ایران شرقی/
در حال حاضر چندین جنبش اسلامی و احزاب سیاسی در آسیای مرکزی فعال هستند. در حالی که دولت­‌ها غالبا آن­ها را به عنوان رادیکال، افراطی و یا تروریست معرفی می­‌نمایند، این گروه­‌ها کاملا متفاوتند و به رشته­‌های گوناگون اسلامی تعلق دارند. تهاجمی­‌ترین آن­ها جنبش اسلامی ازبکستان می­‌باشد که از اتحاد رهبران «ادولت»، جنبش‌های «اسلام لشکرلری» و «توبه» در سال 1998 سرچشمه می­‌گیرد.
چندین حمله تروریستی با هدف براندازی دولت وقت ازبکستان و با هدف ایجاد یک دولت اسلامی توسط این سازمان در دو دهه گذشته انجام شده است. از سال 2004 به بعد، این گروه به دو شاخه مختلف تقسیم شده است: جنبش اسلامی ترکستان (IMT) که خواهان ایجاد یک خلافت شامل سین کیانگ و کل جامعه ترکیه در آسیای مرکزی بوده و اتحادیه جهاد اسلامی (IJU) که شاخه نظامی جنبش اسلامی ترکستان بوده است.
 به تازگی اتحادیه جهاد اسلامی، که با طالبان و القاعده وابسته بوده است، درست قبل از حمله تابستان امسال در قندوز به داعش (دولت اسلامی) پیوست. به طور خاص، پس از عملیات ضرب عضب پاکستان که با هدف ریشه­‌کنی شبه­‌نظامی­‌گری افراطی خشونت طلب در امتداد مرز با افغانستان انجام شد، مبارزان جهادی جدید به طرف دیگر مرز رفتند و بدین ترتیب صفوف گروه­‌های خشونت­‌آمیز در آسیای مرکزی افزایش یافت و بی­‌ثباتی به این منطقه منتقل شد. بیشتر سازمان­‌های سیاسی اسلامی و معتدل­‌تر از جمله حزب التحریر الاسلامی (HT) و حزب نهضت اسلامی (IRP)، ویژگی مشترک عدم خشونت را دارند اما اهداف متفاوتی را دنبال می­‌نمایند. از یک سو، هدف حزب التحریر ایجاد یک خلافت فراملی، انتشار اعلامیه­‌های تبلیغاتی است، از سوی دیگر حزب نهضت اسلامی برای ایجاد یک دولت اسلامی تلاش نمی­‌کند بلکه این گروه مخالف امپریالیسم غربی است و مایل به پایه­‌گذاری یک جامعه اسلامی می‌­باشد. هر دوی این گروه­‌ها برای ثبات سیاسی کشورهای آسیای مرکزی خطرناک هستند و در این دولت­‌ها غیرقانونی اعلام شدند (حزب نهضت اسلامی تا ماه آگوست سال 2015 در تاجیکستان قانونی بود.)
 در حال حاضر، حزب التحریر موفق شده اعضای جدید که از شباهت سیاسی آن به سیاست­‌های اقتصادی اصلی کمونیسم شوروی مانند اشتغال تضمین شده، ملی کردن شرکت­‌ها و مراقبت‌های بهداشتی رایگان حمایت می­‌کنند، با خود همراه سازد. حتی اگر حزب التحریر مخالف جهاد تهاجمی دنبال شده توسط برخی از سازمان­‌های مسلمان دیگر باشد، از استراتژی­‌های مشابه "جهاد قبل از خشونت" و تاکتیک­‌های مشابه اخوان المسلمین برای ایجاد یک دولت اسلامی در آسیای مرکزی و فراتر از آن استفاده می­‌کند.
این در حالی است که  قصد وحشت­‌آور حزب التحریر در مورد تاسیس یک خلافت اسلامی در سراسر جهان در سال 1998 اعلام شد. حزب التحریر به عنوان یک حزب سیاسی، نفوذ زیادی بر اجرای سیاست­‌ها دارد و نه تنها در آسیای مرکزی بلکه از تبلیغات ضد آمریکایی، ضد غربی و ضد سرمایه­‌داری خود برای ریشه کن کردن "امپریالیسم کافر غربی" از تمام کشورهای مسلمان و کشورهای مستعمره استفاده می­‌نماید. این گروه در حال حاضر عمدتا در قرقیزستان و ازبکستان حضور دارد. در انگلستان برای اولین بار «تونی بلر» در سال 2007 و سپس در سال 2015 «دیوید کامرون» تلاش کردند تا حزب التحریر را به عنوان یک حزب سیاسی ممنوع سازند.
