ایران شرقی/ مرگ اسلام کریم‌اف، نه تنها برای ازبکستان بلکه برای همسایگان و قدرت‌های بزرگ که منافع بزرگی در ثبات این کشور دارند، بی‌ثباتی به همراه می‌آورد. ظاهرا مرحله اول انتقال قدرت در این کشور به آرامی سپری شده است. انتظار می‌رود «شوکت میرضایف»، نخست وزیر ازبکستان که از سال 2003 در قدرت بوده است در انتخابات چهارم دسامبر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود.
با این حال، وی میراثدار یک دولت استبدادی با مسائل اقتصادی و اجتماعی، نگرانی‌های زیست محیطی، همسایگان غیر قابل پیش‌بینی و تهدید افراط‌گرایی جهادی خواهد بود.
نخبگان حاکم می‌خواهند وضع موجود را حفظ نمایند و اگر چنین شود، سیستم حاکمیت ازبکستان برای بسیاری از ازبک‌ها اسفناک است. روسیه، چین، ایالات متحده و اروپا، هریک از دیدگاه خود، تمایل به جلوگیری از ناآرامی‌های پیش‌بینی نشده دارند. اما همه این کشورها باید از انتقال قدرت در ازبکستان به بهترین وجه برای حفظ ثبات بلند مدت و حفظ روابط با ازبکستان استفاده کنند. آنها باید در حالی که نیاز به اصلاحات معنادار را برجسته می‌نمایند در جهت منافع مردم در زمینه‌های عملی اعلام همکاری نمایند.
حکومت کریم‌اف، یک سیستم فاسد توزیع ثروت در میان گروه‌های قدرتمند بود. کارنامه ملالت‌انگیز حقوق بشر این کشور حاکی از وجود پلیس فاسد، دادگاه ‌ها و سرویس‌های امنیتی بی‌کفایت می‌باشد. این در حالی است که، پارتی بازی، استعدادهای عمومی را سرکوب کرده، بخش کشاورزی اصلاح نشده باقی مانده است، و مشکلات این کشور با همسایگان آن بر سر مسئله آب حل نشده است. روابط با قرقیزستان و تاجیکستان، از جمله بر سر مسئله آب و مرزها تنش‌آمیز است. کریم‌اف برای آرام نگه داشتن بیشترین جمعیت آسیای مرکزی و مدیریت چالش‌های دولت، از سرکوب استفاده می‌کرد. میرضایف در هشتم سپتامبر نشان داد هیچ برنامه‌ای برای تغییر در کشور ندارد. حفظ سیاست‌ها و تاکتیک‌های کریم‌اف ممکن است برای زمانی کوتاه مثمر ثمر باشد، اما این کار در صورت ادامه بی‌ثباتی داخلی به اندازه تهدیدات خارجی، خطرناک است. کار اجباری، دستگیری‌های گسترده، شکنجه و سرکوب ساختار قابل اعتمادی برای ثبات دراز مدت نیستند. مرگ تنها رهبر ازبکستان در ربع قرن پس از استقلال این کشور، فرصتی برای در نظر گرفتن این موضوع برای نخبگان سیاسی فراهم می‌کند که آیا برخی اصلاحات ممکن است برای ثبات بلند مدت دولت و بقای آن‌ها لازم باشد.
روسیه و چین هیچ علاقه‌ای به لیبرالیسم ندارند اما این قدرت‌های بزرگ باید عمیقا در مورد افزایش تهدیدات امنیتی در آسیای مرکزی که ممکن است در صورت به هرج و مرج کشیده شدن ازبکستان رخ دهد، فکر کنند. در حالی که، تاشکند اغلب سعی می‌کند تاکتیک‌های خشن خود را با استناد به تهدیدات امنیتی و تروریستی که با آن مواجه است توجیه نماید، این منطقه با موارد افراط‌گرایی جهادی، از جمله جنبش اسلامی ازبکستان مواجه بوده که بیش از یک دهه در افغانستان و پاکستان مبارزه کرده است. با این وجود، جنبش اسلامی ازبکستان به گروه تروریستی داعش اعلام وفاداری کرده و سودای ایجاد خلافت در دره  پرجمعیت فرغانه را دارد.
غرب از نقض حقوق بشر در ازبکستان، به خصوص کشتار صدها معترض در اندیجان در سال 2005 ناخشنود است، اما نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپا (EU) اقدام به تحریم این کشور نکرده است. به خصوص ایالات متحده به خاطر حفظ مسیر مهم تدارکات رسانی به سربازانش در افغانستان، و جلب همکاری سرویس‌های امنیتی ازبکستان با سیاست‌های ضد تروریستی و مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، برقراری روابط با ازبکستان را در اولویت قرار داده است. است. ایالات متحده باید این موضوع را به دقت بررسی کند که آیا تامین منافع کوتاه مدت به خطرات بلند مدت می‌ارزد.
تغییرات عمده فوری در ازبکستان در دستور کار نیست. تلاش برای اعمال فشار از خارج قطعا با مقاوت شدید روبرو خواهد شد. غرب باید موضع اصولی برای حفظ فشار علیه نقض حقوق بشر در ازبکستان اتخاذ نماید چراکه ثبات دراز مدت بدون احترام به حقوق اساسی غیر قابل تصور است. چنین مواضعی به خودی خود کافی نیست، با این حال، اتخاذ یک دیپلماسی آرام از طریق گفت و گو با رهبران جدید ازبکستان امری معقولانه است.
