ایران شرقی/

در حالی که دوره ریاست‌جمهوری 7 ساله رحمان در سال 2020 به پایان می‌رسد، اینکه آیا "رئیس‌جمهور سالهای طولانی" در تاجیکستان جانشینی برای خود انتخاب می‌نماید و یا به حکومت خود ادامه می‌دهد، در هاله‌ای از ابهام قرار  دارد. مسلما، مشکلات رو به رشد داخلی و خارجی تاجیکستان هردوی این سناریوها را با خطرات بسیار مواجه می‌سازد که باید به درستی مدیریت شود در غیر این صورت، این کشور تبدیل به منبع دیگر آشوب در منطقه خواهد شد.

1-مرور کلی

تاجیکستان پس از 25 سال استقلال تحت تأثیر فقر، فساد دولتی فراگیر و محدود شدن قدرت سیاسی به یک خانواده واحد؛ قرار دارد. در طول این سال‌ها «امامعلی رحمان» 64 ساله رهبری کشور را به نحوی که به توصیف برخی تحلیلگران و ناظران، با بی‌رحمی و قساوت همراه بوده؛ بر عهده داشته است. با توجه به اینکه دوره 7 ساله ریاست‌جمهوری رحمان در سال 2020 به پایان می‌رسد، بسیاری از ناظران بر این باورند که وی در حال برنامه‌ریزی برای تحویل قدرت به پسر بزرگ خود، «رستم» 29 ساله می‌باشد. با این حال، این طرح انتقال قدرت در کشوری که ضعف داخلی دارد و از لحاظ خارجی هم آسیب‌پذیر است، مملو از خطر می‌باشد. دنیای خارج دارای اهرم‌های فشار کمی در این کشور آسیای مرکزی با 8.7 میلیون نفر جمعیت است. اما موقعیت محوری آن در آسیای مرکزی، هم‌مرز بودن آن با افغانستان و چین، بازیگران خارجی بویژه روسیه را وادار می‌کند که تا آنجا که ممکن است از بوجود آمدن یک منبع جدید آشوب در منطقه جلوگیری کنند.

در دو سال گذشته، رئیس‌جمهور «رحمان» فضای سیاسی کشور را پاکسازی و هر گروه یا فرد، متحد یا دشمن که به نظر وی تهدید بالقوه محسوب می‌شده را از صحنه سیاست حذف کرده است. این موضوع (تهدید بالقوه) یک استدلال قدرتمند علیه هر بازیگر سیاسی بین‌المللی یا داخلی که سعی کند وی را وادار به تغییر در نحوه اداره کشور نماید، فراهم می‌کند. به غیر از رئیس‌جمهور و خانواده‌اش، هیچ نیروی سیاسی سازمان‌یافته‌ای در کشور وجود ندارد. حتی بخش‌هایی از پایگاه قدرت سنتی «رحمان» به تدریج به حاشیه رانده شده‌اند. این نارضایتی ها می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و به طور بالقوه بروز واکنش‌های شدید خشونت‌آمیز شود و پیامدهای آن در سراسر منطقه آسیای مرکزی احساس خواهد شد.

 جامعه بین‌المللی برای کمک به حل و فصل مشکلات تاجیکستان چند گزینه دارد. همسایگان آسیای مرکزی، از جمله روسیه و چین، باید بر تامین امنیت مرز آسیب‌پذیر تاجیکستان و افغانستان تمرکز کنند و چین به ویژه باید اقداماتی را برای کمک به احیای اقتصاد ضعیف دوشنبه انجام دهد. اتحادیه اروپا، مهم‌ترین کمک‌کننده به تاجیکستان، باید مصرانه خواستار انتقال قدرت سیستماتیک در این کشور شود حتی اگر این انتقال قدرت دموکراتیک نباشد. در این راستا، همه احزاب باید یک عامل مهم را که مانع گسترش نفوذ آنها می‌شود؛ در نظر بگیرند و آن عامل مهم این است که در حال حاضر، منافع شخصی خود «رحمان» در صدر دستور کار کشور قرار دارد.

