ایران شرقی/ پس از تظاهرات 2 ماه پیش در مناطق غربی قزاقستان که تقریبا تمام شهرهای بزرگ این کشور از جمله «آکتوبه»، «پاولودار»، «آلماآتی»، «اورال»، «سمی» و شهرهای دیگر را در بر گرفته بود، حمله چند روز گذشته آلماتی بار دیگر توجهات را معطوف به قزاقستان کرد.
این حمله به نیروهای امنیتی و پلیس نشان داد که در کشور، جریان بی‌ثباتی وجود دارد. هفته گذشته در جنوب پایتخت قزاقستان توسط مردان مسلح درگیری در مرکز شهر انجام گرفت که به گزارش رسانه‌های قزاقستان، این افراد از جنبش‌های مذهبی غیر سنتی بودند. آنها به ساختمان وزارت کشور و مرکز کنترل امنیت شهر آلماتی حمله ور شده و تعدادی از افراد نظامی را کشته و مجروح کردند. اگر چه افراد مظنون به این حمله دستگیر شدند ولی جزئیات این ماجرا همچنان در ابهام است.
در حال حاضر، شهر در کنترل نیروهای امنیتی در آمده و موقعیت اضطراری در شهر اعلام شده است. همچنان که ایستگاه‌های راه آهن و ترمینال‌های اتوبوس تحت کنترل پلیس قرار گرفته است، برای جلوگیری از شدت‌گیری شایعات و اخبار ضد و نقیض تمامی سایت‌های شبکه اجتماعی مسدود و به غیر از چند نقطه از شهر تلفن‌های همراه نیز از کار بازمانده‌اند.
خاطر نشان می‌شود که پس از واقعه ژان اوزن در سال 2011، این حادثه بزرگترین حادثه در قزاقستان به حساب می‌آید. آن حمله را به «تاختار تولشوف» تاجر سر شناس نسبت دادند و اعلام کردند که حمله توسط ارتش آزادی‌بخش قزاقستان  انجام گرفته اما علیرغم گذشت 5 سال از این حادثه، تا کنون اطلاعات دقیقی از چند و چون این ماجرا بدست نیامده است در حالیکه متهم نیز در زندان بسر می‌برد.
اما وقایع پیش آمده منعکس کننده حقایق دیگری است و حذف چهره‌های سیاسی در این راستا با آنچه اتفاق افتاده است، همخوانی ندارد.
اما آنچه که مسلم است، از این بحران‌ها گروه‌های افراطی حداکثر استفاده را کرده و با استفاده از تکنیک‌های فشار به شهروندان، آنها را در جذب به گروه‌های خود تشویق و برای انجام تظاهرات تهییج می‌کنند. بنابراین ادامه بحران‌های اقتصادی، فضای مناسبی برای گسترش عمل جنبش‌های مذهبی رادیکال می‌باشد. علاوه بر اینکه ناتوانی نیروهای امنیتی و عدم پاسخگویی در برابر چنین فضایی به مشکلات امنیتی افزوده و فضا را برای جنبش‌های رادیکالی فراهم کرده است.
لازم به ذکر است که در 5 سال اخیر، اکثر نقاط قزاقستان به ویژه غرب کشور درگیر چنین مسائلی بوده است. این در حالی است که مقامات قزاقستان ایمان دارند که جای پای این ناآرامی‌ها را باید در خارج از کشور جستجو کرد. اخیرا رسانه‌های قزاقستان مطلبی را در رابطه با حمایت روسیه از «تولشوف» منتشر کردند که هنوز تایید نشده است.
تحولات قزاقستان همزمان با تحولات ترکیه و ارمنستان رقم خورد. در ترکیه این اقدام تبدیل به یک کودتای ناموفق و شکست خورده شد و در ارمنستان هم مردان مسلح خواهان استعفای «سرکیسیان» رئیس جمهور شدند. با توجه به روند تظاهرات اخیر،خطوط مشابه در این ناآرامیها دیده می‌شود.
امروز قزاقستان به احتمال زیاد پس از قرقیزستان میدان بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. نظربایف قطعا به تنهایی ریشه این بی‌ثباتی نیست و تنها یکی از اهدافی است که سیاست‌های دولت باید در آن تجدید نظر کند. به احتمال زیاد امروز واشنگتن یکی از سازمان‌دهندگان  ناآرامیها در قزاقستان است که با در دست داشتن ابزارهای قوی فشار و اطلاعات می‌تواند فرآیندهای اقتصادی جهانی و وضعیت بین‌المللی را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد.
بعلاوه سلفی‌ها و تکفیری‌هایی که در قزاقستان فعال می‌باشند از طریق قطر و عربستان سعودی تامین مالی می‌شوند. امروز تل آویو و واشنگتن در قزاقستان نیز شرایط خاصی به لحاظ سرمایه‌گذاری دارند و لابی آنها می‌تواند در صورت نیاز، فشار قابل توجهی به قزاقستان در راستای تامین خواسته‌های خود وارد کند.
شاید از همین روی بود که نظربایف در سخنان خود وجود عامل خارجی را در حوادث آکتوبه محرز خواند.
در این راستا و به منظور بهبود اوضاع جاری، حل و فصل مسائل زیر پیشنهاد می‌گردد.
اول : اصلاحات و نوسازی در موسسات اجرای قانون و نیروهای ویژه بایستی هرچه سریعتر انجام شود.
دوم: به موازات اصلاح و پاکسازی وسیع، در موسسات مذهبی کشور نیز سختگیری‌هایی اعمال شود و نسبت به ثبت آنها اقدام جدی به عمل آید.
سوم: کنترل شدیدی در نمایندگی‌های دولتی انجام شود و نسبت به رایزنی‌های سیاسی با بازیگران خارجی توجه بیشتری مبذول گردد.
چهارم: هماهنگی‌های بیشتر با نیروهای ویژه روسیه انجام شود.