حزب «جماعت تبلیغ» (TJ) یکی دیگر از جنبش­‌های فراملی است که به عنوان نئو بنیادگرا اما با تمرکز ویژه بر توسعه اسلامی افراد و با توجه کمتر به تغییرات اجتماعی سیستمیک در نظر گرفته می­‌شود. این حزب در دهه 1920 در هند تاسیس شد، جماعت تبلیغ استفاده از خشونت به عنوان ابزاری برای ایجاد حکومت اسلامی در آسیای مرکزی را رد می‌­نماید، به این دلیل که پیروان آن قویا معتقدند تبلیغ حزبی همین نتیجه می‌دهد. بنابراین، این گروه هدف ایجاد یک خلافت یا انجام جهاد را دنبال نمی­‌کند، اما بر ویژگی­‌های غیر سیاسی و محافظه­‌کارانه برای برگرداندن مسلمانان به «اسلام واقعی» تاکید دارد. حتی اگر دیدگاه آن متحجرانه باشد، می‌­تواند پادزهری در برابر  اسلام شبه­‌نظامی باشد. تاکنون قرقیزستان تنها کشوری است که این حزب را ممنوع نکرده است. جماعت تبلیغ عمدتا توسط دولت­‌های آسیای مرکزی قابل تحمل بوده است.

 با توجه به ماهیت غیر افراطی این گروه، برخی کارشناسان آن را به عنوان ابزاری برای نظارت بر جوانان آسیب‌­پذیر در برابر افراط­‌گرایی می­‌دانند. همچنین روش تبلیغ خانه به خانه، دعوت مردم به اجتماعات مذهبی و دعای دسته جمعی در مساجد محلی، شکلی از جهاد صلح‌­آمیز در نظر گرفته می­‌شود. این روش تبلیغ، نقطه عطف جماعت تبلیغ شد و اعضای این حزب  به عنوان مسلمانان خوب در نظر گرفته می‌­شوند. شایان ذکر است، ماهیت ویژه این جنبش به ویژه در مقایسه با گروه­‌های تندرو و افراطی­‌تر مانند حزب التحریر می­‌باشد. رهبران جماعت تبلیغ، پیروان خود را از هرگونه ارتباط با سیاست، یک «منبع اختلاف جامعه اسلامی» منع کردند. با این حال، این رویکرد غیر سیاسی می­‌تواند در آینده پس از انتشار سریع جماعت تبلیغ در آسیای مرکزی و تبلیغ در میان جوانان ناراضی، تغییر نماید.
جماعت تبلیغ به سلفیت سوگند یاد کرده و حتی اگر سلفی­‌گری بد نباشد، هدف آن اصلاح جامعه است.
جنبش گولن، یک استثنا آشکار از جناح­‌های مختلف سنی مذهب در آسیای مرکزی می‌باشد. این جنبش به نام  بنیانگذار آن «فتح الله گولن» نامید شده است. جنبش گولن، مترقی‌­ترین جنبش اسلامی در منطقه است که با پیشرفت­‌های تکنولوژیکی و دانش غربی موافق است و تلاش می­‌کند تا آن­ها را با بافت مذهبی مسلمان در آسیای مرکزی انطباق دهد. جنبش گولن تلاش می­‌کند با توسعه شکل جدید آموزش، علوم دینی وتکنولوژی­‌های روز را ترکیب نماید و مدارس زیادی در استان­‌های مختلف دارد. تا 17 دسامبر 2013، گولن روابط نزدیکی با دولت ترکیه در گسترش امور فرهنگی، اقتصادی و نفوذ سیاسی ترکیه در آسیای مرکزی برقرار نمود. میراث مشترک تاریخ، زبان و مذهب، روابط مثبت بین کشورهای آسیای مرکزی و ترکیه را توسعه داد.
همانطور که قبلا ذکر شد، تمرکز اصلی گولن همواره در آموزش، گفتگو بین ادیان و فرهنگ­‌ها بوده است و مدارس گولن در پنج جمهوری آسیای مرکزی انتشار یافت و نخبگان جدید ضمن احترام به هنجارهای سکولار محلی، آموزش دیدند. خراب شدن روابط بین دولت ترکیه، گولن و ازبکستان در دهه 2000 منجر به کاهش شدید نفوذ جنبش گولن و حضور آن در منطقه شد. توجه به این نکته مهم است که این مدارس آموزش اسلامی نمی­‌دادند اما با الهام از مدل ماموریت مسیحی دوران عثمانی، یک مدل آموزش سکولار بدون تبلیغ دینی ارائه می‌دادند.