در شرایط خاص، رهبری جدید ازبکستان و قدرت‌های خارجی باید به دنبال پیدا کردن مسیرهایی در سه زمینه باشند: همکاری فنی در مورد خدمات اساسی، بهبود/آزاد سازی حکومت و مسائل منطقه‌ای. در نتیجه، دولت تاشکند باید اقداماتی به منظور بهبود خدمات از قبیل آب تمیز و انجام اصلاحات کشاورزی، از جمله مدرن ساختن سیستم‌های آبیاری و حل فصل تنش با تاجیکستان و قرقیزستان بر سر مسئله آب را در اولویت قرار دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید با افزایش کمک‌های فنی در این مناطق، نقش حمایتی داشته باشند. دولت همچنین باید زندانیان سیاسی و روادیدهای خروج را آزاد کند. ایالات متحده باید تا زمانیکه حقوق بشر به سطح قابل قبولی در این کشور برسد به حمایت از سرویس‌های امنیتی و بخش دفاعی پایان دهد (از جمله، پایان دادن به کار اجباری در مزارع پنبه).
از لحاظ منطقه‌ای، قرقیزستان و تاجیکستان باید رایزنی‌های سطح بالایی با رهبری جدید ازبکستان در مورد موضوعات آب، امنیت انرژی و مرزها آغاز نمایند. این سه کشور باید با دیپلماسی به حل و فصل مشکلات علامت‌گذاری مرزها بپردازند و یک شورای سه جانبه برای نظارت بر مدیریت روز به روز از منابع آب و زمین ایجاد نمایند.
جانشینی
مرگ رئیس‌جمهور کریم‌اف که در روز دوم سپتامبر اعلام شد، ازبکستان را وارد گذاری کرد که به احتمال زیاد، نخبگان قدرتمند و دارای منافع بر روی بقای خود تمرکز خواهند کرد تا دستاوردهای جدیدی را از آن خود کنند و این در حالی است که اصلاحات، زیاد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. بازیگران کلیدی قدرت، دایره درونی کریم‌اف و رقبای حال حاضر قدرت، نخست وزیر میرضایف، رستم عظیم اف، وزیر دارایی و رستم عنایت اف، رئیس سرویس امنیت ملی (SNB) ازبکستان هستند. آن‌ها به همراه خانواده کریم‌اف به دنبال حفظ نفوذ، ثروت و دسترسی به منابع کشور هستند. ملایم‌ترین گذار به این معناست که کسب و کار، طبق معمول تحت کنترل رئيس‌جمهور جدید باشد.
میرضایف در تاریخ 8 سپتامبر به عنوان رئیس‌جمهور موقت ازبکستان منصوب شد، هر چند طبق قانون اساسی ازبکستان، «نعمت الله یولداشف» رئیس مجلس سنا باید این سمت را بر عهده می‌گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور و دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در اولین مذاکرات، حمایت خود را از میرضایف اعلام نموده  و رسانه‌های روسی بر تجربه و توانایی وی در ایجاد ثبات تاکید نمودند.
در روزهای پس از مراسم تشییع جنازه کریم‌اف در سوم سپتامبر چیزی از عظیم‌اف دیده یا شنیده نشد اما وی در 12 سپتامبر برای تایید رهبری میرضایف دوباره ظاهر شد. گلناره، دختر ارشد کریم اف که بسیاری بر این باور بودند از سال 2014 تحت بازداشت خانگی می‌باشد در مراسم تشییع جنازه پدرش حضور نداشت. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از این بود که «ابو سهی» یکی از بزرگترین بازارهای تاشکند، که ظاهرا متعلق به تیمور طلایوا، شوهر لولا، دختر کریم‌اف است، تحت ممیزی مالیاتی برنامه ریزی نشده قرار گرفته و احتمالا به پسران میرضایف انتقال می‌یابد. طلایوا در مراسم تشییع جنازه پدرزنش شرکت نداشت این در حالی است که براساس گزارش‌ها لولا این حسابرسی را تکذیب کرده است.
داخل دایره قدرت
بر اساس قانون اساسی، انتخابات باید ظرف سه ماه پس از مرگ کریم‌اف برگزار شود و رئیس مجلس سنا به عنوان رئيس‌جمهور موقت منصوب گردد. با این حال، یولداشف از این مقام کناره گرفت و صحنه قدرت را به میرضایف 59 ساله نخست وزیر بلندمدت و فرماندار سابق سمرقند و جیزک با داشتن تحصیلات در رشته کشاورزی مکانیزه و مشهور به سرسختی و حتی خشونت فیزیکی واگذار نمود.
در حالی که عظیم‌اف یکی از حاملان تابوت کریم‌اف بود، اما میرضایف مراسم تشییع جنازه را سازمان‌دهی کرد و این نکته قابل توجهی است. در این خصوص یک منبع ازبک اظهار داشت: «این یک سنت شوروی است، هر کس حاکم مرده را به خاک سپارد، حاکم بعدی خواهد بود.
عظیم‌اف 57 ساله، فارغ‌التحصیل از دانشگاه آکسفورد به طور گسترده‌ای در داخل و خارج ازبکستان به عنوان جانشین بالقوه کریم‌اف در نظر گرفته شده که ممکن است در راه اصلاحات دموکراتیک و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کشوری با هزاران نفر زندانی سیاسی و میلیون‌ها نفر که هر ساله مجبور به جمع‌آوری پنبه هستند، پیشرفت‌هایی ایجاد نماید. اما از نظر مخالفان، این دیدگاه وی به عنوان یک عضو کهنه‌کار حلقه درونی کریم اف احتمالا غیر واقعی است.
