از ابتدای استقلال پاکستان تاکنون ۲۱ نخست وزیر، سکان اداره این کشور را در دست گرفتهاند. اولین نخست وزیر این کشور لیاقت علی خان بود که در 1947 و پس از تاسیس پاکستان بر کرسی قدرت تکیه زد اما پیش از اتمام دوره نخست وزیری به قتل رسید. پس از وی نیز هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانستند مدت پنج ساله حکومت خود را به اتمام برسانند و هر نخست وزیر در دوره خود برنامههای مخصوص به سیاست خود را ارائه میداد.
ایران شرقی/
ژنرال ایوب خان ( ۷ اکتبر ۱۹۵۸ تا ۲۵مارس ۱۹۶۹)
در دوره ژنرال ایوب خان کسی به عنوان نخست وزیر منصوب نشد و خود وی کابینه را اداره میکرد.
در ماه اکتبر ۱۹۵۸ رئیس جمهور اسکندر میرزا بخشی از یگانهای نظامی را به مناطق مختلف کشور اعزام کرد و اولین بار قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد. دراین بین نخست وزیر فیروز خان نیز از قدرت کنار گذاشته شد و حکومت نظامی در کشور اعلام شد و ژنرال ایوب خان به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شد. اسکندر میرزا خیلی زود متوجه اشتباه خود شد و طی بیانیهای این اشتباه را پذیرفت. سپس برای کنارهگیری ژنرال ایوب خان تمامی تلاش خود را کرد و ژنرال ایوب خان را تحت فشار قرار داد. همزمان سعی کرد تا پست نخست وزیری را به ژنرال ایوب خان سپرده شود در حالی که او مامور تشکیل کمیته تکنوکراتها بود، اما ژنرال ایوب باتصمیم وی به شدت مخالفت کرد.
در ادامه، نزاع بین دو نفر شدیدتر شد و ژنرال ایوب خان نیروهای ارتش را در مقابل کاخ رئیس جمهوری مستقر کرد و اسکندر میرزا را مجبور به کنارهگیری از قدرت کرد. این موضوع (کنار زدن رئیس جمهور) با استقبال مردم همراه شد و فرمانده کل نیروی هوایی نیز از حکومت نظامی حمایت کرد.
سپس ژنرال ایوب خان، مسولیت فرماندهی کل ارتش را بر عهده ژنرال موسی گذاشت و خود را به عنوان ژنرال پنج ستاره ارتش معرفی کرد. به اعتقاد برخی وی صلاحیت به دست گرفتن این منصب را نداشته است. ژنرال ایوب خان در سال ۱۹۶۰ با برگزاری رفراندوم؛ 6/95 آراء را کسب کرد و با اصلاح قانون اساسی، مقام ریاست جمهوری را برای پنج سال بر عهده گرفت. در۱۷ فوریه ۱۹۶۰ ایوب خان یک کمیسیون برای تعیین وضعیت آینده سیاسی کشور تشکیل داد و مدیریت کمیسیون را به دست قاضیالقضات محمد شهاب الدین داد. در این کمیسیون نمایندگانی از شرق و غرب کشور حضور داشتند و حتی قضات بازنشسته، وکلاء، صعنتگران و افرادی از دیگربخشهای جامعه نیز حضور داشتند.
کمیسیون در تاریخ ۶ مه ۱۹۶۱ گزارشی از وضعیت سیاسی کشور به ژنرال ایوب خان ارائه دادند که توسط وی و کابینهاش مورد بررسی قرار گرفت. کابینه نیز در ماه ژانویه سال ۱۹۶۲ دومین قانون اساسی کشور را به تصویب رساند. در تاریخ ۱ مارس ۱۹۶۲ایوب خان این تصمیم دولت را توشیح کرد و در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۶۲ نیز این قانون ابلاغ شد. قانون اساسی سال ۱۹۶۲ مشتمل بر ۲۵۰ ماده بوده که تقسیم به ۱۲ بخش و ۳ فصل شد.