 با وجود رفتار غیر سیاسی این گروه، از زمان جداشدن این جنبش از حزب حاکم عدالت و توسعه، تصویر فتح الله گولن در آسیای مرکزی رو به وخامت گذاشت و بذر بی‌اعتمادی و ترس از نفوذ اسلام در ساختار سکولار حاکم دولت­‌های منطقه پاشیده شد. در ماه می 2014، دولت ازبکستان اولین دولتی بود که همه آموزشگاه­‌های گولن را در کشور تعطیل نمود. مدت کوتاهی پس از آن، ترکمنستان آموزش خصوصی را ملی کرد، در حالی که کشورهای همسایه در حال افزایش کنترل خود بر این نهادها بودند. اخیرا، تاجیکستان از ترس هدف ایجاد یک دولت موازی توسط این حزب، مدارس گولن را تعطیل کرده و ادعا نموده است که در این مدارس مباحث اسلام برای دانش­‌آموزان تدریس می‌­شده است.
 اضطراب رو به رشد از جنبش‌­های جهادی و افراطی در تاجیکستان منجر به تشدید اقدامات سرکوبگرانه و کنترل جامعه اسلامی توسط دولت این کشور شده است. سرکوب، می‌­تواند نتیجه­‌ای متفاوت از انتظار دولت در پی داشته باشد. در واقع، سیاست­‌های سختگیرانه منجر به درگیری بیشتر و تحریک مخالفان شده و فضای عمومی را برای ظهور افراط­‌گراهای خشونت­‌طلب فراهم می‌­سازد. دین، نقش اصلی در ساختار سیاسی و حکومتی کشورها و پادشاهی­‌هایی که در قلب قاره آسیا واقع شده‌­اند دارد.

به طور خاص، تصوف یک بخش حیاتی از تاریخ آسیای مرکزی را پوشش داده است. از زمان تیمور، در دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی، تصوف و سیاست حاصل از آن، به شدت حاکمان و حکومت­‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در احیای اسلام پس از استقلال جمهوری­‌های آسیای مرکزی نیز همین نقش را ایفا نموده است. ماهیت زاهدانه و معنوی تصوف که آن را از اسلام مرسوم متمایز می‌­سازد به این معنی نیست که جنبش صوفی دستور کار سیاسی ندارد. از زمانی به زمان دیگر و از  منطق‌ه­ای به منطقه دیگر، جنبش­‌های صوفی متفاوت هستند و اغلب با شیوه­‌های اسلامی حاکمان خود در مورد تفسیر ایمان در ضدیت می­‌باشند. در سال­های اخیر، تصوف در میان مردم کم­‌سواد و تا حدی در محافل روشنفکران کشورهای آسیای مرکزی متداول تر شده است. بنابراین، اگر روشنفکران بیشتری به تصوف روی آورند، بدست آوردن سطح بالاتر قدرت سیاسی می­‌تواند برای آن تبدیل به واقعیت شود. همچنین این روند توسط سیاست­‌های حکومت­ها که تفاوتی بین اشکال مختلف اسلام قائل نیستند تشدید می­‌شود. در حالی که تصوف راه حل کامل و مطلق  مبارزه با تروریسم و ​​افراط­‌گرایی نیست، اما می­‌تواند یکی از ابزارهای مقابله با بنیادگرایی باشد.
