ایران شرقی/

مقدمه:
از ابتدای استقلال پاکستان تاکنون در مجموع ۲۱ نخست وزیر بر منصب قدرت تکیه زده‌اند و چهار تن از فرماندهان نظامی نیز حاکمیت این کشور را برعهده داشته‌اند. پاکستان در تاریخ ۱۴ اوت سال ۱۹۴۳ استقلال یافت و موسس این کشور محمدعلی جناح اولین فرماندار کل کشور شد. سپس لیاقت علی خان به عنوان اولین نخست وزیر این کشور انتخاب شد. بلافاصله بعد از استقلال، امکان تدوین قانون اساسی وجود نداشت زیرا این کشور مواجه با مشکلات گوناگونی بود از جمله این که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱ لیاقت علی خان هنگام سخنرانی به قتل رسید. بعد از قتل لیاقت علی خان، تلاش‌های زیادی برای برپایی حکومت جمهوری شد ولی شکل‌گیری این تفکر همواره مواجه با چالش‌های سیاسی و غیرسیاسی بوده است. از تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۴۷ تاکنون از لیاقت علی خان تا شاهد خاقان عباسی نخست وزیرهای متعددی برسر کار بودند و چند نفر از آنها با دخالت رئیس جمهور و دو نفر هم با دخالت دیوان عالی، رد صلاحیت شدند. به همین دلیل هیچ کدام از  نخست وزیرها نتوانستند مدت ۵ ساله حکومت خود را به اتمام برسانند (هر چند دو حزب مردم و مسلم لیگ هر کدام یک دوره پنج ساله را به پایان بردند ولی نخست وزیران تغییر کردند).

لیاقت علی خان
(۱۴اوت ۱۹۴۷ تا ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱؛ برابر با چهار سال و دو ماه)
بعد از تاسیس پاکستان در تاریخ ۱۴آگست ۱۹۴۷، بلافاصله محمدعلی جناح، لیاقت علی خان از  اعضای حزب مسلم لیگ را به عنوان اولین نخست وزیر پاکستان انتخاب کرد. او چهار سال و ۲ماه و ۲ روز در این منصب انجام وظیفه کرد. کشوری که تازه در نقشه جنوب آسیا ظهور کرده بود، قانون اساسی نداشت. دولت‌مردان آن زمان، برای اداره امور و تشکیل حکومت موقت مجبور شدند که قانون اساسی ۱۹۳۵ هند را اصلاح کنند.

لیاقت علی خان با درک درست از اوضاع و با همکاری علماء، موافقت‌نامه‌ای را تدوین کرد که تحت عنوان ''قرارداد مقاصد'' معروف شد. این قرارداد در تاریخ ۷ مارس ۱۹۴۹ توسط اولین نخست وزیر پاکستان یعنی لیاقت علی خان در پارلمان قرائت شد و پارلمان پاکستان در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۴۹ این قرار داد را به تصویب رساند. طبق این قرار داد قانون اساسی آینده پاکستان، همانند قوانین اروپا نبوده بلکه مبتنی بردیدگاه‌های اسلامی و جمهوری بود.
قابل ذکر است که در تاریخ ۲ مارس ۱۹۸۵ رئیس جمهور وقت، ژنرال ضیاء الحق در دستوری، "قرار داد مقاصد" را جزء قانون اساسی پاکستان قرار داده بود. قاضی حمود الرحمن درباره "قرارداد مقاصد" گفته بود که ''این قانون را تا به حال نه کسی نسخ کرده و نه هیچ حکومت نظامی  و غیرنظامی آن را مورد تحریف قرار داده است''

لیاقت علی خان در تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۱۹۵۱ در راولپندی هنگام سخنرانی در یک راهپیمایی کشته شد. بعد از قتل وی، از ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱ تا  ۱۷اکتبر۱۹۵۱ منصب نخست وزیری خالی ماند و بعداً خواجه ناظم‌ الدین این منصب را بر عهده گرفت.