 علاوه بر این، بسیاری معتقدند عظیم اف بازار سیاه ارز را کنترل می‌کند، موقعیتی که فرصت‌های زیادی برای ثروتمند شدن فراهم می‌سازد، چراکه تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازاری ارز در مجموع بیش از 50 درصد است. وی به احتمال زیاد بر حفظ پست خود تمرکز خواهد کرد، در حالی که عنایت اف، تایید میرضایف به عنوان رئيس‌جمهور دایم را مدیریت می‌نماید.
انتظار می‌رود، عنایت اف سال‌ها با جمع‌آوری اطلاعات مخفی در مورد دیگران، یکی از قدرتمندترین افراد این کشور باقی بماند. بسیاری بر این باورند که وی در پشت سقوط گلناره کریموا قرار داشت، کسی که در اوج زندگی حرفه‌ای خود به عنوان یک دیپلمات، بازرگان، ستاره پاپ، استاد و مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی به عنوان جانشین بالقوه پدرش در نظر گرفته می‌شد. ممکن است عنایت اف پادشاه ساز باشد و در پشت قدرت تاج و تخت قرار داشته باشد اما با داشتن 72 سال برای ریاست جمهوری خیلی مسن است. همچنین وی مخالف حضور در انظار عمومی است و آخرین عکس رسمی وی مربوط به یک دهه قبل می‌باشد.
خانواده
نظر به اینکه امپراتوری گسترده کسب و کار گلناره کریموا با رسوایی تخریب شد، وی از رسانه‌های اجتماعی برای محکوم ساختن مادر و خواهرش و مقامات ازبک، از جمله عظیم‌اف و عنایت اف استفاده کرد. گلناره، از سال 2014 از جانشینی بالقوه ریاست جمهوری حذف شد. وی تنها الهام‌بخش برخی جوانان ازبک جوان باقی مانده است. دیگران وی را "یک دزد بی‌استعداد" در نظر می‌گیرند. اعتقاد بسیاری بر این است که وی همراه دخترش ایمان تحت بازداشت خانگی در تاشکند به سر می‌برد و از سال 2014 در انظار عمومی ظاهر نشده و بسیاری از همکاران وی دستگیر شده‌اند.
لاله کریمووا-تیلیایوا نیز سفیر یونسکو مقیم ژنو است. وی در مصاحبه با بی بی سی در سال 2013، تاکید کرد قصدی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری ندارد. کریمووا و مادرش، تاتیانا اکبرونا، با عنایت اف و دیگران در مورد وضعیت گلناره موافقند، اما آنها در هر صورت هیچ ارتباطی با رژیم جدید ندارند. ممکن است حضور لولا در تاشکند کمتر شود، و ممکن است تاتیانا اکبرونا نزد دختر خود به بورلی هیلز یا ژنو برود. خانواده کریم اف، به احتمال زیاد ظرفیت پول سازی در کشور را از دست می‌دهند، اما احتمالا بخش بزرگی از ثروت آنان در خارج از ازبکستان است و انتظار می‌رود رژیم جدید به آن‌ها اجازه دهد وضعیت خود را در ازای سکوت، حفظ نمایند.
محرک‌های قبیله‌ای
نظام سیاسی ازبکستان توسط قبیله‌ها (پایگاه‌ها و شبکه‌های قدرت داخلی و منطقه‌ای که دسترسی به منابع را کنترل می‌نمایند) تعیین می‌شود. به گفته یک وکیل از تاشکند، قدرتمندترین افراد ازبکستان از سمرقند، تاشکند و فرغانه هستند. عظیم اف و عنایت اف از طایفه‌ای در تاشکند آمده‌اند و میرضایف از جیزک می‌باشد، اما ارتباطات قوی وی در سمرقند، جایی که از سال 2001 تا2003 والی این منطقه بود به احتمال زیاد پایگاه قدرت وی را گسترش می‌دهد.
همچنین وی به عنوان نخست وزیر، ارتباطات مهمی در تاشکند برقرار کرد. علاوه بر این، وی از بستگان دور علیشیر عثمان اف، ثروتمندترین فرد روسیه و بومی دره فرغانه می‌باشد که ارتباط خوبی با پوتین دارد.
اگر میرضایف حمایت عنایتف، رئیس امنیت ملی را داشته باشد، نخبگان سیاسی و کسب و کار از جمله گروه‌های مجرم سازمان یافته مرتبط با سیاستمداران، به او وفادار خواهند بود. عناصر علاقه‌مند به ثبات و حفظ وضع موجود از وی به عنوان کسی که می‌تواند منافع همه سه طایفه اصلی را تامین نماید، حمایت خواهند کرد. فراتر از حمایت قبایل، اگر میرضایف همکاری کرملین را تضمین نماید، که به نظر می‌رسد چنین باشد، در صورت هر گونه چالش موقعیت خود را تقویت خواهد نمود.
اپوزیسیون
اپوزیسیون کوچکی هم که در این کشور وجود دارد تحت کنترل شدید امنیتی است. هزاران نفر از مخالفان، در طول دوران طولانی حکومت کریم اف از کشور فرار کرده‌اند و هزاران نفر در زندان هستند. خود سانسوری و ارعاب در این کشور رایج است. پنج حزب سیاسی رسمی در اصل یک دستور کار مشابه دارند: «محمد صالح»، تنها نامزد ریاست جمهوری از حزب «ارک»، از دسامبر سال 1991 در تبعید می‌باشد. جنبش‌ها و احزابی چون بیرلیک، حزب بیرداملیک و حزب آزادی خواهان از ثبت نام برای ریاست جمهوری و برگزاری جلسات منع شدند تاجاییکه عضویت در این احزاب و حتی برقراری تماس با آنها مرموز و خطرناک است.