طبق قانون اساسی جدید؛ عنوان ''جمهوری پاکستان'' برای این کشور اعلام شد و قانون موظف به تشکیل نظام سیاسی در ناحیه فدرال شد و دو بخش بزرگ کشور یعنی شرق و غرب پاکستان به عنوان ایالت شناخته شدند که هر دو منطقه دارای دولتهای ایالتی جدا گانه شدند. براساس این قانون اساسی؛ به پارلمان ملی اجازه تصویب قانون داده میشد. تعداد نمایندگان مجلس ۱۵۷ نفر معین شدند که به صورت مساوی بین دو ایالت تقسیم میشدند. طبق قانون دوم (1962) نوع حکومت ریاست جمهوری اعلام شد.
طبق قانون ۱۹۶۲ رئیس جمهور برای پنج سال انتخاب میشد و وی مدیرکلان اجرایی کشور معرفی شد و در تمام تصمیم گیریها و امور اجرایی کشور اختیار تام داشت.
دوره ریاست جمهوری ایوب خان؛ همراه با اصلاحات و پیشرفت صنعتی و کشاورزی شد. در این دوره شرکتهای خصوصی وکنسرسیومها و برخی صنایع خصوصی هم تاسیس شد و تجارت رونق گرفت. به همین دلیل نیز اشتغال رونق گرفت و در مجموع پیشرفت اقتصادی کشور سرعت مطلوبی داشت.
در مدت ریاست جمهوری ایوب خان پروژههای کلان عمرانی راه اندازی شد. از جمله دراین مقطع سدهای بزرگ منگلا و کیپتی نیز برای ذخیره سازی آب ساخته شد. علاوه بر این بر خلاف پیشنهاد کابینه او؛ ژنرال ایوب خان برای دسترسی به انرژیهای نوین؛ اجازه بهرهبرداری از تکنولوژی هستهای را داد و بعد از آن در داکا و کراچی دو نیروگاه هستهای را تاسیس کرد.
ایوب خان، نیروی دریایی ارتش را مجهز به تجهیزات جدید جنگی مدرن و اقدام به تقویت ناوگان جدید دریایی کرد و در مجموع در این دوران توان و ظرفیت نظامی و تسلیحاتی ارتش افزایش یافت. همچنین نیروی هوا فضای ارتش نیز در این دوره تأسیس شد.
وقتی در سال ۱۹۶۵ احزاب مخالف؛ خواهر محمد علی جناح، فاطمه جناح را به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند ریاست ایوب خان تضعیف شد. مردم کراچی، لاهور و مناطق دیگر کشور از فاطمه جناح استقبال خوبی کردند. همزمان به دلیل معاهده "طاس سند" در کل کشور راهپیماییهای اعتراض آمیزی شکل گرفت. فرزند ایوب خان، گوهر ایوب خان نیز متهم به دست داشتن در اغتشاشات شهر کراچی شده بود به همین دلیل ایوب خان با چالشهای جدی مواجه شد.
در انتخابات ۱۹۶۵ ایوب خان برای کسب رأی با همکاری مراکز اطلاعاتی اقدامات مخفیانهای انجام داده بود و به همین دلیل فاطمه جناح موفق به کسب آراء نشد.
سیاست خارجی ایوب خان بیشتر تمایل به آمریکا و غرب داشت و روابط با شوروی سابق را از دستور کار خارج کرده بود. در مدت ریاست جمهوری وی، جنگ ۱۹۶۵ با هند رخ داد که در نهایت و با میانجیگری شوروی سابق میان دو کشور، قرار داد "تاشکند" به امضای طرفین رسید. بعد از آن ریاست ایوب خان مورد انتقاد قرار گرفت و ذوالفقار علی بوتو که در کابینه وی حضور داشت از کابینه وی استعفا داد و مخالفت آشکار با ایوب خان را آغاز کرد. بعد از آغاز جنبشهای مخالفین علیه ایوب خان و مخالفت علنی کابینه، وی در سال ۱۹۶۹ اختیارات ریاستجمهوری را به فرمانده ارتش یعنی ژنرال یحیی خان تفویض کرد.
در مدت ریاست ژنرال ایوب خان از ۷ اکتبر ۱۹۵۸ تا ۲۵ مارس ۱۹۶۹ پست نخست وزیری خالی بود.
ژنرال محمد یحیی خان (۲۵ مارس ۱۹۶۹ تا ۲۰ دسامبر۱۹۷۱)
در این دوره هم پست نخست وزیری خالی بود و یحیی خان کابینه را اداره میکرد
ژنرال یحیی خان پنجمین فرمانده کل ارتش و سومین رئیس جمهور پاکستان بود. بعد از قرار داد تاشکند ایوب خان به شدت محکوم شد و خواستههای شیخ مجیب الرحمن (حاکم بخش شرقی پاکستان که بعدا مستقل شد و بنگلادش نام گرفت ) از حزب سیاسی عوامی لیگ که مشتمل بر ۶ نکته بود وضعیت سیاسی کشور را بغرنج کرد.