تهدیدات تروریستی و افراطی فعلی در آسیای مرکزی، ماهیت فراملی دارد و عمدتا از طریق کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای همسایه و فراتر از آن انتقال می‌­یابد. مرزهای پر نفوذ کشورهای آسیای مرکزی راه را برای عبور آزادانه گروه‌­های افراطی باز گذاشته و در نتیجه ارتباط بین گروه­‌های افراطی­ مختلف در قلب آسیا را تسهیل می­‌نماید. یکی از این گروه‌­ها، که از سین کیانگ به وزیرستان فعالیت دارد، جنبش اسلامی ترکستان شرق (ETIM) است. این جنبش که توسط چین، قزاقستان، قرقیزستان و ایالات متحده یک سازمان تروریستی معرفی شده، چندین حمله در مناطق آسیای مرکزی و چین انجام داده است. اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق در پاکستان و افغانستان آموزش می‌­بینند و این گروه در تماس نزدیک با جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت می­‌نماید. چین ادعا می­‌کند که جنبش اسلامی ترکستان شرق از القاعده کمک مالی دریافت می­‌کند. از سوی دیگر، نام این گروه خود گمراه کننده است، چرا که اعضای این سازمان هرگز آن را  با این نام نمی‌نامند و اولین بار نام جنبش اسلامی ترکستان شرق در سال 2000 در روزنامه روسی «گازتا» دیده شد. از نوامبر 2003، گروه دیگری به نام حزب ترکستان اسلامی (TIP)، ظاهر شدکه ادعا می­‌کند نماینده واقعی جامعه ترکیه است و  تحت حمایت جنبش اسلامی ترکستان شرق فعالیت‌­های تروریستی انجام می­‌دهد. اما در مقابل، جمهوری خلق چین ترجیح می­‌دهد بمب­‌گذاری­‌ها و حملات اخیر را به این گروه نسبت ندهد. در ماه مارس 2014، این ادعا مطرح شد که حزب ترکستان اسلامی مسئول حمله به «کونمینگ» در ایستگاه قطار و همچنین تصادف خودرو در اکتبر 2013 در میدان «تیان آن من» بوده است. عبدالله منصور، رهبر این حزب به صراحت گفت که چین با توجه به سرکوب­‌های شدید، یکی از دشمنان اصلی جامعه مسلمانان محسوب می‌­شود. علاوه بر این در ژانویه سال 2014، حادثه دیگری در مرز چین-قرقیزستان با مسئولیت جدایی طلبان اویغور تحت حمایت جنبش اسلامی ترکستان شرق اتفاق افتاد.
در واقع، سیاست چین در سین کیانگ باعث گسترش شبه­‌نظامیان اویغور جدایی­‌طلب به کشورهای همسایه از طریق مرزهای پرنفوذ این کشورها، افزایش تماس­‌های این گروه­‌ها با یکدیگر و با سازمان­‌های جهادی مانند القاعده و طالبان شده است. این جابجایی همچنین به تقویت ظرفیت‌­سازی شبکه­‌ای بین حزب اسلامی ترکستان/جنبش اسلامی ترکستان شرق و دیگر گروه­‌های تروریستی مهم محلی در منطقه، تقویت تاکتیک­‌های مرگبار و تشدید تهدید تروریستی منجر شده است. به نظر می­‌رسد این تهدید تروریستی، فراملی است و به طور همزمان کشورهای آسیای مرکزی، چین، پاکستان و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رشد افراط­گرایی؟
از زمانی که ماموریت ناتو "پشتیبانی قاطع" در افغانستان آغاز شد و ماموریت 14 ساله آیساف به پایان رسید و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، احیای شبه­نظامی­گری افراطگرای خشونت طلب در آسیای مرکزی اتفاق افتاد. عقب­نشینی نیروهای نظامی ناتو از منطقه نیز باعث بی­ثباتی بوده که منجر به وقوع افراط­گرایی  و تروریسم مذهبی شده است. این حرکت، امنیت افغانستان و در نتیجه عملیات­های کنترل مرزی آن را تضعیف نمود، و  اثبات کرد اقدامات خشن علیه جناح­های افراطی بدون درک تفاوت­ها و انگیزه­های هر گروه، راه حل ناکارآمد و بی­ثمری بوده است. در واقع،  فقدان آزادی مذهبی و فرصت­های شغلی سبب رشد افراط­گرایی در میان نسل جوان و افزایش پیوستن آنان به گروه­های افراطی می­شود. خدمات ضعیف اجتماعی، به ویژه در مناطق روستایی، و فقدان چشم­انداز اقتصادی و سیاسی، افراط­گرایی در مردان و زنان را افزایش داده است. شرایط اجتماعی و سیاسی و خواسته­های برآورده نشده مشکلاتی است که جوامع مختلف در پنج جمهوری آسیای مرکزی با آن مواجهند و البته این­ها عواملی هستند که این جوامع را به سوی یک نگرش جهادی به مبارزه برای گروه­های تروریستی سوق می­دهد. حتی قوانین بسیار محدودکننده و سرکوب­گرانه پلیس در مورد اسلام­گرایان افراطی افراد بیشتری را به حمایت و پیوستن به داعش یا گروه­های دیگر شبه­نظامی محلی در آسیای مرکزی وادار کرده است. علاوه بر این، به تجربه ثابت شده است کشورهایی بیشتر مستعد حملات تروریستی هستند که اقدامات شدیدتر علیه مردم خود و شبه­نظامیان تروریست انجام می­دهند: در حدود 92 درصد حملات تروریستی بین سال­های 1989 و 2014، در کشورهایی رخ داده است که ترورسیم سیاسی خشن در آن­ها گسترش یافته است. به گزارش گروه بین­المللی بحران، از 25 هزار نفر مبارزان خارجی که برای داعش مبارزه می­کنند بین 2هزار تا 4 هزار نفر از آسیای مرکزی هستند. باید توجه داشت که این تنها بخشی از کل نیروهای مبارز می­باشد.