در تابستان سال 2005، «سنجر عمروف»، "Sunshine Uzbikistan" را تاسیس نمود و تلاش کرد به تدریج وارد صحنه سیاسی شده و در انتخابات سال 2007 جانشین کریم اف شود. این در حالی بود که وی به پول شویی متهم شد و در اکتبر سال 2005 دستگیر و به چهارده سال زندان محکوم گردید و تا سال 2009 که مورد عفو قرار گرفت در زندان تحت شکنجه بود. مورد وی نشان می‌دهد چه بلایی بر سر کسانی می‌آید که دیدگاه جانشینی داشته باشند و رژیم ازبکستان را به چالش بکشند.
در سال 2015، وزارت آموزش و پرورش اربکستان علوم سیاسی را به عنوان یک موضوع درسی حذف کرد و هرگونه تفکر انتقادی بیش از پیش محدود شد. هیچ گروهی حتی نمی‌تواند از کلمه "اپوزیسیون" استفاده نماید آزار و اذیت مخالفان و شکنجه و یا تبعید آنان به خاموشی گفتمان سیاسی حتی در حد خصوصی نیز منجر شده است. اعضای اپوزیسیون قدیمی که در تبعید هستند، از حمایت‌های زیادی در ازبکستان امروز برخوردار نیستند به ویژه در میان نسلی که بعد از استقلال سال 1991 به دنیا آمده‌اند و هیچ تجربه‌ای در مورد یک جامعه باز و کثرت گرا ندارند و به شدت توسط تبلیغات رسمی شکل گرفته‌اند. بسیاری افراد، از جمله در نسل‌های قدیمی‌تر، کریم اف را به عنوان ضامن ثبات و صلح و اپوزیسیون را دست‌نشانده یا افراط‌گرا می‌بینند. حتی مهاجران کاری، که کریم اف آنان را تنبل خواند، وی را یک رهبر بی‌بدیل می‌دانند. اقلیت‌های قومی وی را ضامن امنیت خود در نظر گرفته، و می‌گویند: ما به خاطر وجود کریم اف است که می‌توانیم اینجا به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنیم.
حزب جانبدار آزادی قراقالپاقستان که در سال 2008 به صحنه آمد، خواستار برگزاری رفراندوم و استقلال شد این اولین و آخرین باری نبود که درخواست اینچنینی از منطقه غرب که تحت فشار رکود اقتصادی و مشکلات زیست محیطی بود، مطرح می‌شد و این در حالی است که این منطقه بیش از یک سوم کشور را تشکیل می‌دهد. در قانون اساسی قراقالپاقستان، "جمهوری مستقل" به تصریح آمده و ممکن است از طریق یک همه پرسی این جدایی صورت گیرد. در سال 2014، با الهام از الحاق کریمه، فعالان این حزب تحت شعار "پیش به جلو قراقالپاقستان" دوباره خواستار رفراندوم شدند، اما به نظر می‌رسد از حمایت محلی زیادی برخوردار نبودند.
گروه‌های استقلال طلب قراقالپاقستان دیدار غافلگیرانه کریموف در آوریل سال 2014 را که ظاهرا برای بازرسی ساخت یک کارخانه شیمیایی در اوستیورت انجام شد، به عنوان پاسخی مستقیم به آشوب تفسیر نمودند. در آن سال، اعلامیه‌ها و نقاشی‌های دیواری با مضمون طرفداری از استقلال در این جمهوری خودمختار منتشر شد و همچنین کمپین رسانه‌ای توسط  قراقالپاقستانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند در مکان‌هایی مانند آلماتی، آکتائو، و آتیرائو (قزاقستان)، بیشکک و مسکو برگزار شد. به نظر می‌رسد از آن زمان فعالیت این جنبش کاهش یافته است. با این حال، رئيس جمهور جدید ازبکستان مجبور به حفظ اعتبار خود در قراقالپاقستان و تضمین حمایت و وفاداری رهبران رسمی و غیررسمی که کریموف از آن برخوردار بود، می‌باشد.
فعالان
افرادی در جامعه هستند که هیچ گونه جاه‌طلبی سیاسی ندارند اما منتقد رژیم می‌باشند: رهبران جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و افرادی که در مورد بی عدالتی‌ها صحبت می‌کنند و آماده پذیرش خطرات بزرگ هستند، از این دسته‌ می‌باشند. «النا اورلاوا»، مدافع حقوق بشر، اغلب برای به کانون توجه آوردن برده داری یا کار اجباری به بیمارستان‌های روانی می‌رود. پلیس وی را عامل ایالات متحده می‌داند که موجب شرم ازبکستان است. «دیمیتری تیخانوف»، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر در ازبکستان است که ادعا می‌شود پس از آزار و اذیت پلیس طی یک آتش سوزی در خانه‌اش و سرقت کامپیوتر و تلفن‌های همراه وی که در سپتامبر 2015 صورت گرفت، در آوریل 2016  به کشور آلمان پناهنده شده است.
