک استخراج و عرضه منابع انرژی در منطقه افزایش نخواهد یافت. هدف کلیدی کشورهای ساحلی دریای خزر حفظ سطح کنونی استخراج و جلوگیری از کاهش آن می باشد.
با این حال، مسائل مربوط به استخراج و صادرات منابع هیدروکربن تا به حال به عنوان مانع عمده روند مذاکرات در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر باقی مانده است. عدم تصمیم مشترک در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تا حد زیادی به دخالت شرکت‌های نقتی بین المللی و فشار سرمایه غربی مرتبط است.
پویایی استخراج و صادرات منابع هیدروکربن در حوزه خزر مانند قبل غیرشفاف باقی مانده است.  این مهم به دوری این منطقه که امکانات دستیابی منابع هیدروکربن حوزه خزر به بازارهای خارجی و همچنین بی ثباتی سیاسی در کشورهای که از طریق آن بایستی خط لوله های جدید عبور کنند، مرتبط است. علاوه بر این، سیاست انرژی کشورهای منطقه تحت نفوذ جدی کشورهای غربی و چین قرار دارد که این دو کشور در نوبه خود منافع شخصی خود را به سرعت توسعه میادین هیدروکربن دریای خزر تحمیل می کنند.