خواجه ناظم الدین
(۱۷ اکتبر ۱۹۵۱ تا ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ برابر با یک سال و شش ماه)
خواجه ناظم الدین متعلق به حزب مسلم لیگ و بعد از وفات محمد علی جناح دومین فرماندارکل کشور بود و بعد از قتل لیاقت علی خان به عنوان دومین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. اما بعد از یک سال و شش ماه فرماندار کل، ژنرال غلام محمد در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ حکومت وی را منحل کرد.

محمد علی بوگرا
( ۱۷ اآوریل ۱۹۵۳ تا ۱۲ اآوت ۱۹۵۵ برابر با دو سال و سه ماه)
بعد از خواجه نظام الدین محمد علی بوگرا از حزب مسلم لیگ در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۵۳ منصب نخست وزیری را بر عهده گرفت. محمد علی بوگرا پیش از نخست وزیری  در سال ۱۹۴۸ سفیر پاکستان در برمه بود، او در سال ۱۹۴۹ کمیسر عالی در کانادا و سپس در سال ۱۹۵۲  سفیر پاکستان در آمریکا بود.
وی اولین پیشنهاد دهنده قانون اساسی پاکستان بود و پیشنهاد داد که درکشور ۵ ایالت تشکیل شود؛ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان، خیبرپختونخواه و شرق پاکستان، اما پیشنهادات او مورد موافقت همه گروه‌ها قرار نگرفت و براساس فرمول ''وان یونت'' (یک واحد سیاسی) که مورد اختلاف نیز بود کارآغاز شد. هدف تشکیل ریاست واحد برای تمام ایالت‌ها بود. درتاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۴ طبق فرمول ''وان یونت'' محمد علی بوگرا گفت ''نه بنگالی، نه پنجابی، نه سندی نه پشتون، نه بلوچ، نه بهاولپور و نه خیرپوری. استحکام و ثبات کشور در عدم تقسیم خواهد بود'' اما به دلیل برخی اختلاف نظرهای سیاسی، رئیس جمهور اسکندر میرزا در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۵۵ وی را از منصب نخست وزیری کنارگذاشت.

چوهدری محمد علی
(۱۲ اوت سال ۱۹۵۵ تا ۱۲ ستامبر۱۹۵۶ برابر با یک سال و یک ماه)
چوهدری محمد علی از حزب مسلم لیگ در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۵۵ منصب نخست وزیری را بر عهده گرفت. در دوران وی و در تاریخ ۲۹ فوریه۱۹۵۶، اولین قانون اساسی کشور امضاء شد و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۵۶ نیز به اجراء درآمد. طبق این قانون، نوع حکومت پاکستان جمهوری اسلامی شناخته شد. پیش نویس اولین قانون اساسی کشور مفصل بود و  ۲۳۴ ماده اصلی را در ۱۳ بخش به همراه ۶ ضمیمه شامل می‌شد. در این قانون، پارلمان محور اصلی برای تشکیل حکومت قرار گرفت. علاوه بر این اختیارات به یک کمیته منتخب داده شد که از وظایف دیگر آن وضع قانون بود، نخست وزیر نیز به عنون مدیر این کمیته انتخاب شد.
براساس این قانون، فقط یک پارلمان در کشور اعلام شد و منصب فرماندار کل را به رئیس جمهور واگذار کردند و او هم توسط نمایندگان مجلس ملی و مجالس ایالتی انتخاب می‌شد. در قانون ۱۹۵۶ آزادی بیان و حقوق شهروندان از جمله حق زندگی، آزادی و حق مالکیت نیز به رسمیت شناخته شد.
در اولین قانون پاکستان به دیوان عالی نیز این اختیار داده شد که حقوق اساسی را اجرایی کند. این قانون به طور مفصل نوشته شده بود. این یک پیش نویس محکم بود که طبق آن برای تغییر قانون اساسی حمایت یک سوم پارلمان الزامی بود. طبق این قانون حکومت پاکستان جمهوری اسلامی شناخته شد. ساختار نظام پاکستان پارلمانی شد و خود مختاری ایالت‌ها نیز مطرح شد. اما به دلیل بروز اختلاف‌هایی بین سیاسیون، چوهدری محمد علی در تاریخ ۱۲ ستامبر ۱۹۵۶ از منصب نخست وزیری استعفا داد. در پی این اقدام، اولین قانون اساسی کشور بعد از دو سال یعنی در سال ۱۹۵۸ همراه با روی کار آمدن حکومت نظامی، به حالت تعلیق در آمد.

