ترجمه ایران شرقی/

چندی پیش «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که تمام مسائل مهم مربوط به تعیین حدود دریای خزر حل و فصل شده است و از تهیه پیش‌نویس قراردادی که در سال 2018 به امضای سران کشورهای مربوطه خواهد رسید، خبر داد. با این حال، اظهارات کمتر خوش‌بینانه از سوی کشورهای دیگر به ویژه ایران نشان داد که ارزیابی «لاوروف» زودهنگام بوده است. در صورتی که روسیه و ایران بتوانند اختلافات خود را در خصوص تعیین حدود دریای خزر برطرف نمایند، این موضوع نه تنها برای کشورهای ساحلی بلکه برای منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه نیز، دارای پیامدهای مهم استراتژیک خواهد بود.

پیشینه:
 اظهارات «لاوروف» در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر در مسکو که در مورد تکمیل کار بر روی پیش‌نویس قرارداد تعیین حدود دریای خزر تشکیل شده بود، صورت گرفت. این اظهارات با سیاست روسیه که از توافقات دوجانبه یا سه جانبه برای اتخاذ توافق کلی استفاده می‌کند، مطابقت دارد.

با این حال، موضع‌گیری کشورهای دیگر نشان داد که خوش‌بینی «لاوروف» برای اخذ توافق همه طرف‌های قرارداد، زودهنگام بوده است. «المار محمدیاروف»، وزیر امور خارجه آذربایجان اظهار داشت که هنوز برخی مسائل مورد مناقشه در این زمینه وجود دارد، اما وی اشاره‌ای به این مشکلات نکرد. مقامات قزاقستان و ترکمنستان دراین باره سکوت کرده‌اند و شاید این سکوت نشان دهنده آن است که همه چیز برخلاف میل آنها پیش نرفته است. بیشتر از همه، دیپلمات‌های ایرانی نسبت به اظهارات «لاوروف» واکنش نشان دادند و آن را شتابزده خواندند. «ابراهیم رحیم پور»، دیپلمات ارشد ایرانی گفت که هر اظهار نظری در این مورد که سهم ایران از دریای خزر نهایی شده است، اشتباه و بی پایه و اساس بوده و گمراه‌کننده افکار عمومی است.

با وجود اینکه مقامات ایرانی معتقدند که چند توافق عمده در نشست مسکو صورت گرفته است، ایران ادعا می‌کند که هنوز با چهار کشور دیگر و به ویژه آذربایجان و ترکمنستان در مورد تقسیم دریای خزر به توافق نرسیده است.
موضع آذربایجان نشان دهنده خوش‌بینی‌اش درباره آینده تعیین حدود دریای خزر می‌باشد. «هالف هالافو»، معاون وزیر امور خارجه این کشور گفت که پنج کشور (طرف قرار داد) در مورد تعیین حدود مرز دریایی که به فاصله برابر از سواحل آنها تعیین شده به توافق رسیدند . این موردی است که ایران قبلا آن را رد کرده بود.

معاون وزیر امور خارجه آذربایجان همچنین به ثبت توافقی در مورد ساخت خط لوله‌های زیردریایی اشاره نمود و ادعا کرد که تنها موافقت کشورهایی که در مسیر این خط لوله قرار دارند کافی است و تلویحا اشاره نمود که ترکمنستان و آذربایجان می‌توانند خط لوله گاز «ترانس- خزر» را بدون کسب اجازه از کشورهای دیگر ایجاد نمایند. پیش از این، مسکو و تهران بر رضایت هر پنج کشور حوزه دریای خزر برای اجرای چنین پروژه‌هایی تاکید نموده بودند.

با این حال، اعتراض ایران به اظهارات «لاوروف» نشان می‌دهد که مسائل مربوط به خط لوله و تعیین حدود دریای خزر آنگونه که مسکو اظهار می‌کند، حل و فصل نشده است. ایران، همچنان با این ایده که این خطوط لوله می‌تواند بدون کسب اجازه تهران ساخته شود، مخالف است.