2-بی‌ثباتی داخلی
الف-خصومت‌های خانوادگی

یک سوال کلیدی که در مورد طرح جانشینی در تاجیکستان مطرح می‌شود این است که آیا رئیس‌جمهور «رحمان» در سال 2020 قدرت را واگذار خواهد کرد و اگر این گونه باشد، وی چه کسی را به عنوان جانشین خود انتخاب خواهد نمود. «رحمان» 64 ساله که هنوز نسبتا (برای رهبری سیاسی) جوان است، طرح جانشینی را در دستور کار خود دارد که اگر برای سال 2020 نباشد در سال‌های بعد از آن اجرا خواهد شد.
با توجه به اصلاحات قانون اساسی که در سال 2016 به تصویب رسید (یکی از این اصلاحات، پایین آوردن حداقل سن قانونی رئیس‌جمهور بود) احتمالا «رستم» پسر «رحمان» یکی از گزینه‌های مورد نظر جانشینی است[1]. به همین منظور، «رحمان»، پسرش را به پست‌های مهم دولتی از جمله به عنوان شهردار دوشنبه منصوب کرده است[2]. بنابر پیش‌بینی تحلیلگران و رسانه‌ها اگر «رستم» پس از 30 دسامبر 2017 که به سن 30 سالگی می‌رسد به عنوان رئیس سنا انتخاب شود، می‌تواند رئیس‌جمهور شود (درصورتی که پدرش از دنیا رفته و یا از کار افتاده شود).[3]

با این حال، این سناریو کاملا مشخص نیست. «رستم» با رقابت داخلی مواجه است و به عنوان یک مجری دولتی و مدیر شبکه‌های حامی، مهارت لازم را ندارد.[4] اما وی دارای قدرتی غیر رسمی در سرویس‌های امنیتی کشور است که در صورت هرگونه اعتراض به مسئله جانشینی وی، وارد عمل خواهند شد. [5] علاوه بر این، اگرچه ناظران و روشنفکران غربی اغلب «رستم» را شخصی بی‌ملاحظه، پرخاشگر و فاقد ویژگی‌های رهبری توصیف می‌کنند، اما ، گزینه‌های واجد شرایط جانشینی هم بسیار محدود است.

این محدوده شامل اعضای خانواده «رحمان» است. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای که بر رقابت داخلی تمرکز دارند، به «آزاده» 39 ساله، خواهر «رستم»، که ریاست دستگاه اجرایی ریاست جمهوری را برعهده دارد و دارای صلاحیت قانونی برای جانشینی است اشاره می‌کنند. از وی و همسرش، «جمال الدین نوریلیف» (بانکدار و تاجر معروف) به عنوان یک زوج قدرتمند نامبرده می‌شود، هرچند جامعه مردسالارانه تاجیکستان علیه وی عمل می‌کند. اختلافات بر سر جانشینی در خانواده «رحمان»، موجب بی‌ثباتی در انتقال قدرت می‌شود.[6] «رستم» همچنین با «حسن اسدالله زاده» پسر عموی خود ، بر سر کنترل درآمدهای حاصل از شرکت آلومینیوم تاجیک (Talco) که 70 درصد درآمد ارزی تاجیکستان را تامین می‌کند، درگیر شده است.[7] سایر اعضای خانواده در درگیری‌های محلی بر سر منابع دولتی نقش دارند. بدون مدیریت دقیق، این خصومت‌های خانوادگی داخلی می‌توانند موجب بی‌ثباتی وضعیت کشور ‌شوند، به خصوص در زمان بلاتکلیفی در مورد آینده ریاست جمهوری.

ب-رقابت‌های محلی

پایگاه قدرت منطقه‌ای رئیس‌جمهور نشانه‌هایی از نارضایتی را نشان می‌دهد. یکی از عوامل  پیروزی رئیس‌جمهور «رحمان» در طول جنگ داخلی (1997-1992) در کولاب، بخشی از منطقه تولید پنبه استان ختلان، در مرز جنوبی کشور با افغانستان بود. در نتیجه، کولابی‌ها پرسودترین کسب و کارها را تحت سلطه خود درآورده و مهم‌ترین پست‌ها در ساختارهای امنیتی را در اختیار گرفتند. با این وجود، این دایره قدرت محدود شده، زیرا پول و منابع کاهش یافته است[8]. این امر موجب تضعیف وحدت سیاسی که نقطه قوت آنها بود، شده است. به عنوان مثال، کولابی‌های «دنغره»، زادگاه  «رحمان» نسبت به سایر کولابی‌های ختلان برتری دارند. وجود این تبعیض‌ها موجب خشم بسیاری از حامیان وفادار پیشین شده است که ممکن است برای کسب موضع قوی‌تر در مقابل قبیله «رحمان»، وضعیت کنونی را متشنج‌تر کنند.