بدون وجود یک رویکرد جامع که شامل حوزه­های مختلف اقدامات اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی و همکاری بازیگران مختلف بین­المللی می­باشد، دست یافتن به نتایج قابل توجه در کوتاه مدت و بلند مدت بسیار دشوار است. در چشم­انداز بلندمدت، تمرکز صرف بر روی اقدامات امنیتی سنگین راه حل موثری نیست، بنابراین برای مبارزه با تروریسم و ​​افراط­گرایی خشونت­آمیز باید راه­های دیگری را برگزید. سازمان امنیت و همکاری می­تواند مبارزه با افراط­گرایی در خارج از مرزهای غربی، با کاهش مشکل بازگشت مبارزان خارجی که به طور بالقوه می­توانند جهاد را وارد کشورهای خود نمایند، حمایت کند. در این راستا، کشورهای آسیای مرکزی با برخی مشکلات مواجهند که شامل روابط آن­ها با روسیه و سیاست جذب ناکافی کارگران مهاجر آسیای مرکزی می­شود. اقدامات محدود کننده اتخاذ شده توسط روسیه، وجوه ارسالی کارگران آسیای مرکزی را کاهش می­دهد. وقتی کارگران مهاجر آسیای مرکزی  قادر به حمایت از خانواده خود نیستند، توسط جامعه طرد می­شوند و این افراد بدون گرفتن راهنمایی از رهبران مذهبی، تبدیل به قربانیان آسیب­پذیری برای استخدام در گروه­های تروریستی می­شوند. عوامل متعددی وجود دارند که این افراد را به سوی یک رویکرد بنیادگراتر می­کشاند.
کارشناسان سه انگیزه را در افرادی که تصمیم به دنبال کردن را­ه­های افراطی خشونت­آمیز می­گیرند، شناسایی کرده­اند: انگیزه ایدئولوژیک (سیاسی یا مذهبی)، انگیزه روانی و انگیزه موقعیتی (که شامل آرایه وسیعی از علل ریشه­ای از احساس ناامیدی گرفته تا باور رایج جامعه که مردم را وادار به مبارزه می­سازد.) بر خلاف تصور عموم، انگیزه مذهبی و ایده ایجاد یک خلافت، فقط مربوط به اقلیتی از شبه­نظامیان می­شود. این مفهوم قطعا بخشی از رویکرد سنتی مذهبی در آسیای مرکزی نیست. کسانی که تفکر ایجاد یک دولت اسلامی را دارند تنها افرادی هستند که گمراه می­باشند و اطلاعات غلطی در رابطه با دین خود دارند. بدون امکان دسترسی به منابع چندگانه اطلاعات و آموزش سطح بالا، پیروان این گروه­ها اغلب قادر به درک کامل دین خود نیستند و به راحتی تبدیل به اهداف آسانی برای پیوستن به گروه­های افراطی می­شوند. به عنوان مثال، قاضی فرانسوی، مارک ترویدیک تأکید میکند 90 درصد جهادی­هایی که برای مبارزه به سوریه و عراق رفتند به دلایل شخصی مانند ماجراجویی، انتقام و یا پیدا نکردن جایگاه خود در جامعه به این کار مبادرت ورزیدند. تنها ده درصد کسانی که تصمیم به مبارزه برای جنبش­های افراطی گرفتند، به خاطر اعتقادات مذهبی قوی بوده است.  لذا توجه به افراط­زدایی تنها با استفاده از فیلتر دین بی اثر است.