در عین حال، سکوت ادامه‌دار عشق آباد و آستانه نشان می‌دهد که این مسائل حقوقی حتی اگر حل و فصل هم شوند، عملا الزام‌آور نیستند. اگر دریای خزر بر مبنای قوانین بین‌المللی به عنوان یک دریاچه تعیین شود، تمام پنج کشور ساحلی خزر می‌توانند به طور مساوی از منابع و سود حاصل از آن به طور مشترک بهره ببرند و در این صورت، هر کشوری می‌تواند با پروژه‌های کشورهای دیگر که مطابق خواسته آن کشور نیست، مخالفت کند. این همان چیزی است که ایران به دنبال آن بوده است.

به عبارت دیگر، اگر دریای خزر به عنوان دریا تعیین شود، هر کشوری می‌تواند مرزهای آبی خود و بهره‌برداری از منابع آن را آنگونه که می‌خواهد، تعیین کند. در حالی که این موضوع، لزوما مسائل مربوط به منابع و سود حاصل از آنها را برای بقیه کشورهای حاشیه خزر، برطرف نمی‌نماید به عنوان مثال در مورد خط لوله «ترانس- خزر»، این گزینه‌های رقابتی از اهمیت زیادی برخوردارند. تعیین خزر به عنوان یک دریا، مطابق با خواسته‌های کشورهای دیگر به غیر از ایران است که سهم خود را از آب‌های حوزه دریای خزر طلب می‌کنند. اما این موضوع، پرونده مسائل مربوط به منابع بقیه دریا را نیز باز می‌گذارد.

پیامدها:
 تعیین خزر به عنوان دریا یا دریاچه، پیامدهای جغرافیایی - اقتصادی نیز خواهد داشت. تعیین خزر به عنوان یک دریا، امکان ساخت خطوط لوله از طریق دریای خزر از ترکمنستان و قزاقستان به آذربایجان و سپس به اروپا، را فراهم می‌نماید. بدیهی است که این امر، بر خلاف منافع روسیه می‌باشد و بعید است که مسکو با چنین پیامدی موافقت نماید. در عوض، مسکو، ترکمنستان را تحت فشار قرار داده است تا گاز خود را  از طریق روسیه به اروپا صادر نماید که این امر بیشتر به سود روسیه است تا ترکمنستان. با این حال، ترکمنستان به دلیل اینکه در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد ممکن است قادر به مخالفت با این طرح نباشد.

ظاهرا، روسیه در تلاش است که موافقت همه کشورها را برای تعیین خزر به عنوان دریا جلب نماید و این امکان را برای هر کشور ساحلی خزر فراهم کند که از خط ساحلی خود بدون کسب اجازه از دیگر کشورها، بهره‌برداری نماید. اگر این امر تحقق یابد، در تضاد با هدف مسکو برای جلوگیری از ساخت خط لوله «ترانس- خزر» و همچنین در تضاد با موضع ایران در مورد تعیین حدود دریای خزر خواهد بود. اگر مسکو و تهران مواضع خود را در این مورد با هم هماهنگ کنند، به طور موثر می‌توانند با ساخت خط لوله گاز «ترانس- خزر» مخالفت کنند. به این ترتیب، وابستگی ترکمنستان و قزاقستان به خطوط لوله‌ای که برای صادر کردن گاز از روسیه عبور می‌کند، افزایش می‌یابد.

دستیابی به چنین مصالحه‌ای نشان دهنده توانایی روسیه و ایران در تحمیل دیدگاه‌های خود به کشورهای دیگر و جلب همکاری بیشتر استراتژیک آنهاست.  جدا از تجلی واضح مشارکت روسیه و ایران در سوریه (خاورمیانه به طور کلی)، معاملات انرژی دوجانبه و فروش سلاح‌های روسیه، توافق در مورد دریای خزر نیز این امکان را برای روسیه و ایران فراهم می‌کند تا برنامه مسیر تجاری شمال به جنوب خود را به هند بدون عبور از مسیر آذربایجان یا آسیای مرکزی، عملی کنند. این پیامد، موجب کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌شود که به آن کشورها تعلق می‌گیرد و اگر به دنبال آن، پروژه‌های زیربنایی عمده زمینی از طریق آذربایجان از روسیه به ایران و از آن جا به هند اجرا شود، این امر باکو را به سمت هماهنگی بیشتر با تهران و مسکو و پذیرش بیشتر فشار اقتصادی روسیه سوق خواهد داد.