در ازبکستان روزنامه‌نگارانی که زندانی می‌شوند به ندرت زندان را ترک می‌کنند. به عنوان مثال، امنیت دولت ازبکستان، «صالح»، برادر «بیک جانف»، یک روزنامه نگار شناخته شده مخالف دولت را در سال 1999 دستگیر و زندانی کرد. به گفته دیده بان حقوق بشر مدت زندانی وی بیش از هر خبرنگار دیگری در جهان است. جمشید کریموف، روزنامه‌نگار تحقیقی، برادرزاده ریاست جمهوری که در سال 2006 بازداشت شده بود، در سال 2011 آزاد و پس از آن ناپدید شد.
می‌توان به یک استدلال قوی استناد کرد که آزاد سازی حکومت و تغییر به سمت کثرت‌گرایی و احترام به حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌تواند ثبات طولانی مدت واقعی در ازبکستان را تضمین نماید. با این حال، انتظار می رود جانشین کریموف، از اینکه این مسیر به مرگ رژیم بینجامد هراس داشته باشد و بنابراین به دنبال حفظ وضع موجود بوده و با اعتماد به وفاداری سرویس‌های امنیتی مطمین ‌شود هر کسی از سر راه برداشته می‌شود چه آن شخص دختر رئيس جمهور یا صدها معترض یا تعداد انگشت شمار فعالان سیاسی در این کشور باشند.
چالش‌های عملی برای بازیگران خارجی، به ویژه دولت‌های غربی، تعیین این موضوع است که آیا تعامل با رهبران جدید ازبکستان به گونه‌ای که شامل الزام تاشکند به مطابقت با استانداردهای حقوق بشر جهانی و تعهدات آن و ارائه همکاری‌های خاص که به برخی نوسازی‌های سازمانی و منافع ملموس برای جامعه شود منجر شود، امکان پذیر می‌باشد. ایجاد یک تغییر عمیق بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما نوسازی در برخی از بخش‌ها ممکن است فرصت‌هایی را فراهم سازد که در طول زمان گسترش یابد.
خطرات انتقال قدرت
کریموف رفت و مسائل حل نشده را برای رهبر جدید باقی گذاشت. نگرانی‌های داخلی رئیس‌جمهور جدید، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و روابط ناکارآمد بر سر مرزها، و مسایل آب با تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشند. ازبکستان به طور فزاینده از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منزوی شده است و این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. تجارت منطقه‌ای چشمگیر نیست و فضای اجتماعی و فرهنگی مشترک کاهش یافته است.
الف- خطرات داخلی
تظاهرات در ازبکستان به ندرت اتفاق می‌افتد اما ناشناخته هم نیست. برخی تحلیلگران ازبک معتقدند نارضایتی زیادی در جامعه وجود دارد و با وجود سرکوب شدید، گاهی اوقات از کنترل خارج می‌شود. همانطور که در واقعه اندیجان در سال 2005، پاسخ دولت به شورش، بی‌رحمانه بود. بازنشستگان و کارمندان دولت باید ماه‌ها برای دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری خود صبر کنند و گاهی اوقات به جای پول نقد کالا دریافت نمایند. تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد در تاشکند، سازمان‌های اجرای قانون (ستون فقرات ثبات رژیم) را تحت تاثیر قرار داده است. بیکاری و دستمزد پایین، حداقل 1.75 میلیون نفر و شاید بیشتر را وادار به  جستجوی کار در روسیه نموده است. زمستان‌ها سخت و تولید برق نامنظم است. کمبود گاز با وجود ذخایر گاز طبیعی گسترده، معمول می‌باشد.
مراقبت‌های بهداشتی، اصلاح نشده و منسوخ شده است و توسط مقامات برای اعمال کنترل استفاده می‌شود. مواردی از عقیم‌سازی اجباری زنان ثبت شده است و کارشناسان این را سیستم "تحقیر آمیز و تجاوزکارانه" خوانده‌اند. سیستم آموزش، یکی از فاسدترین حوزه‌های فعالیت دولت، نقش کلیدی در کار اجباری دارد. در حالی که دیگر کودکان به طور معمول در مزارع پنبه به خدمت گرفته نمی‌شوند اما دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌ها در هر پاییز سه ماه را صرف چیدن پنبه می‌نمایند. در این زمینه، سرویس امنیت ملی، شبکه گسترده‌ای از خبرچینان که حتی در درون خانواده‌ها ترس و سوء ظن ایجاد می‌نمایند، در اختیار دارد. شهرت این سیستم به خاطر خشونت آن به خوبی مستند شده است؛ حتی کریموف سازمان های اجرای قانون را "بی رحم" توصیف کرد.
هر سال بیش از نیم میلیون نفر از جوانان فارغ‌التحصیل می‌شوند که نیاز به شغل دارند. جای تعجب نیست، اولین قانونی که میرضایف امضا کرد، "سیاست دولت در مورد جوانان" بود که تمرکز آن بر اشتغال می‌باشد. در کشوری که 58.5 درصد از جمعیت آن زیر 30 سال هستند، اشتغال جوانان و حفظ سلامت اخلاقی آنان یک اولویت داخلی است. دولت کریموف، جوانان را از تأثیرات خارجی منفی، از جمله با ممنوعیت غیررسمی موسیقی رپ و راک، که آن را شیطانی و غربی می‌دانست، محافظت می‌کرد.