علاوه بر این، هر مشکلی که در منطقه مرکزی وفادار به «رحمان» پیش آید، موجب ایجاد تنش در مناطق دیگر تاجیکستان نیز می‌شود. هر گونه تصور از اینکه قدرت رئیس‌جمهور «رحمان» در حال تضعیف است، می‌تواند مناطقی مانند منطقه شرقی رشت و منطقه خودمختار گورنو- بدخشان (GBAO) را به سمت خودمختاری بیشتر سوق دهد. رشت از مدت‌ها قبل به عنوان منطقه‌ای شناخته می‌شود که نسبت به قدرت دولت مرکزی دوشنبه بی‌اعتماد بوده است. اقدامات تلافی‌جویانه اعضای سابق اپوزیسیون متحد تاجیک (UTO) علیه حاکمیت دوشنبه، منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و نظامی تاجیک شده است.[9] همچنین در منطقه خودمختار گورنو-بدخشان، نقض استقلال محلی؛ منجر به درگیری‌های خونین در سال 2012 و 2014 شده است.[10]
درگیری‌ها در رشت و  گورنو-بدخشان، رحمان را آشفته کرده و محدودیت قدرت وی  را نشان می‌دهد.  واکنش رحمان به نا آرامی‌ها در این مناطق، جلب توافق و همکاری رهبران آنها با واگذاری منابع و سایر اشکال حمایت از آنها بوده است.[11] با توجه به ضعف اقتصادی تاجیکستان، این اقدامات پایدار نیست. علاوه بر این، جانشین رحمان ممکن است مهارت‌های لازم برای هدایت چنین محیط سیاسی را نداشته باشد.

ج-مشکلات اقتصادی

مشکلات در سیستم اقتصادی تاجیکستان، بخشی از دلایل کاهش منابع دولتی است. بسیاری از بخش‌ها با این مشکلات گریبانگیر بوده است؛ اعتبار پایین واحد پولی تاجیکستان؛ کاهش وجوه دریافتی از مهاجران کار در روسیه در سال [12]2016؛ رکود بازار خرید و فروش املاک و مستغلات و پرداخت نشدن نیمی از وام‌های بانکی از جمله این مشکلات می‌باشد. دولت تاجیکستان امسال برای افزایش درآمد خود[13]، اوراق قرضه زیادی را صادر کرده است که این امکان را به دولت داده که از کار با نهادهای مالی یا کمک‌کنندگان بین‌المللی که خواستار اصلاحات در کشور هستند اجتناب کند.

دولت تاجیکستان به بحران اقتصادی روسیه به عنوان مهمترین دلیل گرفتاری‌های اقتصادی خود اشاره می‌کند، اما سوء مدیریت مالی و سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه رژیم در دهه گذشته نیز نقش مهمی در این زمینه داشته است. نشریه «دیپلمات» عنوان می‌کند که عدم پاسخگویی دولت تاجیکستان، همچنان یک مانع عمده در ارائه حمایت مالی بین‌المللی به این کشور است. [14]

در سال 2016، دولت تاجیکستان پیشنهاد 200 میلیون دلاری در قالب کمک‌ها و وام‌های بانکی از «بانک جهانی» را به دلیل پیش شرط‌های ضمیمه آن که شامل اصلاح بخش بانکداری - که در حال حاضر عمدتا توسط اعضای خانواده و وابستگان «رحمان» کنترل می‌شود-  را رد کرد.[15] نه اتحادیه اروپا و نه صندوق بین‌المللی پول در سال 2016  کمک مالی به بودجه دولت تاجیکستان ارائه ندادند.[16] دست‌اندازی دولت تاجیکستان در بازار اوراق قرضه، نفوذ کمک‌کنندگان بین‌المللی را که به دنبال تحمیل شرایط سیاسی در ارائه کمک‌ها و وام‌ها به این کشور هستند، تضعیف کرده است.[17]

عموم مردم در معرض این مشکلات اقتصادی پایدار قرار دارند. یک سوم جمعیت تاجیکستان دچار سوء تغذیه هستند و آمار مرگ و میر کودکان بر اثر سوءتغذیه در تاجیکستان بالاتر از همه جمهوری‌های شوروی سابق است[18]. علاوه بر این، بحران اقتصادی بر شبکه‌های فساد پشت پرده در حاکمیت «رحمان» تاثیر می‌گذارد. شهروندان و مشاغل خصوصی بیش از پیش قادر به پرداخت رشوه به ماموران اجرای قانون و مقامات دولتی نیستند. این مقامات نیز به نوبه خود، برای تامین رشوه‌هایی که برای حفظ جایگاه خود به مقامات بالاتر می‌پردازند، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند.[19] به طور خلاصه، واقعیت‌های اقتصادی تاجیکستان، ساختار شکننده قدرت را در این کشور با مشکلات جدی مواجه ساخته و آینده آن را در درازمدت مبهم می‌سازد.