نتیجه گیری
این مقاله بر ماهیت و صفات جنبش­های اسلامی مختلف حال حاضر در منطقه آسیای مرکزی به منظور بالا بردن سطح آگاهی در مورد بی اثر بودن اتخاذ سیاست یکسان در مورد اشکال متفاوت فرقه­های اسلامی تاکید دارد. آزادی عقاید و اندیشه باید به ویژه در خودکامهترین دولت­های آسیای مرکزی رواج یابد. افزایش فرصت­های جوانان و آزادی مذهبی، نارضایتی در میان مردم را کاهش داده و در نتیجه از شدت پیوستن نسل­های جدید به صفوف افراط­گرایان جلوگیری خواهد نمود.
 تعدادی از گروه­های مورد بررسی، از جمله گولن، جماعت تبلیغ و صوفی­ها در واقع اعتدالگرا هستند و رفتارهای قابلتحمل­تری نسبت به جنبش­های افراطی­تر دیگر از خود نشان می­دهند. باید توجه داشت این گروه­ها آموزش اسلامی ارائه نمی­دهند و هدف آن­ها افزایش گفتگو میان گروه­های مختلف مذهبی می­باشد. مدارس گولن باید در همه جمهوریهای آسیای مرکزی قانونی باشد. سرمایه­گذاری در این روش آموزشی مثبت، به بالا بردن آگاهی جوانان، دور نگه داشتن نسل جوان از تلاش­های بالقوه افراط­گرایی و ایجاد یک محیط صلح­آمیز و مرفه کمک خواهد کرد.
بالا بردن سطح آگاهی در مورد اهمیت احیای دکترین اسلام "روشنفکر و اخلاقی" بر اساس مکتب حنفی و طرح­های اجتماعی، نقش مهمی در شکل گیری یک فضای مذهبی فراگیرتر ایفا می­نماید. ما نباید اهمیت امامان و مفتی­ها را به عنوان رهبران مذهبی در آسیای مرکزی دست کم بگیریم. تقویت نقش آن­ها و آموزش بهتر آن­ها در مذاکره و میانجیگری در حل تعارض می­تواند به طور قابل توجهی به پیشگیری از افراط­گرایی و حملات تروریستی کمک نماید. عدم درک صحیح مذهب، به ویژه در میان جوانان مسلمان، نیز باید از درون جامعه اصلاح شود. افزایش نقش رهبران مذهبی در این موضوع، گام اساسی بعدی می­باشد که در حال حاضر در قرقیزستان اجرا می­شود. علاوه بر این، نباید زندان­ها را از یاد ببریم چراکه زمین­های پرورش افراط­گرایی هستند. کار با محکومین و ایجاد جوامع گفتگو با دخالت دادن امامان شیوه­هایی هستند که در حال حاضر در برخی کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان و قرقیزستان مورد استفاده قرار می­گیرند و نتایج مثبتی داشته است.
مشکل مبارزه با تروریسم و ​​افراط­گرایی خشونت­آمیز دلایل پیچیده­ای دارد که مردم را به استفاده از یک رویکرد افراطی­تر و مبارزه برای جهادی­ها و گروه­های بنیادگرا وادار می­سازد. عدم درک انگیزه­های ذکر شده در بالا باید از طریق دخالت مستقیم اروپا و مسلمانان آسیای مرکزی در روند پیشگیری از رادیکالیسم برطرف شود.
علاوه بر این ثبات کشورها بهترین تضمین است وقتی ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، شهروندان می­توانند از لحاظ اقتصادی از خود حمایت نمایند. به این دلایل، و با توجه به ماهیت فراملی چالش رادیکالیسم، کشورهای آسیای مرکزی باید یک رویکرد جامع­تر داشته باشند که نه تنها شامل اجرای قانون و امنیت مرزی می­شود بلکه جامعه مدنی، گروه­های مذهبی، به اشتراک گذاری اطلاعات و پرداختن به مسائل محلی در سطح محلی، با در نظر گرفتن اهمیت توسعه اقتصادی، اشتغال جوانان و آزادی مذهبی را نیز شامل می­شود.
در این چارچوب که در آن آمریکا، روسیه، شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری و تا حدی ناتو درگیر هستند، استراتژی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا باید فراگیرتر باشد و پرداختن به چالش­‌های مبارزان خارجی و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و درگیری‌هایی که نیاز به همکاری بین آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را دارد شامل شود. با رسیدن پنج جمهوری آسیای مرکزی به ترکیبی متعادل از سیاست نرم و سرمایه گذاری در منابع انسانی و توسعه اقتصادی فراگیر، می‌­تواند استراتژی مناسب برای تأمین امنیت منطقه قلب آسیا باشد.