کنترل‌های دولت توسط ویزای خروج، مهر ثبت سکونت «پروپیسکا»، و پست‌های بازرسی گذرنامه در جاده‌های بین شهری در سراسر کشور انجام می‌شود. تاشکند، یک شهر بسته است که در آن ساکنان سایر استان‌ها می‌توانند تنها با ازدواج با فردی دارنده پروپیسکای تاشکند، اقامت دایم بگیرند و حضور موقت بیش از پنج روز باید با مجوز باشد.
دانش‌آموزان نمی‌توانند در طول سال تحصیلی به خارج از کشور سفر کنند. برنامه‌های مطالعه در خارج از کشور و تبادل دانشجو با کشورهای غربی از سال 2005 به حداقل رسیده است. مدارک تحصیلی خارجی نیاز به تاییدیه وزرات آموزش دارد.
در حالی که دولت، مشوق کارآفرینی می‌باشد، حتی تبدیل ارز، امری چالش برانگیز و پیچیده است. با وجود بازار سیاه ارز، تورم، کمبود پول نقد و دستگاه‌های خودپرداز، تنها کسانی که برای کار، تحصیل یا درمان پزشکی به خارج از کشور سفر می‌کنند، می‌توانند بیش از 2000 هزار دلار از بانک‌های دولتی و با کارت مخصوص، با محدودیت‌های ماهیانه و روزانه 300 دلار و 100 دلار، خرید نمایند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) اشاره می‌کند که انحصارگرایی قدرت در قوه مجریه، تسلط دولت بر اقتصاد، و عدم موفقیت در ایجاد یک قوه قضائیه مستقل مانع پیشرفت ازبکستان شده است ... .
دولت کریموف حتی به طور ضمنی وجود چنین نقاط ضعفی را تایید نمی‌کرد، اما در بلندمدت به نفع رژیم جدید ازبکستان است که این کار را به منظور بهبود پایداری دولت انجام دهد. این امر در مورد اصلاح بخش‌های آموزش و بهداشت و درمان قانع کننده است. خدمات ضعیف این بخش‌ها به همراه کمبود گاز و برق، عدم اشتغال، کار اجباری، مهاجرت گسترده، تورم و دستمزد کم، عوامل فشار بر رئيس‌جمهور جدید می‌باشند که می‌توانند رژیم وی را به خطر اندازند. انتظار اصلاحات عمیق، از جمله از بین بردن واقعی فساد رایج نخبگان فعلی، واقع‌بینانه نیست. با این حال، احتمال نوسازی برخی از این حوزه‌ها، در درجه اول تمرکز بر روی افزایش مهارت‌ها وجود دارد.
دولت ممکن است کمک‌های بین‌المللی را برای رسیدگی به برخی مسائل فنی و نه سیاسی بپذیرد. اما این مهم است که کمک‌کنندگان بر روی پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری تمرکز داشته باشند. این کمک‌ها نیاز به تعریف بهتر دارد به عنوان مثال زمانی که دولت ازبکستان برای پایان دادن به کار کودکان در برداشت پنبه تحت فشار قرار گرفته بود، دولت این کشور، دو میلیون کودک را با پزشکان، معلمان، سربازان، دانشجویان و دیگران جایگزین نمود. طبق گزارش ماه سپتامبر سال 2016، انجمن بین المللی حقوق کارگران (ILRF) از بانک جهانی برای اعطای وام به بخش پنبه ازبکستان در حالی که کار اجباری ادامه داشت انتقاد کرد.
ب-خطرات منطقه‌ای
اختلافات مرزی حل نشده یک منبع همیشگی تنش ازبکستان با قرقیزستان است. بخش‌هایی طولانی از مرزها مشخص نیست و تشدید دوره‌ای درگیری‌ها را در پی دارد. در ماه مارس سال 2016، ازبکستان سربازان خود را به Chalasart در مرز قرقیزستان فرستاد. این در حالی بود که این سربازان بدون یک توافق پایدار بیرون رانده شدند. ازبکستان دارای چهار ناحیه جداشده در استان باتکن قرقیزستان است، از جمله منطقه «سوخ» که تاجیک‌های قومی در آن سکنی دارند. نواحی جداشده قرقیزستان در ازبکستان شامل روستای باراک می‌باشد که در آنجا نیز این دو کشور با هم تنش دارند. محدودیت‌هایی در مورد حرکت و دسترسی به منابع اولیه، از جمله غذا و دارو، ساکنان مرزی را که بعضا توسط ماموران در مناطق مورد مناقشه به ضرب گلوله کشته شده‌اند، تحت تاثیر قرار داده است. در مناطق مشخص، سیم‌های خاردار افرادی را که برای نسل‌ها در کنار هم زندگی و ازدواج می‌کردند، جدا ساخته است.
رقابت‌های منطقه‌ای بر سر آب و منابع دیگر، یک منبع تنش هم به صورت محلی و هم بین پایتخت‌ها است. کشاورزی ازبکستان که بخش اعظم آن را کشت پنبه تشکیل می‌دهد تا حد زیادی به آبی که از کوه‌های قرقیزستان و تاجیکستان سرازیر می‌شود، وابسته است. اصلاحات زراعتی یک پروژه بلند مدت می‌باشد که ممکن است دولت هیچ عجله‌ای برای انجام آن نداشته باشد، چراکه پنبه به طور همزمان یک منبع درآمد و هم وسیله‌ای برای کنترل کسانی که مجبور به پرورش یا چیدن پنبه هستند، می‌باشد.