د-مهاجرت

مهاجرت، راه برون‌رفت اصلی از مشکلات برای مردم تاجیکستان است که از تنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رنج می‌برند. بیش از یک میلیون تاجیک در روسیه زندگی و کار می‌کنند . جذب مردان جوان به این بازار کار در حالی که در داخل کشور خود نیمه بیکار و یا بیکارند، به کاهش پتانسیل بی‌ثباتی در کشور کمک می کند. جنبه منفی این قضیه این است که مسکو می‌تواند هر زمان بخواهد مهاجران را وادار به بازگشت کند که این امر، اهرم نفوذ مهمی برای مقابله با رئیس‌جمهور تاجیکستان به مسکو می‌دهد و به عنوان یک محدودیت قابل‌توجه در ارتباط با معاملات وی با روسیه به تلقی می شود.

اولویت مسکو؛ داشتن یک شریک مطیع و حضور مداوم نظامی در تاجیکستان است. یکی از اعضای ارشد «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» (بزرگترین حزب مخالف دولت تاجیکستان که در اکتبر 2015 ممنوع اعلام شد) گفت: "روسیه، رحمان را تحمل می‌کند، نه حمایت، زیرا واقعا گزینه‌ دیگری وجود ندارد...اینکه آیا روسیه از پیشنهاد جانشینی پسر بزرگش، «رستم» حمایت می‌کند یا نه بستگی به چگونگی رفتار خود وی در قبال روسیه دارد".[20] اگر چه اکنون بعید به نظر می رسد، ولی مسکو می‌تواند در صورت وخامت روابط دوجانبه، در آینده تاجیکستان را تهدید به اخراج کارگران مهاجران این کشور از روسیه کند و به این ترتیب، رئیس‌جمهور کنونی یا آینده این کشور را با بحران عظیمی مواجه سازد.

مهاجرت از تاجیکستان موجب نگرانی اتحادیه اروپا نیز می‌شود چراکه تعداد پناهجویان تاجیک در حال افزایش است. در سال 2016، 3230 تاجیک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند، که این تعداد از 1160 نفر در سال 2015 و 605 نفر در سال 2014 افزایش یافته است.[21]
یک عضو «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» که در اروپا زندگی می‌کند گفت: "اگر در تاجیکستان اتفاقی بیفتد، پناهجویان تاجیک به اروپا می‌روند. برای تاجیک‌ها، رسیدن به اروپا راحتتر و ارزان‌تر است تا برای مردم سوریه.[22] " مقامات اروپایی از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند که روسیه می‌تواند از هجوم مهاجران آسیای مرکزی برای افزایش تنش‌ها  علیه مهاجرت در اروپا استفاده کند.[23]

 
3-یک تهدید واقعی؟
الف-افغانستان

سالهاست که تاجیکستان با خطر نفوذ تندروها از سراسر مرز 1400 کیلومتری آن با افغانستان مواجه است. ظهور گروه داعش استان خراسان (IS-K) وابسته به  دولت اسلامی در عراق و شام (ISIS)، منجر به ابراز نگرانی مقامات روسی و آمریکایی شده است. نگرانی این است که آیا این جنبش می‌تواند اولویت‌های خود را به سمت شمال افغانستان بازگرداند و به آسیای مرکزی راه یابد، .[24] حضور شبه‌نظامیان آسیای مرکزی در صفوف داعش استان خراسان (اگر چه بعنوان اقلیت) این ترس‌ها را تشدید می‌کند.[25] در این صورت، بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان، نزدیک مرز تاجیکستان، افزایش می یابد.