رهبر عوامی لیگ به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و نکاتی که از سوی او مطرح شد به عنوان شعارهای استقلال طلبانه تفسیر شد. سرانجام مجیب الرحمن دستگیر شد، همزمان جنبش مخالفان ایوب خان نیز شدیدتر شد و وضعیت امنیتی کشور آسیب جدی دید. ایوب خان در سال ۱۹۶۶ ژنرال یحیی را به عنوان فرمانده کل ارتش منصوب کرد. بعد از آغاز جنبش مخالفان، او در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۶۹ هنگام سخنرانی برای مردم از پست خود استعفا داد و بلافاصله ژنرال یحیی منصب ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. همراه با برپایی دومین حکومت نظامی، یحیی خان وعده داد که سال بعد انتخابات برگزار خواهد شد.
در زمان حکومت وی در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰، ایالت سرحد (ایالت خیبرپختونخواه کنونی) و بلوچستان به رسمیت شناخته شدند. همچنین منطقه بهاولپور به ایالت پنجاب الحاق شد و کراچی نیز به عنوان مرکز ایالت سند اعلام شد. علاوه بر این منطقه مالاکند تاسیس و مناطق دیگری از قبیل سوات، دیر و چترال به آن الحاق شد.
در اواخر سال ۱۹۷۰ انتخابات عمومی در کشور اعلام شد، و رهبر عوامی لیگ از شرق پاکستان شیخمجیبالرحمن بیشترین رأی را کسب کرد. البته او در غرب پاکستان نتوانست حتی یک کرسی را کسب کند. از سوی دیگر در غرب پاکستان حزب مردم به رهبری ذوالفقار علی بوتو بیشترین رأی را کسب کرد اما وی نیز در شرق پاکستان حتی یک کرسی نیز کسب نکرد. حزب مسلم لیگ به رهبری نورالامین توانست تقریبا از تمام بخشهای کشور رای کسب کند اما تعداد لازم کرسی برای تشکیل دولت را نتوانست به دست آورد. برای تشکیل حکومت مهمترین رهبران احزاب سیاسی کشور از جمله رهبران حزب مردم و عوامی لیگ برای تشکیل دولت گفتگو و مذاکره را در پیش گرفتند، اما نتیجه بخش نبود.
گفته میشود ژنرال یحیی خان و ذوالفقار علی بوتو تمایل نداشتند حزبی که از شرق پاکستان بیشترین رای را کسب کرده است در تشکیل دولت فدرال نقش اصلی را داشته باشد. همزمان درگیری سیاسی بین شرق پاکستان و غرب پاکستان شدت گرفت و ژنرال یحیی نیز برای مهار این تنشها تلاش خود را انجام داد ولی اوضاع روز به روز بدتر شد.
در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ با دخالت ارتش هند در شرق پاکستان بنگلادش به عنوان یک کشور جدید استقلال یافت و در غرب کشور نیز به دلیل ضعف ارتش، راهپیماییهای اعتراضی علیه ارتش در سراسر کشور آغاز شد. در تاریخ ۲۰دسامبر ۱۹۷۱ ژنرال یحیی قدرت را به ذوالفقار علی بوتو واگذار کرد و در تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۲۷ برای درامان ماندن از واکنشهای مردمی، حبس خانگی شد.
نورالامین (۷ دسامبر ۱۹۷۱ تا ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱)
در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۷۱ بعد از برگزاری انتخابات عمومی، یحیی خان، نوالامین را به عنوان هشتمین نخست وزیر کشور انتخاب کرد اما او فقط ۱۳ روز این پست را در اختیار داشت و در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ از این مقام کنارهگیری کرد. وی در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ در بحبوهه جنگ هند و پاکستان، پست معاون ریاست جمهوری را بر عهده داشت. بعد از نور الامین هم از ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ تا ۱۴ اوت ۱۹۷۳، پست نخست وزیری خالی بود.
ادامه دارد.........
«آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سوی «موسسه ایران شرقی» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است»