قرقیزستان و تاجیکستان که فاقد منابع هیدروکربن هستند تمایل دارند از منابع آبی خود با تولید برق کسب درآمد نمایند. ازبکستان، پروژه‌های برق آبی، به ویژه سد راغون تاجیکستان را به عنوان تهدید در نظر می‌گیرد، چرا که می‌تواند جریان آب را به خطر انداخته و یا بدتر از آن مورد استفاده بیشکک و دوشنبه قرار گیرد. اما کشاورزی تک محصولی، پیری زیرساخت‌ها و شیوه‌های آبیاری از رده خارج شده، ازبکستان را وابسته به همسایگان خود نگه داشته است.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به راحتی پروژه سد راغون را رها نخواهد کرد. بخارا و سمرقند دارای جمعیت بزرگ تاجیک قومی هستند، هر چند آمار رسمی دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در سال 2009، رحمان گفت که این شهرها روزی به تاجیکستان بازگردانده می‌شود. همچنین سیاست زبانی ازبکستان، تاجیک‌های قومی را تحت فشار قرار می‌دهد و تعداد مدارسی که دروس را به زبان قومی تاجیک‌ها ارئه می‌دهند، رو به کاهش است.
روابط ازبکستان با قزاقستان با توجه به اینکه نورسلطان نظربایف که در حال حاضر طولانی‌ترین مدت ریاست‌جمهوری در آسیای مرکزی را دارد، همواره رقابت‌آمیز بوده است. ازبکستان تحت حکومت تزاری و اتحاد جماهیر شوروی، مرکز اداری، سیاسی و آموزشی منطقه بود. کریموف تصور می‌کرد با دارا بودن جمعیتی ده میلیون بیشتر از قزاقستان در امور منطقه‌ای تعیین کننده است و این وضعیت مورد پذیرش همسایگان ازبکستان نبود.  نظربایف به احتمال زیاد رویکرد محتاطانه‌ای در مورد انتقال قدرت در ازبکستان و رهبر جدید تا زمانی که ثابت کند می‌تواند ثبات را حفظ کند، در پیش خواهد گرفت.
کریموف روابط دشوار و تنش‌آمیزی بر سر مرزها و آب با صفرمراد نیازوف، اولین رئيس جمهور ترکمنستان داشت. سفیر ازبکستان مظنون به دست داشتن در توطئه کودتای سال 2002 بود. این در حالی است که با همکاری‌های اقتصادی، خطوط لوله گاز و پروژه‌های زیربنایی، روابط دو کشور تحت ریاست جانشین نیازوف، قربانقلی بردی محمداف بهبود یافته است.
افغانستان، تهدید امنیتی اصلی می‌باشد. مرز 137 کیلومتری ازبکستان و افغانستان، امن‌ترین مرز در آسیای مرکزی بر خلاف مرزهای نا امن افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان می‌باشد. برای بیش از یک دهه، تمرکز بر خطر نفوذ از سمت افغانستان بوده است، اما برخی تحلیلگران ازبک معتقدند زمانی که کشور در حال گذار است این خطر، دو طرفه می‌باشد. ازبکستان گذرگاهی مهم برای صادرات افغانستان و همچنین واردات سوخت و غلات است. بی‌ثباتی در ازبکستان اختلالات عمده اقتصادی در افغانستان را به همراه دارد. به طور مشابه، وخامت بیشتر اوضاع امنیتی افغانستان، زنگ خطر برای ازبک‌ها می‌باشد.
طالبان می‌گوید، هیچ تمایلی به نفوذ در آسیای مرکزی ندارند، اما توسط گروه‌های دیگر این کار را انجام می‌دهند. جنبش اسلامی ازبکستان با هدف ایجاد خلافت در ازبکستان شکل گرفت اما هدف آن توسط جنگ افغانستان از اذهان عمومی منحرف شده است. این گروه در حال حاضر به داعش اعلام وفاداری نموده است اما هنوز هم در برخی مناطق شمال افغانستان با همکاری طالبان عملیات انجام می‌دهد. در حالی که اهداف و قابلیت‌های جنبش اسلامی ازبکستان در حال حاضر مشخص نیست، دولت ازبکستان این تهدید را دست کم نخواهد گرفت. در سال‌های اخیر، دستگیری‌های گسترده افراط‌گرایان اسلامی، به نارضایتی از دولت دامن زده اما هراس از سرویس‌های امنیتی بسیار است و تا کنون اعتراض و یا مقاومتی دیده نشده است. صدها نفر از ازبک‌ها در سوریه و عراق همراه با داعش و گروه‌های دیگر در حال مبارزه هستند اما در حال حاضر بعید است که بازگردند.  یک کارشناس مستقل در ازبکستان گفت: اگر تهدیدی برای کشور و شهروندان آن وجود داشته باشد، به احتمال زیاد ازسوی نیروهای امنیتی دولت خواهد بود نه از سوی شورشیان اسلامی.
پ-فراتر از آسیای مرکزی
سیاست خارجی کریموف، که میرضایف گفته است آن را ادامه خواهد داد، به دنبال تعادل روسیه، ایالات متحده، چین و به میزان کمتر، اتحادیه اروپا است. ازبکستان در سال 2006 وارد سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به رهبری مسکو شد اما در سال 2012 از آن خارج گردید. از آن زمان، سیاست خارجی ازبکستان بر 4 اصل استوار گردیده است: عدم عضویت در یک بلوک نظامی؛ عدم مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح بین‌المللی؛ و عدم میانجیگری خارجی در درگیری‌های کشورهای آسیای مرکزی.
ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای (SCO) پیوست اما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) به رهبری روسیه نشد. با این وجود، مسکو یک شریک کلیدی استراتژیک برای ازبکستان است. روابط این دو کشور پیچیده است. با توجه به سرویس مهاجرت فدرال روسیه، 1.75 میلیون مهاجر ازبک در روسیه زندگی می‌کنند، اما برخی تحلیلگران می‌گویند که تعداد واقعی آنان حداقل دو برابر است. پول‌های ارسالی کارگران مهاجر روسیه 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ازبکستان را تشکیل می‌دهد.
روابط ازبکستان با چین بر پروژه‌های زیربنایی، از جمله ساخت و ساز اخیر طولانی‌ترین تونل راه آهن در آسیای مرکزی، ایجاد ارتباط بین دره فرغانه با بقیه مناطق ازبکستان متمرکز شده است. هر چند ازبکستان غنی از گاز طبیعی است، تقاضای داخلی آن نیز زیاد است و افزایش صادرات به کمبودهای داخلی و تظاهرات در منطقه فرغانه منجر شده است. با این حال، یک حمله انتحاری انفجار خودرو در روز 30 آگوست در سفارت چین در بیشکک به احتمال زیاد، دیدگاه‌های امنیتی پکن در سراسر آسیای مرکزی را تغییر می‌دهد.
ایالات متحده، ازبکستان را یک شریک استراتژیک می‌داند، اما ارتباط دو کشور بارها با مشکل مواجه شده است. ازبکستان میزبان پایگاه هوایی ایالات متحده بود تا زمانی که کریموف آن را در سال 2005 پس از انتقاد غرب از قتل عام اندیجان تعطیل نمود. در سال 2012، ایالات متحده ممنوعیت کمک نظامی به ازبکستان را لغو نمود. ازبکستان برای شبکه توزیع شمالی، خط زمینی انتقال تدارکات غیرنظامی به سربازان آمریکایی در افغانستان حیاتی است، و واشنگتن این همکاری را برای برنامه‌های مبارزه با تروریسم و ​​ مواد مخدر خود مفید می‌داند با این حال، دیپلمات‌های ایالات متحده در اوایل سال 2008 ابراز نگرانی کردند که ازبکستان ممکن است از تجهیزات مبارزه با مواد مخدر برای مقاصد دیگر استفاده نماید.
در حالی که افغانستان بی ثبات باقی مانده است، ایالات متحده در مورد مختل کردن روابط با سرویس امنیتی ازبکستان مردد است اما حمایت از سرویس امنیتی ازبکستان با اهداف دیگر آمریکا، از جمله حمایت از حقوق بشر و ثبات پایدار در تعارض می‌باشد. برخورد با این دوگانگی آسان نیست، اما اگر این ارتباط، امنیت داخلی و منطقه‌ای را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد، واشنگتن باید آن را مجددا ارزیابی نماید.
اروپا نیز باید روابط خود را دوباره تعریف کند. میلیون‌ها یورویی که آلمان برای اجاره پایگاه هوایی «ترمز» تا سال 2015 پرداخت کرد، پیام اصلاحاتی که نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال آن بودند را تضعیف کرد. بروکسل و کشورهای عضو باید از شرایط جدید برای تعمیق گفت و گو، از جمله در مورد مسائل دشوار استفاده کنند، در حالی که همچنان به سرمایه گذاری در پروژه‌های عملی، از جمله برنامه ریزی مالی برای خانواده های کم درآمد، سلامت زنان و اصلاحات قضایی ادامه می‌دهند.
نتیجه‌گیری
میرضایف، جانشین احتمالی کریموف، نشان داده است که توجهی به قانون اساسی ندارد و انتخاب وی دموکراتیک نخواهد بود. آمار حقوق بشر در ازبکستان ضعیف است، پلیس و دادگاه‌های این کشور فاسد و سرویس‌های امنیتی آن بی‌رحم هستند. بخش کشاورزی با وجود تلاش های قبلی برای نوسازی، تغییر نکرده و مسائل مربوط به آب با همسایگان حل نشده است. رهبری جدید نشان داده است که این عوامل را به عنوان مشکلات در نظر نمی‌گیرد یا حداقل، آن‌ها را مشکلات فوری نمی‌داند.
تهدیدات امنیتی کوتاه مدت به اختلافات احتمالی میان نخبگان مرتبط است. تهدیدهای بلندمدت شامل، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی از قبیل عدم توسعه روستایی و امنیت انرژی، فساد، نهادهای جامعه مدنی ضعیف، بیکاری و مهاجرت، به همراه سرکوب شدید، می‌تواند برنامه‌های خشونت و افراط را تسهیل نماید. ازبکستان و همسایگان آن، قرقیزستان و تاجیکستان، باید به طور متقابل حل و فصل اختلافات بر سر مسایل آب و مرز را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهند. روسیه و چین نیز باید با دقت این نکته را در نظر بگیرند، آیا یک رژیم کاملا سرکوبگر، بهترین تضمین ثبات ملی و منطقه‌ای طولانی مدت در جهت تامین منافع مشترک جغرافیای سیاسی همه قدرت‌های خارجی خواهد بود.
مرگ کریم‌اف تغییرات فردی در ساختار قدرت ایجاد می‌کند اما بعید است در کوتاه مدت یا میان مدت، تغییرات حکومتی سیستماتیک صورت گیرد. با این حال، انتقال قدرت در ازبکستان فرصتی را برای آزمایش تمایل رژیم جدید به خارج شدن از وضعیت راکد و سرکوبگر موجود فراهم می‌کند.