با اینحال، فوری بودن این تهدید جای بحث دارد. اگر چه وضعیت در شمال افغانستان رو به وخامت است اما به نظر می‌رسد که اغلب حوادثی که در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان اتفاق می‌افتد بیشتر به مسائلی از جمله قاچاق مربوط می‌شود تا مسائلی نظیر هجوم به خاک تاجیکستان یا تلاش برای حمله به دولت تاجیکستان.[26]
اگر چه ظهور داعش استان خراسان نگران کننده است، اما هنوز در مقابل طالبان، که تا کنون بزرگترین گروه مخالف مسلح بوده و رهبران آن، هیچ گونه علاقه‌ای به تصرف مناطق فراتر از مرزهای افغانستان از خود نشان نداده‌اند، ناچیز است.

 طالبان مسلما بیشتر از همه، رشد داعش در افغانستان را زیر نظر دارد و  تا کنون تلاش نموده تا دارودسته‌های داعش خراسان را نابود سازد.[27] علاوه بر این، هسته داعش خراسان که  در استانهای شرقی افغانستان قرار دارد به به پاکستان نزدیکتر است تا آسیای مرکزی.

این که آیا شبه‌ نظامیان اندکی در شمال افغانستان که ادعا می‌شود بخشی از داعش خراسان هستند، ارتباط عملیاتی مستقیم با نیروهای حاضر در شرق این کشور دارند یا نه ، مشخص نیست. در حال حاضر مشخص نیست که شبه‌ نظامیان آسیای مرکزی که در کنار طالبان، (از جمله در شمال شرق افغانستان)، مبارزه می‌کنند، حمله به تاجیکستان را نیز مدنظر داشته باشند.[28]

با این حال، ضعف داخلی تاجیکستان و مرزهای پرنفوذ آن، این کشور را آسیب‌پذیر می‌کند. قاچاقچیان طی بیش از دو دهه، مقادیر زیادی مواد مخدر را در سراسر مرز افغانستان جابجا کرده و درآمدی را برای افسران امنیتی که به نوبه خود از رحمان و حلقه درونی آن حمایت می‌کنند، تامین کرده‌اند.[29] نقش نخبگان حاکم در قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها؛ ممکن است در حال حاضر به کنترل غیررسمی مرزها کمک کند، اما در بلندمدت چنین فعالیت‌هایی، امنیت مرزها را تضعیف می کند. تا زمانی که مقامات فاسد علاقه‌مند به پرنفوذ نگه داشتن مرز باشند، این خطر وجود دارد که  نه فقط مواد مخدر بلکه شبه‌نظامیان هم از افغانستان به تاجیکستان سرازیر شوند.

ب-افراط‌گرایی

مقامات دوشنبه تحت پوشش مبارزه با جهادگرایان در پی رفع اختلافات داخلی و سرکوب اقدامات اسلامی بوده‌اند.[30] حکومت تاجیکستان گرویدن به هنجارهای اسلامی را برای عموم شهروندان محدود می‌کند. پلیس به زور ریش مردان را تراشیده و زنانی را که حجاب دارند، دستگیر می‌کند.[31] دولت همچنین افراد زیر سن 18 سال را از حضور در مساجد منع و انجام مناسک حج را برای افراد کمتر از 35 سال ممنوع کرده است.

تاجیک‌ها از این سیاست‌های دولت که تنها برای برخی از شهروندان اعمال می‌شود، ناخشنودند. نخبگان سیاسی و اقتصادی با محدودیت‌های کمتری مواجه هستند. بعضا دیده شده است که اعضای جوان باندهای جنایتکار و پسران مقامات دولتی، ریش می‌گذارند و همسران مقامات دولتی حجاب دارند، گاهی اوقات به  این دلیل که شوهرانشان آنها را وادار به انجام این کار می‌کنند.[32] در حالی که سرویس‌های امنیتی ادعا می‌کنند که اکثر شبه‌نظامیانی که برای پیوستن به صفوف داعش به سوریه و عراق سفر می‌کنند متعلق به «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان» هستند- و به این ترتیب اسلامگرایی را در تاجیکستان به جهادگرایی در خارج از کشور مرتبط می‌کنند- یک کارشناس برجسته تاجیک در زمینه معضلات افراط‌گرایی می‌گوید:
 "ما این ذهنیت را داریم  که افرادی که به سوریه می‌روند، معمولا از مناطقی هستند که در جنگ داخلی طرفدار اپوزسیون بودند، اما این فکر درست نیست. این در واقع خلاف است. مردم از مناطقی که طرفدار کمونیست (طرفدار رحمان) شناخته می‌شوند، در طول جنگ بیشتر خارج شدند. بسیاری از ازبک‌ها و بسیاری از کولابی‌ها این مناطق را ترک کردند. حتی «گلمراد خلیموف» که کشور را ترک کرد یک کولابی است که همیشه در سمت دولت جنگید و هرگز در مخالفت با آن نبود".[33]