حسین شهید سهره وردی
(۱۲ ستامبر ۱۹۵۶ تا ۱۷ اکتبر ۱۹۵۷ برابر با یک سال و 35 روز)
بعد از استعفای چوهدری محمدعلی، حسین شهید سهره وردی از حزب مسلم لیگ در تاریخ ۱۲ ستامبر ۱۹۵۶ تا ۱۷ اکتبر ۱۹۵۷ حدودا یک سال و 35 روز پست نخست وزیری کشور را برعهده داشت. او در طول مدت حکومت خود برای حل مشکل انرژی در غرب کشور کمیسیون انرژی اتمی را تاسیس و دکتر نظیر احمد را برای مدیریت آن انتخاب کرد.
علاوه بر این، وی کمیسیون مالی ملی ''نیشنل فاینانس کمیشن پروگرام'' که در غرب و شرق کشور بود را منحل کرد و نیازهای مالی و غذایی کشور را منحصر در دریافت کمک‌های آمریکا دید، او رسما از رئیس جمهور آمریکا خواست تا گندم و برنج برای این کشور ارسال کند.
بعد از آن حکومت مرکزی، به مدیریت حسین سهره وردی طرح اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد و یک میلیون دلار بودجه نیز در شرق و غرب کشور تقسیم کرد و با نوسازی غرب کشور شرکت حمل دریایی را راه اندازی کرد. بعد از برپایی این شرکت، بین حسین سهره وردی و تجار اختلاف به وجود آمد و در سراسر کشور راهپیمایی‌های گسترده علیه سیاست‌های جدید اقتصادی به راه افتاد. حسین شهید سهره وردی تاکید داشت که سیاست‌های خارجی کشور به نفع آمریکا و علیه روسیه تدوین شود. بعد از آن او به عنوان یک شخصیت حامی آمریکا شناخته می‌شد. او اولین نخست وزیر پاکستان بود که به چین رفت و در پکن با نخست وزیر چین "چواین لائی" ملاقات کرد و بعد از سفر وی روابط دو کشور چین و پاکستان نزدیک‌تر و دوستانه شد. سهره وردی در موضوع سیاست‌های اقتصادی، مخالف خصوصی سازی بود و به دلیل  بروز اختلاف با اسکندر میرزا درسال ۱۹۵۷ از مقام خود کناره گیری کرد.

ابراهیم اسماعیل چندریگر
(۱۷اکتبر۱۹۵۷ تا ۱۶ دسمبر۱۹۵۷ برابر با ۶۰ روز)
بعد از استعفای سهره وردی، اسکندر میرزا، ابراهیم اسماعیل چندریگر از حزب مسلم لیگ را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و وی تا دو ماه منصب نخست وزیری را بر عهده داشت و در تاریخ ۱۶دسامبر ۱۹۵۷ از این مقام استعفا داد.

فیروزکان نون
(۱۶ دسامبر ۱۹۵۷ تا ۷ اکتبر ۱۹۵۸ برابر با ۹ ماه و ۲۱ روز)
بعد از ابراهیم اسماعیل چندریگر، فیروزخان از حزب مردم از ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۷ تا ۷ اکتبر ۱۹۵۸ منصب نخست وزیری را بر عهده داشت. بلافاصله بعد از انتخاب وی، مسئله مذاکرات با عمان در رابطه با  بندر گوادر مطرح شد. این مذاکرات موفقیت آمیز بود و ضمن قراردادی با عمان، بندر گوادر با پرداخت ۳۰ هزار دلار در تاریخ ۸ ستامبر ۱۹۸۵ جزء قلمرو سرزمینی پاکستان شد. او در رابطه با مسئله کشمیر نیز با هندوستان گفتگوهایی را آغاز کرد. البته در چند مورد اختلافات شدیدی بین رئیس جمهوری هند و اسکندر میرزا رخ داد که بر روند مذاکرات تاثیر داشت. در سال ۱۹۵۸ اسکندر میرزا از منصب ریاست جمهوری کنار رفت.
ادامه دارد................
 
مترجم: محمد حسین سجادی