با این همه، مسکو مدتهاست که در ایجاد انگیزه برای آذربایجان جهت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناموفق بوده است. یک اتحاد سه جانبه با ایران و آذربایجان می‌تواند روسیه را به این هدف نزدیک نماید. در این صورت، روابط جمهوری آذربایجان با ایران، که از سال 2012 به طور پیوسته بهبود یافته است، محکم‌تر می‌شود  و ایران از طریق آذربایجان به بازارهای غربی راه خواهد یافت. با این حال، توسعه روابط، به معنای نفوذ بیشتر ایران در آذربایجان است. در واقع، اگر این تحولات به تصویب برسد، می‌تواند حرکت قابل ملاحظه‌ای را در جهت   استقلال سیاست خارجی آذربایجان و کاهش وابستگی آن به غرب ایجاد کند.

اگر تهران و مسکو بتوانند کشورهای دیگر حوزه دریای خزر را با دیدگاه خود همراه سازند، یکی دیگر از پیامدهایش این است که این امر از حضور نیروی دریایی خارجی نه تنها در شکل آرایش نظامی بلکه به شکل فروش اسلحه و برنامه‌های آموزشی نیز جلوگیری می‌نماید. «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران پس از برگزاری کنفرانس وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر اعلام کرد که تمام پنج کشور ساحلی خزر با ممانعت از حضور نیروی دریایی خارجی موافقت کرده اند. باید این واقعیت را در نظر گرفت که ایران به وضوح قصد مستقر نمودن نیروی نظامی سرکوبگر در دریای خزر را دارد و خط مشی سیاسی خود را با استقرار یک رزم‌ناو جدید در آنجا نشان داده است. این روند، قطعا با منافع مسکو همخوانی دارد و نقطه دیگری از همگرایی و آمیختگی دیدگاه‌های روسیه و ایران را نشان می‌دهد.

اگر فرض کنیم که مسکو و تهران هر دو دریای خزر را اساسا دریایی بسته می‌بینند، مفاهیم استراتژیک این توافق روشن می‌شود. در کنار پایگاه‌ها و قابلیت‌های ایران در دریای خزر، روسیه با ساخت پایگاه دریایی بزرگ خود در «کاسپیسک» می‌تواند تمام ساحل دریای خزر را تحت سلطه خود در آورد و حملات نظامی دوربرد در صدها مایل دورتر در قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و احتمالا خلیج فارس، را برنامه‌ریزی نماید. ترکیب نیروهای ایران و روسیه، مانع از حضور نظامی غرب در قفقاز شده و همچنین می تواند دسترسی غرب به آسیای مرکزی را به جز حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان محدود کند.

نتیجه‌گیری
مسکو در حالی که برای همراه کردن کشورهای دیگر ساحل خزر در راستای منافع خود تلاش می‌کند، به طور واضح،به دنبال همکاری گسترده‌تر با تهران است. با این حال، اگر توافق بر سر تعیین حدود دریای خزر در سال 2018 به نتیجه برسد، این امر تنها به فشار مداوم روسیه بر این کشورها و همکاری بی‌پایان با ایران مربوط نمی‌شود بلکه این موضوع به غفلت استراتژیک غرب از منطقه قفقاز و آسیای مرکزی هم مربوط می‌شود. به دلیل همین بی‌توجهی استراتژیک است که مسکو و تهران آزادانه برنامه‌های خود را در منطقه دنبال می‌کنند.