دولت با خودداری  از عدم تمایز میان جهادگرایان خشونت‌طلب با افراد غیر خشونت‌طلب، که ظاهرا مذهبی هستند و یا دیدگاه‌های ضد دولتی دارند، این خطر را بوجود می‌آورد که همه اینها را دشمن در نظر بگیرد. این امر موجب سرخوردگی‌های عمومی شده و مردم را به برپایی تظاهرات‌های خیابانی یا انواع دیگر مقاومت و حتی خشونت تحریک می‌کند. [34]

4-نتیجه‌گیری
مسیر فعلی تاجیکستان موجب نگرانی است. در کمتر از سه سال، رئیس جمهور کشور – بر اساس تئوری - موظف به انتقال قدرت است. این که آیا رئیس جمهور رحمان این کار را انجام خواهد داد، نامعلوم است، اما ادامه حکومت وی یا بحث جانشینی می‌تواند موجب آشفتگی در فضای کشور شود. فضاهای داخل خانواده حاکم و رقابت در مناطق مختلف تاجیکستان، از جمله کسانی که قبلا از رئیس جمهور حمایت کرده‌اند، یک فضای سیاسی آشفته را تشکیل می‌دهند. حاشیه مانور دولت دوشنبه در چارچوب اقتصاد ناکارآمد، اختلال در عملکرد سازمانی و بی‌ثباتی رو به رشد در افغانستان محدود است. رئيس جمهور بعدی، یک دولت از هم‌پاشیده با سطح پایین اعتماد در حکومت را به ارث خواهد برد. همچنان که بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت خشونت را دارند.

قدرت‌های خارجی، نفوذ کمتری در دولت رحمان دارند که در با هر انتقاد خارجی مخالفت می‌کند. قدرت‌های غربی تمایلی به صرف سرمایه سیاسی محدود برای انجام اصلاحاتی که ممکن است در طول زمان باعث تقویت نهادهای تاجیکستان شود ندارند چرا که این چشم‌انداز در حال حاضر دور از دسترس است.

روسیه و چین فرصت‌های بیشتری دارند، اما تاکنون تصمیم به استفاده از آنها نگرفته‌اند. روسیه به عنوان قدرت اصلی خارجی که با تاجیکستان تعامل دارد، علاقه زیادی به تأمین امنیت مرز افغانستان و تاجیکستان و اطمینان یافتن از اینکه تاجیکستان قربانی خشونت‌های جهادی نخواهد شد، دارد. با این حال، مسکو، رحمان را به خاطر عدم وجود گزینه قابل قبول دیگر، تحمل می‌کند. [35] بیش از نیمی از بدهی‌های کشور مربوط به چین است و این کشور می‌خواهد از دارایی‌های اقتصادی در حال رشد خود محافظت کند و همچنان نگران افغانستان هم هست . بنابراین، همکاری امنیتی با تاجیکستان را افزایش داده است. [36]بیشتر از همه، چین برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی، جدایی‌طلبی یا تروریسم در ناحیه خودمختار سین کیانگ، که هم مرز با تاجیکستان است و خانه اقلیت کوچکی از قوم تاجیک‌ است، تلاش می‌کند. با وجود این منافع، روسیه و چین حتی کمتر از قدرت‌های غربی به دنبال اصلاحات معنادار سیاسی یا نهادی در تاجیکستان هستند.

قدرت‌های خارجی گزینه‌های قابل قبول کمی در تاجیکستان دارند اما همه آنها در یک انتقال موفقیت‌آمیز قدرت در این کشور منافع مشترک دارند. کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین، با کمک اتحادیه اروپا و آمریکا، باید بر تقویت مرزهای آسیب‌پذیر برای جلوگیری از انتشار خشونت به سراسر منطقه تمرکز کنند. اتحادیه اروپا و آمریکا با اهرم‌های نفوذ اندکی که دارند باید دوشنبه را وادار کنند که از اقدامات سرکوبگرانه که می‌تواند موضوع جانشینی در این کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد و موجب تحریک خشونت و بی‌ثباتی شود، دست بردارد.